کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

تحقیق درمورد مهانداس کارامچاند گاندی 32ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد مهانداس کارامچاند گاندی 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 47

 

مهانداس کارامچاند گاندی(1869-1948)

یک رهبر بزرگ روحانی وسیاسی جنبش استقلال هند بود. وی مبتکر Wikisource]] [۱] "]]ساتیاگراها[[" طرح مقاومت توده ها بود که شیوه عدم تبعیت از قانون را معرفی نمود و آهیمسا (]]پرهیز از خشونت[[) را بعنوان مبنای کارمبارزه خویش قرار داد؛ این شیوه مبارزه به یکی از محکم ترین فلسفه های مبارزه برای آزادی در سراسر جهان تبدیل شد. اورا با نام "ماهاتما گاندی" (هندی: महात्मा، / الگو:IPA/ ؛ در]]سانسکریت، "ماهاتما[[" به معنای "روح بزرگ" است) می شناسند ودر همه جای دنیا با این نام و نام "باپو" (در بسیاری از زبان ها به معنی" پدر") از وی یاد می شود. گاندی نخستین بار ایده عدم تبعیت از قانون را در تلاش برای احقاق حقوق مدنی در کشور آفریقای جنوبی بکار گرفت. در بازگشت به هند رهبری کشاورزان و کارگران فقیر را به عهده گرفت و آنها را به اعتراض علیه مالیات ظالمانه و تبعیض فراگیر رهنمون گردید. او در سمت ریاست کنگره ملی هند برای فقرزدایی، آزادی زنان، برادری در میان اقشار مختلف و پایان بخشیدن به ایده نجاست و رفع تبعیض و نیل به خودکفایی اقتصادی کشور تلاش نمود. اما مبارزه او معطوف هدف استقلال هند سواراج بود. در هند شهرت زیادی کسب کرده بود و درسال 1930 با سفری 400 کیلومتری مردم منطقه را به نپرداختن مالیاتت نمک ترغیب نمود دندی مارچ و در سال 1942 علنا خواستار"]]خروج بریتانیا از هند[[" شد. گاندی حتی از سخت ترین شرایط به دلیل دو اصل عدم خشونت و حقیقت پای بند ماند. وی دانشجوی فلسفه هندو بود و زندگی ساده ای داشت.اونظام زندگی آشرام را برای خویش سازماندهی کرده بود یعنی تامین نیازهای شخصی به دست خود. او لباسهایش را خود تهیه میکرد وبا خوراک ساده و گیاهخواری یا خام خواری زندگی می نمود. برای پاک کردن درون خویش روزه های سخت می گرفت وحتی از امساک از غذا بعنوان اعتراض استفاده می کرد. تعالیم گاندی الهام بخش رهبران حقوق مدنی مردم بوده است، رهبرانی مثل دکتر مارتین لوترکینگ ، استیو بیکو، نلسون ماندلا و اونگ سان سوکی .گاندی با لقب پدر ملت در کشور هند از احترام زیادی برخوردار است و روز ولادت او 2 اکتبر همه ساله گرامی داشته می شود؛ این روز را "گاندی جایانتی" می نامند و روز تعطیل ملی می باشد.

طفولیت تا جوانی

"مهانداس کارامچاند گاندی" در سال 1869 در یک خانواده هندو ]]مد[[ ]]وانیک[[ در گجرات هند دیده به جهان گشود. او فرزند کارامچاند گاندی صاحب سمت " دیوان " (نخست وزیری) پوربندر واز چهارمین همسر وی که یک هندو از خاندان پرامایی وایشناوا بوده محسوب می شد. دو همسر اول کارامچاند که هر یک صاحب دختری شده بودند به دلایل نامعلومی درگذشتند ( شایع شده که هر دوآنها هنگام تولد فرزندشان جان سپردند.) همسر سوم وی نیز نازا بود و به کارامچاند اجازه داد مجددا ازدواج نماید. گاندی در آغوش مادری فداکار رشد می کرد و از تاثیرات جائین گجرات، رنگ و شکل می گرفت او از همان سنین کودکی با مرام آسیب نرساندن به موجودات زنده خوگرفت و به گیاهخواری، روزه داری برای خودسازی و خالص نمودن خویش وزندگی توام با گذشت اعضای فرق ومذاهب مختلف اهتمام ورزید. خانواده اواز طبقه "]]وایشا[[" یا تجار هندی بودند.

گاندی وهمسرش کاستوربا گاندی | کاستوربا (1902 )

در ماه می 1883 در حالیکه 13سال داشت با دختری هم سن خود ازدواج نمود؛ والدینش هر دو آنها را اداره می کردند( همسرش کاستوربا یا کاستوربای نام داشت که وی را " با " صدا می زدند ). حاصل این ازدواج چهار پسر بود: ]]هاریلال گاندی [[ متولد 1888؛ مانیلال گاندی متولد 1892؛ رامداس گاندی متولد 1897 و دوداس گاندی متولد 1900. او در سنین جوانی دانشجوی رشته پزشکی بود که ابتدات در پور بندر وبعد در راجکوت تحصیل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد مهانداس کارامچاند گاندی 32ص

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

اختصاصی از کوشا فایل بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران (قسمت اول)

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتکب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و ارکان این دو به کلی متمایز از یکدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینکه قضیه مشمول کدامیک از عناوین مذکور است ، مشکل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و ارکان تشکیل دهندة هر یک از عناوین جزایی مذکور است .

لذا به منظور پیدا کردن راه حل برای موارد مشتبه و مشکل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذکور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یک از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ رکن مادی و رکن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم کرد . در مبحث رکن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتکب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا که تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم کرد . در بحث رکن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتکب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریک از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حکم قرار دارد ؛ لیکن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند که مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید کرد و بعد در سال 1375 با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، رکن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رکن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذکر کرده اند که به پاره ای از آنها اشاره می کنیم . بعضی گفته اند : هو کُلُّ عملٍ یکشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه کامله تعبر عن نیه التملک »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود که کاشف از نیت مرتکب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف کامل که از آن به « نیت تملک » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتکب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .

بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حکمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حکم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری که به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنکه حقی نسبت به آنها داشته باشد .

با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف کرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری ».

اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف کرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یک قسم از رفتاری که طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .

در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی » .

ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف کرد :


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص

اختصاصی از کوشا فایل بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم

چکیده

یکی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفکر دینی بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذکور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است که گفتمان کیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه کیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان کیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حکومت، و نظارت و کنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و کرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

واژگان کلیدی

لباس، کیفر، حکومت ایران، حجاب، قانون

افزایش دخالت دولتها در امور خصوصی، شخصی و سلیقه‌ای افراد، گاه ناشی از تمایل دولتها به نشان دادن اقتدار خود، و گاه برخاسته از تفکر و ایدئولوژی آنهاست؛ تا به این طریق به ورود ایدئولوژی در عرصه عمل دست یابند. نحوه پوشش افراد جامعه یکی از حوزه‌های ورود دولتهاست که در قرون گذشته به آن توجه شده است. به عنوان مثال می‌توان به قانونی که پارلمان انگلیس در سال ۱۷۷۰م در خصوص پوشش زنان مقرر داشت، اشاره نمود که مطابق آن هر زنی در هر سن، مقام، شغل و مرتبه، چه باکره و دوشیزه و چه بیوه، هر گاه پس از تصویب این قانون با عطر، رنگ و روغن و آبرنگ مو و دندان مصنوعی، کلاه‌گیس، حلقه دامن، کفش پاشنه بلند و وسایل دیگر رعایای مرد اعلی‌حضرت را بفریبد و به زناشویی وا دارد، مشمول کیفرهایی خواهد شد که قانون برای جادوگری و جرایم همانند آن پیش‌بینی کرده است و زناشویی او در صورت محکومیت باطل و بی‌اعتبار شناخته خواهد شد (ویل دورانت، ۱۳۶۹، ج ۹، ص ۸۴-۸۵).

در ایران سابقه توجه حکومت به لباس و پوشش مردم به حکومت رضا شاه پهلوی بر می‌گردد. دو مصوبه و یک فرمان که در این دوره صادر شد، به نحوه پوشش مردان و زنان اشاره داشت و به منظور اعطای قدرت اجرایی به آن، ضمانت اجرای کیفری برای آن در نظر گرفته شد. بعد از انقلاب اسلامی نیز توجه مقنن به حجاب و پوشش افراد به ویژه زنان به گونه‌ای دیگر رنگ گرفت. ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است، مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۰/۳/۶۸ همچنیـن بخشنامه‌هایی که در این راستا صادر شد، همگی در جهت کنترل پوشش افراد در جامعه است.

در این نوشتار به نقد و بررسی مصوباتی که قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در این باب تدوین و تصویب شده و مبانی فکری که موجب ورود حکومت در عرصه سلیقه‌های شخصی افراد شده است، می‌پردازیم.

پوشش، مبنا و اقسام آن

پوشش از نظر لغوی به معنای پوشاندن چیزی است و اصولاً هر چیز که روی چیز دیگر را بپوشاند، پوشاک می‌باشد (عمید، ۱۳۶۲، ص ۳۴۴). لباس از ریشه «لبس» به معنای پوشاننده است (سیاح، ۱۳۷۳، ج ۲، ص ۱۴۶۶). پوشش و لباس مردم در هر جامعه‌ای برخاسته از عرف قانون و دین است:

۱ـ پوشش عرفی؛ «عرف» قاعده‌ای است که به تدریج و خود به خود میان همه مردم یا دسته‌ای از آنها به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ج ۱، ص ۲۲). و عادت عبارت است از آداب و رسوم اجتماعی که در برقراری نظم اجتماعی موثر بوده، کارکردی چون قانون و چه بسا فراتر از آن دارد (همو، ۱۳۷۵، ص ۱۸۸). حتی می‌توان گفت قانون گاه بر گرفته از عرف است و مقنن باید در تدوین و تصویب قانون، عرف را مد نظر قرار دهد؛ در غیر این صورت قانون در عمل موفق نخواهد بود. در تفاوت قانون و عرف باید به ضمانت اجرای آن اشاره کرد. ضمانت اجرای عرف، افکار عامه است که به طرق مختلف که گاه به طرد فرد از جامعه محلی منجر می‌شود، به پاسداری از عقاید، باورها و ارزشهای خود می‌پردازد. اما ضمانت اجرای قانون، قهرآمیز بوده، نیازمند اقتدار حکومت است. عرف بر خلاف قانون و با توجه به مشارکت عامه در اجرای عرف، محدوده اجرایی وسیعتری دارد. زیرا جامعه که نیرویی گسترده است، به پاسداری از ارزش می‌پردازد. به بیان دیگر در جای جای جامعه، افراد نقش نگهبان را برای عرف ایفا می‌نمایند و به همین جهت قوانینی که با عرف منطبق است، در اجرا موفق‌تر می‌باشد؛ زیرا اولاًـ جامعه در قبال اجرای آن عکس‌العمل منفی و مقاومت نشان نمی‌دهد؛ ثانیاًـ گزارش‌های مردمی به قدرت اجرایی قانون می‌افزاید.

پوشش عرفی پوششی است که آداب و رسوم اجتماعی، استفاده از آن را در اذهان افراد جامعه معقول نموده، مهر پذیرش اجتماعی را بر آن وارد کرده است.

۲‌ـ پوشش شرعی؛ بر خاسته از احکام دین است. داشتن حجاب برای زنان در دین مبین اسلام به گونه‌ای که غیر از صورت و کفین جای دیگری از بدن نمایان نباشد و یا حرمت پوشیدن لباس زربفت برای مردان از این گونه است. گاه پوشش شرعی و عرفی بر یکدیگر منطبق هستند؛ به عنوان مثال استفاده از چادر به عنوان پوشش شرعی در عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

۳ـ پوشش قانونی؛ این پوشش معمولاً در مورد کارکنان دولتی در سازمانهای خاص، به ویژه نظامیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم

همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم 32ص

تحقیق و بررسی در مورد آیت الله طالقانی 32ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد آیت الله طالقانی 32ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

آیت الله طالقانی

شرح زندگی

سید محمود طالقانی به سال‏1289 ه. ش. در روستای گلگرد طالقان از توابع استان تهران، دیده به جهان گشود و نزد پدری همچون آیت‏الله سید ابوالحسن طالقانی که از علمای برجسته تهران به شمار می‏رفت ، پرورش یافت. پدری که حضرت امام خمینی در باره مقام و منزلت او چنین می‏گوید:

«رحمت‏خداوند بر پدر بزرگوار او که در راس پرهیزکاران بود.»

در باره زهد و پرهیزکاری آسید ابوالحسن طالقانی، آیت‏الله سیدحسین بدلا که با وی حشر و نشر داشته چنین می‏گوید:

«علی‏رغم این که محل رجوع عام و خاص مردم بود ولی به هیچ وجه من الوجوه از وجوهات شرعیه و سهم مبارک امام علیه السلام استفاده نمی‏کرد و زندگی روزمره خویش را به وسیله تعمیر ساعت تامین می‏کرد».

سید محمود طالقانی در 10 سالگی به مکتب خانه روستای گلگرد می‏رود و پس از طی این دوره روانه مدرسه ملارضا در میدان امین السلطان تهران می‏شود و شروع به تعلم دروس حوزوی می‏نماید. پس از اندکی وارد مدرسه رضویه قم می‏شود و در نهایت در مدرسه فیضیه سکنی می‏گزیند. دروس سطح حوزه علمیه را نزد آیاتی چون نجفی مرعشی، ادیب تهرانی و حجت‏به پایان می‏برد. بنا به گفته سیدتقی طالقانی، سید محمود دارای هوشی فوق‏العاده بود و در مدت اندکی دروس سطح را به پایان رساند. وی می‏گوید:

«با آنکه سید محمود خیلی جوان بود، سطح را تمام کرد و وارد حلقه درس آیت‏الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم گردید.

طالقانی در کنار دروس فقه و اصول حوزه (که درس معمول و رایج در حوزه‏هاست و هر طلبه‏ای الزاما آن را باید بخواند)، فلسفه و حکمت را نزد آیاتی همچون تقی اشراقی و میرزا خلیل کمره‏ای طی کرد. سید محمود در سال 1310 ه.ش. پدر خویش را در سن 72 سالگی از دست می‏دهد و پس از فوت پدر به وی پیشنهاد می‏شود که در تهران امام جماعت مسجدی شود و به وعظ و خطابه مردم مشغول گردد. ولی از آنجا که سید محمود به درس و بحث علاقه داشت، حوزه را به امام جماعتی و مرید و مرادی ترجیح داد و برای تکمیل تحصیلات خود عازم نجف اشرف گردید. در آنجا از محضر آیت‏الله سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ محمدحسین غروی و آقاضیاء عراقی بهره‏مند گردید و از دست مرجع بزرگ جهان تشیع آیت‏الله ابوالحسن اصفهانی موفق به اخذ درجه اجتهاد گردید. در قم نیز آیت‏الله عبدالکریم حائری یزدی به وی اجازه استنباط و اجتهاد احکام الهی می‏دهد و از آقایان نجفی مرعشی و شیخ عباس قمی اجازه نقل حدیث و روایت دریافت می‏کند.

در آستانه جنگ دوم جهانی (1317 - 1318) وارد تهران می‏شود و پس از تشکیل خانواده، فعالیت‏های علمی و فرهنگی خویش را در آنجا آغاز می‏کند. خود طالقانی در این زمینه چنین می‏گوید:

«پس از دوره تحصیلی که بیشتر در حوزه قم بود و مدتی هم در نجف و دریافت اجازه اجتهاد از مراجع قم و نجف به اصرار دوستان و آشنایان به تهران برگشتم (سال 18 -17) چون احساس کردم که جوانان ما از جهت عقاید و ایمان در معرض خطر قرار گرفته‏اند و به پیروی از روش مرحوم پدرم جلساتی برای عده‏ای از جوانان و دانشجویان در باره بحث در اصول و تفسیر قرآن تشکیل دادم و در دنباله این جلسات بعد از شهریور 1320 انجمن‏ها و کانون‏های اسلامی تشکیل شد، مانند کانون اسلام، انجمن تبلیغات اسلامی، اتحادیه مسلمین، که هر کدام دارای نشریات منظم و فراخور افکار و وضع روز بود. من با همه آنها برای پیشرفت تعالیم اصول اسلامی همکاری می‏کردم، قسمتی از تفسیر قرآن و نهج‏البلاغه را در مجله آئین اسلام می‏نوشتم. این انجمن‏ها هر یک به سهم خود با فقر شرایط مادی و مانوس نبودن مردم با چنین اجتماعات و تبلیغات، آثار خوبی از خود نشان داد .... مشکل بزرگتری که دین و ملت پس از شهریور 20 با آن مواجه شد، گسترش سریع اصول مارکس و تشکیل حزب توده بود. همیشه هیات حاکمه ایران دچار این اشتباه [بوده] است که هر عقیده و فکری را که با مصلحت و وضع خود مضر تشخیص داده‏اند، خواسته‏اند با فشار و زور و زندان و کشتن، از بین برده و یا محدود سازند با آنکه فکر و عقیده را هیچ وقت نمی‏توان با این طریق از بین برد و به فرض آنکه زیر پرده رفت، هر وقت فرصتی بدست آید با وضع دیگری آشکار می‏شود».

طالقانی پس از اقامت در تهران با آیت‏الله کمره‏ای حشر و نشر پیدا می‏کند و این دو، در راه نشر معارف اسلامی و جلوگیری از خطر سستی عقاید جوانان و گرایش آنان به اصول و اندیشه‏های مارکسیم همکاری لازم را با یکدیگر به عمل می‏آورند و علاوه بر این نوع فعالیت‏ها، از فعالیت علمی هیچ گاه غافل نمی‏شد. آقای کمره‏ای از آن دوران که با آقای طالقانی مانوس بوده است، چنین می‏گوید:

«ما با هم جلساتی داشتیم و در این جلسات نهج‏البلاغه را با آقای طالقانی مجاهد، در مورد نقشه پیاده کردن دولت امیرالمؤمنین مورد مطالعه قرار دادیم. بخصوص خطبه بیعت‏با امیرالمؤمنین را که خطبه‏ای است انقلابی. درصدد برآمدیم دو نفری نهج‏البلاغه را تجزیه کنیم و کتب و کلمات را که مشتملات نهج‏البلاغه است، هر خطبه‏ای را به ضمیمه قطعات مناسب آن در یکجا جمع‏آوری کنیم. نهج‏البلاغه بیست و دو کتاب شد، مقدماتی بر آن نوشتیم و در معیت آقای طالقانی در ماه رمضان پس از نماز در مسجد شاه‏آباد و در مسجد مرحوم حاج سیدمصطفی حجازی من دیکته می‏کردم و صفحه را تصفح می‏کردم و قطعات متناسب را تعیین می‏کردم و آقای طالقانی یادداشت می‏کردند. الان دفترچه تجزیه نهج‏البلاغه به خط آقای طالقانی در کتابخانه من موجود است‏».

طالقانی فعالیت علمی، فرهنگی و حتی سیاسی خود را با این پیش فرض آغاز کرد که اگر روحانیان و مجتهدان مصلح به جوانان مبارز و حرکت‏بخش طرح و نقشه مهندسی اجتماعی اسلام را ارائه ندهند، به طور طبیعی جوانان سرشار از انرژی و فعالیت‏به سمت امثال مارکس، لنین و استالین جذب خواهند شد و از آنان پاسخ سؤال خود را خواهند خواست. طالقانی نسبت‏به جوانان، دیدی عاشقانه و مشفقانه داشت و اگر با جوانان، از هر مکتب و ایدئولوژی‏ای که بودند، با مهربانی و نرم خویی رفتار می‏کرد به این دلیل بود که اعتقاد داشت جوان پاک است و زمینه رشد و تعالی و تکامل او بسیار است. بدین سان طالقانی از شهریور 20 به بعد فعالیت‏خویش را بیشتر در جبهه فرهنگی جهت ارائه اندیشه و معارف ناب اسلامی قرار داد. به خاطر همین فعالیت‏های فرهنگی و اسلامی که از سال‏های‏17 - 1318 آغاز کرده بود و عمامه به سر بود، رژیم رضاخان وی را دستگیر و به مدت 50 روز زندانی می‏کند که در نهایت‏با ضمانت آزاد می‏گردد.

پس از پایان جنگ دوم جهانی (1317 - 1322) و به دنبال شورش کمونیست‏ها و تجزیه‏طلبان در آذربایجان به رهبری پیشه‏وری، طالقانی از سوی علما و مجامع دینی و مذهبی به آن منطقه اعزام می‏شود و پس از بررسی مسائل و توقف ده روز در آنجا، در باره اوضاع و احوال آن منطقه چنین می‏گوید:

 

«تجزیه نشدن آذربایجان از ایران چندین علت داشت. ولی از جنبه داخلی می‏دانید که مؤثرترین ضربه به تجزیه‏طلبان، بنا به اعتراف رئیس دولت وقت (قوام السلطنه)، فوت مرحوم آیت‏الله ابوالحسن اصفهانی مرجع شیعیان بود. عزاداری ایشان چنان آذربایجان را تکان داد که تجزیه‏طلبان با هر قدرت تا مدتها نتوانستند از بروز نتایج این احساسات جلوگیری کنند و مردم مسلمان آن سرزمین عملا به آنان فهماندند که عمیق‏تر و پایدارتر از این قدرتهای موقت قدرت ایمان است که بالاخره دست متجاوز را کوتاه می‏کند. لذا پس از برگشت‏به تهران از مشاهدات و مطالعات خود بیش از پیش متوجه شدم که انحرافهای فکری عده‏ای از مردم و جوانان و عواقت آن خطر بزرگی برای تمامیت و استقلال کشور دارد که ممکن است‏به نابودی و تجزیه آن بکشد و تکلیف شرعی خود دانستم که اهتمام بیشتری در تشکیل جلسات مرتب و مفصل و منظم که مدتها در راه آن می‏کوشیدم برای سخنرانی، بحث و انتقاد بر محور اصول برهانی خداپرستی و رد و انتقاد بر اصول ماتریالیستی و کمونیستی بنمایم. در نتیجه سپاهی از دانشجویان برای بحث و فهم اصول اسلامی و مقایسه آن با اصول مادی تشکیل دادم که در دانشگاه و خارج از دانشگاه آثار آن آشکار و هویدا گردید و بر محور همین فکر و نظر، انجمن اسلامی دانشجویان که در سال 1322 تشکیل شده بود و پس از آن (انجمن اسلامی) معلمین و اطباء تشکیل گردید.»

طالقانی تشکیل انجمن‏های اسلامی پزشکان، معلمان و دانشجویان دانشگاه‏ها را در دهه 20 که بحرانی‏ترین دهه برای رژیم و مخالفان آن بود، با اهداف ذیل تبیین و تحلیل می‏کند:

الف) وظیفه کلی و دینی این بود که جوانان با بحث آزاد، اصول دین را دریابند. زیرا از نظر علمای اسلام اصول دین را باید با تحقیق و برهان و بحث آزاد دریافت.

ب) وظیفه خاص دیگری که پیش آمده بود، مبارزه‏ای منطقی با اصول ماتریالیسم بود که اذهان جوانان و تحصیلکرده‏های ما را می‏رفت فرا گیرد.

طالقانی با توجه به این مقدمات و با آن دید اسلامی و جهانی خود، احساس تکلیف سنگین می‏کند که اصول اعتقادی، اجتماعی و اقتصادی اسلام را برای مسلمانان داخل و خارج کشور احیا کند. این وظیفه را نخست نسبت‏به کشور خود احساس می‏کند که سابقه تاریخی و درخشانی در علم و تحقیق، بخصوص علوم اسلامی دارد. از این رو، طالقانی علاوه بر فعالیت‏سیاسی بیشتر به مسائل فرهنگی و آموزشی توجه داشت و بدین خاطر مسجد هدایت را از دهه 20 محل وعظ و خطابه خود قرار داد. او مسجد هدایت را نمونه‏ای از مساجد صدر اسلام در مکه و مدینه کرد که در آن مجاهدین و مبارزین گرد هم می‏آمدند و به شور و مشورت می‏پرداختند. یکی از نمازگزاران قدیمی مسجد هدایت در این باره چنین می‏گوید:


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد آیت الله طالقانی 32ص