پایان نامه قانون نحوه محکومیت های مالی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه قانون نحوه محکومیت های مالی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات:175

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات................................................................................................. 1

مقدمه........................................................................................................................................................ 1

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی).......................................................................................................... 6

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)................................................................................................... 7

روش تحقیق............................................................................................................................................ 7

بیان فرضیات........................................................................................................................................... 8

سؤالات تحقیق........................................................................................................................................ 8

اصطلاحات تحقیق................................................................................................................................. 9

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به........................................................ 12

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی......................... 20

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن................................................................ 20

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین.................................................................................................. 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن................................................................................................................. 23

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار..................................... 25

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها........................................................................ 25

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون............................................................................................ 32

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها................................. 35

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی.......................................................................... 40

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی................................................................... 45

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام....................................................................................... 48

گفتار اول- قاعده ضمان ید............................................................................................................... 48

گفتار دوم- قاعده لاضرر..................................................................................................................... 49

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج............................................................................................... 52

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران..................... 55

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی......................................................................................... 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی....................................................................................... 55

گفتار دوم- التزام یا تخییر................................................................................................................. 62

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر........................................... 63

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور

و در حال اجرا...................................................................................................................................... 69

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه......................................................... 71

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی................................................................... 76

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟......................................................................... 77

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین........................... 82

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی............................................................. 87

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی..................................................................................... 89

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی....................................................................... 89

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی.................................................. 95

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس....................................................................................................... 98

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به.................................................................................. 102

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟   108

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به    113

گفتار هفتم-مستثنیات دین............................................................................................................. 115

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه................................................................ 120

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به............................................................ 126

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین.................................................. 132

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین.............................................................. 133

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین........................................................... 135

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی....................................................................................... 135

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون............................................................................................... 136

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین.................................................................................................. 139

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی........................................... 140

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار........................................................... 142

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین.......................... 143

نتیجه گیری.......................................................................................................................................... 144

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی............................................................................................ 151

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ........................................................ 152

بخش اول جزای نقدی....................................................................................................................... 152

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی............................................................................................... 155

منابع حقوقی و فقهی......................................................................................................................... 157

فصل اول

کلیات

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.[3]

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.

با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.

در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

در تجزیه و تحلیل و نقادی این قانون، چون مقررات آن بر اساس مبانی اسلامی و موازین فقهی تنظیم شده است، لازم بود این مبانی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و احیاناً نظریات اصلاحی جدید ارائه گردد. که در فصل دوم پایان نامه مفصلاً به انجام این امر مهم پرداخته شده است.

ریشه بسیاری از معضلات عملی و اجرایی کشور ما بویژه در خصوص مسائل حقوقی به نارساییهای نظری بر می گردد. در واقع نوع تلقی ما از مفاهیم و نهادهای سنتی، مایه اساسی این نوع مشکلات بوده است. از جمله این مسائل همین قانون اخیرالتصویب است که در نتیجه اجرای آن محکومین به جزای نقدی و ضرر و زیان و دیون، در صورت عدم پرداخت به حبس می روند. در حالیکه بر اساس آمار و ارقام موجود و باعتقاد غالب حقوقدانان و جرم شناسان، مجازات حبس، بویژه های حبس کوتاه مدت، در شرایط کنونی، در کشور ما، بسیار مشکل آفرین بوده است. قوانینی هم در راستای اجرای این تدبیر به تصویب از جمله قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 و نیز در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 75 نیز کمتر از این نوع مجازات استفاده شده بیش از جزای نقدی صحبت به میان آمده است.

اما با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، گویی همه این راهکارها نادیده انگاشته شده است. متأسفانه در برخی از قوانینی که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به تصویب رسیده، از جمله در قانون مزبور، از آنجا که هدف مقنن انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است گاهی، تنها به ظاهر فقه و اخبار و روایات بسنده و استناد شده و از ضروریات و مقتضیات زمان و مکان غافل مانده اند.

در مواردی عین حدیث یا روایتی، به صورت ماده قانونی، به تصویب رسیده، در حالی که امروزه عمل به برخی از این روایات، بلحاظ عدم توجه به اصل تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلامی با عقل سلیم هماهنگی ندارد.

به عبارتی قانونگذار ترویج نوعی اخباری گری[4] را در دستور کار خود قرار داده است.

می دانیم که پیغمبر اسلام، نظر به اهمیت و ارزش فوق العاده ای که برای قرآن قائل بود اجازه نمی داد که جز قرآن چیزی را نوشته و منسوب به او نمایند، تا مبادا بین آنها اشتباه یا اختلافی روی دهد. در این باره در صحیح مسلم خبری است از پیغمبر(ص) که فرمود:«لا تکتبواعنی، و من کتب عنی غیر القرآن فیلیمحه و حد ثواعنی و لا حرج». بدین جهت در زمان پیغمبر احادیث نوشته و جمع آوری نمی شد. در دوره خلفای راشدین نیز اینکار انجام نگردیده و می گویند خلیفه دوم از آن جلوگیری می کرد و می‌گفت این کار موجب خواهد شد که مردم با مراجعه به احادیث از توجه خود بقرآن بکاهند. در دوره خلفای بنی امیه، عمر بن العزیز می خواسته این کار را انجام دهد ولی انجام نگرفته و احادیث به طور غیر مدون و نانوشته تا زمان بنی عباس باقی مانده، در این دوره است که اخبار نوشته و جمع آوری شود و از آن کتب مفصلی بوجود آمدند.[5] بنابراین گردآوری احادیث، با فاصله زمانی نسبتاً زیادی از زمان پیغمبر اسلام و خلفای راشدین صورت گرفته است و چه بسا که در این گردآوری و نقل قول، اشتباهاتی به عمد یا سهو صورت گرفته باشد. فلذا اینکه عین حدیث، امروزه، بدون توجه به سیره عقلاء و ضروریات زمان، به صورت قانون در آید، در مواردی اشکالات عملی را به وجود خواهد آورد.

در اصول قاعده ای است که می گوید:«کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل» یعنی هرچه را عقل حکم می کند، شرع هم حکم می‌کند و برعکس![6]

بنابراین تطابق حکم شرعی با حکم عقلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و هر حکم شرعی(احکام فرعی) که با عقل مطابقت نداشته باشد، ناچار باید گفت که آن حکم شرعی نیست و تحریف یا جعل شده است.

در عصر حاضر، مسائل و نیازهای جدیدی در جهان پیش آمده و در جامعه ما نیز این نیازهای مطرح گردیده است. ظهور پدیده های تازه ایجاب می کند که راه حلهای مناسب، از نظر فقه اسلام، ارائه و تثبیت شود. دو عامل مؤثر می تواند قدرت و توانایی فقه را در برخورد این مسایل و در حل مشکلات جامعه نشان دهد. اولین عامل وجود مجتهدین و حقوقدانان متعهد و مسلط بر حقوق اسلامی و آگاه از مسایل و نیازهای زمان است، که تقویت مبانی نظری فقه اسلامی را بر عهده خواهند داشت دومین عامل، عمل محکم است که باید بر اساس قوانین شرع حکم صادر نمایند. دادگاهها خصوصاً دیوان عالی کشور می توانند رویه قضای مستحکمی در تأیید مواضع حقوق اسلام به وجود آورند.

زمان و مکان هم در تشریع و ابلاغ حکم و هم در اجرای احکام شرع تأثیر اجتناب ناپذیری دارند. بقول یکی از فقهای معاصر زمان و مکان هم در تشریع احکام و هم در استنباط احکام از منابع شرعی و هم در اجرای احکام الهی تأثیر دارد و نزول تدریجی احکام و آیات خداوند، نیز گواه بر این مطلب است.[7]

منظور از تأثیر زمان و مکان در تشریع احکام این نیست که خداوند متأثر از زمان مکان است بلکه از این لحاظ است که چون احکام خداوندی برای تأمین نیازهای بشری است و بشر در شرایط محیطی و اجتماعی و زمانی و مکانی مختلفی زندگی می کند، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط بشر و میزان فهم او از احکام الهی خداوند به جعل احکام می پردازد.

پیامبر اکرم(ص) در مواردی حتی از سنگسار شدن زانی ابراز ناخشنودی کردند و گاهی مجرم را مورد عفو قرار داده و بنا به مصالحی رجم را اجرا نمی کردند.

فقه شیعه فقهی است پویا و زنده و در هر زمان و مکانی می بایستی مطابق همان اوضاع و احوال باشد و اجتهاد دارای همین نقش است که در هر دوره زمانی و مکانی، احکام خاص همان دوره باید اجرا گردد.

در بحار الانوار آمده که امام رضا(ع) فرموده: چه بسا ممکن است چیزی در یک زمان دارای مفسده بوده و حرام باشد اما در زمان دیگری دارای مصلحت باشد و حلال گردد.[8]

مرحوم شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان نوشته اند: شما هیچ عالمی از علمای معروف چه علمای اسلامی و چه غیر اسلامی را پیدا نمی کنید که لا اقل صدی هشتاد رأی و عقایدش منسوخ نشده است. خود ابن سینا را می بینید که نیمی از عقاید او کهنه شده است، دکارت منسوخ شده است. جالا به افکار او می خندد وقتی که انسان عده شیخ طویب را می بیند و یا رسایل شیخ انصاری مقایسه می کند می‌بیند عده را فقط باید در کتابخانه ها به عنوان آثار قلمی نگهداری کرد. دیگر ارزش این که انسان آن را یک کتاب درسی قرار بدهد ندارد. شما نمی توانید یک فرد را پیدا کنید که کتاب او صد در صد زنده مانده باشد. می بینید علمای بعدی حرفهایی زده اند که حرفهای قبلی خود به خود منسوخ شده است. نمی خواستند منسوخ کنند ولی شده است.[9]

یکی از نویسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان، بر خلاف نظر رایج متشرعین معتقد بود احکام و قوانین اسلامی(قاعدتاً منظور احکام فرعی اسلامی است) جنبه موقتی دارند و دین اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بیان چنین نظریاتی سر خود را بر باد و در سال 1985/1364 در سن 64 سالگی به جرم ارتداد به دار مجازات آویخته شد.[10]

در قانون اخیرالتصویب، نقش زمان و مکان در مقررات فقهی و حقوقی نادیده انگاشته شده است، این قانون علاوه بر اشکالات و ایرادات فقهی که در متن به آنها به تفصیل پرداخته خواهد شد، از نظر دانش جرم شناسی و تئوریهای حقوقی نیز دارای اشکالاتی است، از جمله اینکه هیچکس آزادی خود را در مقابل اجرای قطعی تعهد یا حسن انجام قرارداد نمی فروشد و نمی توان با ازادی مردم معامله کرد تا در صورت عدم ایفاء متعهد و عدم پرداخت دین به حبس برود.

اما با توجه به تمام ایرادات وارده بر قانون اجرای محکومیتهای مالی، نباید تا آنجا پیش رفت که گفت این قانون باید به طور کلی نسخ شود. زیرا این چنین گشاده دستی در حق بدهکار(محکوم علیه) حقوق جامعه و یا حقوق طلبکاران را تضییع می نماید. بلکه باید در تعیین و انتخاب و اجرای راهکارهای اجبار محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به دقت نمود. و بر روی ضمانت اجراهای دیگر غیر از حبس مدیون نیز مطالعه و دقت نظر داشت. فقهاء امامیه نیز در بحث اجبار محکوم علیه(مدیون) به پرداخت دین، غیر از حبس، راه حل اشتغال بکار وی جهت اداء دین را نیز پیش بینی نموده اند. زیرا همانطور که پس از مطالبه دین، پرداخت آن، از طرف مدیون واجب و ضروری است برای شخصی که مدیون است و قادر به اشتغال می باشد واجب است با کار و کسب، بدهی خود را بپردازد. چرا که مقدمه واجب، واجب است و نمی توان گفت کار اجباری ممنوع است.

یا از بیمه های اجباری یا تأسیس وقف می توان در این خصوص بهره جست. راه حلهای دیگری نیز به نظر می رسد، که در فصول آتی، آنها را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی)

هدف از این تحقیق تعیین یک سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشکلاتی که از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور کامل آنها را پیش بینی نکرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است که در متن این قانون وجود دارد و لازم است که دانشکده های حقوق و مراکز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید که محاکم کیفری رویة یکسانی در استنباط از قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام کیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته کیفری در راه مبارزه با بزهکاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یکی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محکومین مالی که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در کشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.

پیشنیة تحقیق (تاریخچة مطالعاتی):

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی که یکی از مهمترین قوانین تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می‌باشد و در نگارش این قانون هدف قانونگذار انطباق قوانین و مقررات با فقه اسلامی بوده است که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به دنبال طرح اصلاح ماده بیست قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیتهای مالی به تصویب رسیده است که علاوه بر پاره ای تحولات در سیاست کیفری در خصوص محکومان به جزای نقدی امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی را به درخواست طلبکار فراهم کرده است.

با توجه به بازتاسب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه- تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می آید. که در تبیین این مقررات و مفاهیم آن لازم است سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. که در فصل اول در بند هشتم تحنت عنوان سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محکوم به در این پایان نامه آورده شده است.

روش تحقیق:

روش و شیوه جمع آور مطالب در این تحقیق کتابخانه ای بوده و با استفاده از مراجعه به کتابخانه دانشگاهها- رساله ها و کتابهای مرجع فقهی و آیات قرآن مجید می‌باشد.

بیان فرضیات

در این پایان نامه کوشش شده است علاوه با بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن فرضیات و سؤالاتی که در اجرای این قانون به وجود آمده است و امکان راه حلهای غیر از بازداشت مورد امعان نظر قرار گیرد.

سؤالات تحقیق

از جمله سؤالات مهم این است 1-آیا حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به یا جزای نقدی دارای مشروعیت می باشد و آیا متعارض با سایر قوانین علی الخصوص قانون اساسی می باشد یا خیر؟

2-ماهیت فقهی و حقوقی حبس به لحاظ عدم پرداخت محکوم به چیست؟ به عبارت دیگر دارای خاصیت کیفری می باشد یا ضمانت اجرای وصول محکوم به؟

3-آیا در فقه اسلامی ما، یگانه راه حل جهت وصول دین بازداشت مدیون می باشد یا اینکه امکان استفاده از طرق دیگر و خصوصاً اشتغال به کار مدیون یا اشتغال به خدمات عام المنفعه وجود دارد؟

4-آیا عاقله را به لحاظ عدم پرداخت دیه نیز می توان بازداشت نمود به منظور بررسی و پاسخگویی به این سؤالات و فرضیات و پس از کلیات که در فصل اول به آن پرداخته‌ایم در سه فصل و یک نتیجه گیری کلی به آن پرداخته ایم. در فصل دوم به طور کلی از مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ریشه یابی آن در قرآن کریم و سیرة فقها و آیات و روایات صحبت به میان آمده است.

در فصل سوم طرز وصول جزای نقدی ومحکوم به در قوانین ایران یعنی هم طریق وصول جزای نقدی و هم طریقه وصول محکوم به موضوع احکام حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم از معامله به قصد فرار از ادای دین که به عنوان یک مقوله جدید محرمانه وارد نظام و کیفری شده است سخن به میان آمده و ارکان و شرایط تحقق این جرم تفصیل داده شده است.

اصطلاحات تحقیق

ممتنع از اداء دین: در باب اجراء احکام دادگاه به محکوم علیهی گفته می شود که مصر در انکار بوده و مأمور اجراء هم دسترسی بمال او نداشتند.

چنین شخصی را ممتنع از اداء دین می شناسد- این عنوان به هر محکوم علیهی که دارایی مشخصات ذیل باشد نیز اطلاق شده است

الف: اعسار او به موجب حکم قطعی محقق نشده باشد

ب:مالی که دسترسی به آن باشد از او مشاهده نشود. چنین کسی از حبس مصون نیست مگر اینکه اعسار او به موجب حکم معلوم شود. و دادگاه تکلیف توقیف او را به تقاضای محکوم له معین خواهد کرد.

اعسار: صفت غیر بازرگانی که به واسطه عدم کفایت دارائی یا دسترسی نداشتن به مالی خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود نداشته باشد. ماده یک قانون اعسار 20/9/1313 اعسار به مفهوم قانون اعسار 1310 و 1313 شامل مفهوم افلاس 380 قانون مدنی نمی شود مدلول ماده 380 در مورد معسر کنونی هم جاری است و نظیر مغایر این نظر درست نیست.

اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی:

هرگاه کسی ضمن تعقیب جزایی به پرداخت مالی (مانند غرامت یا جزای نقدی) محکوم شود و با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه نپردازد اگر مالی معرفی نکند یا دسترسی به اموال او نباشدهر یکصد هزار ریال یکروز توقیف می شود. ماده یک از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصول 1/5/37. چون غرامت مذکور بدل قانون (یعنی حبس) دارد صدور حکم اعسار هم متقاضی اعسار را از توقیف مزبور مصون نمی کند. بنابراین دعوی اعسار مذکور محکوم به رد است زیرا دعوی لغو است.

مدیون

(مدنی- فقه) کسی که به ذمه او تعهدی بنفع غیر (دائن) وجود دارد. مدین و بدهکار هم به همین معنی است.

دائن:

کسیکه تعهدی به نفع او بر ذمه غیر وجود دارد. در حال حاضر اصطلاح بستانکار به جای آن بیشتر استعمال می شود و متعهدله هم در همین معنی به کار می رود ولی ممکن است کسی متعهد له باشد اما دائن و بستانکار نباشد. چنانکه کسیکه به موجب سندی استحقاق گرفتن وجه التزامی را پیدا کرده عنوان دائم و بستانکار را ندارد ولی عنوان متعهد را دارد دائن و بستانکار را هم در بعضی موارد نمی توانند به جای هم بکار روند چنانکه ثالث در بیمه عمد به فوت بیمه گذار بستانکار می شود ولی عنوان دائن به او داده نمی شود. به جای بستانکار در اصطلاح دیگر در فقه و حقوق تجارت کلمة غریم و غرماء را به کار می برند و امروز کمتر استعمال می شود.

التزام: مرادف تعهد و مرادف تعهد کردن است. اولی به معنی اسم مصدر است و به معنی مصدری

تغییر: هرگاه فرد مسلمانی از روی دلائل علی به تکلیف الزامی پیدا کند ولی نداند که آن تکلیف وجوب است یا حرمت می تواند هر طور که دلخواه اوست رفتار کند. و این را تخییر یا اصل تغییر گویند.

دین: تعهدی که بر ذمة شخصی به نفع کسی وجود دارد از حبث انتساب آن به بستانکار طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی) نام دارد. قرضی اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض بکار می برند.

تقسیط: تعیین اقسار برای محکوم علیه یا متعهد از طرف مرجع صلاحیتدار قضایی یا اداری (ماده 33 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ماده 37 قانون اعسار 1313 و ماده 652 قانون مدنی تقسیط مصداق عمل اجرائی در اجراء احکام و اسناد است.

عاقله

در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده است و در اصلاح به طبقات زیر گفته می‌ود.

1-خویشاوندان پدری قاتل (جز زنان) اولاد قاتل و پدر وی جزء این طبقه نیستند در مسئولیت کیفری این طبقه عناء و فقیر تأثیری ندارد و رئیس حکومت به تناسب وضع آنها جزای نقدی را به طور عادلانه به آنها تحصیل می نماید حضور و غیبت افراد عاقله از عل حرم تأثیری در مسئولیت جزایی آنان ندارد.

در صورتیکه مجرم مالی برای دادن دیه نداشته باشد.

شرط مسئولیت کیفری عاقله در این صورت این است که اولاً جرم از روی خطا صادر شود. معروف است. لا تفعل العاقله عمد اولاد عبدا

ثانیاً- جرم علیه جسم و جان باشد.

ثالثاً- دلیل جرم هم اقرار نباشد.

رابعاً- مجرم بنده نباشدچون عمد و شبه عمد صغیر و دیوانه در حکم خطا است نیست به جرائم صغیر و دیوانه در هر حال عاقله مسؤل است. مسلمان و کافر نسبت به هم عاقله نمی باشند.

[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ مهر (قم) چاپ اول، تابستان 75، ص14)

[2] -آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تابستان 1369، ص 11-10

[3] -آشوری، دکتر محمد، پیشین، ص 1

[4] -اخباری ها معتقدند که عقل در مسایل شرعی راه ندارد و مسایل شرعی را باید از طریق شرعی یعنی از قرآن و اخبار و اجماع گرفت. محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، مرداد 1368، ص 18.

[5] -محمدی، دکتر ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، همان، ص 163

[6] -محمدی، دکتر ابوالحسن، همان، ص 205.

[7] -نقل از دهقان، تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام، چاپ اول، پاییز 1376، مؤسسه انتشارات مدین، ص 20-18

[8] -نقل از دهقان، حمید، همان، ص 73.

[9] -مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، جلد1، تهران، صدرا، 1366، ص 262.

[10] -مهرپور، دکتر حسین، بررسی تفاوت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی آن، پژوهشنامه معین شماره 2، ص 60.

پاورپوینت آنالیز ترکیبی،تحقیقی جامع وکامل،اصل جمع وضرب،فاکتوریل،جایگشت،تبدیل،ترکیب

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت آنالیز ترکیبی،تحقیقی جامع وکامل،اصل جمع وضرب،فاکتوریل،جایگشت،تبدیل،ترکیب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

حل مشکل پنل بعداز فلش هواوی

اختصاصی از کوشا فایل حل مشکل پنل بعداز فلش هواوی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حل مشکل پنل اعلان هواوی ها بعد فلش

با حجم کم تست شده بر روی 

g630-y530-g525

FPGA & CPLD زمان برنامه نویسی VHDL

اختصاصی از کوشا فایل FPGA & CPLD زمان برنامه نویسی VHDL دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

FPGA & CPLD  زمان برنامه نویسی VHDL

32 صفحه در قالب word

مقدمه ای درباره FPGA & CPLD

برای آنکه بتوان بخش بزرگی از یک طرح را داخل یک تراشه منتقل نمود و از زمان و هزینه مونتاژ و راه‌اندازی و نگهداری طرح کاست، ساخت تراشه‌های قابل برنامه ریزی مطرح شد از جمله مزایای استفاده از تراشه‌های قابل برنامه ریزی در طراحی پروژه‌ها عبارتند از :

• کاهش ابعاد و حجم
• کاهش زمان و هزینه طرح
• افزایش اطمینان از سیستم
• حفاظت از طرح
• حفاظت در برابر نویز و اغتشاش

FPGA ها ابزار سخت افزاری قابل برنامه ریزی ارزان قیمت را جایگزین کاربردهای فعلی کنترلرهای داخلی (Embedded Controllers) نموده‌اند. به همین دلیل بازار آنها رشد گسترده‌ای داشته است. علاوه بر این به جهت ارائه راه حل‌های مناسب برای IC های سفارشی با عملکرد بالا موفقیت زیادی به دست آورده‌اند. در واقع به نظر می‌رسد که FPGAها با توجه به ارزان بودن، نسل فعلی تراشه‌های ASIC را از رده خارج کنند. همین مزیت هزینه و عملکرد توجه زیادی را درحوزه تحقیقات به خود معطوف کرده است.

ویژگی‌ استفاده از قطعات منطقی قابل برنامه ریزی (PLD)  و FPGA، ارزان بودن قیمت و سرعت ورود آنها به بازار است.

قطعات ASIC، هزینه‌های توسعه مهندسی غیر قابل برگشت بالاتری   دارند و در نتیجه اغلب، قیمت این محصولات بالاتر است، اما اساساً کارایی بالاتری دارند. این شیوه‌های مختلف طراحی محیطهایی را با مجموعه‌ای از متدولوژی و ابزاهای مختلف CAD پدید می‌آورند.

در طول یک دهه گذشته، انواع مختلفی از سخت افزارهای قابل برنامه ‌ریزی به سرعت پیشرفت کرده‌اند. این قطعات نام‌های مختلفی دارند مثل سخت افزار قابل آرایش مجدد، سخت افزار قابل آرایش، سخت افزار قابل برنامه ریزی مجدد.

ایده اصلی و زیر بنایی معماری FPGA و CPLD بسیار ساده است. به طوری کلی میتوان مدارهای ترکیبی و ترتیبی را مستقیماً روی بستر سیلیکون ایجاد کرد. تراشه‌های ASIC با اینکه کارایی بالایی دارند اما تنها می‌توانند یک نوع عملیات را انجام دهند.

از آنجایی که امکان توزیع هزینه توسعه بین چند کاربر وجود ندارد، قیمت ASIC ها معمولاً بیش از سیستمهای مبتنی بر ریز پردازنده معمولی می‌شود.

تکنولوژی تراشه‌های قابل برنامه‌ریزی

قابلیت برنامه ریزی شدن مدارات مختلف و اتصالات متفاوت بر روی PLD به دلیل سوئیچ‌های قابل برنامه ریزی است که در این تراشه وجود دارد، این سوئیچ‌ها می‌بایست علاوه بر اشغال فضای بسیار کم دارای کمترین تأخیر زمانی باشند بطور کلی سوئیچ‌‌های قابل برنامه ریزی در PLD با استفاده از سه نوع تکنولوژی قابل پیاده سازی است.

1-استفاده از Anti – Fuse

2-استفاده از سلولهای حافظه موقت Sram

3-استفاده از گیتهای شناور EEPROM یا EPROM

Anti – Fuse

خصوصیت اصلی Anti – Fuseها تنها یک بار قابلیت برنامه‌ریزی بودن، اشغال فضای کم و بالا بودن فرکانس کاری، به دلیل پایین بودن اثر مقاومتی و ظرفیت خازنی آنها است.

عیب اصلی این روش نداشتن قابلیت برنامه ریزی مجدد است و زمانی که یک بار برنامه‌ریزی گردد دیگر به حالت اولیه برنمی‌گردد و مزیت اصلی آن فرکانس کاری بالا  و اشغال فضای کم آن است این نوع PLDها نسبت به انواع دیگر PLDها نسبتاً گرانتر هستند.

SRAM

در روش SRAM از سلولهای حافظه به دو طریق استفاده می‌شود، در روش اول از یک سلول حافظه برای کنترل روشن یا خاموش شدن یک ترانزیستور استفاده می‌گردد که در این حالت خروجی سلول  حافظه به بیس ترانزیستور یا گیت فت متصل می شود،‌ با  روشن یا خاموش شدن ترانزیستور یک مسیر وصل یا قطع می‌شود. در روش دوم سلول حافظه به ورودیهای انتخاب مالتی پلکسر وصل می‌شود. در این حالت با صفر یا یک شدن سلول حافظه مسیر خطوط عوض می‌شود، مهمترین عیب این روش پاک شدن برنامه ریزی با قطع تغذیه می‌باشد، تراشه‌هایی که با این روش برنامه ریزی می‌گردند، می‌بایست با استفاده از یک سیستم جانبی با هر بار وصل شدن تغذیه تراشه برنامه ریزی گردد، این روش نسبت به روش Anti – Fuse فضای بیشتری اشغال می‌کند و تأخیر زمانی نیز بیشتر است.

روش برنامه ریزی EEPROM یا EPROM

مهمترین مزیت این روش پاک نشدن برنامه ریزی با قطع برق مهمترین عیب آن اشغال فضای زیاد این نوع ساختار سوئیچ‌ می‌باشد.

تقسیم بندی PLDها

PLDها شامل قطعات کم ظرفیت و پرظرفیت می‌باشند. PLDهای کم ظرفیت (ساده ) معمولاً کمتر از 600 گیت قابل استفاده دارند و شامل محصولاتی چون PALها و GALها می‌شوند.

PLDهای ساده شامل سوئیچ‌های EEPROM یا EPROM و Anti – Fuse می‌باشند.

(High – Capacity – PLD)   HCPLD بیشتر از 600 گیت قابل استفاده دارند و شامل CPLD و FPGA می‌شوند.

FPGAها ساختمان اتصالات داخلی گسسته دارند، در حالیکه CPLDها دارای اتصالات داخلی پیوسته می‌باشند.

در ساخت HCPLD ها از تکنولوژی EEPROM , EPROM , Sram و Anti – Fuse استفاده شده است.

انواع تراشه ‌های برنامه ریزی

(Programable read only memoey)  PRom

اولین تراشه‌های قابل برنامه‌ریزی که به بازار عرضه شد حافظه فقط خواندنی PRom بود،‌ در این تراشه خطوط آدرس بعنوان ورودی و خطوط دیتا به عنوان خروجی تلقی می‌شوند.

PRom شامل دسته‌ای از گیتهای and غیر قابل برنامه ریزی و یک آرایه OR قابل برنامه ریزی است. PRom در حد یک حافظه است و قابلیت برنامه‌ریزی یک مدار منطقی را ندارد.

(Programable logic array)  PLA

اولین تراشه قابل برنامه ریزی که برای پیاده سازی مدار منطقی آرایه برنامه پذیر and  و یک آرایه برنامه پذیر OR می‌باشد. دو اشکال عمده، هزینه گران ساخت و سرعت پایین آن است .

(Programable  array logic)  PAL

تراشه Pal دارای یک آرایه and قابل برنامه ریزی و یک آرایه OR تثبیت شده است.

GAL

تراشه GAL دارای یک آرایه and  قابل برنامه ریزی و یک آرایه OR تثبیت شده است. تراشه GAL دارای سرعت بیشتر نسبت به تراشه PAL می‌باشد.

بعد از تراشه‌های فوق MPGAها و FPGAها به بازار آمدند.

MPGA:  Mask   programable   gate   array

FPGA:  Field     programable   gate   array

ساختار FPGA

بطور کلی تا کنون سه نوع  معماری برای FPGA ها توسط کارخانه‌های مختلف سازنده ارائه شده است که عبارتند از:

1-آرایه دو بعدی متقارن   Symetric  matrix

2-آرایه‌های سطری   row  based

3-دریایی از گیتها   sea  of  gates

بلوکهای FPGA

1-بلوکهای منطقی (Logic  array Block) LAB

2-بلوکهای کنترل کننده I/o

3-اتصالات قابل برنامه‌ریزی PIA

(Programable Interconnect array) 

بلوکهای منطقی

بلوکهای منطقی شرکتهای سازنده FPGA از نظر اندازه ومنطق به کار رفته در آنها با هم تفاوتهای بسیاری دارند.

این بلوکها در FPGAها و CPLDهای Altera به نام LAB شناخته می‌شوند.

هر LAB می‌تواند شامل سه زیر بلوک Macrocell و Interconnect local و term logic باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوکس (رشته کامپیوتر- نرم‌افزار)

اختصاصی از کوشا فایل دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوکس (رشته کامپیوتر- نرم‌افزار) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دیوار آتش مبتنی بر سیستم عامل لینوکس (رشته کامپیوتر- نرم‌افزار)

107 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

فهرست مطالب   3

فهرست شکل ها   9

فهرست جدول ها   11

چکیده (فارسی)   12

فصل اول: دیوارهای آتش شبکه   13

1-1 : مقدمه   14

1-2 : یک دیوار آتش چیست؟   15

1-3 : دیوارهای آتش چه کاری انجام می دهند؟   16

1-3-1 : اثرات مثبت   16

1-3-2 : اثرات منفی   17

1-4 : دیوارهای آتش، چه کارهایی را نمی توانند انجام دهند؟   18

1-5 : چگونه دیوارهای آتش عمل می‌کنند؟   20

1-6 : انواع دیوارهای آتش   21

1-6-1 : فیلتر کردن بسته   22

1-6-1-1 : نقاط قوت   24

1-6-1-2 : نقاط ضعف   25

1-6-2 : بازرسی هوشمند بسته   28

1-6-2-1 : نقاط قوت   31

1-6-2-2 : نقاط ضعف   32

1-6-3 : دروازة برنامه های کاربردی و پراکسیها   32

1-6-3-1 : نقاط قوت   35

1-6-3-2 : نقاط ضعف   36

1-6-4 : پراکسیهای قابل تطبیق   38

1-6-5 : دروازة سطح مداری   39

1-6-6 : وانمود کننده ها   40

1-6-6-1 : ترجمة آدرس شبکه   40

1-6-6-2 : دیوارهای آتش شخصی   42

1-7 : جنبه های مهم دیوارهای آتش کارآمد   42

1-8 : معماری دیوار آتش   43

1-8-1 : مسیریاب فیلترکنندة بسته   43

1-8-2 : میزبان غربال شده یا میزبان سنگر   44

1-8-3 : دروازة دو خانه ای   45

1-8-4 : زیر شبکة غربال شده یا منطقة غیرنظامی   46

1-8-5 : دستگاه دیوار آتش   46

1-9 : انتخاب و پیاده سازی یک راه حل دیوار آتش   48

1-9-1 : آیا شما نیاز به یک دیوار آتش دارید؟   48

1-9-2 : دیوار آتش، چه چیزی را باید کنترل یا محافظت کند؟   49

1-9-3 : یک دیوار آتش، چه تأثیری روی سازمان، شبکه و کاربران

           خواهد گذاشت؟   50

1-10 : سیاست امنیتی    51

1-10-1 : موضوعات اجرایی   52

1-10-2 : موضوعات فنی   53

1-11 : نیازهای پیاده سازی   54

1-11-1 : نیازهای فنی   54

1-11-2 : معماری   54

1-12 : تصمیم گیری   55

1-13 : پیاده سازی و آزمایش   56

1-13-1 : آزمایش، آزمایش، آزمایش!   57

1-14 : خلاصه    58

فصل دوم: پیاده سازی دیوار آتش با استفاده از iptables   60

2-1 : مقدمه   61

2-2 : واژگان علمی مربوط به فیلترسازی بسته   62

2-3 : انتخاب یک ماشین برای دیوار آتش مبتنی بر لینوکس   65

2-4 : به کار بردن IP Forwarding و Masquerading   65

2-5 : حسابداری بسته   70

2-6 : جداول و زنجیرها در یک دیوار آتش مبتنی بر لینوکس   70

2-7 : قوانین   74

2-8 : تطبیق ها   75

2-9 : اهداف   75

2-10 : پیکربندی iptables   76

2-11 : استفاده از iptables   77

2-11-1 : مشخصات فیلترسازی   78

2-11-1-1 : تعیین نمودن آدرس IP مبدأ و مقصد   78

2-11-1-2 : تعیین نمودن معکوس   79

2-11-1-3 : تعیین نمودن پروتکل   79

2-11-1-4 : تعیین نمودن یک رابط   79

2-11-1-5 : تعیین نمودن قطعه ها   80

2-11-2 : تعمیم هایی برای iptables (تطبیق های جدید)   82

2-11-2-1 : تعمیم های TCP   82

2-11-2-2 : تعمیم های UDP   86

2-11-2-3 : تعمیم های ICMP   86

2-11-2-4 : تعمیم های تطبیق دیگر   87  

2-11-3 : مشخصات هدف   92

2-11-3-1 : زنجیرهای تعریف شده توسط کاربر   92

2-11-3-2 : هدف های تعمیمی    92

2-11-4 : عملیات روی یک زنجیر کامل   94  

2-11-4-1 : ایجاد یک زنجیر جدید   94

2-11-4-2 : حذف یک زنجیر    94

2-11-4-3 : خالی کردن یک زنجیر    95

2-11-4-4 : فهرست گیری از یک زنجیر    95

2-11-4-5 : صفر کردن شمارنده ها   95

2-11-4-6 : تنظیم نمودن سیاست   95  

2-11-4-7 : تغییر دادن نام یک زنجیر   96

2-12 : ترکیب NAT  با فیلترسازی بسته   96

2-12-1 : ترجمة آدرس شبکه   96

2-12-2 : NAT مبدأ و Masquerading   98  

2-12-3 : NAT مقصد   99

2-13 : ذخیره نمودن و برگرداندن قوانین   101

2-14 : خلاصه   102

نتیجه گیری   105

پیشنهادات   105

پیشگفتار:

این قابلیت که بتوان یک کامپیوتر را در هر کجا به کامپیوتری دیگر در جایی دیگر متصل کرد، به منزلة یک سکة دو رو است؛ برای اشخاصی که در منزل هستند گردش در اینترنت بسیار لذت بخش است در حالی که برای مدیران امنیت در سازمان ها، یک کابوس وحشتناک به حساب می‎آید.

«دیوار آتش» پیاده سازی مدرنی از روش قدیمی حصارهای امنیتی است: خندقی عمیق دور تا دور قلعه حفر می کردند. این الگو همه را مجبور می‌کند تا برای ورود یا خروج از قلعه، از یک پل متحرک و واحد بگذرند و بتوان همه را توسط پلیس حراست بازرسی کرد. در دنیای شبکه های کامپیوتری، همین راهکار ممکن خواهد بود: یک سازمان می‎تواند هر تعداد شبکة محلی داشته باشد که به صورت دلخواه به هم متصل شده اند، اما تمام ترافیک ورودی یا خروجی سازمان صرفاً از طریق یک پل متحرک (همان دیوار آتش) میسر است.

مطالب این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است. فصل اول به معرفی دیوارهای آتش می پردازد. در این فصل، مطالبی از قبیل اثرات مثبت و منفی دیوار آتش، تواناییها و ناتواناییهای آن، نحوة عملکرد دیوارهای آتش، انواع دیوار آتش، معماری های دیوار آتش و نحوة انتخاب، پیاده سازی و آزمایش یک دیوار آتش بررسی می‎شوند. این فصل،‌ یک دید جامع در مورد نحوة انتخاب دیوار آتش منطبق با سیاست امنیتی سازمان می‎دهد. فصل دوم به پیاده سازی نرم افزاری یک دیوار آتش فیلتر کنندة بسته با استفاده از ابزار ارائه شده در سیستم عامل لینوکس، یعنی iptables می پردازد. در این فصل، مطالبی از قبیل نحوة پیکربندی سیستم مبتنی بر لینوکس به عنوان یک مسیریاب، جداول و زنجیرها، قوانین و تطبیق ها و اهداف، پیکربندی iptables، مشخصات فیلترسازی، تعمیم ها، مشخصات هدف، ترکیب NAT با فیلترسازی بسته و نحوة ذخیره و بازیابی دستورات iptables بررسی می‎شوند. این فصل، نحوة نوشتن قوانین دیوار آتش فیلتر کنندة بسته را به منظور کنترل مناسب ترافیک ورودی یا خروجی توضیح می‎دهد.

چکیده:

   تأمین امنیت شبکه، بخش حساسی از وظایف هر مدیر شبکه محسوب می‎شود. از آنجاییکه ممکن است محافظت های متفاوتی موردنیاز باشد، لذا مکانیزم های گوناگونی هم برای تأمین امنیت در شبکه وجود دارد. یکی از این مکانیزم ها استفاده از دیوار آتش می‎باشد. مدیر شبکه باید درک بالایی از انواع دیوار آتش، نقاط قوت و ضعف هر نوع، حملات تهدید کنندة هر نوع، معماری های دیوار آتش، تأثیرات آن بر شبکه و کاربران، سیاست امنیتی سازمان و همچنین نیازهای فنی پیاده سازی داشته باشد تا بتواند راه حل مناسب را انتخاب و به درستی پیاده سازی نماید و سپس آنرا مورد آزمایش قرار دهد. در همین راستا، سیستم عامل «Linux» برای پیاده سازی نرم افزاری دیوار آتش فیلتر کنندة بسته، ابزاری را به نام «iptables» در اختیار کاربر قرار می‎دهد تا با استفاده از دستورات این ابزار بتواند قوانین و فیلترهای موردنیاز را برای کنترل مطلوب دسترسی، خواه از داخل شبکه به خارج و خواه بالعکس، پیکربندی نماید.

فصل اول: دیوارهای آتش شبکه

1-1 : مقدمه

امروزه با وجود طیف گستردة راه حل‌های دیوار آتش، انتخاب و پیاده سازی دیوار آتش به فرایندی زمان گیر مبدل شده است. روش جذاب در راه حل‌های دیوار آتشی که به بازار عرضه شده اند، به همراه ادعاهای نصب و مدیریت آسان، ممکن است سازمانها را به سمتی سوق دهد که بدون آنکه به طور کامل نیاز به راه حل دیوار آتش را بررسی نمایند، تصمیم به پیاده سازی آن بگیرند. با اتخاذ تصمیمات عجولانه، سازمانها اثراتی را که یک راه حل دیوار آتش بر شبکة موجود و کاربران آنها می‌گذارد، نادیده می‌گیرند.

چه متغیرهایی باید در هنگام تعیین نیاز به یک دیوار آتش، مورد توجه قرار گیرند؟ سازمانهایی که اتصال به اینترنت یا هر شبکة نامطمئن دیگر دارند، ممکن است نیاز به پیاده سازی یک راه حل دیوار آتش داشته باشند. به هر حال، این سازمانها باید اثراتی را که یک دیوار آتش بر سرویسهای شبکه، منابع و کاربران آن خواهد گذاشت مورد توجه قرار دهند و نحوة قرارگیری دیوار آتش براساس نیازهای تجاری خاص آنها و زیربنای شبکه را در نظر بگیرند. سازمانها باید نیازهای ویژة خود را مشخص کنند، زیربنای فعلی شبکة خود را تجزیه و تحلیل نمایند و از اطلاعات بدست آمده به عنوان مبنایی برای تصمیمات خود استفاده کنند. در برخی موارد، ممکن است بعد از بررسی تمام متغیرها، دریابند که یک راه حل دیوار آتش، ضروری نیست و یا پیاده سازی آن غیرعملی است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است