گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 270

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیاردقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند. ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید. سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).       فصل اول  امور حقوقی    کلاسه پرونده : 77/150/1857 خواهان: بهزاد فداکار خوانده: حسین اسلامی خواسته: فسخ قولنامه مورخ 27/4/77 و 8/6/77 (معاوضه) به لحاظ غبن فاحش مقوم به 12.580.000  شرح نتایج حاصله پرونده و اقدامات جاری: شرح دادخواست: احتراماً خواهان ملک پلاک ثبتی 7325/42 را به مبلغ 21.500.000 تومان تقدیم گردیده با یک قطعه باغ خوانده که به صورت قولنامه‌ای مالک می باشد به مبلغ 20.000.000 تومان معاوضه نموده است و معاوضه در ملک درهامش قولنامه ها توضیح داده شده است. خواهان اطلاع یافته که مورد معاوضه (باغ خوانده) در زمان معامله بیش از 6 میلیون تومان ارزش گذاشته و خواهان مغبون شده است مطابق مادة 416 ق.م مغبون اختیار فسخ دارد لذا موکل وفق مادة 420 مبادرت به ارسال اظهار نامه نموده است از محضر دادگاه صدور حکم اعلام فسخ قولنامه های فوق (معاوضه) به لحاظ غبن مورد استدعا است. به تاریخ 2/3/78 پرونده تحت نظر است خواهان اظهار می دارد: زمین مورد معاوضه به موجب قولنامه مورخ 18/9/76 از خانم بیگم معظمی به مبلغ 8.500.000 تومان خریداری و در معاوضه با موکل به مبلغ 20.000.000 تومان ارزیابی گردیده حال آنکه ملک مزبور 6.000.000 ارزش داشته تقاضای فسخ قولنامه های معاوضه را دارم. خوانده اظهار می دارد پس از ارزیابی با بنگاه زمین را با منزل معاوضه کردم که بعد از موعد مقرر منزل را تخلیه و سند را به نام علی جعفری برنج که منزل تخلیه و تحویل علی جعفری گردید که بعد از 4 ماه به من مراجعه کرد (و گفت پشیمان شده ام) و من منزل را به آقای جعفری فروختم. قرار دادگاه: در خصوص دعوی خواهان مبنی بر اثبات غبن فاحش در معامله انجام شده که یک دستگاه ساختمان را در قبال یک قطعه باغ معاوضه کرده اند که ساختمان حسب ادعای خواهان 20 میلیون وباغ آن در هنگام 6 میلیون ارزش داشته برای ثبوت ادعای خواهان و معاینه محلی و ارزیابی از طریق کارشناس ضروری است لذا قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می گردد. نظریة کارشناس 1- پلاک 7325/43 به مساحت 242 متر یک دستگاه ساختمانی مسکونی با یک باب مغازه ارزش کل شش دانگ عرضه و اعیان و ارزش واحد تجاری به مبلغ 16.000.000 تومان. 2- یک باب زمین با بنای قدیمی ارزش کل عرصه و اعیان و امکانات موجود در محل با بنای قدیمی احداثی 9.350.000 تومان  پرونده 1650         دادنامه 143     30/5/79    شعبه به دادگاه شهریار خواهان بهزاد فداکار        خوانده: حسین اسلامی خواسته : فسخ مبایعه نامه عادی مورخ 27/4/77   و    8/6/77 در خصوص دعوی خواهان بهزاد فداکار به طرفیت خوانده حسین اسلامی بخواسته فسخ مبایعه نامه عادی 27/4/77 و 8/6/77 به لحاظ غبن فاحش و در معامله معاوضی و مطالبه هزینه دادرسی و خسارات وارده به شرح دادخواست تقدیمی به این نحو که خواهان طبق مبایعه نامه مورخ 27/4/77 یک دستگاه ساختمان حدود 242 متر مربع به پلاک ثبتی 7325/42   21.500.000 تومان محاسبه و طبق قرارداد عادی مورخ 8/6/77 یک قطعه باغ به قرار 1800 متر مربع که فاقد سند رسمی مالکیت می باشد به قیمت 20 میلیون تومان محاسبه و با خوانده معاوضه می نماید پس از انجام معامله بلافاصله خوانده ملک را به افراد دیگری واگذار و خود نیز با توجه به پرونده‌های متعدد و مطروحه در دستگاه که به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب می‌باشد متواری می گردد که نهایتاً دادنامه شماره 298و297 به تاریخ 21/4/79مبنی بر محکومیت کیفری او صادر پیوست پرونده می باشد علیهذا باعنایت به نظر کارشناس رسمی که قیمت ملک خواهان 16 میلیون تومان می باشد و قیمت باغ واگذاری خوانده 9.350.000 تومان برآورد شده و نظریة کارشناس به لحاظ متواری بودن خوانده با اعلامیه ابلاغ مصون از اعتراض بوده دعوی خواهان ثابت تشخیص مستنداً به مواد 185 و 416 و 417 و 419 ق.م با مغبون تشخیص دادن خواهان در معامله معاوضی انجام شده حکم بر فسخ هردو قرارداد عادی مورخه های 27/4/77 و 8/6/77 و استرداد هر یک از مبیع و ثمن هر د قرار دارد به طرف اصلی و اولی صادر و اعلام می گردد حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در تاریخ تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادنامه 298 و 297 ش پرونده 77/3 1743 شکات 1) الهیار جمهور 2) کاووس گیچ    3) بهزاد فداکار    4) صمد و قاسمی 5) جمشید نیک پناه    متهمین 1) حسین اسلامی 2) غلامرضا اسلامی 3) مهرعلی احمدی اتهام: کلاهبرداری (فروش مال غیر) و مشارکت در کلاهبرداری در خصوص اتهام حسین اسلامی غلامرضا اسلامی و مهرعلی احمدی دایر بر یک فقره کلاهبرداری فروش مال غیر و دومی و سومی دائر بر شرکت در یک فقره کلاهبرداری بدین توضیح که متمم ردیف اول یک باب خانه مورد معامله را از شخصی به نام بهزاد فداکار موجب قباله عالی خریداری نموده و در مورخ 27/4/77 به صمد و قاسمی واگذار می نماید سپس بدون توجه به حقوق شخص اخیر در مورخ 18/5/77 همان مورد معامله را به شخصی به نام محمد بدری با تفویض وکالت رسمی شماره 34636 به تاریخ 2/4/72خریداری نموده بود با تفویض وکالت رسمی به جمشید نیک پناه واگذار اما موخر این تاریخ یعنی 22/3/77 در بنگاه معاملات املاک احمدی حدود 180 متر آنرا طی قولنامه عادی به شخصی به نام الهیار جمهور می فروشد که هم الهیار جمهور وهم جمشید نیک پناه در این خصوص شکایت دارند و چون در این رابطه وکالت رسمی را متهم ردیف دوم غلامرضا اسدی در تاریخ 30/4/77 دردفترخانه به نام الهیار جمهور تنظیم کرده و در قولنامه عادی مهرعلی احمدی وکالت داشته از این دو نفر هم در این رابطه به عنوان شرکت در کلاهبرداری شکایت شده و مورد سوم غلامرضا اسدی به موجب قولنامه عادی مورخه 21/1/75 زمینی به مساحت 56 متر مربع را به شخصی به نام طاوس گلیچ واگذار و سپس در مورخه 15/8/75 مورد معامله را به مجید الیاسی انتقال داده دادگاه با توجه به شکایت شاکی و اخذ مدافعات و خصوصاً قبول تقصیر از جانب متهم ردیف اول و جلسات دادگاه اتهام انتسابی را نسبت به متهم ردیف اول ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 1 ق. تشدید مجازات اختلاس و ارتشا ... و با رعایت تبصره یک آن ماده و مادة 47 ق.م.ا. و ملحوظ نظر داشتن قانونی راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1315 متهم حسین اسلامی را به یک سال حبس تعزیری و با توجه به بررسی انجام شده در جلسه دادگاه به پرداخت 1.250.000 تومان مانده وجهی که بابت ثمن معامله به مال غیرهنوز به الهیار جمهور پرداخت شد به الهیار جمهور و نیز عودت چک 450.000 تومان موضوع قولنامه به الهیار جمهور به عنوان رد مال محکوم و این زمین 180 متر را که من غیر حق به الهیار جمهور فروخته بوده بایستی تحویل شاکی جمشید نیک پناه احد و در مورد شکایت صمد و قاسمی رد خانه مورد معامله به مساحت 242 متر مربع که من غیر حق به علی جعفری فروخته در حق صمد و قاسمی محکوم و طبیعی است در مورد متصرف علی جعفری به رد ثمن معامله در حق علی جعفری نیز محکوم می گردد که علی جعفری می‌تواند متعاقباً به علت باطل بودن معاملة با حسین اسلامی بعد از آنکه در اجرا زمین از نامبرده گرفته و تحویل صمد و قاسمی شود جهت خسارات وارده دادخواست لازم را به دادگاه صالح ارائه نماید و از نظر جزای نقدی حسین اسلامی جمعاً به پرداخت 2.000.000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد و اما در مورد غلامرضا اسلامی چون حسین اسلامی قبول کرده وکالت رسمی که غلامرضا بنام الهیار جمهور تنظیم نموده به دستور او بوده و طرف مستقیم معامله عادی حسین اسلامی بوده و غلامرضا تقصیری نداشته و اطلاعی نداشته و چون وکالت کلی به نام غلامرضا بوده اقدام به این امر نموده با توجه به مدافعات نامبرده جرمی از ناحیه وی احراز نمی‌شود در خصوص شکایت کاووس کلیج صرف نظر از اعلام رضایت این شخص اصولاً درمورد شکایت این شخص از غلامرضا اسلامی هم دلیل کافی و وافی وجود ندارد نتیجتاً به استناد اصل 37 ق. اساسی حکم برائت متهم ردیف دوم صدور و اعلام میگردد و اما در مورد متهم ردیف سوم توجهاً به اینکه ایشان دلال معامله بوده ودر اخذ وجوه هیچ نقشی نداشته توجهاً به مدافعات نامبرده ایشان نیز با توجه به اصل برائت از بزه انتسابی مبری می شود حکم صادره در اجرای احکام به نحوی اجرا شود که حسین اسلامی چون درخصوص پرونده چک مربوطه به محاکم عمومی کرج زندانی است. زندانی مندرج در این حکم جداگانه احتساب می شود و آن مقداری که دقیقاً مربوط به این پرونده بوده و به لحاظ دیگری در زندان نبوده مشمول احتساب سابقه بازداشت قبلی قرارداده شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است .   ورود ثالث خواهان ورود ثالث علی جعفری خواندگان ورود ثالث : بهزاد فداکار - حسین اسلامی خواسته: ورود ثالث مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تنفیذ قولنامه های عادی مورخ 27/4/77 و 18/5/77  شرح دادخواست:  اینجانب وارد ثالث به استناد مادة 130 ق.آ.د.م وارد رسیدگی شده ام.نظر به اینکه قبض و اقباض سند واگذاری به اینجانب با رضایت کامل خواندگان صورت گرفته و باغ نیز در همان تاریخ به تصرف خوانده ردیف اول درآمده شخصاً استیفاء منفعت می نماید و از طرفی مدارک موجود و تعهدات خواندگان در حق اینجانب مورد رسیدگی قرار نگرفته لذا از دادگاه تجدیدنظر تقاضا دارم ضمن رسیدگی به موضوع حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان مالک و دارندة سند مالکیت و خوانده ردیف دوم به عنوان فروشنده را به حضور دردفترخانه و امضاء سند انتقال رسمی پلاک 7325/42 و تخلیه و تحویل مغازه مورد معامله به استناد تعهدات مأخوذه در حق خواهان وارد ثالث صادر فرمائید. جلسه رسیدگی 12/3/80 دادگاه تجدیدنظر شعبة دوم تشکیل است نظر به اینکه تجدیدنظر خواه به نظر کارشناس اعتراض دارد و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید که نفر را به عنوان هیئت کارشناس تعیین می نماید تا با معاینه محل اعلام نمایند قیمت خانه و باغ مورد معاوضه چه مقدار بوده و آیا در معاوضه عینی واقع گردیده است یا خیر طبق ماده 259 ق.آ.د.م تجدیدنظر خواه حسین اسلامی هزینه کارشناس را تودیع نماید.

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
پیشگفتار    1
 بخش اول : امور حقوقی    2
غبن فاحش     3
الزام به ایفای تعهد    12
مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی    16
فسخ قرارداد اجاره    19
صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی    23
فسخ قرارداد بیع    27
رفع مزاحمت و ممانعت از حق    30
احضار از پرداخت محکوم به     32
تخلیه مورد اجاره     34
الزام به تنظیم سند رسمی     38
ابطال رأی داور مرضی الطرفین     44
تجویز انتقالمنافع     50
تجویز تعدیل اجاره بها     52
تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع     55
موت فرضی     58
تحریر مهر و موم ترکه     61
تغییر نام شناسنامه     63
تنفیذ وصیت نامه     65
تقاضای صدور گواهی افراز     68
خلع ید     70
فروش مال غیر     72
فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه     75
تخلیه     79
تخلیه مورد اجاره     81
فصل دوم: امور کیفری
خیانت در امانت تصرف مال غیر     86
جعل     88
اعمال ماده 696    90
قتل غیر عمد     92
فریب در ازدواج     94
آزادی مشروط و تخفیف مجازات     96
ترک انفاق     98
جعل سوء استفاده از امتیازات     100
صدور چک بلامحل خیانت در امانت     105
تصرف عدوانی و فروش مال غیر     109
ربا خواری     112
فصل سوم: امور خانوادگی
فسخ نکاح     115
مطالبه نفقه و تعیین نفقه     117
ازدواج مجدد     119
الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح     121
اجازه ازدواج مجدد     123
تقاضای صدور گواهی عدم سازش     125
صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م    133
طلاق توافقی     140
تقلیل نفقه     142
اثبات زوجیت     144
قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه     147
افزایش نفقه فرزندان     151
فصل چهارم: تجدید نظرخواهی
ایفای تعهد     153
رفع رطوبت     165
الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین     171
استرداد شیربها     176
مطالبه وجه     180
استرداد سند مالکیت     184
ابطال اجرائیه     190
الزام به ساختن مقبره     196
فصل پنجم: اطفال
رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد     208
توهین و اهانت به مأمورین     212
شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی     215
ایراد ضرب و جرح عمدی     217
فصل ششم: اجرای احکام کیفری
مزاحمت تلفنی     222
تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی     225
کیف ربایی     232
سرقت مسلحانه     236
سرقت مقرون به آزار     239
تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره     243
تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه)     251
برگزاری پارتی و شرب خمر     259
لواط     264
فصل هفتم:اجرای احکام مدنی
توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین     268
قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی     270

مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :37

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه....................................................................................................................... 5

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشارکت در جرم و شروط تحقق آن....................................... 7

گفتار اول: عنصر قانونی شرکت درجرم................................................................. 9

گفتار دوم: عنصر مادی شرکت در جرم............................................................... 10

گفتار سوم: عنصرروانی شرکت در جرم و مجازات شرکت در جرم................. 12

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن............................................... 14

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت.................................................................... 15

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت..................................................................... 17

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت.................................................................... 18

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن................................................ 19

گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی............................................................. 20

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی.............................................................. 21

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی............................................................. 24

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی ....... 25

فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شکلی آرا.......................................................................... 30

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا........................................................................... 33

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی  

منابع و مأخذ.......................................................................................................... 37

مقدمه:

اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم در آیه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: "والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم." همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

دومین موضوعی که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربایی می باشد جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری که لازمه ارتکاب آن عدم رضایت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است آدم ربایی در زمره جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) قرار می‌گیرد رفتار فیزیکی لازم برای ارکتاب آن «ربودن» است همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال است آدم ربایی هم مستلزم جابجایی شخص بدون رضایت وی می‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربایی جرمی است عمدی و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب جرم در دادگاه احراز شود و با این حال انگیزه مرتکب اعم از شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه در تحقیق آن بی‌تأثیر است و تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد

تحقیق آماده بررسی آراء و نظریات تالکوت پارسونز - 45 صفحه وورد

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده بررسی آراء و نظریات تالکوت پارسونز - 45 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بررسی شرایط تاریخی - اجتماعی پیدایش نظریات

زندگی

پارسونز در سال 1902 در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود که در آن زهد پروتستانی زیربنای اخلاق زندگی بود. پدر او یک کشیش پروتستان مستقل در شهر کلورادو اسپرینگز در ایالت کلورادو بود و در جنبش اصلاح اجتماعی که جنبش اجتماعی انجیلی نام داشت فعال بود. افزون بر این پدر پارسونز زبان انگلیسی را نیز در دانشکده تدریس می کرد و بالاخره رئیس یک کالج کوچک در ایالت اوهایو شد. بدین ترتیب تالکوت پارسونز نخستین سالهای زندگی خویش را در یک محیط روستایی ایالات میانی آمریکا گذرانده و همانگونه که گای روچر می گوید سخت گیری و افق اجتماعی محدود کالج های کوچک آمریکایی در یک چهارم نخست قرن بیستم را تجربه کرد.

او کودکی شادی داشت و می خواست یک زیست شناس و یا پزشک شود. بنابراین نخستین آرزوی دانشجویی او این بود که زیست شناسی و فلسفه بخواند تا سر انجام به حرفه زیست شناسی و فلسفه راه یابد. اما در سال 1923 پارسونز گرایش به مطالعه علوم اجتماعی – به ویژه اقتصاد به سبک آمریکایی که امروز آن را اقتصاد سیاسی می نامیم – پیدا کرد و مشوق این گرایش هم یکی از استادان امهرست به نام والتر همیلتون بود. گو اینکه این کالج همانند دیگر کالج­های پسرانه آن زمان بخش جامعه شناسی یا انسان شناسی نداشت، پارسونز موفق شد در مواد آموزشی درسهای همیلتون و فیلسوفی به نام کلارنس ایرز متون جامعه شناسی را بخواند. گرایش به جامعه شناسی بدون تردید با زمینه های فرهنگی پارسونز همخواهی داشت چون جریان اصلی در اندیشه ای جامعه شناختی آمریکا در ان زمان در پیوندی نزدیک با همان جنبش اجتماعی پروتستان بود. پارسونز بنا به اعتراف خود شیفته اقتصاد نهادی بود که می کوشید فرآیندهای اقتصادی را در اثر آنها بر جامعه بزگتر بشناساند. (همیلتون، 1374، 40)

چون مکتب اقتصاد نهادی همیلتون و ایرز به میزان زیادی بر جامعه شناسی تکیه داشت، پارسونز با نوشته های اندیشمندان تراز نخست جامعه شناسی در اروپا و آمریکا آشنا شد. اگر چه پارسونز با جامعه شناسی آشنا شد. آشنایی او با آن در واقع مستقیم نبود. برای نمونه او با اندیشمندان مکتب جامعه شناسی شیکاگو مانند پارک، مید، توماس و دیگران یا اندیشمندان اروپایی مانند تونیز، سیمل، یا حتی دورکهایم به طور منظم آشنا نشده بود. اندیشه این افراد به طور گسترده این در آمریکای آن زمان شناخته شده بود و بخشی از مطالب درسی در دانشگاهی همچون شیکاگو یا کلمبیا که رشته جامعه شناسی را عرضه می کرد تشکیل می داد.

اگرچه پارسونز به جامعه شناسی و اقتصاد نهادی عمیقا علاقه مند بود در این رشته ها به آموزش رسمی نپرداخت و این به خاطر نا آشنایی با سازمانهای حرفه ای مربوط به این رشته ر آمریکا بود. هنگامی که پارسونز در سال 1924 لیسانس خود را از کالج امهرست دریافت کرد عموی ثروتمندش به او پیشنهاد کرد تا هزینه یک سال تحصیل او را در خارج بپردازد. پارسونز از این فرصت استفاده نموده و مدرسه اقتصادی لندن را انتخاب کرد. (همیلتون، 1374، 41)

اگر بگوییم که پارسونز محسور وبر شد اغراق گفته ایم، اما چنین به نظر می رسد که برخورد با یک سنت اندیشمندی که تا این اندازه بدهکار وبر بود گرایش های او را به زودی متبلور ساخت. اگر چه پارسونز برنامه معینی برای درجه علمی به هنگام آمدن به هایدلبرگ نداشت، به زودی راه گرفتن دکتری را در پیش گرفت. عنوان رساله او مفهوم سرمایه داری در ادبیات آلمانی اخیر با توجه به محدود بودن دانش جامعه شناسی و اقتصاد پارسونز بلند پروازانه بود. اما این رساله به او فرصت داد تا تا بحثی را که مدتی طولانی در جامعه آلمان درباره طبیعت سرمایه داری به عنوان یک نظام اجتماعی – اقتصادی در جریان بود و پیش از او اندیشه وبر را به طور آزاز دهنده ای اشغال کرده بود به طور منظم وارسی کند. (همیلتون، 1374، 45)

هنگامی که پارسونز به هاروارد رفت بخش جامعه شناسی وجود نداشت. اما در سال 1931 بخش جداگانه ای تاسیس شد که سوروکین ریاست آن را بر عهده داشت. این بخش به سرعت به یک مرکز مهم آموزش جامعه شناسی تبدیل شد. (همیلتون، 1374، 46)

در سال 1944 به طور جدی در این فکر بود که هاروارد را ترک کند برای اینکه او را از این فکر منصرف سازند مدیریت گروه آموزشی جامعه شناسی را به او واگذار کردند. در این مسئولیت جدید پارسونز منشاء تغییرات اساسی و تجدید سازمان آموزش علوم احتماعی گردید. (گی روشه، 1376،21)

گروه آموزشی جدید روابط اجتماعی در 1946 تاسیس شد و پارسونز تا 1956 مدیریت آن را بر عهده داشت. جا دارد خاطر نشان کنیم که پارسونز پیوسته می کوشید در موسسات آموزشی وحدت علوم انسانی را محور تحقیقات نظری اش بود تحقق بخشد. میان علائق نظری پارسونز و اشتغالات آموزشی و اجرایی اش مناسباتی وجود دارد که تا کنون به خوبی شناخته نشده است.

برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید.

گزارش کار آموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کار آموزی مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کار آموزی رشته حقوق مجموعه گزارشات آراء محاکم دادگستری با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 280

دانلود کارآموزی آماده

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

پیشگفتار

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است که حکومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حکومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت و انصاف نشان نمی دهند و اگر غیر از این باشد سقوط حتمی است. از ابتدای تشکیل جوامع این زمینه ها وجود داشته و در ایران نیز بسیار از حکمروایان خود را داعیه دار اجرای عدالت می دانسته اند.ادیان الهی و غیر الهی نیز بر این امر صحه گذارده و مردم را تشویق به اجرای قانون می نمودند، چه اگر رعایت قانون و عدل و انصاف نباشد، سنگ روی سنگ بند نمی گردد. خداوند در قرآن کریم در سوره بقره آیات 282 و 283 مردم را به نوشتن سند، درزمانی که معامله ای انجام می دهند، دعوت می نماید و در سورة دیگر مانند سورة نور ، حدود الهی را در مورد فاسقین و جنایتکاران ، مشخص می نماید.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حکیم قانونمند حضرت امام (ره) ، ایران نیز، به یکی از داعیه دارترین حکومتهای پایبند به قانون وانصاف و عدالت تبدیل گشت و دولتهایی که پس از هم ، به منصب قدرت می رسیدند، تحقق عدالت اجتماعی و قانون و قانون گرایی و قانونمندی را وعده می‌دادند در همین راستا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصویب و به مرحله اجرا گذارده شد و سیستم قضایی سابق فسخ گردید.سپاس خدای عز و جل که نعمت نوشتن و اندیشیدن را به اینجانب عطا نمود تا بتوانم با فکر و اندیشه، قلم فرسایی نمایم و شکر خدا که چنین فرصتی جهت مطالعه و تحقیق در پرونده های محاکم دادگستری ایجاد نمود و این امر میسر نمی شد جزء با تأسیس کانون مشاوران و وکلای دادگستری (ماد 187).

فهرست مطالب
عنوان    صفحه
پیشگفتار    1
 بخش اول : امور حقوقی    2
غبن فاحش     3
الزام به ایفای تعهد    12
مطالبه وجه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی    16
فسخ قرارداد اجاره    19
صدور حکم به جهت وصول مهریه از ماترک و احتساب هزینه دادرسی    23
فسخ قرارداد بیع    27
رفع مزاحمت و ممانعت از حق    30
احضار از پرداخت محکوم به     32
تخلیه مورد اجاره     34
الزام به تنظیم سند رسمی     38
ابطال رأی داور مرضی الطرفین     44
تجویز انتقالمنافع     50
تجویز تعدیل اجاره بها     52
تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع     55
موت فرضی     58
تحریر مهر و موم ترکه     61
تغییر نام شناسنامه     63
تنفیذ وصیت نامه     65
تقاضای صدور گواهی افراز     68
خلع ید     70
فروش مال غیر     72
فسخ قرارداد تخلیه منزل مطالبه اجور معوقه     75
تخلیه     79
تخلیه مورد اجاره     81
فصل دوم: امور کیفری
خیانت در امانت تصرف مال غیر     86
جعل     88
اعمال ماده 696    90
قتل غیر عمد     92
فریب در ازدواج     94
آزادی مشروط و تخفیف مجازات     96
ترک انفاق     98
جعل سوء استفاده از امتیازات     100
صدور چک بلامحل خیانت در امانت     105
تصرف عدوانی و فروش مال غیر     109
ربا خواری     112
فصل سوم: امور خانوادگی
فسخ نکاح     115
مطالبه نفقه و تعیین نفقه     117
ازدواج مجدد     119
الزام به تنظیم سند رسمی ثبت نکاح     121
اجازه ازدواج مجدد     123
تقاضای صدور گواهی عدم سازش     125
صدور گواهی عدم سازش و طلاق باستناد ماده 130 ق.م    133
طلاق توافقی     140
تقلیل نفقه     142
اثبات زوجیت     144
قرار تأمین خواسته مطالبه نصف دارایی باستناد بند الف عقدنامه     147
افزایش نفقه فرزندان     151
فصل چهارم: تجدید نظرخواهی
ایفای تعهد     153
رفع رطوبت     165
الزام به فروش دستگاه مورد مشارکت و تقسیم سهم حق الطرفین     171
استرداد شیربها     176
مطالبه وجه     180
استرداد سند مالکیت     184
ابطال اجرائیه     190
الزام به ساختن مقبره     196
فصل پنجم: اطفال
رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل غیر عمد     208
توهین و اهانت به مأمورین     212
شرکت در نزاع دسته جمعی و اخاذی     215
ایراد ضرب و جرح عمدی     217
فصل ششم: اجرای احکام کیفری
مزاحمت تلفنی     222
تخریب اتومبیل و قدرت نمایی و جریحه دار کردن عفت عمومی     225
کیف ربایی     232
سرقت مسلحانه     236
سرقت مقرون به آزار     239
تفخیذ، رابطه نامشروع، شرب خمر، نگهداری آلات ماهواره     243
تجاوز و فریب(زنای غیر محسنه)     251
برگزاری پارتی و شرب خمر     259
لواط     264
فصل هفتم:اجرای احکام مدنی
توقیف عملیات اجرایی در یک قطعه زمین     268
قلع و قمع مستحدثاث ایجادی و نیم عشر دولتی     270

تحقیق آماده نقد آراء و نظریات زیمل

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده نقد آراء و نظریات زیمل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نظریه سلطه :

زیمل سه نوع سلطه را تشخیص می دهد :

1-سلطه به وسیله فرد: که ممکن است به وسیله ی گروه مورد پذیرش یا مخالفت قرار گیرد.(شکل ابتدایی سلطه)

2-سلطه به وسیله ی جمع: عدم تعمیم حقوق افراد در گروه مسلط به گروه های زیر دست.

3-سلطه به وسیله ی قانون

بحث زیمل در این مورد، بحثی طولانی درباره ی تبعیت است که ارتباط بسیار کمی با جامعه شناسی معاصر دارد. مقایسه ی آن با تحلیل وبر، امر را روشن تر خواهد کرد. تحلیل وبر عمیقا تاریخی است و توصیف او درباره ی شکل های سلطه از تحلیل تاریخی پدید می آید. در حالی که زیمل خود را به تحلیل صوری-منطقی و بنابر این انتزاعی رابطه ی فرد با گروه محدود می کند. زمینه ی تاریخی در کار زیمل مخفی است.

برای دانلود کل تحقیق از لینک زیر استفاده کنید.