نقد و تحلیل آراء ادبی غربی‌ ها

اختصاصی از کوشا فایل نقد و تحلیل آراء ادبی غربی‌ ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقد و تحلیل آراء ادبی غربی‌ ها

فایل وورد 33 صفحه کامل

پایان نامه رشته حقوق با عنوان تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق با عنوان تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:37

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………….. 5

فصل اول : تحلیل حقوقی موضوع پرونده

مبحث اول : مفهوم مشارکت در جرم و شروط تحقق آن. 7

گفتار اول: عنصر قانونی شرکت درجرم…………. 9

گفتار دوم: عنصر مادی شرکت در جرم…………. 10

گفتار سوم: عنصرروانی  شرکت در جرم و مجازات شرکت در جرم   12

مبحث دوم: مفهوم جرم سرقت و شروط تحقق آن…… 14

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت………….. 15

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت……………. 17

گفتارسوم: عنصر روانی جرم سرقت……………. 18

مبحث سوم: مفهوم آدم ربایی و شروط تحقق آن….. 19

 گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی…….. 20

گفتار دوم : عنصر مادی جرم آدم ربایی………. 21

گفتار سوم: عنصر روانی جرم آدم ربایی………. 24

گفتار چهارم: ‌مجازات آدرم ربایی در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی ……………………………………… 25

فصل دوم: تجزیه و تحلیل آرا

مبحث اول: نقد و تحلیل شکلی آرا…………… 30

مبحث دوم: نقد و تحلیل ادبی آرا…………… 33

مبحث سوم:تصویر متن آراءمورد نقد و بررسی   

منابع و مأخذ…………………………… 37

مقدمه:

اولین موضوعی که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته موضوع سرقت می باشد سرقت یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری اتفاق افتاده و معمولاً مجازاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی شده است این جرم بدلیل سهل‌تر بودن ارتکاب آن و محسوس بودن منفعت حاصله از آن بخش اعظم جرائم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد پلیس با شناخت انواع دزدیها و طبقات سارقین از یک طرف و قانونگذار و قضات از طرف دیگر با تدوین قوانین مناسب و نظارت و کوشش در حسن اجرای آنها باید از این قبیل جرایم که هر روز بر پیچیدگی نحوه ارتکاب آنها افزوده می شود جلوگیری به عمل آورند. معمولاً سارقین با سرقتهای جزئی و کوچک کار خود را شروع می کنند وبتدریج با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل راهی و حرفه ای می شوند اغلب سرقتها برای رفع کمبودهای مادی اتفاق می‌افتد گرچه بعدها به صورت یک حرفه پرافتخار در می آید. لذا ریشه سرقت را بایستی در نظام روابط نادرست اقتصادی جستجو کرد و هیچ شخصی نمی تواند سرقت را در جامعه، چه برای خود و چه برای دیگران تجویز کند و همگان سرقت را به عنوان پدیده ای منفور تلقی و با آن مبارزه می کنند و در ادبیان مختلف، همچنین مبین اسلام، مجازات سختی برای سرقت در نظر گرفته شده است.

قرآن کریم در آیه 38 سوره مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است: “والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزء بما کسبنانکاه من الله و الله عزیز حکیم.” همچنین در آیین یهود جرم سرقت ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است. در دول باستانی ایران نیز جرم سرقت خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده است در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکی بود، دزدها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آنها افشا نشود.

 دومین موضوعی که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است آدم ربایی می باشد جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری که لازمه ارتکاب آن عدم رضایت طرف است در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است آدم ربایی در زمره جرائم علیه اشخاص (شخصیت معنوی) قرار می‌گیرد رفتار فیزیکی لازم برای ارکتاب آن «ربودن» است همانطور که ربودن مال مستلزم نقل مکان کردن مال است آدم ربایی هم مستلزم جابجایی شخص بدون رضایت وی می‌باشد بطور خلاصه آدم‌ربایی جرمی است عمدی و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء نیت مرتکب جرم در دادگاه احراز شود و با این حال انگیزه مرتکب اعم از شرافتمندانه و غیر شرافتمندانه در تحقیق آن بی‌تأثیر است و تنها می‌تواند موجب تخفیف یا تشدید مجازات باشد

پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:184

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

فهرست مطالب:

 چکیده: ۱

پیش گفتار: ۴

فصل اول) کلیات.. ۸

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء. ۸

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. ۸

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. ۹

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. ۱۳

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری.. ۱۹

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. ۲۳

الف) فرجام خواهی.. ۲۵

ب) اعاده دادرسی مدنی.. ۲۶

ج) اعتراض ثالث.. ۲۶

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. ۲۸

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء. ۳۰

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. ۳۱

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام. ۳۶

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام. ۴۰

الف) مستندات قرآنی نقض احکام. ۴۰

مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران.. ۴۶

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی.. ۴۶

بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش… ۴۷

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش… ۴۹

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش… ۵۳

گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۵۸

بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب.. ۶۰

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش… ۶۴

بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش    ۶۹

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش    ۷۳

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش… ۷۶

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه  ۷۹

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش… ۸۵

فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن.. ۸۹

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۸۹

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی.. ۸۹

بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی.. ۹۰

بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه. ۹۳

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها ۹۸

بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۱۰۱

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۰۹

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۰

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۴

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن.. ۱۱۸

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۴

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی.. ۱۲۵

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۷

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵٫ ۱۳۱

گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع.. ۱۳۶

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع.. ۱۳۷

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۴۰

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها ۱۴۷

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها ۱۴۹

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم. ۱۵۰

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای.. ۱۵۰

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی.. ۱۵۲

بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۵۴

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان.. ۱۵۹

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی.. ۱۶۱

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین.. ۱۶۳

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات.. ۱۶۶

نتیجه گیری.. ۱۶۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۷۵

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.

در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[۱]

تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما ۱ ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:

۱-       احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.

۲-       احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند

۳-       احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد

۴-    احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.

۵-       احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[۲]

تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ شمسی و ماده ۴۷۳ آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است.

استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[۳] و در ادامه به ماده ۳۳۰ قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد.[۴]

دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[۵]

تعریف مذکور نیز مثل تعریف قبل از مصادیق تعریف به نتیجه است یعنی اثر و نتیجه رای قطعی را در تعریف آن ذکر می کنند. در همین خصوص دکتر آخوندی در ادامه تعریف رای قطعی دو اثر مهم و اصلی رای قطعی را ذکر می کنند که ممیز آن از سایه آراء و تصمیمات قضایی محاکم است: ۱- رای قطعی اعتبار امر مختومه دارد. ۲- رای قطعی لازم الاجرا است یعنی توسط دستگاه قضایی قدرت اجرایی دارد.[۶]

با بررسی تعاریف ارائه شده که در حقیقت کاملترین و مبنایی ترین آنها در توصیف رای قطعی می باشد آنچه که به ذهن می رسد این است که از دیدگاه دکترین حقوقی رای قطعی به آن دسته از آراء محاکم گفته می شود که به واسطه طی مراحل مختلف رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابلیت طرح و اعتراض مجدد را از طریق عادی نداشته باشند که این رای می تواند از بدو صدور قطعی باشد و یا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردیده باشد و یا آنکه پس از طی مرحله تجدید نظر قطعی گردد که به رای نخست رای قطعی و رای دوم را قطعیت یافته می گویند ولی از حیث آثار و نتیجه یکسان بوده که، در ضمن یافتن اعتبار امر مختومه دارای قدرت اجرایی هستند. با رویکردی دیگر رای که در زمان صدور ذاتاً غیر قابل تجدید نظر باشد یا پس از تجدید نظر قطعی شده و یا پس از گذشت مهلت تجدید نظر قطعی شده و یا طرفین حق تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند قطعی محسوب می شود.

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری

با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگزاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه می کنیم که در هیچ یک از این قوانین رای قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از این طریق می توان دیدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطه ای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می شود. این موارد عبارتند از عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی در مهلت قانونی، ابرام حکم در دیوان عالی کشور و یا موردی که تقاضای فرجام خواهی رد گردیده است و یا قرار رد درخواست پژوهش قطعی شده باشد. [۷]

مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتی در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۳ نیز حکم قطعی تعریف نشده است و صرفاً در مواد ۹ و ۸ آن که در حال حاضر موضوع مواد ۲۳۵- ۲۳۳- ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۳۷۸ می باشد اشاره به قابل تجدید نظر بودن دسته ای از احکام در دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نموده است، ضمن آنکه تجدید نظر خواهی در صورت اشتباه قاضی را هم مقید به مهلت خاصی ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال ۱۳۸۱ حذف گردید. به هر حال از آنجایی که قانون سال ۱۳۷۲ دارای نواقضی بود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۲ به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ مقرر داشته که «حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در تجدید نظر اعتبار و قطعیت پیدا نموده باشد.» [۸] بدین ترتیب رای مذکور بین مفهوم قطعی و غیرقطعی به مفهوم قابل تجدید نظر و غیرقابل تجدید نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتوای رأی مذکور در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز آمده است.

ماده ۲۷۸ « احکام لازم الاجرا عبارتند از:

الف) حکم قطعی دادگاه بدوی

ب) حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج) حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد

د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید.»

در خصوص ماده مذکور باید به دو نکته حائز اهمیت توجه کرد: نکته اول اینکه به کارگیری کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور است در حالیکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجدید نظر استان است زیرا مطابق بند ۴ ماده ۲۵۷ همان قانون دادگاه تجدید نظر حق رسیدگس ماهوی به آراء را دارد در حالیکه رسیدگی در دیوان عالی کشور علی الاصول شکلی است که در این حالت نیز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می پردازد. نکته دوم اینکه با لحاظ ماده ۱۷۸ که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شاید این تصور ایجاد شود که میان احکام لازم الاجرا و حکم قطعی تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر می رسد تفاوتی این دو نیست بلکه میان آنها نسبت تساوی است زیرا از زمانی که احکام دادگاهها کلیه مراحل خود را طی نمایند اجرا می گردند از این رو قطعی شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همین رو تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نیز در تأیید همین مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از آنکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد . . . » مضافاً بر اینکه اراده حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۲۵۲/۵۰۷/۲/۱۳۷۹ بیان نموده است «حکم قطعی اعم از رسیدگی در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید، مرجع پذیرش تقاضای محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.»[۹]

بدین ترتیب از مجموع قوانین و مقررات مراجع معتبر قضایی اینگونه مستفاد می گردد که حکم قطعی حکمی است که کلیه مراحل دادرسی را سپری نموده و اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها را یافته باشد. حکم قطعی اعم از آنکه از اول غیر قابل تجدید نظر بوده یا آنکه قابل تجدید نظر بوده و در آن مرجع تأیید شده باشد و یا با انقضاء مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر قطعیت یافته باشد فلذا با توجه به تعریف فوق احکام دادگاهها در موارد زیر قطعی است:

۱-       حکم قطعی غیر قابل واخواهی و تجدید نظر

در توضیح این امر معروض می داریم که با عنایت به مواد ۲۱۷، ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و اصل قطعیت آراء چنانچه حکمی قابل واخواهی و تجدید نظر باشد قطعی محسوب است بنابراین احکامی که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال یا جزای نقدی کمتر از پانصد هزار ریال تعیین شده باشد یا میزان دیه کمتر از خمس دیه کامل باشد از نظر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

۲-       احکامی که مواجه بار در درخواست واخواهی و تجدید نظر می گردند.

در این خصوص می توان گفت که محکوم علیه به ارائه تقاضای واخواهی یا تجدید نظر در دادگاه صالح اقدام می نمایند لکن به جهتی از جهات مصرح در قانون تقاضای وی رد می گردد حکمی که در این مقام صادر می شود قطعی تلقی می گردد مثلاً موردی که دادخواست یا شکایت تجدید نظر خواهی محکوم علیه محتوی نقصی و این نقص در مهلت مقرر قانونی رفع نگردد در چنین وضعیتی مستنداً به ماده ۲۴۵ قانون فعلی آیین دادرسی کیفری اعتراض به حکم به صلاحدید دادگاه رو می گردد و حکم صادره قطعی می گردد.

۳-       حکم قطعی شده بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی

احکامی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنان منتفی شده باشد مطابق مواد ۲۳۶ و ۲۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ بعد از انقضای مهلت های ۱۰ روز و ۲۰ روز قطعی می گردد بنابراین این چنانچه متقاضی واخواهی و یا تجدید نظر در خارج از مهلت های مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهی و یا تجدید نظر کند تقاضای وی پذیرفته نمی شود و حکم صادره قطعی محسوب است.

۴-       احکامی که در دادگاه نظر صادر و یا در دیوان عالی کشور ابرام می گردند.

به هنگام تجدید نظر خواهی از حکم بدوی چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده دید ضمن تأیید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید اما اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد حکم را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می کند چنین رأیی بنابر مستفاد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ قطعی محسوب است و همچنین طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۲ مرجع تجدید نظر برخی احکام دیوان عالی کشور است لذا چنانچه اعتراضی نسبت به رایی که در صلاحیت دیوان است صورت بگیرد این مرجع از آنجایی که داگاه نیست صرفاً رسیدگی شکلی می نماید و چنانچه در مقام تجدید نظر خواهی بدون ورود در ماهیت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأیید آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجدید نظر خواهی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید. موید این مطلب بند الف ماده ۲۶۵ و ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می باشد.[۱۰]

ماده ۲۶۴ «رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگرآن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.»

بند الف ماده ۲۶۵ «اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.»

بنابراین حکمی که بدین نحو تایید و اعاده می گردد قطعی محسوب است.

پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:140

پایان‎نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مقدمه
حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.
اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.
در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

مقدمه. ۱

بخش اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی و پیشینة تاریخی آن در ایران

فصل اول: مفهوم و اصول همه‎پرسی۷

مبحث اول: مفهوم همه پرسی.. ۷

بند اول:  دموکراسی.. ۸

اول:  تعریف دموکراسی.. ۸

دوم: انواع دموکراسی.. ۱۰

الف) دموکراسی مستقیم (مشارکتی) ۱۰

ب) دموکراسی غیر مستقیم (دموکراسی بر اساس نمایندگی) ۱۱

ج) دموکراسی نیمه مستقیم. ۱۱

یک ـ وتوی مردم. ۱۱

دو ـ رفراندم (همه پرسی) ۱۲

I) ضرورت مراجعه به همه پرسی.. ۱۳

II) ماهیت همه پرسی.. ۱۴

۱ـ همه پرسی مشورتی.. ۱۴

۲ـ همه پرسی تصویبی.. ۱۴

۳ـ همه پرسی الزامی.. ۱۴

۴ـ همه پرسی اختیاری.. ۱۵

سه ـ پله بیسیت.. ۱۵

چهار ـ ابتکار عام (پیشنهاد مردم) ۱۶

پنج ـ گزینش گری.. ۱۷

شش ـ حق لغو نمایندگی (باز خوانی) ۱۸

بند دوم: تمایز همه پرسی با انتخابات و افکار عمومی.. ۱۹

اول: همه پرسی و انتخابات.. ۱۹

دوم: همه پرسی و افکار عمومی.. ۲۲

 مبحث دوم: بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی.. ۲۹

بند اول: همه پرسی و توسعه سیاسی.. ۲۹

اول: مفهوم توسعه سیاسی.. ۲۹

دوم: رابطه همه پرسی با توسعه سیاسی.. ۳۱

بند دوم: همه پرسی و حاکمیت قانون.. ۳۴

اول: مفهوم حاکمیت قانون.. ۳۴

الف) استقلال قوه قضاییه و حاکمیت قانون.. ۳۵

ب) دموکراسی و حاکمیت قانون.. ۳۶

دوم: رابطه همه پرسی با اصل حاکمیت قانون.. ۳۸

الف) بررسی اصول قانون اساسی در خصوص همه پرسی.. ۳۸

ب)محدودیت‌های‎وارده براصل حاکمیت‎قانون درخصوص همه‎پرسی.. ۴۰

 فصل دوم: پیشینة تاریخی همه پرسی در ایران ۴۴

مبحث اول:  همه پرسی در دوره‌ی مشروطیت.. ۴۵

بند اول:  همه پرسی ۱۲ و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲٫ ۴۵

بند دوم: همه پرسی ۶ بهمن ۱۳۴۱٫ ۴۸

مبحث دوم: همه پرسی در جمهوری اسلامی.. ۵۲

بند اول: همه پرسی ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸٫ ۵۲

بند دوم: همه پرسی ۱۲ آذر ۱۳۵۸٫ ۵۷

بند سوم: همه پرسی بازنگری قانون اساسی.. ۶۳

 بخش دوم: بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

فصل اول: همه‎پرسی قانونی و سیاسی ۶۹

مبحث اول: همه پرسی قانونی.. ۷۳

بند اول: همه پرسی تقنینی (موضوع اصل ۵۹) ۷۳

اول: قلمرو وضع قواعد از طریق همه پرسی.. ۷۷

دوم: ابتکار همه پرسی.. ۷۹

سوم: شأن و ارزش مصوبات از طریق همه پرسی.. ۸۱

بند دوم: همه پرسی تأسیسی (موضوع اصل ۱۷۷) ۸۳

اول: مشروعیت قانون اساسی.. ۸۸

دوم: همه پرسی و تعیین نظام سیاسی کشور. ۹۳

مبحث دوم: همه پرسی سیاسی.. ۹۷

فصل دوم: همه‎پرسی و قوای مقننه و مجریه ۹۹

مبحث اول: همه پرسی و قوه‌ی مقننه. ۹۹

بند اول: همه پرسی و مجلس شورای اسلامی.. ۹۹

اول: ارتباط همه پرسی با مجلس شورای اسلامی.. ۹۹

دوم: همه پرسی ناقض استقلال قوه‌ی مقننه یا محدودیت دامنه‌ی قانون‎گذاری مجلس؟ ۱۰۱

بند دوم: همه پرسی و شورای نگهبان.. ۱۰۳

اول: نظارت شورای نگهبان بر مصوبه مجلس در خصوص ارجاع امر به همه‎پرسی  ۱۰۳

دوم: نظارت شورای نگهبان در جریان اجرای همه پرسی.. ۱۰۴

سوم: نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر نتیجه‌ی همه پرسی.. ۱۰۵

مبحث دوم: همه پرسی و قوه‌ی مجریه. ۱۱۱

بند اول: همه پرسی و رهبر. ۱۱۱

الف) نظریه عمومیت اختیارات مقام رهبری.. ۱۱۲

ب) نظریه خاص بودن اختیارات مقام رهبری.. ۱۱۲

بند دوم: همه پرسی و رئیس جمهور. ۱۱۴

الف) منع تجدید نظر در قانون اساسی.. ۱۱۸

ب) منع همه پرسی: ۱۱۸

نتیجه‌گیری.. ۱۱۹

منابع و مأخذ. ۱۲۴

منابع و مأخذ

منابع فارسی:

الف) کتب

۱-   آقابخشی، علی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران نشر تندر، ۱۳۶۳

۲-   آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، چاپ پنجم، تهران، مروارید، ۱۳۷۸

۳-   ابوالحمد دکتر عبدالحمید، حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، چاپ دوم، ۱۳۷۶

۴-   ـــــــــــــــــــــــــــ، مبانی سیاست (جامعه شناسی سیاسی)، انتشارات توس، چاپ پنجم، ۱۳۶۸

۵-   امام خمینی، کتاب البیع، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵

۶-      ــــــــــــ، ولایت فقیه، تهران، دفتر نشر فقیه، بی‌تا

دانلود پایان نامه بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مبارکه غاشیه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد سوره مبارکه غاشیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word,قابل ویرایش

تعداد صفحات:110

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

کلیات………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

تعریف موضوع…………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………… 3

پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………………. 3

سئوال اصلی………………………………………………………………………………………………. 3

فرضیه……………………………………………………………………………………………………… 3

سئوال‌های فرعی…………………………………………………………………………………………. 3

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………….. 4

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………… 4

چکیده……………………………………………………………………………………………………… 5

فصل اول بررسی لغوی لغات مطرح شده در سوره مبارکه غاشیه

• غاشیه…………………………………………………………………………………………………. 7
• خاشعه………………………………………………………………………………………………… 7
• عامله………………………………………………………………………………………………….. 9
• ناصیه………………………………………………………………………………………………….. 9
• تصلی…………………………………………………………………………………………………. 10

عنوان                                                                                         صفحه

• حامیه………………………………………………………………………………………………….. 11
• انیه…………………………………………………………………………………………………….. 12
• ضریع…………………………………………………………………………………………………. 13
• یُسمن…………………………………………………………………………………………………. 14
• ناعمه……………………………………………………………………………………………….. 15
• لاغیه………………………………………………………………………………………………… 15
• سُرُر………………………………………………………………………………………………… 16
• مرفوعه……………………………………………………………………………………………… 17
• اکواب………………………………………………………………………………………………. 17
• نمارق………………………………………………………………………………………………. 18
• مصفوفه…………………………………………………………………………………………….. 19
• زرابّی……………………………………………………………………………………………….. 19
• مبثوث………………………………………………………………………………………………. 20
• رفعت………………………………………………………………………………………………. 21
• نصبت………………………………………………………………………………………………. 21
• سطحت…………………………………………………………………………………………….. 21
• مصیطر……………………………………………………………………………………………… 22
• تولی………………………………………………………………………………………………… 23
• ایاب………………………………………………………………………………………………… 23

عنوان                                                                                         صفحه

فصل دوم: تفسیر آیات سوره مبارکه غاشیه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 26

معرفی سوره………………………………………………………………………………………………. 26

ارتباط سوره با سوره قبل………………………………………………………………………………. 28

ارتباط سوره غاشیه با سوره طور……………………………………………………………………… 29

مفهوم کلی دسته اول، آیات 7 تا 1…………………………………………………………………. 30

• ترجمه و تفسیر آیه 1…………………………………………………………………………….. 31
• ترجمه و تفسیر آیات 3 و 2……………………………………………………………………. 33
• ترجمه و تفسیر آیات 5 و 4……………………………………………………………………. 37
• ترجمه و تفسیر آیات 7 و 6……………………………………………………………………. 39

مفهوم کلی دسته دوم، آیات 16 تا 8………………………………………………………………. 42

• ترجمه و تفسیر آیات 9 و 8……………………………………………………………………. 43
• ترجمه و تفسیر آیات 12 و 10……………………………………………………………….. 45
• ترجمه و تفسیر آیات 4 و 13………………………………………………………………….. 47
• ترجمه و تفسیر آیات 16 و 15……………………………………………………………….. 49

مفوم کلی دسته سوم، آیات 26 تا 17……………………………………………………………… 51

• ترجمه و تفسیر آیه 17…………………………………………………………………………… 52
• ترجمه و تفسیر آیات 20 و 18……………………………………………………………….. 54
• ترجمه و تفسیر آیات 22 و 21……………………………………………………………….. 59

عنوان                                                                                         صفحه

• ترجمه و تفسیر آیات 26 و 23……………………………………………………………….. 62

نتیجه……………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل سوم: بررسی نکات برجسته سوره مبارکه غاشیه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 70

الف: اسماء قیامت……………………………………………………………………………………….. 70

ب: نعمت‌ها و نقمت‌های اخروی……………………………………………………………………. 72

• نعمتهای اخروی……………………………………………………………………………………. 72
• نقمت‌های اخروی………………………………………………………………………………….. 75

ج: توجه به آیات آفاقی………………………………………………………………………………… 78

• شتر……………………………………………………………………………………………………. 79
• آسمان و زمین………………………………………………………………………………………. 82
• کوه 85

د: فایده تذکر……………………………………………………………………………………………… 86

• چه کسانی پند پذیرند؟……………………………………………………………………………. 88
• چه کسانی از پند رویگردانند؟…………………………………………………………………… 89
• شرط تذکر…………………………………………………………………………………………… 89

هـ: رسالت پیامبر صلی‌الله علیه و آله………………………………………………………………… 90

• سخنی درباره نبی و رسول……………………………………………………………………….. 90
• فرق نبی و رسول…………………………………………………………………………………… 91

عنوان                                                                                         صفحه

• ضرورت رسالت……………………………………………………………………………………. 92
• پیامبر (ص) رابط انسان و خدا………………………………………………………………….. 93
• نقش وحی و رسالت پیامبر (ص)……………………………………………………………… 93
• پیامبر (ص) سراج منیر……………………………………………………………………………. 94

ابلاغ: وظیفه پیامبر (ص)………………………………………………………………………………. 95

اهل بیت درهای هدایت……………………………………………………………………………….. 96

نتیجه……………………………………………………………………………………………………….. 97

منابع………………………………………………………………………………………………………… 98

بررسی برخی آراء مفسرین شیعه و سنی در مورد

سوره مبارکه غاشیه

برای دریافت کارشناسی

کلّیات

مقدمه:

با سلام و درود بر پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی و خاندان مطهرش. آنان که قرآن ناطقند و هدایت گران انسانند تا روز قیامت.

خدای متعال را شاکریم که به ما این اجازه را فرمود که در دریای عمیق علوم قرآن غوطه‌ور شویم و از آن درّ گرانمایه سعات را بیابیم.

سوره غاشیه یکی از سوره‌های کوتاه اما پر محتوایی است که جامع سعیدی از مطالب، حول محورهای توحید، نبوت و معاد است، این پروژه کوتاه با استفاده از کتب تفسیری و لغوی سعی دارد به مباحث مختلفی که در این سوره آمده است بپردازد.

تعریف موضوع

این پروژه بر آنست با برسی سوره غاشیه اهداف اصلی این سوره با توجه به تفاسیر شیعه و سنی مورد کنکاش قرار دهد.

اهمیت موضوع

قرآن کریم کتاب هدایت بشر در همه زمانها و مکانها بوده و شایسته است تمامی سوره قرآن کریم مورد توجه و تحقیق و بررسی قرار گیرند تا در پرتو این پژوهشها به اهداف عالی آن دست یافته و سبب تفکر و تعمق هر چه بیشتر در آیات این کتاب الهی شود.

پیشینه موضوع:

درخصوص سوره غاشیه در کتب تفسیری شیعه و سنی، مطالبی بیان شده است. اما کتاب یا پروژه‌ای که اختصاصاً به این سوره، محتوایش و هدف آن پرداخته باشد، وجود ندارد.

سئوال اصلی: آیا می‌توان گفت تناسب آیات در این سوره ما را به انا علینا حسابهم می‌رساند؟

فرضیه: بین دیدگاههای مفسران شیعه و سنی در مورد نکات برجسته سوره غاشیه اتفاق نظر وجود دارد.

سئوالات فرعی:

• آیا اسماء قیامت توقیفی هستند. چرا در این سوره؟
• چرا در این سوره به برخی از نعمتها و نقمتها اشاره شده است؟
• چرا به برخی از آیات آفاقی اشاره شده است؟
• چرا پیامبر صلی‌الله علیه و آله مصیطر نیست؟

روش تحقیق:

با توجه به موضوع پروژه این تحقیق کتابخانه‌ای است.

محدودیت‌های تحقیق:

با توجه به اینکه تمامی تفاسیر مطالبی شبیه به هم را بیان کرده بودند این پروژه با محدودیت منابعی که مطالب جدید و نوین ارائه کرده باشند رو به رو بوده است.

پیشنهادات

از آنجایی که کتب تفسیری هر کدام کمابیش با الهام از تفاسیر دیگر نگاشته شده‌اند این امر باعث شده است مطالب تفسیری تقریباً تکرار شوند. مخصوصاً در نقل روایات و نتیجه‌گیری آیات و مباحث مربوط به محتوای سوره، به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم مطالب جدید و نوین در رابطه با این سوره یا سوره‌های دیگر بدست آوریم باید گذشته از مطالب تفسیری و علوم قرآنی از علوم دیگر، مانند- نجوم، روانشناسی، اخلاق و … در این خصوص بهره برد.

چکیده

لازم به ذکر است که درباره این سوره مطالب بسیاری قابل بحث و بررسی است ولیکن این پروژه به لحاظ گنجایش، ظرفیت پرداختن به تمامی موضوعات مربوطه را ندارد.

به همین علت، این تحقیق به بعضی از موضوعاتی که در آیه مورد توجه قرار گرفته، به طور گذرا و کلی پرداخته است. مطالبی که در این پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند به این ترتیب است: فصل اول: این فصل حاوی بررسی لغوی لغات مطرح شده در سوره مبارکه غاشیه است. در این قسمت سعی شده است لغات با توجه به کتب لغوی معتبر و نیز کتب تفسیری مورد بررسی قرار گیرند.

فصل دوم: در مورد تفسیر آیات سوره مبارکه غاشیه می‌باشد و لذا مطالبی که در این قسمت آمده بیشتر جنبه تفسیری دارد، ولی قبل از پرداختن به تفسیر آیات، موضوعات مختلفی پیرامون سوره، مورد ارزیابی قرار گرفته است. مانند: معرفی سوره- فضیلت سوره- ارتباط سوره با سوره قبل و دیگر سوره.

روش پرداختن به تفسیر در این فصل این است که اول ترجمه آیه یا آیات مربوطه آمده است و سپس در ذیل آن تفسیرهای مختلف شیعه و سنی آمده است. لازم به ذکر است که آیات این سوره از نظر محتوا به سه دسته کلی تقسیم شده است که قبل از پرداختن به آیات هر دسته، مفهوم کلی نیز بیان شده است.

فصل سوم: اختصاص دارد به بررسی نکات برجسته سوره، از جمله مطالبی که در این فصل بدانها اشاره شده به این ترتیب است. اسماء قیامت- نعمت‌ها و نقمت‌ها اخروی توجه به آیات آفاقی از جمله آسمان، زمین، شتر، کوه، فایده تذکر، رسالت پیامبر صلی‌الله علیه و آله.