پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:184

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

فهرست مطالب:

 چکیده: ۱

پیش گفتار: ۴

فصل اول) کلیات.. ۸

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء. ۸

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. ۸

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. ۹

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. ۱۳

بند سوم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با اعتبار امر مختومه کیفری.. ۱۹

بند چهارم- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. ۲۳

الف) فرجام خواهی.. ۲۵

ب) اعاده دادرسی مدنی.. ۲۶

ج) اعتراض ثالث.. ۲۶

بند پنجم- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. ۲۸

گفتار دوم- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء. ۳۰

بند اول- دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. ۳۱

بند دوم- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام. ۳۶

بند سوم- مستندات فقهی نقض احکام و تزلزل در اعتبار احکام. ۴۰

الف) مستندات قرآنی نقض احکام. ۴۰

مبحث دوم- سیر تاریخی قطعیت آراء در نظام حقوقی ایران.. ۴۶

گفتار اول- بررسی سیر تحولات قانونی قبل از انقلاب اسلامی.. ۴۶

بند اول- بررسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ه.ش… ۴۷

بند دوم- بررسی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲ ه. ش… ۴۹

بند سوم- بررسی قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ه. ش… ۵۳

گفتار دوم- بررسی سیر تحولات قانونی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۵۸

بند اول- بررسی مصوبات شورای انقلاب.. ۶۰

بند دوم- بررسی قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ه. ش… ۶۴

بند سوم- بررسی قانون تعیین خود موارد تجدید نظر از احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ه. ش    ۶۹

بند چهارم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ ه. ش    ۷۳

بند پنجم- بررسی قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ ه. ش… ۷۶

بند ششم- بررسی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری مربوطه  ۷۹

بند هفتم- بررسی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ه. ش… ۸۵

فصل دوم- بررسی قطعیت آراء محاکم کیفری با توجه به قوانین لازم الاجرا اکنونی و آثار آن.. ۸۹

مبحث اول- بررسی قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۸۹

گفتار اول- پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالیترین مقام قضایی.. ۸۹

بند اول- بررسی موضوع مصوبات قانونی.. ۹۰

بند دوم- بررسی ماده ۲ قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه. ۹۳

بند سوم- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها ۹۸

بند چهارم- بررسی ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.. ۱۰۱

گفتار دوم- مکانیزم اجرایی نقض آراء قطعی به موجب ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۰۹

بند اول- اشخاص صالح در طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۰

بند دوم- شیوه و مهلت طرح درخواست تجدید نظر. ۱۱۴

بند سوم- مرجع پذیرش اعتراض و شیوه به جریان انداختن آن.. ۱۱۸

گفتار سوم- بررسی اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۴

بند اول- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی.. ۱۲۵

بند دوم- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری.. ۱۲۷

بند سوم- مقایسه اعاده دادرسی کیفری با اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی ۱۳۸۵٫ ۱۳۱

گفتار دوم- تبیین و توضیح بین شرع.. ۱۳۶

بند اول- تعریف مفهوم بین شرع.. ۱۳۷

بند دوم- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. ۱۴۰

بند سوم- بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها ۱۴۷

بند چهارم- بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها ۱۴۹

مبحث دوم- آثار ایجاد تزلزل در قطعیت آراء محاکم. ۱۵۰

گفتار اول- آثار تزلزل آراء در امکان اجرای رای.. ۱۵۰

بند اول- اعاده دادرسی کیفری و اجرای حکم قطعی.. ۱۵۲

بند دوم- بررسی امکان اجرای حکم قطعی مورد اعتراض موضوع ماده ۱۸ اصلاحی.. ۱۵۴

گفتار دوم- آثار تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی و وضعیت قضاوت شوندگان.. ۱۵۹

بند اول- اثر تزلزل آراء در اعتبار دستگاه قضایی.. ۱۶۱

بند دوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت متهمین.. ۱۶۳

بند سوم- اثر تزلزل آراء در وضعیت شکات.. ۱۶۶

نتیجه گیری.. ۱۶۹

فهرست منابع و مآخذ. ۱۷۵

فصل اول) کلیات

مبحث اول- ماهیت و مفهوم قطعیت آراء

گفتار اول- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی

در آغاز نگارش هر تحقیقی آنچه که بیش از همه ضرورت دارد بیان ماهیت و مفهوم موضوع مورد بحث می باشد چرا که تا زمانی که ذهن خواننده در این خصوص روشن نشود و نکات کور و تاریک موضوع برای وی روشن نگردد درم و فهم باقی مطالب سخت و غیر ممکن می گردد. بنابراین این به شیوه مرسوم همه کارهای تحقیقی در آغاز به مبحث کلیات می پردازیم و تعریفی از ماهیت و مبانی موضوع که همان قطعیت آراء و کیفری می باشد ارائه خواهیم کرد.

اصل قطعیت آراء کیفری به عنوان یک قاعده مهم و تأثیر گزار که آثار مهمی را تضمین حقوق قضاوت شوندگان و اعتبار دستگاه قضایی در بردارد از لحاظ ماهوی و مفهوم مباحث خاص خود را دارد که در این گفتار سعی می گردد در حد توان دیدگاه عرفی و قانونی مسئله توضیح داده شود یعنی به این مسئله خواهیم پرداخت که رویکرد رویه قضایی و دکترین حقوقی راجع به آن چیست و در ادامه در راستای رفع ابهام بیشتر و تنویر افکار آن را با اصول و قواعد همسو و شبیه به هم که در نظام کیفری مطرح است مقایسه می کنیم.

بند الف- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی

علمای حقوق به عنوان مغز تفکر نظام حقوقی یک کشور نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در رشد و توسعه نظام قضایی بازی می کنند فلذا توجه و اهتمام به نظریات آنها در مباحث مختلف حقوقی از ضروریات است. علمای حقوق در مبحث قطعیت احکام تعاریف گوناگونی را با توجه به عقاید و رویکردهای خویش مطرح کرده اند که عمدتاً علی رغم تفاوت در ظاهر از نظر مفهوم و محتوا یک حقیقت را بیان می دارند.

در همین خصوص کاملترین تعریف را دکتر‌آخوندی استاد آیین دادرسی کیفری ایران ارائه می دهند که تعریفی کاملاً کلاسیک و علمی و مبتنی بر آموزه های نوین دادرسی اجزایی است. ایشان حکم قطعی را حکمی می دانند که جزء از طریق اعاده دادرسی قابل شکایت نباشد.[۱]

تعریف فوق به این پایه استوار است که بر مبنای اصول کلی دادرسی کیفری، اعتراض به احکام مهلت دارد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض به حکم نشود یا پس از طرح اعتراض و رسیدگی مجدد حکم اولیه نقض و حکم جدید صادر گردد یا اینکه حکم بدوی تایید گردد حکم قطعیت می یابد اما ۱ ماده دادرسی کیفری تنها شیوه ای است که مهلت خاص ندارد و هر وقت علت آن بر مبنای شرایط قانونی حادث گردد قابل طرح است به همین لحاظ در تعریف حکم قطعی، ایشان اعاده دادرسی را استثناء می کنند. بنابراین با توجه به تعریف فوق ایشان احکام زیر را قطعی می کنند:

۱-       احکامی که طبق قانون قابل واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی نباشند.

۲-       احکامی که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشند

۳-       احکامی که فرجام خواهی از آنها رد شده باشد

۴-    احکام غیابی که ابلاغ واقعی شده و حسب مورد تقاضای واخواهی، پژوهش خواهی و یا فرجام خواهی از آنها نشده باشد.

۵-       احکامی که مهلت پژوهش خواهی یا فرجام خواهی از آنها منقضی شده باشد.[۲]

تعریف مذکور اگر چه مبتنی بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ شمسی و ماده ۴۷۳ آن می باشد اما در کل بسیار راهگشا و روشنگر است.

استاد ارجمند دیگری در تعریف رای قطعی آن را تصمیمی می دانند که «به سبب گذشتن مهلت تجدید نظر یا تایید در آن مرحله قابل اجرا باشد»[۳] و در ادامه به ماده ۳۳۰ قانون آیین دادسی مدنی اشاره می کنند که می گوید «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.» تعریف مذکور نوعی تعریف به نتیجه است و ایشان برای تعریف به اثر و نتیجه رای قطعی که همان قابلیت اجرا است اشاره دارند و از نقطه نظر ایشان قطعیت مخصوص رأیی است که از راههای عادی قابل شکایت نباشد.[۴]

دکتر لنگرودی نیز در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف رای قطعی آن راهی رایی می دانند که قابلیت اجرایی داشته باشد.[۵]

تعریف مذکور نیز مثل تعریف قبل از مصادیق تعریف به نتیجه است یعنی اثر و نتیجه رای قطعی را در تعریف آن ذکر می کنند. در همین خصوص دکتر آخوندی در ادامه تعریف رای قطعی دو اثر مهم و اصلی رای قطعی را ذکر می کنند که ممیز آن از سایه آراء و تصمیمات قضایی محاکم است: ۱- رای قطعی اعتبار امر مختومه دارد. ۲- رای قطعی لازم الاجرا است یعنی توسط دستگاه قضایی قدرت اجرایی دارد.[۶]

با بررسی تعاریف ارائه شده که در حقیقت کاملترین و مبنایی ترین آنها در توصیف رای قطعی می باشد آنچه که به ذهن می رسد این است که از دیدگاه دکترین حقوقی رای قطعی به آن دسته از آراء محاکم گفته می شود که به واسطه طی مراحل مختلف رسیدگی بدوی و تجدید نظر قابلیت طرح و اعتراض مجدد را از طریق عادی نداشته باشند که این رای می تواند از بدو صدور قطعی باشد و یا به لحاظ عدم اعتراض در مهلت قانونی قطعی گردیده باشد و یا آنکه پس از طی مرحله تجدید نظر قطعی گردد که به رای نخست رای قطعی و رای دوم را قطعیت یافته می گویند ولی از حیث آثار و نتیجه یکسان بوده که، در ضمن یافتن اعتبار امر مختومه دارای قدرت اجرایی هستند. با رویکردی دیگر رای که در زمان صدور ذاتاً غیر قابل تجدید نظر باشد یا پس از تجدید نظر قطعی شده و یا پس از گذشت مهلت تجدید نظر قطعی شده و یا طرفین حق تجدید نظر خواهی را از خود سلب کرده باشند قطعی محسوب می شود.

بند دوم- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری

با بررسی قوانین مربوط به دادرسی کیفری که در طول تاریخ قانونگزاری از دوران مشروطیت تا دوران فعلی ملاحظه می کنیم که در هیچ یک از این قوانین رای قطعی تعریف نشده است و تنها در آنها به احصاء آراء قطعی و غیرقطعی و قابل پژوهش یا تجدید نظر و فرجام پرداخته اند و تنها از این طریق می توان دیدگاه قانونگزاران مختلف را درک کرد و به بیان ضابطه ای جهت تشخیص حکم قطعی پرداخت در همین خصوص ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی که فعلاً مورد عملکرد قضات در محاکم نظامی است به بیان مواردی پرداخته که حکم قطعی تلقی می شود. این موارد عبارتند از عدم اعتراض یا شکایت پژوهشی در مهلت قانونی، ابرام حکم در دیوان عالی کشور و یا موردی که تقاضای فرجام خواهی رد گردیده است و یا قرار رد درخواست پژوهش قطعی شده باشد. [۷]

مع الصوف نه تنها در قانون مذکور بلکه حتی در قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۳ نیز حکم قطعی تعریف نشده است و صرفاً در مواد ۹ و ۸ آن که در حال حاضر موضوع مواد ۲۳۵- ۲۳۳- ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۳۷۸ می باشد اشاره به قابل تجدید نظر بودن دسته ای از احکام در دادگاههای تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور نموده است، ضمن آنکه تجدید نظر خواهی در صورت اشتباه قاضی را هم مقید به مهلت خاصی ننموده است که البته ماده مذکورطبق اصلاحات به عمل آمده در سال ۱۳۸۱ حذف گردید. به هر حال از آنجایی که قانون سال ۱۳۷۲ دارای نواقضی بود هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۲ به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ مقرر داشته که «حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در تجدید نظر اعتبار و قطعیت پیدا نموده باشد.» [۸] بدین ترتیب رای مذکور بین مفهوم قطعی و غیرقطعی به مفهوم قابل تجدید نظر و غیرقابل تجدید نظر ملازمه برقرار کرده است. لازم به ذکر است که محتوای رأی مذکور در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ نیز آمده است.

ماده ۲۷۸ « احکام لازم الاجرا عبارتند از:

الف) حکم قطعی دادگاه بدوی

ب) حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد.

ج) حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد

د) حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر می نماید.»

در خصوص ماده مذکور باید به دو نکته حائز اهمیت توجه کرد: نکته اول اینکه به کارگیری کلمه مرجع به در بند «ج» مشعر بر دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور است در حالیکه اراده قانونگزار در بند «د» ناظر به دادگاه تجدید نظر استان است زیرا مطابق بند ۴ ماده ۲۵۷ همان قانون دادگاه تجدید نظر حق رسیدگس ماهوی به آراء را دارد در حالیکه رسیدگی در دیوان عالی کشور علی الاصول شکلی است که در این حالت نیز صرفاً به نقض و ابرام آراء مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می پردازد. نکته دوم اینکه با لحاظ ماده ۱۷۸ که صحبت از احکام لازم الاجرا نموده است شاید این تصور ایجاد شود که میان احکام لازم الاجرا و حکم قطعی تفاوت وجود دارد حال آنکه به نظر می رسد تفاوتی این دو نیست بلکه میان آنها نسبت تساوی است زیرا از زمانی که احکام دادگاهها کلیه مراحل خود را طی نمایند اجرا می گردند از این رو قطعی شدن احکام مقدمخ لازم الاجرا شدن آنهاست و از همین رو تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نیز در تأیید همین مطلب مقرر داشته است که «درخواست تجدید نظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از آنکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده باشد . . . » مضافاً بر اینکه اراده حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۲۵۲/۵۰۷/۲/۱۳۷۹ بیان نموده است «حکم قطعی اعم از رسیدگی در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید، مرجع پذیرش تقاضای محکوم علیه دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.»[۹]

بدین ترتیب از مجموع قوانین و مقررات مراجع معتبر قضایی اینگونه مستفاد می گردد که حکم قطعی حکمی است که کلیه مراحل دادرسی را سپری نموده و اعتبار امر مختومه یا قضیه محکوم بها را یافته باشد. حکم قطعی اعم از آنکه از اول غیر قابل تجدید نظر بوده یا آنکه قابل تجدید نظر بوده و در آن مرجع تأیید شده باشد و یا با انقضاء مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط حق تجدید نظر قطعیت یافته باشد فلذا با توجه به تعریف فوق احکام دادگاهها در موارد زیر قطعی است:

۱-       حکم قطعی غیر قابل واخواهی و تجدید نظر

در توضیح این امر معروض می داریم که با عنایت به مواد ۲۱۷، ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و اصل قطعیت آراء چنانچه حکمی قابل واخواهی و تجدید نظر باشد قطعی محسوب است بنابراین احکامی که مجازات آنها شامل ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال یا جزای نقدی کمتر از پانصد هزار ریال تعیین شده باشد یا میزان دیه کمتر از خمس دیه کامل باشد از نظر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است.

۲-       احکامی که مواجه بار در درخواست واخواهی و تجدید نظر می گردند.

در این خصوص می توان گفت که محکوم علیه به ارائه تقاضای واخواهی یا تجدید نظر در دادگاه صالح اقدام می نمایند لکن به جهتی از جهات مصرح در قانون تقاضای وی رد می گردد حکمی که در این مقام صادر می شود قطعی تلقی می گردد مثلاً موردی که دادخواست یا شکایت تجدید نظر خواهی محکوم علیه محتوی نقصی و این نقص در مهلت مقرر قانونی رفع نگردد در چنین وضعیتی مستنداً به ماده ۲۴۵ قانون فعلی آیین دادرسی کیفری اعتراض به حکم به صلاحدید دادگاه رو می گردد و حکم صادره قطعی می گردد.

۳-       حکم قطعی شده بعد از انقضای مهلت های مقرر قانونی

احکامی که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنان منتفی شده باشد مطابق مواد ۲۳۶ و ۲۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ بعد از انقضای مهلت های ۱۰ روز و ۲۰ روز قطعی می گردد بنابراین این چنانچه متقاضی واخواهی و یا تجدید نظر در خارج از مهلت های مقرر بدون عذر موجه اقدام به واخواهی و یا تجدید نظر کند تقاضای وی پذیرفته نمی شود و حکم صادره قطعی محسوب است.

۴-       احکامی که در دادگاه نظر صادر و یا در دیوان عالی کشور ابرام می گردند.

به هنگام تجدید نظر خواهی از حکم بدوی چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده دید ضمن تأیید آن پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید اما اگر دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد حکم را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشاء رای می کند چنین رأیی بنابر مستفاد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ قطعی محسوب است و همچنین طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۲ مرجع تجدید نظر برخی احکام دیوان عالی کشور است لذا چنانچه اعتراضی نسبت به رایی که در صلاحیت دیوان است صورت بگیرد این مرجع از آنجایی که داگاه نیست صرفاً رسیدگی شکلی می نماید و چنانچه در مقام تجدید نظر خواهی بدون ورود در ماهیت حکم را مطابق قانون دانست اقدام به تأیید آن نموده و پرونده را به همان صورت ضمن رد تجدید نظر خواهی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده می نماید. موید این مطلب بند الف ماده ۲۶۵ و ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می باشد.[۱۰]

ماده ۲۶۴ «رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی شوند مگرآن که شعبه رسیدگی کننده حضور آنها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی گردد.»

بند الف ماده ۲۶۵ «اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای اعاده می نماید.»

بنابراین حکمی که بدین نحو تایید و اعاده می گردد قطعی محسوب است.

پاور پوینت ارزیابی خط مشی در شرایط عدم قطعیت خط مشی عمومی

اختصاصی از کوشا فایل پاور پوینت ارزیابی خط مشی در شرایط عدم قطعیت خط مشی عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پاور پوینت ارزیابی خط مشی در شرایط عدم قطعیت خط مشی عمومی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد اسلاید 42

دانلود پاور پوینت آماده

ارزیابی  عدم قطعیت و روش مدل چند نظریه و آزمایش

این مقاله, شیوه هایی را کشف می کند تا مدل عدم قطعیت را با ارزیابی روش ها و شیوه ها در هم آمیزد. ما یک چهار چوب کلی را شرح می دهیم که شامل شیوه های میانگین دار کردن مدل و چند اندازه گیری است که شرح می دهند آیا روش ها و پیامدهای آنها وابسته به مدل هستند یا نه.

تیلور:

عداد متغیرهایی که هر پدیده اجتماعی خاص را تعیین می کنند, به عنوان یک قاعده به مراتب برای ذهن هر انسانی که می خواهد بطور مؤثر آنها را بفهمد و دستکاری کند, زیاد هستند. در نتیجه , آگاهی از اصولی که بوسیله آنها این پدیده ها ایجاد می شوند, خیلی کم است, حتی اگر آنها باعث شوند که ما نتیجه دقیقی از هر موقعیت و وضعیت را پیش بینی کنیم ما می توانیم اصولی را شرح دهیم تا پدیده های خاص ایجاد شوند وبا بررسی ، نتایج احتمالی را ارئه دهیم پس فقط با یک احتمال روبه رو خواهیم بود.

مقدمه

این مقاله, موضوعاتی راجع به ارزشیابی روش های (سیاست های)دولت را با استفاده از مدل عدم قطعیت جستجو می کند. در اقتصاد کلان, توجه زیادی به نشانه های مثبت و منفی بی ثباتی (مدل عدم قطعیت) شده است.یکی از جهت گیری های عمده این اثر مربوط به نقش ها و آثار هانس و ساگنت(2001) در ارائه تحلیل روش ها است. سایر نمونه های مربوط به نقش داشتن افراد در برنامه تحقیق فوق, گیاننی (2002), مارسلینو و سالمون(2002), انتاسکی و استاک (2002), تتلو و وان زور موهلن(2001) و خودمان: بروک و دارلوف (2005-2004) و بروک و (2003) هستند.

این فایل بسیار کامل و جامع طراحی شده و جهت ارائه در سمینار و کنفرانس بسیار مناسب است و با قیمتی بسیار اندک در اختیار شما دانشجویان عزیز قرار می گیرد

تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی

اختصاصی از کوشا فایل تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده :

این مقاله، تحقیقات پیشین زنجیرة تأمین را با ایجاد و آزمایش تجربی یک مدل تئوریک از تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی(EU) بر ارتباطات بین 3 بعد از یکپارچگی زنجیرة تأمین و 4 بعد از عملکرد عملیاتی توسعه می­دهد. براساس تئوری­های پردازش اطلاعات سازمانی و اقتضائی، بحث می­کنیم که تحت شرائط عدم قطعیت بالا، ارتباطات بین یکپارچگی مشتری/عرضه­کننده و تحویل و عملکرد منعطف و بین یکپارچگی داخلی و کیفیت محصول و هزینه تولید تقویت خواهد شد. این فرضیات به طور گسترده از طریق تحلیل­های گروهی و مسیر ساختاری پرسشنامه­هایی که از 151 کارخانه تولید خودرو در تایلند جمع­آوری شد، تأیید شده است. این مقاله به تحقیقات اقتضائی مدیریت عملیات کمک کرده و به­طور تجربی توضیحاتی را برای مدیران جهت متمایزکردن تأثیرات تلاش­های یکپارچگی خارجی و داخلی تحت شرایط محیطی مختلف بیان می­کند.

واژگان کلیدی: عدم قطعیت محیطی ، اقتضائی ، ادغام زنجیرة تأمین ، عملکرد عملیاتی

مقدمه :

رشد(یا افزایش) شواهد بیان می­کنند که یکپارچگی زنجیره تأمین (sci) تأثیر مثبتی بر نتایج عملکرد عملیاتی مانند تحویل، کیفیت، انعطاف­پذیری، هزینه دارد. (voss & susa. 2008) بیان می­کنند زمانی که ارزش یک بهترین راهکار مثل SCI از طریق شواهد تجربی حمایت می­شود، تحقیق باید از تعدیل ارزش آن به سمت فهم شرایط زمینه­ای که مؤثر هستند، تغییر مسیر دهد. از میان عوامل، عدم قطعیت محیطی (Eu) به عنوان یک عامل زمینه­ای (مفهومی) که براثربخشی یک بهترین راهکار اثرگذار است، شناسائی شده است.

برخی از مطالعات اخیر بحث می­کنند که روابط SCI و عملکرد، توسط EU تعدیل می­شود.  با این وجود، این مطالعات در سه حیطه مشکل­آفرین هستند: رویکردهای متفاوت در مفهوم­ سازی عوامل SCI، عملکرد و EU، یک مقایسه معنادار از، یا نتیجه­گیری درباره­ی، تأثیرات اقتضائی EU را رد می­کند. شواهد گزارش شده تا به امروز نشان می­دهند روابط SCI و عملکرد همواره توسط EU تعدیل نمی­شوند. و حتی اگر تأثیر تعدیلی داشته باشد، مسیرهایشان متفاوت است. برای مثال(2005 Kouferos et.al) به این نتیجه رسیدند که عدم اطمینان محیطی تأثیرات تعدیلی قابل ملاحظه­ای بر ارتباط بین ادغام عرضه­کننده و مشتری و ارتباط بین کیفیت و نوآوری محصول دارد.

بررسی عدم قطعیت مدول یانگ بر پاسخ قاب های برشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی با استفاده از روش اجزای محدود تصادفی طیفی (SSFEM)

اختصاصی از کوشا فایل بررسی عدم قطعیت مدول یانگ بر پاسخ قاب های برشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی با استفاده از روش اجزای محدود تصادفی طیفی (SSFEM) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان: بررسی عدم قطعیت مدول یانگ بر پاسخ قاب های برشی فولادی تحت بارگذاری دینامیکی با استفاده از روش اجزای محدود تصادفی طیفی (SSFEM)
نویسندگان: عبدالحسین بغلانی ، سید محمد خامسی
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - 17 و 18 اردیبهشت 93
محور: دینامیک سازه
فرمت فایل: PDF و شامل 6 صفحه می باشد.

چکیده:
پاسخ سیستم‌ها در مقابل بارهای دینامیکی در مقایسه با استاتیکی، به مقدار زیادی متفاوت است و همین امر سبب شده که آنالیز های دینامیکی سازه همواره مورد توجه محققین قرار بگیرد. اما در بیشتر این تحقیقات، از عدم قطعیت پارامترها صرف نظر گردیده است. در این تحقیق به تاثیر عدم قطعیت مدول یانگ ستون‌های طبقه اول یک قاب برشی بر پاسخ آن در مقابل یک تحریک دینامیکی پرداخته شده است. به کمک بسط K-L ، عدم قطعیت مذکور مدل سازی و در انتها با استفاده از روش اجزای محدود تصادفی طیفی و آنالیز تاریخچه زمانی پاسخ سیستم محاسبه، با نتایج گرفته شده از شبیه ساز مونته کارلو مقایسه و از صحت آن اطمینان حاصل شده است.

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **