نظام قضایی آلمان

اختصاصی از کوشا فایل نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت ٿدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح ٿدرالی و ایالتی می توان در نظر گرٿت.

-  محاکم در ایالت‌های آلمان

  در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

 دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

 در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

 از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

 دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

 این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

 صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

  این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

 در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

 این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

 این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

 علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

 این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از احزاب که علیه قانون اساسی، استقلال و حکومت جمهوری فدرال فعالیت کرده باشد، اقدام لازم به عمل آورد و افزون برآن هریک ازشهروندان می توانند در مواردی که نسبت به رای صادره از طرف محاکم پایین‌تر در رابطه نقض حقوق اساسی‌شان توسط دستگاه‌های اداری شاکی باشند، به این دادگاه مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.

 دادگاه قانون اساسی دارای 2 شعبه و هریک دارای 8 قاضی است و اعضای آن توسط مجلس ملی فدرال (بوندستاگ) و مجلس ایالات (بوندسرات) انتخاب می‌شوند. مدت خدمت آنها 12 سال و غیر قابل تجدید می‌باشد.

 ب) دادگاه های فدرال

 دادگاه‌های فدرال آلمان عبارتند از:

 1- دادگاه عالی فدرال

 مقر آن در کار لسروهه است و عالی‌ترین مرجع پژوهش آرای صادره از محاکم عالی به شمار می‌آید. همچنین این دادگاه، دارای صلاحیت اصلی برای رسیدگی به موارد کشتار جمعی، خیانت و آن دسته از جرایم سیاسی که موجب به خطرافتادن امنیت کشور است. می‌باشد. دادگاه عالی فدرال دارای14 شعبه است که 9 شعبه آن به امور مدنی و 5 شعبه به امور کیفری اختصاص دارد.

2- دیوان عالی اداری فدرال

 این دادگاه که محل آن در برلین است، بالاترین مرجع استیناف آرای تمام محاکم اداری منطقه‌ای است.

3- دادگاه عالی مالی فدرال

 این دادگاه که محل آن در مونیخ است، مرجع استیناف آرای محاکم مالی منطقه‌ای محسوب می‌شود و صلاحیت آن مربوط به مالیات، عوارض گمرکی و مانند آنهاست.

4- دادگاه عالی کار فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه‌های کار منطقه است.

5- دادگاه عالی اجتماعی فدرال

 در شهر کاسل واقع شده است و مرجع استیناف دعاوی بیمه‌های اجتماعی است. به طور کلی باید گفت: سیستم تجدیدنظر در آلمان پیچیده است و قانون، امکانات متعددی را برای تجدیدنظر در آرا پیش بینی کرده است.

دیگر دادگاه‌های فدرال

 براساس ماده 96 قانون اساسی آلمان، دولت فدرال قادر است علاوه بر 5 دادگاه قبلی. محاکم زیر را نیز برحسب مورد و شرایط ایجادنماید:

الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی

ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی

ج) دادگاه‌های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)

 کلیات

 اقتدار قضایی به عنوان سومین قوه حکومتی در آلمان، در قانون اساسی تضمین شده است. اصل 92 قانون اساسی اعلان می‌دارد که قدرت قضایی‌ به قضاوت تفویض شده است که فقط به وسیله دادگاه قانون اساسی فدرال، دادگاه‌های فدرال و دادگاه‌های ایالات اعمال می شود. این امر به عنوان « امتیاز انحصاری قضاوت» شناخته شده است. تفکیک انواع دادگاه‌ها را باید ثمره ماهیت فدرالی کشور، تحولات تاریخی و تدوین قواعد حقوقی در آلمان دانست.

 از این گذشته، اقتدار قضایی از انواع مختلفی از صلاحیت‌های مستقل تشکیل شده است. به طور کلی، احقاق حق افراد به 5 صلاحیت تفویض گردیده که در بند اول اصل 95 قانون اساسی احصا شده و عبارتند از: «صلاحیت عام» ، « صلاحیت دادگاه‌های کار»، « صلاحیت

کشور آلمان

اختصاصی از کوشا فایل کشور آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

نگاهی به تاریخ آلمان (بخش دوم)

سقوط جمهوری وایمار با آغاز بحران اقتصادی جهانی در سال ۱۹۲۹ شروع شد. حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان به رهبرى آدولف هیتلر که گرایشهای افراطی ضد دمکراتیک و یهودی ستیزانه ی بیمارگونه را با تبلیغات ظاهراً انقلابى، توأم کرده بود، در سال ۱۹۳۰ جهش‌آسا تبدیل به یک وزنه ی سنگین سیاسی گردید و در سال ۱۹۳۲ قویترین حزب کشور شد.

در آخر ژانویه ی ۱۹۳۳ هیتلر به مقام صدارت عظمای آلمان رسید. طولی نکشید که هیتلر قدرت نامحدودی برای خود دست و پا کرد و سایر احزاب را ممنوع ساخت. اتحادیه های کارگری سرکوب شدند، حقوق شهروندی لغو و آزادی مطبوعات زیر پا گذاشته شد. هنگامی که در سال ۱۹۳۴ هیندنبورگ ارتشبد سابق و رئیس جمهور آلمان درگذشت، هیتلر هر دو مقام را صاحب شد.

او با ایجاد موقعیتهای شغلی و برنامه های تسلیحات ارتش، موقتاً به اقتصاد کشور اندکی جان بخشید و از فرصت پایان بحران جهانی اقتصادی هم سود جست. اما پس از به چنگ آوردن قدرت، طرحهای ضد انسانی یهودیستیزانه ی خود را به اجرا گذاشت و تمامی حقوق مدنی و انسانی این طیف از جامعه را زیر پا نهاد. بسیاری از بهترین روشنفکران، هنرمندان و دانشمندان آلمان یا کشته شدند و یا از کشور گریختند.

هیتلر نقشه ی تسلط کامل بر اروپا را در سر میپروراند. ابتدا در سال ۱۹۳۹ به چکسلواکی لشکر کشید و بعد با حمله به لهستان آتش جنگ دوم جهانی را برافروخت. این جنگ پنج سال و نیم به طول انجامید و ۵۵ میلیون انسان را به کام مرگ کشید. در سال ۱۹۴۲ تمامی یهودیانی که در دام فاشیستها گرفتار شدند، راهی اردوگاههای مرگ شدند.

شمار قربانیان این اردوگاهها را تا شش میلیون نفر تخمین میزنند. اما در همین سال یعنی ۶۴ سال پیش، ورق برگشت و ارتش آلمان در همه ی جبهه های جنگ، متحمل شکست های سنگین شد. سرانجام در سال ۱۹۴۵ سراسر آلمان به اشغال نیروهای متفقین در آمد و در ۳۰ آوریل آن سال، دیکتاتور دست به خودکشی زد و جانشین منصوبش دریادار دونیتس، هشت روز پس از خودکشی هیتلر، آلمان را بی قید و شرط به نیروهای پیروزمند تسلیم کرد.

پس از این شکست و تسلیم، نیروهای پیروزمند، دولت و مسئولان استبداد ناسیونال سوسیالیستی را در دادگاه نورنبرگ به جرم جنایت علیه بشریت و صلح، محاکمه کردند. در روز پنج ژوئن همان سال، متفقین یعنی ایالات متحده امریکا، انگلیس، شوروی و فرانسه، قدرت سیاسی و نظامی کل آلمان را بدست گرفتند.

یک سال پیش از آن متفقین در لندن پیمانی به امضا رسانده بودند که طبق آن کشور آلمان و همچنین پایتخت آن برلین به چند منطقه ی اشغالی تقسیم میشد. با تسلط متفقین، آلمان به چهار منطقء اشغالی قسمت گردید و هر کدام از نیروهای پیروزمند، بخشی از آن را زیر فرمان و اداره ی خود گرفتند. در ضمن برای کشور لهستان نیز جبران خسارات ارزى، به زیان آلمان مقرر شد بی آن که در مورد تعیین مرز میان آن دو کشور اتفاق نظر نهایی پدید آمده باشد.

این اتفاق نظر در مورد آلمان نیز نمیتوانست بسادگی حاصل شود. نخست شوروی که یکی از نیروهای اصلی متفقین بود، قصد داشت از جمله برای حفاظت خود و استقرار سوسیالسم در بخشی از اروپا دستکم شرق آلمان را از دیگر نقاط کشور مجزا کند.

ناگفته نماند که اتحاد شوروی در جنگ دوم بیش از همه ی کشورهای دیگر زیان مالی و جانی دیده بود. مسکو از آلمان تسلیم شده، غرامتی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار طلب میکرد و میخواست که این کشور نیمی از آن مبلغ را به شوروی بپردازد. دوم این که کشورهای غربی و در رأس آنان ایالات متحده، از تقسیم آلمان خرسند نبودند و نمیخواستند در مرکز اروپا چند کشور قطعه قطعه ی آلمانی تأسیس شود. تنها نکته ای که چهار کشور اصلی متفق در آن اتفاق نظر داشتند، نازی زدایی و آمزش مردم در مبانی دمکراتیک و بشردوستانه بود.

از این که بگذریم، تفاوتهای نظام حکومتی در شرق و غرب آلمان و سیاستهای متضاد اخذ غرامت در هریک از مناطق اشغالی و همچنین عدم اجرای سیاستهای کلی و همه‌گیر در زمینه های مالى، مالیاتى، تولید و استخراج معادن در پهنه ی آلمان، رشد ناهمآهنگ مناطق مختلف را در پی داشت.

هرچه شورویها بیشتر به جلب و اسقرار یک دولت همخوان با خود در شرق آلمان اصرار میورزیدند، قدرتهای غربی از امتیازهای خود به سود تأسیس یک کشور ثروتمند و قوی آلمانی چشم پوشی میکردند. حتی بخششهای سخاوتمندانه ای از سوی نیروهای پیروز غربی به آلمان نوبنیاد میشد که طبیعتاً پس از چهار سال باید به تشکیل یک دولت نسبتاً قوی آلمانی می انجامید.

به عبارت دیگر هر اندازه جنگ سرد به رویاویی کشورهای غربی با بلوک شرق به سرکردگی اتحاد شوروی شدت مییافت، آلمان به جای پرداخت تاوان جنایتهای نازیها مورد حمایت یکی از بلوکهای شرق یا غرب قرار میگرفت، به ویژه غربیها که میخواستند به هر قیمتی شده جلوی پیشرفت شوروی را بگیرند.

ایالات متحده امریکا در چهارچوب طرح مارشال یک سلسله کمکهای مالی به آلمان غربی کرد که بودجه های میلیاردی را برای بازسازی کشور در بر داشت. با تغییر واحد پول در آلمان غربى، متفقین عملاً بر تقسیم آلمان صحه گذاشتند و استقرار دو نظام متفاوت را پایه ریزی کردند.

در سال ۱۹۴۹ میلادی نخست قانون اساسی یی توسط نمایندگان منتخب مردم در آلمان غربی به تصویب رسید. قانونگذاران سیستم سیاسی آینده ی کشور را فدرال اعلام کردند و اقتصاد آلمان فدرال را اقتصاد آزاد مبتنی بر تعهدات و تأمین اجتماعی نامیدند که میتوان آن را کوششی در جهت آشتی میان سیستم سرمایه داری و رعایت عدالت اجتماعی معنی کرد.

اما چون مردم آلمان با تقسیم سرزمین خود به هیچ رو موافق نبودند در اصل ۱۴۶ همان قانون اساسى، موقتی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی آلمان و حتی قانون اساسی آن مورد تأکید قرار گرفت و اتحاد مجدد آلمان به عنوان یکی از هدفهای اصلی دولتمداران کشور تعیین گردید.

در قانون اساسی جدید هرگونه کوشش جهت لغو مبانی دمکراتیک و آزادیهای فردی به منظور برقراری خودکامگی چپ یا راست، جرم و قابل تعقیب و مجازات شمرده شد. در عین حال این قانون بازتابی از تجربیات و دیدگاههای اشغالگران غرب نیز بود.

سیاستمداران وقت در آلمان در پیشگاه جهانیان آن روز باید ثابت میکردند که از این پس آلمان دیگر شده و آنها آلمان دیگری را نمایندگی میکنند. این بود که حتی محافظه کارانی مانند کنراد ادنائر صدر اعظم وقت، لودویگ ارهارد که لقب لوکوموتیو رونق اقتصادی را گرفته بود یا تئودور هویس نخستین رییس جمهور آلمان فدرال، به سود استقرار نظمی نوین و آزاد از هرگونه دیکتاتوری و همگام و همخوان با عدالت اجتماعى، تبلیغ میکردند در همان وقت سوسیال دمکراتها به رهبری کورت شوماخر و کارلو اشمیت و اریش اولنهائر، به منظور تقویت جنبه های دیگرخواهانه در مجلس و قانون اساسی تلاش میکردند.

چند ماه پس از تأسیس ناتو، جمهوری فدرال آلمان در ماه اوت ۱۹۴۹ در مناطق تحت اشغال متفقین غربی تشکیل گردید. به موازات آن در ۷ اکتوبر ۱۹۴۹ در منطقه ی شرق آلمان که زیر فرمان و اداره ی شوروی بود، حکومت دمکراتیک آلمان که یک رژیم سوسیالیستی به سبک شوروی بود، تأسیس شد.

دولت آلمان در چارچوب یک تغییر و بازسازی در ساختار امنیتی کشور، قصد دارد پس از اصلاحات در ارتش، سازمان اطلاعات آلمان (ب.ان.د.) و سرویس‌های اطلاعاتی، ساختار پلیس فدرال را نیز تغییر دهد.

"ولفگانگ شویبله" وزیر کشور آلمان بدین ترتیب تلاش‌های "اوتو شیلی" وزیر سابق کشور و "رودلف شارپینگ" و "پتر اشتروک" وزرای سابق دفاع آلمان را دنبال می‌کند که قصد داشتند ساختار امنیتی کشور را با شرایط تغییر یافته در جهان و اروپا پس از پایان جنگ سرد و خطر تروریسم بین‌المللی وفق دهند.

شویبله با تشریح طرح تغییر در پلیس فدرال گفت، تهدید تروریستی رو به افزایش و روند پرتحرک جریان تردد و رفت و آمد، پلیس فدرال را در برابر چالش‌های جدید قرار داده است و به وظایف و تکالیف زیادی باید با بودجه رو به کاهش عمل کرد.

وزیر کشور آلمان در بیانیه خود افزود، عضویت قریب‌الوقوع لهستان، چک و شاید سوییس در پیمان اروپایی شنگن، ما را به تغییر و تطابق پلیس فدرال با شرایط جدید مجبور می‌کند.

شویبله گفت: هدف تقویت کار عملیاتی و به ویژه حضور پلیس فدرال است و این سازمان باید کوچک تر و موثرتر شود و پنج رییس پلیس دولت مرکزی در آینده به یک رییس پلیس تبدیل خواهند شد.

در حال حاضر هر یک از نقاط شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز آلمان دارای یک رییس پلیس فدرال است.

پلیس فدرال آلمان در مجموع ‪ ۵۵‬چرخبال، واحدهای‌ویژه موسوم به "گ.اس.گ.‪"۹‬ ‪ ۶‬هزار پلیس زن و مرد و حدود ‪ ۳۰‬اداره بزرگ و کوچک در سراسر آلمان در اختیار دارد.

رسانه‌های آلمان چندی پیش نیز از طرح تغییر بنیادین در ساختار سازمان اطلاعات فدرال (ب.ان.د.) خبر داده و اعلام کردند که این سازمان این طرح را به دفتر صدراعظمی این کشور ارایه کرده است و "توماس دو مزیر" رییس دفتر صدراعظم آلمان باید در مورد این طرح تصمیم بگیرد.

در این طرح ادغام دو بخش سازمان اطلاعات آلمان یعنی "ارزش یابی" و "تهیه" و همچنین محورهای مهم و جدید محتوایی این سازمان مطرح شده است و "ارنست اورلاو" رییس سازمان اطلاعات آلمان قصد دارد یک بخش جدید برای پیگیری موضوع تکثیر سلاح‌های پیشرفته اتمی نیز در این سازمان تاسیس کند

نظام بهداشت و درمان در آلمان

مقدمه:

تاریخچه بهداشت و درمان آلمان به قرون وسطی برمی‌گردد و زمانی که اداره ملی بر ریشه‌کنی بیماریهای واگیر استوار شده بود. بنیانگذار سیستم فعلی بهداشت و درمان آلمان شخصی بنام بیسمارک (Bismark) است که در حدود یک قرن پیش می‌زیست(1383) از آن پس تحولات متعدد و عمده‌ای در سیستم پدید آمده است که طبعاً عوامل سیاسی و اجتماعی در آن تأثیر بسزائی داشته است. یکپارچگی آلمان در سال 1990 عمده‌ترین تأثیر را در نظام بهداشت و درمان این کشور برجا گذاشته است که تأثیر این واقعه مهم در آلمان شرقی به مراتب بیشتر از آلمان غربی بود. در طی یک دوره 45 ساله نظام بهداشت و درمان آلمان از دو سیستم کاملا متفاوت استفاده می‌کرد که پس از یکپارچگی دو کشور تلاش عمده‌ای در آلمان شرقی پدید آمد که سیستم بهداشت و درمان آن در حداقل زمان ممکن به سیستم آلمان غربی نزدیک می‌گردد. نظام آلمان نیمه خصوصی نیمه دولتی است. عمده فعالیت‌های بهداشتی و درمانی این کشور به نحوی از طریق بیمه و صندوق‌های آن تأمین می شود.

صندوق‌های بیمه و سازمانهای تابعه آنها از مهمترین سطوح سیستم بهداشت و درمان آلمان هستند.

در نیمه قرن گذشته تلاشهای عمده‌ای جهت اجرای تغییرات در این کشور بعمل آمد، ولی نهایتاً به غیر از چند مورد اکثر تغییرات اعمال شده یا به اهداف خود نرسیده‌اند و یا پس از مدتی به وضعیت قبلی خود بازگشته‌اند. آنچه امروزه بعنوان ساختار نظام بهداشتی و درمانی در کشور آلمان مطرح است بسیار نزدیک به ساختار آلمان غربی پیش از یکپارچگی است و این در حالی است که امروزه بخش شرقی آلمان نظامی کاملاً متفاوت از دوران پیشین خود داراست. از همین رو ابتدا خلاصه‌ای از وضعیت سیستم در آلمان شرقی قبل از یکپارچگی بیان می‌شود و سپس وضعیت امروزی نظام و رفرم‌های اعمال شده در آن تشریح می‌گردد.

نظام بهداشتی و درمانی آلمان شرقی پیش از یکپارچگی :

در آلمان شرقی (General Democratic Republic) نظام بهداشتی و درمانی از نوع کاملاً متمرکز و متحد الشکل بود که زیربنای آن براساس بودجه عمومی دولت استوار گردیده بود. تقریباً تمامی خدمات داروئی، بیمارستانی، سرپائی بصورت رایگان و زیر نظر مستقیم دولت به مردم ارائه می‌شد و بودجه خدمات مذکور نیز توسط مالیات تأمین می‌شد. بخش خصوصی یا عملاً وجود نداشت و یا بسیار کوچک و قابل اغماض بود. پزشکان نیز بجز بعضی موارد حقوق مقرری خود را از دولت دریافت می‌کردند.

پس از یکپارچگی در سال 1990 تغییرات کلی در نظام پدید آمد تا در حداقل زمان سیستم به نوع غربی آن تبدیل شود که برخی تغییرات مذکور به شرح زیر می باشد :

* اجازه تاسیس صندوق‌های بیمه بیماری برای عموم آزاد شد و در ژانویه 1991 شبکه کاملی از این صندوق‌ها در بخش‌ شرقی آلمان تشکیل شد.

* از آنجائی که عموم مردم از طبقه کم درآمد بودند، عموماً تحت پوشش بیمه سلامتی اجباری قرار گرفتند.

* پرداخت یارانه به صندوق‌ها 1/12 درصد بودجه بهداشت و درمان در نظر گرفته شد.

* قیمت یکسانی برای خدمات داروئی در تمام کشور در نظر گرفته شد.

* پلی کلینیک‌ها و درمانگاه‌های عمومی از ساختار نظام حذف نشد زیرا بطور همزمان تعداد زیادی از پزشکان پرسابقه کار در مراکز مذکور مشغول به فعالیت بودند و همچنین بیماران نیز به این نوع خدمات عادت کرده بودند.

* پزشکان متقاعد شدند که یکی از دو سیستم حقوق ثابت یا پرداخت کارانه را برای خود انتخاب کنند.

* حدود 20 میلیون مارک جهت تجهیز مراکز مختلف درمانی جهت رسیدن به وضعیت بخش غربی آلمان هزینه شد.

نظام بهداشتی و درمانی در آلمان (نظام فعلی آلمان) :

اساس نظام بهداشت و درمان آلمان براساس بیمه می‌باشد و در این شبکه بیماران از خدمات مختلف از قبیل پیشگیری، زایمان، سرپائی، دندانپزشکی، بیمارستانی، توانبخشی و ... استفاده می‌کنند. خانه‌های پرستاری برای سالمندان از پوشش نظام بیمه‌ای خارج است و نحوه ارائه خدمات بهداشتی عمومی و بهداشت روانی در کشور آلمان دارای نکات ضعفی می‌باشد.

بیماران آزادند تا به پزشکان عمومی یا متخصصین برای درمان مراجعه کنند و براساس سیستم ارجاع دستیابی بیماران به بیمارستان توسط پزشکان در مطب صورت می‌گیرد. بین خدمات سرپائی                    (مطب و درمانگا‌ه‌ها) و خدمات بستری (بیمارستان‌ها) تمایز کلی وجود دارد. بیمارستان‌ها خدمات سرپائی انجام نمی‌دهند، پزشکان نیز بیماران را برای خدمات عمومی سرپائی به بیمارستان ارجاع نمی‌دهند، بنابراین عمده پزشکان در محل کار خود تجهیزات مربوط به خدمات سرپائی را فراهم کرده‌اند که بدین طریق هزینه زیادی بعلت تکرار تجهیزات به بودجه عمومی تحمیل شده است. بیماران تنها بخش کوچکی از هزینه را در نظام بیمه‌ای پرداخت می‌کنند و البته این سهم پرداخت نیز دارای سقف مشخصی است که در مورد کودکان و افراد کم درآمد از مقدار مشخصی تجاوز نمی‌کند. منبع درآمد نظام عموماً از طریق مالیات‌های عمومی، مالیات بیمه‌ای (Contribution) و حق بیمه‌های خصوصی و عمومی می‌باشد. از طرف دیگر 60% کل هزینه‌های بهداشت و درمان به صندوق‌های بیمه اختصاص می‌یابد که به ترتیب 21% هزینه‌ها را دولت و 7% هزینه‌ها را بیمه‌های خصوصی متقبل می‌شوند. 12% باقیمانده نیز هزینه‌هائی است که بیماران خارج از سیستم بیمه‌ای خود متقبل می‌شوند.

شرکت بیمه‌گر خصوصی بصورت کارانه هزینه‌های بیمارستان‌های خصوصی و انتفاعی و همچنین پزشکان خود را پرداخت می‌کنند. صندوق‌های بیمه‌ای عموماً به بیمارستان‌ها و پزشکان بودجه عمومی پرداخت می‌کند. در مورد پزشکانی که حقوق ثابت ندارند و مسئول خدمات سرپائی هستند ابتدا از سوی      صندوق‌ها بودجه عمومی انجمن‌های پزشکی پرداخت می‌شود و سپس این انجمن‌ها حق پزشکان را بصورت کارانه پرداخت می‌کنند.

نظام بیمه‌ای در کشور آلمان:

هر شهروند آلمانی موظف به داشتن نوعی بیمه است و در حدود 90% مردم آلمان تحت پوشش       صندوق‌های بیمه هستند. صندوق‌های بیمه در حقیقت بخشی از بیمه‌های اجتماعی هستند. کارگرانی که درآمد آنها از حد معینی پائین تر است حق انتخاب ندارند و موظف به عضویت در یکی از صندوق‌های بیمه هستند ولی کارگران با درآمد بالاتر از سقف  معین و خویش فرمایان می‌توانند یکی از دو نوع بیمه صندوق یا خصوصی را به میل خود انتخاب کنند. صندوق‌های بیمه در کشور آلمان بصورت غیر متمرکز در سطح کشور پراکنده شده‌اند. بیش از 1100 صندوق بصورت مستقل در کشور وجود دارد. صندوق‌ها در زمینه‌های نوع امتیازات، تعیین شاخص درآمد، حق بیمه، سن پذیرش مراجعه کننده و سایت‌های پذیرش متفاوت عمل می‌کنند. البته در مورد هر یک از موارد ذکر شده حدود و مقررات مشخصی از سوی دولت مرکز تعیین شده است.

حق بیمه درصد مشخصی از حقوق و دستمزد ناخالص است (در سال 1990، 8/12% کل درآمد).

کل مبلغ حق بیمه بطور یکسان بین کارگر و کارفرما تقسیم می‌شود و همچنین افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، کشاورزان، از کارافتادگان و دانش‌آموزان نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

صندوق‌های بیمه بطور کلی به دو دسته محلی(Rvo) و جایگزینی تقسیم می‌شوند. صندوق‌های محلی که در حدود 60% جمعیت را تحت پوشش دارند عموماً افراد را با توجه به منطقه جغرافیایی خود بیمه می‌کنند. عموم این افراد کارگران فنی شرکت‌ها و کارخانه‌ها و یا کارگران یقه آبی                             (Blue Collar-Worker) هستند، در ضمن کارگران فنی خود می‌توانند بین محلی و جایگزینی یکی را انتخاب کنند. صندوق‌های بیمه جایگزین اعضا  خود را براساس شغل آنها پوشش می‌دهند که عموماً این افراد کارمندان اداری و یا یقه سپیدان(White Collar-Worker) هستند.

28% جمعیت تحت پوشش این نوع بیمه هستند. در حال حاضر رقابت عمده بین صندوق‌ها و همچنین بیمه‌های خصوصی جهت جذب افراد داوطلب با خطر کمتر وجود دارد. هر پزشک واجد شرایطی که بخواهد همکاری خود را با یکی از صندوق‌ها آغاز کند باید جزو انجمن پزشکان صندوق (KV) باشد. این

تحقیق درباره اقتصاد آلمان

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درباره اقتصاد آلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

اقتصاد آلمان

سرنوشت آلمان در دست دو حزبی قرار گرفت که البته هیچ یک نتوانستند اکثریت آرا را به دست آورند (حزب سوسیال دمکرات از یکسو و اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی از سوی دیگر). مذاکرات بسیار دشوار و پیچیده برای ائتلاف آغاز شد، و به طور طبیعی مقوله اقتصاد و برنامه مالیاتی مهم ترین مورد اختلاف میان طرفین بود. برای حزب سوسیال دمکرات عدول از سیاست سنتی اش در حمایت از اتحادیه های صنفی بسیار پرهزینه بود زیرا اعتبار تاریخی خود در این مسیر را از دست می داد. درحالی که سیاست مالیاتی جدید، اساس برنامه های اقتصادی سیاسی حزب دمکرات مسیحی به شمار می رفت. همین موضوع مالیاتی بود که بیشترین وقت را در طول مذاکرات به خود اختصاص داد تا درنهایت با توافق طرفین برنامه کنونی دولت که بخش هایی از آن در این گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تنظیم شد. نتیجه آن بود که حزب سوسیالیست نتوانست چشمداشت های کارگران و اتحادیه های صنفی را محقق سازد و از سوی دیگر محافظه کاران نیز از تحقق طرح های اقتصادی کاملا لیبرال خود دست برداشت.

حاصل یک ماه مذاکرات متراکم و بسیار دشوار و پیچیده، برنامه اقتصادی، مالی و اجتماعی بود که برنامه اصلاحی خود در زمینه های مختلف را ارائه می کرد؛ براساس آن به طور غیرمستقیم مالیات ها افزایش خواهند یافت و نظام فدرالی آلمان برای نخستین بار در تاریخ معاصر تعدیل می شود. طبق این برنامه در یک گام نمادین و بی سابقه قانون مالیات بر ثروتمندان به اجرا گذاشته می شود و مالیات کالا و خدمات افزایش می یابد. همچنین برای نخستین بار از تصمیم برای فروش بخشی از ذخایر طلای کشور سخن به میان آمده است تا شاید کسری بودجه سال 2006 تأمین شود؛ نکته ای که اساسی ترین نقطه ضعف دولت کنونی به شمار می آید؛ زیرا حجم دیون از 40 میلیارد یورو فراتر رفته است؛ یعنی بیش از حجم سرمایه گذاری در آلمان.

مالیات و بودجه

دولت جدید آلمان مقرر کرده است تا ابتدای سال 2007 مالیات بر بهای اجناس در کشور از 16 تا 19 درصد افزایش یابد، البته مالیات بر مواد غذایی همچنان فقط 7 درصد خواهد بود. مقامات دولتی انتظار دارند که از محل افزایش مالیات 24 میلیارد یورو افزایش درآمد داشته باشند که تقریباً یک سوم آن را برای تأمین کسری بودجه، یک سوم دیگر برای کمک به 16 ایالت و یک سوم باقی مانده را برای کاهش هزینه اضافی کار اختصاص خواهد داد. این در حالی است که 3 درصد تحت عنوان مالیات ثروتمندان بر مالیات کسانی که درآمد بالا دارند، افزوده می شود. بالاترین نرخ مالیات بر درآمدهای معین 42 درصداست. این مالیات شامل کسانی خواهد شد که درآمد سالانه هریک آنان بیش از 250 هزار یورو و هر زوج 500 هزار یورو باشد.

تمرین برنامه های اقتصادی دولت

انتظار می رود که 25 میلیارد یورو برای کمک به سرمایه گذاری در بخش هایی که یاری گر موسسات و شرکت های کوچک و متوسط است و همچنین پژوهش های مرتبط با رشد اقتصادی اختصاص داده شود. براساس این برنامه شرکت های مزبور فرصت می یابند تا از 20 الی 30 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد بهره مند شوند.

دولت جدید آلمان برنامه هایی را تنظیم کرده تا امکان اشتغال بیکاران بالای 55 سال نیز فراهم آید. همچنین برای ایجاد تسهیل در کار موسسه های کوچک مقرر شده است تا دوره استخدام آزمایشی برای کارکنان جدید از شش ماه به دو سال افزایش یابد. برای نخستین بار در تاریخ آلمان سن بازنشستگی از 65 به 67 سال افزایش خواهد یافت. این تصمیم به تدریج از سال 2012 به مرحله اجرا درخواهد آمد. اتحادیه های کارگری شدیدا به این تصمیم اعتراض کرده اند.

از آغاز سال 2008 هزینه تربیت کودکان که ماهانه به طور مستقل به خانواده های دارای فرزند پرداخت می شود، به حقوق پدر یا مادر افزوده خواهد شد، مشروط بر آنکه از 1800 یورو در سال تجاوز نکند. در عین حال تلاش به عمل خواهد آمد تا بهره مندی خانواده های با درآمد متوسط از هزینه تحسین زندگی کودکان افزایش یابد که ماهانه برای هر کودک 140 یورو است.

تحول در اقتصاد آلمان

در چند روزی که از روی کار آمدن خانم مرکل می گذرد، به طور ناگهانی نرخ شاخص داکس آلمان در بازار بورس فرانکفورت به سرعت افزایش یافت. همچنین مدتی است که به طور مستمر نرخ بیکاری در کشور کاهش می یابد و چشم انداز وضعیت مالی شرکت های آلمانی در سال 2006 بسیار مثبت است، گویی که اقتصاد آلمان در حال گذار از مرحله نوسان و بی اعتمادی در اقتصاد خود است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی پیش بینی می کنند که نرخ تولید ناخالص ملی آلمان در سال آینده از 2/1 درصد به 5/1 درصد افزایش یابد.

تحلیلگران همچنین بر این باورند که تصمیم بانک مرکزی اروپا برای بالا بردن نرخ سود از 2 درصد به 25/2 درصد که موجب نگرانی بسیاری از وزرای اقتصاد کشورهای منطقه یورو شده، هیچ تأثیر منفی بر نرخ سهام بورس اروپا و سهام دولتی نداشته است، بلکه برعکس به طور ناگهانی موجب افزایش آن شده است. صاحب نظران این تحول را به اظهارات اطمینان بخش ژان کلود تریشیه مرتبط دانسته اند که گفته است این اقدام یعنی افزایش نرخ بهره استمرار نخواهد داشت.

روز جمعه 4/9/48 با یک جهش تاریخی، شاخص نرخ داکس آلمان از 5300 واحد عبور کرد. در حالی که در هفته پیش از آن یعنی 5000 و 5100 واحد در نوسان بود. بدین ترتیب تمام شرکت های عضو این بازار بورس سود روشنی به دست آوردند، البته به استثنای یک شرکت که فقط یک درصداز بهای خود را از ست داد.

دانلود مقاله درمورد آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله درمورد آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

آشنایی با نظام قضایی آلمان

ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاکم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

ب) دادگاه‌های کار

صلاحیت این دادگاه‌ها رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کار است و در ایالت‌ها به 2 دسته محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و دادگاه‌های دسته دوم مرجع استیناف آرای دادگاه‌های کار محلی می‌باشند.

ج) دادگاه‌های اداری

این دادگاه‌ها به تمام مسائل اداری (امور عمومی) به استثنای مسائل اجتماعی و مالی یا اختلاف قانون اساسی رسیدگی می‌کنند و به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند و هر فرد محق است درمواردی که اقدامات دستگاه‌های دولتی مغایر با قوانین باشد و یا در موارد سوء استفاده از قدرت و نقض حقوق مدنی افراد، به طرح شکایت و اقامه دعوی در محاکم اداری بپردازد.

در دادگاه اداری، حتی مسائلی چون اعتراض به عدم قبولی در دوره یا کلاس درسی، خودداری از دادن پروانه ساختمان و محروم ساختن از گواهینامه رانندگی قابل طرح می‌باشد.

د) دادگاه‌های مالی

این دادگاه‌ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به آن رسیدگی می‌کنند و در هر ایالت به 2 دسته دادگاه‌های محلی و منطقه‌ای تقسیم می‌گردند.

هـ) دادگاه‌های اجتماعی

این دادگاه‌ها نیز در ایالات، به 2 دسته دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های عالی اجتماعی تقسیم گشته و صلاحیت رسیدگی به تمام امور مربوط به تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و بازنشستگی به لحاظ نقض عضو و معلولیت ناشی از جنگ را دارا می‌باشند.

علاوه بر دادگاه‌های فوق، در بیشتر ایالات آلمان (آلمان دارای 16 ایالت می‌باشد) دادگاه ویژه‌ای تحت عنوان دادگاه عالی قانون اساسی ایالتی وجود دارد که به مسائل مربوط به قانون اساسی در ایالت مزبور، رسیدگی می نماید و از نظر تشکیلاتی همانند دادگاه‌های دعاوی است.

2- محاکم فدرال

در سطح فدرال نیز دادگاهها تقریباٌ به همان صورتی هستند که در سطح ایالات می باشند، اما به طور کلی آنها را به 2 بخش می توان تقسیم نمود یکی دادگاههای قانون اساسی فدرال و دیگری دادگاههای فدرال است که شامل 5 دادگاه می باشد.

الف ) دادگاه قانون اساسی فدرال

این دادگاه، عالی ترین مرجع رسیدگی قضایی در آلمان است و حافظ و نگهبان قانون اساسی کشور آلمان محسوب می‌شود و صلاحیت آن، رسیدگی به اختلافات بین دولت فدرال و ایالات یا اختلافات ایالات با یکدیگر می باشد. همچنین تفسیر قانون اساسی، اظهارنظر در خصوص تطبیق قوانین فدرال با قانون اساسی یا قوانین ایالات و اصولاً هرگونه اختلافی درخصوص حقوق و وظایف دولت فدرال و ایالات به ویژه در مورد اجرای قوانین فدرال در ایالات و یا نسبت به اعمال حق نظارت از طرف دولت فدرال به عهده آن دادگاه است. به علاوه، این دادگاه یگانه مرجعی است که می‌تواند نسبت به انحلال یکی از

آلمان و آموزش و پرورش در آن 27 ص

اختصاصی از کوشا فایل آلمان و آموزش و پرورش در آن 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

آلمان و آموزش و پرورش در آن

نظام آموزشی در آلمان

تحصیلات پایه

آموزش ابتدایی در اکثر استانها ، باستثناء مدارس برلین و براندِنبرگ (6 سال)، 4 سال بطول میانجامد. سیستم آموزش در مدارس متوسطه (کلاس 7/5 تا 13/12) به رشته های گوناگون تقسیم میشود و به فارغ التحصیلان هردوره مدرک رسمی اعطاء میگردد. برنامه تحصیلی هنرستانها (کلاس 11/10 ببالا) به اخذ گواهینامه تحصیلات عمومی میانجامد. نظام آموزش عمومی و حرفه ای شامل دبیرستانهای عمومی، مدارس ویژه معلولین و عقب افتادگان ذهنی و هنرستانهای تمام وقت و پاره وقت (کلاس 11/10 ببالا) است. مدارس متوسطه عمومی برای تامیین خدمات آموزش اجباری به 4 گروه تقسیم شده است. حوزه فعالیت (تک دوره ای یا چند دوره ای بودن) دبیرستانها توسط مراجع استانی تعیین میشود. تحصیلات متوسطه جزو نظام آموزش اجباری بشمار میرود و برای همگان رایگان است. کتب و سایر ملزومات بطور رایگان یا بصورت امانتی در بین محصلین توزیع میشود. از کلاس 10 ببالا، محصلین کم بضاعت از انواع و اقسام مساعدتها (بورسیه) بهره مند میگردند.

تحصیلات عالی

مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی به 3 گروه – دانشگاه و مراکز آموزش عالی دانشگاهی (مدارس عالی فنی/ دانشگاههای فنی ، مدارس تربیت معلم )، کالج هنر و موسیقی و دانشگاههای علوم کاربردی - تقسیم میشود. از دهه 90 میلادی، ساختار برنامه های تحصیلی در مقطع آموزش عالی دستخوش اصلاحات بنیادین شده است. اصلاحات شامل تجدید نظر در مواردی چون طول مدت تحصیل و تفکیک دوره های حرفه ای از دوره های آکادمیک است. یکی از اولویتها در برنامه اصلاحات، توسعه دانشگاههای علوم کاربردی جهت پوشش دوره های پژوهشی و تکنولوژیکی است. با به اجرا درآمدن اصلاحات اخیر در قانون آموزش عالی دولت مرکزی (مصوب 1998 و 2002)، بر دامنه اختیارات مراجع استانی افزوده خواهد شد (جهت انطباق با شرایط جدید،اصلاحات در مقررات محلی از هم اکنون آغاز شده است). از طریق اعطاء اختیارات تام و دامن زدن به رقابت تنگاتنگ، امید است راندمان مراکز آموزش عالی بمیزان قابل ملاحظه ای بهبود یابد. ساختار پرسنلی و ضوابط گزینش نیرو نیز مشمول اصلاحات سال 2002 میباشد. آکادمی های حرفه ای از دیگر انواع مراکز آموزش عالی در کشور بشمار میروند. این مراکز تابع سیستم دو منظوره فنی و حرفه ای در مقطع آموزش عالی میباشند. مدرک رسمی دوره ها مشمول مقررات اتحادیه اروپا در خصوص فعالیتهای آموزش عالیست (قطعنامه کنفرانس 1995 وزراء آموزش و پرورش و امور فرهنگی استانها) و به قبول شدگان در آزمون نهایی اعطاء میشود.

مراحل تحصیلی

مرحله اول دانشگاهی: دانشگاههای علوم کاربردی (دیپلم عالی/ لیسانس): برگزار کننده دوره های دیپلم عالی در رشته های مهندسی، اقتصاد، مددکاری، مدیریت عمومی و حقوقی و بهداشت و درمان. مدرک دیپلم عالی به قبول شدگان در آزمون دیپلم عالی (بعنوان مثال، دیپلم عالی مهندسی ). مدرک رسمی دانشگاههای علوم کاربردی دارای پسوند اِف.اِچ (مخفف نام مرکز به آلمانی) است. براساس ضوابط مربوط به زمان دوره ها ، هر دوره رسمی در دانشگاههای علمی و کاربردی باید ظرف 8 نیمسال (2 نیمسال = 1 سال تحصیلی) تکمیل شود (شامل 1 یا 2 نیمسال آموزش عملی). موفقیت در آزمون نهایی جواز ورود به جامعه حرفه ای مورد نظر است. بعضی از دانشگاههای علوم کاربردی، همانند آکادمیهای حرفه ای، به دوره های حین اشتغال نیز روی آورده اند (بالاخص در رشته های مهندسی و مدیریت بازرگانی). ایندوره ها اصطلاحا دوره های تحصیلی 2 منظوره مینامند. داوطلبین به امر آموزش یا هر حرفه دیگر اشتغال دارند. دانشگاههای علوم کاربردی در مقطع کارشناسی (منتهی به لیسانس ) و کارشناسی ارشد (منهی به فوق لیسانس) نیز دانشجو میپذیرند. سیستم فارغ التحصیلی جدید (1983) مکمل سیستم کاردانی (دیپلم عالی) مرسوم در دانشگاههای علوم کاربردی است. دانشگاهها: برگزار کننده دوره های کارشناسی (عموما 2 سال) و کارشناسی ارشد. در پایان مقطع کارشناسی، فارغ التحصیلان به دریافت دیپلم کارشناسی - که جواز عبور به مقطع کارشناسی ارشد خواهد بود – نائل میگردند (مدرک رسمی صادر نمیشود). در سال 1998 (1377)، سیستم جدید تحصیلات پیوسته (لیسانس) برای نخستین بار در دانشگاه به اجرا در آمد. دوره ها حداقل 3 سال (حداکثر 4 سال) بطول میانجامد و اکثر فارغ التحصیلان جذب بازار اشتغال میشوند. مرحله دوم دانشگاهی (فوق لیسانس): در مقطع کارشناسی، آموزشها وارد مرحله تخصصی تر میشود و تمامی دوره ها به آزمون نهایی ختم میگردد. دروه کارشناسی ارشد حداقل 5 نیمسال بطول میانجامد و فارغ التحصیلان به دریافت دیپلم کارشناسی ارشد نائل میایند. مدرک لیسانس فقط توسط دانشگاه صادر میشود (عموما در رشته های هنر و انسانی) و منوط به قبولی در آزمون تخصصی است. برنامه آموزش یا حول 2 گرایش اصلی و یا ترکیبی از 1 گرایش اصلی با 2 گرایش فرعی دور میزند. فوق لیسانس نخستین مدرک رسمی دانشگاهی بشمار میرود و فقط تحت 1 عنوان (مشترکا برای تمامی رشته ها) صادر میشود. در دوره های جدید پیوسته، مقطع کارشناسی (منتهی به لیسانس) 3-4 سال و مقطع کارشناسی ارشد (منتهی به فوق لیسانس) 2-1 سال بطول میانجامد. مرحله سوم دانشگاهی (دکترا):دوره دکترا فقط در دانشگاهها برگزار میشود. پذیرش فارغ التحصیلان دوره های رسمی دانشگاههای علوم کاربردی محدود به ضوابط خاص است. مقطع دکترا – برای فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی (دارندگان دیپلم کارشناسی ارشد/ فوق لیسانس) 2 تا 4 سال است و حول محور تحقیقات انفرادی، جمعبندی نتایج بدست آمده و تنظیم آن در قالب رساله