دانلود تحقیق آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق آشنایی با نظام قضایی آلمان 16ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

آشنایی با نظام قضایی آلمان

ا توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.

1- محاکم در ایالت‌های آلمان

در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.

الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)

دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.

1- دادگاه‌های محلی (بخش)

در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.

از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

2- دادگاه‌های منطقه‌ای (شهرستان)

دادگاه‌های منطقه‌ای مدنی به آن دسته از دعاوی که خواسته مالی آنها بیش از 3 هزار مارک است، رسیدگی می‌کنند و امور کیفری و جزایی غیرازجنحه و خلاف همانند؛ سرقت، قتل، آدم ربایی، ضرب و شتم و تجاوز به عنف نیز در صلاحیت دادگاه‌های منطقه‌ای کیفری است که برحسب نوع جرایم متشکل از یک یا 3 قاضی به همراه یک هیأت 2 نفری است . دادگاه‌های منطقه‌ای مرجع تجدیدنظر دادگاه‌های محلی نیز به شمار می‌آیند.

3- دادگاه عالی منطقه‌ای (دادگاه تجدیدنظر)

این دادگاه در هر ایالت، مرجع استیناف آرای محاکم منطقه‌ای می‌باشد والبته در مورد مسائل کیفری دارای صلاحیت محدودی است. در عین حال برای رسیدگی به مسائل جاسوسی و افشای اسرار مهم دولتی، این دادگاه به عنوان دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده به موضوع محسوب می شود. این دادگاه در هر ایالت دارای یک یا چند شعبه است که در امور کیفری بر حسب مورد از 3 تا5 قاضی، و در امور مدنی از 3 قاضی تشکیل می‌گردد.

آشنایی با انجمن صنایع هوافضای آلمان (BDLI)

اختصاصی از کوشا فایل آشنایی با انجمن صنایع هوافضای آلمان (BDLI) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آشنایی با انجمن صنایع هوافضای آلمان (BDLI)

نوع فایل : ورد قابل ویرایش
تعداد صفحه :8

دانلود مقاله آلمان و آموزش و پرورش در آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله آلمان و آموزش و پرورش در آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 دانلود مقاله آلمان و آموزش و پرورش در آن با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 33

نظام آموزشی در آلمان
تحصیلات پایه
آموزش ابتدایی در اکثر استانها ، باستثناء مدارس برلین و براندِنبرگ (6 سال)، 4 سال بطول میانجامد. سیستم آموزش در مدارس متوسطه (کلاس 7/5 تا 13/12) به رشته های گوناگون تقسیم میشود و به فارغ التحصیلان هردوره مدرک رسمی اعطاء میگردد. برنامه تحصیلی هنرستانها (کلاس 11/10 ببالا) به اخذ گواهینامه تحصیلات عمومی میانجامد. نظام آموزش عمومی و حرفه ای شامل دبیرستانهای عمومی، مدارس ویژه معلولین و عقب افتادگان ذهنی و هنرستانهای تمام وقت و پاره وقت (کلاس 11/10 ببالا) است. مدارس متوسطه عمومی برای تامیین خدمات آموزش اجباری به 4 گروه تقسیم شده است. حوزه فعالیت (تک دوره ای یا چند دوره ای بودن) دبیرستانها توسط مراجع استانی تعیین میشود. تحصیلات متوسطه جزو نظام آموزش اجباری بشمار میرود و برای همگان رایگان است. کتب و سایر ملزومات بطور رایگان یا بصورت امانتی در بین محصلین توزیع میشود. از کلاس 10 ببالا، محصلین کم بضاعت از انواع و اقسام مساعدتها (بورسیه) بهره مند میگردند.


تحصیلات عالی
مراکز آموزش عالی دولتی و خصوصی به 3 گروه – دانشگاه و مراکز آموزش عالی دانشگاهی (مدارس عالی فنی/ دانشگاههای فنی ، مدارس تربیت معلم )، کالج هنر و موسیقی و دانشگاههای علوم کاربردی - تقسیم میشود. از دهه 90 میلادی، ساختار برنامه های تحصیلی در مقطع آموزش عالی دستخوش اصلاحات بنیادین شده است. اصلاحات شامل تجدید نظر در مواردی چون طول مدت تحصیل و تفکیک دوره های حرفه ای از دوره های آکادمیک است. یکی از اولویتها در برنامه اصلاحات، توسعه دانشگاههای علوم کاربردی جهت پوشش دوره های پژوهشی و تکنولوژیکی است. با به اجرا درآمدن اصلاحات اخیر در قانون آموزش عالی دولت مرکزی (مصوب 1998 و 2002)، بر دامنه اختیارات مراجع استانی افزوده خواهد شد (جهت انطباق با شرایط جدید،اصلاحات در مقررات محلی از هم اکنون آغاز شده است). از طریق اعطاء اختیارات تام و دامن زدن به رقابت تنگاتنگ، امید است راندمان مراکز آموزش عالی بمیزان قابل ملاحظه ای بهبود یابد. ساختار پرسنلی و ضوابط گزینش نیرو نیز مشمول اصلاحات سال 2002 میباشد. آکادمی های حرفه ای از دیگر انواع مراکز آموزش عالی در کشور بشمار میروند. این مراکز تابع سیستم دو منظوره فنی و حرفه ای در مقطع آموزش عالی میباشند. مدرک رسمی دوره ها مشمول مقررات اتحادیه اروپا در خصوص فعالیتهای آموزش عالیست (قطعنامه کنفرانس 1995 وزراء آموزش و پرورش و امور فرهنگی استانها) و به قبول شدگان در آزمون نهایی اعطاء میشود.

مراحل تحصیلی
مرحله اول دانشگاهی:
دانشگاههای علوم کاربردی (دیپلم عالی/ لیسانس): برگزار کننده دوره های دیپلم عالی در رشته های مهندسی، اقتصاد، مددکاری، مدیریت عمومی و حقوقی و بهداشت و درمان. مدرک دیپلم عالی به قبول شدگان در آزمون دیپلم عالی (بعنوان مثال، دیپلم عالی مهندسی ). مدرک رسمی دانشگاههای علوم کاربردی دارای پسوند اِف.اِچ (مخفف نام مرکز به آلمانی) است. براساس ضوابط مربوط به زمان دوره ها ، هر دوره رسمی در دانشگاههای علمی و کاربردی باید ظرف 8 نیمسال (2 نیمسال = 1 سال تحصیلی) تکمیل شود (شامل 1 یا 2 نیمسال آموزش عملی). موفقیت در آزمون نهایی جواز ورود به جامعه حرفه ای مورد نظر است.
 بعضی از دانشگاههای علوم کاربردی، همانند آکادمیهای حرفه ای، به دوره های حین اشتغال نیز روی آورده اند (بالاخص در رشته های مهندسی و مدیریت بازرگانی). ایندوره ها اصطلاحا دوره های تحصیلی 2 منظوره مینامند. داوطلبین به امر آموزش یا هر حرفه دیگر اشتغال دارند. دانشگاههای علوم کاربردی در مقطع کارشناسی (منتهی به لیسانس ) و کارشناسی ارشد (منهی به فوق لیسانس) نیز دانشجو میپذیرند. سیستم فارغ التحصیلی جدید (1983) مکمل سیستم کاردانی (دیپلم عالی) مرسوم در دانشگاههای علوم کاربردی است.

تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای

اختصاصی از کوشا فایل تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

تعداد صفحات: 33

آشنایی با نظام قضایی آلمان

اختصاصی از کوشا فایل آشنایی با نظام قضایی آلمان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آشنایی با نظام قضایی آلمان

با توجه به اینکه سیستم حکومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاکم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.
1- محاکم در ایالت‌های آلمان
در ایالت آلمان، محاکم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های کار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.
الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)
دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف که عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.
1- دادگاه‌های محلی (بخش)
در هر ناحیه یک دادگاه محلی وجود دارد که در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند که میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارک نباشد. در رابطه با امور کیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شرکتها ، رسیدگی به ورشکستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.
از نظر تشکیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یک قاضی می‌باشند و در موارد کیفری و در جرایمی که حداکثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شرکت می کنند.

تعداد صفحات: 28