کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دانلود مقاله آئین گفتگو میان ایرانیان باستان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله آئین گفتگو میان ایرانیان باستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

1- آیین گفتگو میان ایرانیان باستان

«در سر تا سر شاهنامه دیده می‌شود که شنوندگان، در هنگام سخنگویی سخنران هیچ بر زبان نمی‌آورند، تا آنکه گفتار او به پایان رسد آنگاه اگر بایسته می‌نمود به سخن وی پاسخ می‌دادند و بر همین بنیاد است که سعدی می‌گوید:

سخن را سر است ای برادر و بن

نیاید کسی در میان سخن

و چنین است که در داستان رستم و اسفندیار، در گفتاری که اسفندیار در ستایش از پهلوانی و نژاد خود می‌کند برستم می‌گوید:

بمان تا بگویم همه هر چه هست

یکی گر دروغ است بنمای دست

و این گفتار گواه بر آن است که در ایران باستان برای ورود به گفتارها در انجمن، دست خویش را بالا می‌گرفته‌اند تا سردار انجمن دستوری گفتار به ایشان بدهد»

«تا اینجا دیدیم که ایرانیان در میان سخنان دیگران گستاخ‌وار سخن نمی‌گفتند و همواره شنونده از روی آیین آزادگی درنگ می‌کرد تا دیگری سخن خویش را به پایان ببرد و این گفتار اسفندیار نیز نشان می‌دهد که دست بلند کردن و دستوری خواستن برای سخن گفتن نیز از آئین‌های دلپذیر ایرانیان باستان بوده است که گوینده، خود به شنونده می‌گوید که می‌توانی در میان گفتار من دست بلند کنی و از من بخواهی تا گفتار خود را ببرم و تو در میان سخن من اندرآیی و نادرستی گفتار من را بنمایی.»

2- آئین دادن رونما برای دیدن دیدار اروس:

در داستان زال و رودابه آنجا که کنیزان رودابه به در شکارگاه به زال برمی‌خورند و سپس به نزد رودابه می‌آیند رودابه به آنها می‌گوید که:

رخ من بپیشش بیاراستید

بگفتید و از پس بها خواستید

(هنگامی که چهره اروس را به داماد نشان می‌دادند، رونما می‌گرفتند، و این کار هنوز در بسیاری از روستاهای ایران و نیز در تاجیکستان و افغانستان به آئین است).

خاموش بودن ایرانیان بر سر خوان و آئین بازخوانی هنگام خوردن غذا نزد ایرانیان باستان و آئین شستشوی دست پیش از غذا در ایران باستان و دیگر آیینها هنگام غذا خوردن:

«در آئین ایران باستان، باید در سر خوان خاموش بود، در این هنگام سخن گفتن نشاید»

درباره خاموشی ایرانیان بر سر خوان گذشته از منابع نوشت‌های دینی زرتشتی، از مآخذ بیگانگان هم بما رسیده است از آنان است مناند Menander که در سال 550 زاییده شد هنوز در بسیاری از جاه‌های ایران در سر خوان سخن گفتن پسندیده نیست.

ابوعثمان جا خط بصری که در سال 225 درگذشت در کتاب التاج، مسعودی که در سال 346 هجری درگذشت در مروج‌المذهب و محمد جریر طبری که در سال 224 در آمل (مازندران) زاییده شد و در سال 310 در بغداد درگذشت و در ترجمه فراسی تاریخ او که در سال 355 هجری پایان پذیرفته است بدست ابوعلی محمد بلعمی: آورده‌اند که ایرانیان هنگام غذا خوردن از سخن پرهیز داشتند و هنگام آراستن خوان چون جماعتی نان خورند یک تن زمزمه گیرد و ایشان را دعا کند و خاموش شود، و مردمان نان خورند و سخن نگویند و مغان نیز سخن نگویند در وقت نان خوردن و …»

و نمونه‌ای از باژخوانی در شاهنامه در داستان بیژن و منیژه آمده. آنجا که رستم انگشتری خود را میان مرغی پنهان می‌کند و همراه نان و دیگر خوراکهان که در سفره‌ای پیچیده بود بنزد بیژن می‌فرستد و بیژن آن «آن نان پاک را بادلی پرامید یزدان، با ترس و لرز، در پیش خود گسترد و باژ خوراک برخواند. و چون راز و نیازش به پایان رسید دست به خودش برد» اما آنچه را که ایران باستان پیش از خوردن خوراک، آفرینی زیر لب


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله آئین گفتگو میان ایرانیان باستان

مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

اختصاصی از کوشا فایل مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

تحقیق و بررسی در مورد شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

2. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص

اختصاصی از کوشا فایل آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

”آئین‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان“

ماده 1 ـ تعاریف

الف ـ سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

ب ـ شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان.

ج ـ مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبرکه بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساخمان مصوب 17/11/1375 هیأت وزیران و دستورالعمل‌ مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.

د ـ خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه‌ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.

هـ ـ مراجع درخواست کننده: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده 2

مرجع درخواست کننده می‌تواند به موجب ضوابط این آیین‌نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را بر اساس دستورالعمل خاصی که از سوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد، انتخاب و به مرجع درخواست‌کننده معرفی می‌کند.

ماده 3

مرجع درخواست‌کننده «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:

الف ـ موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزئیات لازم.

ب ـ تعداد «مهندسان» واجد شرایط مورد درخواست و تخصصهای هر یک از آنان.

ج ـ محل انجاام خدمات مهدسی کارشناسی.

د ـ‌مهلت زمانی معرفی «مهندس» یا «مهندسان» واجد شرایط.

هـ ـ مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.

و ـ تعهد پرداخت حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (6) این آئین‌نامه.

ماده 4

معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست‌کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده (74) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می‌گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین‌نامه نیستند.

ماده 5

نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست‌کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده 6

تعرفه حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین‌نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند (15) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده 7

مرجع درخواست‌کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق‌الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق‌الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به


دانلود با لینک مستقیم


آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 18 ص

تحقیق درمورد آیین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه 24ص

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درمورد آیین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه 24ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

فهرست مطالب

 

آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها

هدف

دامنه کاربرد

تعاریف

اثرات نشت گاز بر پایه میزان غلظت گاز آمونیاک

5- نشت گاز آمونیاک

اثرات زیست محیطی ناشی از نشت آمونیاک

اصول پیشگیری از نشت گاز آمونیاک

روش مقابله با نشت آمونیاک

آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها

1- هدف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه های ثابت می باشد.

2- دامنه کاربرد

این استاندارد در مورد سردخانه های ثابت که از گاز آمونیاک به عنوان شاره سرمازا استفاده می کنند، کاربرد د ارد.

3- تعاریف

در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار برده می شود:

3-1- سردخانه های ثابت آمونیاکی - مجموعه ایست از ساختمان و تجهیزات که بتواند شرایط ویژه نگهداری مواد خوراکی و فاسد شدنی را عمدتأ از نظر دما، دمه نسبی (رطوبت نسبی ) و در صورت لزوم سایر شرایط موردنیاز را با استفاده از آمونیاک تامین نماید. (رجوع شود به استاندارد ملی 1899)

3-2- آمونیاک - ترکیبی است با فرمول شیمیایی NH3و در شرایط متعارفی بصورت گاز بی رنگ ، با بوی بسیار نافذ ، قلیائی ، سبکتر از هوا و تقریبأ 50درصد وزن هوا می باشد.

3-3- شاره سرمازا - به ماده ای که برای جذب گرما و تولید سرما در سیستم های گرماگیر (سرمازا) بکار می رود اطلاق می شود.

3-4- فشارنده یا کمپرسور - ابزاری است که به صورت مکانیکی بر فشار بخار شاره سرمازا می افزاید

3-5- واحد کمپرسور 1 - تشکیلات متراکم کننده شاره سرمازا بدون تقطیر کننده و مخزن مایه را گویند.

3-6- تقطیر کننده یا کندانسور 2 - بخشی است که در آن با تبادل حرارت ، شاره سرمازای فشرده شده ، گرما از دست داده و به مایع تبدیل می شود.

3-7- واحد تقطیر 3 - ترکیب ماشین آلات ویژه ای شامل : یک یا چند کمپرسور پرقدرت ، تقطیر کننده ، مخزن مایع (در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی در سیستم سردساز می باشد.

3-8- صفحه انفجاری 4 - صفحه یا ورقه ای است که در فشار معینی (تعیین شده در آزمایش ) می ترکد.

3-9- تبخیر کننده 5 - بخشی از سیستم سردساز که در آن شاره سرماساز را که به شکل مایع وجود دارد، برای فرآیند تبرید به بخار تبدیل می کند.

3-10- واحد تبخیر کننده - ترکیب ویژه ماشین آلاتی است که در یک سیستم سردساز وجود دارد و شامل یک یا چند کمپرسور قوی ، تبخیر کننده ، مخزن مایع (در صورت نیاز) و دیگر لوازم فرعی است .

3-11- نیمه پرفشار سیستم 6 - بخشی از سیستم سردساز است که تقریبأ در فشاری معادل فشار موجود در تقطیر کننده عمل می کند.

3-12- نیمه کم فشار سیستم 7 - بخشی از سیستم سردساز است که تقریبأ در فشاری معادل فشار موجود در تبخیر کننده عمل می کند.

3-13- فشار بیشینه هنگام کار 8 - میزان فشاری است که نبایستی فشار درون سیستم ، چه در حالت فعالیت و چه در حال خاموشی از آن افزوده شود (البته بجز محدوده ای که قطعه فشارشکن در آن محدوده عمل می کند.)

3-14- کمپرسور بدون تغییر مثبت حجم 9 - نوعی کمپرسور که فشار بخار در آن بدون تغییر در حجم اتاقک فشار ازدیاد می یابد.

3-15- سوختن گرم - سوختن ناشی از حرارت تولید شده در اثر مجاورت آمونیاک و عرق سطحی پوست بدن می باشد.

3-16- سوختن سرد - سوختن در اثر انجماد سریع پوست بوده که ناشی از تبخیر سریع آمونیاک می باشد.

3-17- کمپرسور باتغییر مثبت حجم - نوعی کمپرسور که فشار بخار در آن ، با تغییر در حجم اتاقک فشار ازدیاد می یابد.

3-18- نشت گاز آمونیاک - خروج ناخواسته گاز آمونیاک از کلیه وسایل و تجهیزات بکار رفته در سردخانه های آمونیاکی را نشت گویند.

3-19- پیشگیری و مقابله - کلیه تدابیر و روشهایی که بمنظور جلوگیری از نشت شاره سرمازا و مهار آن اعمال می شود.

4- اثرات نشت گاز بر پایه میزان غلظت گاز آمونیاک

4-1- آستانه بویائی گزارش شده از 10 50ppm- 1متغیر است .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد آیین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه 24ص