گزارش کاراموزی خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی اسکلت فلزی

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کاراموزی خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی اسکلت فلزی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

فـهـرسـت مـطـالـب:

مقدمه

دستورالعمل های حفاظتی و ایمنی کارگاه ها

آشنایی کلی با مکان کارآموزی

پاک سازی خرابه

گودبرداری

پیاده کردن نقشه

بتون مگر

قالب بندی فونداسیون و شمع بندی

آرماتوربندی

علت استفاده و فولاد و میل گرد در ساختمان ها و پی

نحوه آرماتوربندی

خم کردن آرماتور

بتون ریزی فونداسیون

مخلوط کردن بتون

نحوه درست کردن ستون های فلزی با ورق

اتصال ستون ها به فونداسیون

تراز کردن ستون های عمودی با ستون های افقی

عایق کاری تیر ورق ها

ساخت تیرچه طبقات

سقف

کشیدن دیوار بیست و دو سانتی متری

کشیدن تیغه های ده سانتی متری

موضوع کاراموزی : خاک برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی اسکلت فلزی ، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوک ( ساخت تیرچه ها در محل کارگاه )

مـقـدمـه:

محل کارآموزی در شهر اصفهان بوده و کارگاهی کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ی کـارآمـوزی بـودیم از عملیات خاک برداری از یک خرابه را شامل تا اجرای سقف اول بطول انجامید.

با تشکر از هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مرکز زواره و سایر مسئولان، استاد راهنما جناب آقـای مهندس کیانی و سـایر اساتید کـه از هیچ گـونـه کوششی دریغ نکـرده و تـا این مرحله از تحصیل از زحمات بـی دریغ آنـان بهره مند بـوده ایم نهایت تشکـر و قدردانی را داریم.

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد . محـافظت از افراد انسانی در قبال حوادث نـاشـی از کـار از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت . از این رو بـاید ابـزار و ماشین آلات بـه طور مستمر مورد بازرسی کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود . در بکار گیری ماشین ها نیز باید از افراد با تجربه استفاده شود . برای تامین ایمنی کارگاه هـای ساختمانی بـاید همه ی کـارهـا بـا دقت و برنامه ریزی دقیق انجام گیرند. در ضمن باید دقت داشته باشیم و کـه هنگام کار یا تخلیه ی مصالح مزاحمتی برای همسایگان و سایرین ایجاد نشود. همچنین از انجام کارهای پر سر و صدا در شب خودداری شود . در صورتی که لازم است کاری در شب انجام شود باید قبلا اجازه ی شهرداری و مقامات مسئول کسب شـود .

آشنایی کلی با مکان کار آموزی

مکان کـار آمـوزی یک خرابه می باشد . پروژه اجرای یک سازه آپارتمانی چهار طبقه بیست وچهار واحدی با سیستم اسکلت فلزی مـورد نـظـر اسـت .

ابعاد زمین 32 در 60 متر بوده کـه تقریبا 3/2 (%60) آن زیربنای ساختمان مورده نظر ما را شـامـل مـی شـود :

اینک مـا در مرحله پاک سازی خرابه می باشیم لذا ابتدا مراحلی را کـه قبل از پاک سازی بـاید بگذرانیم ذیلاً ذکـر می نماییم :                            

ابـتدا کارفرما موظف است بـرای انجام مراحل قانونی و کسب مجوز پاک سازی بـه شهرداری و دیگر مراجع ذیربط مراجعه کند .

پس از انجام مراحل قانونی و کسب مجوز پاک سازی کارفرما موظف بـدادن تعهـدی مبنی بـر عدم ایجاد مزاحمت و سلب آسایش بـرای همسایگان و عـدم ایجاد سد معبر در خیابان به هنگام ساخت و پاک سازی می باشد . در ضمن کار فرما موظف به تعهد مبنی بر جلو گیری از تخریب و صدمه به ساختمان های مجاور هنگام پاک سازی و سـاخت و سـاز می باشد .

مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد)

اختصاصی از کوشا فایل مقاله فورس ماژور (قوه قاهره) (در اجرای قرارداد) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:57

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

۱- پلان……………………………………………………………………………….

۲- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی………………………………………………..

۳- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل…………………………………………….

۴- قوای قاهره و آفات ناگهانی……………………………………………………………….

۵- اثر دخالت قوه قاهره…………………………………………………………………………

۶- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟……………………………

۷- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)………………………………………

۸- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن………………………………………….

۹- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت……………………………………………….

۱۰- رفتار حناف حسن نیا……………………………………………………………………..

۱۱- دگرگونی طبیعت تعهد……………………………………………………………………

۱۲- نتیجه (جمع بین ۲ مصلحت)…………………………………………………………..

۱۳- علت خارجی…………………………………………………………………………………

۱۴- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی……………………………………………

۱۵- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده…………………………………………………….

۱۶- موردی که مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب

اماره مسئولیت است………………………………………………………………………………

۱۷- اسباب معافیت از جبران خسارت……………………………………………………..

۱۸- تقصیر متضزر………………………………………………………………………………..

۱۹- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت……………………….

۲۰- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی………………………………..

۲۱- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب……………………………………………….

ب) اعتصاب ………………………………………………………………………………………..

ج) منع قانونی………………………………………………………………………………………

۲۲- شرایط فورس ماژور……………………………………………………………………….

۲۳- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد………………………………………………….

۲۴- آثار فورس ماژور……………………………………………………………………………

۲۵- تعلیق قرارداد…………………………………………………………………………………

۲۶- فهرست منابع ……………………………………………………………………………….

پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

اختصاصی از کوشا فایل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:80

 فهرست مطالب:
مقدمه: 1
راه‌حل‌های نامطمئن 20
اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه 20
اعمال اصول کلی حقوقی، مقبول مدلل متمدن 22
اجرای قانون کشوری که احکام قانون آن شبیه به احکام قانون خارجی صلاحیت‌دار است: 25
رویه قضایی 26
راه‌حل‌های قابل تامل 27
اجرای قانونی که بعد از قاون صلاحیت‌دار بیشترین ارتباط با طبیعت قضیه مطروحه دارد 31
پیشنهاد و تبیین راه‌حل قابل قبول در حقوق بین‌الملل خصوصی در ایران 36
تفسیر قرارداد در رویه قضایی 46
استدلال خواهان در مطالبه خسارت 49
رای دادگاه 57
ثبت طلاق 60
ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه 61
ثبت طلاق در دفتر کنسولی 61
طلاق 62
ب)‌طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است 64
ثبت طلاق 66
درخواست طلاق. صلاحیت دادگا‌ه‌های خارجی 67
امور بین‌الملل – تابعیت 68
حکم دادگاه خارجی 69
اموربین‌الملل- احوال شخصیه 69
نتیجه: 72
منابع و مأخذ: 73

 

مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.

 

 

گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی - اجرای احکام مدنی کیفری

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی - اجرای احکام مدنی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

عنوان: گزارش کارآموزی عملی پرونده های حقوقی – اجرای احکام مدنی کیفری – اجرای احکام کیفری – دادگاه خانواده – دادگاه اطفال – دادگاه تجدید نظر

دانلود فهرست مطالب

چکیده:

خواهان : رستم

خوانده : 1 شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید 3 – کبری

خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک

 گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواستی بطرفیت خواندگان مذکور مطالبه وجه چک به مبلغ 000 /0 32 / 3 تومان خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید الی یوم الا ادا کلیه خسارات قانونی – دلائل و منضمات 1 – فتوکپی مصدق 2 – گواهی عدم پرداخت

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای آقای رستم به طرفیت 1 – شرکت ساختمانی مفید سازان تهران 2 – جمشید            3 – کبری به درخواست مطالبه مبلغ سی وسه میلیون و دویست هزار ریال وجه یک فقره چک بشماره 550079 عهده بانک رفاه شعبه پاستوریزه تهران ( صاحب حساب خوانده ردیف سوم و دیگر خواندگان ) دادگاه با توجه به وجود اصل لاشه چک مدرکیه ( مستند دعوای ) و گواهی نامه پرداخت درید خواهان که دلالت بر اشتغال دمه خواندگان و ظهور در استمرار آن دارد واینکه خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشده و در قبال دعوای خواهان و مستندات ابرازی وی دفاع و تعرض به عمل نیاورده دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 19 قانون چک و مواد 249 و 286 و 310 و 313 و 315 قانون تجارت و مواد 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانندگان به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و دویست هزار ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 000/614 ریال به اضافه حق الوکاله استحقاقی مرحله بدوی وکیل بعنوان خسارت دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از زمان سر رسید چک تا اجرای احکام بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی در حق خواهان ماده و اعلام می نماید رأی صادره غیابی وبه فاصله بیست و روز تاریخ ابلاغ قابل و اخواهی در همین شعبه و پس از ظرف همین مدت قابل اعتراض در دادگاه محترم تجزیه نظر استان تهران خواهد بود . دادرس شعبه پنجم دادگاه حقوقی اسلامشهر.

استدلال کار آموز :  

براساس ماده 19 قانون چک : در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر کنندۀ چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم و ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود بعلاوه امضاء کننده چک طبق مقررات قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مثل اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نمایندۀ بعدی اوست . که در این صورت کسی که به موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود در مورد استناد به مواد 19 – موافق نظر قاضی محترم می باشم اما در مورد استناد به ماده 249 قانون تجارت مربوط به برات می باشد و می تواند نسبت بتمام اسناد تجاری نیز سرایت داد که چک نیز یک نوع سند تجاری محسوب می گردد . اما در خصوص ماده286 قانون تجارت موافق نیستم و در خصوص مواد استنادی 310 ق ت و 313 و 315 ق ت موافق نظریه قاضی محترم می باشم .

‏کلاسه :      146

خواهان : محمد

خوانده: کمال

خواسته : اجورمعوقه

گردشکار :

خواهان با تقدیم دادخواست مبنی بر جور معوقه بر اساس موضوع اجاره نامه عادی     15/ 7 / 83 به شماره 126 فی مابین بر علیه خوانده فوق اشاره بالا

رأی دادگاه :

در خصوص دعوای محمد بطرفیت کمال به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت نه ماه به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال و هزینه دادرسی موضوع اجاره نامه عادی 15 / 7 / 83 به شماره 126 با توجه به اظهارات متداعیین و مستندات پرونده و اظهارات طرفین در شورا که خواهان در جلسه بیان داشت آقای خوانده مستاجر بنده بوده در سال 84 قراردادش تمام شد وی تخلیه نکرد تا امروز قرار شد ماهیانه هشتاد هزار تومان بپردازد و حدود نه ماه کرایه نداده است در حضور بنگاه صحبت کردیم در ادامه خوانده اظهار داشت بنده قبول دارم بدهکارم ولی ماهیانه به مبلغ چهل و پنچ هزار تومان اگر ایشان قرارداد را تمدید نماید می دهم . با توجه به اظهارات گواهان در شورا بیان داشتند در حضور بنگاه در خصوص کرایه آقای مستأجر متعهد به پرداخت ماهیانه به مبلغ شصت هزار تومان شد . با توجه به دفاعیات خوانده و اقرار وی در خصوص اجور و معوقه ، شورا دعوائی را به کیفیت مطروحه وارد و ثابت تشخیص و با توجه به اصل لزوم قرار دادها مستندات به ماده 490 قانون مدنی و ماده 198 آ د.م خوانده را به پرداخت به مبلغ پنج میلیون و چهارصد هزار ریال از باب اجور معوقه در حق خواهان محکوم می دارد . اما در خصوص هزینه دادرسی و مطالبه یکصدو هشتاد هزار تومان نظریه اینکه شورا فاقد هزینه دادرسی می باشد لذا در این خصوص رأی به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی شورا حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اسلامشهر می باشد .

استدلال کار آموز :

در مورد استناد به ماده 490 قانون مدنی که ماده فوق دارای سه بند مجزا می باشد که بند اول و دوم شامل استناد شورای محترم حل اختلاف نمی باشد که قسمت مؤخر آن مقرر نموده است مال الااجاره در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند در صورت عدم تعیین موعد نقداً بایدبپردازد در اینجا براساس قرارداد عادی فی مابین طرفین قرار داد موعد مشخص می باشد اما براساس ماده 8 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 76 بند د ) که مقرر نموده است در صورتیکه که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط را تخلف نماید موجر می تواند فسخ آن را در دادگاه بخواهد در اینجا شورا بعلاوه بر حکم بر اجور معوقه نظر می رسد حکم تخلیه آنرا نیز صادر نمود با توجه به اینکه درخواست او نیز تخلیه ذکر شده است .

‏« بسمه تعالی»‏

کلاسه :       1315

خواهان : محمد – خوانده علی

خواسته : تقاضای فسخ اجاره نامه و تخلیه بعلت عدم اجور معوقه

 گردشکار :

خواهان برابر اجاره نامه عادی 16/3/85 بک باب دهنه مغازه را به خوانده فوق الذکر اجاره داده است که بعلت عدم اجوررمعوقه و امتناع از اجاره بها بر علیه خوانده تقدیم دعوی و دادخواست نموده است .

رأی دادگاه :

پیرامون دعوای خواهان بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواست اعلام فسخ قرار داد اجاره و تخلیه مغازه با توجه به استرداد دعوی بطورکلی از ناحیه خواهان طی صورتجلسه مورخ 20 / 12 / 85 دادگاه مستنداً به ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار سقوط دعوی خواهان را صادر و اعلام مییدارد رأی صادره حضوری و به فاصله بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

مقاله بررسی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:16

چکیده :
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

مقدمه:

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.

مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.

. اموال دولتی [1]

اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.

به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.[2]

البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.

با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.