مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

اختصاصی از کوشا فایل مقاله جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:24

چکیده:

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ پرداخت دیون دولت به نهادهای عمومی.هـ‌ معادل5 درصد برای شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌های ملی برای فقرزدایی.آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 اهداف و قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ماده 2 ـ فعالیت‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات از حیث وضعیت بازار به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند: گروه یک: تمامی فعالیتهای اقتصادی بجز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو: فعالیت‌های اقتصادی که به موجب اصل 44 قانون اساسی و یا قوانین خاص به شکل انحصار قانونی و یا انحصار طبیعی انجام می شده به جز موارد مذکور در گروه سه. گروه سه‌: فعالیت ها و مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از: 1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس 2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی 3) تولیدات نظامی، انتظامی و امنیتی محرمانه یا ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا 4) شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز 5) معادن نفت و گاز 6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک مسکن. 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران 8) شبکه های اصلی انتقال برق 9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی 10) سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی 11) شبکه های اصلی راه و راه آهن تشخیص انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی با هر یک از سه گروه فوق ظرف 6 ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بر عهده دولت است. در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه دولت باید به تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح نیز برسد. ماده 3 ـ قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت اجرائی بنگاه‌های اقتصادی برای دولت که موضوع فعالیت آن‌ها مشمول گروه یک فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، اعم ازطرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، بهر نحو و به هر میزان ممنوع است. تبصره 1 ـ دولت مکلف است سهم، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه‌، حق بهره برداری و مدیریت خود را در شرکتها‌، بنگاهها و موسسات دولتی و غیر دولتی که موضوع فعالیت آنها جز گروه یک ماده سه این قانون است، تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید. تبصره 2ـ تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده 3 این قانون و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است. تبصره 3 ـ در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در زمینه فناوری نوین، دولت میتواند برای فعالیت‌های گروه یک از طریق سازمانهای توسعه ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تا سقف چهل و نه درصد با بخش های غیر دولتی مشترکا سرمایه گذاری کند. در این موارد سازمان دولتی سرمایه گذار مکلف است سهام خود را در بنگاه جدید حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری به بخش غیر دولتی واگذار کند. ب ـ دولت مجاز است 80 درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. تبصره 1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی تا سقف 20 درصد در هر بخش‌ در فعالیت‌های اقتصادی گروه دو، سرمایه‌گذاری نماید. تبصره 2ـ دولت مکلف است در جهت نگهداری ذخائر راهبردی از کالاها مانند گندم و سوخت و ارائه خدمات ضروری در حد مقابله با بحران‌های موردی اقدام نماید. ج ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه منحصرا در اختیار دولت است. تبصره ـ خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی در فعالیتهای گروه سه به شرط حفظ مالکیت صد در صد دولت طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذیربط به تصویب هیات وزیران میرسد مجاز است. آیین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی به پیشنهاد وزرات دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران با تنفیذ فرماندهی کل قوا مجری خواهد بود.

پایان نامه بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی مزایده و حراج در قانون اجرای احکام مدنی -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

فهرست مطالب:

مقدمه 1
مبحث اول 3
تعاریف لغوی اصطلاحات 3
مبحث دوم 3
اجرای احکام مدنی 3
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 4
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری 4
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی 5
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 5
و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه
اجرا 5
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت
اجرا تا قبل از فروش 5
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول 7
بخش اول: محل فروش 7
بخش دوم: زمان فروش 8
ج) موعد فروش 8
گفتار سوم: آگهی فروش 9
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین 11
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور 11
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور 11
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به
معرفی کرده است 11
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه 11
‌گفتار پنجم: جلسه فروش 11
الف) حضار اجباری در جلسه فروش 11
ب) حضار اختیاری 12
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده 12
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 14
گفتار پنجم: موارد رد 14
گفتار ششم: مبلغ فروش 15
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب 15
ب) مبلغ توافق 15
ج) قیمت مزایده 16
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز در مزایده 17
گفتار هشتم: نحوه پرداخت 17
الف) پرداخت نقدی 17
ب) پرداخت به وعده 18
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده 18
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 19
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول 19
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده 19
مبحث دوم 20
فروش اموال غیرمنقول 20
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 20
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 21
مبحث سوم 22
تخلفات دادوز 22
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری 22
گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه 23
مبحث چهارم 23
اجرای اسناد رسمی 23
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن 23
گفتار دوم 25
بازداشت امواع منقول 25
گفتار سوم 25
بازداشت اموال غیرمنقول 25
گفتار چهارم 25
حراج 25
بخش اول: آگهی فروش 25
بخش دوم: مکان حراج 26
بخش سوم: دعوت از طرفین 27
بخش چهارم: زمان حراج 27
بخش پنجم: مبلغ حراج 27
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج 27
بخش هفتم: جلسه حراج 27
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج 28
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182) 28
مبحث سوم 28
معاملات دولتی 28
تعریف مناقصه: 28
گفتار اول: مناقصه 29
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات 29
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات 29
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه 30
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه 30
بخش پنجم: انعقاد قرارداد 31
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات 31
گفتار دوم 31
مزایده 31
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده 32
بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده 32
بخش چهارم: فروش اموال منقول 32
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی 32
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی 32
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی 33
مبحث چهارم: بورس 33
گفتار اول: ارکان بورس 34
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 34
منابع و ماخذ

مقدمه:

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فرشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راه تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.
2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام)
4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع

در صورتی که ملک غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یک یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینکه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند که محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملک را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احکام ارسال پس از ثبت در اجرای احکام عملیات راجع به مزایده پیرامون مکان ملک موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاکم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احکام اعلام می‌نمایند.

لازم به ذکر است قبل از اینکه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملک کارشناسی شده و قیمت پایه با نظر کارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد *************** املاکی که شهرداری اعلام می‌کند، غیرقابل تفکیک است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امکان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امکان تقسیم به فروش می‌رسد که در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده 66.

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

با صدور اجرائیه محکوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محکوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محکوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر کننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احکام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است که با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احکام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احکام، کار مدیر دفتر اجرای احکام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

1. مأموران اجرا باید موارد رد مأمور اجرا در ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده 18 قانون اجرای احکام).
2. عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجرای احکام مدنی.
3. دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و … نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی.
4. توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)
5. نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59)
6. صورت‌برداری از اموال منقول با ذکر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).
7. تعیین ارزیاب یا کارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)
8. تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد 105)
9. تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول

از مواردی که قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت کند، بطوراختصار بیان گردید. حال که اموال محکوم علیه توقیف گردیده و کارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده 113ق.ا.م).

ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلی که منافع محکوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.

ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.

در صورتی که انتقال اموال منقول از محل توقیف شده به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیف، محل فروش است.

نکته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعیین مقررات مبادرت جسته که حکایت از حفظ حقوق محکوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاک‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.

بخش دوم: زمان فروش

زمان فروش زمانی ثابت است که منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت.

الف) چنانچه بین محکوم علیه و محکوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاک عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).

ب) در صورت عدم توافق بین محکوم له و محکوم علیه مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌کند (ماده 117 قانون اجرای احکام مدنی)

نکته 1) کمیت: مقدار مالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 2) کیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد کالاها و اموالی است که به مزایده گذاشته می‌شود.

نکته 3) نظریه مشورتی 5032-30/5/1379 اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حکم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احکام وجاهت قانونی ندارد.

نکته 4) مواعد قانونی،‌ مواعدی است که توسط قانونگذار در قوانین تعیین می‌شود.

نکته 5) مواعد قضایی، مواعدی است که دادگاه آنها را تعیین می‌کند. در هر موردی که قانونگذار تعیین موعد نکرده، دادگاه تعیین می‌کند.

پایان نامه تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل :word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:64

فهرست مطالب:

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

۱- تعریف حد

۲- مبانی قرآنی حدود

۳- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام

است.

فصل دوم

موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

دلایل موافقان اجرا

الف ـ تامین مصلحت عامه

ب ـ مطلق بودن ادله حدود

اجرا در ملاء عام

فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت

نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ

نقد نظریه اجرای علنی حدود

نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود

۱- انکارگرایی(ذات گرایی)

۲- مصلحت گرایی

۳- عرف گرایی

فهرست پی نوشت ها

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه:

حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.

بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و … از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.

آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .

اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.

   فصل اول ـ کلیات

   1- تعریف حد

   حد در لغت یعنی حایل میان دو چیز، مرز، اندازه و در فقه: هر خطا که برای آن عقوبتی مقدر باشد، مجازاتی است که اسلام به نص معین برای جرم تعیین کرده و آن تنبیه بدنی و مقدارش قطعی است یعنی حداکثر و حداقل ندارد.1

   حد در لغت به معنی منع است. 2

حدودالله، کیفرهایی که مشمول عنوان حق الله است مانند کیفر زنا و محاربه. 3

   2- مبانی قرآنی حدود  

   در قرآن کریم و در آیات مختلفی به مجازات حدی و میزان آن اشاره شده است. به عنوان مثال خداوند در آیه دوم از سوره نور می فرماید:

   « الزّا نِیَه ُ و الزّانی فا جلدوا کلَّ واحدٍ مِنهُما مِائهٍ جَلدهٍ …. »

باید شما مومنان هر یک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مومنان مشاهده کنند.

   در سوره مائده آیه 33 می خوانیم: همانا کیفر آنانکه با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانده یا به دار کشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفـی و تبعید از سـرزمین صـالحان دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست اما در آخرت باز به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.

   در آیه 38 سوره مائده نیز خداوند حد سرقت را تعیین می کند: دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.

   3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام است؟

   شاید بهتر باشد در ابتدا این مقاله به این موضوع بپردازیم که آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از دین اسلام می شود یا خیر.

   تمام گزاره های دین به ذاتی و عرضی تقسیم می شود. مقصود از عرضی آن است که می توانست و می تواند به گونه دیگری باشد گرچه دین هیچ گاه از گونه ای از گونه های آن تهی و عاری نیست: ذاتی دین به تبع آن است که عرضی نیست و دین بدون آن دین نیست و تغییرش به نفی دین خواهد انجامید. ذاتی اسلام آن است که اسلام بدون آن اسلام نیست و دگرگونی اش به پیدایش دین دیگر خواهد انجامید. تمام نظام خقوقی اسلام جزء عرضیات اســـلام است. به گفته مورخان و فقها 99 درصد احکام اجتمایی اســــلام امضایی اند و در جامعه عربی قبل از اسلام سابقه داشته اند. 4

   امام خمینی درباره حقیقت اسلام و لوازم ضروری مسلمانی، معتقد به نظریه ای هستند که بر مبنای آن فرد مسلمان بدون اعتقاد به بخشی از احکام فقهی همچنان مسلمان است، به تعبیر دیگر اعتقاد به کلیه احکام فقهی شرط لازم مسلمانی نیست. فقط اعتقاد به وجود خدا نبوت و احتمالاً معاد جزو ذاتیات و ضروریات اسلام است و ایمان بدانها گوهر مسلمانی را تشکیل می دهد. ایشان می فرمایند آنچه در حقیقت اسلام معتبر است و پذیرنده آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا و یگانگی او نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقیه قواعد عبارتند از احکام اسلامی که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقاد نداشته باشد این فرد مسلمان است، به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود. نمی شود کسی هیچ یک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانیم کسی اصول دین را پذیرفته و اجمالاً قبول دارد که پیامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز یا حج تردید داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوایل اسلام واجب بوده ولی در زمانهای اخیر واجب نیستند. اهل دین چنین فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکه دلایل کافی برای مسلمان بودن چنین شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلایل هر کس شهادتین را بگوید مسلمان است. انصاف در دین این است که ادعای این که اسلام عبارت است از مجموع آنچه از احکام و عقاید که پیامبر اسلام آورده است و عدم التزام به برخی از آنها به هر دلیلی، موجب کفر می شود این از ادعاهایی است که نمی توان تصدیق کرد.

پایان نامه رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

پروژه تحقیقاتی جهت دریافت درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

موضوع : بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 86 – 85

چکیده :
موضوع مورد پژوهش در این تحقیق بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعا ل با افت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهرستان سبزوار  می باشد که در این پژوهش ابتدا به بیان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشکلات و تنگناها  پرداختیم .فرضیات این تحقیق عبارتند از :
۱٫    بین محتوای نا مناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۲٫    بین کمبود امکانات آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۳٫    بین عدم رضایت شغلی معلمان وعدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
۴٫    بین نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
جامعه آماری که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل کلیه معلمان مقطع ابتدائی شهرستان سبزوار می باشد که تعداد آنها ۱۶۹۸ نفر است که ۷۸۴ نفر معلمین مرد و ۸۵۰ نفر معلمین زن می باشند و نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از معلمین مقطع ابتدائی هستند . در این پژوهش از روش توصیفی و مقایسه ای استفاده نمودیم و همچنین روش جمع آوری اطلاعات تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی است . ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارتند از میانگین ، نما ، میانه ، واریانس ، انحراف استاندارد و ضریب خی ۲ . ضریب پایائی این پژوهش ۹۴ % است که پایائی به صورت مطلوب است .

فهرست مطالب:

 عنوان                                                                                                          صفحه

 چکیده                                                                                                                ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                                                 ۳

بیان مساله                                                                                                           ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                                        ۵

اهداف تحقیق                                                                                                       ۶

موضوع تحقیق                                                                                                      ۶

متغیرها                                                                                                               ۶

فرضیه و سوالات                                                                                                  ۷

مفاهیم و اصطلاحات                                                                                             ۹

مشکلات و تنگناها                                                                                                            ۱۱

خلاصه فصل اول                                                                                                  ۱۲

فصل دوم : بیشینه تحقیق

مقدمه                                                                                                                 ۱۴

انواع رویکردها در فرآیند یاددهی –  یادگیری                                                              ۱۵

یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                           ۱۵

نقد یاددهی –  یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی                                                      ۱۶

یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                                                           ۱۷

ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی –  یادگیری با رویکرد فعال                                       ۲۰

رابطه تدریس و یادگیری                                                                                         ۲۲

مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری                                                                         ۲۳

الگوهای تدریس                                                                                                   ۲۴

ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی                                                                       ۲۴

ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                                  ۲۵

مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال                                                              ۲۶

نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال                                                                           ۲۶

الگوی حل مساله                                                                                                   ۲۶

پیشینه تحقیق                                                                                                       ۳۰

تحقیقات انجام شده در ایران                                                                                                ۳۱

تحقیقات انجام شده در جهان                                                                                   ۳۴

خلاصه فصل دوم                                                                                                  ۳۸

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه                                                                                                                 ۴۰

روش تحقیق                                                                                                        ۴۱

روش تحقیق توصیفی                                                                                             ۴۱

جامعه آماری                                                                                                        ۴۱

نمونه آماری روش نمونه گیری                                                                                 ۴۱

روش تجزیه و تحلیل آماری                                                                                                ۴۱

روائی                                                                                                                 ۴۲

پایائی                                                                                                                ۴۳

خلاصه فصل سوم                                                                                                 ۴۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه                                                                                                                 ۴۶

لیست فرمول ها                                                                                                    ۴۷

بررسی فرضیات                                                                                                    ۴۸

جدول و نمودارها                                                                                                  ۵۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱                                                                     ۵۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲                                                                     ۵۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۳                                                                     ۵۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۴                                                                     ۵۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۵                                                                     ۵۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۶                                                                     ۵۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۷                                                                     ۵۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۸                                                                     ۶۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۹                                                                     ۶۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۰                                                                   ۶۲

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۱                                                                   ۶۳

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۲                                                                   ۶۴

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۳                                                                   ۶۵

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۴                                                                   ۶۶

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۵                                                                   ۶۷

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۶                                                                   ۶۸

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۷                                                                   ۶۹

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۸                                                                   ۷۰

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۹                                                                   ۷۱

جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲۰                                                                   ۷۲

نودار کلی                                                                                                            ۷۳

خلاصه فصل چهارم                                                                                               ۷۴

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه                                                                                                                 ۷۶

خلاصه فصل اول                                                                                                  ۷۷

خلاصه فصل دوم                                                                                                  ۷۸

خلاصه فصل سوم                                                                                                 ۷۹

خلاصه فصل چهارم                                                                                               ۸۰

پیشنهاد و راهکارها                                                                                                ۸۱

منابع و موآخذ                                                                                                      ۸۳

ضمائم و پیوست ها                                                                                               ۸۵

پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:85

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

فهرست

پیشگفتار    1
چکیده    2
فصل اول: مقدمه پژوهش
مقدمه    4
بیان مسئله پژوهش    4
اهمیت پژوهش    5
اهداف پژوهش    6
سؤالات و فرضیه های پژوهش    6
تعاریف  اصطلاحات و تعاریف متغیرها    7
قصل دوم: بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق
شناخت سیستم نت    11
خصوصیات یک سیستم نت    13
انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات    16
سیستم تعمیرات اضطراری    16
سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه    17
نگهداری بهره ور جامع    18
سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه    21
سیستم نگهداری و تعمیرات کنشگرایانه    22
سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق    22
اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم pm در سازمان    26
بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق    28
بررسی پژوهش های مشابه     28
روش پژوهش    29
فصل سوم: روش تحقیق
محدوده مورد بررسی و جامعه آماری    31
نمونه آماری و روش نمونه برداری    31
حجم نمونه و روش تعیین آن    31
ابزارهای اندازه گیری    31
روایی و پایایی     32
روش تجزیه و تحلیل داده ها    33
فصل چهارم: بررسی های آماری تحقیق
توصیف داده ها    37
تجزیه و تحلیل داده ها    42
بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی    54
نتایج    60
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مروری بر کلیات تحقیق    65
نقد و بررسی از یافته های پژوهش     66
محدودیت     76
پیشنهادات و کاربرد     76
منابع
فارسی    82
انگلیسی    83
پیوست ها
نمونه سؤالات    85

فهرست جداول و نمودارها  
شکل 1-2 – اهمیت امور نت    12
شکل 2-2- توالی نت    23
شکل 1-5- ارتباط بین بخشهای اصلی مدیریت نت    69
شکل 2-5- ارتباط سیستم نت با سایر بخشها    70
شکل 3-5- نمودار پیشنهادی (الف)    74
شکل 4-5- نمودار پیشنهادی (ب)    75
جدول 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران    42
جدول 2-4- فراوانی متغیر استقبال مدیران    43
جدول 3-4- شاخص متغیر تکنولوژی    45
جدول 4-4- فراوانی متغیر  تکنولوژی    45
جدول 5-4- شاخص متغیر ساختار    47
جدول 6-4- فراوانی متغیر ساختار    47
جدول 7-4- ساخص متغیر فرهنگ    49
جدول 8-4- فراوانی متغیر فرهنگ    49
جدول 9-4- شاخص متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت    51
جدول 10-4- فراوانی متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت    51
جدول 11-4- نتایج آماری عوامل تأثیرگذار در سیستم نت    61
جدول 12-4- جدول تعیین سطح شرکت    62
جدول 13-4- جدول دیدگاه پاسخ دهندگان    63
نمودار 1-4- شاخص متغیر استقبال مدیران    44
نمودار 2-4- شاخص متغیر تکنولوژی    46
نمودار 3-4- شاخص متغیر ساختار    48
نمودار 4-4- شاخص متغیر فرهنگ    50
نمودار 5-4- شاخص متغیر زمینه مساعد برای اجرا در شرکت    54

چکیده:

مسئله مهم در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه حفظ آمادگی و عملیاتی نگهداشتن تجهیزات، ماشین آلات و تأسیسات است. استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و ارائه آن ضمن ایجاد مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین رو شها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه، سبب افزایش سرمایه گذاریها در صنایع در شرایطی که محدودیت در منابع و مواد اولیه وجود دارد می‎گردد .برای استفاده از این سیستم نیاز به شناسائی برخی از عوامل مهم و تاثیر گذار در اجرای ان می باشد، تا بتوان نتایج مفیدی در اجرای آن که همواره با هزینه هایی همراه خواهد بود کسب نمود. در این تحقیق تلاش شده است به شناسائی این عوامل تاثیر گذار پرداخته و با بحث وبررسی دقیق برخی از عاملهای مهم، از طریق سؤالات و کسب نقطه نظرات مدیران و کارشناسان مرتبط به آن شده است که نهایتاً برای رسیدن به اهداف پژوهش که شامل شناسایی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بررسی استقبال مدیران شرکت در صورت اجرای این سیستم و بررسی شرایط ساختاری ، فرهنگی و تکنولوژی موجود در شرکت جهت اجرای این سیستم و در نهایت در صورت موجود بودن شرایط، ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه می باشد. که می تواند به صورت عملی اجرا شود که در فصول مختلف مراحل آن ذکر گردیده است.

با بررسی این تحقیق ضمن بحث در صحت فرضیات به نتایجی دست یافته که چنانچه به آن پرداخته نشود اجرای این سیستم نه تنها کارائی نداشته بلکه هزینه زیادی را بر سازمان برجای خواهد گذاشت. توجه بر فرهنگ ‏، ساختار، تشویق وتنبیه، توجه مدیر عالی و مدیران ارشد و آموزش کارکنان از مسائل مهمی می باشد که قبل از اجرای سیستم باید زمینه را فراهم نمود.

    نگهداری و تعمیرات.
مقدمه

ضرورت طراحی و استقرار سیستم‎های نگهداری و تعمیرات در صنعت یکی از مسائل مبرم و حیاتی امروز مملکت ماست. حفظ سرمایه های کشور و ارزیابی تجهیزات از یک سو ، و پیشرفت سریع فن آوری و بالطبع ورود روز افزون ماشین آلات و تجهیزات جدید به صنعت از سوی دیگر ، استفاده عقلانی و برنامه ریزی شده و نگهداری و تعمیرات بموقع ماشین آلات و تجهیزات را الزامی می سازد.نظربه اینکه بهره برداری صحیح از تا سیسات خصوصا در مقوله آب و فاضلاب در گرو دو عامل اصلی مدیریت فرایند و مدیریت عملکرد بهینه تأسیسات و تجهیزات است. لذا بحث و بررسی بر عوامل موثر در اجرای یک سیستمی که بتواند کارائی و اثر بخشی لازم را در یک سازمان دنبال داشته باشد بسیار مهم خواهد بود.

    از طرف دیگر سیستم‎های کاربردی بدلیل فیزیکی و ماهوی دارای عمر مفید پیش بینی هستند. کاهش و افزایش عمر مفید سیستم ها ، بستگی به چند عامل دارد ار جمله کیفیت ساخت، نوع رفتار با آن ، میزان کار کرد و از همه مهمتر رسیدگی که می تواند بصورت پیشگیری سرویس و نگهداری یا درمان (تعمیرات) باشد.