مقاله تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 68

مقدمه

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فصل اول:

بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت

دانلود تحقیق انقضای نمایندگی ارادی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق انقضای نمایندگی ارادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

نویسنده : دکتر عبد المجید امیری قائم مقامی

گفتار اول : مقدمه نمایندگی ارادی به اسباب مختلفی پایان می یابد در مورد وکالت این اسباب در قانون مدنی تحت عنوان طرق مختلفه انقضای وکالت بیان شده که ترجمه ای از عبارت مشابه آن از قانون مدنی فرانسه است لفظ طرق از عنوان یاد شده ترجمه لفظی است که واضعان قانون مدنی در عنوان کتاب دوم از جلد اول در اسباب تملک آن را اسباب ترجمه کرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعکس ترجمه آن به اسباب صحیح است چه در زبان حقوقی طرق مترادف و معادل با اسباب ( یا علل ) نیست به همین دلیل حق این بود که بجای ( در طرق مختلفه انقضای وکالت عنوان در اسباب انقضای وکالت ) بکار می رفت . ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی این اسباب و به نوبه خود ترجمه ای از ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه است با این تفاوت که در ماده اخیر علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدنی دو سبب دیگر ذکر شده که اولی ( مرگ مدنی ) و دومی ( اعسار ) است . بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدنی ) لغو گردید در نتیجه در حال حاضر در قانون مدنی فرانسه علاوه بر اسباب و یا علل انقضای وکالت مندرج در قانون مدنی اعسار سبب انحلال وکالت است . با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می یابد .  گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ نمایندگی ارادی به علل دیگری نیز مقتضی می شود سکوت ماده از این جهت معلول بدیهی بودن این علل است و با توجه به آنها اسباب انقضای نمایندگی ارادی به شرح زیر است : الف _ انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است و یا انقضای آن _ مثلا اگر موضوع نمایندگی خرید خانه ایست با انعقاد بیع خنه نمایندگی پایان می یابد اعم از اینکه اصیل خود خانه را بخرد و یا نماینده و به نمایندگی این عمل را انجام دهد همین طور است اگر قبل از خرید خانه سیل آن را ببرد و در نتیجه موضوع نمایندگی منتقی شود . اعمالی که نماینده پس از خاتمه یافتن امر موضوع نمایندگی انجام دهد خارج از حدود اختیارات و بنابراین این فضولی و غیر نافذ است و نفوذ این اعمال بستگی به تنفیذ بعدی اصیل خواهد داشت و از این قبیل است موردی که در مثال فوق نماینده پس از معامله خانه آن را اجاره دهد ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) . ب _ انقضای مدت نمایندگی _ چنانچه نمایندگی برای مدت معینی داده شود و در مدت مزبور به نمایندگی عمل نکند در این صورت پس از خاتمه مدت نمایندگی صف نماینده از نماینده سابق سلب و نمایندگی منتفیست از این قبیل است موردی که وکالت برای مدت معین داده شد و وکیل که اختیار فروش مالی از موکل را داشته تا انقضای مدت به فروش آن اقدام نکرده است . ج _ چنانچه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه ای باشد در این صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت مانند کسی که قصد مسافرت خارج از کشور را داشته و برای مدتی که در خارج به سر خواهد برد و وکیلی تعیین کند در این صورت وکالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شد و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به کشور است . در صورت عزل نماینده و یا در نتیجه انحلال عقدی که رابطه حقوقی نمایندگی مبتنی بر آن است رابطه زایل می گردد مثلا چنانچه عقد کار و یا عقد شرکت منحل شود روابط نمایندگی ناشی از این عقود که بین کارکنان و یا مدیران شرکت از یک طرف و شرکت از طرف دیگر موجود است خود بخود زوال خواهد یافت ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان این مطلب را تصریح کرده لیکن استنباط می شود ( مادتین ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م ) معذلک تمم اموری که نماینده قبل از رسیدن خبر عزل و یا انحلال عقدی که مبنای روابط نمایندگی است انجام داده نسبت به اصیل نافذ است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) . در عقد بین غایبین هر اعلام اراده حاوی چهار زمان صدور ارسال وصول و اطلاع است , و در صورت سکوت ( یا عدم دلالت قرائن ) در زمان وصول اعلام اراده واجد آثار حقوقی است ( جلد دوم کتاب حقوق تعهدات به قلم نویسنده که قریباً به چاپ خواهد رسید ) ماده ۶۸۰ قانون مدنی زمان رسیدن خبر عزل را ملاک قطع آثار حقوقی دانسته لیکن زمان رسیدن خبر عزل مبهم است چه معلوم نیست که آیا مراد از رسیدن خبر عزل زمان وصول این خبر به اقامتگاه نماینده ( بویژه وکیل ) و یا زمان اطلاع و استحضار او از آن است ؟ برابر ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی رفع این ابهام مستلزم توسل به تفسیر است توضیح آنکه اولاً ماده ۶۸۰ از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه مقتبس و در ماده اخیر استحضار وکیل از خبر عزل قید شده ( و نه زمان وصول این خبر به اقامتگاه وکیل ) و ثانیاً این نتیجه را حقوق جدید و بویژه ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس نیز تایید کرده است ثالثاً موازین حسن نیت و عدالت چنین حکم می کند چه عادلانه نیست اعمالی که وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل با حسن نیت انجام داده و معامله شخص ثالثی که به اعتماد دارا بودن سمت وکالت طرف با حسن نیت صورت گرفته باطل شود بنابراین شکی نیست که مراد از رسیدن خبر عزل و یا رسیدن خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) زمان چهارم یعنی زمان استحضار نماینده از این خبر است . با وجود این سکوت ماده ۶۸۰ قانون مدنی شرط اعتبار اموریکه نماینده تا اطلاع از خبر عزل انجام داده نه فقط جهل نماینده بلکه علاوه بر آن جهل طرف معامله از خبر عزل ( یا خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) خواهد بود . بند اول ماده ۲ قانون تعهدات سوئیس در این معنی مصرح است و در حقوق فرانسه این نتیجه از ماده ۲۰۰۹ قانون مدنی که حسین نیت طرفین معامله را ملاک اعتبار تعهدات وکیل دانسته مستنبط است . در قانون مدنی ایران نصی دیده نمی شود که بموجب آن حسن نیت ملاک اعتبار اعمال حقوقی باشد معذالک روح و مفاد قوانین ما بویژه ماده ۹۷۵ قانون مدنی دلالت بر این معنی دارد چه برابر ماده اخیر معامله برخلاف اخلاق حسنه فاقد ضمانت اجرا است , و شکی نیست که مورد مذکور در فوق معامله ای با سو نیت و از مصادیق برخلاف اخلاق حسنه است با وجود سکوت قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۸۰ به سایر مواردی که وکالت و یا سایر مصادیق نمایندگی ارادی منقضی شده تسری دارد بنابراین همانطور که ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس و ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه نیز حاکی است چنانچه وکیل ( و بطور کلی نماینده ) از فوت موکل ( و بطور کلی اصیل ) و با سایر عللی که منجر به انقضای وکالت ( و بطور کلی نمایندگی ) شده بی اطلاع بماند در این صورت اعمالی که وکیل ( وبطور کلی نماینده ) در زمان جهل انجام داده معتبر خواهد بود در موردی که نمایندگی مبتنی بر رابطه حقوقی دیگری ناشی از عقود نظیر عقد کار و یا عقد شرکت است حق عزل اهمیت خاصی پیدا می کند , چه انحلال این عقود فوری نبوده بلکه مستلزم سپری شدن مهلت قانونی و یا قراردادی است , و حال آنکه اثر به محض استحضار نماینده پدید می آید و از این زمان رابطه حقوقی نمایندگی قطع میشود و چون اصیل می تواند هر وقت که بخواهد نماینده را عزل ( ماده ۶۷۹ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) لذا همین که از کار گرو یا کارمندی که به نمایندگی کارفرما عمل می کند سلب اعتماد شود , با وجود اعلام اراده کارفرما مبنی بر اخراج ( و یا یکی از اسباب انحلال قرارداد کار و یا عقد شرکت ) رابطه نمایندگی ناشی از عقد کار و یا عقد شرکت تا انقضای فرجه قانونی و یا قراردادی ادامه مییابد لیکن کارفرما با استفاده از حق عزل خواهد توانست فوراً به نمایندگی خاتمه داده از خطر خیانت در امانت احتمالی نماینده مصون ماند . ۲ _ اعمال حق عزل در حقوق ناشی از رابطه قراردادی موثر نیست , در نتیجه پس از عزل روابط حقوقی ناشی از عقد کار یا عقد شرکت ( به خصوص حق دریافت دستمزد ) به حال خود باقی می ماند . ه _ اصیل علاوه بر حق عزل حق تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز دارد بند اول ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس این مطلب را متذکر گردیده لیکن قانون مدنی ایران نسبت به آن ساکت است با این حال چون اثر عزل در درجه اول پس گرفتن کلیه اختیارات است اصیل که چنین حقی را دارد به طریق اولی بجای پس گرفتن کلیه اختیارات حق پس گرفتن قسمتی از اختیارات یعنی تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز خواهد داشت .  گفتار سوم : مساله سلب حق عزل نماینده الف _ طرح مساله ماده ۶۸۹ قانون مدنی پس از بیان قاعده کلی که بموجب آن ( موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند . استثنایی بر این قاعده وارد آورده که برابر آن صرف نظر کردن قبلی موکل از حق عزل جایز است مشروط بر اینکه ( ... وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ) . توضیح آنکه مدونین قانون مدنی اکثراً از فقهای بنام بوده اند و همین امر سبب شده که این شرط از فقه به قانون مدنی رسوخ کند . برابر استدلال فقهی اگر عقد جایز کلا و یا عدم جواز از ناحیه یکی از طرفین ضمن عقد لازمی شرط شود از آنجا که کلیه اجزا عقد لازم حالت لزوم را دارد عقد جایز به تبعیت از آن به رنگ لزوم درخواهد آمد , این استدلال با برخی از اصول حقوق جدید که در قانون مدنی رسوخ کرده سازگار نیست , توضیح آنکه اولاً در فقه طرفین نمی توانند توافق کرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند , این نتیجه در فقه قابل ایراد نیست , چه در حقوق قدیم وقفه حدود اصل حاکمیت اراده فرد در انعقاد عقود از قلمرو عقود معینه تجاوز نمی کند بر عکس در حقوق جدید اصل آزادی اراده در انعقاد عقود و قراردادهاست , به همین دلیل علیرغم فقه در حقوق جدید طرفین میتوانند توافق کرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند چنین توافقی مانع تشکیل عقد نیست چه با وجود این توافق تعهدات طرفین صحیحاً ایجاد می شود و در نتیجه از جمع دو عنصر توافق و تعهد عقد بوجود می آید ( برای درک این مطلب به جلد دوم حقوق تعهدات _ در مقدمه قسمت چهارم _ تالیف نویسنده مراجعه شود ) . قانون مدنی از طرفی ضمن ماده ۱۰ اصل حاکمیت اراده را با قلمرو وسیع آن در حقوق جدید پذیرفته و از طرف دیگر به تبعیت از فقه با آوردن ماده ۴۰۱ دامنه حاکمیت اراده را محدود کرده و به طرفین اجازه نداده است که بمیل خود بتوانند عقد لازمی را به حالت جواز در آورند . ثانیاً _ در حقوق جدید نیز قاعده فقهی اصاله اللزوم ( که بموجب آن هر عقدی لازم است مگر خلاف آن یعنی حالت جواز آن تصریح شده باشد ) آمده , در نتیجه اصولاً هر عقدی لازم است و قانون گذار نوین فقط در موارد استثنایی جواز عقدی را حکم می کند منتهی بر خلاف فقه که در آن بشرح یاد شده در بالا با توسل به حیله فقهی ( آوردن عقد جایز کلا و یا عدم جواز فسخ از ناحیه یکی از طرفین ضمن عقد لازم ) می توان حالت جواز را کلا و یا لااقل از ناحیه یکی از طرفین به حالت لزوم تبدیل کرد در حقوق جدید این عمل امکان ندارد چه در حقوق جدید مقنن از این جهت استثنائاً برخی از عقود را جایز دانسته که در این گونه عقود حالت لزوم لطمه شدید به آزادی تصمیم یک طرف و یا طرفین وارد خواهد آورد بهمین دلیل در حقوق جدید بمنظور حمایت از آزادی موکل در امور خود طرفین نمی توانند عقد وکالت را به حالت لزوم در آورند گرچه قانون مدنی با اقتباس ماده ۹۵۹ از ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس آزادی و حاکمیت اراده فرد را در امور خود حمایت می کند معهذا با نقل شرط مندرج در ماده ۶۷۹ از فقه در جهت مخالف این نتیجه قدم برداشته و لطمه شدیدی به آزادی تصمیم موکل وارد آورده است حق این بود که مقننین قانون مدنی توجه به این نکته داشته صرف نظر کردن قبلی یکی از طرفین عقد جایز از بر هم زدن آن ( و در نتیجه بحالت لزوم در آوردن عقد جایز ) را کان لم یکن می دانستند این همانست که بند دوم ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس یاد آور شده و برابر آن صرفنظر کردن قبلی اصیل از حقوق عزل باطل است همانطور که ( فن تور ) اشاره کرده به نظر مقنن سوئیس , منافع نماینده به اصیل سپرده شده و نمایندگی غیر قابل عزل متضمن خطر خیلی زیادی برای این منافع است ) با اینکه در تدوین قانون تعهدات سوئیس قانونگذاران سوئیسی به حقوق تعهدات آلمان توجه خاصی داشته اند معهذا علیرغم ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان که نمایندگی غیر قابل عزل را در موارد خاصی شناخته در قانون تعهدات سوئیس حتی در موردی که نمایندگی به نفع نماینده داده شده ( مانند موردی که نماینده اختیار فروش ملک اصیل و احتساب بهای آن بابت مطالبات خود را داشته ) صرفنظر کردن قبلی از حق عزل کان لم یکن است در عوض در حقوق سویس اصیل ممکن است ملزم شود که از حق عزل استفاده نکند . اعتبار چنین الزامی بستگی دارد به اینکه در اثر آن تصمیم اصیل زیاده از حد محدود نشود این الزام مانع از آن نخواهد بود که اصیل از حق عزل استفاده کند بلکه فقط او را ملزم به جبران خسارت ناشی از عزل خواهد کرد . بنظر ارز حقوق دان سوئیسی نمایندگی غیر قابل عزل از مصادیق تحدید آزادی تصمیم اصیل نیست چه یا وجود تفویض چنین نمایندگی اصیل خود نیز می تواند بمورد نمایندگی عمل کند , معذالک ارز فقط یکی از جهات ساده مساله را نگریسته و براساس آن قضاوت کرده است آنچه در عمل پیش می آید و آزادی تصمیم اصیل و وضع اقتصادی او را به مخاطره می اندازد اختلاف در شرایط و اوضاع و احوال زمان تفویض نمایندگی و زمان بعد از آن است در اثر این تحول غالباً اصیل یا مایل به خودداری از انجام دادن عملی است که به نمایندگی واگذار کرده و یا فقط تحت شرایط جدیدی حاضر به انجام یافتن آن عمل است و چون در کلیه این سقوق نماینده غیر قابل عزل می تواند علیرغم تمایلات اصیل به نمایندگی عمل کند شکی نیست که مورد منجر به سلب جزئی از حقوق مدنی خواهد شد ( ماده ۹۵۹ ق . ) . تنها موردی که نمایندگی غیر قابل عزل معقول بنظر می رسد موردی است که تفویض چنین نمایندگی بنفع اصیل نبوده بلکه بنفع خود نماینده است مثلاً طرفین بنا به مصلحتی بجای انعقاد معامله بوکالت غیر قابل عزل متوسل می شوند این مصلحت بر حسب مورد متفاوت است مانند موردی که سازمانهای دولتی نظیر دوایر ثبت اسناد و املاک و وزارت جنگلبانی و سازمان مسکن و اجاره انتقال ملک مورد نظر طرفین را نمی دهند و یا طرفین فرصت انجام معامله را ندارند در اینگونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیر قابل عزل با حق توکیل و اختیار فروش مبیع را ( بهرکس و بهر قیمتی که وکیل بخواهد ) می دهد و در وکالت نامه قید می کند که وکیل حق دارد ثمن معامله را بابت مطالبات خود از موکل بنفع خود احتساب کند . بدیهی است در کلیه این صور به آزادی تصمیم موکل خللی وارد نمی شود بلکه بر عکس طرفین آزادانه تصمیم انعقاد معامله را بشکل وکالت غیر قابل عزل در می آورند و به همین دلیل این مورد با ماده ۹۵۹ قانون مدنی منافات ندارد از این مورد که بگذریم در سایر موارد نمایندگی غیر قابل عزل از مصادیق سلب آزادی تصمیم و به عبارت دیگر سلب حق اجرای جزئی از حقوق مدنی است ( ماده ۹۵۹ ق . م ) باید توجه داشت که شرط مندرج در ماده ۶۷۹ قاعده خاص و در جلد اول قانون مدنی منعکس شده و ماده ۹۵۹ قاعده عام و مدتها بعد از تدوین جلد دوم قانون آمده است و چون بنا بر قواعد جدید تفسیر اگر قانون عام موخر بر قانون خاص بیاید , بر حسب مصالحی که موجب تدوین عام بوده یا این قانون ناسخ قانون خاص است و یا ناسخ آن نیست و در مورد مذکور صرفنظر از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ با التفات به اینکه ماده ۹۵۹ از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنی و بهمین سبب در سرلوحه جلد دوم قانون مدنی آمده , و اصول اولیه قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است ماده ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مبانیت دارد بوسیله ماده اخیر نسخ میشود . ب _ نکاتی چند در وکالت غیر قابل عزل _ تجارت چندین ساله ای که از زمان تصویب و اجرای جلد اول قانون مدنی و جواز وکالت غیر قابل عزل بدست آمده نتایج زیر را به ثبوت رسانیده است : ۱ _ وکیل در زمان تفویض وکالت غیر قابل عزل دلسوز و قابل اعتماد می رسد و بهمین سبب موکل نه فقط اداره امور خود را به او می سپارد بلکه عزل او را از خود سلب می کند . بعدها که به تدریج افکار پلید و خیانت او نمودار می شود دیگر کاری کار گذاشته است و موکل خود را در بن بست می بیند و باید ناظر اعمال زیان آور او باشد و چاره ای جز تحمل این وضع را ندارد چه اگر هم موفق به تعقیب جزائی و حقوقی وکیل و محکومیت او به جبران خسارات وارده شود , تازه این حکم بمنزله نوشدار و پس از مرک سهراب است آنهم به شرط اینکه با اعسار وکیل مواجه نگردد . ۲ _ علاوه سلب عزل وکیل سبب سو استفاده ها و پریشانی خانواده های بسیاری گردیده و پرونده های دادگستری موید این حقیقت است . جای آن دارد که تا زمان تدوین مقررات جدید و تجدیدنظر در قانون مدنی , هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به دلایل در بالا در مقام این نقضیه بر آید . ۳ _ شکی نیست که ماده ۶۷۹ قانون مدنی حاوی جواز وکالت غیر قابل عزل استثنایی بر اصل مندرج در ماده ۹۵۹ محسوبست و چون استثنا قابلیت تفسیر موسع را ندارد جواز وکالت غیر قابل عزل قابل تعمیم بسایر نمایندگی های ارادی نیست . ۴ _ چنانچه تصور رود که اگر وکالت برای مدت معینی باشد و در این صورت وکالت وکیل و یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شود ادعای تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم باستناد ماده ۶۷۹ قانون مدنی و سلب حق عزل معتبر است تازه چنین عقدی را می توان مانند سایر عقود لازم بوسیله خیارات قانونی فسخ کد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط کلیه اختیارات نیز بوسیله خیارات قانونی فسخ کرد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط کلیه خیارات نیز شده باشد ( ماده ۴۴۸ ق . م ) در این صورت خیارتدلیس قابل استنباط نیست ( صفحه ۱۱۰ جلد اول کتاب حقوق تعهدات نویسنده ) . ۵ _ در صورت ثبوت اشتباه و یا اکراه عقد وکالتی که بشرح فوق به حالت لزوم در آمده باطل یا غیر نافذ خواهد بود و موکل خواهد توانست آن را بر هم زند ( مواد ۱۹۹ الی ۲۰۹ ق . م ) . سادسا _ د حال حاضر و مادم که سلب حق عزل وکیل بوسیله مراجع قضایی شناخته شده تنها چاره عضم امین است , گرچه وکل غیر قابل عزل مکلف به تبعیت از نظر امین نیست معذلک بفکر اینکه از خطر اجتمالی تعقیب و محکومیت جزائی مصون ماند وکیل غیر قابل عزل صلاح خود را در این خواهد دید که تا حدودی با اطلاع و صوابدید امین به مورد وکالت عمل کند .  گفتار چهارم _ سایر موارد زوال اختیارات الف _ مقدمه : بموجب شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانون مدنی موت یا جنون وکیل یا موکل از اسباب دیگر انقضای وکالت است در حقوق جدید این موارد توسعه یافته بویژه برابر بر ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس علاوه بر موت اعلام غیبت ( غایب مفقود الاثر ماده ۱۰۱۱ ق . م ) و ورشکستگی و بطور کلی مصادیق مختلف زوال اهلیت اجرای حقوقی مدنی اصیل و نماینده از اسباب انقضای نمایندگی است . بطوریکه ملاحظه می شود مقنن سوئیس موارد یاد شده را با موت تشبیه کرده و آثار حقوقی آنها را با موت برابر دانسته است و حال آنکه در شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانونی مدنی درباره جنون این تشبیه و برابری دیده می شود اگر به روح و فلسفه و مفاد قانون درباره این تشبیه و برابری پی ببریم به

پروزه کارشناسی حقوق با موضوع تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل پروزه کارشناسی حقوق با موضوع تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:73

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
فصل اول- بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت ۴
۱-۱- تعریف مست و مستی ۵
۱-۲- صفات مستی ۶
۱-۳- عوارض مستی ۷
۱-۴- اسباب مستی ۸
۱-۴-۱- الکل ۸
۱-۴-۱-۱- فرق الکلیسم و مستی ارادی ۱۱
۱-۴-۱-۲- اندازه می برای مستی ۱۲
۱-۴-۱-۳- عوارض اعتیاد به الکل ۱۴
۱-۴-۱-۴- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم ۱۵
۱-۴-۲- مواد مخدر ۱۶
۱-۴-۲-۱- عوارض اعتیاد به مواد مخدر ۲۲
۱-۴-۲-۲- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم ۲۴
۱-۵- نواع مستی ۲۵
۱-۵-۱- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی ۲۵
۱-۵-۱-۱- مستی تام ۲۶
۱-۵-۱-۲- مستی نسبی ۲۶
۱-۵-۲- مستی بر مبنای قصد شخصی مست ۲۷
۱-۵-۲-۱- مستی ارادی ۲۸
۱-۵-۲-۱-۱- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم ۳۰
۱-۵-۲-۱-۲- مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم ۳۱
۱-۵-۲-۲- مستی غیر ارادی ۳۲
۱-۶- تعریف مسئوولیت ۳۳
۱-۷- انواع مسئوولیت ۳۴
۱-۸- ارکان مسئوولیت کیفری ۳۴
فصل دوم – وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی ۳۸
۲-۱- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی ۴۴
۲-۱-۱- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار ۴۴
۲-۱-۲- ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص ۴۶
۲-۱-۳- جرم بودن اسباب مستی ارادی ۴۷
۲-۲- فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی ۴۸
۲-۲-۱- فقدان قصد حین ارتکاب جرم ۴۸
۲-۲-۲- عدم تامین اهداف مجازات ۵۰
۲-۲-۳- عدم تاثیر انگیزه در ارتکاب جرم ۵۲
۲-۳- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تامینی ۵۳
۲-۳-۱- ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی ۵۳
۲-۳-۲- ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی ۵۴
۲-۳-۳- مستی علت مشدده کیفر ( ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی) ۵۵
۲-۳-۴- ماده ۷ قانون اقدامات تامینی ۵۶
نتیجه گیری و پیشنهاد ۵۸
فهرست منابع60

مقدمه:

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف آن چه باشد و… همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.

در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.

خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.

بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

آنکه عقل زایل شده باشد.»[1] زانکه هستی سخت مستی آورد عقل از سر شرم از دل می برد

این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.[2]

1-2- صفات مستی

فردی که تحت تاثیر مسکر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یک دفعه عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف کردن عمل سلسله اعصاب است که در نتیجه ی آن خویشتن داری که ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج کردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی است که اثر آن این است که انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملکات و فضایل اکتسابی و بری از دانش و بینش اولیه که سالیان دراز در راه کسب آن مرارت ها کشیده بر می گرداندو موجب می شود شخصیت حقیقی انسان که به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبی مرکزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن خود را هم چنان که هست نشان دهد.

بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب می شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخی تندخو و ستیزه جو می گردند، عده ای ترسو و غمگین می شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواری می کنند، بعضی ها ولخرج و مصرف و عده ای مهمل و مسک می شوند. مستی افکار فرد را تیره می کند و بحرانی را به سراغ او می آورد که عموماً موقتی است و شخص را در افکار آلوده مستغرق می کند به طوری که از گذشته ی خود فاصله گرفته و نگرانی ها و آلام روحی او – به خاطر اینکه قدرت فکر کردن از او سلب شده است – کاهش می یابد و در نتیجه ارتکاب اعمال شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم مختلف به سبب ضایع شدن قوه ی درک قباحت تسهیل می شود.

بالاخره می توان گفت بروز حالات مستی آن چنان را آن چنان تر می کند و خطرناک ترین عملی را که ممکن است از شخص مست سر بزند، تغییر در حالات طبیعی و خواص طبیعی عامل می باشد که ممکن است با کوچکترین تحریکی او را به سوی جرم و جنایت سوق دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمی آورد. اغلب افول خود آگاهی همراه با طلوع ناخود آگاه است که به هذیان های توهمی دامن می زند.[3]

1-3- عوارض مستی

مستی از جهات مختلف دارای عوارض می باشد که برحسب نوع مسکر متفاوت است. ضمن مباحث راجع به اسباب مستی به عوارض آنها پرداخته خواهد شد.


1-4- اسباب مستی

آن چه مصرف آن غالباً ایجاد مستی می کند دو چیز است الکل و مواد مخدر.

1-4-1- الکل

الکل معمولی یا الکل اتیلیک از اقسام الکل است[4] مایعی است قابل اشتعال بابوی مشخص شراب و طعم سوزان که از تخمیر قند میوه ها و ملاس چغندر به دست می آید و در همه نوشابه های تخمیری شراب، عرق و امثال آن وجود دارد که آن را الکل سفید یا اتانل می گویند.[5]و[6]

«کسانی که در جامعه ممتاز زندگی می کنند بی گمان شاهد اشتیاق کودکان به نوشابه های الکلی هستند اما در میان طبقات توده حتی کودکان شیرخوار با لذتی فراوان شراب یا لیکور می نوشند و والدین آنها سرگرم مستی آنها می شوند. بساری از تبه کاران برای من نقل کرده اند که از کودکی بد مستی می کرده اند و همگی به وسیله والدین خود به این ورطه کشیده شده اند[7].»

دانلود پایان نامه رشته حقوق تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود پایان نامه  رشته حقوق  تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 66

مقدمه
 در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:
((یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون))
(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))
امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:
((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).
هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.
آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟
این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد.
خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.
بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

فصل اول:
بررسی موضوعات عمومی و مبنایی مستی و مسئوولیت
 
 1-1- تعریف مست و مستی
در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.
یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.»  این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و - همان  طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری محدود است نه معین.
بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام  یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.
مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد.»  زانکه هستی سخت مستی آورد     عقل از سر شرم از دل می برد
این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.
1-2- صفات مستی
فردی که تحت تاثیر مسکر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یک دفعه عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف کردن عمل سلسله اعصاب است که در نتیجه ی آن خویشتن داری که ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج کردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی است که اثر آن این است که انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملکات و فضایل اکتسابی و بری از دانش و بینش اولیه که سالیان دراز در راه کسب آن مرارت ها کشیده بر می گرداندو موجب می شود شخصیت حقیقی انسان که به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبی مرکزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن خود را هم چنان که هست نشان دهد.
بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب می شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخی تندخو و ستیزه جو می گردند، عده ای ترسو و غمگین می شوند و چون ماتم زدگان در غم موهوم سوگواری می کنند، بعضی ها ولخرج و مصرف و عده ای مهمل و مسک
می شوند. مستی افکار فرد را تیره می کند و بحرانی را به سراغ او می آورد که عموماً موقتی است و شخص را در افکار آلوده مستغرق می کند به طوری که از گذشته ی خود فاصله گرفته و نگرانی ها و آلام روحی او - به خاطر اینکه قدرت فکر کردن از او سلب شده است - کاهش می یابد و در نتیجه ارتکاب اعمال شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم مختلف به سبب ضایع شدن قوه ی درک قباحت تسهیل می شود. 

پایان نامه مطالعه سقط جنین های ارادی و تجربه زیسته زنان (مطالعه موردی زنان ساکن تهران)

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه مطالعه سقط جنین های ارادی و تجربه زیسته زنان (مطالعه موردی زنان ساکن تهران) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD + PDF

تعداد صفحات:123

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                                              صفحه

مقدمه     
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1- بیان مساله و پیشینه تحقیق    2
2-1- شیوع سقط جنین    6
3-1- اهداف تحقیق......................................................................................................................................................13
4-1- تعریف مفاهیم.....................................................................................................................................................13
5-1- مشکلات و محدودیت های تحقیق.................................................................................................................16
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
1-2- رهیافت محافظه کارانه    19
2-2- رهیافت های اعتدالی    20
1-2-2- نظریه هویت ناطق    21
2-2-2- نظریه ارزش سرمایه    21
3-2- رهیافت های فمینیستی    22
1-3-2- نظریه آزادی اراده    23
2-3-2- نظریه کنترل بر بدن    24
فصل سوم: روش تحقیق
  1-3- روش شناسی    28
2-3- فنون جمع آوری داده    28
1-2-3- مصاحبه عمیق(جامع)    29
2-2-3- استراتژیهایی برای مصاحبه و تحلیل گفت و شنود از دید زنان    30
3-3-مطالعه پدیدارشناسانه.........................................................................................................................................31
4-3- جامعه آماری و نمونه مورد بررسی     34
5-3- متغیرهای مورد بررسی.....................................................................................................................................35
1-5-3- سوالات زمینه ای..........................................................................................................................................35
2-5-3- سوالات موضوعی...........................................................................................................................................36


فصل چهارم: تحلیل داده های کیفی

1-3-4-اهداف سقط جنین    43
2-3-4-دلایل سقط جنین    44
3-3-4- دیدگان زن نسبت به( جنین)و انجام سقط جنین    51
4-3-4- عکس العمل افراد خانواده    52
5-3-4-نگرش افراد جامعه به سقط جنین    56
1-5-3-4-تابوی سقط جنین    60
2-5-3-4-نگرش مذهبی زنان در سقط جنین.......................................................................................................62
6-3-4- نقش زن در تصمیم گیری    67
7-3-4- احساسات زن بعد ازسقط جنین    71
1-7-3-4- احساس افسردگی و ناراحتی    72
2-7-3-4- احساس گناه    74
3-7-2-4- احساس سبکی و رهایی    75
8-3-4- نگرش زنان به سقط جنین............................................................................................. ...........................76
1-8-3-4- سقط دوباره...............................................................................................................................................78
9-3-4-نگرش زنان به جنین......................................................................................................................................80
1-1-4-4- روشهای پیشگیری از حاملگی    82
2-1-4-4- عدم استفاده یا استفاده ناکارآمد از روشهای جلوگیری از بارداری    87
3-1-4-4- نحوه آشنایی با روشهای جلوگیری از بارداری    90
2-4-4- روشهای انجام سقط جنین: تاریخچه روشها و متدهای سقط ارادی در جهان و ایران    91
1-2-4-4-فنون و روشهای گوناگون برای فراهم کردن سلامت و ایمنی سقط جنین    94
3-4-4-هزینه سقط جنین    100
4-4-4- مکان و فرد انجام دهنده سقط جنین    100
5-4-4-عوارض سقط جنین....................................................................................................................................102

فصل پنجم:خلاصه و نتیجه‏گیری
 خلاصه و نتیجه گیری    106
پیشنهادات....................................................................................................................................................................112
فهرست منابع
 منابع فارسی و لاتین    115


فهرست جداول
جدول 1-1- تخمین درصد سقط جنین های ناایمن برای گروههای سنی در مناطق مختلف.......................8
4-1-مقدمه.....................................................................................................................................................................38
جدول 2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگیهای جمعیتی- اجتماعی به تفکیک طبقه درآمدی............................................................................................................................................................................38
1-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب گروههای سنی    39
4-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب منبع تامین هزینه های زندگی    40
5-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب نحوه تصرف واحد مسکونی     40
6-2-4- توزیع پاسخگویان بر حسب دیدگاه مذهبی    41
جدول3-4- نگرشها و احساسات زنان در مورد سقط جنین    42
جدول4-4- روشهای جلوگیری از حاملگی و سقط جنین و میزان هزینه و مکان انجام سقط جنین    82
 1-1-4-4- احتمال بارداری با استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری.........................................................86    


چکیده
   در کشور ایران همراه با تحولات اقتصادی واجتماعی چند دهه اخیر استفاده از سقط جنین های ارادی در کنار روشهای دیگر جلوگیری از بارداری بطور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در ایران، سالیانه 80 هزار سقط جنین ارادی صورت می پذیرد که بیشتر آنها غیر قانونی می باشد که گزارشات بالائی از سقط های غیر بهداشتی و متعاقب آن مرگ و میر مادران و بیماریهای ناشی از سقط های نا ایمن را به خود اختصاص می دهد. این مطالعه در پی آنست که هنجارها و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی پنهان در رابطه با سقط جنین های ارادی که هم جامعه و هم خانواده در قبال آن سکوت اتخاذ کرده اند را روشن سازد و با در نظر گرفتن زنان به آنچه که در این مورد نادیده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنان از سقط جنین بپردازد. در این تحقیق جامعه آماری مورد نظر را بصورت هدفمند از میان زنان شوهرداری که تجربه سقط جنین ارادی داشته اند و در زمان مصاحبه ساکن تهران بوده اند، انتخاب کردیم. نمونه تحقیق نیز 26 نفر از زنانی می باشند که 20 نفر از آنان بطور تصادفی و 6 نفر نیز با روش گلوله برفی انتخاب شده اند. این مطالعه نشان می دهد که سقط جنین در جامعه ایران همچون گذشته تابو و ممنوع است و با آنکه زنان هنگام مواجه با حاملگی ناخواسته بدان مبادرت می ورزند از صحبت در مورد آن ترس دارند. نگرش اکثر مردم جامعه به سقط جنین زنان منفی بوده و زنی که سقط جنین کرده را گناهکار می دانند و او را سرزنش می کنند. اکثر زنان مورد مطالعه معتقد بودند چون کنترل باروری امری زنانه تلقی می شود، در نتیجه سقط جنین نیز تصمیمی زنانه است. از آنجایی که زنان تعداد کم فرزندآوری را پذیرفته اند به دلایل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی هنگام مواجه با حاملگی ناخواسته جنین ناخواسته خود را سقط می کنند که بعلت آنکه امری غیر قانونی است معمولا به افراد ناوارد و غیر متخصص رجوع می کنند که در نهایت سلامت خود را به خطر می اندازند. در نتیجه تجدید نظر در قوانین مربوط به سقط جنین و بالا بردن آگاهی زوجین در نحوه استفاده از وسائل پیشگیری از بارداری می تواند در حفظ سلامت زنان و در نهایت کاهش سقط جنین های ناایمن و غیر بهداشتی موثر باشد.
کلیدواژه: سقط جنین ارادی، روش کیفی، مصاحبه عمیق،  آزادی اراده.

مقدمه:
این پایان نامه برای تحلیل سقط جنین های ارادی در ایران و با استفاده از روش شناسی کیفی و پدیدارشناسانه به نگارش درآمده است. با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر، استفاده از سقط جنین های ارادی در ایران بعنوان ابزار مکمل تنظیم خانواده در آمده است و بعنوان آخرین راه حل برای کنترل باروری بویژه ناخواسته آن می باشد. بر اساس برآورد غیر مستقیم سقط جنین های ارادی در ایران( آقایاری:1384، 34)، بطور متوسط هر زن ایرانی تا پایان دوران باروری خود کمی کمتر از 1 مورد سقط جنین ارادی را تجربه می کند(89/0)، که بیشتر این سقط ها غیر بهداشتی و غیر قانونی است که متعاقب آن مرگ و میر مادران و بیماریهای ناشی از سقط های نا ایمن را به خود اختصاص می دهد. در راستای درک پیامدهای خطرناک جسمی و روحی و مسائل مربوط به سقط جنین های ارادی که زنان با آن مواجهند، با استفاده از روش تحقیق کیفی(مصاحبه عمیق)، سعی می شود تا با به میدان آوردن زنان به آنچه در این مورد نادیده گرفته شده و مسائل مربوط به تجربه واقعی آنها از سقط جنین های ارادی بپردازد و با درنظر گرفتن عوامل اجتماعی و اقتصادی و روحی_روانی تاثیر گذار، به سقط جنین بعنوان یک پارادایم اجتماعی در نظر گرفت. مناسب ترین روش برای مطالعه سقط جنین از منظر زنان، روش پدیدار شناسانه است که تاکید بر تجربه زیسته زنان در مورد سقط ارادی شان می باشد. مطالعات انجام شده بیشتر پیرامون مسائل حقوقی و فقهی و پزشکی سقط جنین های ارادی بوده است و دیدگاه زنان بعنوان کسانی که آن را تجربه می کنند و در زندگی اجتماعی با مسئله آن مواجهند، مورد توجه نبوده است. پایان نامه حاضر در راستای رسیدن به شناخت تجربه زنان از سقط جنین های ارادی در 5 فصل تهیه شده است: در فصل اول به بیان مساله و اهمیت موضوع مورد بررسی و شیوع سقط جنین پرداخته می شود. در فصل دوم پیشینه بررسی در جهان و ایران و تاریخچه مختصری از سقط جنین  و تاریخچه روشها و متدهای سقط جنین  در جهان و ایران ارائه می گردد. در بخش پایانی فصل دوم چارچوب نظری مطرح می شود. در فصل سوم روش شناسی تحقیق و جامعه آماری و نمونه تحقیق و در فصل چهارم یافته های مصاحبه در بخش( توصیف جداول) و صحبت های زنان در مصاحبه آورده می شود. در فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری طرح می گردد.