مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

اختصاصی از کوشا فایل مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

141 صفحه

مالیه ایران پس از مشروطیت:

پس از برقراری رژیم مشروطیت در سال 1285 و در اولین کابینه قانونی که میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشکیل داد، ناصر‎الملک به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.

پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازه‎ای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها کارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام می‎دادند و ناصرالملک محل کنونی ادارة انتشارات و رادیو را که جایگاه ادارة گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده و امور مالیات را در مرکز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.

مستوفیان نیز مدتها در محل کنونی ساختمان تبلیغات که می‎توان آنجا را محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته و امور مالیه را انجام می‎دادند و ارباب رجوع نیز به جای منزل به آنجا مراجعه می‎نمودند تا در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و می‎توان گفت اساس این تشکیلات مانند قبل از مشروطیت بود، که هر ایالت و ولایتی به وسیلة یک نفر مستوفی در مرکز اداره می‎شد ولی پس از این، وظایف به وسیلة هفت مستوفی با عهده‎دار بودن ریاست هفت اداره انجام می‎گردید.

مهمترین سازمان‎های وزارت مالیه در این زمان خزانه‎داری کل و گمرک و وصول عایدات بود که گاهی خزانه‎داری اهمیت بیشتری داشت و گاهی ادارات وصولی بیشتر مورد توجه واقع می‎شدند، زمانی که «شوستر» به سمت خزانه‎داری کل انتخاب شد تشکیلات مالیه را به پارک اتابک، محل کنونی باغ سفارت شوروی انتقال داد و در اواخر اقامت وی ادارة تشخیص عایدات گردید. سپس از شوستر، بلژیکی‎ها عهده‎دار امور مالیه شدند ولی پس از جنگ جهانی اول، مجلس اختیاراتی را که به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور مالیه کشور به بلژیکی‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزیر مالیه واگذار کرد و مستخدمین اتباع خارجه که در مالیه خدمت می‎نمودند، مسئول شخص وزیر مالیه گردیدند و طبق قانون مذکور وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که شامل دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات، خزانه‎داری کل، محاسبات کل ودیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری بود.

ادارات نامبرده که هر یک دارای یک نفر رئیس بود و به اندازة لازم کارمند داشت زیرنظر مستقیم و زیرمالیه اداره می‎گردید.

در بیستم آبان 1300 ماده واحده‎ای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزیر مالیه وقت اجاره داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل نموده و اداراتی را که مصلحت باشد تشکیل دهد و قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی دورة آزمایشی به مجلس پیشنهاد کند. از این‎رو در وزارت مالیه آن روز بعضی از ادارات منحل شد و در بعضی از ادارات، تغییراتی داده شد ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده بود که کابینة وقت مجبور به استعفا گردید و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دکتر میلسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید و وظایف و اختیاراتی به وی داده شد که به موجب همان مقررات و اختیارات تشکیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح کرد.

در زمان وزارت (داور) از 26 شهریور 1312 تا، 20 بهمن 1315 تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، وی در ضمن همین مدت به منظور راهنمایی بازرگانان و سرمایه‎داران، شرکت‎های بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با شرکت دولت در کارهای خصوصی بازرگانان و سرمایه‎داران را تشویق نمود که سرمایه‎های خود را متمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی را به بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند و برای همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.

در زمان وزارت امیر خسروی، شرکتهای دولتی به کلی منحل شد و بعضی از شرکت‎های اقتصادی دولتی به صورت ادارات اقتصادی تقسیم و به وسیلة‌ دو معاون و هفت مدیر کل اداره می‎گردید.

طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 دکتر میلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام گردید و به موجب قانون مذکور اختیاراتی به وی داده شد که تحت نظارت کلی وزیر دارائی انجام وظیفه نماید و در صورتی که جهت انجام وظایف محوله احتیاج به تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارد پیدا کند، سازمان جدیدی با تصویب وزیر دارایی به وجود آوردم میلیسپو پس از مدتی، در گزارش اسفند 1321 خود یادآور شد، هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی 34 ادارة مختلف بوده است و برای استقرار سازمان بهتری ولی با موافقت وزارت درایی 9 ادارة دیگر نیز تشکیل داده است.

تا اینکه به موجب قانون مصوب 18 دی ماه 1324 اختیارات میلیسپو لغو و به دولت اختیار داده شد که کلیه ادارات و بنگاه‎هائی را که وی به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت به وجود آوردهاست و یا تحت نظر رئیس کل دارائی بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف یک ماه قسمت‎هایی را که منقضی بدانند منحل نمایند و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی خود به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمایند و یا به صورت ادارة مستقلی درآورند، دولت نیز طبق اختیارات مذکور و پس از مطالعات لازم بعضی از ادارات را که وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبیق نمی‎کرد منحل و بعضی را هم به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمود.

در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارایی مورد تصویب هیأت تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‎ها قرار گرفت، سازمانی که پس از میلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده و کارمندان آن تقلیل یافت.

فصل اول: تاریخچه

1- تاریخچه و نحوة پیدایش مالیات در ایران

1-1- محاسبة ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت

1-2- مالیة ایران پس از مشروطیت

2- تاریخچة مالیات بر ارزش افزوده

3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران

فصل دوم: مفاهیم و کلیات

1- مفاهیم و محتوای کلی مالیات

1-1- تعریف مالیات

1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات

1-2-2- نرخ مالیات

1-2-3- مبلغ مالیات

1-3- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب

1-3-1- اصل عدالت و برابری

1-3-2- اصل معین و مشخص بودن

1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن

1-3-4- اصل صرفه‎جویی اقتصادی

2- انواع مالیات

2-1- مالیاتهای مستقیم

2-1-1- مالیات بردرآمد

2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی

2-1-3- مزایای مالیات‎های مستقیم

2-1-4- معایب مالیات‎های مستقیم

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)‌

2-2-3- مزایای مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-4- معایب مالیات‎های غیرمستقیم

3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری

3-1- مبنای محاسبة سود

3-2- سود هر سهم

3-3- نرخ رشد سود

3-4- سود تقسیمی

4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده

4-1- تعریف ارزش افزودة اقتصادی ‎(EVA)

4-2- محاسبة‌ ارزش افزوده

4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده

4-4- مزایای ارزش افزوده

4-5- معایب ارزش افزوده

فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی

1- درآمدهای دولت

2- درآمدهای مالیاتی

2-1- مالیات‎های مستقیم

2-1-1- مالیات بر شرکتها

2-1-2- مالیات بر درآمد

2-1-3-            مالیات بر شروت

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش

3- هزینه‎های دولت

3-1- هزینه‎های جاری

3-2- هزینه‎های عمرانی

4- ظرفیت‎های مالیاتی

4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی

4-2- عوامل اقتصادی

4-3- عوامل سیاسی

5- مشکلات نظام مالیاتی کشور

5-1- مشکلات فرهنگی

5-2- مشکلات قوانین موجود مالیاتی

5-3- مشکلات اجرایی

5-3-1- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص

5-3-2- مشکلات مربوط به تشخیص علی‎الرأس مالیات

5-3-3- وجود تأخیرات زمانی در زمینة وصول مالیاتها

فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده

1- انواع روش‎های محاسبة پایة مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده

1-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی

1-2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی

1-3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی

1-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده

2- قاعدة مبدأ در مقایسه با قاعدة مقصد

3- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

3-1- روش اعتباری (جمع)

3-2- روش تفریقی (تفریق)‌

3-3- روش جریان وجوه نقدی

4- ساختار نرخ‎های مالیات بر ارزش افزوده

5- نرخ‎های متعدد یا نرخ‎های واحد

6- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات

7- مزایای مالیات بر ارزش افزوده

7-1- توان درآمدزایی بالا

7-2- پایین بودن هزینة اخذ مالیات

7-3- به حداقل رساندن فرار مالیاتی

7-4- اجتناب از پدیدة مالیات مضاعف

7-5- خنثی بودن

7-6- سطح یالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشی

7-7- کاهش نرخ مالیات

7-8- تمایز هزینه‎های مصرفی نهایی و هزینه‎های مصرفی واسطه‎ای

7-9- باثباتی و در عین حال انعطاف‎پذیر بودن

8- معایب مالیات برارزش افزوده

8-1- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده

8-2- تورم‎زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده

8-3- مشکلات اجرایی

9- روش‎های تهیه صورت ارزش افزوده

9-1- روش از پایین به بالا

9-2- روش برای تمام شدة کالای فروش رفته

9-3- روش حسابهای ملی

10- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده

10-1- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده

10-2- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده

10-3- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده

11- پیش‎نویس لایحة مالیات بر ارزش افزوده

11-1- کلیات و تعاریف

11-2- معافیت‎ها

11-3- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة مالیات

11-4- وظایف و تکالیف مؤدیان

11-5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

11-6- سایر مقررات

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‎گیری

فصل اول: تاریخچه

1- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:

ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمان‎های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‎تری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام می‎گرفته است.

1- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول می‎گردیده است.

2- مالیات سرانه، این‎گونه مالیات از کلیة کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته می‎شد و اندازة آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین می‎گردید.

پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری می‎شد و در زمان حجاج‎بن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانة کشور» به نام «بیت‎المال» برمی‎خوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات، صدقات و جزیه پرداخت می‎شده است.

پس از استقرار دولت‎های ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینة کشور پرداخته‎اند.

در دورة سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.

هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.

نادر، بنیان‎گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگ‎های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واریز کرد.

در دورة کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیة کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‎داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.

در دوران قاجاربیه وضع مالیة کشور به واسطة هزینة‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیة اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیت‎المال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گام‎های سو دمندی برداشت.

وظیفة وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام می‎گرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یک نفر که به نام وزیر دفتر نامیده می‎شد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات می‎پرداختند. کار مالیات کشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفته‎ای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع می‎شدند و به تنظیم و تنسیق امور می‎پرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود که اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت می‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق کتابچه و دستورالعمل بود که به وسیلة مستوفیان مربوط که در تهران می‎زیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده می‎شدند تعیین می‎گردید، این دستورالعمل‎ها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود که پس از صحة شاه، برای والی و حکام جهت اجراء فرستاده می‎شد و این طومارها شامل دو قسمت بود:

1- جمع‎آوری مالیاتی که به وسیلة‌حکام باید وصول شود.

2- مخارجی که در محل باید پرداخت گردد یا از مرکز دستور پرداخت آن صادر شود.

مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینه‎های مرکز به تهران فرستاده می‎شد و در مرکز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشکیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشته‎داران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیلة خزانه پرداخت می‎گردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال 1285 خورشیدی ادامه داشت.

مدل تأثیر توسعه حمل و نقل جاده ای بر رشد ارزش افزوده کشور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری

اختصاصی از کوشا فایل مدل تأثیر توسعه حمل و نقل جاده ای بر رشد ارزش افزوده کشور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• مقاله با عنوان: مدل تأثیر توسعه حمل و نقل جاده ای بر رشد ارزش افزوده کشور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری 

• نویسندگان: عبدالرضا رضایی ارجرودی ، آمنه تسبیحی ، سیدرضا موسوی 

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94 

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیــــده:

حمل و نقل از ضرورت ها و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این میان بخش حمل و نقل جاده‌ای در کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری که از بین شیوه‌های مختلف جابجایی مسافر در کشور، بیش از 90 درصد آن توسط جاده انجام می‌گیرد. بر همین اساس ضرورت اهمیت و توجه به بخش حمل و نقل جاده‌ای کشور آشکار می‌شود، به نحوی که توجه دقیق و جامع به هر یک از عوامل بخش حمل و نقل جاده‌ای در تأمین بازده اجتماعی- اقتصادی جزو الزامات اصلی به ثمر رساندن اهداف رشد و توسعه به شمار می‌رود. در این مقاله نقش توسعه بخش حمل و نقل جاده‌ای بر رشد اقتصادی کشور طی سال های 90-1353 بررسی می‌گردد. برای تخمین مدل از الگوهای خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می‌دهد که در بلندمدت توسعه بخش حمل و نقل جاده‌ای اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین چگونگی تغییرات متغیر ارزش افزوده بخش حمل و نقل جاده‌ای بر رشد اقتصادی با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

پایان نامه ی بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه ی بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی

مقدمه:

یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است.

استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.

هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهدی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً رمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهای بدهی یکی از راههای بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.

در این فصل با تعریف دقیق موضوع مورد بررسی و اهمیت پرداختن به آن، فرضیات تحقیق را بیان کرده و کلیاتی از روش آزمون فرضیات ذکر می گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات

مقدمه

1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

3-1- اهداف تحقیق

4-1- فرضیات تحقیق

5-1- روش تحقیق

6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

7-1- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

8-1- تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه

1-2- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن

2-2- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه

نظریه سود خالص

نظریه سود عملیاتی خالص

نظریه مودیلیانی و میلر

مفروضات مدل مودیلیانی و میلر

اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی

تئوری توازی ایستا

تئوری ترجیحی

تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول

3-2- پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

1-3- نوع تحقیق

2-3- معرفی متغیرهای تحقیق

3-3- فرضیه های تحقیق

4-3- قلمرو تحقیق

5-3- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری

6-3 فرآیند تحقیق

7-3- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن

8-3- روش جمع آوری داده ها

9-3- روش تحلیل داده ها

10-3 آزمون توزیع متغیر ها

11-3- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری.

فصل چهارم : آزمون فرضیات

مقدمه

1-4- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق

2-4- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

1-5- خلاصه تحقیق

2-5- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

3-5- پیشنهادهای تحقیق

فهرت منابع و مآخذ

فهرست نمایه ها

شماره و عنوان نمایه

نمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن

نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص

نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی

نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی کل داده های مورد مطالعه

نمایه (2-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت های مورد مطالعه

نمایه (3-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سالهای مورد مطالعه

نمایه (4-4) نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه

نمایه (5-4) جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق

نمایه (6-4) نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره های آزمون

فهرست منابع و ماخذ فارسی

1. آذر، عادل‌و مومنی،‌منصور (1380). آمار‌و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.

2. بازرگان،‌عباس‌و سرمد،‌زهره و حجازی، الهه (1383). روش‌تحقیق در‌علوم رفتاری. تهران: آگاه.

3. بریگام، اوجین اف و گاپنسکی، لوییس سی و دی وز فیلیپ آر (1382). مدیریت مالی میانه (ترجمه علی پارساییان) تهران: ترمه.

4. پور حیدری امید (1382) نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، شماره 16، پاییز و زمستان 1382. صفحه 60-49.

5. جهانخانی، علی‌و پارساییان، علی. (1376). مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

6. رحیمی‌بروجردی، علیرضا (1383) سیاستهای اقتصاد کلان و اصلاحات ساختاری. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.

7. سلاحی،‌عزیز و تکیه، عباس‌(1351). کلیات بازرگانی. تهران: مدرسه عالی بازرگانی.

8. دلاور،‌علی (1374). مبانی‌نظری و‌عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.

9. شیرزادی، سعید (1385) بررسی تاثیر تغییرات فصلی بر نوسانات شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.

10. عبده تبریزی، حسین و مشیر زاده مویدی، پرویز. (1362). مدیریت مالی. تهران: آگاه.

11. مدرس سبزواری، احمد و عبدالله زاده، فرهاد. (1378). مدیریت مالی (جلد دوم). تهران: چاپ و نشر بازرگانی.

12. مرمرچی، امیر حسین (1378). عوامل‌موثر بر بافت سرمایه و نسبتهای اهرم مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه.

13. مصطفوی مقدم، علیرضا (1354)، مدیریت مالی. تهران: انتشارات مدرسه عالی بازرگانی.

14. میرز، استوارت سی (1373). معمای ساختار سرمایه (ترجمه علی پارساییان). فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات مالی، سال اول شماره دوم بهار 1373. صفحه 90-71.

15. وستون، جی فرد. بریگام، ایکن اف یوستون (1376) مدیریت مالی 2. (ترجمه سید مجید شریعت پناهی) تهران: جهان نو.

فهرست منابع و ماخذ انگلیسی:

1. Alderson Michael J. and Brian L. Betker (1995), Liquidation costs and capital structure, Journal of Financial Economics, (39), 45-69
2. Appelaum Elie (1993), Government policy and the firm’s capital structure, European Eccnomic Review , (37), 1185-1196.
3. Arnold Lutz and Uwe (2000), Finaancial regimes, capital structure, and growth, European Journal of Political Eccnomy, (16), 491-508.
4. Berger Allen N. and Bonaccorsi di patti Emilia (2006), Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry, Journal of Banking & Finance, (30), 1065-1102.
5. Bosshardt Donald I. (2003), Capital structure,investment unanimity,

and public goods: the case for social responsibility, The Quarterly Review of Ecomomics and Finance, (43), 239-260.

1. Bresnihan Roisin and Boys Peter (1999), CAPITAL STRUCUTRE AND ARBITRAGING: A PEDAGOGICAL NOTE, The British Accounting Review, (31), 119-125.
2. Brounen Dirk, de Jong Abe and Koekijk Kees (2006), Capital structure policies in Europe: Survey evidence, Journal of Banking & Finance, (30), 1409-1442.
3. Campello Murilo (2005), Debt financing: Does it boost or hurt firm performance in product markets?, Jourmal of Financial Economics, (15), 75-103.
4. Campello Murillo (2003), Capital structure and product markets interactions: evidence from business cycles, Journal of Financial Economics, (68), 363-378.
5. Chang Chun (1999), The North American Journal of Economics and Finance, (10), 363-385.
6. Chen Long and Xinlei Zhao (2006), On the relation between the
7. Cummins J. David and Lamm- Tennant Joan (1994), Capital structure and the cost of equity capital in the property- liability insurance industry, Insurance: Mathematics and Economics, (15), 187-201.

13. Dangl Thomas and Zechner Josef (2004), Credit risk and dynamic capital structure choice, Journal of Financial Intermediation, (13), 183-204.

14. De Angelo and Masulis (1980), Optimal capital structure under corporate and personal taxation, Journal of Financial Economics, (8), 3-29.

15. de Jong Abe and Veld Chris (2001), An empirical analysis of incremental capital structure decisions under managerial entrenchment, Journal of Banking & Finance, (25), 1857-1895.

16. Eddine Chkir Imed and Cosset Jean- Claude (2001), Diversification strategy and capital structure of multinational corporations, Journal of Multinational Financial Management, (11), 109-115.

17. Erol Turan (2003), Capital structure and output pricing in a developing country, Economics Letters, (78), 109-115.

18. Fernandes Elton and Marcia Pires Capobianco Heloisa (2001), Airline capital structure and retums, Journal of Air Transport Management, (7), 137-142.

2. Filbeck Greg and Gorman Raymond F. (2000), Capital structure and asset utilization: the case of resource intensive industuies, Resources Policy, (26), 211-218.

19. Ferri, Michael G; and Jones Wesley H. (1979), Determinants of Financial Structure: a new methodological approach, Journal of Finance, (3), 631-644.

20. Garvey Gerald and Swan Peter L. (1992), Optimal capital structure for a hierarchial firm, Journal of Financial Internal ediation, (2), 376-400.

21.Glen Jack and Singh Ajit (2004), Comparing capital structures and rates of return in developed and emerging markets, Emerging Markets Review, (5),

161-192.

پایان نامه ی مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه ی مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه

پس از جنگ جهانی دوم بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشورها درصدد اصلاح ساختار مالیاتی خود بر آمدند. در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه ی گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگی های انعطاف پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است.دلایلی که انگیزه ی این اصلاح را در کشورهای گوناگون ایجاد کرد مسائل مختلفی بوده که به رغم در برداشتن طیف وسیعی از موارد مختلف می توان آنها را در چهار مورد زیر دسته بندی کرد:

1)رفع نارسایی های مالیاتی سنتی

2)ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت.

3)ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای

4)ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی

به رغم این که به دلیل ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

به طور کلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این سه جنبه عبارتند از:

الف) مسائل ساختاری-اقتصادی-اجتماعی مالیاتی بر ارزش افزوده مشکلات مرتبط با آن ها و راههای مقابله با این مشکلات

ب)اثرات مخلتف مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای اقتصادی از دیدگاه خرد و کلان.

ج) فرق مختلف اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی. در قسمت های بوری پس از شرح مختصر تاریخچه ی مالیات بر ارزش افزوده، به تجزیه و تحلیل کامل موارد فوق الذکر پرداخته خواهد شد.

فهرست مطالب:

تقدیم به

تشکر و قدردانی

فصل اول : مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن

مقدمه

تاریخچه مختصر مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره (1): مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورهای در حال توسعه در دوره 88-1966

مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره (2) : تشریح فرایند ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره (3): تشریح فرایند ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره (4) : محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره 5 : محاسبه ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده به صورتهای قیمت بدون شمول مالیات و قیمت باشمول مالیات

چهار روش اصلی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

فصل دوم : مزایا و معایب مالیات بر ارزش افزوده

دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در برخی از کشورها (مزایا)

ایجاد منبع درآمدی جدید به منظور پاسخگویی به هزینه های دولت

چند نرخی بودن و معافیت برخی از کالاها از مالیات :

ساختار نرخ گذاری مالیات بر ارزش افزوده

جدول شماره1 : نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جهان    

فصل سوم : ساختار نرخ گذاری مالیات بر ارزش

نرخ واحد یا نرخ های چندگانه و دامنه شمول آنها

نرخ های موثر

هماهنگی نرخ ها

نرخگذاری صفر

معافیت ها

فصل چهارم : برخورد مالیات بر ارزش افزوده با کالاهای ویژه

برخورد مالیات بر ارزش افزوده با کالاهای ویژه

برق،‌ گاز و مخابرات

لباس کودکان

موسسات خیریه

فصل پنجم : بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده

بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اقتصاد خرد

تعریف اصابت مالیاتی

انواع اصابت مالیاتی

اصابت مالیاتی در بازارهای مختلف

بازار انحصاری

نقش کشش های عرضه و تقاضا در اصابت مالیاتی

فصل ششم : بررسی اثرات مالیات بر ارزش افزوده و متغیرهای اقتصاد کلان

مقدمه

اثر مالیات بر ارزش افزوده بر سطح قیمت ها

اثر مالیات ارزش افزوده بر پس انداز

اثر مالیات ارزش افزوده بر رشد اقتصادی

اثر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد ثبات اقتصادی

خلاصه گزارش

فصل هفتم : مالیات بر ارزش افزوده در ایران

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ چرا اجرای آن متوقف شد؟

چرا اجرای این قانون بدین‌گونه متوقف شد؟

تاثیر بر تورم

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات

چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده‏اند؟

تکلیف فعالان اقتصادی

مالیات بر ارزش افزوده به زیان چه گروه‌هایی است؟

پرسش و پاسخ حسینی با وزیر اقتصاد:

خلاصه و نتیجه گیری

منابع

منابع:

1- سایت اینترنتی www.google.com

2- سایت 2008 و www.kmpg.com

3- سایت 2008 و tax payers.org www.world

4- مجله حسابرسی شماره 41 سازمان حسابرسی

5- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی

6- مدیریت تدوین استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی سال 86

7- کتاب تحلیلی بر مالیات بر ارزش افزوده و کارایی آن، معاونان اداره امور اقتصادی و دارایی.

8- کتاب مجموعه ای خلاصه گزارشات طرحهای تحقیقاتی معاونت امور اقتصادی – مهری رحیمی فر و بابک دائی.

دانلود مقاله کاربرد ارزش های تزیینی هنر اسلامی بر عناصر شهری و تاثیر آن بر توسعه فرهنگی –اجتماعی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کاربرد ارزش های تزیینی هنر اسلامی بر عناصر شهری و تاثیر آن بر توسعه فرهنگی –اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

از مشخصه‌های زندگی امروزی شهری، تمرکز و تنش زیاد آن است که می‌تواند باعث ایجاد احساس فشار و اضطراب و حتی عدم تمرکز حواس گردد. مردم، فضاها و محل‌ها را به‌صورت آن‌چنان پیچیده‌ای درک می‌کنند که در نظر گرفتن آن، صرفاً به‌عنوان یک محیط شهری با مقیاسی معین و در نهایت با آثار هنری و تزیینی، مسلماً آن بستری را که مردم علاقمند به بازدید و استفاده از آن باشند یا از زندگی در آن احساس غرور کنند، به‌وجود نمی‌آورد. همان‌گونه که تفکر یک بعدی مدت‌هاست که در دنیا منسوخ شده، بنابراین، در حوزه‌ی فعالیت‌های مختلف نیاز به چند وجهی بودن تفکر در ابعاد و زوایای مختلف احساس می‌شود. در محیط‌های پر از اغتشاش شهری، خصوصاً کلان‌شهر تهران، در نظر گرفتن چنین تفکری برای آراستن و احیاء دوباره ارزش‌های ملی و قومی، نیازی است که چشم‌پوشی از آن می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری در حوزه‌ی فرهنگ و ارتباطات مردم در برداشته باشد. آراستن فضاهای آشفته‌ی شهرها با استفاده از عناصر و نمادهای ملی مذهبی نخستین اقدامی است که می‌تواند در جهت هویت‌بخشی به محیط زندگی نقشی اساسی ایفا نماید. تاریخ نشان داده که ایران دارای فرهنگ و هنری غنی و پربار از گذشته تا امروز بوده و لازم است برای احیاء مجدد ارزش‌های نهفته اما حاکم در هنر و فرهنگ ایرانی، آن‌ها را دوباره در زندگی امروز به‌کار گیریم.

هنر ایرانی ـ اسلامی بر تزیین مبتنی است. هنرمندان از همان آغاز توانسته‌اند نقوش و طرح‌هایی را که نشانه و کنایه از اشکال و آثار بیرونی است، ارائه دهند. در طول تاریخ هنر ایران، در هر دوره‌ای شاخه‌ای خاص از هنرهای زیبا، بیش‌تر از سایر هنرها، بروز کرد و هنرمندان بیش‌تر به آفرینش آن پرداختند. به‌طور مثال در دوره‌ی مغول نقاشی، در دوره‌ی سلجوقی فلزکاری و در دوره‌ی صفوی معماری بسیار ترقی کرد. یکی از مظاهر انعکاس هنر ایرانی در معماری این سرزمین است.[1]

 معماری دوران اسلامی و تزیینات وابسته به آن در دوره صفویه، شکوه هنر ایران را به‌خوبی نمایان ساخته است، از این رو مطالعه بر روی آثار به‌جا مانده در این حوزه از جمله فعالیت‌هایی می‌باشد که می‌تواند ما را در رساندن به اهدافی چون؛ هویت‌بخشی، زیباسازی و احیاء ارزش‌های فرهنگی هنری، رهنمون سازد.

معماری از برجسته‌ترین و ابتدایی‌ترین هنرها و در عین حال یکی از شاخص‌ترین هنرهای هویت‌ساز ایران می‌باشد که از بسیاری از هنرهای دیگر برای تکمیل پیام‌رسانی و ایجاد پیکره‌های بی‌نقص، استفاده می‌کند. شکوه و زیبایی معماری ایران، به ویژه در دوران اسلامی، به تزیین و آرایش آن بستگی دارد و هنرهای والای اسلامی، از هنرهای تزیینی و کاربردی گرفته تا احداث زیباترین بناهای مذهبی دارای اهمیت و اعتبار ویژه‌ای است.[2]

معمار ایرانی می‌کوشد صورتی واحد را برگزیند که از ماده‌ای واحد ساخته شده و از تکرار و تفصیل این صورت به وحدتی بدیهی دست یابد که همانا نظم هندسی است. اساس این نظم بر این عقیده است که سالم‌ترین شکل زندگی انسان در محیطی است که با خود او هم ساز باشد. بنابراین با توجه به این‌که کثرت و گسترش نقوش هندسی در فرم و استفاده‌ی آن در هنر اسلامی، همگی از نظم و هماهنگی واحدی برخوردار بوده، از نظر محتوایی به مضمون کثرت در وحدت و وحدت در کثرت ـ از مبانی اندیشه‌ی اسلامی ـ اشاره دارد.

هنر فلز کاری دوره سلجوقی نیز به‌عنوان دوره‌ای خاص در فرهنگ و هنر ایران حائز اهمیت فراوان است. به طور کلی صنایع دستی ایران، به خصوص هنر فلزکاری که در این پژوهش مورد استفاده قرا می‌‌گیرد، تجلی‌گاه سنن، آداب و رسوم قوم ایرانی است. هنر فلزکاری که از ادوار کهن به علت وجود کان‌های بسیار غنی و پربار فلز در ایران پیوسته با زندگی مردم ایران شریک و دمساز بود، تا اواخر دوران پرشکوه سلاطین صفوی دوام یافت اما اوج شکوه آن در عصر سلاجقه می‌‌باشد.[3]

جامعه شناسان هنر معتقدند که یکی از پایه‌های تقویت هنر یک سرزمین ایجاد عشق و علاقه به هنرهای مختلف بومی در میان مردم هر کشور است زیرا هنر با زندگی پیوندی بسیار نزدیک دارد. بنابراین استفاده از نقوش و تزیینات آثار به‌جا مانده از گذشته برای پیوند بیشتر فرهنگ و هنر فراموش شده با زندگی امروزی مردم، و کاربرد سنت‌ و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی به صورت کاربردی و تزیینی، به فضای شهر جوهری اسلامی ـ ایرانی می‌بخشد. استفاده از منابع غنی تزیینی ایرانی ـ اسلامی در دوره های مختلف و ابداعات و ابتکارات هنرمند امروزی، جهت کاربرد در تزیین مبلمان شهری، می‌تواند در رفع نیازهای روحی، بصری، فردی و اجتماعی تأثیر به سزایی داشته باشد. برای این منظور به کاربردن نقوش این دو دوره تاریخی( سلجوقی و صفویه) به دلیل تکامل سیر هنری دو حوزه‌ی یاد شده و غنای تزیینات آثار باقیمانده، پس از بررسی، به عنوان گزینه هایی مناسب برای آرایش مبلمان شهری، انتخاب شدند. 

این پژوهش راه تازه‌ای در برقراری ارتباط با فرهنگ و هنر گذشته ایران می‌نمایاند که از آن طریق می‌توان عناصر مفید و زیبای هنر گذشته را زنده نمود و در زندگی امروزی به کار برد که یکی از نتایج آن، انتقال اصول فرهنگی ایران به نسل‌های بعد و هویت بخشی به زندگی شهری امروز است.

1- آرتور ،اپهام پوپ، شاهکارهای هنر ایران، تهران، نشر علمی و فرهنگی، 1380، ص 52

2- آرتور،  اپهام پوپ، معماری ایران، ترجمه غلامحسین صدری افشار، تهران، انتشارات فرهنگیان، 1373،ص 88

3- محمدتقی، احسانی، هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران، تهران، نشر علمی و فرهنگی، 1368، ص

مقدمه
فلزکاری در عصر سلجوقیان
نقش فرم و رنگ در مبلمان شهری
کاربرد نقوش انتزاعی فلزکاری و معماری در مبلمان شهری
نتیجه
لیست تصاویر
لیست منایع

شامل 16 صفحه فایل word