دانلود مقاله ذخیره چرخان احتیاطی: ارزش اقتصادی و توابع تقاضا

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ذخیره چرخان احتیاطی: ارزش اقتصادی و توابع تقاضا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

ذخیره چرخان احتیاطی ظرفیت غیر فعال متصل به سیستم برای اطمینان از قابلیت اطمینان در مورد قطع تجهیزات است. ذخیره دارای یک ارزش اقتصادی می باشد زیرا هزینه های قطع را کاهش می دهد. در چندین بازار برق، توابع تقاضای ذخیره برای حساب کردن ارزش ذخیره در روند تسویه بازار اجرا شده است. این اغلب به صورت یک تابع پله رو به پایین در مراحل نیاز رزرو می باشد و به همین دلیل ممکن است مناسب نشان دادن ارزش ذخیره نباشد. ارزش ذخیره چرخان احتیاطی تحت تاثیر قابلیت اطمینان و خصوصیات دینامیک اجزا سیستم، سیاست های بهره برداری سیستم، و جنبه های اقتصادی مانند ریسک اولویت های تقاضا می باشد. در این مقاله، ما جوانب ارزش تقریبی رزرو و ساخت توابع تقاضای ذخیره را محاسبه می کنیم. نتایج در فرم بسته به دست آمده است. نمونه های گویا نشان می دهد که توابع تقاضای ساخته شده با آن هایی که در برخی از بازار ها اجرا می شوند شباهت دارند.

فرمت مقاله: docx

تعداد صفحات: 26 صفحه

قابلیت ویرایش: دارد

فایل ارائه : دارد

فرمت فایل ارائه: pptx (پاورپوینت) 18 صفحه

دانلود پایان نامه دکتری حسابداری - بررسی ارزش افزوده اقتصادی و نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه دکتری حسابداری - بررسی ارزش افزوده اقتصادی و نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای اخذ درجه دکتری حسابداری

موضوع :

بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات : طراحی مدل پیش بینی بازده سهام

چکیده :

ارائه اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی این متغیر حسابداری ، در چند دهه اخیر مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد.ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده سهام براساس متغیرهای فوق نیز از دیگر اهداف تحقیق حاضر است. بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات ، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است، و در این مورد از مدلهای اقتصادسنجی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیات مربوط، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای داده ها، یکبار به شکل مقطعی ‏‎Cross-Sectional‎‏ و بار دیگر بصورت تجمعی‏‎Pooled‎‏ استفاده می گردد . نرم افزار آماری مورد استفاده در این تحقیق نیز ‏‎SPSS-11‎‏ می باشد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که هنوز سود حسابداری به عنوان مهمترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه تصمیم گیرندگان در بازار اوراق بهادار می باشد و در اغلب موارد دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین می باشد . ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی نیز ، علی رغم عدم آشنایی عمومی بازار با آنها توانسته اند به طور بالقوه وارد مدل های تصمیم گیری در این بازار شوند و بعضا از خود محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین نشان داده و یا دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین باشد . هچنین بر مبنای آزمون های انجام شده در تحقیق مدل پیش بینی بازده سهام بر مبنای تغییرات ارزش افزوده اقتصادی ارائه گریده است که نتایج حاصل از آزمون آن در سال 1381 نسبتا رضایت بخش می باشد .

فرمت pdf

تعداد صفحه :145

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

موجود است

دانلود پایان نامه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

سیاستهای پولی به مجموعه تدابیر و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول گرفته می شود تا از طریق تغییرات عرضه پول و نرخ بهره ، جریان مخارج جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه نیل به اهداف اقتصادی تسهیل گردد معمولاً سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعی، صادرات، واردات به عنوان مهمترین متغیرهای هدف در اقتصاد کلان مطرح می باشند که افزایش ، کاهش و یا ثبات آنها هدفهای مورد نظر اقتصادی، از جمله سیاستهای پولی محسوب می گردد.
در اقتصاد ایران بخش کشاورزی، در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به سمت بخشهای تولیدی کشارزی سوق نماید. بنابراین با توجه به اهمیت سیاست پولی بر بخشهای اقتصادی و اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه در این تحقیق به بررسی ارتباط سیاست پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شده است. برای برآورد رابطه بین ارزش افزوده بخش کشاورزی و حجم پول برای ایران طی دوره 81-1338 و با استفاده از تجزیه و تحلیل خود رگرسیونی VAR غیرمقید و بردار تصحیح خطا VECM و آزمون هم گرایی یومانسون و جوسیلیوس ،‌ بدست آوردن روابط و برآورد مدل می پردازیم.
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت اعمال سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت، معنی دار اما ناچیز داشته است و اثر خشکسالی ‌در فاصله سالهای 80-1377 منفی بوده که منطقی نیز می باشد. و نیز باعث انتقال منحنی ارزش افزوده بخش کشاورزی به پایین شده است. در کوتاه مدت سیاست پولی انبساطی اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نگذاشته است.
با وجود نقش محدودیت بخش کشاورزی در طی سه برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب، ولی سیاستهای پولی به صورت روی کارآمد برای رسیدن به این هدف عمل نکرده است. از سوی دیگر توصیه می شود که در کوتاه مدت و میان مدت از سیاستهای انبساط پولی کمتر و با احتیاط استفاده شود. زیرا این سیاست در کوتاه مدت بر تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی دار و قابل توجهی نگذاشته است.
(1-1) مقدمه
سیاستهای پولی بخشی از سیاستهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن ؟؟ پولی کشور تلاش می کنند در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. متابات پولی هر کشور می توانند با استفاده از ابزار سیاست پولی، کنترل جریان نقدینگی جامعه را بدست گیرند و با هدایت صحیح آن به سمت سرمایه گذاری در بخشهای مولد بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر مثبت بگذارند.
در اقتصاد ایران همانگونه که در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده است، بخش کشاورزی محور توسعه قرار گرفته است و سعی دولت بر این بوده است که جهت اعتبارات حتی المقدور به طرف بخشهای تولیدی کشاورزی سوق پیدا نماید. بدین منظور در قوانین برنامه ، افزایش سهم تسهیلات بانکی ارزان و ایجاد و تقویت مؤسسات مالی و اعتباری غیر دولتی در بخش کشاورزی پیش بینی شده است و بدین منظور نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی همواره کمتر از بخشهای دیگر اقتصاد بوده و همچنین دولت موظف است که حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور را به طرحهای بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.
بنابراین با توجه به اهمیت شناخت تأثیر سیاستهای پولی و اعتباری بر بخشهای اقتصادی و با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی اثر این سیاست بر بخش کشاورزی پرداخته شود.
در فصل اول این پژوهش اهمیت و ضرورت تحقیق کشاورزی و اعمال سیاستهای پولی در این بخش را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس فرضیات تحقیق را مطرح می کنیم و روش تحقیق را نیز مشخص می کنیم.
در فصل دوم ، تعریف سیاست پولی و اهداف سیاستهای اقتصادی کلان را به طر خلاصه شرح داده و سپس پول و سیاستهای پولی از نظر مکاتب اقتصادی را بیان می کنیم و در انتها نگاهی اجمالی بر ابزارهای سیاست پولی می اندازیم. در فصل سوم به عملکرد ابزارهای سیاست پولی ، عرضه پول و متغیرهای تشکیل دهنده آن برای اقتصاد ایران، عملکرد سیاستهای پولی و اعتباری در بخشهای تولیدی در هر یک از سه برنامه توسعه می پردازیم و در انتها نیز مروری بر روند ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیربخشهای تشکیل دهندة آن در فاصلة سالهای 81-1338 خواهیم داشت.
در فصل چهارم مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص اثر سیاستهای پولی بر متغیرهای حقیقی انجام می دهیم و در نهایت در فصل پنجم با تشریح روش تجزیه و تحلیل داده ها، اقدام به برآورد مدل و تعیین روابط کوتاه مدت و بلند مدت کرده و پس از نتایج حاصله از برآورد مدل را مطرح و پیشنهاداتی در خصوص بهبود اثرگذاری سیاستهای پولی بر بخش کشاورزی آورده می شود.

چکیده
فصل اول : ضرورت تحقیق
(1-1) مقدمه
(1-2) اهمیت موضوع
(1-3) اهداف تحقیق
(1-4) فرضیات تحقیق
(1-5) روش تحقیق
(1-6) روش تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری سیاستهای پولی، تولید و مکانیزم اثرگذاری سیاستهای پولی بر سطح تولید و اشتغال
(2-1) تعریف سیاست پولی
(2-2) اهداف سیاستهای اقتصاد کلان
(2-3) اهداف سیاستهای پولی
(2-3-1) هدف اشتغال کامل
(2-3-2) هدف رشد اقتصادی
(2-4) نقش پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی
(2-4-1) مکتب کلاسیک
(2-4-2) مکتب نئوکلاسیک
(2-4-3) مکتب کینزین
(2-4-4) مکتب پول گرایان
(2-4-5) مکتب کلاسیک جدید
(2-4-6) مکتب کینزی جدید
(2-4-7) چکیده دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی در مورد اثر سیاستهای پولی بر تولید
(2-5) ابزارهای سیاست پولی
(2-5-1) ابزارهای کمی سیاست پولی
(2-5-2) ابزارهای کیفی سیاست پولی

فصل سوم : سیاستهای پولی، روند ارزش افزوده بخش کشاورزی
مقدمه
(3-1) عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران
(3-2) عرضه پول در ایران
(3-2-1) بررسی میزان و نحوة کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی
(3-2-2) بررسی میزان و نحوه کنترل بانک مرکزی بر ضریب تکاثر پولی
(3-3) مروری بر سیاستهای پولی در اقتصاد ایران
(3-3-1) عملکرد سیاست پولی طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (68-1372)
(3-3-2) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه اول توسعه
(3-3-3) سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1372
(3-3-4) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی (78-1374)
(3-3-5) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه دوم توسعه
(3-3-6) عملکرد سیاستهای پولی طی برنامه سوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(3-3-7) عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر بخش کشاورزی در طی برنامه سوم توسعه
(3-4) مروری بر سیاستهای اعتباری در اقتصاد ایران
(3-4-1) سیاستهای اعتباری طی برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(3-4-2) سیاستهای اعتباری طی برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی
(3-4-3 ) سیاستهای اعتباری کشاورزی
(3-4-3-1) سیاستهای اعتباری کشاورزی توسط بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد.
(3-4-3-2) سیاستها و خط مشی های بانک کشاورزی
(3-5) نگاهی به وضعیت و روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی سالهای 81-1338
(3-5-1) موقعیت و اهمیت بخش کشاورزی در ایران
(3-5-2) بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 81-1338
(3-5-3) مطالعه ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی
(4-5-4) بررسی روند ارزش افزوده زیربخشهای کشاورزی طی دوره 80-1338
فصل چهارم: مروری بر مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی
(4-1) مطالعات انجام شده در مورد سیاستهای پولی بر اساس انتظارات عقلایی
(4-1-1) مطالعات ختائی
(4-1-2) کاربرد مدل مشکین برای ایران (مطالعات نائینی)
(4-2) سایر مطالعات انجام شده
(4-2-1) مطالعات مقدسی
(4-2-2) مطالعات نائینی
فصل پنجم: ارائه مدل، برآورد نتایج آن
مقدمه
(1-4) تشریح مدل
(2-4) داده های آماری
(3-4) آزمون ایستایی
(4-4) برآورد مدل
(4-5) نتیجه گیری
(4-5-1) نتایج حاصل از رابطه بلند مدت متغیرهای اسمی پولی و ارزش افزوده بخش کشاورزی
(4-5-2) نتایج حاصل از برآورد رابطه کوتاه مدت متغیرهای حجم اسمی پول و ارزش افزوده بخش
کشاورزی
(5-6) پیشنهادات
پیوست الف
مقدمه
(الف – 1 ) سریهای زمانی ایستا (پایا) و ناایستا (ناپایا)
(الف – 2) آزمونهای ایستایی
(الف – 2-1) آزمون ایستایی با استفاده از همبستگی نگار و تابع خودهمبستگی (ACF)
(الف – 2-2 ) آزمون ریشه واحد و یکی – فولر (DF)
(الف 2-3) آزمون ریشه واحد (یکی – فولر پیشرفته)
(الف 2-4) تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد ؟؟
(الف – 3) همگرایی
(الف – 4) مفهوم همگرایی به بیان دیگر
(الف – 5) آزمون همگرایی دومانسون و جوسیلیوس
(الف – 6) پردازش داده ها به روش VAR
(الف – 6-1) مقدمه
(الف – 6-2) فرایند VAR
(الف 6-3) تعیین طول وقفه ها
(الف – 7 ) پردازش داده ها به روش VECM
(الف – 7-1) مقدمه
(الف 7-2) فرایند مدل تصحیح خطا
پیوست ب
نتایج مدل با نرم افزار 1-3 Eviews
پیوست ج
جداول
فهرست منابع و مأخذ
چکیده انگلیسی

شامل 220 صفحه فایل word

پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه حقوق خصوصی: نابسامانی های ناشی از تغییر ارزش موضوع معامله و لزوم تعدیل قرارداد

قالب: word و قابل ویرایش

تعداد صفحات:187

فهرست مطالب

چکیده 10

مقدمه  11

بخش نخست:

نظریه دشواری انجام تعهد

فصل اول- طرح نظریه دشواری انجام تعهد

مبحث اول -پیشینه تاریخی نظریه دشواری انجام تعهد17

مبحث دوم-مفاهیم وتعاریف  20

مبحث سوم-شرایط اعمال نظریه دشواری انجام تعهد 21

گفتار اول-لزوم بروز حادثه برهم زننده تعادل قرارداد 22

الف- غیر قابل پیش بینی بودن 22

ب- اجتناب ناپذیر بودن27

1 . زمان حدوث مانع 

2جانشین پذیری  27

3.عدم امکان اجتناب از حادثه 27

ج- عدم قابلیت انتساب حادثه به طرفین عقد 29

د- سبب منحصر بودن حادثه 30

گفتار دوم-دشوار شدن اجرای تعهد  32

الف-ماهیت دگرگونی حادث شده  32

ب-جنبه های مختلف بروز دشواری 34   

1.لزوم افزایش چشمگیر هزینه های انجام تعهد34

2.لزوم کاهش ارزش پول 34

مبحث چهارم-گستره نفوذ نظریه و ضوابط احراز دشواری اقتصادی 35

گفتار اول- گستره شمول نظریه 35

1-عقود آنی و مستمر  35

2- عقود معوض و مجانی 35

3-عقود معوض احتمالی 36

گفتار دوم-ضوابط احراز دشواری اقتصادی36

1 -ضابطه قراردادی  36

2-ضابطه قانونی37

3-ضابطه عرفی37

مبحث پنجم-موانع اجرای نظریه دشواری انجام تعهد37

1پذیرش دگرگونی شرایط39

 2 اجرای کامل قرارداد 41

فصل دوم -تمیز نظریه دشواری انجام تعهد از نظریات مشابه

طرح بحث

مبحث اول-نظریه غیرممکن شدن اجرای قرارداد ( فورس ماژور) 42

گفتار اول –تعاریف و مفاهیم 43

گفتار دوم-ویژگی های حادثه قهریه 44

الف-خارجی بودن 44

ب-مقاومت ناپذیری  44

ج-غیرقابل پیش بینی بودن  45

گفتار سوم-آثار قوه قاهره و بررسی آن در حقوق ایران46

الف-بررسی اثر قوه قاهره 46

1عدم امکان اجرای عقد بطور مطلق 46

2عدم امکان اجرای عقد بطور موقت  46

ب- بررسی اثر قوه قاهره در حقوق ایران47

1تعلیق اجرای تعهد 48

2انحلال عقد  48

گفتار چهارم- مقایسه نظریه فورس ماژور با نظریه دشواری انجام تعهد 49

الف- تفاوت از جهت شمول مصادیق نظریه 49

ب- تفاوت از جهت آثار مربوط به حادثه 49

ج- تفاوت از جهت تاثیر بر اعتبار عقد49

مبحث دوم- نظریه تبدیل تعهد51

گفتار اول –کلیات51

گفتار دوم- تعاریف و ماهیت 52

گفتار سوم - مقایسه نظریه تبدیل تعهد با نظریه دشواری انجام تعهد 53

الف.وجوه اشتراک53

ب.وجوه افتراق53

نتیجه54

بخش دوم تعدیل قـــرارداد

طرح بحث55

فصل اول-تعدیل قراردادی(ارادی)

مبحث اول-مفهوم تعدیل قراردادی(ارادی58

مبحث دوم-اقسام تعدیل قراردادی(ارادی) 59

گفتار اول-تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد  60

اول-مفهوم تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد 60

دوم- شروط تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد60

1-شروط خودکار60

1-1-شرط پرداخت به طلا61

2-1-شرط پرداخت ارزش طلا61

3-1-شرط پرداخت بر اساس پول خارجی یا ارزش ن61

4-1شرط پرداخت بر اساس کالای خاص یا بهای 61

5-1-بیع با ثمن شناور62

2-شروط غیر خودکار 65

1-2-شرط مراجعه به داور یا قاضی65

2-2-شرط دعوت به مذاکره65

سوم-اعتبار و تأثیر حقوقی شرط تعدیل هنگام قرارداد66

 1-اعتبار حقوقی شرط 66

 2-تأثیر حقوقی شرط بر قرارداد67

 گفتار دوم- تعدیل حین اجرای عقد69

 اول- مفهوم تعدیل حین اجرای قرارداد69

 دوم-شیوه اجرایی69

 1-تغییر در کیفیت اجرای قرارداد 69

 1-1-در قالب انصراف از شرط69

 2-1در قالب تبدیل تعهد 70

 2-تغییر در کمیت و مقدار عوضین 70

 سوم- ماهیت تعدیل حین اجرای عقد (قرارداد اصلاحی70

فصل دوم-تعدیل قانونی

مبحث اول-مفهوم تعدیل قانونی و اقسام آن72

گفتار اول- تعدیل مستقیم73

گفتار دوم- تعدیل غیرمستقیم 74

مبحث دوم- مصادیق تعدیل قانونی در حقوق ایران 74

گفتار اول-قوانین مرتبط با تعدیل مستقیم قرارداد از لحاظ مدت74

گفتار دوم-قوانین مرتبط با تعدیل مستقیم قرارداد از لحاظ محتوای قرارداد76

گفتار سوم-قوانین مرتبط با تعدیل غیر مستقیم قرارداد 76

مبحث سوم-بررسی نحوه عمل قانونگذار در خصوص تعدیل قراردادها78

فصل سوم-تعدیل قضایی

مبحث اول-تعاریف و مفاهیم 80

مبحث دوم-تعدیل قرارداد در حقوق فرانسه83

مبحث سوم-مبانی نظریه دشواری اجرای تعهد 85

گفتار اول- مبانی حقوقی

1- تئوری شرط ضمنی

اول- طرح نظریه88

دوم-تعاریف و مفاهیم 89

1-شرط 90

2-شروط ضمن عقد 91

الف- شرط ضمنی عرفی 93

ب-شرط بنایی95

1-تعریف و ماهیت 95

2-جایگاه شرط ضمنی بنایی در قانون مدنی96

سوم-نظرات موافقین ومخالفین نظریه 97

چهارم-دیدگاه حقوق ایران پیرامون نظریه شرط ضمنی99

نتیجه  100

2-نظریه غبن حادث

-طرح کلی مبحث101

اول-مفهوم وقلمرو نهاد غبن102

1-تعریف غبن  103

2-ارکان غبن 104

3-قلمرو غبن  105

4 -مبنای غبن 105

الف–نظریه های مطروحه در حقوق غربی 105

1-نظریه شخصی 106

2-نظریه نوعی106

ب-بررسی نهاد غبن در فقه 106

1-عیب رضا  107

2-تخلف ازشرط ضمنی 108

3-مشمول قاعده لاضرر 108

ج –نقد و بررسی مبانی ارائه شده 109

دوم- تئوری غبن حادث  110

1 –توجیه تئوری 110

2 -خصوصیات مواد مصرحه در قانون مدنی 111

3-ضمانت اجرای غبن حادث 113

4-ارزیابی نظریه تئوری غبن حادث114

گفتار دوم-مبانی فقهی

1-قاعده لاضرر

اول .مدارک و مستندات قاعده 115

الف-کتاب 115

ب-سنت117

ج-عقل119

د-اجماع 119

دوم-مفاد قاعده لاضرر 120

سوم-گستره و شمول قاعده124  

چهارم-رابطه قاعده لاضرر با تعدیل قرارداد 125

نتیجه 126

2-قاعده نفی عسر و حرج

اول- معنی ومفهوم عسر و حرج 128

دوم- ادله حجیت قاعده نفی عسر و حرج 129

الف- قرآن کریم 130

ب – سنت(روایات 132

ج –عقل 133

د-اجماع135

سوم-گستره قاعده نفی عسروحرج135

الف –قلمرو قاعده 135

ب-نظریه مختار 138

چهارم-ضابطه تعیین عسر و حرج 139

پنجم-امری یا تخییری بودن مفاده قاعده نفی عسر و حرج141

ششم -وضعیت قاعده در تعارض با ضرر یا حرج دیگری142

هفتم -وضعیت قاعده نسبت به امور عدمی144

هشتم-تعارض قاعده نفی عسر و حرج با اصل لزوم145

نهم –مصادیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین 146

الف–قانون مدنی 146

ب-قانون روابط موجر و مستاجر147

ج-قانون مسئولیت مدنی 148

دهم-استناد به عسر و حرج در وضعیت دشواری اجرای تعهد148

یازدهم-نظریات طرفداران و مخالفان در حقوق ایران149

دوازدهم-طرق استناد به قاعده نفی عسر و حرج 151

فصل چهارم-وجه التزام

کلیات 153

مبحث اول-فلسفه پرداخت خسارت  154

مبحث دوم-شیوه­های جبران ضرر ناشی از تخلف 155

مبحث سوم-وجه التزام یکی از راه های جبران خسارت 156

مبحث چهارم-تعریف وجه التزام 157

مبحث پنجم-جایگاه وجه التزام  158

مبحث ششم-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 159

گفتار اول-عدم انجام تعهد 159

گفتار دوم-تاخیر در اجراء 163

1-وجه نقد  163

2-عمل مورد تعهد  163

مبحث هفتم-ماهیت وجه التزام  164

مبحث هشتم-تعدیل وجه التزام 169

گفتار اول-ضرورت 169    

1-استناد به قاعده عدل و انصاف 170

2-استناد به قوانین و مقررات 171

گفتار دوم-وجه التزام در حقوق ایران 172

1-تاخیر انجام تعهد 172

اول-موضوع تعهد وجه رایج باشد 172

الف- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318173

ب-ق.آ.د.م مصوب 1379174

دوم-موضوع تعهد انجام عمل باشد176

2-تعدیل وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد177

نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات180

چکیده

نابسامانی­ هایی که در اقتصاد کشورها بروز می­نماید و موجب تغییر ارزش موضوع معامله و دشوار­ شدن ناگهانی اجرای قراردادهای منعقده می­گردد، معلول عوامل داخلی و بیرونی جوامع می­باشد که نهایتاً بر تعهدات طرفین تأثیرگذار بوده، راهی جز تغییر در شرایط قرارداد منعقده و یا خاتمه­دادن به آن باقی نمیگذارد. این تغییر شرایط که به نوعی از آن به تعدیل قرارداد نیز تعبیر می­شود، در قالب نظریه­ای که غایت آن بازگرداندن تعادل از دست رفته عوضین می­باشد، در حقوق تعهدات مطرح و راهگشای بسیاری از معضلات پیش­روی جوامع در این خصوص گشته است. نظریه دشواری انجام تعهد در­ حقیقت درصدد بیان این موضوع است که هر گاه در اثر وقوع حوادث غیرقابل پیش­بینی از قبیل جنگ، بحران اقتصادی، تغییر سیاست­های اقتصادی دولت و اعمال سیاست­های جدید و یا هر عامل خارجی دیگر، اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر زمان اجرای قرارداد، بطور اساسی تغییر کند و تعادل ارزش عوضین به شدت برهم خورد، شاهد تغییر قرارداد از سوی قانونگذار یا طرفین عقد و یا مقامات قضایی باشیم. به­گونه ای که با این دخل­وتصرف و تغییر شروط قرارداد، تعادل اولیه به قرارداد بازگشته و مفاد قرارداد منطبق با اوضاع واحوال جدید گردد. لذا با توجه به اعمال تعدیل از سوی هر یک از مقامات فوق می­توان شاهد طبقه­ بندی تعدیل قرارداد با عبارات ذیل باشیم:

1-تعدیل قراردادی که برمبنای خواست و اراده طرفین صورت می­پذیرد و به منزله قانون طرفین است.

2-تعدیل قانونی که بنا به ضرورت و مصلحت جامعه توسط قانونگذار صورت می­پذیرد.

3-تعدیل قضایی که در صورت سکوت متعاقدین و قانونگذار، توسط مقامات قضایی صورت می­پذیرد.

مسئله اصلی که موضوع این تحقیق را نیز در بر می­گیرد، مربوط به حالتی است که قانونگذار و طرفین در خصوص تعدیل قرارداد، در صورت بروز موارد پیش­گفته، مطلبی ارائه نکرده­ اند و نوبت به دادگاه و مقامات قضایی می­رسد که مشکل مطروحه را با درنظرداشت اصل لزوم قراردادها به نحوی حل­وفصل نمایند. در اینجاست که تعدیل قضایی رخ می­نماید. در خصوص این جنبه از تعدیل قرارداد، حقوق کشورها رویه­های متفاوتی را در پیش گرفته­اند. هدف ما نیز در این تحقیق، علاوه بر تبیین ماهیت و اوصاف نظریه دشواری ایفاء تعهد، بررسی جنبه­ های مختلف تعدیل قرارداد، بخصوص تعدیل قضایی و مبانی توجیه­ کننده آن در حقوق ایران است.

مقدمه

بشر با توجه به بعد مادی خود موجودی ذاتاً نیازمند آفریده شده که نیازهای خود را از طریق همنوعان خود و بواسطه زندگی در خانواده و اجتماع تأمین و برطرف می­نماید. بدیهی است زندگی در اجتماع به موازات استفاده از مزایای زندگی جمعی، تنش­های ناشی از اختلاط و عدم تمییز حقوق افراد را نیز به­ دنبال دارد که منشاء آن را می­بایست در ادراک و نگرش متفاوت انسانها، نسبت به موضوعات معتنابه زندگی جستجو نمود.

لذا به ­منظور پرهیز از مواجهه با تنش­ های پیش­گفته و تداوم حقوق مکتسبه افراد و نیز ایجاد آرامش در اجتماع پایه­گذاری یک رژیم حقوقی منسجم و هماهنگ امری ضروری و اجتناب­ ناپذیر می­باشد. امری که حاصل نمی­گردد، مگر از طریق ظهور اندیشه­های نو که درستی آن از طریق آزمون و خطا قابل راستی آزمایی باشد. با توجه به همین واقعیت است که حقوق قراردادها امروزه با توجه به سابقه طولانی و سنتی آن در حقوق کشورها، بواسطه پیشرفت و پیچیده­ تر شدن زندگی بشری، شاهد ظهور اندیشه­ های نو در نظام­های مختلف حقوقی می­باشد.

واضح است که سیستم­های حقوقی نیز در تعامل با اندیشه­های جدید، نه حالت انفعالی توأم با تأثیرپذیری یکطرفه دارند که همواره براساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابند و نه آنقدر دچار جمود و تعصب بر تأسیسات و پدیده­های حقوقی کهن می­باشند که از پذیرش نهادها و تأسیسات جدید به کلی صرفنظر کنند.

آنچه مسلم است، نظریات حقوقی اگر چه با توجه به مشکلات پیش­روی جوامع و با هدف بازگرداندن نظم از دست­رفته و نیز حل­وفصل دعاوی حاصله میان متعاقدین، به جامعه عرضه می­گردند، لکن پذیرش این نظریات، بدون چون­ وچرا و با اقتباس کامل و بدون اندیشه در نظام حقوقی سایر کشورها، غیرممکن است. چرا که نظام­های حقوقی دارای زیر ­بنا و اصول خاص خود می­باشند و به­منظور جلوگیری از درهم­ریختگی نظم حقوقی پذیرفته­ شده، تئوریها و نظریات جدیدی که سابقه­ای از آن را در پیکره خود مشاهده نمی­کنند ولو اینکه دارای فوائد بسیاری نیز باشند، بطور کامل و مطلق نمی­پذیرند، مگر آنکه به نحوی بتوانند آن را با مبانی حقوقی تجربه ­شده و بومی خود درآمیخته، به نوعی میان پیوند جدید با پیکره نظام حقوقی خود، ارتباطی منطقی برقرار کنند و صرفاً در اینصورت است که در مسیر قانونمند کردن آن همت می­گمارند. و الا از اجراء و رواج آن در کشور و نظام تحت سلطه خود ممانعت بعمل می­آورند.

بدیهی است نظام حقوقی ما نیز با پشتوانه غنی فقهی خود از این موضوع مستثنی نبوده و پس از اطمینان از عدم مغایرت­های پیش­گفته، در بکارگیری این اندیشه­ ها سعی خود را مبذول می­دارد.

پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

: گسترش فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این شرکتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد. تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراژیک را تقویت می کند.بدیهی است برای شرکتها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر،هزینه کمتر وفروش باقیمت مناسب است که امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه به عنوان یکی ازمهمترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه کشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شرکتهای ایران از کمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وکار آمد عمل نمی کند.با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت به روشهای تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل شده است . عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شرکتها می باشند یکی از مهمترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه می باشد در صحنه رقابت شرکتهایی موفق اند که علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار ، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند . عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها یا به عبارت دیگر تورم است که باعث شده سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیتهای در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سالهای قبل باشد . از این رو مدیریت شرکت همواره با مشکل تأمین مالی روبرو است . تصمیمات تأمین مالی شرکت باعث خواهد شد ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتیجه منابع سهام داران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از روشهای تأمین مالی را در نظر بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزار های مناسبی را در بازارهای مالی بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند

بیان مسئله

با توجه با اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکتها تصمیمات مالی است شرکتها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود حق انتخاب دارند که یا با پذیرش شرکای جدید و واگذاری قسمتی از مالکیت واحد تجاری و یا با استقراض اقدام به تامین مالی نمایند . و شرکتها در صدد هستند با اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه با مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا " ساختار مالی " دست یابند . چراکه در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثر عمده آن بر روی ارزش شرکت و سایر جنبه ها از اهمیت خاصی برخوردار است . ساختار مالی یک شرکت به مجموعه مبالغی که از طریق استقراض ، سهام ممتاز ، سهام عادی و سود تقسیم نشده تامین شده است ، اشاره دارد مبالغی که از منابع مذکور تامین می گردد در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید بکار گرفته می شود با توجه به اینکه منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوتی است لذا بکارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت است ، تا از طریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه ، ارزش فعلی شرکت حداکثر گردد. افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه ، بخصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت ، از جمله مواردی است که شرکتها بعنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مدنظر قرار می دهند . گر وهی از متخصصین مالی مانند بریلی و مایرز معتقدند که ارزش شرکت بستگی به عملکرد مدیریت دارد نه ساختار سرمایه . با اتخاذ تصمیمات مدبرانه در زمینه سرمایه گذاری می توان به پولهای زیادی دست یافت نه با تصمیمات مدبرانه ای که در زمینه تامین مالی گرفته می شود .و گروهی از صاحب نظران علوم مالی مانند دونالد فارار و لی سیلیون و جرالد وارنر معتقدند صرفه جویی مالیاتی ناشی از استقراض باعث افزایش ارزش شرکت و یا به عبارتی افزایش ثروت سهام داران می گردد . جان همپتون نیز در این مورد می گوید شرکتها در برنامه ریزی سود به کسب سود خالص بیشتر از محل اهرم ناشی از استقراض توجه می نمایند . در مقابل توجه به صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی های گروه بیشتری از استادان مالی را متقاعد کرده است که استفاده از بدهی های بلند مدت در تامین مالی شرکتها یکی از راههای قتبل توجه برای افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران است . اینها معتقدند برای هر شرکت یک ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد که در آن حالت ، ارزش شرکت حداکثر خواهد شد .

اهمیت موضوع تحقیق :

بمنظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی ، مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ، ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع را انتخاب کنند . اکثر دانشمندان علوم مالی از جمله مودیلیانی و میلر ، همپتون ، وارنر ، اسکات ، مارتین و ....... در این دیدگاه هم عقیده اند که استفاده از اهرم مالی می تواند منجر به افزایش ارزش شرکت و ثروت سهام داران شود. اهرم در فرعنگ عمومی بعوان وسیله ای برای دستیابی آسانتر به هدف تعریف می شود اما در مدیریت مالی اهرم ممکن است تعاریف متفاوت دیگری پیدا کند و در مواردی برعکس شود بطوریکه ممکن است نتیجه عمل مطلوب یا نا مطلوب باشد . همپتون در این باره می گوید : " شرکت ها در برنامه ریزی سود و برای کسب سود خالص بیشتر ، از محل اهرم ناشی از استقراض توجه می نمایند . " مودیلیانی و میلر معتقدند که وجود بدهی های زیاد در بافت سرمایه ، بدهی مالیاتی شرکت را کمتر و جریان نقدی بعد از مالیاتی را بیشتر می کند که این امر موجب افزایش ارزش بازار شرکت می شود با توجه به این مطلب که سود هدف نهایی واحد انتفاعی است، اهمیت استفاده از اهرم را کاملا مشخص می کند یعنی ترکیب سرمایه به شکلی تعیین شود که با ایجاد اهرم مطلوب ثروت سهامداران را افزایش دهد . اگر هنگام تامین مالی مورد نیاز چگونگی ترکیب منابع برای ایجاد ترکیب بهینه سرمایه مد نظر قرار نگیرد ممکن است تامین مالی منجر به ایجاد اهرم نامطلوب شود یا اینکه شرکت امکان افزایش سود از طریق اهرم مطلوب را از دست دهد که در هر شرایطی هدف اصلی که حداکثر کردن ثروت سهامداران است برآورده نشده است .) جای جی ,‌1374,‌ص 265, 394)

فرمت وورد تعداد صفحات 65