مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

اختصاصی از کوشا فایل مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:46

فهرست مطالب:

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی
تقلیل هزینه های معاملاتی
شفاف  شدن قیمت ها
ثبات اقتصاد کلان
اصلاحات ساختاری
وضعیت یورو به عنوان پول ذخیره
عوامل موثر در تضعیف و تقویت ارزش یورو
مشکلات حقوقی ناشی از معرفی یورو برای مؤسسات و فعالیت های تجاری جهان
یورو و آمریکای لاتین
روابط اقتصادی
جریان سرمایه
ارزش یورو و تغییرات آن
پیامدهای مالی
نتیجه گیری
یورو و آسیا
یورو و اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران
یورو و تجارت خارجی ایران
نتیجه گیری:

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی
در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به  فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.
برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا  اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً  هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.
تقلیل هزینه های معاملاتی
قبل از به  جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.
اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه  ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .
شفاف  شدن قیمت ها
پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .
با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .

مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار

اختصاصی از کوشا فایل مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار در فرمت ورد در 23 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* مقدمه
* توقف رشد صادرات
* کاهش محسوس صادرات اروپا به ایران
* تراز، منفی‌تر می‌شود
* بزرگترین صادرکنندگان به ایران
* بزرگترین واردکنندگان کالا از ایران
* مبادلات صفر با ۸ کشور
* نفت، در صدر واردات اروپا از ایران
* اقلام عمده صادراتی اروپا
* روند مبادلات تجارى ایران و چین
* جدول مربوط به حجم مبادلات تجارى دو کشور در ۱۰ سال گذشته
* تعاملی رو به گسترش مبادلات تجاری ایران و کشورهای آسیای میانه
* همکاری دوجانبه با ترکمنستان
* همکاری دوجانبه با قرقیزستان
* همکاری دوجانبه با قزاقستان
* جمع بندی و نتیجه گیری
* منابع

دانلود مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله مزایای یورو برای منطقه پولی اروپا و جهان و ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مزایای ناشی از تقلیل ریسک ها و مخاطرات ارزی

در وجوّ و حال و هوای تجاری امروزی تصمیمات متخذه شدیدا تحت تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر کشوری صادراتی به کشور دیگر داشته باشد و قرار باشد عواید صادراتی خود را در آینده دریافت نماید . نگران بالا و پایین رفتن نرخ ارز تا مواقع وصول آن عواید است . اگر ارزش پولی که عواید صادراتی باید بوسیله آن پرداخت شود کاهش یابد . صادر کننده متضرر خواهد شد . همچنین اگر ارزش پول کشور صادر کننده بالا برود ارز کمتری بدست خواهد آورد . مثلا اگر یک تاجر آلمانی 100 میلیون دلار در فرانسه سرمایه گذاری نماید او سود خود را براساس نرخ برابری مارک و فرانک محاسبه می‌نماید . حال اگر تولید حاصله از این سرمایه گذاری قرار باشد در فرانسه به فروش رود . و فرانک فرانسه بطور ناگهانی درمقابل مارک سقوط نماید . بنحوی که هر فرانک در ازای مارک کمتری نسبت به آنچه مورد نظر سرمایه گذار است معامله شود سرمایه گذار آلمانی دچار زیان شده مایوس و دلسرد خواهد شد بنابراین هرچه نرخهای ارز به میزان بیشتری غیرقابل پیش بینی و ناپایدار باشد . سرمایه گذاری و صادرات مخاطره آمیزتر خواهد بود و دامنه فعالیت ما کاهش می‌یابد اما با ورود یورو نرخ ارز در بین کشورهای منطقه به کلی زایل می‌شود چرا که دیگر پول های مختلف و تبدیل آنها به یکدیگر وجود خارجی ندارند تا ریسکی از این بابت متصور باشد‌ بنابراین سیاستگذاری بین المللی و تجارت با منطقه افزایش و استحکام خواهد یافت.

برای هر مصرف کننده ، تولید کننده یا سرمایه گذار اگر نتیجه تصمیم اقتصادی خود را قرار است در آینده بدست آورد . ریسک نرخ ارز دردسر آفرین است . متاسفانه این ریسک دامن گیر بخش مختلفی از فعالیت های اقتصادی است البته با توسل به اقدامات استحفاظی یا تأمینی می‌توان در بازار سلف ارز این ریسک ها را پوشش داد اما این روش نیز با مشکلاتی همراه است زیرا اولاً این اقدامات مانند هرعمل بیمه ای دیگر دارای هزینه است و ثانیاً هر صنعت و یا فعالیت اقتصادی کوچک قادر نیست که از عهده مخارج آن برآید. و ثالثاً برخی از کشورها ساختار بازار مالی مجهزی را برای مقابله با ریسک ارزی در اختیار ندارند.

تقلیل هزینه های معاملاتی

قبل از به جریان افتادن یورو توریست ها برای ورود به هریک از یازده کشور منطقه یورو مجبور بودند که پول ملی خود را برسرهر مرز یا در داخل کشور مقصد تبدیل به پول محلی آن کشور نمایند که این کار دارای هزینه بود (حدود یک درصد پولی که باید تبدیل شود ). یک مطالعه انجام شده حاکی از آن است که هر جهانگرد ، به طور متوسط 13 دلار را در هر تبدیل پول پرداخت می‌کرده است . باتوجه به اینکه هرساله ده ها میلیون سفر صورت می‌گیرد می‌توان به رقم قابل توجه صرفه جویی در هزینه در این مورد پی برد . پس از بکار افتادن یورو دیگر نیازی به تبدیل پولهای ملی عضو یورو نخواهد بود و این مبلغ یک صرفه جویی واضح و آشکار به شمار می‌رود.

اما صنعت توریسم تنها یک مثال معمولی از این صرفه جویی ها است هر روزه ده‌ها هزار معاملات ارزی بین کشوری و بین افراد کشورهایی مختلف عضو یورو با یکدیگر تحقق می‌یابد که قبل از ظهور یورو و انجام این معاملات مستلزم تبدیل پول و در نتیجه تقبل هزینه تسعیر بود تخمین صرفه جویی های حاصله از این قالب که بر اثر به جریان افتادن یورو و حاصل می‌شود کارساده ای نیست ولی یک مطالعه انجام شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن است که قبل از یورو تجارت اروپا سالانه مستلزم تبدیل 7/2 تریلیون دلار از پول کشورهای اتحادیه اروپا به یکدیگر بوده است که این امر مستلزم پرداخت 13 میلیارد دلار هزینه تسعیر بوده که خود برابر 4 درصد GDP اتحادیه اروپا است .

شفاف شدن قیمت ها

پول واحد اختلافات قیمتی بین اعضاء را شفاف می‌کند و بدین ترتیب سبب اعتلاء رقابت بین بازارها می‌شود اگر پول واحد وجود نداشته باشد محاسبه نرخ های تبدیل و تسعیر خود مشکل ساز بوده و در نتیجه راه برای اعمال تبعیضات قیمتی هموار می‌شود. بارها مشاهده شده است که مثلا یک نوع اتومبیل ساخت آلمان در کشور دیگری غیر از آلمان ارزانتر از خود آلمان بوده است . اما محاسبه قیمت ها بر حسب یورو مبنا و ملاک ساده ای را برای مقایسه در اختیار فروشنده تولید کننده و خریدار قرار می‌دهد . که می‌تواند برای مقایسه قیمت ها در داخل اتحادیه و خارج از آن مفید باشد و به یکسان سازی قیمت ها در کشورهای عضو کمک نماید با معرفی یورو نقش کیفیت در تعیین قیمت اهمیت بیشتری می‌یابد و این به نفع مصرف کننده واقتصاد منطقه و جهانی است .

با این همه نباید درباره یکسان سازی قیمت ها در داخل منطقه یورو زیاد مبالغه نمود وانتظار داشت که مثلا یک بطری کوکاکولا در همه کشورهای عضو دارای قیمت واحد باشد چرا که به هر حال اساس قیمت را در غیاب دخالت های سیاستگذاری در همه جای دنیا عرضه و تقاضا و عوامل خاص دیگر نظیر حمل و نقل و غیره تعیین می‌کند و این درست همانند آن است که بگوئیم مثلا قیمت کوکاکولا باید در تمام ایالت های آمریکا یکسان باشد که البته چنین نیست .

دانلود فیلم مسابقات قهرمانی شطرنج تیمی اروپا European Team Championship

اختصاصی از کوشا فایل دانلود فیلم مسابقات قهرمانی شطرنج تیمی اروپا European Team Championship دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فیلم مسابقات قهرمانی تیمی اروپا

European Team Championship 2015

شامل 9 دور 

فرمت : mp4

تعداد ویدئوها 10

حجم کلی برای دانلود 4.5گیگ

تفسیر بازی آرین طاری در دور پنجم توسط استاد بزرگ سیمون ویلیامز

این مسابقات با قهرمانی روسها در هر دو بخش بانوان و آقایان به پایان رسید فیلم پخش زنده این مسابقات را با تفسیر استاد بزرگ سیمون ویلیامز از دست ندهید هردور بیش از 5 ساعت مسابقات شطرنج در بالاترین سطح را تماشاکنید

در بخش آزاد (مردان) ارمنستان دوم و مجارها سوم شدند، در گروه بانوان اکراین و گرجستان دوم و سوم شدند.

 قهرمانی تیمی اروپا  13تا 22 نوامبر 2015. با حضور ستارگان شطرنج  برای تیم های ملی خود به رهبری قهرمان جهان مگنوس کارلسن، لوون آرونیان، آنیش گیری، ماکسیم Vachier-Lagrave، پاول الجانوف، الکساندر گریشوک، رادوسلاو Wojtaszek، پیتراسویدلر، مایکل آدامز، شهریارممدریاروف، اوگنی توما شفسکی، تیموررجبوف دیمیتری Jakovenko، دیوید ناوارا، واسیل ایوانچوک، و غیره
 
روسیه در هر دوبخش مردان و زنان قهرمان شد
 
 
دانلود برای مشاهده با تفسیرهیجان انگیز دور به دور  از همه نه دور (به طور کلی حدود 5 ساعت در هر دور)، با تفسیر استاد بزرگ  سیمون ویلیامز و استاد بین المللی زنان فیونا استایل-آنتونی،

بعد از پرادخت مبلغ مورد نظر در صفحه ای مخصوص شما باز میشود بر روی لینک دانلود با حجم 4.17 گیگا بایت کلیک کنید

لینک دانلود در در یک فایل فشرده با فرمت zip به ایمیل شما هم ارسال میشود

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

فهرست مطالب:

پیش درآمد  ۱
مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :  ۲
مقررات فرانسه  ۷
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۷
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۷
(ب) صادرکننده قرار  ۸
(ج) موجبات قرار  ۸
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۸
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۹
(۲) در طی بازداشت موقت  ۹
(الف) مدت بازداشت موقت  ۹
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۱۰
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۱۰
مقررات آلمان  ۱۱
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۱۱
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۱۱
(ب) صادرکننده قرار  ۱۱
(ج) موجبات قرار  ۱۲
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۱۲
(هـ) تقاضای تجدید نظر  ۱۳
(۲) در طی بازداشت موقت  ۱۳
الف) مدت بازداشت موقت  ۱۳
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۱۴
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۱۶
انگلستان و ولز  ۱۷
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۱۷
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۱۷
(ب) صادرکننده قرار  ۱۸
(ج) موجبات قرار  ۱۸
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۱۹
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۲۰
(۲) در طی بازداشت موقت  ۲۰
(الف) مدت بازداشت موقت  ۲۰
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۲۱
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۲۲
مقررات بلژیک  ۲۲
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۲۳
ترافعی بودن دادرسی  ۲۳
(ب) صادرکننده قرار  ۲۳
(ج) موجبات قرار  ۲۴
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۲۴
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۲۴
(۲) در طی بازداشت موقت  ۲۴
(الف) مدت بازداشت موقت  ۲۴
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۲۵
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۲۶
مقررات دانمارک  ۲۸
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۲۸
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۲۸
(ب) صادرکننده قرار  ۲۹
(ج) موجبات قرار  ۲۹
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۲۹
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۲۹
(۲) در طی بازداشت موقت  ۳۰
(الف) مدت بازداشت موقت  ۳۰
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۳۰
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۳۰
مقررات اسپانیا  ۳۱
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۳۲
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۳۲
(ب) صادرکننده قرار  ۳۲
(ج) موجبات قرار  ۳۲
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۳۲
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۳۳
(۲) در طی بازداشت موقت  ۳۳
(الف) مدت بازداشت موقت  ۳۳
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۳۴
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۳۴
مقررات ایتالیا  ۳۵
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۳۶
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۳۶
(ب) صادرکننده قرار  ۳۶
(ج) موجبات قرار  ۳۶
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۳۷
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۳۷
(۲) در طی بازداشت موقت  ۳۸
(الف) مدت بازداشت موقت  ۳۸
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۳۹
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۳۹
مقررات هلند  ۴۰
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۴۱
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۴۱
(ب) صادرکننده قرار  ۴۱
(ج) موجبات قرار  ۴۱
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۴۱
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۴۲
(۲) در طی بازداشت موقت  ۴۲
(الف) مدت بازداشت موقت  ۴۲
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۴۳
(۳) جبران خسارت ناشی بازداشت غیر قانونی  ۴۳
منابع  ۴۵

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،…)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.


مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(۱) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.

بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست.

(۲) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند:

به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،…). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است.

برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.

در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید.

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.

 در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.

(۳) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است:

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است.

در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند.

روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.