راه حل اساسی برای جلوگیری از بیماری بولینگ ترجمه متن انگلیسی و فارسی با هم

اختصاصی از کوشا فایل راه حل اساسی برای جلوگیری از بیماری بولینگ ترجمه متن انگلیسی و فارسی با هم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

دانلود پایان نامه برسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای درکارخانه آبشار هنر ماکو

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه برسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای درکارخانه آبشار هنر ماکو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات فایل: 350

مقدمه:

انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات ، به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است . امروزه به علت رشد روزافزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و برپایی صنایع بزرگ ، استفاده از انواع ماشین آلات ، تجهیزات ، فرآیندها ، موادشیمیایی و . . . امری گریزناپذیر شده است . صنعتی شدن و تولید فزاینده ، مخاطراتی گوناگون را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شده نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیار قرار گیرد ، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره تندرستی نیروی کار را تهدید می کنند .

نیروی کار هر کشور ، بویژه کشورهای در حال توسعه ، بخشی پراهمیت از سرمایه ملی دانسته شده و از پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی انگاشته می شود . ازاین رو ، حفاظت از تندرستی نیروی کار و بهسازی محیط کار از اهمیتی شایان توجه برخوردار است . بی گمان ، اقتصادی شکوفا و صنعتی خودکفا بدون داشتن نیروی کار سالم و تندرست امکان پذیر نخواهد بود .

مفهوم کارورزی عبارت از پروراندن و تعلیم است و هدف آن ایجاد مهارت در کار می باشد . باتوجه به اینکه اساسی ترین هدف هر دوره آموزشی تربیت افراد براساس نیازهای کاری است , کارورزی‌به عنوان یک فاکتور تکمیل کننده از اهمیت بسزایی در رسیدن به این هدف برخوردار می‌باشد.

از جمله مواردی که در کارورزی , فرد کارورز به آنها آگاهی پیدا می کند عبارت است از :

– ایجاد مهارت تخصصی

– آشنایی با معیارهای سازمانی

– برانگیختن حس خلاقیت

– آشنایی با محیط کار

– آماده شدن جهت پذیرش مسئولیت

باتوجه به این مسئله اهمیت موضوع کارورزی بیشتر نمایان می شود . پیداست که رسیدن به موارد ذکرشده فوق در گرو تلاش و همت شخص کارورز می باشد .

 بهداشت حرفه ای و اهمیت آن :

بی شک نیروی انسانی به عنوان یکی از ارکان اصلی تولید نقش مهمی در پیشرفت صنعت و اقتصاد هر جامعه ایفا می کند . دستیابی به توسعه پایدار بدون توجه به این عامل ممکن نخواهد بود

از سوی دیگر در دنیای امروز صنایع و تولید کنندگان برای ورود به بازار جهانی نیازمند دریافت استانداردهای مختلفی می باشند که حراست از نیروی انسانی از ارکان اصلی آنهاست . در این میان بهداشت حرفه ای وظیفه صیانت از این سرمایه بزرگ را عهده دار است .

با نگاهی کوتاه به گذشته ای نچندان دور و مقایسه آن با وضعیت فعلی می توان به اهمیت بهداشت حرفه ای در دنیای امروز بیشتر پی برد :  

در نیمه اول قرن بیستم کارگران معدن آرسنیک و کبالت در اروپای مرکزی بعلت وجود مواد رادیو اکتیو در این معادن در اثر سرطان ریه در جوانی می مردند . در سال 1929 جمعا در این منطقه 323 نفر کارگر معدن وجود داشته که از هر دو نفر یک نفر از سرطان ریه ، از هر سه نفر یک نفر از سل و از هر ده نفر یک نفر از سیلیکوز مرده اند . وضع سایر کارگران در دنیا از این معدنچیان بهتر نبود ، در انگلستان از هر ده نفر که با آسبست کار می کردند بعد از ده سال تنها یک نفر زنده می ماند و همگی آنها قبل‌از سی سالگی فوت شده اند . البته امروزه در سایه خدمات بهداشت حرفه ای این دورانهای سیاه سر آمده است، بااینحال‌هنوزبرای رسیدن به شرایط ایده آل در محیط های کاری تلاش زیادی نیازاست.

طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان ایمنی و بهداشت انگلستان ) 04/2003HSE: ) به طور متوسط سالیانه 6000 نفر در اثر سرطانهای ناشی از کار جان خود را از دست می دهند . در طی سالهای 2001-2003 در انگلستان سالیانه بالغ بر 23000 نفر بعلت بیماریهای ناشی از کار به پزشک متخصص مراجعه کرده اند که از این تعداد 8000 نفر مشمول دریافت غرامت شده اند . همچنین در طی سال 2002 حدود 2.3 میلیون نفر از بیماریهایی رنج می بردند که گمان می رود از شرایط کاری گذشته آنها ناشی می شود .

طبق آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت کار آمریکا در سال 1998 در کل صنایع خصوصی امریکا در حدود 104 میلیون نفر مشغول به کار بوده ند که میزان شدت حادثه بین آنها 6.2 بوده (به ازاء هر 100 نفر کارگر ) در روزهای کاری از دست رفته 2.9می باشد.

همچنین بر طبق گزارش انجمن ملی ایمنی در امریکا در سال 1990 از حوادث شغلی 10400 مورد و تعداد یک میلیون و هفتصد هزار صدمه ناشی از حوادث شغلی منتهی به ناتوانی و بالغ بر 75 میلیون روز کاری از دست رفته اتفاق افتاده است. هزینه های مربوط به اینگونه حوادث که شامل دستمزد و مراقبت‌های پزشکی،‌بازتوانی، بیمه و سایر هزینه های غیر مستقیم و مستقیم بوده است بالغ بر 9/4 میلیارد دلار می باشد. بر طبق آمار سال 1375 (فروردین لغایت دی ماه) از کل حوادث ثبت شده، تعداد 138 مورد فوت ناشی از کار و 168 مورد از کارافتادگی ناشی از کار اتفاق افتاده است و همچنین سرانه غرامت نقص عضو در سال 1370 در کشور بالغ بر 247441 ریال و در سال 1375 این میزان 897226 ریال افزایش یافته است که در نرخ رشد 3.62 درصد برخوردار بوده است. قطعا هزینه پیشگیری از حوادث بسیار کمتر از هزینه های مواجهه با آنهاست .

راه حل اساسی برای جلوگیری از بیماری بولینگ ترجمه متن انگلیسی و فارسی با هم

اختصاصی از کوشا فایل راه حل اساسی برای جلوگیری از بیماری بولینگ ترجمه متن انگلیسی و فارسی با هم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

راه حل اساسی برای جلوگیری از بیماری بولینگ ترجمه متن انگلیسی و فارسی با هم

اختصاصی از کوشا فایل راه حل اساسی برای جلوگیری از بیماری بولینگ ترجمه متن انگلیسی و فارسی با هم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...

مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :20

فهرست

عنوان ..............................................................................................................................................صفحه

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزاء و فعالیت‌های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری و قانون‌گذاری محض در قوه‌مقننه که طبعاً قلمروی بسیار وسیع و فراگیری را شامل می‌شود. به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و دادگاه‌های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش‌های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی‌سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی، به خوبی آشکار می‌شود. در این میان، دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی تأسیس شده و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و مأمورین دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها [مردم]» است و اجازه و امکان ابطال تصمیمات «غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت» اداره عمومی را داشته و می‌تواند مانع از «تجاوز و سوء‌استفاده از اختیارات » از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محوری و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می‌آید. در بررسی عملکرد دیوان عدالت اداری، می‌توان شواهدی از توفیق نسبی این نهاد را مشاهده کرد و در عین حال فضاهای خالی و مسیرهای ناپیموده‌ای نیز دیده می‌شود که دیوان عدالت اداری می‌تواند با شناخت عمیق از جایگاه و موقعیت خطیری که دارد و با درک فراگیر و صحیح از مفهوم و ماهیت جریان اساسی‌سازی حقوق اداری در جهت تحقق حکومت قانون و پاسداری از حقوق مردم، گام بردارد و توفیقات بیشتری را حاصل کند. با این فرض که غایت و منتهای ارزش‌های دستورگرایی را تحقق ارزش‌های بنیادین حکومت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌ها و حاکمیت مردم بدانیم و با این یادآوری که اداره عمومی در دولت‌های مدرن، دارای بیشترین اقتدار و اثربخشی در زندگی مردم در مقایسه با سایر ارکان حکومت بوده و واجد بالاترین ظرفیت برای تحقق بخشیدن به حقوق و آزادی شهروندان (و در مقابل، دارای بیشترین امکان برای تضییع و نقض حقوق مردم) است، آنگاه می‌توان نقش و موقعیت بسیار حیاتی و محوری «دادرسی اداری» و «نظارت قضایی» توسط دیوان عدالت اداری را در صیانت از قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی، تأیید کرد.
مروری گذرا به کارکردها و دستاوردهای دیوان عدالت اداری در این زمینه و سپس اشاره به کاستی‌های موجود و ارائه چارچوب نظری مناسبی که ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای دیوان فراهم نماید به توضیح بیشتر این مطلب کمک می‌کند.
2- پیش از هر چیز بیان این بحث نظری (که دارای آثار عملی فراوان است) می‌تواند مفید باشد که بازنگری قضایی اعمال دولت که کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری است، می‌تواند براساس مبانی و بنیان‌های متعددی توضیح داده شود که این بنیان‌ها در عین حال می‌توانند غایات و اهدافی را نیز نشان دهند که بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق دادرسی اداری، به دنبال نیل به آنهاست و هر یک از نظام‌های حقوقی در کشورهای گوناگون، یک یا چند مورد از این مبانی یا غایات را به عنوان محور و ستون اصلی دادرسی اداری پذیرفته و در جریان تحولات تاریخی به آنها پایبند شده است. در این میان می‌توان به این مبانی به عنوان مهم‌ترین مبانی بازنگری قضایی تأکید نمود که در واقع بیانگر اهداف و غایاتی هستند که بازنگری قضایی در جهت تحقق آنهاست و در عین حال نشان می‌دهد که دادرسی اداری چگونه در عمل پاسدار قانون اساسی و ارزش‌های دستورگرایی است:
الف- حکومت قانون: به معنی جلوگیری از خودکامگی و استبداد و به طور مشخص در سطح اداری، هدف از آن ممانعت از استقرار «اداره خودکامه» است؛ اداره‌ای که مقید به قواعد کلی و نوعی از پیش مشخص شده نبوده و تصمیمات آن غیر قابل پیش بینی و به صورت خودسرانه، سلیقه‌ای، متلون و باری به هر جهت یا براساس مصالح زوگذر و حتا خیرخواهانه ویا اغراض شخصی اتخاذ شده یا اینکه قوانین تنها ابزار و وسیله تحمیل اراده‌های شخصی بر مردم هستند که در ظاهری قانونی عرضه و اجرا می‌شوند(حکومت بوسیله قانون و نه حکومت قانون). دادرسی اداری با ابطال و نقض اقدامات و تصمیمات غیرقانونی و خارج از صلاحیت مقامات اداری، حکومت قانون را تقویت و حمایت می‌کند.
ب- تفکیک و تعادل قوا: بازنگری قضایی، ابزار کنترل و مهار دستگاه‌های اجرایی توسط قضات مستقل و بی‌طرف است که پیامد آن تعادل و موازنه قوا در ساختار حکومت خواهد بود و مانع از سرکشی و سلطه بلامنازع دستگاه عظیم و مقتدر اجرایی بر دیگر ارکان حکومت و بر سرنوشت مردم می‌گردد.
بر این اساس، دادرسی اداری از ابزارهای بنیادین تحقق اصل تفکیک و تعادل قواست که یکی از مهم‌ترین تکنیک های حقوق اساسی برای کنترل قدرت به حساب می اید.
پ- تضمین حق‌ها و آزادی‌ها: اصل 173 قانون اساسی احقاق حقوق مردم را غایت نهایی تأسیس دیوان عدالت اداری دانسته و در قانون دیوان عدالت اداری نیز یکی از جهات بازنگری قضایی «تضییع حقوق» عنوان شده و بر این اساس، وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری، حمایت قضایی از حقوق و آزادی شهروندان در مقابل اعمال و رفتاری است که موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. به همین جهت دادرسی اداری، مقوم و حامی یکی از مهم‌ترین اهداف حقوق اساسی یعنی «تضمین حق‌ها و آزادی‌های ملت» است.
ت- عدالت اداری: که در نام «دیوان عدالت اداری» به خوبی متجلی و متبلور شده و در معنای پیشینی آن، عبارت است از وضعیت قانونی که به موجب آن میان اقتدارات اداره عمومی و حقوق و آزادی مردم، تعادل و موازنه منصفانه‌ای برقرار شده باشد و در معنای تعقیبی و پسینی آن، عبارت است از برگرداندن وضعیت متعادل ناشی از اقدامات و تصمیمات غیرقانونی اداره (خطای اداره)، از طریق جبران‌های اداری، به وضعیت متعادل و متوازن پیش از خطای اداره که مورد نظر مقتن است که در نهایت منجر به احیاء و اعاده وضعیت نامتعادل و غیرعادلانه پس از خطای اداره به وضعیت متعادل و عادلانه پیش از خطای اداره می‌شود.تحقق عدالت اداری مستلزم رعایت عدالت آیینی در تصمیم گیری های اداره عمومی و همچنین رعایت اصول دادرسی عادلانه در جریان دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری است.
ث- دمکراسی: هدف دمکراسی، تحقق اداره مردم است که ابتدا در انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و در ادامه در قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم متجلی می‌شود. قاضی اداری با اجرای قانون، به تحقق و حاکمیت اراده مردم کمک می‌کند. اساساً تحقق دمکراسی بیش از هر چیز مستلزم وجود یک قوه قضائیه مستقل و بی‌طرف است.
ج- حکمرانی خوب: حکمرانی خوب، متضمن ایده‌ها، سیاست‌ها و اصولی است که میان ارزش‌های گاه متعارض، به گونه‌ای همزیستی و سازش برقرار می‌کند که از طریق مشارکت نظام‌مند میان دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی (حکمرانی به جای حکومت)؛ آزادی، برابری ، توسعه و رفاه عمومی، در کنار هم تحقق پیدا کند. قاضی اداری با کمک به تحقق اصول حکمرانی خوب و از جمله حکومت قانون، شفافیت‌، پاسخگویی و فسادناپذیری به تحقق حکمرانی خوب کمک می‌کند.