دانلود پایان نامه شرایط اساسی قرارادادها

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه شرایط اساسی قرارادادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرایط اساسی قرارادادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.
ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.

دوم ـ اهلیت طرفین
اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.
”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.
طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.
محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)
2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)
3ـ مجانین (فاقد عقل)
بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.

سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.
مورد معامله باید:
1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).
4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.

چهارم ـ مشروعیت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعی) یا بقصد فرار از پرداخت دین یا ایفای تعهد در مقابل دیگران است.


فصل سوم ـ سقوط تعهدات

ماده 264 قانون مدنی به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مینماید:
1ـ وفای به عهد
2ـ اقاله
3ـ ابراء
4ـ تبدیل تعهد
5ـ تهاتر
6ـ مالکیت ما فی الذمه
بنابراین پس از آنکه تعهد به نحو صحیح به سببی از اسباب ایجاد شد میتواند از جمله به یکی از طرق فوق ساقط شود. نویسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق علیه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنین فوت یکی از طرفین در عقود جایز را نیز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.

اول ـ وفای به عهد
عادی ترین و ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد وفای به آن است زیرا در این مورد متعهدله به مقصود رسیده و تکلیف متعهد نیز انجام شده است. در وفای بعهد بایستی توجه شود:
1ـ چه کسی باید ایفای تعهد کند؟
2ـ چه چیز باید تادیه شود؟
3ـ به چه کسی باید تادیه شود؟
4ـ در چه زمان تادیه شود؟
5ـ در کدام محل تادیه شود؟
6ـ هزینه ایفای تعهد عهد کدام طرف میباشد.
دوم ـ اقاله
منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضی میباشد که اصطلاحاً تفاسخ نیز نامیده شده است. اقاله در کلیه عقود لازم بجز نکاح که از امور غیرمالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد ممکن است. اقاله عقد جدید نمیباشد بلکه جلوگیری از ادامه آثار عقد یا معامله‌ای است که قبلاً بطور صحیح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله یا عقد معتبر می‌باشد.

سوم ـ ابراء
ابراء عبارت از آنست که متعهدله به اختیار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نماید.
در مواردیکه ابراء کننده در مقابل این امر عوضی دریافت کند که از نظر مالیت کمتر از مورد تهعد باشد باید گفت که نسبت به ما به التفاوت ابراء بعمل آمده است. ابراء بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق نماید واقع میشود مانند رد اصل سندی که در مقام دعوی می‌تواند دلیل اثبات حق مدیون باشد.

چهارم ـ تبدیل تعهد:
منظور از تبدیل تعهد آنست که بنحوی تعهد اولیه ساقط و تعهد جدید جایگزین آن گردد.
تبدیل تعهد به یکی از صورتهای زیر حاصل میشود:
1ـ در صورت تراضی طرفین تعهد اصلی بر اینکه تعهد جدید جانشین تعهد اصلی شود و بالنتیجه متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌گردد. این نوع تبدیل تعهد را اصطلاحاً تبدیل دین می‌نامند.
2ـ در صورتیکه شخص ثالث با رضایت متعهدله را قبول کند. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل مدیون می‌نامند.
3ـ در صورتیکه متعهدله ما فی الذمه متعهد را به شخص دیگر (ثالث) منتقل نماید و در این مورد باعتبار قاعده تسلیط میتوان گفت رضایت مدیون یا متعهد شرط نیست. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل دائن گویند.

پنجم ـ تهاتر
تهاتر عبارت از آنست که بین دو تعهد یا دو دین تا میزانی که با یکدیگر معادل باشد وضع شود. تهاتر را به سه دسته تهاتر قهری یا قانونی، تهاتر اختیاری و بالاخره تهاتر قضائی میتوان تقسیم نمود.

ششم ـ مالکیت ما فی الذمه
منظور از مالکیت ما فی الذمه آنست که شخص مالک چیزی گردد که بر عهده دارد مانند آنکه شخصی به مورث خود بدهی دارد پس از فوت مورث این بدهی تا میزان سهم الارث شخص بلحاظ مالکیت بخشی از ما ترک ساقط میشود.

هفتم ـ تلف قهری موضوع تعهد:
بنابر اصل کلی هر مالی که تلف شود به زیان مالک است مگر بجهتی از جهات قانونی ضمان آن بر عهده دیگری باشد. در قانون مدنی ایران ماده خاص در این مورد وجود ندارد و احکام مربوط ضمن مواد مختلف یافت میشود

تعداد صفحه :22

دانلود پایان نامه شرایط اساسی قرارادادها

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه شرایط اساسی قرارادادها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرایط اساسی قرارادادها

عنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.
ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:
1ـ قصد طرفین و رضای آنها
2ـ اهلیت طرفین
3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.
4ـ مشروعیت جهت معامله
معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.

اول ـ قصد و رضای طرفین
قصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.
وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.
اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.
منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.
اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.
تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.
ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.

دوم ـ اهلیت طرفین
اهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.
”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.
طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.
محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارد
ماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:
1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)
2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)
3ـ مجانین (فاقد عقل)
بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.

سوم ـ مورد معامله
طبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.
مورد معامله باید:
1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.
2ـ منفعت مشروع داشته باشد.
3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).
4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.

چهارم ـ مشروعیت جهت معامله
اصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از قانون (بر ضرر مصالح اجتماعی) یا بقصد فرار از پرداخت دین یا ایفای تعهد در مقابل دیگران است.


فصل سوم ـ سقوط تعهدات

ماده 264 قانون مدنی به شش مورد از طرق سقوط تعهدات اشاره مینماید:
1ـ وفای به عهد
2ـ اقاله
3ـ ابراء
4ـ تبدیل تعهد
5ـ تهاتر
6ـ مالکیت ما فی الذمه
بنابراین پس از آنکه تعهد به نحو صحیح به سببی از اسباب ایجاد شد میتواند از جمله به یکی از طرق فوق ساقط شود. نویسندگان علاوه بر موارد شش گانه، سه مورد تخلف مورد معامله، تحقق معلق علیه در مورد فسخ و مرور زمان و همچنین فوت یکی از طرفین در عقود جایز را نیز جزء موارد سقوط تعهدات برشمرده‌اند.

اول ـ وفای به عهد
عادی ترین و ساده‌ترین وسیله سقوط تعهد وفای به آن است زیرا در این مورد متعهدله به مقصود رسیده و تکلیف متعهد نیز انجام شده است. در وفای بعهد بایستی توجه شود:
1ـ چه کسی باید ایفای تعهد کند؟
2ـ چه چیز باید تادیه شود؟
3ـ به چه کسی باید تادیه شود؟
4ـ در چه زمان تادیه شود؟
5ـ در کدام محل تادیه شود؟
6ـ هزینه ایفای تعهد عهد کدام طرف میباشد.
دوم ـ اقاله
منظور از اقاله برهم زدن معامله به تراضی میباشد که اصطلاحاً تفاسخ نیز نامیده شده است. اقاله در کلیه عقود لازم بجز نکاح که از امور غیرمالی است و وقف که جنبه اجتماعی دارد ممکن است. اقاله عقد جدید نمیباشد بلکه جلوگیری از ادامه آثار عقد یا معامله‌ای است که قبلاً بطور صحیح و الزام آور واقع شده باشد. در اقاله آثار زمان قبل از برهم زدن معامله یا عقد معتبر می‌باشد.

سوم ـ ابراء
ابراء عبارت از آنست که متعهدله به اختیار بدون اخذ عوض از حق خود صرفنظر نماید.
در مواردیکه ابراء کننده در مقابل این امر عوضی دریافت کند که از نظر مالیت کمتر از مورد تهعد باشد باید گفت که نسبت به ما به التفاوت ابراء بعمل آمده است. ابراء بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق نماید واقع میشود مانند رد اصل سندی که در مقام دعوی می‌تواند دلیل اثبات حق مدیون باشد.

چهارم ـ تبدیل تعهد:
منظور از تبدیل تعهد آنست که بنحوی تعهد اولیه ساقط و تعهد جدید جایگزین آن گردد.
تبدیل تعهد به یکی از صورتهای زیر حاصل میشود:
1ـ در صورت تراضی طرفین تعهد اصلی بر اینکه تعهد جدید جانشین تعهد اصلی شود و بالنتیجه متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می‌گردد. این نوع تبدیل تعهد را اصطلاحاً تبدیل دین می‌نامند.
2ـ در صورتیکه شخص ثالث با رضایت متعهدله را قبول کند. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل مدیون می‌نامند.
3ـ در صورتیکه متعهدله ما فی الذمه متعهد را به شخص دیگر (ثالث) منتقل نماید و در این مورد باعتبار قاعده تسلیط میتوان گفت رضایت مدیون یا متعهد شرط نیست. این نوع تبدیل تعهد را تبدیل تعهد بواسطه تبدیل دائن گویند.

پنجم ـ تهاتر
تهاتر عبارت از آنست که بین دو تعهد یا دو دین تا میزانی که با یکدیگر معادل باشد وضع شود. تهاتر را به سه دسته تهاتر قهری یا قانونی، تهاتر اختیاری و بالاخره تهاتر قضائی میتوان تقسیم نمود.

ششم ـ مالکیت ما فی الذمه
منظور از مالکیت ما فی الذمه آنست که شخص مالک چیزی گردد که بر عهده دارد مانند آنکه شخصی به مورث خود بدهی دارد پس از فوت مورث این بدهی تا میزان سهم الارث شخص بلحاظ مالکیت بخشی از ما ترک ساقط میشود.

هفتم ـ تلف قهری موضوع تعهد:
بنابر اصل کلی هر مالی که تلف شود به زیان مالک است مگر بجهتی از جهات قانونی ضمان آن بر عهده دیگری باشد. در قانون مدنی ایران ماده خاص در این مورد وجود ندارد و احکام مربوط ضمن مواد مختلف یافت میشود

تعداد صفحه :22

دانلود پایان نامه قانون اساسی افغانستان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه قانون اساسی افغانستان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

قانون اساسی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله رب العالمین والصلواه والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین محمد (ص) وعلی آله وأصحابه أجمعین . مقدمه

ما مردم افغانستان : با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) وتوکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام . با درک بی عدالتی ها ونابسامانی های گذشته ومصایب بی شماری که بر کشور ما وارد آمده است؛

• با تقدیر از فداکاری ها، مبارزات تاریخی ، جهاد ومقاومت برحق تمام مردم افغانستان وارج گذاری به مقام والای شهدای راه آزادی کشور؛
• بادرک این که افغانستان واحد ویکپارچه به همه اقوام ومردم این سرزمین تعلق دارد؛
• با رعایت منشور ملل متحد وبا احترام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر؛
• به منظور تحکیم وحدت ملی وحراست ازاستقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی کشور؛
• به منظور تأسیس نظام متکی بر ارادهء مردم ودموکراسی ؛
• به منظور ایجاد جامعهء مدنی عاری از ظلم ، استبداد ، تبعیض وخشونت ومبتنی برقانونمندی ، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت وحقوق انسانی وتأمین آزادی ها وحقوق اساسی مردم؛
• به منظور تقویت بنیاد های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ودفاعی کشور؛
• به منظور تأمین زندگی مرفه ومحیط زیست سالم برای همه ساکنان این سرزمین ؛
• وسرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایستهء افغانستان درخانوادهء بین المللی؛

این قانون اساسی را مطابق به واقعیت های تاریخی، فرهنگی واجتماعی کشور و مقتضیات عصر، از طریق نمایند گان منتخب خود درلویه جرگهء مورخ چهاردهم جدی سال یک هزارو سه صدو هشتادو دو هجری شمسی درشهر کابل تصویب کردیم.

فصل اول

دولت

ماده اول

افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل ، واحد وغیر قابل تجزیه می باشد.

ماده دوم:

دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان درپیروی از دین و اجرای مراسم دینی شان درحدود احکام قانون ازاد می باشند.

ماده سوم :

درافغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم:

حاکمیت ملی درافغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایند گان خود آنرا اعمال می کند .

ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره ، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی ، نورستانی، ایماق ، عرب ، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام میباشد. برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمهء افغان اطلاق می شود. هیچ فرد از افراد ملت ازتابعیت افغانستان محروم نمی گردد. امور مربوط به تابعیت وپناهند گی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجم:

تطبیق احکام این قانون اساسی وسایر قوانین، دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم:

دولت به ایجاد یک جامعهء مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم:

دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول ، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیهء جهانی حقوق بشر را رعایت می کند . دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر وتولید واستعمال مسکرات جلو گیری می کند .

ماده هشتم:

دولت سیاست خارجی کشور را بر مبنای حفظ استقلال ، منافع ملی و تمامیت ارضی وعدم مداخله، حسن همجواری، احترام متقابل وتساوی حقوق تنظیم می نماید.

ماده نهم:

معادن وسایر منابع زیر زمینی وآثار باستانی ملکیت دولت می باشند. حفاظت وادارهء املاک دولت وطرز استفادهء درست از منابع طبیعی وسایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده دهم:

دولت، سرمایه گذاریها وتشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق ، حمایت و مصئونیت آنها را تضمین می نماید.

ماده یازدهم :

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور ومصالح مردم، توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده دوازدهم:

دافغانستان بانک، بانک مرکزی دولت ومستقل می باشد. نشر پول وطرح وتطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از صلاحیت بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی درمورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) مشوره می نماید . تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود .

ماده سیزدهم:

دولت برای انکشاف صنایع ، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهای پیشه وران، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق می نماید.

ماده چهاردهم:

دولت برای انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی ومعیشتی دهقانان ومالداران واسکان وبهبود زندگی کوچیان، در حدود بنیهء مالی دولت ، پروگرامهای موثر طرح وتطبیق می نماید. دولت به منظور تهیهء مسکن وتوزیع ملکیتهای عامه برای اتباع مستحق ، مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

ماده پانزدهم:

دولت مکلف است درمورد حفظ و بهبود جنگلات ومحیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.

ماده شانزدهم :

ازجمله زبانهای پشتو، دری ، ازبکی، ترکمنی، بلوچی ، پشه یی ، نورستانی، پامیری وسایر زبانهای رایج درکشور، پشتو ودری زبانهای رسمی دولت میباشند. درمناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی ویا پامیری تکلم می نمایند آن زبان علاوه برپشتو ودری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوهء تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت برای تقویت وانکشاف همه زبانهای افغانستان پروگرامهای موثر طرح و تطبیق مینماید . نشر مطبوعات ورسانه های گروهی به تمام زبانهای رایج درکشور ازاد می باشد. مصطلحات علمی واداری ملی موجود درکشور حفظ میگردد.

ماده هفدهم :

دولت برای ارتقای معارف درهمه سطوح ، انشکاف تعلیمات دینی، تنظیم وبهبود وضع مساجد، مدارس ومراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید .

ماده هجدهم:

مبداء تقویم کشور برهجرت پیغمبر اکرم (ص) استوار است . مبنای کار ادارات دولتی تقویم هجری شمسی می باشد. روزهای جمعه، ۲۸ اسد و۸ ثور تعطیل عمومی است. سایر رخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده نزدهم:

بیرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه بارنگ های سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی، به اندازه های مساوی ، از چپ به راست ، درکنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است ودروسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد. نشان ملی افغانستان عبارت از محراب ومنبر به رنگ سفید می باشد که در دو گوشهء آن دو بیرق ودروسط آن درقسمت فوقانی، کلمه مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر واشعهء خورشید درحال طلوع ودرقسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸ هجری شمسی وکلمه ء افغانستان ، جاداشته واز دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است . طرزاستفاده از بیرق ونشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده بیستم:

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر ونام اقوام افغانستان می باشد.

ماده بیست و یکم :

پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد.

فصل دو:

حقوق اساسی و وجایب اتباع

ماده بیست و دوم:

هرنوع تبعیض وامتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابرقانون دارای حقوق ووجایب مساوی می باشند.

ماده بیست و سوم:

زندگی موهبت الهی وحق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانون ازاین حق محروم نمی گردد.

ماده ء بیست و چهارم:

آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران ومصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد ، حدودی ندارد. آزادی وکرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام وحمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.

ماده بیست و پنجم:

برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تاوقتی که به حکم قطعی محکمه (دادگاه) باصلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.

ماده بیست و ششم:

جرم یک عمل شخصی است. تعقیب ، گرفتاری یا توقیف متهم وتطبیق جزا براو به شخص دیگری سرایت نمی کند.

ماده بیست و هفتم :

هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار ویا توقیف نمود مگر برطبق احکام قانون. هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر به حکم دادگاه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

ماده بیست و هشتم:

هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجی سپرده نمی شود مگر براساس معاملهء بالمثل وپیمان های بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد. هیچ افغان به سلب تابعیت ویا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.

ماده بیست و نهم:

تعذیب انسان ممنوع است . هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف ویا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر بدهد . تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است .

ماده سی ام:

اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگری به وسیلهء اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد. اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، درحضور دادگاه با صلاحیت .

ماده سی و یکم:

هرشخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویا برای اثبات حق خود، وکیل مدافع تعین کند. متهم حق دارد بمجرد گرفتاری، از اتهام منسوب اطلاع یابد ودرداخل میعادی که قانون تعیین می کند در دادگاه حاضر گردد. دولت درقضایای جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعین می نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات ومخابرات بین متهم ووکیل آن ، ازهر نوع تعرض مصون میباشد. وظایف وصلاحیت های وکلای مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و دوم:

مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادی وی نمی شود. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و سوم:

اتباع افغانستان حق انتخاب کردن وانتخاب شدن را دارا می باشند. شرایط وطرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و چهارم:

آزادی بیان ازتعرض مصون است . هرافغان حق دارد فکر خود را به وسیلهء گفتار، نوشته، تصویر ویا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب، بدون ارائه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع ، رادیو وتلویزیون ، نشر مطبوعات وسایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و پنجم:

اتباع افغانستان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی ویا معنوی مطابق به احکام قانون، جمعیتها تأسیس نمایند. اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط براینکه : ۱- مرامنامه واساسنامهء حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام ونصوص وارزشهای مندرج این قانون اساسی نباشد؛ ۲- تشکیلات ومنابع مالی حزب علنی باشد؛ ۳- اهداف وتشکیلات نظامی وشبه نظامی نداشته باشد؛ ۴- وابسته به حزب سیاسی ویا دیگر منابع خارجی نباشد؛ تأسیس وفعالیت حزب برمبنای قومیت، سمت ، زبان ومذهب فقهی جواز ندارد. جمعیت وحزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی وحکم دادگاه با صلاحیت منحل نمی شود.

ماده سی و ششم:

اتباع افغانستان حق دارند برای تأمین مقاصد جایز وصلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.

ماده سی و هفتم:

آزادی ومحرمیت مراسلات ومخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب باشد وچه به وسیلهء تیلفون ، تلگراف ووسایل دیگر ، از تعرض مصون است. دولت حق تفتیش مراسلات ومخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

ماده سی وهشتم:

مسکن شخص ازتعرض مصون است. هیچ شخص، به شمول دولت ، نمی تواند بدون اجازهء ساکن یا قرار دادگاه با صلاحیت وبه غیر ازحالات وطرزی که درقانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید. درمورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازهء قبلی دادگاه ، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش ، درخلال مدتی که قانون تعین می کند قرار دادگاه را حاصل نماید.

ماده سی ونهم:

هرافغان حق دارد به هر نقطهء کشور سفرنماید ومسکن اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفرنماید و به آن عودت کند. دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج ازکشور حمایت می نماید.

ماده چهلم:

ملکیت ازتعرض مصون است . هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف درآن منع نمی شود، مگر درحدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون وفیصلهء دادگاه با صلاحیت مصادره نمی شود. استملاک ملکیت شخص ، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، دربدل تعویض قبلی وعادلانه ، به موجب قانون مجاز می باشد. تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.

ماده چهل ویکم:

اشخاص خارجی درافغانستان حق ملکیت اموال عقاری را ندارند . اجارهء عقار بمنظور سرمایه گذاری، مطابق باحکام قانون مجاز می باشد. فروش عقار به نمایندگی های سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز میباشد.

ماده چهل ودوم:

هرافغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند. هیچ نوع مالیه ومحصول ، بدون حکم قانون، وضع نمی شود. اندازهء مالیه و محصول وطرز تادیهء آن، با رعایت عدالت اجتماعی ، توسط قانون تعیین می گردد. این حکم درمورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق میشود. هرنوع مالیه، محصول وعواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.

ماده چهل و سوم :

تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجهء لیسانس درموسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان ازطرف دولت تأمین میگردد. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف درتمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطهء اجباری ، پروگرام موثر طرح وتطبیق نماید و زمینهء تدریس زبانهای مادری را در مناطق که به آنها تکلم می کنند فراهم کند.

ماده چهل و چهارم:

دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن وانکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی سوادی در کشور، پروگرامهای موثر طرح و تطبیق نماید.

ماده چهل و پنجم:

دولت نصاب واحد تعلیمی را ، برمبنای احکام دین مقدس اسلام وفرهنگ ملی ومطابق با اصول علمی ، طرح وتطبیق می کند ونصاب مضامین دینی مکاتب را، برمبنای مذاهب اسلامی موجود درافغانستان ، تدوین می نماید.

تعداد صفحه :59

کتاب آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings

اختصاصی از کوشا فایل کتاب آخربازی اساسی شطرنج نسخه تجدید نظر شده Basic Chess Endings دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نام کتاب

آخربازی اساسی شطرنج

معرفی کتاب

کتاب اصول آخربازی شطرنج، نوشته شده توسط استاد بزرگ بین المللی روبن فاین، یکی از معتبر ترین مرجع آخر بازی است. بازیکنان فعال از کاربا این کتاب بی نظیرعمق و حدود بازی خود را پیدا می کنند. در حال حاضر، استاد بزرگ پل بنکو این اثرکلاسیک را با آخرین نوآوری در آخر بازی تجدید نظر کرده و این کتاب را به نماد جبری اقتباس داده است. نتیجه این است که هنردوستان مشتاق شطرنج  در انتظار یک کتاب مقدس کاملا مدرن درآخربازی اساسی شطرنج هستند. کتاب اصول آخربازی شطرنج یک راهنمای دستی برای بازیکنان عملی است، و بر روی جنبه های پایان بازی که اغلب رخ می دهد تمرکز کرده است. این کتاب با زبان روشن، دانش استاندارد و قوانین تست شده، آخربازی شما را تقویت می کند. صدها دیاگرام با نمونه آسان است ویک مرجع ضروری برای بازیکنان شطرنج است.

مشخصات کتاب

نویسنده: روبن فاین

تعداد صفحات: 604

فرمت: PDF

اورجینال با قابلیت کپی

زبان: انگلیسی

ناشر: Random House Puzzles & Games

978-0812934939:ISBN

گزارش کار آموزی بهداشت حرفه ای بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو

اختصاصی از کوشا فایل گزارش کار آموزی بهداشت حرفه ای بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزارش کار آموزی  بهداشت حرفه ای بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 321

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی


این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

چکیده :

پروژه انتخابی مشتمل بر مقدمه¬ای از حوادث ناشی از کار و خسارات و صدماتی است که متعاقب وقوع این حوادث در صنایع گریبان¬گیر پرسنل آن می¬گردد ، می¬باشد که با توضیحات و مثال¬هایی به روشن¬تر شدن این موضوع می¬پردازد و به لزوم شناسایی و کنترل خطرات و پتانسیل¬های بالقوه آنها در شرکت می¬پردازد . در ادامه با تعریف مجموعه¬ای از خطرات ایمنی و بهداشتی موجود در سالن و واحد تعمیرات به شناسایی این خطرات پرداخته شده است و با معرفی روش¬ها و متد مختلف ارزیابی ریسک به انتخاب بهترین و کارآمد¬ترین روش ارزیابی در سالن و واحد تعمیرات به ارزیابی ریسک¬های موجود در سطح سایت پرداخته و برای هر یک از این ریسک¬ها روش کنترلی مناسب پیشنهاد گردیده است. در این مجموعه به بررسی عوامل مختلف زیان¬آور در محیط کار از جمله عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیکی ، بیولوژیکی ، روانی ، ایمنی و مسائل مربوط به آن در برخی از صنایع پرداخته و همچنین شرح مختصری در رابطه با بهداشت محیط و MSDS ، وسایل حفاظت فردی ، روند تولید در شرکت ایران خودرو ، تاریخچه و بهبود عملکرد زیست محیطی در این شرکت ارائه شده است . پروژه انجام شده در این شرکت (ایران خودرو) نیز بررسی اثرات کلینیکی بنزن بر سیستم عصبی کارگران در سالن رنگ تندر می¬باشد که شرح کامل آن در فصل پایانی این مجموعه آورده شده است .