دانلود مقاله اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله "اسلام و لیبرال دموکراسی" برنارد لوئیس، اگر چه سالها پیش نوشته شده است، اما حاوی نکاتی قابل تأمل در رابطه با این مسأله مورد مناقشه است.  ممکن است بسیاری با نقطه نظرات وی موافقت چندانی نداشته باشند، اما باید اعتراف نمود که برنارد لوئیس بر نقاط حساسی در فرهنگ سیاسی مسلمانان انگشت نهاده است (همچون آزدی و عدالت، شهر و شهروندی و غیره).

اسلام و لیبرال- دموکراسی ، مروری تاریخی

برنارد لوئیس،

مجله دموکراسی، شماره 7. 2 (1996)

در یک گفتگوی مختصر درباره مسائلی مهم، به راحتی می شود بوسیله کاربرد و یا تفسیر غلط کلمات کسی گمراه شد.  بنابراین ابتدا باید بگویم که منظورم از "اسلام" و "دموکراسی لیبرال" چیست.

این روزها دموکراسی کلمه ای است که بسیار مورد استفاده و یا سوء استفاده قرار می گیرد.  این کلمه معانی بسیاری دارد و در مکانهای عجیبی ظهور کرده است- اسپانیای جنرال فرانکو، یونان کلونلها، پاکستان جنرالها، اروپای شرقی کمیسرها- معمولاً همراه با پیشوندی کیفی از قبیل "هدایت شده"، "بنیادی"، "سازمانی"، "مردمی" و ازآن قبیل که معنای کلمه را رقیق، گمراه و حتی وارونه می سازد.

تعریفی دیگر از دموکراسی توسط کسانی پشتیبانی می شود که مدعی اند اسلام خود  تنها دموکراسی واقعی است.  این ادعا کاملاً مطابق با واقع است اگر کسی معنای دموکراسی را مطابق فرض طرفداران این تعریف بپذیرید.  بدلیل آن که این تعریف مطابق با تعریفی که من از دموکراسی در این مبحث مبنا قرار داده ام نیست، آن را به جهت بی ارتباط بودن با هدف حاضر کنار می گذارم.

نوع دموکراسی که من از آن سخن می گویم هیچ یک از اینها نیست.  عجالتاً منظورم از دموکراسی لیبرال روش معمول انتخاب یا برکناری دولتها است که در انگلیس تکامل یافت و سپس میان ملتهای انگلیسی زبان و دیگران گسترش یافت.

در سال 1945، فاتحان جنگ جهانی دوم، دموکراسی پارلمانی را بر سه قدرت مهم محور تحمیل کردند.  این دموکراسی در تمام آنها- شاید در یکی از آنها کج دار و مریز- دوام یافت. هنوز در هیچ کدام از آنها این دموکراسی به بحران واقعاً عمده ای برنخورده است.  در میان متحدان، بریتانیا و فرانسه مدل دموکراسی مختص خویش را، با موفقیت متفاوت در زمان عقب نشینی از امپراطوری  پس از جنگ به مستعمره های پیشین خویش انتقال دادند.

اسلام و دموکراسی از نگاه برنارد لوئیس
اسلام و لیبرال- دموکراسی ، مروری تاریخی

شامل 31 صفحه فایل word

دانلود مقاله انقلاب اسلامی و جهانی سازی اسلام

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله انقلاب اسلامی و جهانی سازی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 انقلاب اسلامی ایران تنها برای بهبود وضع معاش مردم شکل نگرفت، بلکه فراتر از این، یک ماهیت ارزشی و دینی دارد و از اینرو، اساسی ترین وصف انقلاب ایران، اسلامی بودن آن است، در این نوشتار، به راه های جهانی سازی انقلاب اسلامی ایران برای رسیدن به یک تمدن اسلامی اشاره خواهیم داشت.

انقلاب دینی نمودار تفکر معنوی دستاوردهای انقلاب در زمینه های گوناگونی قابل پژوهش و بررسی است. اما با توجه به ماهیت دینی انقلاب اسلامی، آثار تربیتی و فکری آن بیش از همه اهمیت پیدا می کند. اگر انقلاب اسلامی فقط موجب ارتقای وضع معاش مردم شده و نوع حکومت را از دیکتاتوری به نوعی دیگر که قابل تحمل تر باشد تغییر می داد، چندان نمی شد روی کامیابی آن اصرار ورزید؛ زیرا از انقلابی که وصف لازم آن اسلامی است انتظاراتی فراتر از این می رود.

راههای جهانی سازی اسلام :

انقلاب اسلامی ایران، پدیده ای بی همتا بود که از پیش، تحلیلی برای آن وجود نداشت و حتی مبانی و مقدمات شناخت آن از اندیشه های جدید، غایب بود. البته کسانی مثل «آرنولدتوین بی»(1) به جایگاه معنویت در حیات و تمدن بشری نیم نگاهی انداخته و تهی شدن از معنویت را موجب زوال آن می دانستند و معتقد بودند تمدن آینده از جایی غیراز غرب باید سربرآورد. اما این مختصر، برای انقلابی عظیم با آثار سرشار و جاری بسیارش، به هیچ وجه کافی نبود.

این انقلاب، با بازگشت به حقایق فراموش شده فطری، دین را در منظر اندیشه بشری پررنگ و برجسته کرد و در دو سطح ملی و جهانی چاره ای باقی نگذاشت، مگر این که رویکردی نوین به دین، معنویت، انسان و جهان پدید آید.

انقلاب اسلامی در حقیقت نوعی اندیشه بر مبنای جهان بینی معنوی و متفاوت با علم و تکنولوژی رایج بر پایه جهان بینی مادی را از مغرب تاریخ حقیقت و مشرق جغرافیای گیتی به طلوع کشاند و انسان، جهان، جامعه و تاریخ را با روی و نمای الهی موضوع دانش و اندیشه قرارداد.

نتیجه این رویکرد، تأمین مبانی تازه ای برای دانش و فضاها و شیوه های دست نخورده ای برای اندیشه بوده است.

این انقلاب، تنها تحولی در جامعه و نظام سیاسی و اقتصادی آن نیست، بلکه دگرگونی در کیفیت حیات فردی و اجتماعی، اصلی ترین شاخص انقلاب اسلامی است که با گشودن راه هدایت و ایجاد معرفت متعالی و راستین، صورت واقعی خود را می یابد و می بالد.

انقلاب اسلامی، نمودار اندیشه ای معنوی است که می تواند رنجوری و ناتوانی علم و تکنولوژی را در ساختن تمدن طلایی برای انسان ها برطرف کند. اندیشه معنوی و پاکی که از طریق انقلاب اسلامی در قلب تاریخ رسوخ کرد، منظری سبز و روشن به روی حیات بشری گشود که در چشم انداز آن، ظهور منجی جهانی، بسیار نزدیک به چشم می آید.

بنابراین، پرسش از چیستی و چرایی دستاوردهای انقلاب اسلامی در قلمرو اندیشه، دو پیامد ارجمند به دنبال دارد؛ 1- پاسخ به چیستی آن، گستره اثرگذاری انقلاب اسلامی در راستای اهداف اصیل و اولیه آن را تبیین می کند. 2- پاسخ به چرایی، راه شکوفایی و توسعه ثمربرداری در این عرصه را فراخ می سازد.

زلزله ای در اندیشه های جهانی انقلاب اسلامی، کاستی و ناراستی بسیاری از نظریات را در حوزه علوم اجتماعی و علوم سیاسی آشکار کرد که در ادامه، به مواردی از آنها، فهرست وار اشاره می شود.

1- نظریه های مارکسیستی درباره انقلاب، با انقلاب اسلامی ایران زیر سؤال رفت؛ زیرا تاریخچه محتومی که در این نظریات برای انقلاب ها نوشته شده بود، در انقلاب اسلامی رخ نداد. مارکسیسم، سیر جوامع را از کشاورزی به سرمایه داری و پس از انقلاب، رسیدن به جامعه کمونیستی می دانست. انقلاب اسلامی ایران برخلاف این سیر، از بافت سنتی به انقلاب غیرکمونیستی رسید.(2) همچنین، اعتقاد به این که دین افیون ملت هاست، با خروش دینی مردم انقلابی ایران، تهی و تباه شد.
حتی نظریه پردازان مارکسیسم ساختارگرا نظیر «تدااسکاچ پل» در کتاب دولت
تحصیل دار و اسلام شیعی که می کوشیدند نظریه مارکسیستی انقلاب را بازسازی و اصلاح کنند، در برابر انقلاب ایران به ضعف تحلیل های خود اعتراف کردند.
«تدا اسکاچ پل»، از متفکران مارکسیسم ساختارگرا معتقد بود، یک انقلاب سیاسی، با تغییر حکومت، بدون تغییر در ساختارهای اجتماعی صورت می گیرد و در این انقلاب، منازعات طبقاتی نقشی ندارد. اما یک انقلاب اجتماعی عبارت است از انتقال سریع و اساسی دولت و ساختارهای طبقاتی یک جامعه که اغتشاشات طبقاتی از پایین جامعه همراهی و در بخشی حمل می شود. چنین انقلابی در شرایط ویژه اجتماعی ساختاری و بین المللی صورت می پذیرد. مثلاً فشار سیاسی بین المللی یا شکست دولت در یک جنگ نظامی. (3) اما انقلاب ایران نشان داد که بدون مبنا بودن موضوع طبقات و کشمکش و تضاد میان آنها، بلکه باقدرت فکر و فرهنگ اسلام شیعی و بدون شرایط خاص بین المللی، به پیروزی رسید؛ انقلاب سیاسی اجتماعی که هم روابط قدرت را دگرگون کرد و هم در ساختار اجتماعی و نهادهای آن تحولی ژرف پدید آورد و حتی بر معادلات و روابط بین المللی نیز آثار قابل توجهی برجای نهاد.
2- نظریه پردازانی که انقلاب ها را براساس سیستم اقتصاد جهانی تحلیل می کردند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عناصری چون: فرهنگ، ایدئولوژی، رهبری و دین را بیشتر مورد توجه قرار دادند. (4)

3- تئوری ولایت فقیه، با انقلاب اسلامی وارد اندیشه های سیاسی شد و پژوهش های گسترده ای را دراین وادی رقم زد، تا جایی که امروز، مطالعه نظریه های دولت، بدون شناخت نظریه ولایت فقیه ناقص می ماند.

4- تأثیر بسزای انقلاب اسلامی بر نظریه های جامعه شناسی دین، اهمیت فراوانی دارد. بیش از این دین را در فرایند افسون زدایی از جامعه و تحقق عقلانیت و بلوغ عقلی در سیر تکامل خطی جامعه، روبه کاهش می دیدند(5). ولی انقلاب اسلامی، تکاپویی کامیاب بر خلاف همه این اندیشه های خام بود.

5- رواج اندیشه های اسلام خواهی در بین مسلمین، تقویت و تعمیق بیداری اسلامی، پدید آمدن جنبش های اسلامی در کشورهای عربی و خاورمیانه (6) و رشد اسلام گرایی در غرب و شرق دور، همه و همه، از کارکردها و رهاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اندیشه و تحولاتی است که در تفکرات مردمان و فراتر از جغرافیای سیاسی این انقلاب رخ داده است.

هزار ساغر آب حیات پس از انقلاب اسلامی، با کانونی شدن اسلام در داخل کشور، به طور طبیعی و منطقی، توجه و تفکر اندیشمندان به اسلام افزایش یافت و بحث های علمی دراین باره، امروز ما را به جایی رسانده است که از جنبش نرم افزاری و نظریه پردازی براساس مبانی دینی در حوزه علوم انسانی سخن می گوییم و هسته های نوپژوه و پویا به منظور تولید دانش، به تکاپو افتاده اند و این اساسی ترین مرحله تمدن سازی و تحول تاریخ است که انقلاب اسلامی آن را پدید آورده و می رود تا بر تمامی اندیشه کفرآمیز و دانش های برآمده از آن خط بطلان بکشد.

شامل 16 صفحه فایل word

دانلود مقاله عربستان پیش از اسلام

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله عربستان پیش از اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

براى بررسى دقیق تاریخى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى عربستان پیش از اسلام لازم است زندگى بدویان و باده‏نشینان را در چند مورد مطالعه نمود:

1- منابع: به اشعار عرب قبل از اسلام و تفسیرى که از آن‏ها باقى مانده و ضرب‏المثل‏هاى آنان استناد مى‏شود.

2- تاریخ: زندگى یکجانشینان و صحراگردان که اغلب به غارت و بعضا به تجارت مى‏پرداختند مطرح مى‏شود.

3- روابط سیاسى: به ساختار قبایل عرب پیش از اسلام که کمتر به آن توجه شده، مى‏پردازد.

4- دورنماى اخلاقى: به جهت ویژگى خاص صحرا، برخى خصوصیات از جمله وفادارى، جوانمردى و... مورد ستایش اعراب قرار داشت.

5- مذهب: آیین‏هایى در میان عرب وجود داشت که هر یک در معبد ویژه‏اى انجام مى‏شد، اگر چه این آیین‏ها در زندگى بدویان اهمیت مذهبى اندکى داشتند.

منابع:

آگاهى ما از عرب باده‏نشین در عربستان پیش از اسلام عمدة از دو منبع ناشى مى‏شود: 1- مقدار معینى از اشعار پیش از اسلام باقى مانده است.

2- تفسیرهایى از این اشعار و ضرب‏المثل‏هاى عربى قدیم، توسط پژوهشگران مسلمان از قرن دوم اسلامى به بعد گردآورى شده که مشتمل بر مواردى از سنن متداول [عرب] درباب رویدادهاى ادوار پیش از اسلام است. این موارد نیز توسط پژوهشگران دیگر در آثار ویژه‏اى جمع‏آورى شده است. اشعار پیش از اسلام، از نظر سند از سوى پژوهشگران معاصر، بویژه دى. اس. مارگلیوث و طه حسین رد شده است. اما تئورى‏هاى اینان از سوى اکثریت پژوهشگرانى که وفادارانه به انتشار کل اشعار پیش از اسلام اقدام کرده‏اند - در عین پذیرش برخى از مجعولات - مورد قبول واقع نشده است; (مقایسه کنید با:اى. جى. آربرى: قصاید هفت‏گانه، لندن، 1957، ص 228-254). به همین شکل، گزارش‏هاى تاریخى که زمانى از سوى پژوهشگران غربى بى‏ارزش تلقى مى‏شد، امروزه از مبانى واقعى برخوردارند و شرایط زندگى جاهلیت را منعکس مى‏سازند; هرچند که براى یک تاریخ مناسب، کافى نمى‏باشند. در موارد معین، این موارد سنتى با گزارش‏هاى قرآنى یا استنتاج از این‏ها تایید مى‏شود و هر دوى این‏ها با کتیبه‏ها و سنگ نوشته‏هاى زیادى که توسط باستان‏شناسان در عربستان یافت‏شده است تکمیل و تایید مى‏گردد.

تاریخ:

صحراگردان از سپیده دم تاریخ، از صحارى عربستان، بر اراضى واقع در محدوده تمدن‏هاى یکجانشین فشار وارد مى‏کردند. در برخى از دوره‏ها، فشارها شدیدتر و نفوذ به اراضى مسکونى عمیق‏تر مى‏شده است و گفته شده که صحراگردان، همانند موج در مى‏رسیده‏اند. عبرانى‏ها، آرامى‏ها، اعراب و نبطى‏ها از زمان‏هاى پیش از میلاد به سوریه و عراق وارد شده‏اند، و درحالى‏که شش قرن پیش از هجرت، فشارهاى بیشترى از ناحیه اعراب و پالمیرى‏ها وجود داشته است.

صحرانوردان که در آغاز براى تاخت و تاز مى‏آمدند، به تدریج در آن‏جا مستقر مى‏شدند (مانند تنوخ در عراق، در حدود سال 225م) . روابطى نزدیک میان بدویان ساکن و آن‏هایى که هنوز در صحرا بودند، امر تجارت را تسهیل مى‏کرد. تنها صحراگردان مى‏توانستند کاروان‏هاى تجارى را براى عبور از صحرا هدایت کنند و فقط صحراگردان تنومند مى‏توانستند عبور بى‏خطر چنین کاروان‏هایى را تضمین کنند. لذا در تاریخ امپراتورى بیزانس و ساسانى، صحراگردان در دو نقش یورشگر و تاجر ظاهر مى‏شدند.

منابع:
تاریخ:
روابط سیاسى:
دورنماى اخلاقى:
مذهب:

شامل 19 صفحه فایل word

دانلود مقاله غزوات پیامبر اسلام

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله غزوات پیامبر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شکوه قدرت‏ روزى به پیامبر خبر رسید که یکى از کاروانهاى تجارى قریش از آن‏حدود عبور مى‏کند. پیامبر به قصد حمله به کاروان و تصرف آن از شهربیرون آمد. از طرفى خبر حرکت پیامبر به کاروانیان رسید و آنان نیز به‏طریقى این خبر را به مکّه رساندند و مکّیان را هشدار دادند که اموالشان‏در معرض خطر قرار گرفته است. مکّیان هم که از دادن جان براى حفظ اموالشان دریغ نداشتند چون این خبر را شنیدند، شتابان به سوى مدینه‏حرکت کردند.
ریاست این کاروان با ابوسفیان بود. وى از راه اصلى خارج شد و به‏بیراهه زد و از کناره‏هاى ساحل دریاى سرخ به دور از چشم پیامبر و یاران‏مسلحش به حرکت خود ادامه داد و بدین وسیله از حمله مسلمانان به‏کاروان رهایى یافت.
کفار قریش با آنکه از نجات کاروان تجارى خود آگاه شدند، همچنان‏به سوى مدینه حرکت مى‏کردند و به خود اجازه نمى‏دادند پیش از سرکوب‏مسلمانان وشکستن ابهّت آنان، به مکّه بازگردند. پیامبر به قصد تصرف کاروان قریش به سوى مکّه حرکت مى‏کردوقریش به قصد سرکوب مسلمانان به طرف مدینه مى‏آمد. درهمین حال‏این دو سپاه در سر چاهى موسوم به "بدر" با یکدیگر روبه‏رو شدند. پیامبر خود را براى جنگ به معناى واقعى، آماده نکرده بود، ولى قصدداشت بر اموال تجارى قریش دست یابد. امّا با این وجود، وى بازگشت‏به مدینه را شکست تلقى مى‏کرد؛ وبراى آنکه مبادا کفّار، با این کار طمع‏نابودى مسلمانان را درسر بپرورانند، به خود اجازه عقب‏نشینى‏وبازگشت نداد. این نخستین میدانى بود که مسلمانان در تاریخ جدید خود، در آن‏دست وپنجه نرم مى‏کردند. این جنگ در سال دوّم هجرى روى داد. شمار نیروى کفار از مرز 950 تن مى‏گذشت درحالى که تعداد مسلمانان‏تنها به 313 تن مى‏رسید. با همه این احوال، مسلمانان با پیروزى تمام‏این نبرد را به پایان رساندند وخسارتهاى فراوانى به دشمن وارد آوردندوبا عنایت خداوند آنها را تار و مار کردند.
تاکتیک جنگ در جزیرةالعرب بدین‏گونه بود که نخست دو نفر درمیدانى که هر دو گروه متخاصم نظاره‏گر آن بودند، به نبرد مى‏پرداختند.

1- نبرد بدر
3- خیبر
4- یهودیان فدک
منابع:

شامل 21 صفحه فایل word

دانلود پایان نامه حقوق جزای عمومی اسلام

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه حقوق جزای عمومی اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

حقوق جزای عمومی اسلام (قسمت اول)

مقدمه- حقوق- که واژه ای است عربی- جمع حق است. حق در لغت به معانی متعددی است که چه بسا جامع بین آن معانی به اعتبار معنای مصدری آن, ثبوت , یعنی وجود حقیقی, و به اعتبار معنای وصفی آن, ثابت, یعنی موجود حقیقی, می باشد.

حق در اصطلاح حقوق اسلامی: توانائی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و بمقتضای آن توانائی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده و یا بهره ای برگیرد. کسی که این تونائی برای او اعتبار شده صاحب حق ( یا ذوالحق یا من له الحق), و کسی که صاحب حق این توانائی را نسبت به او دارد من علیه الحق نامیده می شود.

مثلاً حق قصاص توانائی ولی دم است نسبت به قاتل , می تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همینطور: حق قذف حق تعزیر, حق دیه و غیره.

حق پیوسته با تکلیف و وظیفه توام است, بدیهی است چنانچه کسی به گردن دیگری حقی دارد من علیه الحق موظف است به رعایت حق او کار یا کارهائی را انجام دهد, ملاحظه حق و الدین بر فرزند, حق فرزند و بر والدین, حق همسایه بر همسایه و سایر حقوق این حقیقت را بخوبی آشکار می سازد. بلکه نه تنها من علیه الحق است که در مقابل صاحب حق وظائفی دارد, خود صاحب حق هم بپاس توانائی که دارد وظائفی را که اجتماع و احیاناً قانون به عهده او گذاشته است باید انجام دهد, والدین باید در حضانت, تعلیم و تربیت, تهذیب اخلاق, تهیه و سائل معیشت و بطور کلی در تحویل یک فرد سالم و مفید به جامعه بکوشند, و حتی همه افراد جامعه وظیفه دارند حق صاحب حق را محترم بشمارند.

و چون بین حق و احکام ترخیصی جامع قریبی وجود دارد که احیاناً ممکن است موجب اشتباه و عدم تمیز این دو از یکدیگر گردد, چنانکه در مورد حقوق, صاحبان حق می توانند کاری را انجام دهند و می توانند انجام ندهند د رمورد این احکام نیز انسان می تواند کاری را انجام دهد یا انجام ندهد, لذا در مقام فرق بین این دو, مناسب است در آغاز بطور مختصر حکم و احکام ترخیصی شناخته شود انگاه به فرق بین این دو اشاره می گردد.

حکم چیست؟

هر یک از مقرراتی را که شارع مقدس برای موضوعات مختلف وضع کرده است حکم شرعی گویند و جمع ان احکام شرعیه است مانند: لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجراء قصاص درباره جانیان.

حکم تکلیفی و حکم وضعی

حکم شرعی چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق گرفته باشد حکم تکلیفی نامیده می شوند مانند: وجوب نعقه عیال واجب النفقه و وجوب اجراء حدود و قصاص و حرمت تعطیل آنها. و چنانچه مستقیماً به فعل یا ترک مکلفان تعلق نگرفته باشد بلکه به شیء یا شخص تعلق گرفته باشد حکم وضعی نامیده می شود مانند: مالکیت شیء یا زوجیت شخص.

اقسام حکم تکلیفی

حکم تکلیفی بر پنج قسم است که احکتم پنجگانه تکلیفی ( احکام خمسه تکلیفیه) نامیده می شود. این احکام عبارت است از:

وجوب- خواستن شارع مقدس کار یا ترک کاری را به نحوی که به هیچوجه به خودداری از آن کار یا انجام کاری که ترک آن خواسته شده است راضی نباشد وجوب نامیده می شود مانند: وجوب اجراء حدود حرمت- تنفر شدید شارع مقدس از کار و یا ترک کاری به نحوی که به هیچوجه به انجام آن کار و یا ترک راضی نباشد حرمت نامیده می شود مانند: حرمت غصب و دزدی و خودداری از اداء شهادت.

استحجاب- خواستن شارع مقدس کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه وجوب بلکه به اندازه ای که از خود داری از ان نیز اراضی باشد استحجاب نامیده می شود مانند: خواستن دستگیری از بینوایان و توسعه بر عیال و غیر ذلک.

گراهت- ناپسند داشتن شارع کار و یا ترک کاری را لیکن نه به اندازه حرمت بلکه به اندازه ای که از انجام کار و یا ترک نیز راضی باشد کراهت نامیده می شود مانند: کراهت کارهای جلف و سبک و خوردن گوشت برخی از حیوانات مانند : اسب و الاغ.

اباحه- اذن شارع مقدس در فعل و ترک عملی را بطور متساوی بطوری که هیچیک را بر دیگری ترجیحی نباشد اباحه نامند مانند: خوردن, آشامیدن, رفت و آمد کردن و نشیت و برخواست نمودن در مواردی که شارع مقدس هیچیک از فعل و ترک این اعمال را بردیگری مزیت ننهاده است.

دو حکم اول را از این جهت که در مورد انها از ناحیه شارع الزام به فعل یا ترک است حکمهای الزامی گویند و سه حکم دیگر را از این جهت که شارع مقدس در مورد آنها در فعل و ترک عمل رخصت داده است احکام ترخیصیه گویند. و به همین مناسب این سه حکم را اباحه بمعنای اعم گویند چنانکه قسم اخیر را که مورد آن, فعل و ترک کاملاً متساوی است اباحه بمعنای اخص گویند.

موضوعاتی را که به آنها این احکام تعلق گرفته است به ترتیب: واجب, حرام, مستحب, مکروه و مباح گویند.

فرق میان حق و حکم

در احکام الزامیه گرچه از این جهت که اختیار وضع و رفع انها در دست شارع مقدس است می توان انها را حق الله نامید ولی از این جهت که مکلف در مورد آنها هیچگونه اختیاری ندارد: اگر حکم, وجوب است ملزم است متعلق آنرا انجام دهد و اگر حرمت است ملزم است آنرا انجام ندهد به هیچوجه بین آنها و حق اشتباهی رخ نخواهد داد.

اما در مورد احکام ترخیصیه ( استحجاب, کراهت و اباحه) ممکن است گفته شود: اگر در مورد این احکام مکلف می تواند عمل را انجام دهد و می تواند ترک کند پس چه فرق است بین این احکام و حقوق, چنانکه در مورد ماکول مباح مثلاً مکلف می تواند انرا بخورد و یا نخورد در مورد حقوق, مثلاً: حق قصاص, ولی دم می تواند اعدام قاتل را از دادگاه بخواهد و یا نخواهد پس چرا یکی را اباحه و دیگری را حق می نامیم؟ آیا نمی توان هر دو را اباحه و یا هر دو را حق بنامیم؟ فرق بین آن دو چیست؟

ممکن است در پاسخ گفته شود: درست است که حکم و حق دارای دو مفهوم متفاوتند ولی مصداق هر دو یکی است: اباحه مباحات را از این جهت که یکی از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که مکلف در مورد ان می تواند عملی را انجام دهد و می تواند ترک کند حق می نامیم همینطور حق القصاص را مثلا از این جهت که از مقررات شرعیه است حکم و از این جهت که ولی دم در مورد آن میتواند مطالبه قصاص کند و می تواند نکند حق می نامیم.

دکتر عبدالرزاق سنهوری در مقام فرق بین حق و رخصت از فقه غربی ( حقوق غریبیان) نقل می کند: حق مصلحتی است دارای ارزش مالی که قانون از آن حمایت می کند ولی رخصت: توانائی واقعی بکاربردن یکی از آزادیهای عمومی است ( و بعبارت دیگر رخصت اباحه قانونی است درباره یکی از آزادیهای عمومی) وی معتقد است: بین این دو, مرحله متوسطی است که از رخصت بالاتر و از حق پائین تر است مثلاً: حق تملک, رخصت است و حق ملک, حق است و بین این دو, مرحله متوسطی است که آن حق شخص است که تملک کند (ملک لان یملک) مثلاً: اگر کسی به خریدن خانه ای تمایل پیدا کرد پیش از آن که از ناحیه بایع, ایجاب بیع صادر شود دارای حق عمومی تملک است نسبت به خانه یا چیز دیگر و این رخصت است. پس از آن که بایع, ایجاب بیع کرد و او هم قبول کرد ملکیت خانه تحقق می یابد, و این حق است ولی اگر بایع, ایجاب کرد اما او هنوز قبول نکرده است این مرحله , مرحله متوسط است(1).

صرف نظر از صحت این فرق, شک نیست در این که در راه وصول به حقوق ناشی از عقود مراحلی وجود دارد که در سیر صعودی روبه کمال و در سیر نزولی روبه ضعف می رود ولی چرا حتی مرحله سوم را از این جهت که شارع انرا جعل کرده حکم ننامیم؟ و چرا مرحله اول را از این لحاظ که د رمورد آن , توانائی وصول به مرحله بالاتر حق ننامیم؟ جعل این اصطلاح چه تاثیر حقوقی دارد؟

گروهی از دانشمندان حقوق اسلامی در مقام فرق بین حق و حکم گفته اند: حق یک نوع توانائی است که زمام اختیار آن در دست صاحب حق است: می تواند انرا ساقط کند, و احیاناً آنرا به دیگری منتقل کند, و چه بسا پس از فوت صاحب حق, خود به خود به ورثه او منتقل می شود. برخلاف حکم که جز حاکم کسی نم یتواند در آن دخل و تصرفی بنماید و به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نمی باشد. مثلاً: ولی دم حق قصاص دارد یعنی می تواند از دادگاه, اعدام قاتل را بخواهد و می تواند نخواهد, علاوه بر این توانائی , توانائی دیگری هم دارد, می تواند از این توانائی خود صرف نظر کند یعنی قاتل را عفو کند, در این صورت حق او ساقط شده و دیگر نمی تواند از دادگاه اعدام قاتل را بخواهد. همینطور نسبت به نقل و انتقال این حق و بعضی از حقوق دیگر. اما اباحه مباحات که حکم شرعی است بر اینگونه نیست, زیرا درست است که انسان می تواند عمل مباح را انجام دهد یا ندهد ولی بدون شک نم یتواند اباحه آنرا از بین ببرد, تنها شارع مقدس است که می تواند حکم را ساقط کند و یا در او دخل و تصرفی بنماید, بنابراین در مورد حق, دو توانائی وجود دارد: یکی توانائی مکلف بر عملی که متعلق حق است مثلاً: قصاص , چه ولی دم می تواند اعدام قاتل را بخواهد یا نخواهد. دوم توانائی او بر اسقاط توانائی اول و یا احیاناً نقل و انتقال آن به دیگری , می تواند حق قصاص را ساقط کند, و یا احیاناً به دیگری نقل کند, و چنانچه فوت کند به وارثش منتقل خواهد شد. اما در مورد حکم, مثلاً اباحه مباح تنها, مکلف می تواند عمل مباح چون خوردن و آشامیدنی شیء مباح را انجام دهد یا ترک کند اما اسقاط یا نقل و انتقال آن به هیچوجه تحت قدرت مکلف نمی باشد تنها شارع مقدس است که میتواند چنین کند(1).

در این نوع توانائی وجود دارد جای هیچگونه شبهه نیست ولی آیا هر دو, مجهول شارع نیست؟ پس چرا هر دو را حکم ننامیم؟ و آیا در مورد هر دو, مکلف نمی تواند عملی را انجام دهد یا ترک کند؟ پس چرا هر دو را حق ننامیم؟

بنابراین- چنانکه قبلاً هم اشاره شد- حق و حکم دو مفهوم متغایرند ولی مصداق هر دو یکی است: هر چیز که مصداق یکی از این دو مفهوم است به یقین مصداق دیگری نیز هست. بلکه می توان گفت: اساساً حق از مفهوم لغوی خود (شیء ثابت) به معنای دیگر منتقل نشده است, در این صورت بیم مفهوم حق و حکم , عموم و خصوص مطلق است, هر چیز که حکم بر آن صادق است از این جهت که دارای ثبوت اعتباری است می توان آنرا حق هم نامید, ولی هر چیز که حق بر آن صادق است نمی توان آنرا حکم نامید چرا که ممکن است ثبوت آن واقعی باشد نه اعتباری , لیکن در موارد اجتماع, هر دو مفهوم بدون هیچگونه اختلاف صادق است: هر یک از مقررات سرعیه را به اعتبار ثبوت اعتباری آن می توان حق نامید, و هر چیز که دارای ثبوت اعتباری شرعی است می توان آنرا به اعتبار این که از مقررات شرعیه است حکم نامید. و این که شابع است توانائی قابل اسقاط را حق و توانائی غیر قابل اسقاط را حکم گویند اصطلاح شرعی نیست, اصطلاحی است از ناحیه حقوقدانان اسلامی و هیچگونه ثمره عملی شرعی بر آن مترتب نمی باشد, مثلاً اگر شک شود در این که تونائی خاصی قابل اسقاط است یا خیر؟ گرچه دانشمندان حقوق اسلامی مساله را به این نحو طرح کرده اند که آیا این تونائی حق است یا حکم؟ و چنانچه دلیل معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا حق گویند و الا حکم, لیکن این نام گذاری هیچگونه تاثیر حقوقی ندارد و می توان مساله را به این نحو طرح کرد که این توانائی که به اعتبار مجعول بودن ان می توان آنرا حکم نامید و به اعتبار اصل توانائی می توان آنرا حق نامید آیا قابل اسقاط است یا خیر؟ و چنانچه دللی معتبری بر سقوط آن به اسقاط دلالت کند آنرا قابل اسقاط بدانیم و در غیر این صورت بموجب اطلاق دلیل ثبوت آن و در صورت عدم وجود اطلاق بموجب استحساب بقاء بعدم قابلیت اسقاط آن, حکم کنیم. پس از بیان مقدمه گذشته گوئیم:

حقوق جزای اسلامی

مقررات کیفری اسلام را که شارع مقدس در این جهان برای گنهکاران یا جنایتکاران تعیین نموده است اعم از آن که مربوط باشد به گناهانی که دارای کیفر خاصی می باشند و یا به گناهان دیگر, و اعم از این که کیفر جنایت, بدنی باشد یا مالی, حقوق جزای اسلامی می نامیم. در گذشته این نوع مقررات را سیاسات می نامیدند.

این مقررات از لحاظ این که به کلی جزائم و مجازاتها مربوط باشد, یا به جرائم و مجازاتهای خاص , و یا به جنبه های اجرائی , به حقوق جزای عمومی, حقوق جزای اختصاص و آئین دادرسی کیفری تقسیم می شود که در این نوشته به قسم اول می پردازد.

حقوق جزای عمومی اسلامی

تعریف- با توجه حقوق جزای روز, مقصود از حقوق جزای عمومی اسلامی مقررات کلی کیفری اسلام است در باب شرائط جرم بطور کلی (گناه), اجزای مجازاتها, مسئولیت جزائی, انواع مجازاتها و موضوعات کلی دیگر.

موضوع- با توجه به تعریف بالا موضوعات مورد بحث در حقوق جزای عمومی عبارت است از: جرم (یا گناه) کیفر, مسئولیت و مانند اینها, امید است در این مقاله بتوانیم بطور مختصر درباره: جرم, مسئولیت و انواع مجازاتها به گفتگو بپردازیم.

هدف کیفر در اسلام- با مطالعه دقیق در منابع کیفری اسلام بخوبی بدست می آید که هدف اسلام از کیفر گناهکار و جنایتکار, زجر و تعذیب آنها و مجرد تشقی خاطر اولیاء دم و مانند این امور نیست, غرض, تادیبو تهذیب اخلاق مجرم, بوجود آوردن جامعه سالم و بطور کلی حفظ و حمایت مردم از شرو و رو مفاسد اجتماعی و سقوط در پرتگاههای زذائل اخلاقی است. بقول بعضی از بزرگان, هدف کبفر: حفظ دین, نفس, نسل, عقل و مال است که ضروریات خمس نامیده می شود.

انواع کیفرهای اسلامی- برای کیفرهای اسلامی در کتب فقهی چند نوع کیفر ذکر شده است. این کیفرها عبارت است از:

1- حدود. و آن کیفرهائی است که شارع مقدس در کتاب و سنت, در مقابل برخی از گناهان, کما بلکه احیاناً کیفاً تعیین نموده است. گناهانی که کیفر آن از طرف شارع مقدس تعیین شده است عبارت است از: زنا. سحق- قیاده. قذف. نوشیدن مسکر. دزدی. محاربه. ارتداد و چندگناه دیگر.

2- تعزیرات. و آن کیفرهائی است که کم و کیف آن از طرف شارع مقدس تعیین نشده است, و همین مقدار به حاکم شرع اجازه داده است که هر مقدار که صلاح می بیند مرتکب گناه را تادیب کند.

3- قصاص. انتقام بدنی از کسی که جنایتی را بصورت عمد و عدوان مرتکب شده است قصاص نامیده می شود. بدیهی است عملی که بعنوان قصاص انجام می گیرد باید با عملی که جانی نسبت به مجنی علیه مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد.

4- دیات. غرامتهای مالی را که شخص جانی در جنایتهای غیر عمدی باید بپردازد دیات (جمع دیه)گویند. همینطور در جنایتهای عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیاء او بجای قصاص به دریافت غرامت مالی صلح کنند. مقدار این غرامتها در شریعت اسلام غالباً تعیین شده است ولی مجنی علیه یا اولیاء او می توانند ار لحاظ مقدار با جانی صلح کنند.

چناچه اشاره شد مسائل مطروحه در این اوراق عبارت است از مسائل مربوط به:

جرم, مجرم, مسئلیت مسئولیت و انواع مجازتها.

جرم یا گناه

دانشمندان حقوق جزاء عرفی جرم را به فعل یا ترکی اطلاق می کنند که از شخص مسئول سرزده و قانونگذار برای آن, مجازاتی در نظر گرفته است. از سخنان حقوقدانان درباب جرم و مسئولیت بدست میآید که اولاً – مقصود از جرم تنها فعل یا ترکی است گه به جان, مال, ناموس و حیثیت دیگران لطمه ای وارد آورد. ثانیاً – شامل همه جرائم حتی مثل جنایات عمدی و خطائی نیز می گردد. بنابراین جرم به این معنی با معصیت (گناه) که موضوع حدود و تعزیرات است اختلاف دارد و به اصطلاح اهل منطق بین آنها عموم و خصوص من وجه است: گناه که موضوع حدود و تعزیرات اسلامی است شامل هرگناهی می شود و لو آن که تنها جنبه شخصی داشته باشد یعنی مفسده آن عائده خصوص مرتکب گردد مانند: زده, شرب خمر, کذب , ترک و اجبات و غیره در حالی که موضوع حقوق جزاء عرفی شامل اینگونه گناهان نمی باشد, نهایت, مجازات دنیوی اینگوه گناهان غالباص تعزیر است نه حد. از آن طرف جرم که موضوع حقوق جزاء عرفی است شامل جنایات عمدی و خطائی نیز می گردد در حالی که گناه که موضوع حدود و تعزیرات شرعی است شامل اینگونه گناهان نمی باشد. اینگونه گناهان موضوع قصاص و دیات است که دو قسمت دیگر از 4 قسمت موضوع حقوق جزای اسلامی می باشد. آری اگر به موضوع کلی حقوق جزای اسلامی که اعم به اصطلاح اهل منطق عموم و خصوص مطلق است: موضوع حقوق جزای شرعی اعم از موضوع حقوق جزای عرفی است زیرا علاوه بر این که شامل گناهانی که دارای مفاسد اجتماعی هستند و نیز جنایات عمدی و خطائی می باشد شامل گناهانی که دارای مفاسد شخصی هستند نیز می باشد برخلاف موضوع حقوق جزای عرفی که شامل این نوع اخیر از گناهان نمی باشد.

عناصر جرم یا گناه

حقوقدانان برای جرم بطور کلی سه عنصر عمومی ذکر کرده اند: عنصر قانونی, عنصر مادی و عنصر روانی. این عناصر برای کلیه جرائم ضرورت دارد, و اگر عناصر دیگری هم برای برخی از جرائم خاص ضرورت داشته باشد جای بحث در انی عناصر خصوصی حقوق جزای اختصاصی است نه حقوق جزای عمومی؛ اکنون به بحث در این عناصر عمومی و مقایسه حقو جزای عرفی و شرعی درباره آنها می پردازد:

اول- عنصر قانونی. یعنی جرم باید از طرف قانون گذار بعنوان جرم معرفی و برای آن مجازات خاصی در نظر گرفته شده باشد. عمل هر چقدر زننده, غیر اخلاقی, مضرو خطرناک باشد مادام که قانون آنرا بعنوان جرم معرفی نکرده باشد و برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد جرم محسوب نخواهد شد ومرتکب آنرا نمی توان مجازات نمود.

در حقوق اسلام هم به یقین این عنصر یکی از عناصر گناه بلکه از عناصر تکلیف است که مخالفت با آن گناه محسوب می گردد. در این باره دلیلهائی وجود دارد که به برخی از انها اشاره می گردد:

1- خداوند در قرآن می فرماید: لا یکلف الله نفسا الا ما ائها (1) خداوند هیچکس را تکلیف نمی کند مگر به آنچه داده است. لیکن استدلال به این آیه صحیح نیست زیرا ظاهر آیه عدم تکلیف به غیر مقدور است نه عدم تکلیف بدون بیان.

2- و نیز می فرماید: ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً (2) ما هیچکس را کیفر نمی کنیم تا این که پیامبری بفرستیم.

3- بلکه بموجب قاعده: قبح عقاب بلابیان, عقل هم بر عدم صحت کیفر بر مخالفت تکلیف بدون بیان تکلیف دلالت دارد.

بلکه با این که احکام بین عالمان و جاهلان, مشترک است و بعبارت دیگر جهل به قانون, رافع مسئولیت نیست با این حال چنانچه کسی حکم را نداند بموجب اصل برائن در مرحله ظاهر به هیچ تکلیفی مکلف نمی باشد. علاوه بر این که دلیلهای اصل لزوم قانونی بودن جرم, بطور مستقیم بر این اصل (اصل برائت) دلالت دارد, یعنی دلالت دارد بر این که بدون بیان تکلیف, مخالفت تکلیف کیفر ندارد و دلالت آنها بر لزوم خود قانون, دلالتی است غیر مستقیم از باب فحوی و مفهوم موافق که دلالتی است التزامی. با این حال به دو سه دلیل دیگر از دلیلهای اصل برائت اشاره می شود.

1- پیامبر فرموده است: رفع عن امتی تسعه: الخطاق... و مالا یعلمون... (3) از امت من نه چیز برداشته شده است: اشتباه.... و آنچه حکم آنرا نمی دانند.

2- در روایت دیگر آمده است: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (4) هر چیز که خداوند اگاهی از آنرا سلب نموده از مردم برداشته است.

3- و نیز امده است: الناس فی سعه مالا یعلمون (4). مردم نسبت به آنچه نمی دانند در گشایش اند.

در اینجا اشاره به این نکته ضرورت دارد که- چنان که خواهد آمد- هرگاه مرتکب گناه ادعا عدم اگاهی از حکم یا موضوع کند چناچه نتوان اگاهی او را اثبات نمود بموجب قاعده الحدود تدرا بالشبهات قاضی نم یتواند به کیفر و حکم کند.

بر عنصر قانونی جرم انتقاد شده است به این که اگر قرار باشد در تمام موارد جرم, قانونی وجود داشته باشد لزوم می آید که دست جامعه بسته باشد و قوه قضائیه نتواند مجرمینی را که به حقوق افراد صدمه می زنند دستگیر کرده و به مجازات برساند چرا که می توانند عمل خود را طوری انجام دهند که عمل آنان مشمول هیچیک از مقررات قانونی نشود(1).

این انتقاد بر فرض وارد باشد تنها نسبت به قوانین وارد است که در باب مجازات برای جرم, عنوان خاص, و برای مجازات, کیفر مخصوص اعتبار کرده اند. اما حقوق اسلام که علاوه بر عناوه بر عناوین خاص, تحت عناوین و قواعد کلی از قبیل: اضرار به غیر, ایذاء تضییع حق اتلاف, تسبیت و غیره کسانی را مجرم دانسته و برای آنان مسئولیتهای مدنی و جزائی قرار داده است: علاوه بر این که مرتکب باید ضرر دیگری را جبران کند می تواند هر چه قدر مصلحت می داند او را مجازات کند, هرج و مرج و نابسامانی نیست برقرار ساخته و دستور دهند قاضیان یکسان عمل نمایند.

قاعده عطف به ماسبق نشدن

یکی از نتیجه های اصل قانونی بودن جرائم که اکثر ملل متمدن آنرا پذیرفته اند این است که قوانین جزائی نمی تواند به ماسبق عطف شود, بلکه این اصل یعنی عدم عطف به ماسبق به قوانین جزائی اختصاص ندارد, قواننی مدنی را هم شامل می شود نهایت این که حتمیت آن در قوانین جزائی بیشتر است: قوانین جزائی اگر ماهوی باشد یعنی تعیین کننده جرم, شرائط عمل مجرمانه و مجازات این گونه اعمال , اصل, عدم عطف این قوانین به ماسبق است مگر در موارد استثنائی مانند ماده 279 قانون کجازات عمومی که در آن چنین پیش بینی شده است: اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده باشد که موافق این قانون, جنحه یا جنایت تشخیص شده است در موردی تعقیب و برطبق این قانون مجازات می شود که اولاً – نسبت به آن عمل , مرور زمان بر طبق مقررات این قانون حاصل نشده باشد ثانیاً- برای مزبور شرعاً حدی معین شده باشد . در تفسیری که در تاریخ 18 مرداد 1306 بر همین ماده قانون صورت گرفته چنین مقرر می دارد: قسمت اخیر ماده 279 قانون مجازات عمومی از تعقیب قاتلین و مختلسین اموال دولتی و اشخاصی که جعل سند و تزویر نموده و قبل از تصویب و انتشار قانون مزوبر مرتکب جرائم مزبور شده اند مانع نمی باشند بر عکس, اصل, عطف شدن به ماسبق است مگر در موارد استثنائی مثلاً مواردی که برای متهم محدودیت بیشتری بوجود می آورد(1).

تعداد صفحه :97