دانلود تحقیق اطفال در فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق اطفال در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

اطفال «بزهکار» و «بزه دیده» در حقوق فرانسه(1)

منابع مقاله:فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 2، پروفسور ژاک بوریکان(2) / ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی؛*استاد دانشگاه اِکس مارسی (فرانسه)مقدمهدر همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند، مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.این دو واقعه می تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می شوند.(3)یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می کنند.از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که قانون گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد.قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم الاتباع است. امّا با توجه به افزایش کمّی و کیفی جرایم اطفال، این بحث در محافل حقوقی مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که این متن نیز اصلاح شود؟در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکاربحث نخست ما درباره صغار مباشر جرم است. در این جا دو ویژگی در نظام حقوقی ناظر بر اطفال بزهکار وجود دارد؛ چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی؛ یعنی چه از نظر آیین دادرسی کیفری و چه از نظر حقوق جزای عمومی.ابتدا درباره آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایم اطفال، باید بگوییم که تلاش قانون گذار در حمایت از اطفال بوده است، حتّی از اطفالی که مرتکب جرم می شوند؛ زیرا وقوع جرم توسط اطفال، لزوما مداخله قاضی را نمی طلبد و بنابراین، در همه مواردی که اطفال مجرم می شوند، قضات مداخله نمی کنند.مرحله اول رسیدگی به جرایم اطفال، با مداخله پلیس است. در این مرحله، هدف نهایی، حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون، در اختیار پلیس است. به همین جهت است که نظام «تحت نظر» قرار دادن مجرمان در خصوص اطفال زیر سیزده سال، وجود ندارد. بنابراین، پلیس حق ندارد آنها را در کلانتری نگه دارد. فقط در باب اطفالی که بین ده تا سیزده سال دارند و مظنون به ارتکاب جرم هستند، پلیس می تواند آنها را به مدّت ده ساعت در کلانتری نگه دارد که [در حقیقت] یک نوع نگهداری «اداری» است. اصطلاح حقوقی فرانسوی برای این نوع تحت نظر قرار دادن، نگهداری یا «رِتانسیون» (4)(Rétention) است و نه «دِتانسیون» (5)(Détention) (بازداشت) که درباره بزرگسالان مظنون به کار برده می شود. اما در خصوص اطفالی که بین سیزده تا هیجده سال دارند، پلیس می تواند آنها را به مدت 24 ساعت در کلانتری نگه دارد و در موارد ضروری، این مدت را دوازده دیگر ساعت تمدید کند که باید با نظر دادگاه باشد.بعد از مرحله پلیسی، در آیین دادرسی کیفری ناظر بر اطفال، مرحله قضایی مطرح می شود. مرحله قضایی، به دو مرحله فرعی تقسیم می شود که در برخی موارد در باب اطفال بزهکار، این دو مرحله با هم یکی می شود. در فرض نخست، دادستان یا دادسرا، زمانی می تواند تعقیب کیفری علیه طفل را آغاز کند که طفل مرتکب «جنایت» شده باشد. در این جا دادستان، پرونده جرایم جنایی را به بازپرس یا قاضی تحقیق ارجاع می دهد. اما در خصوص جرایمی که جنبه جنحه ای دارد و از نظر اهمیت، در طبقه بندی جرایم در حقوق فرانسه، بین خلاف و جنایت قرار دارد، این امکان وجود دارد که قاضی اطفال، خود به طور مستقیم به پرونده رسیدگی کند. این قاضی، در خصوص احراز یا عدم احراز جرم، صلاحیت دارد.با توجه به این که درباره اطفال، یکی از ویژگیهای آیین دادرسی کیفری، رسیدگی فوری و جلوگیری از طولانی شدن آن است، روشهای جدیدی در حقوق جزای فرانسه درباره اطفال مطرح شده است. قانونی در سال 1996، دو شیوه برای رسیدگی فوری پیش بینی کرده و هدف، این بوده است که احساس عدم مجازات برای برخی از صغار به وجود نیاید. بنابراین، سریعا به وضعیت مجرمانه آنها رسیدگی می شود.قاضی اطفال می تواند به دو شکل رسیدگی کند: یا به صورت غیرعلنی و یا به عنوان قاضی تحقیق. از ویژگیهای رسیدگی درباره اطفال، وحدت قاضی تحقیق و قاضی ماهوی است؛ یعنی هر دو در دو مرحله می توانند در باب اطفال، یکی باشند. در مرحله رسیدگی غیرعلنی، قاضی اطفال، به تنهایی رسیدگی می کند و طی آن می تواند تصمیمات مختلفی را علیه طفل اتخاذ کند. وی همچنین می تواند در حضور عدّه بیشتری از قضات یا دادرسان، رسیدگی کند.در حقوق فرانسه، در کنار قاضی اطفال، دو دادرس مردمی یا دو معتمد محل و یا دو نفر که به حقوق اطفال و مصالح اطفال آشنایی و علاقه دارند، به پرونده رسیدگی می کنند و در واقع، یک نوع مشارکت مردمی در رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد که ما اصطلاحا به آن «سیاست جنایی مشارکتی» می گوییم.بنابراین، قاضی اطفال، می تواند تدابیر و اقدامات مختلفی اتخاذ کند؛ اقدام تربیتی یا مجازات. در اقدامات تربیتی، طفل به اولیای خود تسلیم یا به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شود. اخیرا اقدام تازه ای که موضوع قانون جدیدی بوده است، «میانجیگری» است که برای جبران خسارت و یا نوعی مصالحه است. به موجب این سازوکار، صغیر مجرم باید بلافاصله خسارات وارده به بزه دیده را جبران کند تا از تعقیب کیفری مصون بماند.درباره جرایم جنایی اطفال، دیوان جنایی یا دادگاه جنایی ویژه صغار، صلاحیت رسیدگی دارد. بنابراین، درباره جرایم اطفال، «دادگاههای اطفال» به جرایم جنحه ای آنها رسیدگی می کند و دادگاهها یا دیوانهای جنایی، به جرایم جنایی آنها رسیدگی می کند؛ جرایمی مانند: قتل، تجاوز به عنف یا قتل با سبق تصمیم.بنابراین، از نظر صلاحیت رسیدگی، سلسله مراتب قضایی یا دادگاههای اطفال، تابعی از شدت جرایم و درجه خطرناکی آنهاست. درباره جرایم خفیف، تعقیب کیفری وجود ندارد. درباره جرایم از نوع جنحه (جرایم متوسط) دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد.امّا ترکیب اعضای این دو دادگاه، از این قرار است: در دادگاه اطفال، قاضی، یک نفر است؛ یعنی یک قاضی از دادگستری حضور دارد (نظام وحدت قاضی) و وی در کنار دو دادرس مردمی که به مسائل اطفال علاقه مندند و یا در مسائل علوم تربیتی تخصص دارند و به کمک دادگاه می آیند، در رسیدگی به پرونده شرکت می کنند.دیوان یا دادگاه جنایی اطفال که به جنایات صغار رسیدگی می کند، مرکب از سه قاضی حرفه ای (سه قاضی قضایی) و نُه عضو هیأت منصفه می باشد؛ یعنی دوازده قاضی حضور دارند که سه قاضیِ رسمی و نُه دادرسِ مردمی هستند. نُه تن اخیر، به قید قرعه از میان شهروندان محل انتخاب می شوند.همین جا باید به این نکته اشاره کرد که در رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار، چه در دادگاه اطفال و چه در دیوان جنایی، نوعی مشارکت مردمی وجود دارد؛ یعنی در کنار قاضی که نماینده «حکومت» است، مردم که نماینده «جامعه مدنی» هستند نیز حضور دارند و چشمان قاضی و ذهن قاضی [یا به عبارت دیگر، چشمان فرشته عدالت] را نسبت به اطفال و مسائل آنان و جرم یا جرایمی که مرتکب شده اند، روشن و آشنا می کنند. ویژگی دوم دیوان جنایی و دادگاه اطفال، این است که به جرایم اطفال بین شانزده تا هجده سال رسیدگی می کند.اما درباره بخش ماهوی مقررات یا حقوق جزای عمومی که قانون جزای جدید فرانسه (مصوب 1992) نیز خیلی به آن توجه نکرده است، باید بگوییم که رژیم یا نظام حقوقی کنونی ناظر به اطفال بزهکار، موضوع تصویبنامه قانونی بوده که در فوریه 1945 به تصویب رسیده است؛ (رژیم خاصی که قرائت قضات از آن، یکسان نبوده و هر کس برداشت خود را از آن داشته است. این متن، همان طور که گفته شد، صغار را به زیر 13 و بالای 13 تا 18 سال تقسیم می کند. درباره دوره زیر 13 سال، اماره قاطع و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد. اما رویه قضایی دیوان کشور فرانسه عقیده دارد که باید درباره اطفال زیر 13 سال، قائل به تفکیک شد؛ به این معنی که نباید همواره اَماره به طور صریح و قاطع درباره این اطفال اِعمال شود، بلکه باید به صورت موردی برخورد کنیم. بنابراین، اطفال زیر 13 سال، به دو گروه تقسیم می شوند: کودکان در سنین بسیار پایینِ زیر 13 که به آن، «کودکی طفولیت» می گویند. در خصوص سنین بسیار پایین، طبعا اماره صریح عدم مسؤولیت وجود دارد. اما درباره گروه دیگر که بین 7 تا 13 سال دارند، اماره قاطع و صریح نیست و ممکن است مسؤول تلقی شوند؛ ولی با مسؤولیت خفیف.رویه قضایی کشور فرانسه چنین بوده است که هر دادگاه به صورت موردی باید ببیند آیا طفلی که به عنوان متهم، حاضر است، خواسته مرتکب عمل شود یا فهمیده عملی را که مرتکب شده، بد است و آیا عامدانه بوده است؟دو مثال برای روشن شدن مطلب ارائه می کنیم: مثلاً شیرخواری که مادرش را دندان می گیرد، مسؤول نیست و در این جا اماره صریح و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد و حال آن که طفل 8 ساله ای که ماشینی را به آتش می کشد، مسؤولیت دارد و این درست بر خلاف چیزی است که متن تصویبنامه قانونی 1945 گفته است.بنابراین، قرائت قاضی و رویه قضایی از تصویب نامه، همان قرائت قانون گذار نیست. لذا بین سیاست تقنینی و سیاست قضایی، تفاوت وجود دارد.درباره گروه دوم (بین 13 تا 18 سال) نیز باید قائل به تفکیک شویم. اطفال بین 13 تا 18 مشمول اماره ساده عدم مسؤولیت هستند، نه مطلق، به این معنی که دادگاه می تواند یا علیه آنها مجازات صادر کند و یا اقدام تربیتی انجام دهد که ممکن است مشتمل بر تسلیم طفل به والدینش، یا سرزنش و تذکر قاضی و اخطار به طفل یا تسلیم طفل به شخص ثالث (اگر والدینش صالح نبودند) یا اعزام طفل به یک نهاد تخصصی مثل کانون اصلاح و تربیت باشد. اما دادگاه می تواند برای این دوره سنی، مجازات هم صادر کند؛ حتی کیفر حبس. میزان مجازات برای طفل در کیفر حبس، تابعی است از همان مجازاتی که برای بزرگسالان مجرم صادر می شود. لذا معیار، همان مجازاتی است که قانون گذار برای مجرمان بزرگسال تعیین کرده است، اما با تعدیلها و تخفیفهایی؛ مثلاً اگر مجازات جرمی برای مجرم بزرگسال، حبس جنایی ابد باشد، برای صغیر، حبس 10 تا 20 سال خواهد بود و اگر مجازات جرم ارتکابی برای بزرگسال، حبس موقت باشد، برای کودک، از نظر مدت، نصف می شود.امسال دولت فرانسه دو تن از نمایندگان مجلس را که متخصص اطفال هستند، مأمور کرد تا درباره اطفال بزهکار مطالعه کرده، گزارش آن را به دولت تقدیم کنند. نتیجه مطالعات این دو نماینده که به صورت گزارشی به نخست وزیر تقدیم شد، منجر به تنظیم بخشنامه ای از سوی وزیر دادگستری فرانسه در تیرماه 1377 گردید و این بخشنامه که حاصل نتایج آن کمیسیون تحقیقاتی مجلس فرانسه است، در واقع، اقدامات مختلفی را به قضات و دادگاهها در زمینه سیاست کیفری نسبت به اطفال، پیشنهاد می کند.این بخشنامه از این جهت جالب است که اصلاح قوانین را لازم نمی داند، لیکن اضافه می کند که مشکلاتی که مشاهده شده است، به خاطر عدم اجرای مطلوب قوانین موجود بوده، نه کمبود قانون.یکی از پیامهای این کمیسیون، این بوده است که خانواده ها و والدین را در برابر اطفال، مسؤولتر کنیم و از سوی دیگر، رسیدگیها را سریعتر انجام دهیم و سوم این که در باب جرایم اطفال، از روش «میانجیگری» یا ترمیم خسارت بزه دیدگاه بزهکاری اطفال استفاده کنیم [بحث میانجیگری را که ایشان اشاره می کنند، همان بحث مداخله و حل و فصل ریش سفیدانه در کشورمان است] که بر اساس آن، دادستان یا قاضی دادگاه اطفال، یک فرد میانجی را از خارج از دادگاه انتخاب می کند و از او می خواهد که دیدگاههای متهم و شاکی (بزه دیده) را نزدیک کند و صرف جبران خسارت از سوی طفل صغیر یا اولیای طفل، تعقیب کیفری را معلّق می کند. مثلاً اگر صغیری در حال دیوارنویسی دستگیر شود، از او می خواهند که دیوار را تمیز کند، رنگ بزند و آن را به حالت اولش برگرداند. البته درباره صغار، مسؤولیت کیفری والدین، اصلاً مطرح نیست و در ترمیم خسارت، مسؤولیت مدنی دارند.گفتار دوم: اطفال و نوجوانان بزه دیدهدر این جا فرض ما این است که طفل، قربانی مستقیم جرمی واقع می شود. در قانون جزای 1810 فرانسه، مشهور به کُد ناپلئون، چند جرم پیش بینی شده بود که در واقع، علیه اطفال اتفاق می افتاد. هدف این بود که از اطفال، در مقابل جرم و مجرمان، حمایت شود؛ مثل سقط یا انداختن جنین یا نوزاد (طفل)کشی که یک قتل خاص محسوب می شود. اما مشاهده شد که حمایت کیفری از اطفال در مقابل جرایم، در قانون 1810 فرانسه بسیار ابتدایی و فقیر بود.اولین مراجعی که به این مسأله توجه کردند، مراجع بین المللی بودند که یکی از آنها سازمان ملل متحد است که معاهده ای راجع به حقوق کودک، تحت عنوان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989 تنظیم و تصویب کرد و پیام این معاهده، این بود که طفل، مستحق کمک و توجه ویژه است.از سوی دیگر، اگر بخواهیم در سطح منطقه ای بحث کنیم، در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه کودکان وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای 1992 نیز انعکاس قابل توجهی داشته است.در قانون جزای 1992 فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم انگاریهای جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. از نظر آیین دادرسی هم سه سال بعد؛ یعنی در سال 1995 نوآوریهایی صورت گرفت که راجع به مرور زمان جرایم ارتکابی علیه اطفال بود.در حقوق فرانسه، یکی از تأسیسات کیفری، مرور زمان است که اقدامی مبنی بر به فراموشی سپردن جرم یا مجرم است و تعقیب کیفری جرم بعد از مدتی، مشمول مرور زمان می شود و بنابراین، از شمول حقوق جزا خارج می شود. بر حسب شدت جرایم ارتکابی، مدت مرور زمان در جرایم ارتکابی، یک، سه و ده سال است. نوآوری قانون گذار در 1995 این بوده است که نقطه آغاز مرور زمان را وقتی که بزه دیدگان، صغیر هستند به زمانی که صغیر به 18 سال می رسد، موکول می کند؛ مثلاً اگر صغیر در 15 سالگی بزه دیده واقع شده باشد و مباشر آن جرم، تعقیب یا دستگیر نشده باشد، مرور زمان، از 18 سالگی آغاز می شود، نه از 15 سالگی؛ یعنی از زمانی که طفل، کبیر می شود و این درک را پیدا می کند که علیه مباشر جرم علیه خود در دوران کودکی، طرح دعوا کند و بدین ترتیب، مجازات او را بخواهد. لذا درباره اطفال، آغاز مرور زمان، موقع ارتکاب جرم نیست، بلکه تاریخ 18 سالگی است.جرایم علیه اطفال در قانون 1992 را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود.در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است.دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد. برای نمونه، درباره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، میزان مجازات، تابعی است از این که طفل، زیر 15 سال یا بالای 15 سال باشد، مجازات... دو سال حبس است و چنانچه مباشر جرم، رابطه نسبی داشته باشد و از والدین طفل باشد، مجازات به ده سال می رسد و ارتکاب خشونت علیه طفل، جرم است.در فرانسه طبق آمار، هر ساله حدود 50 هزار طفل و صغیر، موضوع ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار می گیرند و سالی 500 طفل در چارچوب این قبیل اعمال، جان خود را از دست می دهند. در بین این جرایم، می توان به سقط حمل اشاره کرد؛ زمانی که عمل قانونی نیست و طبیعتا قتل است و موضوع جرم طفل قرار می گیرد و مجازاتش 15 سال است و نیز برخی اعمال خشونت آمیز که والدین علیه اطفال انجام می دهند. البته فقط آن اعمالی که عرفا والدین می توانند نسبت به طفل انجام دهند، از شمول حقوق جزا خارج است. باید به جرایم جنسی نیز اشاره کنیم که قربانی آن، ممکن است اطفال باشند و تجاوز به عُنف، در رأس آن قرار دارد که مجازاتش 15 سال حبس است و

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت جزایی اطفال 45 ص

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت جزایی اطفال 45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .

« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .

با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد .

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .

اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است . ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم .

1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

مطالعة تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه کودکان جرمی مرتکب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند .

بنابرآنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله ای را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند .

دراین قرن در سایر کشورهای اروپایی نیز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی کودکان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق این قانون کودکان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتکب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به کودکان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می کردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربیتی نسبت به کودکان توسعه یافته بود .

در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة کشورهای اروپایی ، مسألة مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه قرار گرفته است زیرا براساس قاعده شرایط عامه تکلیف بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث ملاک مسئولیت جزایی است .

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

اختصاصی از کوشا فایل ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 105

ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان

edalatt می نویسد "نویسنده : پدرام صادقیه

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه علامه

مقدمه :

بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.

در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند .

از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .

تعریف طفل بزهکار :

اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .

با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود .

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.

همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .

در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338 ) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود . با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد .

دانلود تحقیق اطفال در فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق اطفال در فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

اطفال «بزهکار» و «بزه دیده» در حقوق فرانسه(1)

منابع مقاله:فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 2، پروفسور ژاک بوریکان(2) / ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی؛*استاد دانشگاه اِکس مارسی (فرانسه)مقدمهدر همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند، مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد.این دو واقعه می تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می شوند.(3)یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می کنند.از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می کنیم که قانون گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند، امّا با پیشرفت علم و بویژه روان شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه 1945 میلادی، قانونی به صورت تصویب نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد.قانون جزای جدید فرانسه که در مارس 1992 به تصویب رسید و جای قانون جزای 1810، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن 1945، لازم الاتباع است. امّا با توجه به افزایش کمّی و کیفی جرایم اطفال، این بحث در محافل حقوقی مطرح است که آیا وقت آن نرسیده که این متن نیز اصلاح شود؟در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای 1810 فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای 1810 را قانون جزای 1992 جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.گفتار نخست: اطفال و نوجوانان بزهکاربحث نخست ما درباره صغار مباشر جرم است. در این جا دو ویژگی در نظام حقوقی ناظر بر اطفال بزهکار وجود دارد؛ چه از جهت شکلی و چه از جهت ماهوی؛ یعنی چه از نظر آیین دادرسی کیفری و چه از نظر حقوق جزای عمومی.ابتدا درباره آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایم اطفال، باید بگوییم که تلاش قانون گذار در حمایت از اطفال بوده است، حتّی از اطفالی که مرتکب جرم می شوند؛ زیرا وقوع جرم توسط اطفال، لزوما مداخله قاضی را نمی طلبد و بنابراین، در همه مواردی که اطفال مجرم می شوند، قضات مداخله نمی کنند.مرحله اول رسیدگی به جرایم اطفال، با مداخله پلیس است. در این مرحله، هدف نهایی، حمایت از صغیری است که به عنوان مظنون، در اختیار پلیس است. به همین جهت است که نظام «تحت نظر» قرار دادن مجرمان در خصوص اطفال زیر سیزده سال، وجود ندارد. بنابراین، پلیس حق ندارد آنها را در کلانتری نگه دارد. فقط در باب اطفالی که بین ده تا سیزده سال دارند و مظنون به ارتکاب جرم هستند، پلیس می تواند آنها را به مدّت ده ساعت در کلانتری نگه دارد که [در حقیقت] یک نوع نگهداری «اداری» است. اصطلاح حقوقی فرانسوی برای این نوع تحت نظر قرار دادن، نگهداری یا «رِتانسیون» (4)(Rétention) است و نه «دِتانسیون» (5)(Détention) (بازداشت) که درباره بزرگسالان مظنون به کار برده می شود. اما در خصوص اطفالی که بین سیزده تا هیجده سال دارند، پلیس می تواند آنها را به مدت 24 ساعت در کلانتری نگه دارد و در موارد ضروری، این مدت را دوازده دیگر ساعت تمدید کند که باید با نظر دادگاه باشد.بعد از مرحله پلیسی، در آیین دادرسی کیفری ناظر بر اطفال، مرحله قضایی مطرح می شود. مرحله قضایی، به دو مرحله فرعی تقسیم می شود که در برخی موارد در باب اطفال بزهکار، این دو مرحله با هم یکی می شود. در فرض نخست، دادستان یا دادسرا، زمانی می تواند تعقیب کیفری علیه طفل را آغاز کند که طفل مرتکب «جنایت» شده باشد. در این جا دادستان، پرونده جرایم جنایی را به بازپرس یا قاضی تحقیق ارجاع می دهد. اما در خصوص جرایمی که جنبه جنحه ای دارد و از نظر اهمیت، در طبقه بندی جرایم در حقوق فرانسه، بین خلاف و جنایت قرار دارد، این امکان وجود دارد که قاضی اطفال، خود به طور مستقیم به پرونده رسیدگی کند. این قاضی، در خصوص احراز یا عدم احراز جرم، صلاحیت دارد.با توجه به این که درباره اطفال، یکی از ویژگیهای آیین دادرسی کیفری، رسیدگی فوری و جلوگیری از طولانی شدن آن است، روشهای جدیدی در حقوق جزای فرانسه درباره اطفال مطرح شده است. قانونی در سال 1996، دو شیوه برای رسیدگی فوری پیش بینی کرده و هدف، این بوده است که احساس عدم مجازات برای برخی از صغار به وجود نیاید. بنابراین، سریعا به وضعیت مجرمانه آنها رسیدگی می شود.قاضی اطفال می تواند به دو شکل رسیدگی کند: یا به صورت غیرعلنی و یا به عنوان قاضی تحقیق. از ویژگیهای رسیدگی درباره اطفال، وحدت قاضی تحقیق و قاضی ماهوی است؛ یعنی هر دو در دو مرحله می توانند در باب اطفال، یکی باشند. در مرحله رسیدگی غیرعلنی، قاضی اطفال، به تنهایی رسیدگی می کند و طی آن می تواند تصمیمات مختلفی را علیه طفل اتخاذ کند. وی همچنین می تواند در حضور عدّه بیشتری از قضات یا دادرسان، رسیدگی کند.در حقوق فرانسه، در کنار قاضی اطفال، دو دادرس مردمی یا دو معتمد محل و یا دو نفر که به حقوق اطفال و مصالح اطفال آشنایی و علاقه دارند، به پرونده رسیدگی می کنند و در واقع، یک نوع مشارکت مردمی در رسیدگی به جرایم اطفال وجود دارد که ما اصطلاحا به آن «سیاست جنایی مشارکتی» می گوییم.بنابراین، قاضی اطفال، می تواند تدابیر و اقدامات مختلفی اتخاذ کند؛ اقدام تربیتی یا مجازات. در اقدامات تربیتی، طفل به اولیای خود تسلیم یا به کانون اصلاح و تربیت اعزام می شود. اخیرا اقدام تازه ای که موضوع قانون جدیدی بوده است، «میانجیگری» است که برای جبران خسارت و یا نوعی مصالحه است. به موجب این سازوکار، صغیر مجرم باید بلافاصله خسارات وارده به بزه دیده را جبران کند تا از تعقیب کیفری مصون بماند.درباره جرایم جنایی اطفال، دیوان جنایی یا دادگاه جنایی ویژه صغار، صلاحیت رسیدگی دارد. بنابراین، درباره جرایم اطفال، «دادگاههای اطفال» به جرایم جنحه ای آنها رسیدگی می کند و دادگاهها یا دیوانهای جنایی، به جرایم جنایی آنها رسیدگی می کند؛ جرایمی مانند: قتل، تجاوز به عنف یا قتل با سبق تصمیم.بنابراین، از نظر صلاحیت رسیدگی، سلسله مراتب قضایی یا دادگاههای اطفال، تابعی از شدت جرایم و درجه خطرناکی آنهاست. درباره جرایم خفیف، تعقیب کیفری وجود ندارد. درباره جرایم از نوع جنحه (جرایم متوسط) دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد.امّا ترکیب اعضای این دو دادگاه، از این قرار است: در دادگاه اطفال، قاضی، یک نفر است؛ یعنی یک قاضی از دادگستری حضور دارد (نظام وحدت قاضی) و وی در کنار دو دادرس مردمی که به مسائل اطفال علاقه مندند و یا در مسائل علوم تربیتی تخصص دارند و به کمک دادگاه می آیند، در رسیدگی به پرونده شرکت می کنند.دیوان یا دادگاه جنایی اطفال که به جنایات صغار رسیدگی می کند، مرکب از سه قاضی حرفه ای (سه قاضی قضایی) و نُه عضو هیأت منصفه می باشد؛ یعنی دوازده قاضی حضور دارند که سه قاضیِ رسمی و نُه دادرسِ مردمی هستند. نُه تن اخیر، به قید قرعه از میان شهروندان محل انتخاب می شوند.همین جا باید به این نکته اشاره کرد که در رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار، چه در دادگاه اطفال و چه در دیوان جنایی، نوعی مشارکت مردمی وجود دارد؛ یعنی در کنار قاضی که نماینده «حکومت» است، مردم که نماینده «جامعه مدنی» هستند نیز حضور دارند و چشمان قاضی و ذهن قاضی [یا به عبارت دیگر، چشمان فرشته عدالت] را نسبت به اطفال و مسائل آنان و جرم یا جرایمی که مرتکب شده اند، روشن و آشنا می کنند. ویژگی دوم دیوان جنایی و دادگاه اطفال، این است که به جرایم اطفال بین شانزده تا هجده سال رسیدگی می کند.اما درباره بخش ماهوی مقررات یا حقوق جزای عمومی که قانون جزای جدید فرانسه (مصوب 1992) نیز خیلی به آن توجه نکرده است، باید بگوییم که رژیم یا نظام حقوقی کنونی ناظر به اطفال بزهکار، موضوع تصویبنامه قانونی بوده که در فوریه 1945 به تصویب رسیده است؛ (رژیم خاصی که قرائت قضات از آن، یکسان نبوده و هر کس برداشت خود را از آن داشته است. این متن، همان طور که گفته شد، صغار را به زیر 13 و بالای 13 تا 18 سال تقسیم می کند. درباره دوره زیر 13 سال، اماره قاطع و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد. اما رویه قضایی دیوان کشور فرانسه عقیده دارد که باید درباره اطفال زیر 13 سال، قائل به تفکیک شد؛ به این معنی که نباید همواره اَماره به طور صریح و قاطع درباره این اطفال اِعمال شود، بلکه باید به صورت موردی برخورد کنیم. بنابراین، اطفال زیر 13 سال، به دو گروه تقسیم می شوند: کودکان در سنین بسیار پایینِ زیر 13 که به آن، «کودکی طفولیت» می گویند. در خصوص سنین بسیار پایین، طبعا اماره صریح عدم مسؤولیت وجود دارد. اما درباره گروه دیگر که بین 7 تا 13 سال دارند، اماره قاطع و صریح نیست و ممکن است مسؤول تلقی شوند؛ ولی با مسؤولیت خفیف.رویه قضایی کشور فرانسه چنین بوده است که هر دادگاه به صورت موردی باید ببیند آیا طفلی که به عنوان متهم، حاضر است، خواسته مرتکب عمل شود یا فهمیده عملی را که مرتکب شده، بد است و آیا عامدانه بوده است؟دو مثال برای روشن شدن مطلب ارائه می کنیم: مثلاً شیرخواری که مادرش را دندان می گیرد، مسؤول نیست و در این جا اماره صریح و مطلق عدم مسؤولیت وجود دارد و حال آن که طفل 8 ساله ای که ماشینی را به آتش می کشد، مسؤولیت دارد و این درست بر خلاف چیزی است که متن تصویبنامه قانونی 1945 گفته است.بنابراین، قرائت قاضی و رویه قضایی از تصویب نامه، همان قرائت قانون گذار نیست. لذا بین سیاست تقنینی و سیاست قضایی، تفاوت وجود دارد.درباره گروه دوم (بین 13 تا 18 سال) نیز باید قائل به تفکیک شویم. اطفال بین 13 تا 18 مشمول اماره ساده عدم مسؤولیت هستند، نه مطلق، به این معنی که دادگاه می تواند یا علیه آنها مجازات صادر کند و یا اقدام تربیتی انجام دهد که ممکن است مشتمل بر تسلیم طفل به والدینش، یا سرزنش و تذکر قاضی و اخطار به طفل یا تسلیم طفل به شخص ثالث (اگر والدینش صالح نبودند) یا اعزام طفل به یک نهاد تخصصی مثل کانون اصلاح و تربیت باشد. اما دادگاه می تواند برای این دوره سنی، مجازات هم صادر کند؛ حتی کیفر حبس. میزان مجازات برای طفل در کیفر حبس، تابعی است از همان مجازاتی که برای بزرگسالان مجرم صادر می شود. لذا معیار، همان مجازاتی است که قانون گذار برای مجرمان بزرگسال تعیین کرده است، اما با تعدیلها و تخفیفهایی؛ مثلاً اگر مجازات جرمی برای مجرم بزرگسال، حبس جنایی ابد باشد، برای صغیر، حبس 10 تا 20 سال خواهد بود و اگر مجازات جرم ارتکابی برای بزرگسال، حبس موقت باشد، برای کودک، از نظر مدت، نصف می شود.امسال دولت فرانسه دو تن از نمایندگان مجلس را که متخصص اطفال هستند، مأمور کرد تا درباره اطفال بزهکار مطالعه کرده، گزارش آن را به دولت تقدیم کنند. نتیجه مطالعات این دو نماینده که به صورت گزارشی به نخست وزیر تقدیم شد، منجر به تنظیم بخشنامه ای از سوی وزیر دادگستری فرانسه در تیرماه 1377 گردید و این بخشنامه که حاصل نتایج آن کمیسیون تحقیقاتی مجلس فرانسه است، در واقع، اقدامات مختلفی را به قضات و دادگاهها در زمینه سیاست کیفری نسبت به اطفال، پیشنهاد می کند.این بخشنامه از این جهت جالب است که اصلاح قوانین را لازم نمی داند، لیکن اضافه می کند که مشکلاتی که مشاهده شده است، به خاطر عدم اجرای مطلوب قوانین موجود بوده، نه کمبود قانون.یکی از پیامهای این کمیسیون، این بوده است که خانواده ها و والدین را در برابر اطفال، مسؤولتر کنیم و از سوی دیگر، رسیدگیها را سریعتر انجام دهیم و سوم این که در باب جرایم اطفال، از روش «میانجیگری» یا ترمیم خسارت بزه دیدگاه بزهکاری اطفال استفاده کنیم [بحث میانجیگری را که ایشان اشاره می کنند، همان بحث مداخله و حل و فصل ریش سفیدانه در کشورمان است] که بر اساس آن، دادستان یا قاضی دادگاه اطفال، یک فرد میانجی را از خارج از دادگاه انتخاب می کند و از او می خواهد که دیدگاههای متهم و شاکی (بزه دیده) را نزدیک کند و صرف جبران خسارت از سوی طفل صغیر یا اولیای طفل، تعقیب کیفری را معلّق می کند. مثلاً اگر صغیری در حال دیوارنویسی دستگیر شود، از او می خواهند که دیوار را تمیز کند، رنگ بزند و آن را به حالت اولش برگرداند. البته درباره صغار، مسؤولیت کیفری والدین، اصلاً مطرح نیست و در ترمیم خسارت، مسؤولیت مدنی دارند.گفتار دوم: اطفال و نوجوانان بزه دیدهدر این جا فرض ما این است که طفل، قربانی مستقیم جرمی واقع می شود. در قانون جزای 1810 فرانسه، مشهور به کُد ناپلئون، چند جرم پیش بینی شده بود که در واقع، علیه اطفال اتفاق می افتاد. هدف این بود که از اطفال، در مقابل جرم و مجرمان، حمایت شود؛ مثل سقط یا انداختن جنین یا نوزاد (طفل)کشی که یک قتل خاص محسوب می شود. اما مشاهده شد که حمایت کیفری از اطفال در مقابل جرایم، در قانون 1810 فرانسه بسیار ابتدایی و فقیر بود.اولین مراجعی که به این مسأله توجه کردند، مراجع بین المللی بودند که یکی از آنها سازمان ملل متحد است که معاهده ای راجع به حقوق کودک، تحت عنوان کنوانسیون بین المللی حقوق کودک 1989 تنظیم و تصویب کرد و پیام این معاهده، این بود که طفل، مستحق کمک و توجه ویژه است.از سوی دیگر، اگر بخواهیم در سطح منطقه ای بحث کنیم، در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه کودکان وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای 1992 نیز انعکاس قابل توجهی داشته است.در قانون جزای 1992 فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم انگاریهای جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. از نظر آیین دادرسی هم سه سال بعد؛ یعنی در سال 1995 نوآوریهایی صورت گرفت که راجع به مرور زمان جرایم ارتکابی علیه اطفال بود.در حقوق فرانسه، یکی از تأسیسات کیفری، مرور زمان است که اقدامی مبنی بر به فراموشی سپردن جرم یا مجرم است و تعقیب کیفری جرم بعد از مدتی، مشمول مرور زمان می شود و بنابراین، از شمول حقوق جزا خارج می شود. بر حسب شدت جرایم ارتکابی، مدت مرور زمان در جرایم ارتکابی، یک، سه و ده سال است. نوآوری قانون گذار در 1995 این بوده است که نقطه آغاز مرور زمان را وقتی که بزه دیدگان، صغیر هستند به زمانی که صغیر به 18 سال می رسد، موکول می کند؛ مثلاً اگر صغیر در 15 سالگی بزه دیده واقع شده باشد و مباشر آن جرم، تعقیب یا دستگیر نشده باشد، مرور زمان، از 18 سالگی آغاز می شود، نه از 15 سالگی؛ یعنی از زمانی که طفل، کبیر می شود و این درک را پیدا می کند که علیه مباشر جرم علیه خود در دوران کودکی، طرح دعوا کند و بدین ترتیب، مجازات او را بخواهد. لذا درباره اطفال، آغاز مرور زمان، موقع ارتکاب جرم نیست، بلکه تاریخ 18 سالگی است.جرایم علیه اطفال در قانون 1992 را می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود.در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است.دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد. برای نمونه، درباره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی، میزان مجازات، تابعی است از این که طفل، زیر 15 سال یا بالای 15 سال باشد، مجازات... دو سال حبس است و چنانچه مباشر جرم، رابطه نسبی داشته باشد و از والدین طفل باشد، مجازات به ده سال می رسد و ارتکاب خشونت علیه طفل، جرم است.در فرانسه طبق آمار، هر ساله حدود 50 هزار طفل و صغیر، موضوع ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار می گیرند و سالی 500 طفل در چارچوب این قبیل اعمال، جان خود را از دست می دهند. در بین این جرایم، می توان به سقط حمل اشاره کرد؛ زمانی که عمل قانونی نیست و طبیعتا قتل است و موضوع جرم طفل قرار می گیرد و مجازاتش 15 سال است و نیز برخی اعمال خشونت آمیز که والدین علیه اطفال انجام می دهند. البته فقط آن اعمالی که عرفا والدین می توانند نسبت به طفل انجام دهند، از شمول حقوق جزا خارج است. باید به جرایم جنسی نیز اشاره کنیم که قربانی آن، ممکن است اطفال باشند و تجاوز به عُنف، در رأس آن قرار دارد که مجازاتش 15 سال حبس است و

دانلود تحقیق بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود تحقیق بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

بررسی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه

نویسنده : مرضیه شفیعی_دانشجوی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مقدمهالف)طرح موضوعهمانطورکه در اسناد بین المللی و بسیار پیش از آن در ادیان الهی اشاره شده، آدمی از بدو تولد دارای کرامت و حیثیت است.از دیدگاه اسلام حق حیات منشأ حقوق بشر بوده و دیگر حقوق فرع بر این اصل می باشد. چنانچه بند الف ماده 2 اعلامیه حقوق بشر اسلامی که نشأت گرفته از موازین و حقوق اسلام است، حیات را یک موهبت خداوندی دانسته و آن را حقی می داند که برای تمامی انسانها تضمین شده است.در بند ششم از اصل دوم، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا دانسته است و از آن به عنوان اصلی بنیادی در قانون اساسی یاد کرده است. این اصل برگرفته از آیات الهی است که انسان را به سبب دمیده شدن روح خدا مورد تکریم قرار داده و او را بر سایر موجودات برتری بخشیده است.در این میان کودکان بیش از بزرگسالان احتیاج به توجه و احترام دارند.کودک به علت عدم رشد جسمی و روحی، قبل و بعد از تولد، نیازمند به مراقبت و حمایت مخصوص از جمله حمایت قانون است. کودکانی که تمایل تحسین و تشویق آنها ارضاء نگردد، یعنی به طور کامل مورد تشویق اولیاء و مربیان خود قرار نگیرند و همچنین اطفالی که از کودکی شخصیتشان در هم کوبیده شود و با تحقیر و بی اعتنایی پدر و مادر و مربی رو به رو گردند، دچار احساس دردناک و کوبیده می شوند که در طول زندگی آنان عوارض گوناگونی را دامنگیرشان می نماید. فقر را باید در نظر آورد که در زندگی انسان یکی از بزرگترین مصائب به شمار می رود. زیرا فقیر از یک طرف دچار محرومیت می باشد و از طرف دیگر جامعه با دیده حقارت و پستی متوجه اوست و چنین وضعیتی سبب بروز لغزش هایی می شود که فرد و جامعه هر دو از آن متضرر می گردند.در گذشته اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می شدند،اما با پیشرفت علم و بویژه روانشناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی توان طفل یا نوباوه را انسان بالغ کوچک پنداشت، چون هنوز دارای رشد جسمانی و بویژه روانی نشده است. بنابراین نمی توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه نمود.ب)اهداف و انگیزه های تحقیقامروزه با نضج افکار اجتماعی نوین، این نظر پذیرفته شده است که مهمترین هدف مجازات، اصلاح مجرم در جهت باور و پذیرش هنجارهای اجتماعی و تطبیق وی با این هنجارهاست. حال سوال این است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؟ هدف از این تحقیق حمایت هرچه بیش تر از اطفال بزهکار و ارائه راهکارهای عملی به منظور بازگرداندن دوباره اینان به جامعه است.بررسی تطبیقی قوانین حمایتی از اطفال در ایران و فرانسه1-نگاهی به قوانین حمایتی از اطفال بزهکار پیش از انقلاب اسلامی در ایراندر حقوق ایران اولین قانونی که موادی را به اطفال بزهکار اختصاص داده بود ، قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بود .در ادامه به مقررات ماهوی و شکلی این قانون و قوانین پس از آن در مورد بزهکاری اطفال می¬پردازیم .1-1) از لحاظ ماهویقانون مجازات عمومی مصوب 1304، در مواد 34 الی 39 ، به وضعیت اطفال بزهکار پرداخت. در این قانون مسئولیت تام جزائی از سن 18 سالگی بود و تا قبل از رسیدن به این سن از نظر مسئولیت جزائی سه مرحله پیش بینی شده بود .الف) اطفال صغیر غیر ممیز : طبق ماده 34 ق.م.ع سابق « اطفال غیر ممیز را نمی¬توان جزائاً محکوم نمود، در امور جزائی هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد». با توجه به این ماده قانونگذار برخورداری از مسئولیت جزائی را مشروط به داشتن قدرت تشخیص ، تمیز و درک نموده است و چون طفل فاقد قوّه ی تمیز می باشد، اساساً مسئولیت جزائی متوجه وی نمی شود. در واقع سن 12 سالگی به عنوان یک اماره قانونی غیر قابل تغییر تلقی می شد که امکان اثبات خلاف آن وجود نداشت .ب) اطفال ممیز غیر بالغ: وفق ماده 35 ق . م. ع سابق: « اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سالگی تمام نرسیده¬¬اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند، ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از 15 شلاق نباید زده شود» .از مفهوم ماده فوق چنین بر می آید که سن دوازده سالگی از نظر قانونگذار سرحد بین تمیز و عدم تمیز است. در اینجا قانونگذار تلویحاً مسئولیت نسبی برای این گروه از اطفال را پذیرفته . البته باید به این نکته توجه نمود که قبل از سن دوازده سالگی خلاف فرضیه عدم تمیز، قابل اثبات نیست، ولی بعد از رسیدن به این سن می توان خلاف آن را ثابت نمود .ج) اطفال 18-15 سال: ماده 36 ق.م.ع مقرر می داشت: « اشخاص بالغی که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به هجده سال تمام نرسیده¬اند؛ هرگاه مرتکب جنایتی شوند ، مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است، در مدتی که زائد بر ده سال نخواهد بود».همانطور که مشاهده می شود قانون مجازات عمومی، سن شروع مسئولیت کیفری را 12 سالگی و سن بلوغ کیفری را 18 سالگی مقرر نموده بود .قانون تشکیل دادگاه اطفالِ بزهکار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به سه گروه سنی تقسیم نمود :1- اطفال زیر شش سال که غیر قابل تعقیب می باشند. 2- اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام و تا 12 سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمی شوند برحسب مورد به اولیای قانونی یا سرپرست تسلیم می گردند و از آنها تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ می گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده یا سرپرست قابل الزام به تأدیب و تربیت طفل نباشد، برای مدتی از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. 3- اطفال بین 12 تا 18 سال در صورت ارتکاب جرم به یکی از طرق زیر تأدیب می گردند :الف) تسلیم به اولیاء یا سرپرست یا أخذ تعهد به تأدیب و تربیتب) سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاهج) اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال برای کودکان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان 18-15سال. بنابراین طبق قانون مورد بحث، افراد زیر 18 سال غیر قابل مجازات بوده و برای ایشان نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، صرفاً با هدف تأدیب و تربیت طفل بوده .2-1) از لحاظ شکلیدادرسی کیفری به مجموعه مقرراتی اطلاق می شود که ناظر بر کشف جرم، تعقیب متهم، کیفیت و نحوه بازجویی،سازمانهای رسیدگی کننده، صدور حکم و اجرای احکام کیفری است که این دادرسی باید متضمن حقوق بزه دیدگان و حقوق متهمان جهت مجازات متهمان و جلوگیری از تحت تعقیب قرار گرفتن افراد بیگناه باشد. قانون سال 1304 آئین دادرسی ویژه ای را برای اطفال بزهکار پیش بینی نکرد؛ اما با قبول مسئولیت کیفری تدریجی پاسخ های افتراقی را برای اطفال 12 تا 18 سال پیش بینی می¬نمود . در ماده 37 قانون مجازات عمومی چنین مقرر شده بود: « اشخاص مذکور در ماده قبل (اشخاص بالغ 18-15 سال) هرگاه مرتکب جرمی شوند، اگرچه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می شوند مگر آنکه شریک جرم یا معاون آن برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود . دراینصورت هردو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» .برای هم آهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در 10 آذر 1338 قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال که سن آنها بیش از 6 سال تمام تا 18 سال تمام بود به دادگاه اطفال محوّل گردید. تا اینکه در سال 1347 با افتتاح کانون اصلاح و تربیت اولین دادگاه اطفال در تهران عملاً کار خود را آغاز نمود .2-کودک و طفل در قوانین کنونی ایران کیست ؟بعد از انقلاب اسلامی سن مسئولیت جزائی از هجده سال به پانزده سال قمری در پسران و نه سال قمری در دختران تقلیل یافت. وفق تبصره 1 ماده 219 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . اما قانونگذار به تبیین بلوغ شرعی نمی¬پردازد و برای رفع ابهام از این مسئله لازم است به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مراجعه شود که مقرر می¬دارد: «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».ملاحظه می¬شود که در حقوق کنونی ایران سن بلوغ کیفری با سن مسئولیت کیفری یکسان است فلذا اشخاص بالغ در سنی کم¬تر از 18 سال و همزمان با آغاز مسئولیت کیفری ، مشمول کیفرهای بزرگسالان قرار می¬گیرند .اما آیا میان طفل و کودک به لحاظ منطقی رابطه تساوی برقرار است یا عموم و خصوص مطلق؟ درحقوق ایران ، طفل و کودک را نمی¬توان یکسان فرض کرد و تعریف واحدی از آن ارائه داد ؛ چراکه طفل فردی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده ولی کودک فردی است که به رشد عقلی و دماغی دست نیافته است . به عبارتی دیگر کودکی ضرورتاً به معنی عدم وصول به سن بلوغ نیست . بلکه کودکی به معنی عدم وصول به سن رشد و تکمیل قوای عقلی است . از این رو همچنانکه طفولیت ، نقطه مقابل بلوغ است ، کودکی نیز نقطه مقابل بزرگسالی است که مقنن ایرانی نیز در عمل چنین تفکیکی را با تعیین آستانه¬های سنی مختلف برای برخورداری از حقوق و تکالیف اجتماعی مورد پذیرش قرار داده است .3- نحوه برخورد با اطفال بزهکار در قوانین ایران پس از انقلاب اسلامیپس از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن سیستم قضائی و قانونگذاری کشور، در واکنش نسبت به بزه، دگرگونی¬هایی پدید آمد . بسیاری از قوانین به طور صریح یا ضمنی منسوخ گردیدند و بسیاری دیگر تغییر یافتند ، از جمله تقسیم بندی سه گانه¬ی جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف از سیستم کیفری حذف گردید .به دنبال این تحولات در سیاست جنایی کشورمان ، لایحه¬ی قانونی تشکیل دادگاه¬های عمومی در سال 58 به حذف دادگاه¬های اطفال انجامید. در ادامه به بررسی قوانین ماهوی و شکلی کنونی ایران که به اطفال بزهکار توجه دارند، می¬پردازیم .1-3)« قوانین ماهوی »در ابتدا به نظر می¬رسد حاصل ماده 49 ق . م . ا و تبصره یک ماده 1210 ق . م عدم مسئولیت مطلق پسران تا 15 سال قمری (14 سال و 7 ماه شمسی) و دختران تا 9 سال قمری (8 سال و 9 ماه شمسی) است . بنابراین معلوم می¬شود قانونگذار از متغیرهای مؤثر در مسئولیت جزائی محدود و مطلق یعنی تمیز ، بلوغ و رشد ، فقط بلوغ را مورد ملاحظه قرار داده است و به تبع آن مسئولیت تدریجی که امری ذو مراتب است را در نظر نگرفته است، زیرا قبل از بلوغ ، محدوده عدم مسئولیت مطلق و بعد از آن نقطه آغاز تحمیل مسئولیت مطلق بر فرد است .اگرچه قانون مجازات اسلامی در تبصره 1 ماده 49 ، اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال (غیر بالغان ) قرار داده است ، اما به این اصل استثناهایی وارد کرده که با توجه به انواع مجازاتهای ذکر شده در قانون ، قابل تعمق است . وفق ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مجازاتهای مندرج در این قانون پنج قسم است : حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.1-1-3) حدودطبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی ، حد ، به مجازاتی گفته می¬شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است و غیر بالغان مطلقاً به حد محکوم نخواهند شد .2-1-3) قصاصطبق ماده 14 ق.م.ا قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می¬شود و باید با جنایت او برابر باشد . طفل قصاص نمی¬شود و چنانچه جنایتی که مستحق قصاص است انجام دهد؛ مطابق تبصره ماده 306 جنایت عمدی وی در حکم خطای محض بوده و عاقله وی مسئول پرداخت دیه ، یعنی جبران خسارت جنایت صورت گرفته توسط غیر بالغ است .مقنن مطابق تبصره¬های ماده 211 ق.م.ا بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده ، به طوری که چنانچه طفل غیر ممیز در اثر اکراه مرتکب قتل عمد شود ، فقط اکراه کننده قصاص می¬شود و چنانچه اکراه شونده طفل ممیز باشد که حسن و قبح عمل خویش را تشخیص می¬دهد ، عاقله طفل به پرداخت دیه محکوم گردیده و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود . به موجب ق.م.ا کسی که به حد بلوغ رسیده باشد مسئولیت کیفری دارد و هیچ استثنائی هم برای افراد بالغ هرچند زیر 18 سال باشند، وجود ندارد.3-1-3) دیاتوفق ماده 15ق.م.ا دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است. لفظ مال چون در این ماده مطلق به کار رفته ، تعریف مذکور مانع نیست. زیرا مالی که موضوع دیه است منحصر در شش نوع است. این اموال به تفصیل در ماده 297 ق.م.ا آمده و در هر صورت مقدار آن در شرع تعیین شده است . ولی مالی را که به عوض جنایت بر عضو می¬پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است؛ «ارش» یا «حکومت» می¬گویند. (ماده 367 قانون مذکور)دیه را قانونگذار در شمار مجازاتها ذکر کرده است. ولی به نظر می¬آید که وجوب پرداخت دیه بیشتر الزام مدنی باشد تا کیفری، با این همه چون در اکثر جنایات شبه عمد، جانی غیر از پرداخت دیه الزام دیگری ندارد پس این غرامت را شاید بتوان نوعی مجازات تلقی کرد. دیه را کیفر بدلی به جای کیفر اصلی که قصاص باشد نیز تعریف کرده¬اند ولی در این باره اختلاف است.اما در مورد صغیر باید به ماده 50 ق.م.ا مراجعه نمود این ماده با تفکیک دیه از خسارت وارده به اموال، چنین مقرر می¬دارد : « چنانچه غیربالغ، مرتکب قتل و جرح و ضرب شود ، عاقله ضامن است . . .» . با توجه به کلیت ماده، دیه قتل و ضرب و جرح ارتکابی توسط غیر بالغ (صرف نظر از میزان صدمات وارده و طریقه اثبات جرم) برعهده عاقله اوست.4-1-3) تعزیراتقانون مجازات اسلامی از تعزیر چنین تعریف کرده است: « تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد ». نامعین بودن کم و کیف کیفرها در این تعریف مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها است .در مورد اطفال لازم است که اقدامات تأدیبی از اقدامات کیفری متمایز شود و از سیاست ارعاب و سرکوب جلوگیری به عمل آید. در ق.م.ا مجازات حبس نه تنها به عنوان آخرین چاره مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلکه یکی از متداول- ترین ضمانت اجراهای کیفری محسوب می¬شود. در این زمینه می¬توان به ماده 723 ق.م.ا در باب جرایم رانندگی اشاره کرد. که برای رانندگی بدون گواهینامه رسمی ، درهمان مرتبه ی نخست حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هردو مجازات و درصورت ارتکاب مجدد تا شش ماه حبس پیش بینی کرده است. این در حالی است که بخشی از جرایم و تخلف های رانندگی را نوجوانان رقم می زنند .به منظور اجتناب از به کارگیری بیش از حد حبس، رئیس قوّه ی قضائیه طی بخش نامه ای چنین اعلام داشته اند: «دادگاههای صادر کننده ی احکام کیفری، جز در موردی که بنابر قانون ملزم به صدور حکم حبس هستند، در سایر موارد ، با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود ، حتی الامکان مجازاتهای حبس را به ویژه در مورد زنان ، نوجوانان، اطفال و کسانی که تا به حال به حبس نرفته اند به جزای نقدی یا مجازات تعزیری دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی ثمر افراد ، تراکم بیش از حد زندانی در زندانها ( که اغلب فاقد امکانات لازم اند) و مفاسد احتمالی جلوگیری شود ».تبصره 2 ماده 49 ق.م.ا اجازه تنبیه بدنی کودک را صادر کرده و بیان داشته است که : «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار ، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ».صرف نظر از اینکه در اعمال تنبیه بدنی برای اصلاح اطفال تردید فراوان وجود دارد، مشخص نشده که میزان آن به مصلحت یادشده چگونه خواهد بود 2 . اما آیا تفاوتی میان تنبیه بدنی و تعزیر " شلاق" تا 74 ضربه در مقررات کنونی دیده می شود؟ نسبت این دو به قول منطقیون عموم و خصوص مطلق است ولی در عرف دادگاهها وقتی از تنبیه بدنی سخنی به میان می آید مراد همان شلاق است .هم چنین در موادی از ق.م.ا حکم مجازات بدنی از جمله شلاق – در ارتباط با جرایمی که مجازات آن درخصوص اشخاص بالغ حد است- نسبت به اطفال به عنوان تعزیر بیان شده است . از جمله در ماده 112 قانون مجازات اسلامی در باب «حد لواط» پیش بینی شده است که « هرگاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود و مفعول – طفل- اگر مکرمه نباشد تا 74 ضربه شلاق می شود» . (به همین ترتیب رجوع شود به مواد 113 و 147 ق.م.ا ).5-1-3) مجازاتهای بازدارندهمقنن در سال 1370 با تفکیک تعدادی از جرایم تعزیری و قراردادن آن در ردیف مجازاتهای بازدارنده، مفهوم بازدارنده را در حقوق جزای ایران پدید آورد .قانونگذار در جرایم دارای مجازات بازدارنده ، از اصل کلی عدم مسئولیت کیفری طفل به طور کامل پیروی نموده و استثنائی بر آن وارد نکرده است .2-3) « قوانین شکلی »پس از حذف دادگاههای اطفال به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی در سال 58 ، رسیدگی به جرایم اطفال