مقاله اقدامات تأمینی و تربیتی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اقدامات تأمینی و تربیتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :68

سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی

در این قسمت، ابتدا سابقه تاریخی اقدامات تأمینی و تربیتی را مطالعه کرده و سپس مفهوم اقدمات مزبور را تحت بررسی قرار خواهیم داد :

سابقه تاریخی

گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند[1].

صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.

طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟

گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید[2].

بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم   می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.

مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند[3]».

[1] - دکتر شامبیاتی، ح ج عمومی، انتشارات مجد – ژوبین – 75 – ص 409

[2] - دکتر محسنی (مرتضی)، کلیات حقوق جزاء، ص 254.

[3] - مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمه آقایان دکتر محمد آشوری و دکتر علی نجفی ابرند آبادی، نشر راهنما، سال 1366، ص 57.

دانلود پایان نامه اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی

انیان مکتب تحقیقی Positivstie جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .

حالت خطرناک

به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .

حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .

در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .

در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .

در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .

آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :

سال دختر پسر جمع کل

1968 25455 27238 52693

1969 27321 28771 56092

در قانون جزای سویس فقط به ذکر حالت خطرناک در مورد اطفال و نوجوانان اکتفا شده است .

مدت نامعین

مؤسسین مکتب تحققی معتقدند که بزهکار شبیه بیمار است همانطور که پزشگ برای مداوا و درمان بیمار و بهبود کامل او نمی تواند قبلاً مدت تعیین نماید قاضی کیفری نیز مدت تربیت یا درمان بزهکار را قبلاً نمی تواند پیش بینی کند پس حدود اختیارات قاضی کیفری در تعیین مدت اجرای روش نباید محدود به مدت پیش بینی شده در قوانین کیفری باشد قاضی کیفری باید حکم اجرای روش خاص و اقدامات تأمینی به مدت نامعین صادر کند و بعداً با توجه به تغییر رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناک حکم بخاتمه اقدامات تأمینی دهد . این سیستم در کنگره های مختلف بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرای آن در موارد ذیل تاکید شده است :

1 ـ بزهکارانی که وضع جسمی یا روانی آنان ایجاب مینماید که مدتی تحت مداوا قرار گیرند ( معتادین ـ بیماران روانی ) .

2 ـ ولگردان و گدایان .

3 ـ اطفالی که بایستی روش تربیتی در مورد آنان اجرا شود .

اجرای روشهای تربیتی برای مدت نامعین در مورد اطفال در قوانین اکثر کشورهای مترقی ذکر شده است در مورد بزرگسالان بعضی از کشورها اقدامات تأمینی را برای مدت نا معین پذیرفته اند .

در لایحه قانونی اقدامت تأمینی با اقتباس از قانون جزای سویس مدت اقدامات تأمینی نامعین ذکر شده است .

در فرانسه اقدامات تأمینی و اجرای روشهای خاص برای مدت نامعین فقط در مورد اطفال بزهکار یا در حالت خطرناک به مدت حداکثر تا 21 سالگی و درباره معتادین ( الکل و مواد مخدر ) تا درمان کامل در قوانین پیش بینی است .

مقایسه مجازات با اقدامات تأمینی

اقدامات تأمینی با مجازات در موارد ذیل دارای جهات شباهت است

اصل قانونی بودن مجازات شامل اقدامات تأمینی نیز هست در نتیجه اقدامات تأمینی بایستی :

1 ـاز طرف قانونگزار تدوین شود .

2 ـ بعد از وقوع جرم قابل اجرا باشد .

3 ـ به موجب حکم دادگاه پس از رسیدگی و محاکمه که ضمن آن متهم حق دفاع دارد اجرا شود .

4 ـ احکام صادره بر حسب مورد طبق آئین دادرسی کیفری قابل پژوهش و فرجام باشد با اینکه اصول فوق الذکر به منظور حمایت از آزادی فردی در قوانین کیفری اکثر کشورها مراعات شده است ولی با هدف غائی اقدامات تأمینی که پیشگیری از وقوع جرم در حالت خطرناک می باشد مغایر است قاضی کیفری به محض بروز حالت خطرناک برای دفاع اجتماع بایستی حکم اقدامات تأمینی صادر نماید ، برای احتراز از مغایرت قوانین کیفری به اقدامات تأمینی و اجرای اصل مذکور در قوانین کیفری اکثر جمهوریهای متحده شوروی جرم چنین تعریف شده است ،

« جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر اجتماعی خطرناک بوده و مبانی اسکلت سیاست شوروی را تهدید نماید » .

جهات تمایز بین مجازات و اقدامات تأمینی بقرار ذیل است :

مجرم وقتی مجازات می شود که مقصر و مسئول شناخته شود ، ولی اقدامات تأمینی در مورد تمام افرادی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم در آینده باشند اجرا می شود بالنتیجه قلمرو اقدامات تأمینی وسیعتر از مجازات است شامل اطفال و بزرگسالان و پیران مسئول یا نیمه مسئول حتی غیر مسئول نیز می شود .

حالت خطرناک نه تنها به اشخاص اطلاق می شود بلکه شامل بعضی از اشیاء نیز می گردد قاضی کیفری نوع مجازات را با توجه به نوع جرم تعیین می نماید در صورتی که در اقدامات تأمینی فقط تحقق حالت خطرناک حائز اهمیت است .

در قوانین کیفری مدت مجازات هر جرمی پیش بینی شده است ولی مدت اقدامات تأمینی نامعین است

مجازات قبل از قطعیت حکم قابل اجرا نیست اما اقدامات تامینی برای پیشگیری از وقوع جرم و خنثی کردن حالت خطرناک به محض صدور حکم اجرا می شود .

در صورت تعدد جرم اشد مجازات در مورد محکوم علیه اجرا می شود در صورتی که ممکن است چند اقدام تأمینی در آن واحد به مورد اجرا گذارده شود .

عفو عمومی که بر اساس سیاست کیفری به موجب قانون می گردد شامل اقدامات تأمینی نمی گردد . اقدامات تأمینی تعلیق نمی شود .

آراء و احکام کیفری در مهلت قانونی قابل پژوهش و فرجام است و محکوم علیه فقط در مهلت مقرره در قانون می تواند به آراء یا احکام صادره اعتراض نموده و تقاضای تجدید نظر نماید . اما مهلت تقاضای تجدید نظر در اقداماعت تأمینی نامعین و منوط به رفع حالت خطرناک است بالنتیجه قاضی کیفری که به منظور تربیت یا درمان حکم اقدام تامینی می دهد جهت اطلاع از چگونگی و نتایج و آثار حکم در اجرای آن نظارت دارد به محض حصول اطمینان از رفع حالت خطرناک باصلاجدید متخصصین حکم خاتمه اقدام تامینی را صادر می نمایند محکوم علیه نیز با اثبات رفع حالت خطرناک هر آن می تواند از دادگاه یا مقامات صلاحیتدار تقاضای تجدید نظر و پایان اقدام تامینی را بنماید .

با وجود جهات تمایز فوقالذکر در بعضی موارد نمی توان حد فاصل معینی بین اقدامات تامینی و کیفر را بنا به دلائل ذیل تعیین کرد .

با وجود جهات تمایز فوق الذکر در بعضی موارد اقدامات تامینی بجای مجازات گاهی نیز توام با مجازات بمورد اجرا گذارده می شود .

1 ـ در ممالک اسکاندینا و از جمله دانمارک قاضی کیفری بایستی حکم مجازات یا اقدامات تأمینی صادر نماید طبق قانون جزای دانمارک هر گاه مجرم غیر عادی باشد پس از ابسرواسیون دقیق قاضی تشخیص دهد که اجرای مجازات تأثیری در اصلاح و تربیت مجرم نخواهد داشت بایستی حکم به نگاهداری مجرم در مؤسسات درمانی دهد و بجای مجازات ولگردان و کسانی که رفتار ضد اجتماعی دارند آنان را به کانون کار اعزام دارد و همچنین در مورد کسانی که تکرار جرم دارند اقدامات تامینی بعمل می آورد اطفال بزهکار به مراکز آموزش علمی و حرفه ای اعزام می شوند .

طبق قانون دفاع اجتماعی بلژیک در مورد مجرمانی که مبتلا به بیماری روانی هستند یا تکرار جرم دارند اقدامات تامینی جانشین مجازات می شود .

2 ـ در بعضی از کشورها از جمله فرانسه و سویس و ایتالیا اقدامات تامینی توام با مجازات به مورد اجرا گذارده می شود .

در فرانسه دادگاه ضمن صدور حکم مجازات مجرمینی که تکرار جرم دارند حکم تبعید و منع از اقامت در محل معین را نیز صادر می کند . در مورد اطفال بزهکار دادگاه اطفال ضمن صدور حکم محکومیت جزائی می تواند دستور اجرای آزادی با مراقبت را نیز بدهد .

بین دانشمندان راجع به چگونگی اجرای مجازات با اقدامات تامینی اختلاف عقیده وجود دارد مخالفین اجرای مجازات با اقداماات تامینی روش انگلستان را که مجازات قبل از اقدامات تامینی در مورد مجرمین غیر عادی Anormaux اجرا می شود شدیداً مورد انتقاد قرار داده معتقدند که اجرای مجازات قبل از اقدامات تامینی نه تنها تاثیری در اصلاح و تربیت یا درمان مجرم ندارد در بعضی موارد حتی وضع او را خطرناک می کند .

در سویس اقدامات تامینی قبل از مجازات به مورد اجرا گذارده می شود و در صورتی که رفتار و وضع اجتماعی مجرم رضایت بخش باشد مجازات او تعلیق یا مشمول عفو می گردد .

اقسام اقدامات تامینی

مؤسس مکتب تحققی دفاع اجتماع را با پیشگیری از وقوع جرائم با اتخاذ اقدامات تامینی درباره افرادی که در حالت خطرناک هستند ضروری دانسته و بزهکاران را به پنج طبقه تقسیم و در مورد هر طبقه اقدام تامینی با روش خاصی را پیشنهاد نمودند عقاید مذکور مورد تأیید مکتب دفاع اجتماعی و کیفر شناسی مدرن قرار گرفت و به پیروی از عقاید مذکور اقدامات تامینی ابتدا درباره اشخاص

Personeiies و بعداً در مورد اشیاء Reeiies پذیرفته شد .

بخش 1 اقدامات تامینی شخصی

گاهی مجازات عده ای از تبهکاران خطرناک برای حفظ آرامش و دفاع اجتماعی به تنها کافی نیست .

برای خنثی کردن حالت خطرناک آنان بایستی اقدامات تامینی به عمل آید .

اقدامات تامینی درباره اشخاص عبارتند :

1 ـ اقدامات بدنی ( جسمی ) .

2 ـ اقدامات سالب آزادی .

3 ـ اقدامات محدود کننده آزادی .

4 ـ اقدامات سالب حقوق .

1 ـ اقدامات بدنی ( جسمی )

پیکار بر علیه عوامل شخصی جرم و بزهکاران به عادت ( مجرمینی که تکرار جرم دارند ) منجر به اقدامات تامینی یا درمان پزشکی و عمل جراحی افراد خطرناک گردیده است . روش مذکور را طرفداران آزادی فردی مورد انتقاد قرار داده و معتقدند که درمان پزشکی و عمل جراحی نبایستی از حدود قانون و حقوق بشری تجاوز نماید حدود صلاحیت پزشک در درمان افراد خطرناک بایستی مشخص ومعین گردد .

اقدامات تامینی بدنی بقرار ذیل است :

الف : عقیم کردن Sterilisation برای مبارزه بر علیه تاثیر عوامل ارثی و پیش گیری از تکرار جرائم بخصوص از قبیل جرائم جنسی و اعمال منافی عفت و غیره با عمل جراحی فرد در حالت خطرناک را عقیم می کنند . این روش به منظور حفظ اصالت و اصلاح نژاد در 28 کشور ممالک متحده امریکا و کشورهای اسکاندینا و درانمارک در قوانین کیفری قید شده است . جلب رضایت فرد در حالت خطرناک یا بیمار قبل از عمل جراحی ضروریست . باید توجه داشت که کسب رضایت از کسانی که مبتلا به بیماری روانی هستند و اراده ای نداشته و نتایج عمل را درک نمی کنند بر خلاف اصول آزادی فردی و حقوق بشری است .

در سال 1934 در آلمان 56 هزار نفر زن و مرد برای حفظ اصالت نژاد آلمانی با عمل جراحی عقیم گردیدند .

عقیم کردن افراد در فرانسه جرم و مجازات آن حبس ابد است با اعمال شاقه است . نظر به اینکه اثرات عوامل ارثی در بزهکاری بطور متیقن مورد تأیید قرار نگرفته اقدام تامینی با عقیم کردن افراد در حالت خطرناک یا بیمار بر خلاف اصول آزادی فردی و حقوق بشری است .

ب : درمان معتادین ( مواد مخدر ـ الکل )

اعتیاد به الکل و مواد مخدر ( تریاک ـ حشیش ـ مرفین ـ هروئین ـ کوکائین ـ ال سی دی ـ ماراجوانا ـ کانابیز ـ و غیره ) نسل بشر را در معرض نابودی قرار داده و شخص معتاد را به ارتکاب جرائم مختلف سوق می دهد . در سال 1969 در نیویورک 800 نفر پس از مصرف هروئین فوت کرده اند . دانشمندان معتقدند که محرروم کردن معتاد از مواد مخدر غیر انسانی و خطرناک بوده گاهی منجر به مرگ می گردد مجازات آنان دردی را دوا نکرده مسئولان را از هدف اصلی که پیش گیری از همه گیری شدن اعتیاد است دور می سازد . معتاد بیمار است باید تحت درمان و مداوا قرار گیرد و پس از ترک اعتیاد نیز بایستی حمایت شود نگاهداری معتادین در مراکز درمانی بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2 ـ اقدامات تأمینی سالب آزادی

گاهی برای پیشگیری از وقوع جرائم و خنثی کردن حالت خطرناک اقدامات تامینی منجر به سلب آزادی بشرح ذیل است :

الف : نگاهداری بزهکاران بعادت در تبعیدگاه : هر گاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی چندبار محکوم به حبس شود و دارای حالت خطرناک باشد پس از اتمام دوره محکومیت برای مدت نامعینی در تبعیدگاه نگاهداری می شود . تبعیدگاه بزهکاران بعادت در قوانین اکثر کشورها از جمله ایران و ایتالیا و انگلستان و بلژیک پیش بینی شده است .

در فرانسه قانون تبعید مجرمین به عادت طبق قانون قیمومت کیفری

Tutelle penale مصوب 17 ژوئیه 1970 لغو گردیده است .

هدف از اقدام تامینی قیمومت کیفری اصلاح و تربیت بزهکاران به عادت در محیط اجتماع آزاد به منظور حمایت اجتماع از خطرات آتی آنان می باشد . مدت قیمومت کیفری 10 سال است و حداکثر اجرای روش تا 65 سالگی است .

ب : نگاهداری بزهکاران مختل المشاعر و مجنون در تیمارستان :

بزهکاران مجنون یا مختل المشاعر که نظم و آرامش عمومی را مختل نموده و دارای حالت خطرناک باشند بایستی در تیمارستان نگاهداری شوند . مدت نگاهداری در تیمارستان نامعین و خاتمه اقدام تأمینی منوط به بهبودی بیمار و رفع حالت خطرناک با تائید پزشک متخصص و بیماریهای روانی است 

در قوانین کیفری فرانسه دستور نگاهداری دیوانگان را مقامات اداری صادر می کنند و در مورد افراد مختل المشاعر قانون مسکوت است .

طبق قانون دفاع اجتماعی بلژیک که مورد اقتباس اکثر کشورها قرار گرفته صدور حکم اقدام تامینی در مورد افراد غیر عادی در صلاحیت مقامات قضائی است .

ج : نگاهداری مجرمین بیکار در مراکز کار ( کشاورزی یا صنعتی ) و آموزش حرفه :

اشخاص ولگرد که محل اقامت ثابت و حرفه و شغل معین و وسیله اعاشه معمولی ندارند برای امرار معاش ناگزیر مرتکب جرائم مختلف می شوند . در قوانین کیفری اکثر کشورهای مترقی ولگردی جرم و مجازات آن پیش بینی شده است . برای پیشگیری از ارتکاب جرم و دفاع اجتماع پس از اتمام دوره محکومیت اینگونه اشخاص حکم اقدام تامینی مبنی بر نگاهداری آنان در مراکز کار و یا آموزش فنی و حرفه ای صادر می گردد در مراکز مذکور با توجه بسن و ذوق و استعداد و رشد فکری و جسمی حرفه ای آموخته و برای زندگی عادی اجتماعی تربیت می شوند پس از رفع حالت خطرناک حکم خاتمه اقدام تامینی صادر می گردد .

تعداد صفحه :25

مقاله اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

فهرست مطالب:

اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری   ۱
۱- تعریف   ۲
۲- ویژگی‌ها و خصایص اقدامات تأمینی (تربیتی):   ۳
●اول نداشتن رنگ اخلاقی   ۳
●دوم: نامعین بودن مدت   ۴
●سوم: قابلیت تجدیدنظر دایمی   ۶
●چهارم: ارعاب کننده و ترساننده نبودن   ۶
●پنجم: تحقیر‌آمیز نبودن   ۷
●ششم: رنج‌آور نبودن   ۸
۳- اصول مشترک حاکم بر مجازات‌ها و اقدامات تأمینی   ۸
اول) رعایت اصل قانونمندی   ۹
دوم) ضرورت دخالت مقام قضایی   ۹
۴- تفاوت و افتراق اقدامات تأمینی با مفهوم مجازات   ۱۰
۵- هدف اقدامات تأمینی   ۱۱
۶ـ تفاوت اقدامات تأمینی با قرارهای تأمین کیفری   ۱۲
۷ـ بررسی مختصری پیرامون مفهوم حالت خطرناک   ۱۴
حالت خطرناک از دو عنصر اساسی تشکیل می‌شود:   ۱۵
۸ـ حالت خطرناک و مجرم خطرناک   ۱۶
۹ـ آیا اقدامات تأمینی می‌تواند جایگزین مجازات‌ها شود؟   ۱۸
۱۰ـ انواع اقدام‌های تأمینی   ۲۱
انواع اقدامات تأمینی در این کشور به اختصار عبارتند از:   ۲۲
پی‌نوشتها:   ۲۴
منابع و مآخذ:   ۲۵

چکیده:

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد.

برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد. اقدام تأمینی در کشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید.

در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیکه جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی می‌باشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.

۱- تعریف

از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف‌های متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان ارائه شده است که به برخی از مهم‌ترین و کامل‌ترین آنها اشاره می‌شود.

«اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می‌گردد.۲

«اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.۳

«اقدام تأمینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر می‌برد.۴

بنابراین می‌توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می‌باشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می‌کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شوند اطلاق می‌شود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگی‌های اقدامات تأمینی می‌پردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفکیک این اقدامات از مجازات‌ها را داشته باشیم.

۲- ویژگی‌ها و خصایص اقدامات تأمینی (تربیتی):

اسم این اوصاف و خصیصه‌ها به شرح ذیل است

ترساننده نبودن، سخت و رنج‌آور نبودن، نامعین بودن مدت و زمان اقدامات، ملاک نبودن تقصیر جزایی، قابل تجدید نظر بودن، ترذیلی و تحقیرآمیز نبودن، تابع اصل شخصی بودن و برخی ویژگی‌های مشترکی که با مجازات‌ها دارند که، به موقع به آنها اشاره خواهد شد. اما بررسی مختصری پیرامون این ویژگی‌ها و اوصاف اقدامات تأمینی نگرش و بینش ما را نسبت به این اقدامات دگرگون و عمیق‌تر می‌کند.

دانلود پروژه اقدامات تامینی و تربیتی -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پروژه اقدامات تامینی و تربیتی -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:70

فهرست مطالب:
سابقه تاریخی و مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی ۲
سابقه تاریخی ۲
گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی ۲
مبحث اول – مفهوم و ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی ۹
گفتار اول – اهداف اقدامات تأمینی و تربیتی ۹
گفتار دوم – ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۳
گفتار سوم – تفاوت بین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۴
فصل سوم ۱۸
مبحث اول – اقدامات تأمینی سالب آزادی ۲۱
گفتار دوم – نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه ۲۴
گفتار سوم – نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی ۲۷
گفتار چهارم – نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر ۳۰
اول – قسمت نگهداری موقت ۳۴
دوم- قسمت پذیرش و تشخیص و تحقیقات جرم شناسی ۳۵
۱-آموزش تحصیلی ۳۸
۲-آموزش فنی و حرفه ای ۳۹
چهارم – قسمت زندان ۳۹
مبحث سوم – اقدامات تأمینی مالی و غیره ۴۲
گفتار اول – ضبط اشیاء ۴۲
گفتار دوم – ضمانت احتیاطی ۴۲
گفتار سوم – بستن مؤسسه ۴۳
گفتار پنجم – انتشار حکم ۴۶
فصل اول : تعریف اقدامات تأمینی و تربیتی ۴۸
مبحث اول – اقدامات تأمینی و تربیتی ۴۸
گفتار دوم – افراد خطرناک : ۴۹
خلاصه : ۵۰
چگونه از وقوع جرائم جلوگیری کنیم؟ ۵۲
مقدمه ۵۴
نتیجه : ۵۵
اقدامات تأمینی و تربیتی در شریعت اسلام : ۵۶
انفاق و احسان : ۵۷
حدود و قصاص ۵۷
امر به معروف و نهی از منکر : ۵۷
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه : ۵۸
قانون اقدامات تأمینی و تربیتی ۵۹
فصل دوم – اقسام اقدامات تأمینی ۶۰
ب – اقدامات تأمینی محدود کننده آزادای ۶۶
ج – اقدمات تأمینی مالی و غیره ۶۷

چکیده:

سابقه تاریخی

گفتار اول – اقدامات تأمینی و تربیتی در نظرات اندیشمندان و مکاتب غربی

افلاطون یکی از نخستین کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده و گفته است که کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد، بلکه باید آینده را مهیا سازد. او حتی نقشه بازآموزی در ندامتگاه را طرح نموده است. افلاطون در آن موقع پیشنهاد نمود که مجازات بسیاری از جرائم حبس باشد. وی برای این منظور سه نوع زندان پیش بینی نموده بود. زندان اول به کسانی اختصاص خواهد داشت که در انتظار محاکمه هستند. در چنین زندانی می بایست افرادی که هنوز محکومیت نیافته اند، بطور موقت نگهداری شوند، اما پس از آنکه محکومیت یافتند، بایستی به دو زندان دیگر انتقال یابند. یکی از این دو زندان جایگاه افراد شرور و غیرقابل اصلاح خواهد بود. چنین زندانی باید در محلی دورافتاده برپا ود و به نحوی ساخته شود که از اسم آن بتوان دریافت که آنجا مکان عذاب و مشقت است. اما زندان نوع سوم به کسانی تعلق خواهد داشت که جرم را از روی کمال میل و اراده و با خباثت انجام نداده اند. آنها کسانی هستند که امید اصلاحشان در بین نبوده و به قول افلاطون مستحق ارفاق و ترحم می باشند[1].

صرف نظر از عقاید افلاطون، محققاً باید گفت که تاریخ شروع بحث و بررسی در خصوص اقدامات تأمینی و تربیتی مصادف است با پیدایش مکتب تحققی ایتالیائی. طرفداران این مکتب معتقدند که زندگی در اجتماع برای همه افراد منجمله مجرمین، ایجاد مسئولیت اجتماعی می کند. بزهکار یک میکروب اجتماعی است که سلامت جامعه را، حتی ممکن است بدون اراده و تقصیر هم، به خطر اندازد و در قبال ایجاد خطر مزبور جامعه نیز حق دفاع داشته و می تواند در مقام رفع خطر برآمده، او را طرد نماید. لکن بجای توسل به این عمل می توان با تمسک به اقدامات تأمینی و تربیتی از قبیل معالجه یا تربیت بزهکار درصدد بهبود او برآمد. طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که این اقدامات موقتی نبوده، بلکه می بایست تا خاتمه حالت خطرناک و خنثی شدن این حالت ادامه یابد، اعم از اینکه مجرمین مزبور از نعمت عقل بهره مند بوده یا بدون بهره باشند.

طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که در رأس آن، «آدولف پرنس» بلژیکی قرار دارد، با نوشتن کتاب «دفاع اجتماعی» سپری شدن دوران مجازات را به عنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند. پرنس ضمن اعلام مخالفت با زندان های کوتاه مدت اعلام می دارد که بجای مسئولیت اخلاقی مجرمین باید حالت خطرناک آنان و در کنار مجازات، تدابیر وسیع تأمینی حتی قبل از ارتکاب جرم مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.

عده ای دیگر از طرفداران مکتب دفاع اجتماعی به سپرستی فیلیپ گراماتیکا که عقاید خود را در سال 1954 با نوشتن کتاب «اصول دفاع اجتماعی» بیان داشته، اعتقاد دارد که : برای برقراری نظم در جامعه، دولت حق مجازات افراد را نداشته، بلکه مکلف است که آنان را اجتماعی بار آورد. وقتی هدف غائی و نهائی قانون اعتلاء و بهبود فرد است، حال این سؤال مطرح می شود که آیا مجازات می تواند این هدف را تأمین نماید؟

گراماتیکا معتقد است که تحمیل مجازات و مشقت نه تنها «اجتماعی کردن» افراد را تسهیل نمی کند، بلکه برعکس وصول به چنین هدفی را مشکل و شاید محال می نماید. چه مجازات هیچگونه عملی برای اعتلاء فرد انجام نداده، بلکه با دور کردن او از جامعه و اعزام وی به زندان، روح متزلزل او را پست تر نموده و بیشتر موجبات سقوطش را فراهم می سازد. دولت نباید بجای سعی در یاری رساندن به افراد، آنان را با تحمیل مشقت و زجر از جامعه دور نماید. فعالیت دولت نمی تواند فقط منحصر به منع و نهی افراد بوده و برای ضمانت اجراء این منهیات، دست به دامن آسان ترین وسائل معین یعنی مجازات دراز نماید. این طریق اقدام متناسب با شخصیت افراد نیست، پس چه بهتر که راه جلوگیری از وقوع جرائم، اقدامات واقعی دفاع اجتماعی باشد نه ترس از مجازات. به همین جهت مجازات های سنتی و متداول باید جای خود را به «اقدامات دفاع اجتماعی» یعنی اقدامات پیشگیری تربیتی، اجتماعی و دفاعی واگذار نماید[2].

بالاخره گراماتیکا معتقد است که : بایستی اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم و چون مسئله جرم و نتیجه حاصل از آن، ما را از وصول به چنین هدفی محروم   می سازد، لذا شایسته است که موضوع جرم و مسئولیت کیفری بکلی کنار گذاشته شود و بجای اصطلاح فعلی «جرم»، اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» و به جای مسئولیت اصطلاح « حالت ضد اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است، بکار برده شود. در چنین چشم اندازی، اقدامات دفاع اجتماعی متناسب با این حالت ضد اجتماعی، تعیین می گردد و چون این اقدامات از نظر علمی متناسب با شخصیت واقعی مرتکب و حالت ضد اجتماعی اوست، لذا عملاً و منطقاً بهتر خواهد توانست که هدف نهائی حقوق را که همان اجتماعی کردن و بهبود فرد است، تحقق بخشد.

مارک آنسل حقوق دان، مستشار عالی دیوان کشور فرانسه و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی نوین می گوید : «ما باید مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را اختلاط دهیم و در هر دو مورد مطابق با شخصیت مجرم، عکس العمل مناسبی نشان دهیم. ما به وجود این مطلب و علی رغم وحدت نظام کنگره بین المللی حقوق جزا (سال 1951) در کنگره دیگری که در 1953 تشکیل گردید، بر اثر اظهارات یکی از حاضران وحدت مزبور را اعلام نکردند، هرچند که دوگانگی آن را نیز تأیید ننمودند[3]».

ژان پیناتل جرم شناس معروف فرانسوی با اعتقاد به پیشگیری از وقوع جرائم، درخصوص مجرمین زندانی می گوید : اول باید همه کسانی را که به آسیب های روانی دچار هستند، مانند پریش روانان، مجانین، بیماران عصبی و غیره تشخیص داد و در مرحله دوم این نوع بیماران را در مراکز پزشکی تحت درمان قرار داده و سپس در مورد سایرین، می توان با اقدامات سبکی نظیر زندان های نیمه آزاد و یا اجازه تحمل زندان در تعطیلات آخر هفته برای افراد شاغل در ادارات و بخش های خصوصی، نسبت به اصلاح آنان اقدام کرد. چنانچه این اقدامات مؤثر واقع نگردند، باید از روش درمان و تربیت استفاده کرد. یعنی محیط امنی برای مجرمین فراهم و بازآموزی شده و به فراگیری حرفه یا تعلیم یک حرفه پرداخته و در پایان تحت آزمایش روان درمانی فردی قرار گیرند.

گفتار دوم – اقدامات تأمینی و تربیتی در ایران

اما برای اولین بار در ایران قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در تاریخ 12/2/1339 به تصویب رسید. در ماده یک این قانون آمده است :

«اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری است که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم پرداخته است و در اصل 156 در احصاء وظایف قوه قضائیه، اشاره به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نموده است. با اینکه اصلاح مجرمین که از اصول مهم مترقی در جهان اسلام است، مورد اشاره قرار گرفته، معهذا در عمل مشاهده می شود که قوه قضائیه توجه چندانی به این مسئله مبذول نداشته و در حول و حوش آن اقدامات چندانی را معمول نداشته است. متعاقب این امر قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به «سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»، در تاریخ 17/11/1364 به تصویب رسید و در ماده 15 آیین نامه اجرایی همین قانون که در تاریخ 7/1/1372 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده مقرر شده که : «مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی، مؤسساتی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل یا بعد، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظّان ارتکاب جرم قرار می دهد، به حکم یا قرار کتبی مراجع قضائی برای مدت معینی نگهداری می شوند[4]».

بالاخره قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 در ماده یک تأکید می نماید که «قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود». با توجه به منطوق این ماده چنین برمی آید که اقدامات تأمینی و تربیتی چیزی جدای از مجازات ها بوده و در این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی می بایست همچون مجازات از شاخص های معینی     بهره مند باشد و از اختیارات دادگاه است که یکی از اقدامات تأمینی یا تربیتی، را درباره مجرم اعمال نماید. ضمناً رعایت این قانون نسبت به مجرمین خطرناک با دادگاه رسیدگی کننده به جرم است[5].

پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:50

چکیده

با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:

اوّل – کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)

دوم – کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)

سوم – کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)

مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.

در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.

با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

مقدّمه :

آرزوی همیشگی بشر این بوده که هم چون پرندگان پرواز کند؛ تاریخ بشر این علاقه وافر انسان را به وضوح نمایش می‌دهد و برای رسیدن به این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛ تا اینکه بالاخره دو برادر امریکایی به نام برادران رایت در اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.

اصولاً هر پدیده‌ی‌ جدیدی در کنارفایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال دارد و می‌تواند وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.

هواپیما در طول جنگ جهانی اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهی پیدا کرد. در چند دهه‌ای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن می‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپیمایی بوده‌ایم؛ و به خاطر آثار زیان بار آن بر افراد و شرکت‌های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از سوی دیگر باعث شده در مبارزه با جرائم هواپیمایی کنوانسیون‌هایی به تصویب برسد و دولت ایران هم آنها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است.

از جمله جرایم هوایی، جرم هواپیماربایی که ممکن با انگیزه‌های مختلف از جمله انگیزه‌های سیاسی و حکومتی، تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی و مذهبی و … ارتکاب یابد به هر حال با هر انگیزه‌ای که باشد نظم جهانی و بین الملل و داخلی را به خطر می‌اندازد.

 بنابراین سوالات اصلی عبارتند از :

– قوانین و کنوانسیون‌های حاکم در مورد هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز کدامند؟

– مجازات‌های پیش بینی شده برای جرائم هواپیمایی کدامند؟

– آیا این قوانین و مجازات‌ها تأمین کننده امنیّت هواپیمایی هستند یا خیر؟

– آیا تدابیر امنیّتی پیشگیری کننده، دارای پویایی لازم و مناسب هستند؟

فروضی که در این تحقیق متصوّر است :

• هواپیماربایی ایمنی و امنیّت است.
• مجازات‌های تعیین شده برای هواپیماربایان و مرتکبین جرائم علیه امنیّت هوایی مناسب است.
• کنوانسیون‌های متعدّدی که تا کنون وجود داشته‌اند توانایی برقراری و حفظ امنیّت هواپیمایی و ثبات بخشیدن به آن را دارند.
• همکاری مناسب و قابل توجهی میان کشورها در مبارزه با این جرایم وجود دارد.

کثرت ارتکاب جرائم هواپیمایی به خصوص حادثه 11 سپتامبر 2001 که آثار آن هنوز در عرصه بین المللی ادامه دارد و ضرورت اهمّیّت امنیّت از انگیزه‌های اصلی این تحقیق می‌باشند. این تحقیق شامل سه مبحث است؛ که مبحث اوّل از پنج گفتارتشکیل شده، که کلّیّات موضوع در آن بررسی شده است.

موضوع مبحث دوم، حقوق هوایی کیفری بین الملل که متشکل از پنج گفتار است و مبحث سوم در ارتباط با حقوق هوایی کیفری داخلی است؛ که از چهار گفتار تشکیل شده است.

فصل اوّل :

کلّیّات و تعاریف

در این فصل ابتدا به بررسی سیر تاریخی جرائم هواپیمایی می‌پردازیم و سپس تعریفی از جرم هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که جرم هواپیماربایی جرمی است مستمر یا آنی.

 گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

اولین حادثه هواپیماربایی در جهان در سال 1930 و در آغاز جنگ سرد بین شرق و غرب به وقوع پیوست؛ توسط چند انقلابی پرو. از این تاریخ به بعد تا 1947 هیچ هواپیماربایی دیگری رخ نداد؛ اما بعد از آن هواپیماربایی افزایش پیدا کرد.

در سال 1947 سه نفر رمانیایی هواپیمایی کشور خود را ربوده و در ترکیه فرود آمدند و در طّی 3 سال بعد 14 هواپیمایی موفّقیّت آمیز دیگر در اروپای شرقی توسط افرادی که سعی در گریختن داشتند رخ داد.

بین سال 1961 تا 1968 حدود 66 مورد هواپیماربایی به وقوع پیوست، به طور کلّی تعداد هواپیماربایی در جهان از سال 1930 تا 1981، 364 مورد در بوده که 124 مورد آن در امریکای شمالی، 103 مورد در امریکای جنوبی، 83 مورد در اروپا، 40 مورد در آسیا و 14 مورد در افریقا اتّفاق افتاده، که بیشترین هواپیماربایی در امریکای شمالی صورت گرفت.

اوّلین حادثه انهدام هواپیما در تاریخ 7 می 1949 صورت گرفت و دومین حادثه انهدام در 9 سپتامبر 1949 صورت گرفته است. به طور کلّی از 1949 به تناوب هواپیماهای کشوری مورد انهدام واقع شدند و بیشترین تعداد انهدام هواپیما 31 مورد بوده که در سال 1977 اتفاق افتاده است.

و امّا بزرگترین خبرسازترین هواپیماربایی در 11 سپتامبر 2001 میلادی (20 شهریور 1380) صورت گرفت؛ در ساعت 8:45 هواپیمای جت به برج جنوبی، برج‌های دو قلوی مرکز تجارب جهانی در نیویورک برخورد و دومین هواپیما 9:5 صبح به برج شمالی برخورد می کند و سومین هواپیما در ساعت 9:45 صبح به ساختمان پنتاگون برخورد نمود و در ساعت 10:15 صبح یک هواپیمای تجاری سقوط کرد.

اوّلین هواپیماربایی از ایران در تاریخ 31/3/49 به وقوع پیوست که سه نفر ایرانی یک هواپیمای جت مسافربری، هواپیمای ملی ایران را با تهدید مسلحانه ربوده و آن را به عراق بردند و دولت عراق به آنها پناهندگی سیاسی داد. و دومین آنها در شهریور ماه 1349 و سومین هواپیماربایی در دی ماه 1349 صورت گرفت.

پس از پیروزی انقلاب هواپیماربایی از ایران در سال 58، 62، 63، 64، 65، 68 تکرار شد و آخرین هواپیماربایی در سال 1374 اتفاق افتاد که مسیر تهران – کیش را طّی می‌کرد که توسط یکی از خدمه‌های هواپیما ربوده شد و در فلسطین اشغالی نشست.