دانلود مقاله اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

مقاله بدون منابع و مآخذ

فهرست :

فصل اول

– اهداف

فصل دوم

اصل همزیستی مسالمت آمیز

الف- برداشت پاره ای از محققان

ب- به قرآن رجوع کنیم

فصل سوم

اصل رسالت جهانی

فصل چهارم

اصل اعتزال

1- عدم مداخله

2- بیطرفی

فصل پنجم

اصل وفا به تعهد است

فصل اول

اهداف

منظور از اصل این است:

* یک قاعده بنیادین حقوقی که در سطح بسیار گسترده ای میدان عمل دارد. مانند: اصل لزوم وفا به عهد.

* و یا یک هنجار اصیل و عام که دولت باید در سیاست خارجی خود نخست و پیش از هر چیز آن را مبنای عملکرد خود قرار دهد. در نظام حقوقی اسلام، «اصول کلی» در معنایی گسترده تر، همان قواعد عمومی و جاویدان حقوقی اند که با گذشت زمان و در هیچ شرایطی از اعتبار نمی افتند، مانند: اصل النضرورات تبیح المحرمات (ضرورتها رخصت بخش ارتکاب در منابع اسلامی، به عنوان اصول حاکم بر روابط بین المللی به دست آورده ایم. اما ما هرگز قصد استقصای این اصول را در این مقام نداریم و تنها به عرضه داشت چند اصل بسیار مهم بسند می کنیم.

فصل 2

اصل همزیستی مسالمت آمیز

اسلام در روابط بین الملل، اصل همزیستی مسالمت آمیزرا به عنوان نخستین و مهمترین اصل حاکم، برای پیراوان خود عرضه کرده است. اکنون درباره این اصل که در حقوق بین الملل معاصر بنیادین به شمار می رود، به بحث خواهیم پرداخت.

الف- برداشت پاره ای از محققان

در اینجا بار دیگر یاد آوری نظر برخی از نوسندگان پیرامون این مساله لازم می نماید کم آیا «اصل» در روابط اسلامی با نامسلمانان، همزیستی و تفاهیم است، و یا جنگ و خصومت؟

خدوری بر این باور که: «روابط عادی میان مسلمانان و نامسلمانان هرگز مبتنی بر صلح نبوده» حالت یک جنگ دائمی ر امیانشان حکمفرما پنداشته است. ضمناً نقطه مقابل این نظر هم، از محقق دیگری به نام بوآزار شنیدید که اذغان می داشت، بنا به تحقیق عده ای از محققان اسلامی، در اسلام صلح و همزیستی مبنای گسترش روابط مسلمانان با دیگر ملتها قرار گرفته است.

  حال اگر ما نیز بر تایید نظر دوم در این مساله اتخاذ موضع کنیم، شاید بتوانیم پیدیش نظر اول را معلوم امری بدانیم که در کتاب اسلام و حقوقی خود عنوان نکرده اند.

از این گذشته، اهمیت فوق العاده ای که به مساله جهاد داده شده، و جهاد نیز در ذهن بسیاری به مفهوم «جنگ تعرضی» نقش بسته است، عده ای را به این نتیجه گیری غلط رسانیده که بپندارند مبنای حقوق بین الملل در اسلام، همان جنگ و ستیز همیشگی با کفار است. بنابر چنین ره گم کردگی، دیگر شگفت نیست اگر پاره ای از نویسندگان حتی اسلام را دین شمشیر هم معرفی می کنند. منتسکیو، متفکر بزرگ فرانسوی، بر اثر مطالعات و دید محدود خود درباره اسلام چنین می نویسد:

«وقتی به نتایج اخلاقی مذهب مسیح و اسلام برمی خورید، بدون تردید این فکر به خاطر می رسد که باید مذهب مسیح را قبول کرد، زیرا مذهب مسیح اخلاق را تعدیل و برعکس مذهب اسلام، باعث تشدید اخلاق می شود… دیانت اسلام که به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده، چون اساس آن متکی بر جبر و زور بوده، باعث سختی و شدت شده است و اخلاق و روحیات مردم را تند می کند.»

در وارد آوردن چنین اتهامی بر اسلام، منتسکیو یگانه مدعی متفکران غرب نیست، بلکه بسیاری از خاور شناسان و اسلام شناسان نیز با همین طرز تفکر، روح مسالمت جوی اسلام را تخطئه کرده اند. ولی ما با مراجعه به تاریخ، این نکته را روشن کردیم که روحیه تعرض طلبی و ستیزه جویی، آن هم تا سرحد انسانی و دردمنشانه اش، از آن مسیحیان بود و نه مسلمانان.

مقاله روش شناسى حقوق بین الملل

اختصاصی از کوشا فایل مقاله روش شناسى حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:21

فهرست مطالب:

چکیده   ۱
۱ . مقدمه:   ۲
۲ . روش علمى کار   ۳
۳ . روش شناسى در معناى محدود   ۴
۴ . طرح کلى روشهاى ارایه شده توسط نویسندگان   ۶
۶ . قواعد «وضع شده‏»   ۸
۷ . هنجارهاى خود رسته   ۱۰
۸ . اصول [کلى] حقوق   ۱۱
۹ . قواعد حقوقى بین‏ المللى و اجراى آنها   ۱۳
منابع و پى نوشت ها   ۱۸

چکیده:

نوشتارى که در پیش روى دارید، ترجمه بخشى از متن انگلیسى دایرة‏المعارف حقوق بین‏الملل عمومى است که به طور موجز به موضوع روش‏شناسى حقوق بین‏الملل پرداخته است.

در این مقاله، نویسنده کوشیده است تا روشهاى شناخت علمى حقوق بین‏الملل را معرفى کند. وى این روشها را در یک تقسیم کلى به لحاظ موضوع و هدف شناخت‏به دو نوع عام و خاص بخش کرده است. (×) در هر یک از این دو نوع شناخت جایگاه و نقش روشهاى جامعه‏شناختى (روش مشاهده تجربى، استقرایى یا ترکیبى) و استدلال منطقى (روش استنتاجى یا تحلیلى) را بررسى کرده و معتقد است این دو روش مانعة‏الجمع نبوده بلکه هرگاه هماهنگ گردند امکان دستیابى به تحلیل جامع نظام حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازند.

به این ترتیب، نتیجه مى‏گیرد که روش تحلیل علمى نظام حقوقى بین‏المللى و قواعد سازنده آن ترکیبى از عناصر استقرایى و استنتاجى – مشاهده تجربى و استدلال منطقى – است.

۱ . مقدمه:

تعریف روش ‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است که شیوه‏هاى کسب شناخت علمى را معرفى کند. هیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد. در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود. در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى – علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به کار مى‏آیند. ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود که کل آن نظام را تشکیل مى‏دهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود. این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست. حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏کند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.

 ۲ . روش علمى کار

 الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین ‏الملل حاوى مفاهیمى کلى است که به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است. در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏المللى مى‏پردازیم. ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» – فارغ از هر پیش‏پندارى – است. این مربوط به روش جامعه‏شناختى است که حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏کند. ما مى‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏المللى، که ساختار اساسى‏اش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند. این حکم با درک این مطلب تقویت مى‏شود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که مى‏گوید، حقوق بین‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل کنند. نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مى‏شود و با این قاعده بیان مى‏گردد که «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] . روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مى‏دهد تا نتیجه بگیریم که حقوق – یا به‏طور دقیق‏تر، ایده حقوق – مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است. در این مرحله است که ما به محدودیتهاى روش تجربى مى‏رسیم. ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظیم برآورده مى‏کند. بنابراین، استدلال منطقى نیز – که در سطحى بالاتر از سطح فنون شکلى حقوقى قرار دارد – به عنوان یک روش تحلیلى به کار گرفته مى‏شود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما این استدلال منطقى است که آن ایده‏ها راتایید مى‏کند و ترکیبهایى را فراهم مى‏کند که دستیابى به نظریه‏اى کلى را درباره یک نظام حقوقى ممکن مى‏سازد. این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شکل‏گیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏کردن این روشها رهنمون مى‏سازد. همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏کند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد. مصادیق دیگرى از این دست مى‏توان ارایه کرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق کافى است. د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است که هرگاه هماهنگ گردند، امکان تحلیل نظم حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازد. در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گیرد زیرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازیم و براى آنکه روش‏شناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیش‏پنداشته و قضایاى ثابت‏نشده را کنار بگذاریم.

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با موضوع خیانت جنگی در حقوق بین الملل

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با موضوع خیانت جنگی در حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:157

 فهرست مطالب
مقدمه                                                                  
طرح تحقیق
1)بیان مساله
2) هدف تحقیق
3)اهداف تحقیق
4)سؤالات تحقیق
5)فرضیه های تحقیق
6)تعریف متغیر ها و مفاهیم
7)مشکلات تحقیق
8)ادبیات تحقیق
9)ساختار تحقیق
 
فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی
بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی
بند یک :مفهوم خیانت جنگی
الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی
ب)عناصر خیانت جنگی
بند دوم:مصادیق خیانت جنگی
الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:
1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید
2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت
3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "
4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها
 و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم
ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده
1)علائم ونشانه های حمایت شده
1-1)پرچم سفید
1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر
1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها
1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949
1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه
1-6) سیگنال های حمایتی
2)مفهوم سوء استفاده
ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده
د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن
بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم
الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه
ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی
ج) وضعیت دستگیری خائنانه
بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی
بند یک
تعریف حیله ی جنگی :
الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع
ب) مصادیق حیله مشروع
ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی
بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه
الف- وضعیت جاسوسی در جنگ
ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی
بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی
بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی
بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی
بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی
 
فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن
بخش اول :هدایت عملیات جنگی
بند یک :سیر تحول تاریخی
بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد
الف ) قواعد کلی
1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان
2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری
3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست
ب) ابزار نبرد
ج) روش های نبرد
د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص
1)مجروحان و بیماران
2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح
3)اهداف فرهنگی
4)دول بی طرف
5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک
بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه
بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی
بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد
بند دوم:نقض اصل حسن نیت
بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه
الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت
ب) امکان ایجاد حملات کور
بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی
بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه
الف)کلیات مسئولیت
ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت
ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات
بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه
الف) رضایت
ب) دفاع مشروع
ج) ضرورت
د)اضطرار
ه) اقدامات متقابل
ی) فورس ماژور
بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی
بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی
الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی
ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه
ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی
بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی
نتیجه
فهرست منابع
 

مقدمه :

جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.

هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟

متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .

در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .

ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادر     کرده اند.

بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟[i]

پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟

آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .

خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .

خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن ” عنصر سوء استفاده از اعتماد ” است .

همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .

اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .

جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون “سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند “، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .

با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .

این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .

پایان نامه کامل کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کامل کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:156

عنوان : دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

 فهرست مطالب:
مقدمه...........................................................................................................................1
بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل.............................................................15
فصل اول- کلیات.........................................................................................................................17
فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی .....................................................................................45
فصل سوم – صلاحیت جهانی................................................................................................................59
فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن............................................................81
بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی.......................................96
فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن.........97
 فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن...115
 
فهرست تفضیلی
 مقدمه......................................................................................................................................1
بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...........................................15
فصل اول- کلیات.......................................................................................................................17
مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.................................................................................. 17
الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان..................................................................18
ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...........................................................20
ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید........................................................................................22
مبحث دوم – تعریف  دزدی  دریایی............................................................................................23
کلیات.......................................................................................................................................... 23
الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.........................25
ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو...................................................................................................27
ج: از دیدگاه عرف...................................................................................................................... 28
مبحث سوم - عناصر تشکیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....................................................................28
الف - عنصر قانونی..................................................................................................................... 28
ب - عنصر مادی......................................................................................................................... 29
ج -  عنصر معنوی....................................................................................................................... 30
مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی................................................................................ 32
الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن.................................................................32
ب – جایگاه دزدی دریایی................................................................................................33
ت-  تجهیزات دزدان دریایی.........................................................................................................34
ث- لغت شناسی دزدی دریایی................................................................................................... 35
د - نشان و پرچم دزدان دریایی....................................................................................................36
ح – انواع دزدی دریایی مدرن......................................................................................................36
1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین............................................................................................... 37
2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط.........................................................................................37
3- کشتی‌ربایی جنایی.................................................................................................................. 38
4- حملات سیاسی – نظامی........................................................................................................ 38
ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی.............................................................................39
چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی.............................................................................. 40
مبحث پنجم-  شیوه‌های راهزنی دریایی....................................................................................... 41
 
فصل دوم –  معرفی کامل کشور سومالی......................................................................................44
شاخ  آفریقا...........................................................................................................................44
اهمیت شاخ آفریقا.......................................................................................................................45
مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی...........................................................................................45
1-  موقعیت جغرافیایی سومالی.................................................................................................. 45
2- وضعیت اجتماعی سومالی..........................................................................................46
الف - سابقه تاریخی تشکیل جمعیت...........................................................................................46
ب- قبیله گرایی در سومالی......................................................................................................... 47
ج -  عضویت در سازمان‌های بین المللی..................................................................................... 47
د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی....................................................... 48
3 - وضعیت سیاسی سومالی........................................................................................................ 48
10 سال جهنمی  در سومالی........................................................................................................ 50
مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی..........................................................................................51
مداخله آمریکا در سومالی............................................................................................................52
سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی ...........................................................................................53
اعضای دزدان دریایی..................................................................................................................54
علل اصلی دزدی دریایی............................................................................................................55
 
فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.................................................................................. 58
اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن........................... 58
مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی.................................................................................... 60
الف - تعریف صلاحیت جهانی.................................................................................................. 60
ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی........................................................................................... 61
ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی................................................................................................62
د - دکترین صلاحیت جهانی........................................................................................................62
پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی.................................................................................63
ت- قضیه لوتوس.........................................................................................................................64
ماجرای لوتوس............................................................................................................................64
مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی................................................................ 66
الف - محاکمه دزدان دریایی در دادگاه‌های کشور ثالث...............................................................66
مزایای محاکمه دزدان دریایی در یک کشور ثالث........................................................................67
ب - محاکمه دزدان دریایی توسط کشور دستگیر کننده................................................................68
عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی..............................................................................................71
ج - موضع کنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاکمه دزدان دریایی..................................... 72
ایرادات وارده بر محاکمه دزدان دریایی در کنیا............................................................................73
د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان.................................................................................................75
مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان...............................................................76
کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی..............................................................78
 
فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن..............................80
مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی..................................80
مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها......................................................................82
الف- تعریف کشتی...................................................................................................82
ب- انواع کشتی ها و شناورها ................................................................................83
پ - ثبت کشتی ها...................................................................................................84
مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی....................................................................84
مبحث چهارم- هزینه های بیمه...................................................................................87
1-هزینه های بیمه دریایی.........................................................................................87
2-معایب بیمه.....................................................................................................................88
3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه..................................................88
4-وضعیت بیمه در ایران..........................................................................................88
مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89
الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن...............................................89
ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی...............................................................91
1-استفاده از سازکار ماهواره ای.............................................................................92
2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا.......................................................92
3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...................................................93
ج- اقدامات پیشگیرانه ............................................................................................93
 
بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی...................95
 
فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...96
مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی..................................................96
الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی........................................96
1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی............................................................................................97
2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی..............................................98
ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی...........................................................................99
مبحث دوم- تحلیل عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی................101
1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن............................................................................101
2-سازمان بین المللی دریانوردی ...............................................................................................103
3-دفتر بین المللی دریانوردی.....................................................................................................104
4-مرکز گزارشات دزدی دریایی.................................................................................................105
مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی...................... 105
الف ) - گروه تماس بین‌المللی................................................................................................. 106
ب ) – گروه 151-CTf............................................................................................................ 108
ج – پلیس بین الملل................................................................................................................. 109
د- اقدامات ناتو......................................................................................................................... 109
پ- عملکرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا.................................................................................. 111
ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی......................................................................................... 112
 
فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن....114
بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی..............................................................114
مبحث اول: متن قطعنامه‌ها...........................................................................................................115
 الف - قطعنامه 1918.................................................................................................................115
ب- قطعنامه 1950......................................................................................................................116
ج قطعنامه 1816........................................................................................................................118
اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی.......................................................................120
مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید  شورای امنیت  برای مبارزه با دزدی دریایی.................121
الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.............................................................121
ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی...............................................122
ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی.............................................124
مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت..............................125
الف- شرط رضایت دولت فدرال...............................................................................................126
ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت  به حقوق دولت‌های ثالث..............................................128
ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.................................................................138
پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129
نتیجه گیری...................................................................................................... .130
 ارائه راه کارها ..................................................................................................134
فهرست منابع ......................................................................................................137
ضمائم و پیوستها .................................................................................................146  
 

مقدمه:

 « نسبی‌گرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبی‌گرایی، یک عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیک و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبی‌گرایان و کثرت‌گرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند که از دیدگاه همه انسان‌ها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، کشتار، جنایات‌جنگی، برده‌داری و دزدی دریایی انزجار همه انسا‌ن‌ها را بر می انگیزند. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقی و اجرای عدالت باید اقدام به محاکمه مجرمان و جنایتکاران کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند» [1]

 رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا… و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.

 مساله قابل ذکر در مورد دزدی دریایی و گسترش روز افزون آن در یکی از مناطق حساس دریایی باعث تهدید امنیت بین المللی تجارت و حمل نقل دریایی و متعاقب آن تهدید صلح وامنیت بین المللی خواهد شد.گسترش دزدی دریایی که می تواند زیر مجموعه ای از تروریسم تلقی گردد هم می تواند مانند آن (تروریسم) رویکرد متفاوتی از امنیت بین المللی را بوجود آورد امری که بعد از وقوع حادثه یازده سپتامبر بوجود آمده و دولت آمریکا به بهانه تامین امنیت بین المللی و منافع خود لشکرکشی های مختلفی از جمله حمله به عراق و افغانستان را با توسل به قطعنامه های شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور دنبال و از ناتو به عنوان اهرم اجرایی شورای امنیت استفاده نموده است. امری که در مبارزه و سرکوب دزدی دریایی نیز می تواند شکل گرفته و در این راه از تکنولوژی پیشرفته نظامی به دلیل وسعت زیاد منطقه دریایی خلیج عدن و سواحل سومالی می توان به خوبی بهره جست.

 مسأله مهم دیگر درباره شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی توجه جامعه بین‌المللی به مسأله صلاحیت جهانی است که چگونگی محاکمه، دستگیری و مجازات بین‌المللی دزدان دریایی را تبیین می‌نماید. بسیاری از کشورهای اروپایی به خاطر مسائل حقوق بشردوستانه و ترس از درخواست پناهندگی دزدان دریایی حاضر به دستگیری و محاکمه دزدان دریایی نمی‌باشند و در صورت دستگیری، آنان را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و یا برای محاکمه به کشور ثالث که آن‌هم مشکلات بعدی را در پیش خواهد داشت تسلیم می‌نمایند. چرا که این کشورها از جمله کنیا خود از بابت مسأله حقوق بشر و رعایت قوانین حقوق بشری مشکلات اساسی دارند و یا از ترس این‌که مبادا در کشور خود به حداکثر مجازات که اعدام می‌باشد، خواهند رسید؛ دزدان دریایی را خلع سلاح نموده و آزاد می‌نمایند و البته دزدان دریایی هم به خاطر مسائل و مشکلات مالی و نبود امنیت شغلی دوباره به این کار پردرآمد و راحت روی می آورند. هند از جمله این کشورها می‌باشد که قاعده خاصی برای محاکمه دزدان دریایی ندارد و بعد از دستگیری، آنان راخلع سلاح نموده و آزاد می‌سازد.

 مساله‌ی مهم دیگر که بشدت امنیت جانی خدمه‌ی کشتی‌ها را تهدید می‌نماید دسترسی دزدان دریایی به سلاح‌های متعارف و پیشرفته می‌باشد که در پی گروگان‌گیری خدمه و کشتی‌ها به درآمدهای متعددی دست یافته و خود را مجهز به انواع سلاح‌های پیشرفته نموده‌اند. در حالی که در سال 2008 دزدان دریایی حدود سی‌میلیون دلار باج گرفته بودند (تقریبا هزار دزد دریایی) ایالت سومالی‌لند که از چند سال پیش اعلام استقلال نموده است، بودجه سالانه سی‌میلیون دلاری نداشت. این امر در حالی است که درآمد سالانه دزدها در سال 2010 با رشد فزاینده و خیره‌کننده‌ای به بیش از 230میلیون دلار رسیده و طبیعی است که دزدان دریایی به سلاح‌های پیشرفته‌ای مجهز خواهند شد در حالی که تجهیز کشتی‌ها و خدمه‌ی آن‌ها خطرات احتمالی زیاد و هزینه‌های مالی هنگفتی را برای صاحبان کشتی‌ها خواهد داشت.

 مسأله‌ی مهم دیگر درباره گسترش دزدی دریایی و مقابله با آن توجه سازمان ملل متحد به خصوص شورای امنیت می‌باشد که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه‌ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و هم‌چنین توسل به قوه‌ی قهریه برای اعاده ی صلح بر عهده‌ی شورای امنیت سازمان ملل می‌باشد و شورا در همین راستا قطعنامه‌های متعددی را جهت پیش‌گیری، مقابله و سرکوب دزدی دریایی ارائه نموده و حتی برای اولین بار در طول تاریخ مجوز ورود به آب‌های سرزمینی یک کشور(سومالی) را با اجازه دولت سومالی ارائه نموده است و از دولت‌های مختلف خواسته است تا با تشکیل سازمان‌های مختلف به مبارزه با دزدی دریایی مبادرت نموده و البته اقدامات توسل به زور می‌بایستی بر مبنای رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه‌ی بین‌المللی صورت پذیرد تا مشروعیت بین‌المللی یابد.  

 در زمینه ی مقابله با جرم دزدی دریایی، کنوانسیون 1958دریای آزاد، کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها1982 و مشخصاً ماده‌ی 101 الی110 کنوانسیون 1982 مربوط به دزدی دریایی، معاهده یبین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974، عهدنامه‌ی مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیت ناوگان دریانوردی مصوب 1988 کنوانسیون روم، معاهده‌ی مبارزه با گروگان‌گیری 1979، عهدنامه‌ی ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته‌ی فراملی 2003 و معاهده‌ی مبارزه بافساد 2003 و پروتکل ضمیمه به عهدنامه‌ی روم مصوب 2005، به همراه سایر اسناد بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه همگی به موضوع مبارزه باجرم دزدی دریایی پرداخته‌اند. اما آن‌چه مسلم است، هیچ‌کدام از عهدنامه‌های مصوب فوق‌الذکر نتوانسته‌اند مانع شکل‌گیری و کاهش دزدی دریایی بشوند و آن‌چه امروزه شاهد آن هستیم رشد چشم‌گیر دزدی دریایی همراه با سرقت مسلحانه و گروگان‌گیری خدمه‌ی کشتی‌ها و در بسیاری از موارد شاهد کشتن گروگان‌ها توسط دزدان دریایی می‌باشیم.

 

    طرح مسأله و اهمیت آن

انسان‌ها، از همان زمانی که به دریاها و راه‌های ارتباطی آب‌ها، پی بردند، به تجارت و داد و ستد دریایی نیز پرداختند که یکی از پر درآمدترین، باصرفه‌ترین و بی‌خطرترین راه‌های تجاری در طول چند قرن اخیر، در میان کشورها می‌باشد. با گسترش تجهیزات کشتیرانی، آشنایی انسان‌ها با دریاها و اقیانوس‌ها، تجارت دریایی هم، بین کشورها گسترش بسیاری یافت. متعاقب گسترش تجارت دریایی، عده‌ای از افراد سود‌جو در طول تاریخ، با اقدامات خود از جمله دزدیدن کشتی‌ها، سرقت اموال و دارایی کشتی و افراد آن، به گروگان گرفتن خدمه و کارکنان کشتی‌ها و بعضی اوقات با کشتن خدمه کشتی دردریاها، امنیت بین‌المللی تجارت جهانی دریاها را مورد تهدید قرار داده‌اند.

 

اخیراً و بعد از فروپاشی دولت سومالی و گسترش بحران سیاسی و 17 سال جنگ داخلی، قحطی، گرسنگی و آواره‌گی، عده‌ای ازمردم آن کشور، با تجهیزات مدرن ارتباطی و مخابراتی و اسلحه‌های سبک و متعارف نظامی، امنیت سواحل سومالی و خلیج عدن را مختل کرده و از این طریق بیشترین ضربه را به تجارت دریایی منطقه وارد ساخته‌اند. همچنین ضربه اصلی آن بر دوش مردم فقیر، آواره و قحطی‌زده سومالی که چشم امید به کمک‌های بشردوستانه سازمان‌های بین‌المللی و کشورها دوخته بودند وارد شد و به جای آنکه این کمک‌ها بین مردم سومالی پخش بشود، با دزدیده شدن توسط دزدان دریایی نه تنها به دست آن‌ها نرسید بلکه باعث قطع کمک‌های بشردوستانه به دلیل عدم امنیت منطقه گردید.

 با گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی که در سال 2008 به اوج خود رسید، شورای امنیت سازمان‌ ملل براساس فصل هفتم منشور که حافظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد با صدور قطعنامه‌های متعدد ( که بیشترین قطعنامه‌های صادره در طول یک‌سال را در مورد موضوع خاصی به خود اختصاص داده بود) کشورها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را مکلف به مبارزه با دزدی دریایی نمود و مجوز استفاده از آب‌های داخلی سومالی، برای تعقیب و دستگیری دزدان دریایی را صادر نمود که در نوع خود بی‌نظیر می‌باشد. در پی صدور قطعنامه‌های شورا، دولت‌هایی که در این منطقه به کشتیرانی می‌پرداختند ناوهای جنگی خود را به منطقه جهت مبارزه و سرکوب دزدان دریایی روانه نمودند که تا به حال، نه تنها منجر به سرکوب این پدیده شوم نگشته بلکه، ما شاهد گسترش آن در سال2010 و همچنین در سه ماهه اول 2011 می‌باشیم که از لحاظ حمله به کشتی‌ها به عنوان یک رکورد محسوب می‌شود.[2]

گسترش دزدی دریایی در منطقه آب‌های سومالی باعث افزایش بیمه کشتی‌ها، هزینه‌های حمل و نقل و هزینه‌های اعزام ناوهای جنگی به منطقه جهت اسکورت کشتی‌های باری و تجاری شده و گاهی تغییرراه‌های ارتباطی و جایگزینی راه‌های آبی دیگر توسط کشورها را در پی داشته است که این امر خود باعث افزایش هزینه‌های سوختی و طولانی شدن مسیر حمل و نقل می‌باشد.

گسترش بحران دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن باعث توجه افکار عمومی جهانیان به عمق فاجعه انسانی پیش آمده در سومالی گردید امری که از چند سال پیش شروع شده بود ولی افکار عمومی جهانیان آنچنان که باید، به آن توجه نداشتند و اما گسترش دزدی دریایی سازمان‌های بین‌المللی را برای حل مشکل سومالی و متعاقب آن، دزدی دریایی جلب نمود که تحولات مهمی را در رابطه با حقوق دریایی و تحول محدوده آب‌های داخلی و دریایی آزاد را درپی خواهد داشت.

اهمیت موضوع دزدی دریایی در منحصربفرد بودن آن، شیوع در آب‌های داخلی سومالی در پی واکنش به ماهی‌گیری در این آب‌ها و دفع فاضلاب‌ها و زباله‌های سمی و بیمارستانی در این منطقه که احتمال بروز فاجعه زیست محیطی در آینده را درپی خواهد داشت، می‌باشد، که باعث گسترش تعریف دزدی دریایی از محدوده آب‌های دریای آزاد به آب‌های سرزمینی را نیز در پی خواهد داشت که تحولی مهم و نو در حقوق بین‌المللی دریاها خواهد بود.

 دلایل و انگیزه‌های انتخاب موضوع:

 با توجه به بکر بودن موضوع و عدم توجه دانشجویان و محققین ایرانی به موضوع دزدی دریایی، همچنین درگیر بودن کشتیرانی ایران و اکثر کشورهای دنیا با این مساله، نیاز به بررسی قوانین دریایی موجود، همراه با ارائه و بررسی دکترین دریایی جدید و تطبیق این قوانین با دزدی دریایی از دلایل دیگر انتخاب این موضوع می‌باشد.

کار تحقیقی عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

اختصاصی از کوشا فایل کار تحقیقی عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

 فهرست مطالب:
مقدمه  ..........................................................................................................................................1
فصل اول- مبانی و کلیات  ............................................................................................................3
        مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد........................................................................3
       مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد...................................................................6
       مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.................................................................9
      مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..................................................................................10
 
فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.............................................................................................11
     مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................................................................11
     مبحث دوم- عدم مشروعیت.................................................................................................... 14
                گفتار اول- وقوع جنگ.............................................................................................14
                گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات..................................................................15
                گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی.................................... 16
      مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال....................................................................................18
      مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات...............................................19
      مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد................................................................................... 21
     مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.................................................................................................23
    مبحث هفتم- اعتصاب...............................................................................................................24
 
فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.................................................................................................26
    مبحث اول- تاثیر عام.................................................................................................................26
             گفتار اول-سقوط تعهد و انحلال قرارداد..............................................................................  26
گفتار دوم – تعلیق قرارداد................................................................................................27
     مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..................................................................................................28
            گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره................................................................... 29
            گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم....................................................................30
            گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند............................................ 31
      
نتیجه.............................................................................................................................................32

مقدمه:

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

فصل اول – مبانی و کلیات

مبحث نخست: معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد

عقیم شدن قرارداد در جایی محقق می شود که متعاقب انعقاد قرارداد یک وضعیت اساساً متفاوت به نحو غیر منتظره ای رخ داده باشد البته هر نوع تغییر وضعیت غیر منتظره ای به چنین امری نمی انجامد بلکه چنین تحول غیر متصوری باید اجرای قرارداد را مشکلتر و پرهزینه تر از چیزی کند که طرفین هنگام انعقاد قرارداد در نظر داشته اند. این وقایع فقط هنگامی عوامل برای عقیم شدن قرارداد فروش صادراتی محسوب می شوند که آن قدر اهمیت داشته باشند که وضعیتی اساساً متفاوت را به وجود آوردند و منجر به عقیم شدن قرارداد مذبور گردند.[1]

لردرادکلیف[2] می گوید:«… عقیم شدن قرارداد زمانی منجر به وقوع می پیوندد که قانون تشخیص دهد بدون تقصیر هر یک از طرفین اجرای تعهد قراردادی غیر عملی گشته است زیرا اوضاع و احوالی که در آن اجرای قرارداد مطالبه می شود آن قرارداد را اساساً متفاوت با آن امری تبدیل می کندکه به موجب آن اجرایش بر عهده گرفته شده است یعنی قاعده: این آن چیزی نیست که من قول انجام آن را داده بودم.»