قالب بندی : word
شرح مختصر : حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام میگیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و … بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، دادههای خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در میآورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و …) قرار میگیرد.
در این پروژه که پیش روی شما عزیزان می باشد سعی گردیده است مباحثی هر چند مختصردر خصوص پیدایش حرفه حسابداری و تاریخچه تاسیس بانکهای ایرانی وحسابداری بانکی،بحث و با خدمات و تسهیلاتی که به مشتریان اراعه می گردد آشنا شویم . امیداست مورد استفاده وراهگشای عزیزان قرار گیرد.
فهرست :
مقدمه
تعریف حسابداری
فصل اول:
تاریخچه حسابداری
انواع حسابداری
حسابداری در ایران
تاریخچه بانکداری درایران
نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی
فصل دوم :
معرفی خدمات ارائه شده در بانک های کشور
انواع تسهیلات
حسابهای سپرده مدت دار
حسابهای قرض الحسنه پس انداز
فصل سوم :
نقش اقتصادی چک
دانستنیهای چک
پیش نویس لایحه جدید صدور چک
نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص
انواع حوالجات و چک های بانکی
ضمانت نامه
خدمات ارزی
خدمات ویژه بانکی
فصل چهارم :
نحوه تنظیم حسابهای مالی
انواع حسابهای دارایی بانکها
انواع حسابهای بدهی بانکها
اجزای سرمایه بانکها
انواع حسابهای هزینه بانکها
انواع حسابهای درآمد بانکها
طریقه ثبت اسناد در دفاتر روزنامه و کل
منابع و مصارف در بانکها
انواع عملیات بانکها
میزان استهلاک دارائیهای ثابت در بانکها
نحوه محاسبه سود وام های باکی
مدیریت و ذخیره گیری برای انواع ریسک های بانکی
فصل پنجم :
نحوه طراحی صورتهای مالی
ترازنامه
تراز آزمایشی
صورت حساب سود و زیان
سود و زیان در بانکها
درآمدهای مشاع
تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
چکیده :
امروزه پول و بانکداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانک در اقتصاد را در دو نکته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانکداری با توجه به ارتباط نزدیکی که با تغییرات مهم پول ، تورم، بیکاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی که در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین کارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت میباشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین کارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی که هر روز در پول و بانکداری حاصل میشود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول میشود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانکی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانکی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.
مرکز آموزشی : موسسه آموزشی و پژوهشی وزارت صنایع و معادن
پروژه پایان دوره کاردانی رشته اقتصاد کار و بهره وری
عنوان تحقیق: پول وبانکداری
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: ماهیت و مشکلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول
مبادلات پایاپای چیست و مشکلات آن کدام است؟
تولید پول و وظایف آن
پول بعنوان یک دارایی
اهمیت مطالعه پول
فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران
سیستم پول کالایی
سیستم در فلزی
سیستم تک فلزی
پول اسکناس
پول بانکی
تحولات سیستمهای پولی در ایران
فصل سوم: بانکهای تجاری و تحولات آن
تعریف و اهمیت بانک
زرگرها وظیفه بانکداری
صدور اسکناس و بانکداری جدید
چگونگی عملیات بانکها
فصل چهارم : بانکداری در ایران
تاریخچه کوتاهی از چگونگی بانکداری در ایران
سیستم بانکداری و انواع بانکهای قبل از انقلاب اسلامی
سیستم بانکداری اسلامی
فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن
چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان
ماهیت موسسات مالی و انواع آنها
ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز
انواع و اشکال اعتبار کدام است؟
بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست
بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟
فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن
ابزارهای سیاست پولی
ابزارهای سیاست پولی و عملکرد آنها در ایران
اهداف سیاستهای پولی
استراتژی سیاست پولی
فهرست منابع
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : بیش از 100 صفحه
دانلود روش تحقیق مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات40
- مقدمه
در دنیای امروز میزان بهرهگیرى مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادى یکى از معیارهایى است که درجه توسعهیافتگى جوامع را نمایان مىسازد. بهرهورى در استراتژى توسعه اقتصادى کشورها، امروزه جایگاه ویژهاى پیدا کرده است، به گونهاى که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان تمامى گروههاى مختلفى که در ارتباط با مسایل اقتصادى قرار دارند و انگیزههاى رشد و ترقى را در فکر مىپرورانند، توجه خاصی بدان دارند.
بهرهورى به عنوان معیار بهبود وضعیت اقتصادى هم در مؤسسات تولیدى و خدماتى و هم در سطح فعالیتهاى بخشهاى مختلف اقتصادى و کل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معیار سود که تا مدتها تصور مىشد نشاندهنده کارآیى و عملکرد مثبت یک واحد تولیدى و خدماتى مىباشد، در حالى که تحت تأثیر شدید قیمتهاى کالاهاو خدمات قرار دارد، بهرهورى به دور از نوسانات قیمت در بازار، قدرت انعکاس واقعیات و درجه موفقیت واحدهاى تولیدى و خدماتى را دارا مىباشد. اهمیت بهرهورى در افزایش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذیرفته شده است. تمام فعالیتهاى انسانى از بهبود بهرهورى منتفع مىگردد. افزایش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بیشتر بر اثر بهبود در میزان بهرهمندى مطلوب از منابع به وجود مىآید، تا به کارگیرى کار و سرمایه اضافى. همچنین افزایش بهرهورى مستقیماً بر سطح زندگى مؤثر است، زیرا سهم مشارکت گروههاى ذىنفع از دستاوردهاى حاصل از بهرهورى چنانچه توزیع صحیحى انجام گیرد در رفاه اجتماعى تأثیر قابل ملاحظهاى خواهد گذاشت.
در میان دستورالعملهاى شرعى دین مقدس اسلام به تعالیمى برخورد مىکنیم که تا حد زیادى مفهوم بهرهورى را در ذهن متجلّى مىسازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذیر، حقوق افراد نسبتبه یکدیگر، ناظر بودن خدا بر اعمال، اعتقاد به معاد، احکام مربوط به زمینهاى بایر، مساوىنبودن دو روز یک مسلمان، نهى از کفران نعمت، اهمیت رشد و توسعه.
در کشور ما از سال 1363 قانون بانکدارى بدون ربا اجرا شده است. مهمترین سؤالى که پس از گذشت 20 سال از اجراى آن مطرح مىشود این است که آیا پس از این تغییر، کارایى و بهرهورى بانکدارى افزایش یافته است یا خیر؟
در این مطالعه سعى کردهایم با تمرکز بر یکى از بانکها به عنوان نمونهاى از بانکدارى اسلامى در ایران، نخست به این سؤال اساسى پاسخ دهیم که آیا بانکدارى اسلامى در ایران طى سالهاى 1371 تا 1380 داراى رشد بهرهورى و حرکت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانیاً محاسبه بهرهورى براساس روشهاى مختلف و رویکردهاى متفاوتى که نسبت به مفهوم بانکدارى در ادبیات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوتهایى را در نتایج در بر خواهد داشت و نتایج مختلف چگونه قابل توجیه و تفسیر خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغییرات بهرهورى در بانکدارى اسلامى آیا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجیه مىباشند یا خیر.
2- ادبیات تحقیق
مقالات و تحقیقات بسیار زیادى در جهان امروز پیرامون تجزیه و تحلیل عملیات بانکدارى انجام گرفته است که با الگوهاى بسیار متنوعى به تخمین توابع هزینه، تولید، سود و اندازهگیرى مقادیر کارایى و بهرهورى اقدام کردهاند؛ اما نکتهاى که باید توجه نمود این است که نسبت به ماهیت بانک در بین مطالعات انجام گرفته یک اتفاق نظر عمومى وجود ندارد. این که بانک همانند یک بنگاه تولیدى عمل مىکند و یا همچون یک واسطهگر مالى بین سپردهگذاران و وام گیرندگان نقش ایفا مىکند، خود یکى از معضلاتى است که در بین اقتصاددانان، اجماعى نسبت به آن وجود ندارد.
اساساً در بین کارهاى انجام شده مىتوان سه رویکرد عمده را نسبت به ماهیت بانک مشاهده کرد:
1 ـ رویکرد تولیدى؛( ) 2- رویکرد واسطهگرى؛(2) 3- رویکرد مدرن.(3)
دورویکرد اول در واقع مبتنى بر نظریههاى اقتصاد خرد کلاسیکى مىباشند وتنها وجه افتراق آن دو نوع نگاهىاستکهبهعملیات بانکى مىشود،امارویکرد سوم با مطرح کردن پارامترهایى همچون مدیریت ریسکوپردازش اطلاعات، نسبتبه مباحث نظرى اقتصادخرد کلاسیک تمایزات عمدهاى دارد.
اساساً مهمترین بخش از مطالعه کارایى و بهرهورى و ارزیابى عملکرد بانک، شناخت و تعریف صحیحى از نهادهها و ستاندههاى بانک مىباشد. به طور کلى تعریف نهادهها و ستاندهها در بخشهاى خدماتى سخت است و نیاز به دقت و تأمل ویژهاى دارد ودر مورد بانکها این مشکل مضاعف مىشود. آیا در بانکها فقط نیروى کار و سرمایه نهاده مىباشد و حاصل این نهادهها تولید سپردهها و تسهیلات است و یا آن که نیروى کار و سرمایه به اضافه سپردههاى بانکى، محصولى به نام تسهیلات تولید مىکنند؟ در محاسبه سپردهها و تسهیلات آیا بایستى حجم آنها در نظر گرفته شود و یا تعداد آنها باید لحاظ گردد؟ این گونه سؤالات و پاسخى که بدانها داده مىشود در واقع مبناى اختلاف در روشهاى مختلف مطالعاتى مىباشد به عبارت دیگر هر رویکردى که نسبت به بانک اتخاذ کنیم، ما را به تعریفى خاص از عوامل تولید بانک و محصولات ارایه شده توسط بانک رهنمون خواهد شد. بر همین اساس روشهاى تجزیه و تحلیل بعدى نیز که مبتنى بر ورودىها و خروجىهاى بانک انجام مىگیرد نتایجى را منعکس مىسازد که احتمال تفاوت با سایر روشها و رویکردها دارد.
3- روش تحقیق
در این تحقیق نهاده ها و ستانده های بانک کشاورزی طی سالهای 1371 تا 1380 محاسبه شده و آنگاه شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) براساس سه رویکرد تولیدی، واسطه گری مالی و واسطه گری تعدیل یافته تعیین شده است. در نهایت ضمن تجزیه و تحلیل آمار و نتایج بدست آمده، تاثیر عوامل مختلف بر روی تغییر بهره وری بانک بررسی شده و توابع رگرسیون مربوطه تخمین زده شده است
4- بحث و بررسی
الف- رویکرد واسطهگرى تعدیل یافته
با توجه به مزایا و معایب موجود در دو رویکرد تولیدى و واسطهگرى، طبیعى است که اعتماد به هریک از آنها به تنهایى خالى از تسامح نمىباشد.
سلامى(1379) با ارایه روشى حد وسط در واقع رویکرد واسطهگرى را تا حدى تعدیل نموده است و با استفاده از شاخصهاى مقدارى، نهادهها و ستاندههاى بانکى را محاسبه نموده است. در این رویکرد عملیات بانکدارى در دو مرحله به تصویر کشیده مىشود. در مرحله اول نهادههاى نیروى کار و سرمایه طىیک فرآیندعملیاتى محصولىبه نام سپردههاى بانکى را تولیدمىکنند.پس ازبه دست آمدن این سپردهها که وجوه تحت اختیار بانک مىباشد بانک در گام بعدى که در واقع مرحله دوم بانکدارى مىباشد با صرف نیروى کار و سرمایه، این سپردهها را به تسهیلات تبدیل مىکند. بدین ترتیب سپردهها در مرحله اول ستانده حساب مىشوند ولى در مرحله دوم در کنار نیروى کار و سرمایه به عنوان نهاده عمل مىنمایند تا تسهیلات که محصول نهایى بانک است به دست آید. به عبارت دیگر بانک در مرحله اول کالاى واسطهاى به نام سپرده تولید مىکند و آن گاه از این کالا در فرآیند تولیدى مرحله دوم استفاده مىنماید.هزینهاىکه در این فعلوانفعال بر بانک تحمیلمىشود در مجموع از یک طرف هزینههاى نیروى کاروسرمایهوسودپرداختى به سپردههاست که در حقیقت قیمتى مىباشد که بانک براى جذب سپردههاى بیشتر لازم است بپردازد. از طرف دیگر آنچه بانک ارایه نموده است تسهیلات اعطایى مىباشد.
دانلود روش تحقیق بررسی عملکرد عملیات بانکداری بدونربا با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 22
مقدمه
در قانون عملیات بانکی بدونربا که از ابتدای سال 1363 در کشور به مورد اجرا گذاشته شد، جایگاه بانک به عنوان مؤسسهای پولی یا مالی تعریف نشده است، اما با مطالعه اهداف و وظایفی که برای آن شمرده شده، پی میبریم که قانونگذار، بانک را مؤسسهای جامع میپندارد که همه فعالیتهای مربوط به مؤسسات پولی و مالی را انجام میدهد. در حال حاضر انواع سپردهها در نظام بانکداری ایران به سه دسته تقسیم میشوند؛ سپرده قرضالحسنه جاری، سپرده قرضالحسنه پسانداز و سپرده سرمایهگذاری مدتدار.
سپرده قرضالحسنه جاری از جهت ماهیت حقوقی و نحوه عملکرد مانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. سپرده پسانداز از سپردههای رایج نظام بانکی ربوی است و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینههای جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده و در قبال آن دفترچه پسانداز دریافت میکنند تا به هنگام نیاز وجوه مذکور را دریافت کنند. در بانکهای سنتی عموماً به اینگونه سپردهها بهره تعلق میگیرد. در بانکداری بدونربا پرداخت بهره ممنوع است، لیکن برای تشویق سپردهگذاران، اولویتها، امتیازات و جوایزی در نظر میگیرند.
ماهیت سپرده قرضالحسنه جاری و قرضالحسنه پسانداز، عقد قرض است و مطابق مفاد عقد قرض مالکیت وجوه به بانک منتقل میشود. این انتقال مالکیت، اختیاراتی را برای بانک به وجود میآورد که آثارش در تخصیص این منابع ظاهر میشود؛ به این ترتیب که بانکها با لحاظ کردن ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای وام قرضالحسنه اختصاص داده، بخش دیگر را از طریق سایر عقود بانکی به کار گرفته و کسب سود میکنند. قانون و دستورالعملهای عملیات بانکی بدونربا نیز تلویحاً این موضوع را پذیرفتهاند، به طوری که بانکها مطابق دستورالعملهای اجرایی قانون عملیات بانکی بدونربا مجاز شدهاند حداکثر ده درصد از کل تسهیلات اعطایی سالانه خود را در قالب قرضالحسنه پرداخت نمایند، مشروط به این که از جمع کل سپردههای پسانداز قرضالحسنه تجاوز ننماید.
در رابطه با سپرده سرمایهگذاری مدتدار، مطابق قانون عملیات بانکداری بدونربا ماهیت عقد در این گونه حسابها وکالت است؛ لذا این منابع به ملکیت بانک در نمیآید و از این رو بانکها ملزمند به عنوان وکیل سپردهگذاران عمل نموده و سپردههای این حساب را در قالب عقود اسلامی به گونهای بهکار گیرند که بیشترین منافع را برای موکلین خود حاصل نمایند. سود حاصله از محل این منابع با رعایت سهم بانک پس از کسر هزینهها و حقالوکاله بین صاحبان این گونه سپرده تقسیم می شود.
طبق ماده 16 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدونربا، وام قرضالحسنه در موارد زیر پرداخت میگردد:
الف: تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این گونه امکانات میباشند در شکل تعاونی.
ب: کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی.
ج: رفع احتیاجات ضروری.
اعطای قرضالحسنه در خصوص بند الف، طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی، به شرکتهای تعاونی تولیدی و خدماتی به منظور ایجاد کار اختصاص مییابد.
اعطای قرضالحسنه مذکور در بند ب، به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور کمک به افزایش تولید، در موارد ذیل، اختصاص مییابد:
1. جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود.
2. راه اندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد.
3. توسعه کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
4. ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها.
5. در مواردی که تامین نیاز کارگاه یا واحد تولیدی ازطریق سایر تسهیلات امکانپذیر نیست.
6. ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی، نظیر سیل، زلزله، یخبندان، گرما، آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند. لازم به ذکر است که در این بخش واحدهای تولیدی کشاورزی و صنعتی در اولویت قرار دارند.
اعطای قرضالحسنه، درخصوص بند ج، "رفع احتیاجات اشخاص حقیقی"، موارد ذیل را متضمن است:
1. هزینههای ازدواج
2. تهیه جهیزیه
3. درمان بیماری
4. تعمیر و تامین مسکن
5. کمکهزینه تحصیلی
6. کمک برای ایجاد مسکن در روستا
7. رفع نیازهای متفرقه