مقاله نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

اختصاصی از کوشا فایل مقاله نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:161

تعریف مسأله

ما در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که «آیا ناتوانی بانکهای ایرانی در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم کاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانکی، علت عدم تقاضای بهینه برای بانکهاست؟»

قبل از شروع بحث لازم است تعریفی اجمالی از موضوع داشته باشیم که ذهن خواننده نسبت به بعضی مطالب روشن گردد.

تعریف بازاریابی: بازاریابی یکی از آن اصطلاحاتی است که تقریباً تمامی مردم درباره ی آن اظهار نظر می کنند. اما غالب مردم در مورد این اصطلاح اشتباه می کنند. حتی بسیاری از مدیران شرکتهای تولیدی و خدماتی نیز هنوز مفهوم بازاریابی را درک نکرده اند. تلقی آنها از بازاریابی معادل فروش تا تبلیغات تجاری است که باعث افزایش فروش می گردد.

اصطلاح «بازاریابی» از کلمه انگلیسی Marketing گرفته شده است. در فرهنگ لغات، به معنای «به بازار رساندن» یا «بازاری کردن» چیزی می باشد. در مفهوم به کلیه عملیاتی اطلاق می گردد که در فاصله بین تولیدکننده (ارائه دهنده خدمت) تا مصرف کننده (دریافت کننده خدمت) رخ می دهد. از اصطلاح بازاریابی تعاریف مختلفی ارائه شده است که هر یک تنها به جنبه های متفاوتی از آن اشاره می کنند.

بازاریابی به عنوان یک پدیده ی تجاری، فرآیند انجام مبادله، فرآیند انتقال مالکیت محصول، فرآیند تحویل عرضه و تقاضا و... تعریف گردیده است. تعریف کاملی از بازاریابی توسط یکی از برجسته ترین تئوریسین های بازاریابی به نام پروفسور فیلیپ کاتلر ارائه گردیده است. به نظر کاتلر بازاریابی عبارت است از مجموعه فعالیتهای انسانی ـ اقتصادی در جهت ارضای نیازها و خواسته های بشر از طریق فرآیند انجام معامله.

تأکید اصلی بازاریابی بر «نیازها و خواسته های انسانی» است. عامل اصلی در بازاریابی، پیداکردن نیازهای بالقوه مشتریان و سپس رفع این نیازهاست که نهایتاً رفع این نیازها برای مؤسسه سود ایجاد می کند.

تعریف خدمات بانکی و خدمات جمع خدمت است و عبارت است از «انجام دادن اموری که مجموعه ای از مزایا را به مشتریان عرضه می کند».

در نظام بانکداری، خدمات ممکن است به وسیله دستگاه (عابر بانک)، فرد (مشاور) یا ترکیبی از این دو (صندوقدار) عرضه شود. از جمله خدمات بانکی عبارت است از گشایش حسابهای مختلف جاری، پس انداز، سرمایه گذاری، اعطای وام و تسهیلات، خدمات امانی.

فرآیند بازاریابی خدمات مشابه فرآیند بازاریابی کالاهاست. از تمام مفاهیم بازاریابی جدید برای عرضه خدمات می توان استفاده کرد.

مطلب دیگری که لازم است توضیح داده شود این است که چرا بحث بازاریابی در خدمات بانکی مطرح می شود؟

برای روشن شدن این موضوع کافی است بدانیم که امروزه بازار خدمات بانکی تبدیل به یک بازار رقابتی شده و در این میدان رقابت، بانکی موفق خواهد شد که علاوه بر شناسایی نیازهای مشتریان، سعی در ارائه خدمات مورد نیاز آنها به صورت سریع، دقیق و نوین نماید و به کارکنان خود به عنوان کلیدی ترین عنصر آمیخته بازاریابی توجه کند. بنابراین بازاریابی وسیله ای است برای نیل به موفقیت در این بازار رقابتی. برای پیروی از فلسفه یا گرایش بازاریابی ابتدا باید به شناسایی و برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان برای کسب سود پرداخت. بنابراین هنگامی که «فروش» بر سازمان ومحصولی که سازمان مایل است بفروشد متمرکز است «بازاریابی» باید بر مشتریان و محصولی که آنها مایلند خریداری کنند متمرکز باشد. به کارگیری فلسفه بازاریابی هنگامی تحقق می یابد که بازاریابان به رضایت مشتری توجه داشته، محصولاتی را در نظر گیرند که نیازهای برآورده نشده  یا تشخیص داده نشده را رفع می کند. هر چه شرکت یا سازمان از مشتری گرایی به منزله ی یک فلسفه ی بازرگانی بیشتر تبعیت کند. وظیفه ی بازاریابی بیشتر اهمیت می یابد. در این حالت برای موفقیت شرکت، جلب رضایت مشتریان از هر عامل دیگری مهمتر است.

اکنون باتوجه به مطالب مذکور این سؤال مطرح می شود که آیا می توان فلسفه بازاریابی را برای بانکهای ایرانی اعمال کرد. پاسخ به این سؤال به طور مشروط مثبت است.

در ایران بانک ها، دولتی و تحت کنترل قوانین و مقررات دولت هستند. چنین وضعیتی انعطاف پذیری بازاریابی را کاهش می دهد و اتخاذ موضع رقابتی را برای یک بانک خاص مشکل می سازد. به همین دلیل استفاده از فلسفه ی بازاریابی برای بانکهای دولتی تا حدودی امکان پذیر است، ولی به کارگیری این فلسفه برای بخش خصوصی متفاوت است و استفاده از ابزار آن باتوجه به سیاست های کلان اقتصادی دولت و سایت های انبساطی و انقباضی پولی  مالی کشور صورت می گیرد. بنابراین در مجموعه ای دولتی با معیارهای ارزشی خاص و همچنین در وضعیت عدم ثبات اقتصادی، بانک ها به صورت یک مجموعه یا به صورت یک مجموعه یا به صورت انفرادی به طور محدود می توانند در تحقق فلسفه بازاریابی موفقیت نسبی بدست آورند.

در راستای تحقق فلسفه بازاریابی در جهان امروز روشهای قدیمی و سنتی بازاریابی دیگر کارا نیست و در بلندمدت سازمان هایی در بازار پایدار و موفق خواهند بود که بهره برداری بهینه را از بازاریابی جدید بنمایند.

2ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق

امروزه صنعت بانکداری در جهان با اشعار ارائه خدمات با کیفیت عالی، سرعت در ارائه خدمات، هزینه مبادله پائین و رضایت مشتریان، همپا با صنایع دیگر در حال پیشرفت و توسعه است و از تحولات اقتصادی عقب نمانده است. در حالی که از دهه ی 1960 تاکنون بسیاری از بانکهای جهان برای پیشبرد اهداف خود به طور وسیع از روشهای بازاریابی نوین استفاده کرده اند، بازاریابی خدمات بانکی در ایران در سالهای پس از انقلاب به دست فراموشی سپرده شده بود. در یکی دو سال اخیر بانکهای ایرانی به طور محدود در صدد پیاده کردن اصول بازاریابی برآمده اند. ایجاد بخشهای تحقیقات و برنامه ریزی و بهبود خدمات بانکی و بازاریابی مبین این مسأله است. این در حالی است که با در نظر گرفتن مورد نسبتاً ناچیز سیستم بانکی در ایران و عدم کارایی و اثربخشی شعب بانکها در زمینه بازاریابی و روابط با مشتریان، بانکهای ایرانی شدیداً به بازاریابی نیازمندند و سیستم بانکی ایران مستلزم تحولی در این زمینه است.

هر چند در سالهای بعد از 1370 فعالیت تبلیغاتی از سوی بانکها از طریق رسانه های جمعی و گروهی درخصوص ارائه خدمات عالی به مشتریان و سرعت در ارائه خدمات بانکی و... ارائه می گردد، ولی باید اذعان داشت این پیامدهای تبلیغاتی بیشتر جنبه شعاری داشته و در عمل مشاهده نمی گردد. عدم استفاده از امکانات بازاریابی در بانکها نتایجی از جمله تأخیر، معطلی، اتلاف وقت و اشتباه در محاسبات است که در مجموع باعث نارضایتی مشتریان و ایجاد ذهنیت منفی در آنها می شود.

برطرف کردن مشکلات مذکور از جمله وظایف بازاریابی بانکهاست و این تحقیق و پژوهش جهت کمک به مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری صورت گرفته تا آنها را قادر سازد که خدمات بانکی را با کیفیت بهتر و سرعت بیشتر ارائه داده و زمینه هر چه بیشتر رضایت مشتریان خود را فراهم آورند.

3ـ1ـ فرضیه ها

مسأله مورد بررسی در این تحقیق را می توان اینگونه بیان کرد که:

علت عدم وجود تقاضای بهینه در وضعیت کنونی برای بانکها و خدمات بانکی ایرانی چیست؟

آنچه در این موضوع می توان مفروض داشت این است که:

در وضعیت کنونی، بانکها با تقاضای بهینه مواجهند. دلیل این امر آن است که نمی توانند نیازها و خواسته های مشتریان را به طور کامل برآورده سازند. زیرا:

1ـ باتوجه به عدم ثبات اقتصادی، قشر عظمی از مردم فقط از خدمات صندوقی بانکها استفاده می کنند و نمی توانند از دیگر خدمات آن بهره بگیرند.

2ـ افراد بسیاری معتقدند که از نظر اقتصادی و به طور منطقی پس انداز کردن در بانکها به صلاح آنها نیست.

پس ابتداً برای شروع کار می توان فرضیه ای به این شکل مطرح کرد که:

ناتوانی بانکها در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم کاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانکی، علت عدم تقاضای بهینه برای بانکهای ایرانی است.

4ـ1ـ روش تحقیق

به دلیل وجود تنگناهای زمانی و منابع مالی، طرح تحقیق بر مبنای اطلاعات قبلی مطرح گردیده است. برای جمع آوری اطلاعات نیز ارزش کتابخانه ای استفاده شده است.

5ـ1ـ حد در موانعت تحقیق، اشکالات و محدودیتها

به دلیل گستردگی مطالب و مسائل مربوط به خدمات بانکی، این پژوهش را محدود به بررسی شاید اجمالی و نه کاملاً گسترده خدمات بانکی ایران می نماییم و دوران مورد بررسی از محدود به دوران پس از انقلاب تا یکی دو سال اخیر است.

اگرچه در چند سال اخیر کتابهای سودمندی در زمینه اصول بازاریابی و مدیریت بازار در ایران به چاپ رسیده است اما قسمت عمده این کتابها ویژه ی بازاریابی کالاهای فیزیکی است. به علاوه اکثر این کتابها شامل مطالب تئوریک بوده و کاربرد آنها برای خدمات بانکی روشن نیست. از طرف دیگر اگرچه کتابهایی در رابطه با بازاریابی خدمات بانکی به زبان انگلیسی موجود است، اما این کتابها در دسترس همگان نبوده و به علت عدم آشنایی اکثر افراد به زبان انگلیسی، نمی توانند مورد استفاده کارکنان و حتی افراد محقق قرار بگیرند. بعلاوه بسیاری از این مطالب برای فرهنگ های بیگانه کاربرد دارند و با فرهنگ و وضعیت بانکهای ایرانی مطابقت ندارند.

همچنین به علت عدم وجود آمار کافی، کمتر در این پژوهش از اعداد و ارقام برای توجیه مطالب استفاده شده است.

مقاله در مورد تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب

اختصاصی از کوشا فایل مقاله در مورد تغییرات قانون بانکی قبل و بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 21

تغییر قوانین بانکی بعد از انقلاب ( شکل گیری بانکداری اسلامی بعد از انقلاب)

آنچه در بانکداری اسلامی مد نظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است. بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است تامین کند.

در ایران به دنبال پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی ، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی بعنوان یکی از ضرورتهای اساسی کشور مطرح شد.

مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان یک اقتصاد توحیدی مبتنی بر قسط و عدل گذارده شود

تحقیق و بررسی در مورد سپرده هاى بانک

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق و بررسی در مورد سپرده هاى بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سپرده هاى بانکى

(تطبیق فقهى و احکام آن)

 محمدعلى تسخیرى

مفهوم سپرده بانکى

منظور از سپرده بانکى، سپرده نقدى است که نزد بانک ها ودیعه مى گذارند و بانک ها نیز متعهدمى شوند که هنگام درخواست مشترى یا بر اساس شروط معینى معادل آن را برگردانند.((72))

شهید صدر ودیعه را چنین تعریف مى کند:صورت هاى مختلف سپرده درمفهوم بانک ربوى، پولى است که به یکى از گونه هاى سپرده گذارى نزد بانک به ودیعه گذاشته مى شود و به این ترتیب سپرده دیدارى((73)) یا سپرده مدت دار شکل مى گیرد. اثر مترتب، این است که بانک ملتزم مى شود تا براساس توافق میان بانک ومشترى، هنگام مطالبه مشترى یا بعد از مدت معین، وجه معین از پول رایج را به مشترى یا به کسى که معرفى مى کند، بپردازد.

به این نوع سپرده هاى بانکى معمولا (سپرده هاى ناقص) مى گویند، چون بانک مجبور نیست هنگام درخواست مشترى، عین همان پولى را که مشترى ودیعه گذارده است، به مشترى برگرداند و مشتریان نمى توانند آن پول رایج و قانونى را که بانک به آنها مى پردازد ردکنند.((74))

استاد زرقا سخنى شبیه مطلب فوق درباره خصوصیات ودیعه گفته است.((75)) روشن است که تعریف شهید صدر از ودیعه، دقیق تر از تعریف قبلى است.

بدین گونه دانستیم که سپرده بانکى داراى خصوصیات زیر است:1. درسپرده اکتفا به پول هاى نقدى مى شود که به بانک ها داده مى شود.

2 . سپرده گاه دیدارى و گاه مدت داراست.

3 . سپرده(ودیعه) عملیاتى را نمودار مى سازد که با توجه به شروط خاصى لازم شده است.

4. بانک مى تواند از پول هاى رایج، معادل آن را بپردازد بدون این که ملزم باشد عین همان پول داده شده به بانک را بپردازد.

5. بانک حق همه گونه تصرف در آنها را دارد، چون سپرده ها ملک بانک هستند.

6 . سودهاى حاصل از سرمایه گذارى سپرده ها متعلق به بانک است.

7. بانک تحت هرشرایطى ضامن معادل سپرده هاست.

اهمیت اقتصادى سپرده ها درعملیات بانکى

اهمیت اقتصادى سپرده ها به اختصار چنین است:1 . سپرده ها از ابزارهاى مهم پرداخت تعهدات بانک ها هستند، هرچند که قانون پولى به آن تصریح نکرده باشد، از این رو معامله بر سپرده ها ازطریق به کارگیرى چک گسترش یافته است و روشن است که افزایش وسایل پرداخت در صحنه اقتصاد مایه سرعت و سهولت مبادلات درزندگى اقتصادى مى شود.

2 . سپرده هاى بانکى غالبا نمودار اموالى هستند که از نظر اقتصادى تاثیر گذار نیستند. بى تاثیرى آنها یا به دلیل کمى آنهاست و یا به این دلیل است که راه ورود آنها به شکل مؤثر، درزندگى اقتصادى ناشناخته است، حال آن که اگر به واسطه ودیعه گذاردن وارد عرصه بزرگ سرمایه گذارى شوند قادر خواهند بود بودجه طرح هاى بزرگ را تامین کنند.

3 . سپرده هاى بانکى این امکان را به بانک مى دهند تا بیش از مقدار سپرده ها خلق اعتبار کنند واین اعتبار نیز بار دیگر سپرده هاى بانکى را به وجود مى آورد.

به این ترتیب وسایل پرداختى که جایگزین پول هاى نقد هستند، افزایش مى یابند و این امرموجب گسترش حرکت تجارى مى شود. بدین گونه روشن مى شود که سپرده هاى بانکى بیت الغزل درآمد بانکى و محور اساسى در فعالیت هاى اقتصادى، تجارى و...   هستند.((76))

سپرده در فقه اسلامى

سخن دراین زمینه بسیار است و ما در این جا به مقدار نیاز و اجمال بسنده مى کنیم. معمولابحث فقهى درمورد سپرده، گاه برعقد، گاه برموجبات ضمان و گاه برتوابع مساله متمرکز مى شود.

نسبت به عقد، گفته شده: عقد ودیعه، لفظ یا درحکم لفظ است که اقتضاى نیابت درحفظ رادارد. در انشایى بودن ربط بین قبول و ایجاب، اختلافى وجود ندارد و این عقد از قبیل اباحه اى نیست که درآن ربط بین دو قصد ایجاب و قبول لحاظ نمى شود.

بنابراین اگر کسى خواست مالى را ودیعه بگذارد و دیگرى هم قبول کرد قابل باید آن را حفظ کند و درصورت اضطرار ودیعه گذار، حفظ آن برهرکس که توان آن را دارد واجب کفایى است.درغیر این صورت، خود عقد مزبور جزء عقود مستحب است، چون مشتمل برتعاون مى باشد.

اگر مال بدون تفریط تلف شد یا آن را قهرا و به اجبار از وى گرفتند چیزى متوجه گیرنده ودیعه نیست، چون وى امین است و عموم (على الید ما اخذت حتى تؤدی) با قاعده عدم ضمان فردامین، تخصیص مى خورد.

عقد ودیعه از جانب هردو طرف عقد جایز است و درآن اختلافى نیست و این عقد با مرگ یاجنون هریک از دو طرف باطل مى شود که در این صورت عین، دردست ودیعه گیر امانت خواهد بود و واجب است آن مال را به مالک یا ولى مالک برگرداند.

حفظ ودیعه، براساس عرف و عادت است، مثلا حفظ حیوان با غذا دادن به آن و حفظ گیاه به آبیارى آن است.

فقها درمورد ودیعه احتیاط مى کنند وحتى از برخى کارها که معمولا مردم نسبت به حاجات خود انجام مى دهند مانند همراه خود از منزل خارج کردن و امثال این مورد را منع کرده اند واگر مالک مکانى را معین کرده باشد لازم است درهمان مکان نگه دارند، بلکه برخى احتیاط کرده اند وحتى اجازه نداده اند ودیعه را از محل تعیین شده به جاى محفوظ تر انتقال دهند.

از آن جا که درهردو طرف عقد، کمال شرط است، لذا ودیعه طفل و مجنون صحیح نیست مگربا اذن ولى او.

هرگاه ودیعه گذار نشانه هاى مرگ را درخود دید، واجب است شاهد بگیرد.

درصورت مطالبه ودیعه گذار، رد ودیعه دراولین زمان ممکن، واجب است.

ازجمله موارد موجبات ضمان، افراط و تفریط را ذکر کرده اند بلکه گاهى از این دو به (تقصیر)تعبیر مى کنند. دلیل ضمان این است که دراین صورت، خیانت درمقابل امانت و درمقابل اطمینان که درنصوص، سبب یا عنوان عدم ضمان قرارداده شده است صدق مى کند و فقهامصادیق زیادى را براى این مفهوم ذکر کرده اند.

فقها در اطراف مساله، متعرض مسائلى شده اند، از جمله: اگر بترسد درصورت اقامت، ودیعه تلف شود، سفر با آن جایز است.

تنها با برگرداندن ودیعه به ودیعه گذار یا وکیل او برائت ذمه حاصل مى شود. مسائل دیگرى نیز مطرح است که مجال ذکر آنها نیست، زیرا تاثیرى در فهم حقیقت ودیعه ندارند و تنها طرح این مساله لازم است که اگر از ابتدا بنا برتصرف درودیعه باشد، حکم تصرفى که موجب نابودى عین ودیعه مى شود، چیست؟

فقها نسبت به تصرفاتى که بالذات متلف نیستند اگر با رضایت مالک باشد، اختلاف دارند که آیاآن عاریه است یا اباحه درتصرف بدون عوض؟

اما اگر از ابتدا بدون هیچ توافق قبلى، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد صاحب جواهر ازقول شهید در مسالک چنین نقل مى کند:

اگر هنگام گرفتن ودیعه، نیت تصرف در ودیعه را داشته باشد و با این قصد آن را بگیرد، مطلقاضامن ودیعه است، زیرا آن را به صورت امانت نگرفته است، بلکه براساس خیانت گرفته است.

درمورد تاثیر استمرار نیت در استدامه اخذ چنان که در ابتداى اخذ مؤثر است دو وجه وجوددارد:

1 . در هردو مورد، ید مقرون به نیتى که موجب ضمان است، تحقق دارد «ولذا ضامن است».

2 . با وجود قصد خیانت هنوز عملى را مرتکب نشده است و موجب ضمان بودن مجرد قصدهم مشکوک است «ولذا ضامن نیست».

صاحب جواهر براین مطلب تعلیقه اى زده است:فرق آشکار است میان این که قصد انتفاع داشته باشد با این فرض که قبض از جانب مالک باشدو بین عزم با این نیت که قبض براى خودش باشد، زیرا بالضروره غصب تنها درمورد دوم صادق است.((77))

در مورد تصرفات تلف کننده چنان که در مورد پول چنین است، اگر بر این گونه تصرفات درضمن عقد توافق شده باشد عقد ودیعه به قرض تبدیل مى شود، زیرا حقیقت قرض تملک باضمان است.

اقسام سپرده هاى بانکى

به سپرده هاى بانکى باز مى گردیم تا در پرتوآنچه گذشت به تطبیق فقهى آنها بپردازیم.

بدین منظور در ابتدا لازم است اقسام سپرده هاى بانکى را بشناسیم. معمولا سپرده هاى بانکى را به سه دسته تقسیم مى کنند:

اول سپرده جارى: سپرده جارى پول هایى هستند که با این قصد به بانک ها سپرده مى شوند تادر هنگام نیاز بتوانند آن را بگیرند. این نوع سپرده، داراى دو ویژگى است:1 . همیشه دردسترس هستند ومى توان آنها را مطالبه کرد.2 . معمولا بانک ها سودى براى آنها نمى پردازند.

دوم سپرده سرمایه گذارى(سپرده براى انجام کار): این نوع سپرده مبالغى هستند که با این قصدنزد بانک ها ودیعه گذاشته مى شوند که درآمد مستمرى از آنها به دست آید یا این که چه بساهدف، سرمایه گذارى موقت است تا زمانى که این امکان برایش فراهم شود که خود مباشرتاآنها را به کارگیرد. این گونه سپرده ها ویژگى هاى زیر را دارند:

1. باید دست کم تا مدت معینى، نزد بانک بمانند،2. مبلغ معینى به عنوان درآمد سرمایه گذارى بابت آنها دریافت مى شود.

سوم سپرده هاى پس انداز: این نوع سپرده از یک سو شبیه سپرده هاى جارى هستند، چون مى توان در هرلحظه اى از آنها برداشت کرد وازسوى دیگر شبیه سپرده هاى ثابت هستند، چون بانک ها سودهایى را براى پس انداز کنندگان درنظر مى گیرند، این نوع سپرده ها داراى سه ویژگى هستند:

1. هرگاه پس انداز کنندگان بخواهند مى توانند آنها را برداشت کنند،2 . برخى قیود، مانع برداشت از آنها به هرطریقى مى شوند، مانند این که سپرده گذار ناچار است درهرنوبت، دفترچه پس انداز خود را هنگام برداشت ارائه دهد و نیز باید همیشه مقدارى ازپس انداز خود را که به گفته شهید صدر((78)) عادتا بیش از ده درصد نیست درحساب خودباقى بگذارد و این براى سهولت برداشت از حساب است. و این ده درصد کل حساب پس انداز به عنوان سپرده جارى تلقى مى شود و لذا هیچ سودى به آن تعلق نمى گیرد بلکه بانک آن را به عنوان قرض نگه مى دارد. بنابراین، سپرده پس انداز داراى ویژگى سومى است:

3. بانک ها از منبع سپرده هاى پس انداز، به سپرده گذاران مى پردازند.

پاورپوینت درباره سامانه های بین بانکی

اختصاصی از کوشا فایل پاورپوینت درباره سامانه های بین بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات21 صفحه

سامانه‌های پیاده سازی شده :

سامانه ساتنا

سامانه پایا

سامانه های بانک مرکزی

سوئیفت

سامانه‌های درحال بررسی و پیاده سازی :

سامانه تابا

سوئیچ الکترونیک اتاق پایاپای اسناد بانکی (سامانه مبادلات الکترونیکی چک (سما))

سامانه احراز هویت اشخاص 

 

مقاله در مورد مشکلات و تنگناهای بخش بانکی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله در مورد مشکلات و تنگناهای بخش بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 10

- مهمترین مشکلات و تنگناهای موجود بخش بانکی کشور عبارتند از:

الف- دولتی بودن بخش بانکی کشور و محدودیتهای ناشی از آن، که حضور مؤثر و فعال بانکها را در عرصه رقابت کاهش می‌دهد (در حال حاضر سهم بانکداری خصوصی حدود 2 درصد بخش پولی و بانکی رسمی کشور است).

ب- با توجه به کنترل بانک مرکزی بر عملیات بانکها، شبکه بانکی کشور از اختیارات کافی در عملیات بانکی برخوردار نیست. استمرار این موضوع در عرصه رقابت، نظام بانکی را با چالش‌های زیادی مواجه می‌سازد.

ج- بروکراسی و ساختار تشکیلاتی نامناسب بانکها در شرایط رقابتی باعث‌ آسیب‌پذیری شدید نظام بانکی می‌شود.

د- ساختار نامناسب نیروی انسانی ، سطح پائین آگاهی کارکنان بانکی از روشهای نوین بانکداری و فقدان نگرش کافی علمی در ارایه خدمات بانکی ، موجب ضعف سیستم بانکی برای رقابت می‌گردد.

هـ- وجود قوانین غیر منعطف و دست و پاگیر از کارایی نظام بانکی در عرصه‌ بین‌المللی می‌کاهد.

و- نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور در مقایسه با بانکهای بین‌المللی ، پائین است.

ز- ابزارهای نوین بانکداری الکترونیکی در بانکداری ایران به کار گرفته نشده است.

ح- بانکداری خصوصی در ایران توسعه نیافته است.

2- آثار احتمالی ناشی از ورود بانکهای خارجی پس از الحاق به WTO عبارتند از:

الف- ایجاد ریسک ورود رقبای بالقوه جدید (حضور بانکهای خصوصی)

ب- افزایش درجه رقابت میان رقبای فعلی(تلاش نظام بانکی برای گسترش خدمات نوین)

ج- افزایش قدرت چانه‌زنی خریداران و افزایش تقاضای خدمات بانکی از سوی بنگاههای اقتصادی.

د) افزایش قدرت چانه‌زنی تأمین‌کنندگان منابع.

هـ - افزایش قدرت جانشینی محصولات مشابه در عملیات بانکی.

و- عدم امکان جذب منابع و کاهش سهم بازار بانکداری داخلی بدلیل عدم استفاده از فناوری نوین

ز- عدم امکان برابری در نرخ سود تسهیلات بدلیل بالا بودن هزینه تجهیز منابع(قیمت تمام شده)

ح- کاهش تقاضای تسهیلات و متعاقباً تأثیر آن در کاهش جذب منابع بدلیل افزایش هزینه‌های جذب منابع.

ط- ناکافی بودن دانش و تخصص‌های لازم برای ارایه ابزارهای نوین بانکی در بخشهای تجاری به حساب خود یا مشتریان و خدمات مشاوره‌ای مالی.

ی- عدم امکان تأمین مالی اعتبارات اسنادی بخاطر پایین بودن اعتبار ملی ناشی از بالا بودن ریسک کشوری و پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها.

ک- در صورت کوچک شدن سازمان بانکها با ادغام این بانکها در بانکهای خارجی، مسایلی چون فروش و تبدیل دارایی‌های ثابت بانکها (که در سالهای اخیر زیاد شده است) با توجه به قوانین مالیاتی و ثبتی موجود از مشکلات عمده تلقی می‌شود.

ل- توسعه مکانیزاسیون عملیات بانکی، مساله تعدیل نیروی انسانی را بوجود می‌آورد که آنهم هزینه گزاف باز خریدی و بازنشستگی را بدنبال دارد.