فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:40
فهرست مطالب:
مقدمه 3
گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء 4
الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء 4
ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء 4
ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم 8
ب2: نتیجه مجرمانه 15
ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء 16
د: شروع به جرم ارتشاء 17
گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم
الف: مشارکت 20
ب: معاونت 21
گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات
الف: مجازات مرتشی 22
ب: تعدد و تکرار 25
ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء 26
د: تخفیف و تعلیق مجازات 28
* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء 29
رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت 30
نتیجه 31
منابع 32
مقدمه:
رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است[1] و نیز گفته شده است که از ماده “رشا” و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و … است و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم تعلمون[2]»
بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.
گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء
الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء
قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری”به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.
ب:بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختصاص و کلاهبرداری مقرر می دارد:
“هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلَح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی ، خواه رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است،اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…”
از ماده مرقوم چنین بر می آید که عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه ارتشاء قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است خواه بصورت مستقیم باشد یا غیر مستقیم و عمل فیزیکی لازم برای تحقق بزه رشا دادن وجه یا مال یا سند سند پرداخت وجه یا مال به صورت مستقیم یا غیر مسستقیم است.بنابراین عنصر مادی لازم برای تحقق این جرم فعل مثبت است و با ترک فعل این جرم قابل تحقق نیست.لیکن سؤالی که مطرح می شود این است که آیا دادن وجه یا مال حتماً و لزوماً با اخذ آن همراه است یا خیر و در صورتی که شخص مالی را بعنوان رشوه بدهد ولی طرف دیگر مال را قبول ننماید آیا جرم رشا محقق می شود؟شعبه 2 دیوانعالی کشور در رای شماره 100 مورخ 1/6/1322 اظهار داشته است”… ارتشاء عبارت از این است که کارمند دولتی یا مملکتی یا بلدی وجه یا مالی را به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به وظیفه اوست بگیرد و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه به مشارالیه نداشته باشد تأثیری در مسئولیت کیفری او ندارد.”چنانچه بالعکس “اگر کسی به منظور انجام وظیفه یا عدم انجام وظیفه ،چیزی به کارمند دولتی و مملکتی و بلدی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام منظور او به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن ، گرفته و به هیچ وجه قصد ارتشاء نداشته است،در این صورت دهنده وجه راشی محسوب می شود بدون اینکه گیرنده آن مرتشی شناخته شود به عبارت اخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست به صور مختلف ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس” ونیز در رای شماره 9835 مورخ 16/9/1319 اظهار داشته است “در صدق عنوان رشوه،قبول شرط نیست پس اگر کسی برای اقدام به امری که از وظایف مأمور دولت است یا برای امتناع از انجام آن امر وجهی به آنها داده راشی و مستحق مجازات است ولو اینکه مأمور آنرا نگرفته باشد” بنابراین برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید توافق بین طرفین حاصل شود و در واقع هر دو قصد انجام بزه را داشته باشند والاَ فقط کسی مستحق مجازات است که با قصد مجرمانه چنین کاری را انجام داده باشد.
برای تحقق بزه ارتشاء باید مأمور دولت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال را قبول نماید منظور از قبول نمودن “اخذ” و گرفتن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال است و اداره حقوقی قوه قضاییه در استعلامی که از آن اداره شده است با این عنوان که “آیا صرف وعده و قراری که بین شخص به عنوان راشی و دیگری به عنوان مرتشی گزارش می شود برای تحقق رشا و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 که مقرر می دارد،”… وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید و تبصره دو ذیل ماده مذکور که مقرر می دارد در تمام موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد”این مفهوم حامل است که مرتشی باید مال را دریافت نماید به عبارت دیگر قبول به معنی دریافت است و با دریافت آن جرم ارتشاء تحقق می یابد و الَا صرف وعده راشی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست مگر آن که مقدماتی را که انجام داده با وعده مراشی جمعاً مفید شروع به جرم ارتشاء باشد”[3]
مرتکب بزه ارتشاء لزوماً باید مأمور دولت باشد تفاوتی هم نمی نماید که مأمور رسمی باشد یا غیر رسمی کما اینکه در دادنامه 236/20 مرتکب ارتشاء کارمند رسمی نبوده است،پیمانی و یا روزمزد در نصّ ماده 3 مذکور به کارکنان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز به کارکنان نهاد نمایندگی مقام رهبری اشاره نشده است که ممکن است دو برداشت متفاوت بنظر رسد:فرض اول با توجه به اینکه قانون گذار از کلماتی مثل قوای سه گانه و نهاد های انقلابی نام برده،بنابراین این دو مرجع را هم مشمول حکم مقرر درماده 3 مذکور بدانیم “منظور از دولت، دولت به معنای قوه مجریه نیست بلکه دولت در اینجا به معنی قوای حاکمه و آن قدرت فائقه ای است که امروزه از آن به نام دولت-کشور یاد می شود”[4] در تبصره 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی آمده است:”اجرای قانون نسبت مؤسسات و نهادهای ما عمومی که تحت نظر ولایت فقیه هستند با اذن معظم له خواهد بود” بنابراین در صورتی که مقام رهبری به اجرای قانون نسبت به نهاد های تحت نظر خود،نظر داشته باشد کارکنان دو نهاد مذکور هم در صورت ارتکاب چنین جرمی مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات … خواهند شد.
برداشت دوم این است که با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیّق نصوص جزایی اعمال مجازات ماده 3 قانون مذکور نسبت به کارکنان دو نهاد فوق الذکر را صحیح ندانسته و رفتار آنان را ارتشاء تلقی ننماییم.
در اینکه آیا مقررات راجع به رشاء و ارتشاء را می توان در مورد کارکنان بخش خصوصی هم اعمال نمود،می توان گفت که جامعه باید از عملکرد کارکنان اعم از دولتی یا غیر دولتی اظهار رضایت نماید و تنها کارکنان بخش دولتی نیستند که عدم نظارت بر عملکرد آنها باعث ایجاد فساد و سلب اعتماد مردم خواهد شد بلکه کارکنان بخش خصوصی هم ممکن است در مواقعی موجب ایجاد نارضایتی و سلب اعتماد مردم شود.
ب1:شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق جرم
برای تحقق بزه رشا و ارتشاء باید چیزی که داده و یا گرفته شود “مال” باشد مال هم در اصطلاح حقوقی هر چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و شامل هر نوع مال مفقول و غیر مفقول می شود با این وصف اگر مأمور دولت در قبال کاری که بر خلاف حق و وظیفه انجام می دهد از طرف وعده غیر مالی قبول نماید اینکه بگوید در مقابل کاری که برای تو انجام می دهم تو هم باید با فرزند من ازدواج نمایی و وی قبول نماید نمی توان گفت بزه رشا و ارتشاء محقق شده است. البته این ایرادی است که بر قانونگذار وارد است و بهتر بود قانونگذار وعده های غیر مالی را هم موجب تحقق بزه رشا و ارتشاء می دانست چرا که وعده های غیر مالی گاهاً وسوسه بر انگیز تر از وعده های مالی می باشند.
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:77
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا
مقدمه:
متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.
در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.
بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.
یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.
در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.
اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.
هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟
هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟
اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.
مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها میپردازیم.
مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه میشود. آمارهایی که در همین سطح تهیه میشود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع میشود.
مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس میشود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و میتوان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته میشود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام میشود.
تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………….
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..
از سیاست کیفری تا سیاست جنائی…………………………………………………………………
مفهوم سیاست جنائی و تحول آن……………………………………………………………………
سیاست جنائی ……………………………………………………………………………………………..
مدلهای سیاست جنائی……………………………………………………………………………………
سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی……………………………………………………………….
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی…………………………………………………………………………….
کنش ها و واکنش ها……………………………………………………………………………………..
اشکال نوین بزهکاری…………………………………………………………………………………….
بزه دیده و بزه دیده شناسی…………………………………………………………………………..
ظهور تروریسم بین المللی………………………………………………………………………………
سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست………………………………………………………….
سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست………………………………………………….
روسپی خانه محیط جرم زا……………………………………………………………………………
خشونت علیه زنان امری جهانی………………………………………………………………………
آداب و رسوم ……………………………………………………………………………………………..
روسپیگری ………………………………………………………………………………………………….
سقط جنین……………………………………………………………………………………………………
رابطه نامشروع……………………………………………………………………………………………..
حفظ بکارت………………………………………………………………………………………………….
جنسیت و بزهکاری……………………………………………………………………………………….
جرایم خاص زنان…………………………………………………………………………………………
علل بزهکاری زنان………………………………………………………………………………………..
طبقه بندی بزهکاران………………………………………………………………………………………
طبقه بندی جرم شناسان ……………………………………………………………………………….
بهداشت روانی و بزهکاری زنان……………………………………………………………………..
انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری ……………………………
انواع انحرافات جنسی ……………………………………………………………………………………
ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم………………………………………………………………
از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی………………………………………………………………….
حقوق بزه دیده گان……………………………………………………………………………………….
طرق آلودگی زنان…………………………………………………………………………………………
جرایم مربوط به اعمال منافی عفت………………………………………………………………….
جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ……………………………………………………………..
سرقت………………………………………………………………………………………………………….
حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ……………………………………………………
حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری …………………………………………….
حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده………………………………………………
نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده……………………………………………………….
منابع……………………………………………………………………………………………………………
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:115
پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد(LMA)
رشتۀ حقوق و جرم شناسی
چکیده:
قسمت عمدۀ افغانستان امروزی ( منطقه هرات ، ولایتهای قندهار، هزاره ، نیمروز و … ) در ادوار مختلف تاریخی از ایران باستان تا دو سدۀ اخیر، تحت فرمان روایی ایرانیان اداره می شده است .( به جز ۷ سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود و اشرف افغان در خاک ایران،۱۷۲۲ تا ۱۷۲۹میلادی )که در این میان، عهدنامۀ پاریس ، مانند دیگر قراردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقۀ هرات به خاک آن سرزمین شد. اگرچه این سرزمین سالهای سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد به طوری که یا تحت استعمار انگلیس ، شوروی بود یا بعد از آن با جنگ های داخلی نژادها، اقلیت ها در داخل کشور و نیز که با اشغال از سوی ایالات متحده آمریکا همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آنجا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد، مهاجرت بیشتر آنان درسه دهۀ اخیر به کشورمان به ویژه کلان شهر مشهد و توابع میباشد.
مهاجرت افاغنه به داخل کشور به دو صورت می باشد : گروه کمتر به صورت قانونی و گروه بیشتر آنان غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شدهاند که از گروه اخیر به عنوان « پدیدۀ غیر مجاز » نیز نام برده شده است.
هدف مهم این رساله پرداختن به موضوع تأثیرات مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در مشهد است و این که مهاجرت به تنهایی در بزهکاری آنان موثر بوده یا عوامل دیگری هم در کنار مهاجرت نقش دارند. که تمامی موارد در تحقیق پیمایشی به صورت پرسشنامه و مصاحبه آورده شده است. ابتدا تأثیر مهاجرت و سپس سایر موارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با بررسی آماری از جرایم صورت گرفته بوسیله مهاجران افغانی، عوامل موثر در بازگشت مهاجرین، روش های جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به اینگونه افراد را مشخص می نماییم. در خاتمه با ارائه پیشگیری و پیشنهادهایی از بحران مهاجرت و بزهکاری مهاجران افغانی در شهر مشهد، امیدوارم نتیجه مطلوب را به دست آورده باشم.
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
چکیده ۱
مقدمه ۲
۱- طرح مسأله ۲
۲- سابقۀ پژوهش ۴
۳- تعریف واژگان ۶
۴- فرضیه های پژوهش ۱۲
۵- روش تحقیق ۱۴
۶- سازمان دهی تحقیق ۱۵
فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران ۱۷
۱- ۱ مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران ۱۹
۱- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی ۲۰
۲- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی ۲۱
۲- ۱ بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران ۲۶
۳- ۱ وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران ۲۷
۴- ۱ پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران ۲۹
۱- ۴- ۱ پیامدهای سیاسی و امنیتی ۲۹
۲- ۴- ۱ پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۳۰
۵- ۱ نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه ۳۱
۱- ۵- ۱ وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ ۳۱
۲- ۵- ۱ قوانین و مقررات داخلی ایران ۳۲
۳- ۵- ۱ اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران ۳۳
۴- ۵- ۱ حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران ۳۵
۵- ۵- ۱ تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران ۳۶
۶- ۱ مهاجرت و بزهکاری ۳۸
۷- ۱ بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی ۳۹
۱- ۷- ۱ از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی ۴۰
۲- ۷- ۱ از لحاظ علوم اقتصادی ۴۲
۳- ۷- ۱ از دید علوم سیاسی و امنیتی ۴۳
۴- ۷- ۱ پیامد های مهاجرت و علم حقوق ۴۶
۵- ۷- ۱ پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی ۵۲
۸- ۱ تأثیر مهاجرت در بزهکاری ۵۵
۱- ۸- ۱ تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم ۵۷
۲- ۸- ۱ تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم ۶۰
۹- ۱ بزهکاری اطفال و نوجوانان ۶۳
۱۰- ۱ موجبات بزهکاری زنان افاغنه ۶۴
فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها ۶۷
۱- ۲ روش تحقیق ۶۸
۱- ۱- ۲ فرضیات تحقیق ۷۰
۲- ۱- ۲ یافته ها ۷۰
۲- ۲ توصیف یک متغیری ۷۰
۱- ۲- ۲ علل مهاجرت مجرمین افغانی ۷۱
۲- ۲- ۲ علل مهاجرت افراد غیر مجرم ۷۲
۳- ۲- ۲ موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور ) ۷۳
۴- ۲- ۲ موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین ۷۴
۵- ۲- ۲ محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان ۷۵
۶- ۲- ۲ محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان ۷۶
۷- ۲- ۲ محل سکنای والدین افراد مجرم ۷۷
۸- ۲- ۲ محل سکنای والدین افراد غیر مجرم ۷۸
۹- ۲- ۲ سن افراد مجرم ۷۹
۱۰- ۲- ۲ سن افراد غیر مجرم ۸۰
۱۱- ۲- ۲ وضعیت تأهل افراد مجرم ۸۱
۱۲- ۲- ۲ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم ۸۲
۱۳- ۲- ۲ وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی ۸۳
۱۴- ۲- ۲ وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم ۸۴
۱۵- ۲- ۲ میزان درآمد ماهانه مجرمین ۸۵
۱۶- ۲- ۲ میزان درآمد افراد غیر مجرم تبعۀ افغانی ۸۶
۱۷- ۲- ۲ تحصیلات افراد مجرم ۸۷
۱۸- ۲- ۲ تحصیلات افاغنه غیر مجرم ۸۸
۱۹- ۲- ۲ نوع جرم ارتکابی ۸۹
۲۰- ۲- ۲ محل ارتکاب جرم ۹۰
۳- ۲ تحلیل دو متغیری ۹۱
۱- ۳- ۲ فرضیۀ اول ۹۱
۲- ۳- ۲ فرضیۀ دوم ۹۱
۳- ۳- ۲ فرضیۀ سوم ۹۲
۴- ۳- ۲ فرضیۀ چهارم ۹۲
۵- ۳- ۲ فرضیۀ پنجم ۹۳
۴- ۲ پیش گیری از بزهکاری ۹۵
۵-۲ تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی ۹۹
۶-۲ نتیجه گیری ۹۹
۷-۲ پیشنهاد ها ۱۰۲
۱- ۷- ۲ نام پناهنده و مهاجر ، به جای آواره ۱۰۳
۲- ۷- ۲ ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان ۱۰۳
۳- ۷- ۲ طرد نمودن اجباری، نه ۱۰۵
منابع ۱۰۹
الف) منابع داخلی ۱۱۰
ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده ۱۱۱
ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی ۱۱۲
ضمایم ۱۱۵
پرسشنامه ۱ و ۲
قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/۲/۱۳۱۰ و آیین نامه های اجرایی قانون مصوب هیأت وزیران
آیین نامه نحوه آمایش جمعیتی اتباع و مهاجرین خارجی شناسایی شده در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۰ ریاست جمهوری
قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷
نامه های معرفی به ادارات
Abstract
فهرست اشکال :
عنوان صفحه
الف ) فهرست جدول ها
جدول ۱ آمار زندانیان به لحاظ جرایم قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر ۶۶
جدول ۲ آماز مجرمین به لحاظ سایر جرایم ۶۶
جدول ۳ علت مهاجرت مجرمین ۷۱
جدول ۴ علت مهاجرت افراد غیر مجرم ۷۲
جدول ۵ موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم ۷۳
جدول ۶ وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم ۷۴
جدول ۷ محل سکونت افراد مجرم ۷۵
جدول ۸ محل سکونت افراد غیر مجرم ۷۶
جدول ۹ محل سکونت والدین افراد مجرم ۷۷
جدول ۱۰ محل سکونت والدین افراد غیر مجرم ۷۸
جدول ۱۱ سن افراد مجرم تبعۀ افغان ۷۹
جدول ۱۲ سن افراد غیر مجرم ۸۰
جدول ۱۳ وضعیت تأهل افراد مجرم ۸۱
جدول ۱۴ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم ۸۲
جدول ۱۵ وضعیت اشتغال افراد مجرم ۸۳
جدول ۱۶ وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم ۸۴
جدول ۱۷ میزان درآمد افراد مجرم ۸۵
جدول ۱۸ میزان درآمد افراد غیر مجرم ۸۶
جدول ۱۹ وضعیت تحصیلات مجرمین ۸۷
جدول ۲۰ وضعیت تحصیلات غیر مجرم ۸۸
جدول ۲۱ نوع جرم ارتکابی ۸۹
جدول ۲۲ محل ارتکاب جرم ۹۰
جدول ۲۳ وضعیت مهاجرت و پناهندگی قانونی و غیر قانونی ۹۱
جدول ۲۴ وضعیت درآمد مجرمین و غیر مجرمین ۹۲
جدول ۲۵ تحصیلات مجرمین و غیر مجرمین ۹۲
جدول ۲۶ علت مهاجرت افراد مجرم و غیر مجرم ۹۳
جدول ۲۷ وضعیت اشتغال مجرمین و غیر مجرمین ۹۳
ب ) فهرست نمودار ها
نمودار ۱ علت مهاجرت مجرمین ۷۱
نمودار ۲ علت مهاجرت افراد غیر مجرم
۷۲ نمودار ۳ موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم ۷۳
نمودار ۴ وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم ۷۴
نمودار ۵ محل سکونت افراد مجرم ۷۵
نمودار ۶ محل سکونت والدین افراد غیر مجرم ۷۶
نمودار ۷ محل سکونت والدین افراد مجرم ۷۷
نمودار ۸ محل سکونت والدین افراد غیر مجرم ۷۸
نمودار ۹ سن افراد مجرم تبعۀ افغان ۷۹
نمودار ۱۰ سن افراد غیر مجرم ۸۰
نمودار ۱۱ وضعیت تأهل افراد مجرم ۸۱
نمودار ۱۲ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم ۸۲
نمودار ۱۳ وضعیت اشتغال افراد مجرم ۸۳
نمودار ۱۴ وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم ۸۴
نمودار ۱۵ میزان درآمد افراد مجرم &nbs
تعداد صفحات :12
فهرست مطالب :
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران 17
1- 1 مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران 19
1- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی 20
2- 1- 1 علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی 21
2- 1 بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران 26
الف
3- 1 وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران 27
4- 1 پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران 29
1- 4- 1 پیامدهای سیاسی و امنیتی 29
2- 4- 1 پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 30
5- 1 نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه 31
1- 5- 1 وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 31
2- 5- 1 قوانین و مقررات داخلی ایران 32
3- 5- 1 اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران 33
4- 5- 1 حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران 35
5- 5- 1 تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران 36
6- 1 مهاجرت و بزهکاری 38
7- 1 بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی 39
1- 7- 1 از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی 40
2- 7- 1 از لحاظ علوم اقتصادی 42
3- 7- 1 از دید علوم سیاسی و امنیتی 43
4- 7- 1 پیامد های مهاجرت و علم حقوق 46
5- 7- 1 پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی 52
8- 1 تأثیر مهاجرت در بزهکاری 55
1- 8- 1 تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم 57
2- 8- 1 تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم 60
9- 1 بزهکاری اطفال و نوجوانان 63
10- 1 موجبات بزهکاری زنان افاغنه 64
فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها 67
1- 2 روش تحقیق 68
1- 1- 2 فرضیات تحقیق 70
2- 1- 2 یافته ها 70
2- 2 توصیف یک متغیری 70
1- 2- 2 علل مهاجرت مجرمین افغانی 71
2- 2- 2 علل مهاجرت افراد غیر مجرم 72
3- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور ) 73
4- 2- 2 موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین 74
5- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان 75
6- 2- 2 محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان 76
7- 2- 2 محل سکنای والدین افراد مجرم 77
8- 2- 2 محل سکنای والدین افراد غیر مجرم 78
9- 2- 2 سن افراد مجرم 79
پ
10- 2- 2 سن افراد غیر مجرم 80
11- 2- 2 وضعیت تأهل افراد مجرم 81
12- 2- 2 وضعیت تأهل افراد غیر مجرم 82
13- 2- 2 وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی 83
14- 2- 2 وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم 84
15- 2- 2 میزان درآمد ماهانه مجرمین 85
16- 2- 2 میزان درآمد افراد غیر مجرم تبعۀ افغانی 86
17- 2- 2 تحصیلات افراد مجرم 87
18- 2- 2 تحصیلات افاغنه غیر مجرم 88
19- 2- 2 نوع جرم ارتکابی 89
پ
20- 2- 2 محل ارتکاب جرم 90
3- 2 تحلیل دو متغیری 91
1- 3- 2 فرضیۀ اول 91
2- 3- 2 فرضیۀ دوم 91
3- 3- 2 فرضیۀ سوم 92
4- 3- 2 فرضیۀ چهارم 92
5- 3- 2 فرضیۀ پنجم 93
4- 2 پیش گیری از بزهکاری 95
ت
5-2 تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی 99
6-2 نتیجه گیری 99
7-2 پیشنهاد ها 102
1- 7- 2 نام پناهنده و مهاجر ، به جای آواره 103
2- 7- 2 ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان 103
3- 7- 2 طرد نمودن اجباری، نه 105
منابع 109
الف) منابع داخلی 110
ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده 111
ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی 112
ضمایم 115
چکیده
قسمت عمده افغانستان امروزی ( منطقه هرات ولایتهای قندهار، هزاره و ... ) در ادوار مختلف و تاریخی از دوره ایران باستان تا این دو صده اخیر تحت فرمانروایی ایرانیان اداره می شده است (به جزء 7 سال حکمرانی این قوم به سرکردگی محمود خان در خاک ایران،1722میلادی 22اکتبر) که در این میان عهدنامه پاریس مانند دیگر قردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقه هرات به خاک آن سرزمین شده اگرچه این سرزمین سالهای سال نتوانست استقلال را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد و یا تحت استعمار انگلیس یا شوروی و بعد از آن با جنگهای داخلی نژادها، اقلیت ها که با اشغال ایالات متحده همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر کشورها نمود و از آنجا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد مهاجرت بیشتر آنان درسه دهه اخیر به کشورمان علی الخصوص منطقه کلان شهر مشهد میباشد.
مهاجرت افاغنه به داخل کشور به صور مختلف است، پناهندگی دسته اقل به صورت قانونی بوده و گروه اکثر آنان به صورت غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شدهاند که از گروه اخیر به نام پدیده غیر مجازین نام برده شده است. به دلایل عمدهای بستر مناسبی برای بزهکاری را فراهم مینمودهاند که از نوع بزهکاری ساده که مرتکب فاعل اصلی جرم، شریک یا معاون است و یا تبعه افغان از نوع بزهکاریهایی مرتکب میشود که به اهداف خاص و از پیش تعیین شده با گروهها، جمعیتها وتشکلهایی که بعضاً ایرانی یا خارجیاند و غالباً با حمایت کشور ثالثی که منافع فراوان میبرد به بزهکاری های سازمانیافته مشهورند، دست میزند. که در این رساله سعی می شود با بسط موضوع از جمله بررسی بزهکاریهای انجام شده توسط اتباع افغانی در سالهای اخیر و در ثانی عوامل موثر در بازگشت مهاجرین و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به این افراد و آمار بزهکاریهای اتباع افغانی در خاتمه با دامنه پیشگیری و راهحلهایی از مساله بحران بزهکاری در شهر مشهد امیدوارم بتوانم شایسته مطلوب را فراهم نموده باشم.
فصل اول کلیات
1-1 طرح مسئله
پدیده مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران که یکی از اشکال مهاجرت بینالمللی میباشد در سه دهه اخیر روند صعودی داشته است این نوع مهاجرت ازآن نظر که زاییده عوامل اجتماعی، سیاسی،و اقتصادی موثر میباشد قابل توجه است آغاز مشکلات و مسائل اجتماعی در افغانستان همزمان با فروپاشی ساخت سنتی ـ مبتنی بر سلطنت و رعایت قوم پشتون ـ و اعلام جمهوری در سال 1352 در این کشور است تجاوز شوروی به این کشور سبب شد اقوام مختلف مانند(هزارهها، تاجیک، از بک، پشتون) هر یک به نوعی فریاد خود مختاری سر دهند و فرآیند جدایی گزینی خود را از سایر اقوام آغاز کنند . در نتیجه ساختی جدید و پراکنده از قدرت در افغانستان ایجاد شد که بر دامنه مشکلات این کشور افزود . رویاروئیها و رقابتهای قومی برای کسب قدرت در این کشور منجر به مهاجرت افراد زیادی از افغانستان به سوی کشورهای دیگر بهویژه ایران گردیده بعد فروپاشی شوروی سابق و کنارهگیری این کشور از صحنه وقایع کشورهای همسایه اوضاع افغانستان رو به بهبودی نهاد .
اما دیری نپایید که تفوق طلبیهای قومی و مذهبی همچنین قدرت طلبیها حزبی افراطی و در عقاید غیر اصلی به نام مذهب اسلام به نام طالبان این کشور را صحنه جنگهای خونین داخلی کرد یکی از پیامدهای مهم جنگ داخلی در افعانستان کوچ یا مهاجرت تعداد زیادی از مردم این کشور شد. و همچنین بعد از ورود ایالتمتحده و اشغال نظامی توسط دولت مزبور امنیت به طور کامل رخت بست و مهاجرت بی رویه و فراوانتر گردید . با تشکیل دولت اتحاد ملی هر چند وضعیت آرامتر شده ولی بهتر نشده از آنجا که از جمله پیامدهای مهاجرت به کشوری که خود تازه از بستر بسیاری از مشکلات با بحران انقلاب و نیز شروع جنگ و بعد از آن مشکلات اقتصادی مهاجرت این گروه نیز موجب فقر بیشتر و سایر علل دیگر موجب بزهکاری اتباع افاغنه در ایران را بیشتر فراهم میکرد.
با توجه به عبور غیر قانونی اتباع افغانی به کشورمان در دهههای اخیر و با عنایت به این که این دسته از از آوارگان سالهای سال در کشورمان ماندگار شده و اغلب با زنان تبعه کشور خودیا بیگانه و اکثر با زنان ایرانی ازدواج نمودهاند و اقل زنان افغان با مردان ایرانی ازدواج و صاحب اولاد و خانواده شدهاند و فرزندان آنان به گونهای تبعه ایران نام گرفتهاند . و اکثرا" از نظر اقتصادی فقیر و در منطقههای حاشیه شهرهای ایران زندگی میکنند که علل بعدی موجبات بزهکاری را فراهم نموده(محیطی ، اقتصادی) و مهاجرین اخیر اندکی که به صورت غیر قانونی داخل کشور سکونت گرفتهاند ، بدون هیچ مدرک هویتی که در حال حاضر در بسیاری از مناطق شهر مشهد زندگی میکنند و به دلیل نبودن برج کنترل کنندهای بر آنان به علت نداشتن هیچ مدرک شناسایی آزاد در شهر سکونت دارند و به دلیل نداشتن مدارک هویتی اکثراً مرتکب بزهکاریهای فراوان میشوند که بیشتر مقامات مسئول از این دسته از مهاجرین غیر قانونی ترس و واهمه دارند. زیرا دسته دیگر که به صورت قانونی با داشتن مدارک اقامتی چه موقت یاد دائم منسجمتر و در قالب یک مرجع هدایت شدهای قرر گرفتهاند . با توجه به بروز بزهکاری افغانها در سالهای اخیر لااقل در نزد افکار عمومی اینجانب را مجاب کرد که رساله خود را در این رابطه بنویسیم که هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که مهاجرت اتباع افغانی چه تاثیراتی در افزایش بزهکاری در شهر مشهد داشته است یا به عبارتی آیا اکثریت مهاجرین افغانی در مشهد مرتکب بزهکاری شده اند ؟ هدف دیگر این است که اتباع افغانی تحت چه عواملی دست به ارتکاب جرم زده و بیشتر چه نوع بزهکاری هایی انجام می دهند ؟ و در خاتمه راههای پیشگیری و تقلیل از مساله بحرانزای مهاجرت افغانها به داخل خاک کشور و پیامد های آن که مهمترین آن بزهکاری اتباع افاغنه چه میباشد؟
در این پژوهش ابتدا بررسی جنبههای مهاجرت از نظر علوم مختلف انسانی ضمن اینکه رابطه مهاجرت و بزهکاری میپردازیم به پدیده مهاجرت خارجی پیامدهای مهاجرت افاغنه به ایران و نتایج بین المللی ورود افاعنه به ایران، بررسی قوانین مختلف در این زمینه، با تحقیق در خصوص بزهکاریهای انجام شده توسط اتباع افغانی در مشهد، کمیت بزهکاری ونوع بزهکاریهای انجام شده توسط اتباع افغانی، جرایم صورت گرفته با چه کیفیتهای انجام شده علل و موجبات بزهکاری دستهبندی جرایم شرایط و کیفیت بزهکاری و نیز راههای پیشگیری و تقلیل از مساله بحرانزای مهاجرت افغانها به داخل کشور علیالخصوص به مشهد و اینکه چه نوع بزهکاریهایی به وفور دیده می شود؟ بزهکاری ساده یا اعتیادی و یا بزهکاریهای سازمانیافته یا دائم که بیشتر به چشم میآید یا بزهکاری که معمولتر است از نوع عمومی یا اختصاصی است خواهم پرداخت .
1- 2 سابقه پژوهش
سابقه پژوهش در رابطه با موضوع مورد بحث را میتوان به دو بخش تقسیم کرد اول سابقه تحقیق در حوزه ورود غیر قانونی اتباع افغانی در ایران و نتایج بین المللی ورود افاغنه و بررسی بزهکاریهای انجام شده توسط انان در مشهد به طور عام و سیاست جنایی ایران در قبال این بحران با ذکر راهکارهای پیشگیری و تقلیل از آن به طور خاص که در فصل سوم این پژوهش به این مقولهها توجه شده است . سابقه تحقیق مهاجرت افاغنه به مشهد پیامدهای مهاجرت که در رابطه با مورد اخیر باید گفت علی رغم اینکه دو کشور ایران و افغانستان همسایه یکدیگرند و مرزهای مشترک و طولانی با هم دارندو اشتراکات تاریخی و فرهنگی آنها را به هم پیوند داده است با این همه در ایران شناخت کافی نسبت به مسائل و شرایط سیاسی اجتماعی وجود ندارد و تلاش های انجام گرفته برای تعیین این شرایط نیز بسیار محدود بوده است. با مشکلات موجود جنگهای داخلی و نیز مهاجرت دو میلیون مهاجر افغانی زمینه ارتباط نزدیک بین دو کشور را به وجود نیاورد. و به این دلیل که اغلب قشر فقیر و تحصیل نکرده به ایران روی آورند.و اغلب تحصیل کرده ها و متخصصین افغانی در اثر مواجه با شرایط دشوار در ایران به خصوص بیکاری و عدم بهرهگیری از تخصص آنان به سمت دیگر کشورها روی آوردند وقوع انقلاب در ایران با اشغال افغانستان توسط شوروی سابق ، شروع جنگهای داخلی ، سقوط شوروی ظهور مسائل دینی و مذهبی(طالبان) و ائتلاف ضد طالبان ، پیامدهای امنیتی سیاسی ظهور طالبان بر ایران و سقوط آنان با حمله نظامی آمریکا هیچ موقع مهاجرت بی رویه مردمان این سرزمین مخصوصاً قشر ضعیف و بیپول که فقط می توانستند از سرزمین خود فراری شوند ولی ایران هم مشکلات خاصه خودش را دانست که کمتر از فقر و هلاکت افغانستان نبود .
1-3 تعریف واژگان
در این پژوهش بیشتر با واژه های بزهکاری، عوامل بزهکاری ، مهاجرت ، پناهنده و اتباع بیگانه مواجه ایم که در این جا لازم است مفاهیم و اصطلاحاتی که در پژوهش به کار رفته تعاریف مختصری را عنوان و روشن سازیم .
1ـ بزه ، مترادف کلمه جرم ( crime ) عملی که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع نموده باشد .[1] مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی ( هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .) بزهکار ، فردی است که مرتکب بزه میشود و در لغت همان گناه کار ،خطا کار و مجرم نامیده می شود .[2] بزهکاری را می توان با بررسی و تحقیق قوانین کشورها و جوامع، تفاوت فراوان برداشتها و تعابیر مقررات جزایی برداشت نمود و امکان دارد عمل از لحاظ حقوق جزا مجرمانه باشد ولی اخلاقاً فاقد قباحت اجتماعی باشد علی رغم اختلافات موجود در مفهوم بزهکاری حقوق کیفری اکثر ممالک در برابر آن مواضع مشترکی دارند این مواضع عبارتنداز: الف) غیر قابل بخشش بودن جرم به طور کلی ب) متناسب نمودن مجازات با هرجومرج اجتماعی ناشی از جرم ج) پیش بینی عکسالعمل برای ارتکاب عمل مجرمانه،با توجه به این مفاهیم باید در هر زمان و مکان و در هر شرایطی که عمل بزهکارانه اتفاق می افتد باید قبل از انجام هر کاری مبادرت به شناسایی همه جانبه شخصیت مجرم و گذشته وی، امیال و هواهای سر کوفته، شرایط زندگی و بالخره علل وقوع جرم ورزید.
2ـ مهاجرت ( migration ) ، از نظر لغوی ، کسی را گویند که از موطن خود به جایی نقل مکان کرده باشد.[3] یا رفتن از محلی به محلی دیگر برای مدت نسبتاً طولانی ( خواه محدود باشد خواه نا محدود ) جهت ترک یک محل و منشأ مهاجرت ( emigration )و از حیث ورود به محل معین و مقصد مهاجرت ( immigration ) نامیده شده است .[4]
از نظر حقوقی و جامعه شناسی نیز تعاریف متفاوت است از نظر حقوقی به فردی که موطن اصلی خود را ترک و در کشور دیگری برای دائم مقیم گردد مهاجر اطلاق میشود.[5] در صورتی که در جامعهشناسی مهاجرت به حرکت مردم از یک نقطه جغرافیایی به نقطه دیگر اطلاق میشود. دلایلی که آدمها برای مهاجرتشان به پیش میکشند متفاوتند و از کمبود منابع غذایی در یک منطقه تا آزارها و تعقیبهای سیاسی و مذهبی را در بر میگیرند. آدمها اساساً برای یافتن فرصتهای زندگی بهتر و سازندهتر مهاجرت میکنند .[6]
در اصطلاح مهاجرت را کوچ کردن از شهری به شهر دیگر و از منطقهای به منطقه دیگر به منظور اقامت موقتی یا دائم تعریف نمودهاند که با تغییر اجتماعی فرد گروه هماهنگ و همگون فرهنگی را از دست داده در محیط جدید باید به نیازها و شرایط جدید که با ساختار فرهنگی و تربیتی وی هماهنگ نیست پاسخ دهد. هرگونه عدم توانایی و قابلیت و انعطافپذیری اختلالات شخصیتی و هنجاری را به دنبال داشته زندگی فرد را دچار تضاد فرهنگی میکند . مهاجرین به محض ورود به محل جدید به علت وضع نامناسب اقتصادی و مالی(از جمله میتوان به جنگ داخلی و خارجی در کشور خود اشاره کرد) که دلیل اصلی مهاجرت آنان به محیط جدید میباشد ، به سوی محلهای کم درآمد با مسکن ارزان و نامناسب هجوم میبرند. معمولاً اینان جهت امرار معاش مجبور به انجام کارهایی هستند که نیاز به تخصص ندارد[7].
دایرهالمعارف علوم اجتماعی مهاجرت را حرکت انسانها در سطح جغرافیا که با قصد قبلی صورت گرفته باشد به تغییر محل اقامت افراد برای همیشه یا مدت طولانی بیانجامد معرفی میکند.[8]
از نظر اداره امور اجتماعی سازمان ملل مهاجر کسی است که 1) جهانگرد، بازرگان، دانشجوو یا مسافر عادی نباشد.2)جزو ساکنین نواحی مرزی که به طور عادی بین دو کشور رفتوآمد میکنند نباشد3) جزو پناهندگان نباشند. به عبارت دیگر مهاجر به کسانی اطلاق میشود که در جستوجوی شغلی دایمی، فصلی یا موقت در سطح جغرافیا جابهجا میشوند.[9]
2 ـ مهاجرت را میتوان به صورت درون مرزی ـ جابجایی در داخل مرزهای جغرافیایی یک کشور ـ و برون مرزی عزیمت به خارج از مرزهای جغرافیایی یک کشور ـ تقسیم کرد. نوع اول را مهاجرت داخلی و نوع دوم را مهاجرت بین المللی مینامند و بر اساس عوامل مهاجرت میتوان آن را به دو نوع مهاجرت ((داوطلبانه)) ( یعنی بنا به خواست و ملاحضهای مصالح خود مهاجرین) و غیر داوطلبانه ( ناشی از جنگ، اشغال نظامی و مانند آن) دستهبندی کرد. مهاجرت غیر داوطلبانه وضع معمولی ندارد و به حرکت وسیع جمعیتها میانجامد و امکان آنها در درون اردوگاهها را به همراه دارد[10].
3- واژه پناهنده در لغت به معنای آنکه به کسی یا چیزی پناه برده ، پناه آورنده ، پناه گیرنده و پناهیده نیز گویند .[11] مطابق تعریف کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مصوب 28ژانویه1951 به این معناست که فرد یا افرادی در نتیجه حوادثی به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد و در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر میبرد و نمیتواند و یا به علت ترس مذکور نمیخواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر میبرد نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمیخواهد به آن کشور باز گردد. هر پناهنده در کشور که به سر می برد دارای وظایفی است که به موجب آن مخصوصاً ملزم می باشد خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی به عمل میاید تطبیق دهد که از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطلاح در شرایط یکسان این است که تمامی شرایط ( به خصوص شرایط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت یا دائم، که خود اگر پناهنده نباشد باید برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثنای شرایطی که طبیعتاً پناهنده نمی تواند واجد آن باشد در این تعریف، دول متعاهد مقررات کنوانسیون را باید بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهی یا سرزمین اصلی درباره پناهنده اجرا کنند و در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند اتخاذ نمایند . مادۀ سیزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ، عنوان می دارد :
هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید و هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد[12] .
سال 1948 و در هنگام تنظیم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ، حق بر پناهندگی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد ، از سوی دولت های شرکت کننده ، در هنگام تدوین اعلامیه ، شناخته شد . توجه به این موضوع ، ناشی از حوادث اسفناک جنگ جهانی اول و دوم و بلایایی بود که در نتیجۀ جنگ ، گریبان بسیاری از افراد تبعۀ دولت های اروپایی و مناطق دیگری از جهان را گرفته بود .
اما پدیدۀ پناهندگی و سنت بشر دوستانۀ پناه دادن به افراد درمانده و بی پناه ، بر اساس شواهد تاریخی ، صرفاً اختصاص به این دورۀ زمانی ندارد ؛ بلکه ، پذیرایی بیگانگان هراسان و درمانده و قربانیان آزار و خشونت از قدمت تاریخی بسیار طولانی برخوردار است .
در طول تاریخ ، افراد بسیاری خانه و سرزمین خود را رها کرده اند و برای فرار از تعقیب ، مناقشۀ مسلحانه یا خشونت سیاسی ، در جستجوی امنیت و سرپناه ، در کشوری دیگر برآمده اند . نظیر این حوادث ، در هر گوشه ای از دنیا مکرراً به وقوع پیوسته و هنوز هم ادامه دارد . اما در اغلب مذاهب و فرهنگ ها ، مفاهیمی همچون پناهگاه ، پناهنده و پرستاری از افرادی که در فشار بوده و هستند ، یافت می شود . شاید بتوان از این مفهوم برای نخستین بار در تورات و انجیل نشان گرفت . در کتاب عهد عتیق ( تورات ) ، چنین اشاره شده است :
" غریبی در میان شما واگزیند ، مثل متوطن از شما باشد . او را میازارید و مانند خود محبت نمائید ."
موضوع : جرایم مبهم ( بزه های نا معین )
یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید
legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .
بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .
مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :
(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)
یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :
( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :
( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .
در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :
( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .
به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .
نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .
تعداد صفحات: 23