دانلود روش تشخیص لاک یا آنلاک بودن iPhone 3G , 3Gs از روی مدل نامبر با لینک مستقیم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود روش تشخیص لاک یا آنلاک بودن iPhone 3G , 3Gs از روی مدل نامبر با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع :

دانلود روش  تشخیص لاک یا آنلاک بودن iPhone 3G , 3Gs از روی مدل نامبر با لینک مستقیم

فایل  تست شده می باشد

دانلود حل مشکل غیر فعال بودن نوار اعلان در بعضی از گوشی های هواویی مثل g510 و p6 با لینک مستقیم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود حل مشکل غیر فعال بودن نوار اعلان در بعضی از گوشی های هواویی مثل g510 و p6 با لینک مستقیم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع :

دانلود  حل مشکل غیر فعال بودن  نوار اعلان در بعضی از گوشی های هواویی مثل g510 و p6  با لینک مستقیم 

فایل تست شده می باشد

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

اختصاصی از کوشا فایل رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد و توسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

تعداد صفحات : 30

پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی عوامل موثر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت ها در بازارهای سرمایه

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه ارشد حسابداری - بررسی عوامل موثر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت ها در بازارهای سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی عوامل موثر به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکت ها در بازارهای سرمایه

چکیده :

این پژوهش نتایج یک تحقیق از به موقع بودن گزارشگری مالی سالیانه 92 شرکت پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران را گزارش می کند . آن همچنین عواملی را که بر گزارشگری به موقع این شرکت ها اثر می گذارد دربردارد . نتایج نشان داد که 99/99 درصد از شرکت های نمونه گزارشاتشان را فورا به عموم مردم ارائه نمودند .پنج عامل اندازه ، سودآوری ، اهرم و عمر شرکت ونزدیکی پایان سال مالی به فصل شلوغ حسابرسی در این تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند که تنها بین سودآوری شرکت و مدت زمان گزارشگری رابطه معنی داری مشاهده گردید . بدین ترتیب که مدت زمان گردشگری تابعی نزولی از سودآوری شرکت است و بین دیگر عوامل و مدت زمان گزارشگری رابطه معنی داری مشاهده نگردید . البته یافته های تحقیق با محدودیت هایی همراه بوده است .

مقدمه
بموقع بودن یکی از خصایص مربوط بودن اطلاعات و به معنای آن است که اطلاعات مالی زمانی در اختیاراستفاده کنندگان قرار بگیرد که فرصت اتخاذ تصمیم قضاوت و اقدام نسبت به موضوع مورد نظر برای آنان وجود داشته باشد.به عبارت دیگر اطلاعات مالی باید پیش از سپری شدن زمانی که استفاده کنندگان می توانند بر مبنای آن اطلاعات داوری و تصمیم گیری نمایند در اختیار آنان گذاشته شود.
از آنجاکه اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس است و بعضا با مرور زمان ارزش و سودمندی خود را در تصمیم گیری هااز دست می دهند بنابراین هرقدر ارائه اطلاعات به تاریخ وقوع رویدادهای مربوط نزدیکتر باشد اطلاعات به موقع تر خواهد بود.مصداق این موضوع در گزارشگری مالی نزدیک بودن زمان ارائه گزارش به تاریخ پایان دوره مالی است.
اعضای هیات تدوین کننده استانداردهای حسابداری در سرتاسر جهان تعیین کنند که به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی افشاء شده بوسیله سازمانها است.همواره آن موافقت شده است که اطلاعات حسابداری باید ویژگی های کیفی ضروری کامل بود،قابل اتکا بودن ،مربوط بودن و قابلیت مقایسه داشتن را به منظور مفید بودن،دارا باشد.قسمت عمده ای از مربوط بودن اطلاعات وابسته به بموقع بودنش است.هرقدراطلاعات کامل،قابل مقایسه و قابل اتکا باشد آن برای انواع عاملین اقتصادی بی فتیده است اگر آن برای تصمیم گیری دیر افشاءشود.با توجه به اهمیت این موضوع،کمیته استانداردهای حسابداری بین المللی (lasc ) بموقع بودن را در میان مشخصه های مهم اطلاعات مالی در گزارشاتش در سال 1989 گنجاند.وبااین واقعیت که تهیه اطلاعات قابل اتکاء زمان می برداینجا یک انتخاب بین بموقع بودن وقابلیت اتکاء بوجود می آید.قوانین اوراق بهادار در بیشتر کشورها باعلم به این مسئله،باتوجه به اینکه آنها بر روی انتشار اطلاعات مالی توسط شرکتهای عمومی محدودیت های زمانی اعمال می کنند اما زمان کافی برای تهیه اطلاعات قابل اتکاء رادر اختیار شرکتها قرار می دهند.علرغم اهمیت قائل شده برای بموقع بودن توسط هم تدوین کنندگان استاندارد وهم تنظیم کنندگان قوانین اوراق بهادار در سرتاسر جهان، اینجا تحقیقات نسبتا کمی برروی این مشخصه صورت گرفته است.
1-2)اهمیت موضوع
تنها دردسترس بودن اطلاعات مالی مربوط برای تصمیم گیری استفاده کنندگان،کافی نیست، بلکه اطلاعاتی را که استفاده کنندگان بکار می برند باید از نظر ماهیت جاری بوده و مربوط به دوره های گذشته نباشد یعنی اطلاعاتی که سرمایه گذاران واعتباردهندگان بکار می برند باید در زمان تصمیم گیری ایشان جاری باشد البته این ویژگی در مفهوم رمربوط بودن نیز مستتر است.اما به هنگام انتشار صورتهای مالی باید به عنوان یک محدودیت مهم برای آن تاکید کرد.جمع آوری و تلخیص اطلاعات حسابداری و انتشار آن باید تا حد امکان سریع انجام شده تا اطمینان حاصل گردد که اطلاعات جاری در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد.این موضوع حاوی این نکته است که صورتهای مالی باید در دوره های زمانی متناوبی ارائه شده تا تغییرات در وضعیت واحد تجاری که به نوبه خود ممکن است بر تصمیمات استفاده کنندگان اثر بگذارد،آشکار گردد.
بموقع بودن یک مشخصه مهمی از اطلاعات حسابداری می باشد.اطلاعات کهنه استفاده کمی برای شرکای بازار در فرایند تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری دارد.در بعضی موارد برخی سرمایه گذاران خصوصا سرمایه گذاران بین المللی علاقه مندند که شمایی از گزارشگری بموقع شرکتهای پذیرفته شده در بورس راجهت سرمایه گذاری در این بازارها مشاهده نمایند.بموقع بودن انتشار اطلاعات می تواند در سطح عدم اطمینان مرتبط با تصمیمات مبتنی براطلاعات گزارش شده اثر بگذارد.بطور تحلیلی نشان داده شده است که بموقع بودن می تواند بر انتخاب اعمال تصمیم گیرندگان و بازده مورد انتظارشان اثر بگذارد (فتام1972) .اگر چه مطالعات تجربی اخیر پیشنهاد میکند که بموقع بودن با اطلاعات استفاده شده بوسیله بازار برای قیمت گذاری اوراق بهادار مرتبط است.برای مثال،پیدا شده که اعلامیه های سود با تاخیر(دیر)با بازرده های غیرنرمال (منفی) بیشتراز اعلامیه های بدون تاخیر (زود) مرتبط هستند. (چمیرز و پن من (1984)،گبولی و پالمن (1982) و کراس و اسچردر (1987)).
1-3 )تعریف مساله و بیان اصلی سوالهای تحقیق
چندین مطالعه،کارایی اطلاعاتی بازارهای سهام نو ظهور را تحقیق و بررسی کرده اند و در اکثر موارد محققان مجذوب اثر انتشار اطلاعات برروی قیمت اوراق بهادار معامله شده در بازارهای سهام نوظهور شده بودند و نه بموقع بودن اطلاعات و عواملی که بر گزارشگری بموقع اثر می گذارد.جهت توسعه درک و فهم این مطلب که آیا اطلاعات صادر شده در بازارهای سرمایه(بورس اوراق بهادار ) بموقع هستند ویا به عبارتی گزارشات مالی سالانه اعم از صورتهای مالی سالیانه و گزارش حسابرس بموقع به بورس ارائه می شوند و تشخیص اینکه چه عواملی رفتار گزارشگری مالی را تحت تاثیر قرار می دهد،تحقیق مزبور صورت گرفته است.
تحقیق حاضر در پی پاسخ به سوالات زیر می باشد:
1-آیا بین اندازه شرکت و ارائه بموقع گزارشات به بورس اوراق بهادار رابطه ای وجود دارد؟
2-آیا بین سودآوری شرکت و ارائه بموقع گزارشات به بورس اوراق بهادار رابطه ای وجود دارد؟
3-آیا بین نسبت اهرمی شرکت و ارائه بموقع گزارشات به بورس اوراق بهادار رابطه ای وجود دارد؟
4- آیا بین عمر شرکت وارائه و بموقع گزارشات به بورس اوراق بهادار رابطه ای وجود دارد؟
5-آیا بین نزدیکی پایان سال مالی شرکت به فصل شلوغ حسابرسی وارائه و بموقع گزارشات به بورس اوراق بهادار رابطه ای وجود دارد.
1-4 )سابقه وضرورت انجام تحقیق
ادبیات برروی بموقع گزارشگری مالی سالیانه شرکت دو نوع است.اولین نوع به اثرگزارشگری بموقع برروی تغییر پذیری بازده سهام مربوط می شود(چمبرزوپن من 1984 ).نوع دوم اساسا الگوی تاخیر گزارشگری و عوامل موثر برگزارشگری بموقع مربوط می شود(دایر و مچاق 1975 ).
فقط ادبیات مورد دوم اینجا مرور می شود:زیرا مطالعه متعلق به آن گروه می باشد.از آنجایی که تحقیقی جهت بررسی عوامل موثر بربموقع بودن گزارشگری مالی سالیانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت نپذیرفته است انجام این تحقیق ضرروری به نظر می رسد.
1-5 )فرضیه های تحقیق
در این تحقیق برای پاسخ به سوالات مطرح شده در بخش تعریف مسئله پنج فرضیه به شرح زیر مورد آزمون قرار می گیرند.
1-فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت و ارائه گزارشات مالی سالیانه به بورس تابعی نزولی از اندازه شرکت است.
2- فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت شرکت و ارائه گزارشات مالی سالیانه به بورس تابعی نزولی از سودآوری شرکت است.
3-فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت شرکت و ارائه گزارشات مالی سالیانه به بورس تابعی از نسبت اهرمیش است.
4- فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت شرکت و ارائه گزارشات مالی سالیانه به بورس تابعی نزولی از عمرش است.
5- فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی شرکت شرکت و ارائه گزارشات مالی سالیانه به بورس تابعی صعودی از نزدیکی پایان سال مالیش به فصل شلوغ حسابرسی در ایران است.
1-6 )اهداف تحقیق
در جهت تامین این هدف که با صدور و انتشار فوری اطلاعاتی که ممکن است بطور با اهمیتی برفعالیتها وقیمتهای بازار اثر بگذارد،می توان بازار بورس را به یک بازار کارآمد وکارآ نزدیک کرد(یکی از مهمترین شرایط بازار کارآ این است که درآن بازار،اطلاعات بموقع وبه سهولت در اختیار همه استفاده کنندگان قرار گیرد).شناسایی و گزارش عواملی که ارائه بموقع گزارشات مالی سالیانه به بورس اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهند و درک میزان اثر گذاری این عوامل بربموقع بودن گزارشگری مالی شرکتها،وهمچنین تشخیص نوع رابطه این عوامل با گزارشگری بموقع ضروری می باشد.
1-7 )کاربردهای تحقیق
گزارشگری بموقع به عملکرد موثر وفوری بازارهای بورس در قیمت گذاری اوراق بهادار و ارزیابی وظایفشان کمک می کند.گزارشگری بموقع به کاهش سطح معاملات براساس اطلاعات محرمانه وشایعات وفاش کردن اطلاعات کمک می کند.در نتیجه بیشتر بازارهای بورس دنیا که بازار بورس تهران را نیز شامل می شود،از شرکتهای پذیرفته شده شان می خواهند که گزارشات مالی حسابرسی شده شان را فورا به این بازارها ارسال دارند.بدین ترتیب عواملی راکه بربموقع بودن گزارشگری تاثیر می گذارد در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند تا به شرکتها در ارزیابی عوامل موفقیت گزارشگری بموقع وهمچنین به قیمت گذاری موثر سهام مورد مبادله دراین بازار کمک نماید.استفاده کنندگان از نتیجه این تحقیق شامل گروههای زیر خواهند بود:
-1 سرمایه گذاران بخش خصوصی،مردمی و دولت
2- سهامداران شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
3- مدیران شرکتها
4- موسسات مالی واعتباری وسرمایه گذاری
5- متخصصین و تحلیلگران مالی
6- محققان و دانشجویان مدیریت مالی،حسابداریریالاقتصاد وبازرگانی

تعداد صفحه :168

توجه :

لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید.

علت بیشتر بودن تخریب لایه اوزون در قطب جنوب

اختصاصی از کوشا فایل علت بیشتر بودن تخریب لایه اوزون در قطب جنوب دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان علت بیشتر بودن تخریب لایه اوزون در قطب جنوب در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

علت بیشتر بودن تخریب لایه اوزون در قطب جنوب
 موارد زیر از عوامل موثر در تخریب لایه اوزون می باشند: