کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهدانلود پایان نامه اسناد بینالمللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام(قسمت اول)
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه اسناد بینالمللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام(قسمت اول) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
اسناد بینالمللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام(قسمت اول)
چکیده
این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار میدهد. موضوعهای مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها میباشد. تکیه من محدود به دو سند بینالمللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاکید میکند که مسلمانان به‌طور‌کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت میکنند و آنها را به‌عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی میکنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به‌طور خالص و ناب بینالمللی تلقی نمیشوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده‌ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می‌بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بینالمللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بینالمللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.
مقدمه
اسلام حامی هر تلاشی منصفانه و منطقی در کمک به هر انسانی، در هر کجا و هر راهی را که انتخاب کرده است، میباشد تا آنان بتوانند با کرامت، آزادی و احترام زندگی کنند.
مسلمانان به اکثریت گسترده‌ای از معاهدات بینالمللی مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم این بحث را مطرح می‌کنم که این معاهدات بینالمللی حقوق بشری شامل مفاهیم متعددی است که مبتنی بر تفاسیر مضیق و قوم مدارانه است. تحفظ‌های عمده‌ای که مسلمانان در ارتباط با این اسناد دارند در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یافت می‌شوند. این تحفظها را میتوان در سه موضوع زیر خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسی‌ها و مفاهیم و ویژگیهای آنها.
موضوع ازدواج
ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به‌وسیله مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذیرفته شده این چنین بیان می‌دارد:
« زنان و مردانی که به سن قانونی رسیده‌اند بدون هیچ‌گونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. ۱- در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند. ۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت میباشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ این ماده برخی تحفظ‌های عمده دارند. برای مثال بند اول این ماده شامل دو معیار بحث‌انگیز و یا حداقل محدودیت فرهنگی است: (الف) مفهوم «سن رشد» برای ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوی» در ارتباط با ازدواج.
سن رشد
اولین معیار برای ازدواج به‌موجب این ماده مفهوم «سن رشد» است. این شرط برای حق ازدواج که توسط ماده مذکور مشخص شده بدین معنی است که طرفهای ازدواج به سن رشد رسیده باشند و رضایت کامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در این جا این سوالها مطرح می‌گردد: «سن رشد» چه سالی است آیا ۲۱ سال است؟ یا ۱۸ سال؟ یا ۱۶ سال؟ یا چیز دیگری است؟ چه کسی این حق را دارد که در این خصوص تصمیم بگیرد؟ آیا ملل مختلف می‌توانند معیارهای گوناگونی داشته باشند؟ آیا چنین معیاری تنها در مورد ازدواج مصداق دارد یا سایر موضوعهای اجتماعی نظیر مجازات و کار را در بر می‌گیرد؟ و اگر چنانچه چنین معیاری در کلیه موارد اجتماعی به‌کار می‌رود چرا برخی از کشورها نظیر ایالات متحده امریکا از تصویب برخی از معاهدات حقوق بینالمللی بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع می‌ورزند؟ برای مثال، ایالات متحده امریکا سالها بود که از تصویب میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امتناع می‌ورزید. یکی از دلایل عمده آن این بود که بند (۵) ماده ۶ از این آموزه بشر بینالمللی مقرر می‌دارد که مجازات اعدام در خصوص کسانی که کمتر از ۱۸ سال دارند و جنایتی را مرتکب می‌شوند، اعمال نمی‌شود. حتی هنگامی که ایالات متحده امریکا این سند را درسال ۱۹۹۲ تصویب کرد نسبت به حق اعدام مجرمین نوجوان حق شرط قایل شد. ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت به این حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]
همچنین ممکن است کسی چنین بیان دارد که مفهوم «سن رشد» که در ماده ۱۶ اعلامیه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسیر و همچنین محدودیتهای فرهنگی است. چنین مطلبی براساس ارزشها و سنن مسیحیت که (طبعاً) جهانی نیستند، نوشته شده است و نباید بر سایر سنن، مذاهب و فرهنگها تحمیل گردد. بنابراین این یک واژه نسبی است که می‌تواند از یک فرهنگ در مقایسه با فرهنگ دیگر که مبتنی بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد دیگری است، متفاوت باشد. برای مثال ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طریق اصلاح قانون اساسی ملی خود که سن رشد را، آن‌طور که در ماده ۱۶ متذکر می‌شود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقلیل دهد.
حقوق مساوی
اولین معیار برای ازدواج به‌موجب ماده ۱۶ اعلامیه «حقوق مساوی»در خصوص ازدواج است. برطبق این معیار:
موارد ممنوعه در ازدواج: شخصی ممکن است اینگونه فرض نماید که ماده ۱۶ نمی‌خواهد اینگونه بیان کند که ازدواج بین پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غیره مجاز است. اما به هر حال هیچ نشانه لفظی و محتوایی در این ماده وجود ندارد که بیانگر این باشد که ایجاد چنین واحدی ناخوشایند و مذموم است. طرفداران چنین سندی استدلال میکنند که این ماده نمی‌تواند چنین قصدی داشته باشد که ازدواجهایی را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. ] اما به هر حال[ در این مورد سوالهایی مطرح است؛ منظور طرفداران این ماده از موارد ممنوعه چیست؟ و بر چه پایهای استوار است؟ چگونه میتوان موارد ممنوعه را تعیین کرد؟ چه نظام یا نظامهای ارزشی می‌تواند اعمال شود؟ و کدام مذهب را میتوان استثناء کرد و بر چه مبنایی؟ تمام این سوالها و بسیاری دیگر نظیر آن توسط این ماده پاسخ داده نمی‌شود. این موارد در معرض تفاسیر زیادی قرار دارند. برای مثال اسلام بسیاری از این موارد ازدواج را ممنوع می‌داند. قرآن کریم می‌فرماید:
«بعد از نزول این حکم زن پدر را نباید به نکاح درآورد مگر آنکه پیش از این (در زمان جاهلیت) کرده‌اید که خدا از آن درگذشت. زیرا این کاری زشت، قبیح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعی، مادر زن، دختران زنانتان که در دامن شما تربیت شده‌اند در‌صورتی‌که با زن مباشرت کرده باشید، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت و طلاق اشکالی وجود ندارد که با دخترش ازدواج کنید. همچنین ازدواج با زن فرزندان صلبی (نه زن پسر خوانده شما) برشما ممنوع و حرام است. جمع بین دو خواهر (در یک زمان) به‌عنوان همسر نیز ممنوع و حرام است مگر آنچه پیش از نزول این حکم انجام دادهاید که خداوند از آن درگذشت، زیرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است. نکاح زن محصنه (شوهر دار) نیز بر شما حرام است مگر آن زنان که در جنگهای با کفار به حکم خداوند متصرف و مالک شدهاید. بر شماست که پیرو کتاب خداوند باشید (با زنانی که ازدواج با آنها به حرمت یاد شد ازدواج نکنید) و هر زنی غیر از موارد ذکر شده حلال است که با مال خود از طریق ازدواج و نه از راه زنا با وی همسر گردید. پس چنانچه از آنان بهرهمند شوید مهر معین را که مزد آنان است به آنان بپردازید. باکی بر شما نیست که بعد از تعیین مهر هم به چیزی با هم تراضی کنید. البته خداوند به حقایق امور آگاه است».[۲]
براساس این ممنوعیتها که اسلام تعیین کرده است، آیا مسلمانان نمیتوانند استدلال نمایند که تمام این موارد ممنوعه در ازدواج باید جهانی و بینالمللی باشد؟ و اگر این‌طور نیست چرا مسلمانان چنین حقی ندارند که به آنچه اعتقاد دارند عمل کنند؟ البته برطبق بند (۱) ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین حقی ندارند. این بند به‌روشنی بیان می‌دارد که حق ازدواج باید بدون هیچ محدودیت مذهبی اعمال شود. بند مذکور چنین بیان می‌دارد: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را، بدون هیچ محدودیتی از لحاظ نژادی، ملیتی و مذهبی دارد».
چگونه این مطلب می‌تواند ممکن باشد؟ یک شخص ممکن است استدلال نماید که اساس و ریشه کلیه ممنوعیتها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتنی بر یک مذهب (یا مذاهب) در هر جامعه‌ای میباشد. بنابراین چگونه شخصی می‌تواند به دور از مذهب باشد؟ آیا محدودیتهای خاصی که به‌وسیله یک مذهب توصیف می‌شود می‌تواند به‌موجب این ماده معتبر تلقی شود (این گونه که اکنون هست) و آنهایی که به‌وسیله مذاهب دیگر توصیف می‌شوند مردود باشند؟
یک شخص ممکن است این سوال را مطرح نماید که چه کسی حق دارد که این محدودیتها را وضع نماید؟ چرا ما نمی‌توانیم بگوییم «بدون هرگونه محدودیت»؟ آیا این امر به این علت نیست که تنظیم‌کنندگان سند اعلامیه جهانی حقوق بشر اعتقادی به مذهب نداشتهاند؟ یا اینکه مذاهبشان به آنان آموزش میدهد که چنین کنند؟ و آیا همه ما مجبوریم که از آنان پیروی کنیم؟
تعارض با حقوق مذهبی: شخصی ممکن است چنین استدلال نماید که آیا بند (۱) ماده ۱۶ اعلامیه مذکور که میگوید: «هر زن و مرد رشیدی حق ازدواج و تشکیل خانواده را بدون هیچ محدودیت نژادی ملیتی و مذهبی دارد» با ماده ۱۸ آن در تعارض نیست که بیان می‌دارد:
«هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود؛ این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهارعقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد»؟*
اگر وضعیت چنین است که هرکس حق دارد که براساس ماده ۱۸ به‌موجب مذهب خود عمل نماید پس چرا مسلمانان نباید به‌موجب مذهب خویش ازدواج نمایند؟ چگونه یک شخص می‌تواند مذهب خود را اظهار دارد درحالی‌که مجاز نیست در خصوص ازدواج به آن عمل کند؟
اگر شخصی حق دارد که «عقیده و مذهب خود را در زمینه تعلیمات و اجرای مراسم دینی ابراز دارد» چرا مسلمانان باید به‌گونه‌ای دیگر عمل نمایند؟ بند (۳) ماده ۲۱ اعلامیه بیان می‌دارد:
«اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به‌وسیله انتخاباتی برگزار گردد که از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین کند».
چه اتفاقی میافتد اگر به‌صورت دمکراتیک (یا به‌وسیله اجماع) اکثریت مردم در یک کشور (نظیر یک کشور اسلامی) تصمیم بگیرند که مقررات مذهبی خود را در خصوص ازدواج اعمال نمایند؟ آیا آنان مجاز نیستند؟ آیا این دقیقا چیزی نیست که این ماده میگوید؟
معنی و مفهوم تساوی: چرا ازدواج باید مبتنی بر تساوی باشد؟ و معنی تساوی چیست؟ تساوی می‌تواند معانی مختلفی را در رابطه با مردمی مختلف داشته باشد؟ آن می‌تواند یکی (یا تمام) معانی زیر را داشته باشد: تساوی حقوقی، تساوی در نتیجه و تساوی در فرصت.
- تساوی حقوقی، درصورتی است که یک حکومت رفتار یکسانی را با افراد داشته باشد خواه به‌صورت دوستانه یا به‌گونه‌ای دیگر؛
- تساوی در نتیجه، براساس نظریه دمکراتیک مساوات‌طلبانه دربردارنده این مطلب است که یک نظام سیاسی تنها در آن حدی مشروعیت دارد که آن تساوی را در میان همه شهروندان مورد حمایت قرار داده و ارتقاء بخشد.[۳] این نظریه، دمکراسی را به‌عنوان هر نظام سیاسی تعریف می‌نماید که حداکثر اهداف تساویگری را تحقق بخشد. این تعریف دربردارنده مشکل جدی تصمیم‌گیری در این مورد است که منظور ما از تساوی چیست و چگونه آن‌را ارزیابی میکنیم؟ این نظریه بر نتایجی که حکومت برای مردم دارد تاکید میکند تا شکل اجرایی آن. نظریه مزبور در واقع تمرکز بر داده‌ها را به تمرکز بر نتیجه و بازده تغییر جهت میدهد.[۴] این نظریه معتقد است که تساوی سیاسی ابزاری به‌سوی غایت بهره‌مندی از تساوی مزدها و امتیازات است. این مطلب بدین معنی است که مساوات باید براساس نتیجه مورد ارزیابی قرار گیرد.
آیا چنین مفهومی از تساوی مفید خواهد بود؟ شکاکین در این خصوص متقاعد نمیشوند. آنان استدلال میکنند که هزینه برقراری مساوات برای یک هدف اساسی مرکزی هدفی بالا و دور از دسترس است.[۵] این شکاکین معتقدند دنبال کردن تساوی نهایتاً منجر به تقاضاهایی می‌شود که آن تنها برای «حق دنبال کردن خوشبختی» نیست بلکه برای «حق رسیدن به آن» است؛
- تساوی در فرصت، به‌موجب نظریه دمکراتیک سنتی، بر ویژگیهای داده‌های نظام سیاسی تاکید میکند و بنابراین بر راهی که حاکم است تمرکز میکند. این بدین معناست که تمام مردم در زندگی فرصتهای یکسان دارند و سرنوشتشان تحت تاثیر جنس یا عضویت در یـک مذهب یا گروه قومی نیست. اگـر وضعیـت چنیـن باشد، اولیـن کـار ایـن خواهـد بود که در خصوص ازدواج با کدام نظریه تساوی موافق هستیم و کدامیک را اعمال میکنیم؟ یا اینکه هیچ‌کدام را نباید اعمال کنیم؟ برخی از جوامع و مذاهب معتقدند که طرفهای ازدواج به‌جای اینکه رقیب یکدیگر باشند مکمل یکدیگرند و بنابراین مفهوم مساوات دراینجا موضوعیت ندارد و نباید هرگز آن را در این مورد اعمال کرد.
آخرین نکته در خصوص تساوی در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در این مورد سوال این است که چگونه هم شوهر و هم زن می‌توانند مورد رفتار منصفانه قرار گیرند؟ و اگر فرزندانی داشته باشند مسئله نگهداری و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامی این موضوعات مبتنی بر انصاف و عدالت هستند تا تساوی. شخصی ممکن است این بحث را مطرح کند که این بسیار مشکل خواهد بود که بین ادعاهای متعارض مادر و پدر تساوی را مورد لحاظ قرار دهیم. به راستی این سند خودش اعتراف دارد هنگامی که در بند (۲) ماده ۲۵ آن بیان می‌دارد: «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه‌ای بهرهمند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند».
تعداد صفحه :28
پایان نامه در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه در مورد سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
بخشی از متن اصلی :
فهرست مطالب
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول 4
فصل اول: کلیات 4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق 6
بند سوم: اهداف صندوق 10
بند چهارم: وظایف صندوق 11
بند پنجم: عضویت در صندوق 16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت 16
ب) حق رای اعضاء در صندوق 20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق 22
اول- تعهدات خاص 22
دوم- تعهدات عام 23
فصل دوم: ارکان صندوق 26
بند اول: ارکان اصلی 26
الف) هیئت رئیسه 26
ب) هیئت اجرایی 28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان 30
د) ادارات و دوایر صندوق 31
بند دوم: ارکان فرعی 34
الف) کمیته موقت 34
ب) کمیته توسعه 36
بخش دوم: منابع و فعالیتهای صندوق 38
فصل سوم: منابع 38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق 38
بند دوم: وام‌های صندوق بینالمللی پول و شرایط دستیابی به آن 40
بند سوم: تسهیلات صندوق بینالمللی پول 47
الف) تسهیلات دائمی 47
1- ترانش ذخیره 47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی 47
3- تسهیلات مالی جبرانی 48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 50
5- تسهیلات مالی گسترده 50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری 51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت 52
1- تسهیلات نفتی 52
2- مکانیسم وتیوین 53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 54
فصل چهارم: فعالیتهای صندوق 56
بند اول: معاملات صندوق 56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60
بند سوم: خدمات صندوق 63
الف) آموزش 63
ب) کمک‌های فنی 64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها 65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی 66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بینالمللی پول 68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه 68
ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق 73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77
د) محدودیتهای ارزی در ایران 82
بند ششم: روابط صندوق بینالمللی پول با سازمان ملل متحد 85
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بینالمللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بینالمللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف میکند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بینالمللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بینالمللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بینالمللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 88
پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بینالمللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی تطبیقی قراردادهای بینالمللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:249
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول
کلیات، تعریف
بخش اول: کلیات و مفاهیم 5
مبحث اول) روند تاریخی نفت 6
مبحث دوم) اقتصاد و مالکیت نفت 12
گفتار اول: اقتصاد نفت
گفتار دوم: مالکیت نفت 14
بند اول ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
بند دوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران 15
بند سوم ـ مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب 17
بخش دوم: تعریف و اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز، وجوه اشتراک و افتراق آنها 19
مبحث اول) تعریف
گفتار اول: سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین المللی نفت و گاز 20
بند اول ـ سیستم‌های امتیازی 21
بند دوم ـ قراردادهای امتیازی نوین 22
بند سوم ـ متن امتیاز نامه 25
بند چهارم ـ انواع امتیاز نامه
گفتار دوم: سیستم‌های قراردادی 31
بند اول ـ قراردادهای مشارکت در تولید
بند دوم ـ قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری 34
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی 35
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها 39
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بینالمللی نفتی 49
فصل دوم
ویژگی‌ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران 54
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد 1901 دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس 59
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی 63
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-گلشائیان 64
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بین‌الملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران 67
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم 1954 70
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها 75
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه 78
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم 1973) 84
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران 87
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم) پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی 88
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل 92
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای
بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسم‌های مشابه جهانی 95
مبحث اول) مکانیسم‌های عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران 100
گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران 105
گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهره‌برداری نفت ایران 107
مبحث دوم) مقایسه با مکانیسم‌های مشابه در جهان 112
گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز 113
گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک 114
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization 115
فصل سوم
قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بینالمللی نفتی و شرط ثبات 118
مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بینالمللی نفتی ایران و قیاس با
قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بینالمللی قضایی 131
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن 142
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت
گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن 143
بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) 144
گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن 146
بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت 147
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز 150
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن 152
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بینالمللی نفت و گاز 153
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش 155
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بینالمللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر 157
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بینالمللی
و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی 1973 ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
به روش رجوع به دادگاه بینالمللی لاهه و سازش 162
فصل چهارم
بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بینالمللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز 165
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت 169
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی 173
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بینالمللی نفتی 180
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران 1333 183
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه 184
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی 186
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز 188
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بینالمللی نفتی 195
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد 200
گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز 202
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی 206
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بینالمللی نفتی 207
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز 211
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران 212
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه 215
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز 220
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» 221
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» 222
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بینالمللی نفتی
پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» 223
بخش سوم: بررسی قراردادهای بینالمللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان 224
مبحث اول) نظام سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان 225
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار
در «شرکت مشارکت در تولید» 226
ـ نتیجه‌گیری 229
پیوستها 235
فهرست منابع و مآخذ 247
• منابع فـارسی
• منابع انگلیسی 249
مقدمه :
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می‌باشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم، در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Shairing ” می‌باشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:
فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد
فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران و بررسی اقسام این عملکرد‌ها اختصاص یافته است.
فصل سوم ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانه‌ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.
مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بینالمللی و تطبیق آن با حقوق ایران
اختصاصی از کوشا فایل مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بینالمللی و تطبیق آن با حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
126 صفحه
چکیده :
روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز، نقش مذاکرات مقدماتی در موفقیت و بهبود شرایط قراردادها را پر اهمیت کرده است. مذاکرات مقدماتی در قراردادهای کوچک مانند خرید خانه در قالب قولنامه و یا قراردادهای بزرگ بینالمللی را شامل می شوند که نقش حسن نیت در مذاکرات مقدماتی برای یک عقد سالم چشمگیر می باشد. در شرایطی که مذاکرات مقدماتی جایگاه خود را در حقوق بین الملل اثبات کرده اند ولی تجار ایرانی کماکان با مشکلاتی مواجه هستند.
پژوهش حاضر نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در اصول حقوق بین المللی ، در فقه امامیه و در حقوق ایران را بررسی کرده و به مقایسه این حقوق پرداخته است. در این راستا، اسناد مربوط به حقوق مذاکرات مقدماتی در غرب و همچنین آیات و روایات مورد استناد حقوقدانان شیعی بررسی شده است. سپس به انعکاس آیات و روایات در حقوق ایران پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: مذاکرات مقدماتی، حسن نیت، ایجاب و قبول، اصول حقوق بین الملل.
دانلود پاورپوینت کلیات بازاریابی بینالمللی شامل 293 اسلاید
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پاورپوینت کلیات بازاریابی بینالمللی شامل 293 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
دانلود فایل پاورپوینت کلیات بازاریابی بینالمللی که شامل 293 اسلاید میباشد ، مشتمل بر بخش های زیر است :
فصل اول
کلیات بازاریابی بینالمللی
فصل دوم
محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی
فصل چهارم
محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بینالمللی
فصل پنجم
تحقیقات بازاریابی بینالمللی
فصل ششم
استراتژی‌های ورود به بازارهای جهانی در بازاریابی بینالمللی
فصل هفتم
سیاست های تولید در بازاریابی بین المللی
فصل هشتم
کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی
فصل نهم
تبلیغات در بازاریابی بین المللی
فصل دهم
قیمت گذاری در بازارهای بین المللی