پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت pdf صفحات 139
فصل اول :کلیات پژوهش
فصل دوم پیشینه پژوهش
فصل سوم روش شناسی پژوهش
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
عنوان کامل مقاله:
تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدیدالورود
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
«چکیده»
سابقه و هدف:
سلامت روان از موضوعات بحث‌انگیز در روانپزشکی است. از جمله عوامل مرتبط با آن توانایی مدارای افراد با تغییرات و استرس‌ها می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورود (مهرماه 83) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام پذیرفت.
مواد و روشها:
این پژوهش بر روی 249 نفر از دانشجویان پنج دانشکدة دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و مامایی، تغذیه و توانبخشی به شیوة مقطعی و با استفاده از پرسشنامه‌های سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-2-8)، پرسشنامه مدارای بلینگز و موس و یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک انجام و با شیوه‌های آماری کای‌دو و T-Student Test تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها:
در کل 1/36% از دانشجویان مورد مطالعه امتیاز بزرگتر یا مساوی نمرة برش در GHQ (نمره 23) را بدست آوردند که بین دو جنس تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P>).
افرادی که با استفاده از GHQ به عنوان مشکوک به اختلالات روانپزشکی تلقی می‌شوند (نمره بالاتر یا مساوی با نمرة برش)، بیش از بقیه از راهبرد مدارای جسمانی کردن و مهار هیجانی استفاده می‌نمودند (05/0P<) و افراد با امتیاز کمتر از نمرة برش در GHQ (افراد با سلامت روان بیشتر) از توانایی حل مسأله و ارزیابی شناختی بیشتری برخوردار بودند (05/0P<).
از نظر جلب حمایت اجتماعی بین دو گروه با امتیاز GHQ کمتر از نمرة برش (نمره 23) و امتیاز بالاتر یا مساوی نمره برش تفاوت معناداری بدست نیامد.
وضعیت سلامت روان افراد با متغیرهای جنس، تأهل، رشته تحصیلی، تعداد دفعات شرکت در کنکور، وضعیت رضایتمندی از رشته تحصیلی و عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی ارتباط معنادار آماری نداشت.
نتیجه‌گیری:
افراد با سلامت روانی بیشتر از شیوه‌های مدارای فعال و مؤثرتری استفاده کرده، بیشتر اقدام به ارزیابی شناختی مشکلات و یافتن راه‌حل می‌نمایند. باتوجه به جدایی ناپذیری استرس‌ها از روند زندگی و تحصیل، آموزش شیوه‌های مؤثر مدارا به دانشجویان خصوصاً در ابتدای دوران تحصیل می‌تواند مصونیت آنها را در برابر پریشانی روانی افزایش دهد.
واژگان کلیدی: سلامت روان، مدارا، GHQ
«مقدمه»
موضوع سلامت روان از موضوعات بحث‌برانگیز در روانپزشکی است. از جمله عوامل مرتبط با سلامت روان، توانایی مدارای افراد با تغییرات و استرس‌ها می‌باشد که به نظر می‌رسد این دو رابطه‌ای دوجانبه با یکدیگر داشته باشند. یعنی برخورداری از توانایی انطباق و مدارای بهتر، در حفظ سلامت روان افراد دخیل است و از طرفی برخورداری از سلامت روان، اتخاذ شیوه‌های انطباقی را در پی خواهد داشت.(1)
از جمله مهارتهای مدارا (Coping) می‌توان به شیوه‌های مدارای مشکل‌مدار (Problem-focused) و مدارای هیجان‌مدار (Emotion-focused) اشاره کرد که در شیوه‌های مشکل‌مدار شخص می‌تواند به مسأله یا وضعیت خاصی که پیش آمده بپردازد و به دنبال راهی باشد برای تغییر دادن وضعیت و اجتناب از آن در آینده. در شیوة هیجان‌مدار، شخص می‌تواند حواس خود را بر تسکین و تخفیف هیجانات همراه با موقعیت پرفشار متمرکز می‌کند، حتی اگر نتواند آن موقعیت پرفشار را تغییر دهد. اکثر مردم در مواجهه با استرس از هر دو نوع مدارا استفاده می‌کنند.(1)
چهار نوع اساسی فرایند مدارا وجود دارد که عبارتند از (2):
الف) مدارای روی‌آوری- شناختی (Cognitive-approach coping): تجزیه و تحلیل شناختی و ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش مسئولیت و خویشتنداری.
ب) مدارای روی‌آوری- رفتاری (Behavioral-approach coping): شامل جستجوی راهنمایی و حمایت و به کارگیری عمل معینی متناسب از قبیل مدارای مبتنی بر حل مسأله در رویارویی مستقیم با یک رویداد و پیامد آن است.
ج) مدارای اجتنابی- شناختی (Cognitive-avoidance coping): شامل پاسخهایی که هدف آن انکار یا به حداقل رساندن جدیت یک بحران یا پیامدهای آنست.
د) مدارای اجتنابی- رفتاری (Behavioral-avoidance coping): شامل مشوقهای جایگزین است که در آن شخص سعی می‌کند درگیر فعالیتهای جدید شود و آنها را به عنوان جایگزین فقدان‌های ناشی از بحران‌ها تعیین کند. افرادی که در موقعیتهای پرفشار از مدارای مشکل‌مدار استفاده می‌کنند کمتر دچار افسردگی می‌شوند.(1)
در پژوهشی در سال (3 و1992) مشخص شد که دانشجویانی که از مکانیسمهای مدارای درگیر شدن یا روی آوردن (Engagement) استفاده می‌کنند از میزان افسردگی کمتری نسبت به گروهی که از مکانیسمهای اجتنابی استفاده می‌کنند برخوردارند(3) در مطالعه‌ای دیده شد که شیوه‌های فعال‌مدارا (Active coping styles) دارای ارتباط منفی با پریشانی روانی بود.(4) در بررسی دیگری مشخص شد که نمرات کسب شده در آزمونهای مشکل‌مدار تحت تأثیر افسردگی و مدارای هیجان‌مدار تحت تأثیر میزان اضطراب واقع می‌شوند ولی شیوه‌های مدارای اجتنابی بطور قابل توجهی از میزان اضطراب و افسردگی افراد متأثر نمی‌شوند.(5)
در بررسی دیگری در انگلستان دیده شد، افراد مشکوک به ابتلا به اختلالات روانپزشکی (براساس آزمون GHQ) از مکانیسمهای مدارای رفتاری- اجتنابی و انکار بیش از سایر افراد استفاده می‌کنند.(6)
نتایج تحقیقات موس و شافر (1993) بیانگر آن است که اکثر افرادی که بیشتر بر مدارای روی‌آوری متکی‌اند، در زندگی بهتر با عوامل استرس‌زا سازگار می‌شوند و نشانگان روان‌شناختی کمتری را تجربه می‌کنند.(2)
این مطالعه با هدف بررسی سلامت روان و شیوه‌های مدارا و بررسی ارتباط بین این دو در دانشجویان جدیدالورود (مهرماه 83) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام پذیرفت.
«مواد و روشها»
این مطالعه یک مطالعه مقطعی (Cross-Sectional) از نوع توصیفی تحلیلی با حجم نمونه 249 نفر می‌باشد.
نمونه مورد مطالعه از میان دانشجویان جدیدالورود (مهرماه 1383) 5 دانشکدة دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و مامایی، تغذیه و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی شرکت‌کننده در کارگاههای آموزش ارتباط مؤثر به شیوة غیرتصادفی ساده انتخاب شدند.
محدودة سنی شرکتکنندگان 34-18 سال با متوسط سنی 97/18 سال بود. از مجموع 249 شرکت‌کننده، 162 نفر (1/65%) در مقطع کارشناسی، 85 نفر (1/34%) در مقطع دکترای عمومی و 2 نفر (8/0%) در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. در مجموع 198 نفر (5/79%) شرکتکنندگان مؤنث و 51 نفر (5/20%) مذکر، 246 نفر (8/98%) مجرد و 3 نفر (2/1%) متأهل بودند.
شیوة جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه‌ای بود. پرسشنامه‌ها بدون ذکر نام و شامل یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، یک پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-28) و پرسشنامه مدارای بلینگز و موس (Billings , moos) بود. در پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک راجع به سن، جنس، تأهل، مقطع تحصیلی، رشته
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 87
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
پیش‌بینی عنصر کلیدی در تصمیم‌گیری، استفاده از اطلاعات است. این عجیب نیست، زیرا اثر بخشی نهایی هر تصمیم به نتایج وقایعی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می‌دهند. توانایی پیش‌بینی جوانب غیرقابل کنترل این وقایع قبل از انجام تصمیم، انتخاب بهترین تصمیم را تسهیل می‌کند اغلب تصمیم را بصورت ذیل پیش‌بینی مربوط می‌کنند:
تصمیم‌واقعی: تصمیمی که فرض می‌کند پیش‌بینی صحیح است + ذخیره برای خطای پیش‌بینی. به طور کلی هدف از پیش‌بینی کاهش ریسک در تصمیم‌گیری است و چون پیش‌بینی نمی‌تواند ریسک را به طور کامل حذف کند، ضرورت دارد فرایند تصمیم‌گیری بطور صریح نتایج عدم اطمینان باقیمانده برای پیش‌بینی را در نظر بگیرد.
یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اقتصاد که تصمیم‌گیری و پیش‌بینی جزء لاینفک آن محسوب می‌شود بازارهای سرمایه می‌باشد. اقتضاء این بازارها به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران را مجبور می‌سازد که هر لحظه با توجه به اطلاعات موجود و محدودیت‌ها، تصمیمات و پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری خود را اجراء نمایند. لذا فعالان این بازارهای سرمایه نیازمند اطلاعاتی مربوط و قابل اتکا جهت تصمیم‌گیری‌های خود هستند. لیکن اینکه کدام اطلاعات و متغیرها که تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه از آنها در جهت پیش‌بینی‌های صحیح خود استفاده می‌نمایند مربوط و دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد و استفاده از آنها منجر به تصمیم درست و به تبع آن پیش‌بینی وقایع آینده می‌شود، موضوعی است که محققین سالهای مدیدی را جهت جواب دادن به این مسأله صرف کرده‌اند.
2-1- اهمیت موضوع
طبیعتاً فعالان بازارهای سرمایه جهت تصمیم‌گیری‌های خود با اطلاعات و متغیرهای بیشماری روبرو می‌باشند و خواهان آن هستند که تصمیمی براساس مفید‌ترین و مربوط‌ترین اطلاعات اتخاذ نمایند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را عاید آنها نماید و روشهایی که تصمیم‌گیرندگان را جهت یافتن چنین پارامترهایی یاری می‌رساند ممکن است یافته‌های تجربی در طی چندین سال فعالیت در بازارها باشد یا اینکه از مبانی و مفاهیم تئوریک استفاده نمایند.
لذا با توجه به مطالب مذکور در فوق دو تا از مفاهیم و پارامترهای ماندگار سرمایه‌گذاری که تصمیم‌گیرندگان در امر پیش‌بینی‌های خود از آن بسیار استفاده می‌کنند EPS (سود هر سهم) و نسبت P/E (قیمت به سود هر سهم) می‌باشد. چرا که سهامدار یا تصمیم‌گیرنده با توجه به بازار آتی سهام و انتظار خود از بازار آتی حاضر می‌شود سهامی را به چندین برابر سود حاصل از آن خریداری نماید. لیکن اینکه آیا این نسبت‌ها محتوای اطلاعاتی دارد و تا چه اندازه سرمایه‌گذاران را در جهت اخذ تصمیمات به جا یاری می‌رساند مسایلی هستند که همیشه محقیقن در جهت جواب دادن به این مسائل بوده‌اند. لذا این موضوع هم از لحاظ تئوریک و مفهومی و هم از لحاظ تجربی با توجه به مطالعات انجام شده در طی سنوات گذشته در برخی از بازارهای سرمایه کشورهای مختلف روشن شده‌است که نسبت P/E دارای بار اطلاعاتی جهت انجام پیش‌بینی می‌باشد. بعنوان مثال یکی از معتبرترین تحقیقات صورت گرفته، آقای باسو در سال 1973، این موضوع را مطرح نمود که عواید گروه سهم‌های با نسبت P/E پایین بیشتر از عواید گروه سهم‌های با نسبت بالا می‌باشد.
این تحقیق نشانگر آن است که این نسبت جهت امر تصمیم‌گیری مناسب می‌باشد و در سطح جزئی‌تر نیز می‌تواند مفید واقع شود با همه این تفاسیر آیا می‌توان با توجه به مفاهیم تئوریک و تجربه‌های بازارهای مختلف نتیجه مشابهی را اتخاذ نمود و بیان نمود که این نسبت در بازار سرمایه ایران نیز همان نتایج بازارهای سرمایه کشورهایی مانند آمریکا (بورس نیویورک) را دارد؟
3-1- تعریف مسأله
عدم اطمینان موجود در آینده علی‌الخصوص در بازارهای سرمایه، تصمیم‌گیرندگان را وادار به استفاده از مرتبط‌ترین پارامترها در امر تصمیم‌گیری جهت کاهش ریسک تصمیم‌گیری می‌نماید در این راستا بیشتر استفاده‌کنندگان به طور نسبی از نسبت P/E که در برگیرنده دو متغیر بسیار مهم قیمت و سود سهم که در امر تصمیم‌گیری بسیار حائز اهمیت می‌باشد، استفاده می نمایند و همچنین از EPS (سود هر سهم) بعنوان یک پارامتر
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
«بسمه تعالی»
روشهای پرداخت ثمن
در تجارت بین المللی
استاد مربوطه:
دکتر ربیعا اسکینی
گردآورنده:
علی اکبر حاجی زاده
زمستان 87
فهرست:
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
فصل اول : روشهای پرداخت داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
فصل دوم : اعتبارات اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
مبحث اول : گشایش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
مبحث سوم : تصویه اعتبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
مقدمه :اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر می گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است . در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط می شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد . در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد می کند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده . اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی واگذار کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمی گردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است . در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حل های متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است . در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله می شود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع می شود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار می گیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود . در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع می شود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است . درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا را در عوض پول که ثمن نامیده می شود، به
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران مرکزی
دانشکده علوم سیاسی
موضوع:
اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها
85- 84
عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها
این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.
توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.
یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی، بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.
سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‌شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ میدهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.
ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنکه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یکی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب میآید.
آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‌شود این است که در آن دوران کشورها، اگر منافعشان ایجاب می کرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر کشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی کشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت کند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع کردند، اما همچنان کشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده کنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد که در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.
کشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود که تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا کمک مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی کشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما کشورهای غربی مدعی بودند که در حقوق سنتی محدودیت به کیفیتی که دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.
رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و کمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز، پیش آمد و دو قطعنامه یکی در 1965 که حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال و حاکمیت ملی آنها» می‌باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشکل بتوان مشخص نمود که چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‌باشد.
احترام به حقوق بشر
این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق کشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یکدیگر چندان آسان نیست.