دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
دانلود پروژه تخصصی رشته حقوق با موضوع شروط نامشروع در قراردادها 92ص فایل word
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی
فصل دوم : مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد
بخش دوم: آثار شرط نامشروع
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث
نتیجه
فهرست منابع
مقدمـه
حمد و سپاس خداوند علی اعلا را که منت وجود بر خلایق نهاد و باب خردورزی و تربیت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین که عهده دار تربیت بشریت و رواج فضیلات شدند.
یکی از مباحث مهم در زندگی حقوقی آدمیان اعمال حقوقی آنهاست که در این میان قراردادها جایگاه برجسته و ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. بگونه ای که اشخاص برای نیل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته های درونی خود ناگزیر به بستن قرا دادها و توافقهای گوناگون تحت عناوین مختلف مبادرت می ورزند. این معنا همان اصل آزادی قراردادی است که در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدنی متجلی شده است که براساس آن: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.»
در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاکم است مگر در مواردی که قانون در این راه مانعی به منظور حفظ منافع عمومی ایجاد کرده باشد.
این ماده قانونی در حقوق ما دارای پیشینه فقهی است چرا که فقهای امامیه در کتب فقهی و عموما در مبحث شرط با بهره گیری از احادیث وارده دراین خصوص این موضوع را مورد بحث قرار داده اند.
به هر حال پذیرفتن آزادی قراردادی راه عادلانه و قابل اعتمادی برای تامین نظم درروابط مالی و موجبی برای رونق اقتصادی و تنظیم روابط حقوقی بین انسانهاست و قانونگذار به جای وضع قواعد و ضوابط برای تمامی روابط اجتماعی که بعضا امکان پذیر نیز نمی باشد توافق اشخاص را بجز در مواردی که مخالف قانون و نظم عمومی است محترم می شمارد و هر جا که از این روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان که در ماده 10 قانون مدنی نفوذقراردادهای خصوصی منوط به عدم مخالفت صریح با قوانین است و یا ماده 975 قانون مدنی که دادگاهها را از اجرای قراردادهای خصوصی که خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشند منع نموده است.
گاهی طرفین ضمن عقد تمایل دارند نسبت به حذف و یاسلب قسمتی از عقد یا آثار آن توافق نمایند و یا اموری زاید بر آنچه که در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت دیگر گاهی طرفین قرارداد در ضمن معامله بر تحدید دامنه آثار عقد و یا افزایش اثری بر آن موافقت می کنند که چنین حذف و اضافه ای محصول عامل و یا پایده حقوقی دیگری به نام شرط است که چون در ضمن قرارداد اصلی می آید شرط ضمن عقد نامیده میشود. شرط پاره ای از عقد و تابعی از آن است بنابراین اصل صحت قراردادها یعنی مفاد ماده 223 قانون مدنی شامل آن نیز میشود و قانون مدنی با قبول این مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.
در فقه امامیه نیز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق علیه است.
در حال حاضر که تحقق قراردادهای پیچیده و گنجاندن شروط متفاوت و به کارگیری روشهای برتری طلبانه بر مدار نفع شخصی رو به افزایش است آگاهی هر چه بیشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اینکه چه شروطی مورد حمایت و اجرا قانونگذار و محاکم است و تاثیر شروط باطل بر عقد و نیز آثار شرط باطل نسبت به طرفین قرارداد ضرورتی انکار ناپذیر است زیرا بطلان شرط نقش مهمی در عقد دارد و گاه موجب از بین رفتن قرارداد میشود و این مسئله میتواند در مواردی اصل مترقی آزادی قراردادها را بلااثر و ناکار آمد جلوه دهد بر همین اساس این وجیزه که در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهی به بند 3 ماده 232 قانون مدنی است در یک مقدمه و دو بخش و نتیجه مباحث تقدیم میگردد که دربخش اول مفهوم و مصادیق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص یافته است.
