فرمت فایل : docx(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:24
مقدمه :
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .
تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .
حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .
تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .
کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .
ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .
اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .
قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .
این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980
تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:155
مقدمه
«مشتری مهمترین ناظر بر فعالیت های ماست، او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته ایم. مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست، بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست. او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود، بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست. ما به خدمتی که به مشتری ارائه می دهیم، به او لطف نمی کنیم، بلکه او از این طریق، فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف و التفات می نماید.»
«ماهاتما گاندی» (بهرامی رخی- ۱۳۷۸- ص ۴)
تاریخ تمدن بشر، نشان می دهد که دوره های مختلف به اقتضای مجموعه ای پیوسته از شرایط آغاز می شود و عوامل مختلف تشکیل دهنده این شرایط نیز به نوبه خود براساس اصل غیرقابل تغییر «همیشگی بودن تغییر» تغییر می کنند تا جایی که ارتباط بین این عوامل، شرایط جدیدی را به وجود آورد و شرایط جدید، دورة نوینی را آغاز نکند. در بررسی تاریخ طبیعی، متوجه می شویم که اصل انتخاب اصلح، دوران مختلف طبیعی را هدایت کرده و به دوران بعدی رسانده است (مدیریت، شماره ۶، ص ۹) در تاریخ تمدن، اصلی که تکامل بر مبنای آن صورت گرفته است، «کیفیت» است. بنابراین انگیزه هر اختراع، اکتشاف و پیشرفتی، «کیفیت» است. نیاز به کیفیت به اعماق تاریخ برمی گردد و پرداختن به کیفیت، بحث جدیدی نیست. بحث جدید، ابزار تحقق کیفیت و سیاست های مدیریت کیفیت می باشد و با سیاستگذاری و مدیریت مناسب، می توان بر تغییرات ناشی از تکنولوژی، اقتصاد و نیروهای اجتماعی غلبه کرد.
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………………. صفحه
فصل اول
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۲
۱-۱- بیان مساله …………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……………………………………………………. ۶
۱-۳- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………. ۷
۱-۴- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………. ۹
۱-۵- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………. ۹
۱-۶- روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۷- ابزارها و روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………….. ۱۲
۱-۸- جامعه آماری ………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۹- نمونه آماری ………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۱۰- قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱۱- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۱۲- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………… ۱۴
۱-۱۳- تعریف واژگان و مفاهیم ……………………………………………………………….. ۱۴
فهرست منابع فصل اول …………………………………………………………………………… ۱۵
فصل دوم
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
بخش اول : ایزو ۹۰۰۰……………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۱- کیفیت ……………………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۱-۱- تعریف کیفیت از نظر استاندارد ایزو …………………………………………….. ۲۱
۲-۱-۲- تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان ……………………………………….. ۲۳
۲-۱-۳- عوامل اساسی مؤثر بر کیفیت ……………………………………………………… ۲۳
۲-۱-۴- رابطه بین مفاهیم کیفیت ………………………………………………………………. ۲۵
۲-۱-۵- متفکران کیفیت …………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۱-۵-۱- ادوارد مینگ ………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۱-۵-۲- جوزف جولان ( نظریه بهبود کیفیت) …………………………………………. ۲۸
۲-۱-۵-۳- آرماندفیگنباوم ( نظریه مسؤولیت همگانی در برابر کیفیت ) …………. ۲۸
۲-۱-۵-۴- فیلیپ کرازبی ( نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع) ……. ۲۹
۲-۲- تاریخچه سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………………… ۳۰
۲-۳- مقایسه ساختار ویرایشهای ۱۹۹۴ و۲۰۰۰………………………………………….. ۳۵
۲-۴- درک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰……………………………. ۳۶
۲-۵- تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2000………………………………………….. 38
2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت ………………………………………………………………… ۳۸
۲-۵-۱-۱- نیازمندیهای عمومی ……………………………………………………………….. ۳۸
۲-۵-۱-۲- نیازمندیهای مستندسازی…………………………………………………………. ۳۹
۲-۵-۲- مسئوولیت مدیریت ……………………………………………………………………… ۳۹
۲-۵-۳- شکل دهی محصول ……………………………………………………………………. ۴۰
۲-۵-۴- اندازه گیی تحلیل و بهبود ……………………………………………………………. ۴۱
۲-۵-۵- مدیریت منابع …………………………………………………………………………….. ۴۱
۲-۶- روش اجرای ایزو ۹۰۰۰………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۶-۱- تصمیم و مدیریت ……………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۶-۲- خط مشی کیفیت …………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۶-۳- انتخاب استاندارد ……………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۶-۴- انتخاب محدوده ………………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۶-۵- طرحریزی پروژه ……………………………………………………………………….. ۴۴
۲-۶-۶- تجزیه وتحلیل شرکت ………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۶-۷- ارزشیابی مقدماتی ……………………………………………………………………… ۴۵
۲-۶-۸- ایجاد ارتباط و انتخاب ممیز ………………………………………………………… ۴۵
۲-۶-۹- تهیه روشهای اجرایی………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۶-۱۰- انتخاب و آموزش ممیزان داخلی…………………………………………………. ۴۶
۲-۶-۱۱- مستندسازی……………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۶-۱۲- استقرار سیستم………………………………………………………………………… ۴۶
۲-۶-۱۳- ممیزی برای گواهینامه………………………………………………………………. ۴۷
۲-۶-۱۴- بازاریابی …………………………………………………………………………………. ۴۷
۲-۷- انواع ممیزی در سری استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………. ۴۷
۲-۸- ممیزی داخلی کیفیت ……………………………………………………………………….. ۴۸
۲-۸-۱- چهار اصل برای کارآیی ؟؟؟ داخلی کیفیت……………………………………… ۴۸
۲-۹- نقش آموزش در اجرا و نگهداری ایزو ۹۰۰۰……………………………………… ۵۰
۲-۱۰- متن کامل استاندارد ISO 9001:2000……………………………………………….. 52
2-10-1- سیستم مدیریت کیفیت ………………………………………………………………. ۵۲
۲-۱۰-۱-۱- نیازمندیهای عمومی………………………………………………………………. ۵۲
۲-۱۰-۱-۱- نیازمندیهای مستند سازی …………………………………………………….. ۵۳
۲-۱۰-۲- مسئولیت مدیریت ……………………………………………………………………… ۵۵
۲-۱۰-۲-۱- تعهد مدیریت ……………………………………………………………………….. ۵۵
۲-۱۰-۲-۲- تمرکز بر روی مشتری …………………………………………………………. ۵۵
۲-۱۰-۲-۳- خط مشی کیفیت …………………………………………………………………… ۵۶
۲-۱۰-۲-۴- طرحریزی …………………………………………………………………………… ۵۶
۲-۱۰-۲-۵- مسؤولیت ، اختیار و ارتباطات ……………………………………………….. ۵۷
۲-۱۰-۲-۶- بازنگری مدیریت ………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۱۰-۳- مدیریت منابع …………………………………………………………………………… ۵۹
۲-۱۰-۳-۱- تأمین منابع ………………………………………………………………………….. ۵۹
۲-۱۰-۳-۲- منابع انسانی ………………………………………………………………………… ۵۹
۲-۱۰-۳-۳- زیرساختها ………………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۱۰-۳-۴- شکل دهی محصول ………………………………………………………………. ۶۰
۲-۱۰-۴- شکل دهی محصول ………………………………………………………………….. ۶۰
۲-۱۰-۴-۱- برنامه ریزی شکل دهی محصول …………………………………………… ۶۰
۲-۱۰-۴-۲- فرایندهای مرتبط با مشتری ………………………………………………….. ۶۱
۲-۱۰-۴-۳- طراحی و توسعه ………………………………………………………………….. ۶۳
۲-۱۰-۴-۴- خرید ………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۱۰-۴-۵- تدارک تولید و خدمات …………………………………………………………… ۶۶
۲-۱۰-۴-۶- کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری ………………………………………. ۶۹
۲-۱۰-۵- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود ………………………………………….. ۷۰
۲-۱۰-۵-۱- کلیات ………………………………………………………………………………….. ۷۰
۲-۱۰-۵-۲- پایش و اندازه گیری …………………………………………………………….. ۷۰
۲-۱۰-۵-۳- کنترل محصول نامنطبق ………………………………………………………… ۷۲
۲-۱۰-۵-۴- تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………….. ۷۳
۲-۱۰-۵-۵- بهبود ………………………………………………………………………………….. ۷۳
۲-۱۱- تأثیر ایزو ۹۰۰۰ بربهبود فرایندهای سازمان …………………………………… ۷۵
۲-۱۱-۱- مستندسازی فرایندهای موثر بر کیفیت ……………………………………….. ۷۵
۲-۱۱-۲- حفظ سوابق و اطلاعات …………………………………………………………….. ۷۵
۲-۱۱-۳- بهسازی مستمر ……………………………………………………………………….. ۷۶
۲-۱۲- مشکلات اجرایی دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۰………………………………….. ۷۷
۲-۱۲-۱- تهیه رویه ها و مستندسازی ……………………………………………………… ۷۷
۲-۱۲-۲- عدم پشتیبانی مدیریت ……………………………………………………………….. ۷۷
۲-۱۲-۳- عدم رویه ها ……………………………………………………………………………. ۷۸
۲-۱۲-۴- مقاومت کارکنان ………………………………………………………………………. ۷۸
۲-۱۲-۵- برداشتهای متضاد ……………………………………………………………………. ۷۸
۲-۱۲-۶- آموزش …………………………………………………………………………………… ۷۹
۲-۱۲-۷- محدودیت و فشار زمان ……………………………………………………………. ۷۹
۲-۱۲-۸- فقدان اطلاعات …………………………………………………………………………. ۷۹
۲-۱۲-۹- سیاستهای قدیمی شرکت …………………………………………………………… ۸۰
۲-۱۲-۱۰- اجرای اقدامات اصلاحی ………………………………………………………….. ۸۰
۲-۱۲-۱۱- کالببراسیون ………………………………………………………………………….. ۸۰
۲-۱۲-۱۲- فرایند تصویب مدارک وهزینه های تهیه مدارک …………………………. ۸۱
۲-۱۳- هدف از استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰……………………………….. ۸۲
۲-۱۴- فواید و مزایای استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰…………………….. ۸۴
۲-۱۴-۱- کاهش منابع و زمان صرف شده ……………………………………………….. ۸۴
۲-۱۴-۲- صرفه جویی اقتصادی در تولید …………………………………………………. ۸۴
۲-۱۴-۳- حداقل نمودن ضرر و زیانهای آتی …………………………………………….. ۸۴
۲-۱۴-۴- تقلیل هزینه های خدمات پس از فروش ……………………………………….. ۸۴
۲-۱۴-۵- سهم بازار ………………………………………………………………………………. ۸۴
۲-۱۴-۶- فشار زمانی …………………………………………………………………………….. ۸۵
۲-۱۴-۷- دوروی یک سکه ………………………………………………………………………. ۸۵
۲-۱۴-۸- افزایش سطح کیفی …………………………………………………………………… ۸۵
۲-۱۴-۹- مزیت صادرات ………………………………………………………………………… ۸۵
۲-۱۵- معایب سیستم تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰………………………………………….. ۸۶
۲-۱۵-۱- هزینه های اجرای ایزو ۹۰۰۰……………………………………………………… ۸۶
۲-۱۵-۲- بروکراسی ………………………………………………………………………………. ۸۷
۲-۱۵-۳- سلب ابتکار ……………………………………………………………………………… ۸۷
۲-۱۶- نقش دولتها و استانداردهای ایزو ۹۰۰۰…………………………………………… ۸۷
بخش دوم : عملکرد و ارزیابی عملکرد ………………………………………………………. ۸۸
۲-۱- تعریف عملکرد ……………………………………………………………………………….. ۸۹
۲-۲- سطوح تجزیه و تحلیل عملکرد ………………………………………………………….. ۹۰
۲-۳- تعاریف ارزشیابی …………………………………………………………………………… ۹۰
۲-۳-۱- معیارهای ارزشیابی عملکرد ………………………………………………………… ۹۰
۲-۴- سیر تکامل مدل امتیازات متوازن ……………………………………………………… ۹۲
۲-۵- سنجش متوازن عملکرد شرکت ………………………………………………………… ۹۴
۲-۵-۱- چارچوب BSC……………………………………………………………………………… 95
2-5-1-1- جنبه مالی ……………………………………………………………………………… ۹۷
۲-۵-۱-۲- جنبه مشتری …………………………………………………………………………. ۹۷
۲-۵-۱-۳- جنبه فرایندهای داخلی …………………………………………………………….. ۹۸
۲-۵-۱-۴- جنبه آموزش و رشد ………………………………………………………………. ۹۹
۲-۵-۲- نقش و کارکرد BSC…………………………………………………………………….. 99
2-6- مفاهیم عمده در BSC……………………………………………………………………….. 100
2-6-1- عملکرد در سطح واحد تجاری ……………………………………………………… ۱۰۰
۲-۶-۲- رابطه های علت ومعلولی …………………………………………………………….. ۱۰۰
۲-۶-۳- اندازه های مالی و غیر مالی ………………………………………………………… ۱۰۱
۲-۶-۴- اعلام استراتژیهای بنگاه به کارکنان ……………………………………………… ۱۰۱
۲-۷- BSC در دیدگاه نیروی انسانی ………………………………………………………….. ۱۰۲
۲-۸- تعیین اهداف BSC به عنوان یک تصمیم مشترک ………………………………….. ۱۰۲
۲-۹- روش شناسی BSC…………………………………………………………………………… 104
2-10- کارت امتیازی شاخص عملکرد کلیدی …………………………………………….. ۱۰۵
۲-۱۱- معیارهای متوازن، چرا آنرا به کار می بریم ……………………………………. ۱۰۵
۲-۱۲- قدمهای بعدی در معیارهای متوازن ……………………………………………….. ۱۰۶
۲-۱۳- ارزشیابی مالی سنتی در مقابل BSC…………………………………………………. 107
2-14- مزایای مدل کارت امتیازی متوازن …………………………………………………. ۱۰۹
۲-۱۵- معایب مدل کارت امتیازی متوازن ………………………………………………….. ۱۰۹
۲-۱۶- تفاوت مدل کارت امتیازی متوازن در شرکتهای دولتی و خصوصی …… ۱۱۰
بخش سوم : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………….. ۱۱۱
۲-۱- رابطه بین ایزو ۹۰۰۰ و عملکرد ……………………………………………………….. ۱۱۲
۲-۲- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۱۳
فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………. ۱۱۶
فهرست منابع خارجی ………………………………………………………………………………. ۱۱۹
فصل سوم
مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۳-۱- روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۳-۲- روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………… ۱۲۳
۳-۳- تحلیل آماری و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………. ۱۲۴
۳-۴- مقیاس ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
۳-۵- تعیین اعتبار پرسشنامه …………………………………………………………………… ۱۲۶
۳-۶- تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………………… ۱۲۷
۳-۷- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………. ۱۲۷
۳-۸- محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………… ۱۲۹
فهرست منابع فصل سوم …………………………………………………………………………. ۱۳۰
فصل چهارم
۴-۱- رده مدیریتی جامعة کارشناسان ………………………………………………………. ۱۳۲
۴-۱-۱- رتبه بندی از نظر رده مدیریتی …………………………………………………….. ۱۳۲
۴-۱-۲- نمودار توزیع فراوانی رده مدیریتی ………………………………………………. ۱۳۲
۴-۲- تحصیلات کارشناسان …………………………………………………………………….. ۱۳۳
۴-۲-۱- رتبه بندی از نظر تحصیلات ………………………………………………………… ۱۳۳
۴-۲-۲- نمودار توزیع فراوانی تحصیلات ………………………………………………….. ۱۳۳
۴-۳- رشته تحصیلی کارشناسان ……………………………………………………………… ۱۳۴
۴-۳-۱- رتبه بندی رشته تحصیلی ……………………………………………………………. ۱۳۴
۴-۳-۲- نمودار توزیع فراوانی رشته تحصیلی …………………………………………… ۱۳۴
۴-۴- سابقه کار در شرکت ……………………………………………………………………… ۱۳۵
۴-۴-۱- رتبه بندی سابقه کار در شرکت …………………………………………………… ۱۳۵
۴-۴-۲- نمودار توزیع فراوانی سابقه کار در شرکت ………………………………….. ۱۳۵
۴-۵- تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰……………………………………………… ۱۳۶
۴-۵-۱- رتبه بندی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰…………………………… ۱۳۶
۴-۵-۲- نمودار توزیع فراوانی تعداد ساعات دوره توجیهی ایزو ۹۰۰۰………….. ۱۳۷
۴-۶- میزان تحصیلات مشترکین ………………………………………………………………. ۱۳۸
۱-۴-۶- رتبه بندی میزان تحصیلات مشترکین …………………………………………… ۱۳۸
۲-۴-۶- نمودار توزیع فراوانی میزان تحصیلات مشترکین …………………………… ۱۳۸
۴-۷- بررسی فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………… ۱۳۹
فصل پنجم
۵-۱- خلاصه …………………………………………………………………………………………. ۱۴۸
۵-۲- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………… ۱۴۹
۵-۳- پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ۱۵۰
اشکال:
شکل ۲-۱………………………………………………………………………………………………… ۲۶
شکل ۲-۲………………………………………………………………………………………………… ۴۶
شکل ۲-۳………………………………………………………………………………………………… ۹۶
شکل ۲-۴………………………………………………………………………………………………… ۹۸
شکل ۲-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
شکل ۲-۶………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
جدول
جدول ۲-۱………………………………………………………………………………………………. ۹۳
جدول ۲-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
جدول ۳-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵
جدول ۳-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
جدول ۴-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
جدول ۴-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
جدول ۴-۳………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
جدول ۴-۴………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
جدول ۴-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶
جدول ۴-۶………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
جدول ۴-۷………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹
جدول ۴-۸………………………………………………………………………………………………. ۱۴۱
جدول ۴-۹………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳
جدول ۴-۱۰…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵
نمودارها
نمودار ۲-۱……………………………………………………………………………………………… ۳۵
نمودار ۲-۲……………………………………………………………………………………………… ۴۳
نمودار۲-۳………………………………………………………………………………………………. ۵۱
نمودار۴-۱………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
نمودار۴-۲………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳
نمودار۴-۳………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
نمودار۴-۴………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
نمودار۴-۵………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
نمودار۴-۶………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
نمودار۴-۷………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
نمودار۴-۸………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰
نمودار۴-۹………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
نمودار۴-۱۰…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۲
نمودار۴-۱۱…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
نمودار۴-۱۲…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۴
نمودار۴-۱۳…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶
نمودار۴-۱۴…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۶
ضمائم
پرسشنامه یک …………………………………………………………………………………………. ۱۵۲
پرسشنامه دو………………………………………………………………………………………….. ۱۵۳
محاسبات آماری SPSS……………………………………………………………………………….. 154
فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 46 صفحه می باشد.
سازمانهای غیردولتی یا N.G.O میتوانند بهترین مرکز تجلی دموکراسی باشند بشرطی که خواستار دموکراسی در مفهوم و عمل باشیم. موجودیت چنین سازمانهائی وابسته به اعضاء تشکیل دهنده آنست. بعبارت دیگر، قدرت عملکرد و توان پیشبرد امور، غیر از بستر قانونی آن، بستگی تام به اعضاء آن دارد. اینگونه تشکلها در شکل کنونی خود هنوز در جامعه ما نهادینه نشدهاند، هر چند بسترهای قانونی آنها برای تشکیل و فعالیت توسط دولت فراهم گشته و دولت آماده تعامل دو سویه است.
تضمین کالا در تجارت بین الملل - بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ای
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .
تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .
حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .
تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .
کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .
ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد
توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .
اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .
قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .
این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .
اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980
تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .
در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛
Rule of the last word
مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی که بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یک طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت که اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت در طول مذاکرات ابراز نشود .
قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا
آخرین امری که باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است که صحت و اعتبار شرایط تضمین کالا را آنگونه که مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می کند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است که بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاکم است و ع
موماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.
برای آنکه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالکیت طبق مقررات کشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالکیت ، لازم الرعایه باشد . این
قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال
( Lex rei sitae )
که در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است که حقوق عینی که در ارتباط با یک مال وجود دارد توسط قانون محلی که مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .
قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان
1 ـ حقوق آلمان حمایت بسیار وسیعی از عرضه کننده را در زمینه تضمین کالا به رسمیت می شناسد . توافق درباره حفظ مالکیت کالای عرضه شده ، تا پرداخت و تادیه ثمن ، شکل اساسی تضمین را نشان می دهد ، در تجارت آلمان شکلهای بسیار وسیع تضمین وجود دارند که از شکل اساسی که بیان شد فراتر می روند ، اگر بایع کالایی را تحویل دهد که پس از تحویل ، مشتری باید کارهایی را بر روی آن انجام دهد ، تضمین شامل مالکیت کالای جدیدکه بدین سان توسط مشتری از آن کالای تحویل شده تولید گردیده است نیز می گردد ، در صورت بازفروش ـ کالایی که توسط بایع تحویل شده یا کالایی که توسط مشتری از آن کالا تولید گردیده است ـ انتقال کتبی ، مطالبات پرداخت نشده خریدار از مشتریانش ، به بایع طبق قانون آلمان به عنوان تضمینی برای طلب بایع از بابت ثمن معامله به رسمیت شناخته می شود . امروزه در رویه تجارت آلمان ، این شکلهای گسترده تضمین غالباً مهمتر از حفظ ساده مالکیت خود کالای تحویل شده می باشند . این شکل گسترده تضمین به نفع بایع ، آن را به تضمین دین نزدیک می کند و مسئله تعارض تضمین کالا و تضمین دین مدتها پیش توسط دادگاههای آلمان به نفع اولویت تضمین بایع حل شده است .
2 ـ در عمل ، حفظ مالکیت و توسعه آن اهمیت زیادی در زمینه حقوق تجارت آلمان دارد . استفاده ثابت از شروط حفظ مالکیت که از لحاظ فنی ساخته و پرداخته شده است در تمامی شاخه های تجارت آلمان عمومیت یافته است .
اهمیت تضمین حفظ مالکیت در رویه تجاری آلمان شاید با این بیان روشنتر گردد که در اکثر ورشکستگیهای آلمان ، طلبکارهای بدون حق تقدم نمی توانند انتظار دریافت مبلغی ، و لو اندک ، از اموال ورشکسته را داشته باشد ، زیرا این اموال موجود برای توزیع میان طلبکاران با تضمین ،یعنی کسانی که به مشتری وام داده اند و همچنین عرضه کنندگان کالا به ورشکسته حفظ می شود . از طرف دیگر عرضه کنندگانی که به این ترتیب از طریق شرط حفظ فاگیر مالکیت تحصیل تضمین می کنند ، گهگاهی انتظار دریافت مبلغ معتنابه دارند .
3 ـ در صورت ورشکستگی یک مشتری آلمانی حفظ مالکیت حقی
Aussonderung موسوم به
می دهد که عبارت است از جدایی اموال متعلق به شخص ثالث از دارایی ورشکسته ، که در نتیجه آن امین در ورشکستگی می تواند اموالی که متعلق به ورشکسته نیست جدا کند و آنهارا به مالکان واقعیشان انتقال دهد
این حق باید در مقابل امین وخود مدیون اعمال گردد ، مشروط بر آنکه به نهاد رسمی امور ورشکستگی نرسد . وانگهی گاهی ممکن است که درباره فروش کالای تحت حفظ مالکیت به توافق رسید و در موارد مهم نهادهای مالی هم ممکن است درگیر شوند . غیر از اینها ورشکستگی در صنعت منسوجات و پارچه منجر به ایجاد به اصطلاح “ ،همکاری عرضه کنندگان ” شده است که در آن تضمینهایی که در اختیار عرضه کنندگان متعدداست محرز شده و عواید حاصل از فروش و تبدیل آنها به پول بین دارندگان تضمین تقسیم می گردد .
4 ـ بنا بر این ، هنگامی که کالا به مشتریان آلمانی عرضه می شود به تاجر بین المللی شدیداً توصیه می شود که شرط حفظ مالکیت مناسبی را بکار برد . درج این شرط در قرارداد فروش بین عرضه کننده و خریدار نه تنها به وسیله ترکیب آنها با شروط استاندارد با یع ممکن است بلکه توافق مجزا در مورد آن نیز امکان دارد .
قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس
در هر قرارداد بیع معمولاً به دقت زمانی که مالکیت کالا به مشتری منتقل می شود معین شده است ( ماده 17 قانون بیه کالا مصوب 1979 ) . اگر کالا عین معین باشد مالکیت درزمانی که طرفین قصد نموده اند منتقل می شود این قصد یا از شروط قرارداد بدست می آید یا از رفتار طرفین و شرایط و اوضاع و احوال استنباط می شود (ماده 17) قواعدی نیز وجود دارند که می توان از آنها برای احراز قصد طرفین استفاده نمود ، البته در صورتی که تصریحی بر خلاف این قواعد نباشد ( ماده 18 : 1)ـ وقتی بیع مشروط نیست و مبیع عین معین و در وضعیت قابل تحویلی است ، مالکیت هنگام انعقاد منتقل می شود (بند 1 ماده 18) وضعیت قابل تحویل هم وضعیتی است که خریدار باید تحویل کالا را بپذیرد . این که ثمن پرداخت نشده یا کالا هنوز تسلیم نشده ، خللی به این قاعده وارد نمی کند البته گاه عرف به گونه دیگری است که مثلاً در سوپرمارکتهاکه شخص خودش کالا را انتخاب می کند و ثمن نیز باید نقداً پرداخت شود ، مالکیت وقتی منتقل می شود که ثمن پرداخت شده باشد .
2 ـ اگر قرار بیع درباره کالای معینی است که در وضعیت قابل تحویلی نیست و باید کاری بر آن انجام شود تا قابل تحویل گردد ، در این صورت مالکیت انتقال نمی یابد مگر زمانی که آن کار انجام شود و خریدار هم از آن آگاهی یابد (بند 2ماده (318ـ اگر مبیع که عین معین است در وضعیت قابل تحویل باشد اما خریدار باید وزن کند ، اندازه گیرد ، امتحان کند یا باید کاری در مورد کالا انجام دهد برای تعیین ثمن مالکیت منتقل نمی شود تا آن کار انجام شود و بایع هم از آن آگاهی یابد . ( بند 3 ماده 418 ) ـ اگر کالا به خریدار تحویل شده و بیع مشروط به تاییداو یا به این شرط است که اگر نخواست باز گرداند مالکیت وقتی منتقل می شود که مشتری تایید یا قبولش را به بایع اعلام کند یا عمل دیگری انجام دهد که نشان می دهد که قرارداد را پذیرفته است مثلاً : مبیع را به وثیقه می گذارد اگر مشتری کالا را بدون اعلام رد و اعتراض بگیرد ، مالکیت پس از زمان تعیین شده برای باز گرداندن کالا یا در صورت عدم تعیین پس از مدتی پس از زمان معقولی به مشتری منتقل می شود (بند 4 ماده 18 )
اگر کالا عین معین نباشد یا کلی است که در قرارداد توصیف شده یا کلی در معین است که آن هم در حکم کلی است . قاعده انتقال مالکیت در کالای کلی این است که وقتی مالکیت منتقل و محقق می شود که کالایی با اوصاف مورد نظر در وضعی قابل تحویل به طور غیر مشروط ، به قرارداد اختصاص داده شود این امر می تواند از طرف بایع و رضایت خریدار صورت گیرد یا از طرف خریدار و رضایت بایع ( قاعده 5 (1) ماده 16 ) رضایت خریدار می تواند صریح یا ضمنی باشد و ممکن است قبل از تهیه کالا و تخصیص آن باشد یا پس از آن . تحویل به حمل کننده پس از قرارداد بیع معمولاً تخصیص کافی برای انتقال مالکیت می باشد (بند 5 (2) ماده 16 ) اگر از پیش ، خریدار به بایع گفته که مبیع را به متصدی حمل و نقل دریایی تحویل دهد این رضایت مشتری تلقی می شود .{انتقال مالکیت از دو جهت مهم است یکی از جهت ضمان و نقصان و تلف کالا که بر عهده مالک است و لازم است بدانیم کدامیک از طرفین باید خسارات را متقبل شود و دیگری از جهت آن که در صورت ورشکستگی مشتری یا بایع ، لازم است بدانیم آیا کالا جزء اموال ورشکسته است یا به طرف دیگر معامله تعلق دارد . }
اگر مالکیت کالا به مشتری ورشکسته منتقل شده باشد بایع تنها به عنوان طلبکار ثمن کالای فروخته شده می تواند اقامه دعوی کند . و اگر مالکیت به مشتری انتقال نیافته باشد بایع می تواند درخواست برگشت کالا را بنماید .
بنا بر این به نفع بایع است که در قرارداد بیع تصریح کند که مالکیت تحویل شده به مشتری منتقل نخواهد شد تا این که شروط معینی محقق شوند .
پس از شرط حفظ مالکیت مقرر می دارد که مالکیت به مشتری منتقل نمی شود تا آنکه شروط مندرج اجراشوند . این شروط معمولاً به تادیه ثمن و مبالغ دیگری که مشتری به بایع بدهکار است مربوط می شوند . شرط حفظ مالکیت بطور خاص مورد توجه بانکها ، شرکتهای حق العمل کاری و طلبکاران دیگر است ، زیرا این شرط از دارایی و اموال مشتری که ، در صورت ورشکستگی او تقسیم می شوند ، می کاهد . برای اعتبار و نفوذ شرط حفظ مالکیت در مقابل اشخاص ثالث ، اگر مشتری شرکت می باشد ، این شرط باید به ثبت برسد ( طبق قسمت یازده قانون شرکتها مصوب 1985 ، ماده (395 (1) تا آنجا که ممکن است باید از نافذ بودن شرط حفظ مالکیت اطمینان یافت .
اولین گام این است که مطمئن شویم شرط حفظ مالکیت بخشی از قرارداد بیع را تشکیل می دهد صرف درج شرط حفظ مالکیت در پشت صورتحساب موجب نفوذ آن نمی شود چون صورت حساب و شرط پشت آن بخشی از قرارداد بیع را تشکیل نمی دهد .
توجه به عین عبارات شرط حفظ مالکیت نیز مهم است . معمولاً شروط حفظ مالکیت در دو دسته جای می گیرند .
برخی از آنها شروطی ساده هستند که مالکیت بایع را درباره کالای خاص محفوظ می دارند تا آنکه ثمن آن پرداخت شود . برخی نیز شروط موسع هستند و آن در وقتی است که خریدار قبل از پرداخت ثمن ، کالا را دوباره می فروشد و یا آنها را در تولیداتش مورد استفاده قرار می دهد و کالای تولید شده را می فروشد ، در این شروط وضع پیچیده است و ثمن کالای تحویل شده به همراه عواید فروش مجدد از سوی مشتری ، برای بایع تلقی می شوند .
این شروط موسع هستند که مشکلات عمده ای را طبق قانون انگلیس ایجاد می کنند .در شروط ساده ایراد و اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت که مالکیت قانونی و واقعی کالا را برای بایع محفوظ می دارد تا آنکه ثمن پرداخت شود وجود ندارد . بنا بر این شرط ذیل معتبر و صحیح است :
“ مالکیت هر کالایی که توسط شرکت به مشتری فروخته می شود به او انتقال نمی یابد تا آنکه ثمن تمام کالا توسط شرکت بطور کامل دریافت گردد .”
همینطور شرطی که بایع در باز پس گیری و در تحت تصرف مجدد در آوردن کالایی که توافق شده تا به مشتری فروخته شود محق می گرداند در باز فروش کالا در صورتی که مشتری ورشکسته شود ، نافذ و معتبر است ، بنا بر این شرط ذیل با هیچ ایرادی روبرو نمی شود :
“ اگر در تادیه کل ثمن یا در بخشی از آن تاخیر شده ( یا اگر اقداماتی شروع شده که مستلزم ورشکستگی است ) شرکت می تواند ( بدون ورود خسارت و خدشه به حقوق دیگران ) همه کالا یا قسمتی از آن را باز پس گیرد یا باز فروش نماید و برای این کار می تواند وارد عرصه و ادعیان مشتری شود . ”
اشکال اساسی درباره شرط حفظ مالکیتی است که نه تنها مالکیت کالایی را که ثمن آن توسط مشتری پرداخت نشده حفظمی کند بلکه مالکیت کالای تحویل شده را حفظ می کند تا آنکه مشتری تمام دیونش را به بایع ایفاء نماید ، بدون توجه به این که این دیون در رابطه با کالای تحویلی هستند یا خیر ؤ شرط حفظ مالکیت می تواند حدود حق بایع را به عواید ناشی از فروش کالا توسط مشتری گسترش دهد .
تعداد صفحه :33
قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل
بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .
مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود
بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .
در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .
بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .
حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .
تعداد صفحات: 33