کوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهکوشا فایل
کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژهپایان نامه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق:تحلیل محتوای کیهان، شرق، تایم و نیوزویک
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی تطبیقی ساختار مطالب نشریه های ایران وامریکا درباره وقایع عراق:تحلیل محتوای کیهان، شرق، تایم و نیوزویک دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:105
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی
- فهرست مطالب:
- فصل اول : کلیات پژوهش
- مقدمه………………………………………………………………………………2
- طرح مسئله………………………………………………….….………………………6
- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………….…….…………..….….……….11
- بررسی سا بقه تحقیق…………….……………………………….….……………………13
- اهداف تحقیق………………………………………………..……………..…………15
- پا نویس ها …………………………………………………………………………..16
- فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
- مقدمه……………………………………………………….………………………19
- بخش اول – کشورعراق
- موقعیت جغرافیایی………………………………………………………….…………..20
- تاریخچه سیاسی عراق و حکومت صدام حسین………………………………………………….20
- زبان………………………………………………………………………………..26
- مذهب………………………………………………………………………………26
- جمعیت…………………………………………………………………………….26
- بخش دوم – رسانه ها، جنگ و سیاست
- جنگ و رسانه ها………………………………………………………………………27
- سیاست ،رسانه ها و افکار عمومی…………………………………………………………….34
- سیاست خارجی ایران……………………………………………………………………38
- سیاست خارجی امریکا……………………………………………………………………42
- بخش سوم – مفاهیم و نظریه های ارتباطات
- خبر………………………………………………………………………………..46
- مصاحبه……………………………………………………………………………..49
- تفسیر و تحلیل…………………………………………………………………………50
- مقالات خبر…………………………………………………………………………..51
- انواع تیتر در ارائه مطلب……………………………………………………………………53
- کارکرد مطبو عا ت……………………………………………………………………….54
- مطبو عا ت در ایران………………………………………………………………………55
- مطبو عا ت در امریکا…………………………………………………………………….57
- دروازه بانی خبر…………………………………………………………………………60
- برجسته سازی…………………………………………………………………………64
- پانویس ها……………………………………………………………..……………….66
- فصل سوم: روش شنا سی تحقیق
- روش تحقیق…………………………………………………………………………72
- جامعه آماری………………………………………………………………………….73
- روش نمونه گیری………………………………………………………….……………73
- جمع آوری داده ها و آزمون آماری…………………………………………………………… 73
- واحد تحلیل………………………………………………………………………….73
- تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………….74
- پانویس ها……………………………………………………………………………81
- فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق
- مقدمه……………………………………………………………………………….83
- بخش اول: توصیف یافته های تحقیق……………………………………………….…….…….84
- بخش دوم: بررسی رابطه بین متغیرهاونشریه ها………………………………………..……………94
- فصل پنجم:خلاصه و نتیجه گیری تحقیق
- مقدمه……………………………………………………………………………..116
- بخش اول: خلاصه تحقیق………………………………………………………………..117
- بخش دوم: نتیجه گیری تحقیق………………………………………………………..……119
- بخش سوم: محدودیتها و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………….122
- منابع و مآخذ…………………………………………………………………………124
- دستورالعمل کدگذاری………………………………………………………………….134
- جدول شماره1- تعداد و درصد نشریه ها………………………………………………………………………………………………..84
- جدول شماره 2- تعداد و درصد محتوای مطلب……………………………………………………………………………………….85
- جدول شماره 3- تعداد و درصد سبک مطلب……………………………………………………………………………………………86
- جدول شماره 4- تعداد و درصد نام منبع در ابتدا…………………………………………………………………………………….87
- جدول شماره 5- تعداد و درصد ماهیت مطلب…………………………………………………………………………………………87
- جدول شماره 6- تعداد و درصد عکس / کاریکاتور……………………………………………………………………………………88
- جدول شماره 7- تعداد و درصد محتوای عکس / کاریکاتور…………………………………………………………………….88
- جدول شماره 8- تعداد و درصد نوع جهت گیری در تیتر و لید……………………………………………………………….89
- جدول شماره 9- تعداد و درصد نوع تیتر به لحاظ مفهومی……………………………………………………………………..89
- جدول شماره10- تعداد و درصد صفات ارزشی در تیتر…………………………………………………………………………..90
- جدول شماره11- تعداد و درصد ارزش خبری مورد استفاده در لید………………………………………………………..90
- جدول شماره12- تعدادودرصد نوع تصویرارائه شده از وضعیت عراق……………………………………………………….91
- جدول شماره13- تعداد و درصد گرایش مطلب………………………………………………………………………………………..91
- جدول شماره14- تعداد و درصد رویکرد مطلب………………………………………………………………………………………92
- جدول شماره15- تعداد و درصد نوع نگاه مطلب………………………………………………………………………………………92
- جدول شماره16-تعدادودرصد هماهنگی یا هم سویی با دیدگاه سیاسی حاکم…………………………………….93
- جدول شماره17- تعداد و درصد تاریخ نشریه………………………………………………………………………………………….93
- جدول شماره18- نوع نشریه و محتوای مطلب…………………………………………………………………………………………95
- جدول شماره19– نوع نشریه و سبک مطلب……………………………………………………………………………………………98
- جدول شماره20– نوع نشریه و نام منبع در ابتدا……………………………………………………………………………………100
- جدول شماره21– نوع نشریه و ماهیت مطلب………………………………………………………………………………………..101
- جدول شماره22– نوع نشریه و عکس / کاریکاتور………………………………………………………………………………….101
- جدول شماره23– نوع نشریه و محتوای عکس / کاریکاتور……………………………………………………………………103
- جدول شماره24– نوع نشریه و جهت گیری در تیتر و لید……………………………………………………………………104
- جدول شماره25– نوع نشریه ونوع تیتر به لحاظ مفهومی……………………………………………………………………..105
- جدول شماره26– نوع نشریه و صفات ارزشی در تیتر……………………………………………………………………………106
- جدول شماره27– نوع نشریه وارزش خبری مورداستفاده در لید………………………………………………………….108
- جدول شماره28– نوع نشریه و نوع تصویر ارائه شده از وضعیت عراق………………………………………………..110
- جدول شماره29– نوع نشریه و گرایش مطلب……………………………………………………………………………………….111
- جدول شماره30– نوع نشریه و رویکرد مطلب……………………………………………………………………………………….112
- جدول شماره31– نوع نشریه و نوع نگاه مطلب……………………………………………………………………………………..113
- جدول شماره32–نوع نشریه و هماهنگی یا هم سویی مطلب با دیدگاه سیاسی حاکم……………………..114
پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:260
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
چکیده:
پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): موضوع تحقیق تحت عنوان« بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی» می باشد که در آن مطالبی در قالب تاریخچه، تعریف، طبقه بندی، مشروعیت، کارکرد، جایگاه، و هم چنین احکام و حقوق زندان و زندانی در مذاهب پنجگانه اسلام(امامیه، مالکیه، شافعیه، حنفیه و زیدیه) و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بیان دیدگاهها و تطبیق موارد فوق با همدیگر و نتایج حاصله از آن می باشد. روش پژوهش کتابخانه ای است؛ که در واقع به شیوه اسنادی-تاریخی به تحلیل مسئله می پردازد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که زندان در دوره اسلامی، به عنوان یک امر مشروع جهت امنیت و آرامش فرد و جامعه، احترام به شخصیت حقیقی و حقوقی انسانها، حفظ کرامت انسان پذیرفته شده که در دوران های مختلف حکومت ها این مشروعیت گاهی به عنوان تنبیه افراد خلافکار و گاهی هم راهی برای اصلاح و تربیت مجرمان تلقی شده است. در بین مذاهب اسلامی در ارتباط با احکام و حقوق زندانی تفاوت و تشابه هایی وجود دارد. امروزه در حقوق ایران از سوی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی در جهت پیشبرد اهداف عالیه اسلام همان روش زندان در صدر اسلام و در حکومت امام علی (ع) که مبتنی بر اصلاح و تربیت مجرمان بود گامهای مهمی برداشته شده است که مهمترین آنها تلاش در جهت تأمین حقوق زندانی و خانواده آن و همچنین اصلاح و تربیت مجرمان، جایگزین های مجازات حبس و بازگشت مجدد آن به جامعه و شروع زندگی عادی می باشد
- فهرست مطالب:
عنوان صفحه
فصل اول – کلیات و تعاریف
مقدمه 2
1-1 بیان مسئله 4
1-2 هدف های تحقیق 4
1-3اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 4
1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق 5
1-4-1 سوالات تحقیق 5
1-4-2 فرضیه های تحقیق 5
1-5 روش تحقیق 6
1-6 قلمرو تحقیق 7
1-7 محدودیت ها و مشکلات تحقیق 7
1-8 تعریف مفاهیم 7
1-8-1 عناوین مرتبط به واژه زندان 12*فصل دوم – تاریخچه، طبقه بندی، انواع و مشروعیت زندان
2-1 تاریخچه زندان در اسلام و ایران 16
2-1-1 تاریخچه زندان در اسلام 16 2-1-2 تاریخچه زندان در ایران 21
2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف 23
2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام 23
2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران 24
2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران 25
2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان 30
2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی 31
2-3 انواع و مدت حبس 22
2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع) 23
2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی 33
2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن 34
2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه 34
2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین 35
2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن 35
2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس 38
2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران 39
2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر 39
2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه 40
2-4-1 مبانی فقهی حبس 40
2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت 42
2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه 42
2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم 44
2-4-4-1 آیه اول 44
2-4-4-2 آیه دوم 47
2-4-4-3 آیه سوم 55
2-4-4-4 آیه چهارم 58
2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت 60
2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع 63
2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل 64
2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی 66
2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع) 66
2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع) 67فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
3-1 جایگاه زندان در اسلام 73
3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است 74
3-2 فلسفه وجود زندان 75
3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام 77
3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری 79
3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی 79
3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس 80
3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی 81
3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها 82
3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی 83
3-4 جایگاه های زندان در حقوق 84
3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران 86
3-4-2 اهداف کلی مجازات 87
3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی 88
3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان 89
3-2-2 آسیب پذیری حبس 91
3-2-3 ضرر و زیان های زندان 91
3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان 95
3-3-1 جایگاه حبس در اسلام 97
3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام 98
3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان 100
3-4 کارکردها و پیامدهای زندان 104
3-4-1 کارکردهای زندان 104
3-4-2 پیامدهای زندان 105
3-4-3 محاسن و معایب حبس 107
3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس 108
3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس 108
3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس 109
3-6 جایگزین های حبس 111
3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن 112فصل چهارم : احکام موارد زندان
4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق 117
4-1-1 حکم زندان در اسلام 117
4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی) 118
4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر 119
4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان 121
4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم 123
4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم 125
4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان 126
4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه 128
4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه 128
4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی 129
4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه 134
4-2-4 حبس متهم 135
4-2-4-1 متهم به دزدی 136
4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود 137
4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود 137
4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال 138
4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام 138
4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی 138
4-3-1-1 حبس باغی 138
4-2-1-2 حبس راهزنان 139
4-3-1-3 حبس اسیر 139
4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس 140
4-3-2-1 متهم به قتل 140
4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند 141
4-3-2-3 آمر به قتل 142
4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا 142
4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد 143
4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد 143
4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط 144
4-3-2-8 حبس قاتل فراری 144
4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول 145
4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد 145
4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین 146
4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی 146
4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش 147
4-3-3-3 حبس زن مرتد 149
4-3-3-4 حبس ایلا کننده 149
4-3-3-5 حبس مظاهر 150
4-3-3-6 حبس برای اقدام حد 150
4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال 152
4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین 152
4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت 155
4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار 156
4-3-4-4 حبس ناقب 157
4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم 157
4-3-4-6 مفلس 158
4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین 158
4-3-4-8 حبس راهن 160
4-3-4-9 حبس تارک نفقه 160
4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به 161
4-3-4-11 حبس نباش 161
4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس 161
4-3-4-13 حبس کفیل 162
4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه 162
4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند 162
4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود 162
4-3-5 زندان در شهادت 163
4-3-5-1 حبس شهود 163
4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو 163
4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها 163
4-3-7 حبس زننده برده خویش 165
4-3-8 حبس مردم آزار 165
4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات 165
4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف 166
4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس 168
4-3-12 حبس برای توبه از گناه 169
4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام) 170
4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده 171
4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان 171
4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش 172
4-3-17 حبس بنده فراری 172فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات 176
5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام 176
5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه 178
5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته 181
5-2-2 حقوق عمومی زندانیان 181
5-3 مصادیق حقوق زندانی 183
5-3-1 آزادی انجام معامله 183
5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق 184
5-3-3 آزادی شهادت 184
5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن 184
5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف 185
5-3-6 آزادی در ورزش 185
5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی 185
5-3-8 حق ملاقات با خانواده 185
5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم 186
5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی 186
5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب 188
5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی 189
5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی 189
5-3-14 حق زنان در زندان 190
5-3-15 بازرسی وضع زندانیان 190
5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان 190
5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد 191
5-3-18 حق برخورداری از وکیل 191
5-3-19 منع مطلق شکنجه 191
5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم 192
5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط 192
5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات 192
5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی 193
5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن 194
5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی 195
5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی 196
5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه 197
5-3-27 حق رفاه زندانی 198
5-3-28 حق نفقه زندانی 199
5-3-29 حق تعجیل در محاکمه 201
5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او 203
5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان 204
5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان 206
5-3-33 فوت زندان 207
5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان 208
5-5 مخارج و مسکن زندانیان 209
5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق 209
5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت 213
5-5-3 کفالت خانواده زندانی 214
5-6 ملاقات با زندانی 217
5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع) 218
5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان 219
5-6-3 انواع ملاقات در زندان 219
5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی 220
5-7 مرخصی رفتن زندانیان 221
5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان 221
5-7-2 انواع مرخصی زندان 222
5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران 222
5-8 کار و اشتغال در زندان 223
5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع) 223
5-8-2 حق اشتغال برای زندانی 224
5-8-3 کاریابی جهت زندانیان 225
5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان 226
5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان 227
5-8-6 انواع اشتغال در زندان 229
5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی 229
5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان 231
5-10 عفو و بخشندگی در زندان 232
5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه) 232
5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی 237
5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی 238
5-11 آینده زندانی 238
5-12 آزادی از زندان 239
نتیجه گیری 242
منابع فارسی 248
منابع عربی 251
مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اختصاصی از کوشا فایل مقاله بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:
تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی با موضوع :
بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب
فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول : کلیات ۳
فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه ۳
الف – تعریف رشد ۳
ب – تعریف توسعه ۳
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ۵
الف- توسعة سرمایه داری ۵
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال ۵
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان ۶
فصل سوم : تئوری توسعة اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان ۸
الف – آدام اسمیت ۸
ب – جان استوارت میل ۱۰
ج – کارل مارکس ۱۱
د- آرتور لوئیس ۱۳
فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی ۱۵
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی ۱۵
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی ۱۵
ج – رفاه اجتماعی ۱۶
د – شاخص‌های اجتماعی ۱۶
بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی ۱۷
فصل اول : مبانی خداشناسی ۱۷
الف – علت پیروزی دنیاگرایی ۱۸
۱- نارسایی مفاهیم کلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه ۱۸
۲- خشونت‌های کلیسا ۱۹
ب – راه حل غرب برای نجات دین ۱۹
۱- تفکیک بین قضایای ایمانی و عقلی ۱۹
۲- فلسفة دئیسم یا خداشناسی طبیعی ۲۰
فصل دوم : مبانی انسان شناسی ۲۲
الف – اومانیسم یا مکتب اصالت انسان ۲۲
ب – فرد گرایی فلسفی ۲۳
۱- تجربه گرایی ۲۳
۲- ناکافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت ۲۴
ج – مکتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) ۲۵
فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی ۲۹
الف – سکولاریزم (جدایی دین از سیاست) ۳۰
ب- ناسیونالیسم ۳۱
ج – مساوات گرایی ۳۳
د- آزادی ۳۴
فصل چهارم : مبانی اقتصادی ۳۵
الف- مالکیت خصوصی ۳۵
ب – آزادی اقتصادی ۳۷
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد ۳۹
د – مسئله توزیع ۴۰
نتیجه ۴۳
فهرست منابع ۴۵
مقدمه
توسعة اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعة اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.
دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:230
فهرست مطالب:
علایم اختصاری 1
مقدمه 2
الف) طرح بحث 2
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن 3
ج) سوالات پایان‌نامه 4
د) فرضیات پایان‌نامه 4
ه) روش تحقیق 5
و) پلان کلی 5
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری 7
مقدمه 7
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران 8
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران 8
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی 9
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 12
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 13
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب 13
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی 14
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری 14
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری 20
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آنها 20
ب: قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور 21
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها 22
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری 24
الف: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 24
ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 25
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 25
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان 27
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا 27
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) 30
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر 32
مقدمه 32
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر 33
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر 33
بند اول: تعریف لغوی 33
بند دوم: تعریف اصطلاحی 33
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر 35
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری 35
بند دوم: انواع تجدیدنظر 36
الف: تجدیدنظر عام 36
ب: تجدیدنظر خاص 37
مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر 40
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر 40
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 40
الف: جایزالخطابودن قاضی 41
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی 42
بند دوم: ادله مخالفین 43
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی 44
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر 44
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی 45
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر 46
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر 46
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی 46
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر 47
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی 47
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا 47
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر 48
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی 48
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش 49
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش 50
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر 51
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها 51
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر 52
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل 52
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده 53
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر 56
مقدمه 56
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر 57
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض 57
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی 57
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش 61
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض 63
بند اول: تجدید نظر و فرجام 63
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی 65
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص 69
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر 79
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر 79
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر 82
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض 84
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه 86
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان 87
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه 88
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی 91
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر 97
مقدمه 97
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر 98
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی 98
بند اول: دیوان عالی کشور 98
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور 100
ب: دادسرای دیوان عالی کشور 101
بند دوم: دادگاه عالی عدالت 103
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی 105
بند اول: دادگاه تجدیدنظر 106
بند دوم: دادگاه جزا 111
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 115
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر 115
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام 115
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر 121
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 123
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی 123
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور 123
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت 132
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی 134
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر 134
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا 138
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر 140
مقدمه 140
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر 141
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر 141
بند اول: شرایط تنظیم درخواست 141
الف: دادگاه تجدیدنظر 143
ب: دادگاه جزا 145
ج: دادگاه عالی عدالت 145
د: دیوان عالی 146
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. 155
گفتار دوم: تقدیم درخواست 156
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه 156
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر 159
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد 160
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی 164
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی 164
بند اول: محکوم‌علیه 164
بند دوم: دادستان 166
بند سوم: مدعی خصوصی 167
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر 170
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174
مقدمه 174
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی 175
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 176
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی 176
ب: صدور قرار عدم صلاحیت 176
ج: صدور قرار رد درخواست 177
د: صدور قرار رد دعوی 177
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر 178
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر 178
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی 180
2ـ اجرای ترتیبات خاص 180
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب 181
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه 182
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه 184
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی 184
5ـ2ـ استماع ادله جدید 185
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 187
1ـ تایید حکم بدوی 187
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن 188
3ـ نقض رای 189
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت 189
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی 189
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا 195
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا 195
بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا 196
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی 198
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور 198
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی 198
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی 199
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور 199
1ـ گزارش عضوممیز 200
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات 200
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی 201
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل 201
5ـ ختم رسیدگی 201
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور 202
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته 202
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته 203
1ـ2ـ نقص بلاارجاع 203
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات 204
3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی 205
4ـ2ـ نقض و ارجاع 206
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت 208
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 210
واژه‌نامه 221
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد 224
منابع و مآخذ 225
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.
ج) سؤالات پایان نامه
1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
د)فرضیات پایان نامه
1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.
ه)روش تحقیق
روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.
و)پلان کلی
مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است.
بخش نخست
تجدید نظر در احکام کیفری:
سیر تحول، مفهوم، مبانی و آثار
فصل اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه:
امروز، این حقیقت را همه پذیرفته‌اند که، ممکن است. اتخاذ تصمیم توسط فرشته عدالت منطبق با واقعیت امر و حکم قانون نباشد. ریشه و منشأ این اعتقاد که موجب شده است تا فرضهای طلایی پیشین در خصوص مصونیت قاضی از خطا یا وحدت حق و حکم بی‌اعتبار گردد. می‌بایست در پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روزافزون شمار قوانین و پرونده‌های مطروحه جستجو گردد. پس، در چنین حالتی، عدالت مقتضی آن است که راهی برای جبران اشتباه‌ها و کاستی‌ها در راستای احقاق حق پیش‌بینی گردد. از سوی دیگر، تأمین صلح اجتماعی که ضامن بقاء و انسجام یک جامعه است. ایجاب می‌نماید تا روزی سخن آخر گفته شود و دعوی فیصله یابد. به عبارت دیگر، تورم پرونده‌ها در دادگاه هرچند به بهانه اجرای عدالت زیبنده دستگاه قضایی نیست و در یک کلام عدالت در لباس نظم شایسته احترام است.
بدین ترتیب، این فصل بدنبال آن است تا شیوه‌های جمع بین دو ارزش اساسی نظم و عدالت و دیدگاه‌های متنوع موجود در این خصوص را در پرتو مطالعه تاریخی تحولات قانونگذاری تجدیدنظر احکام کیفری مورد مداقه و بررسی قرار دهد.
در همین راستا، ابتدا، سیر تشریع و تحول قانونگذاری در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران، و سپس در حقوق انگلیس مورد غور و مطالعه قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران
با توجه به رویکرد افتراقی قانونگذار ایران، در زمینه تجدیدنظر احکام کیفری، در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران که منجر به اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهای متنوع و متفاوت در این دو دوره گشته است. ما نیز، جهت سهولت در مطالعه و ایجاد امکان مقایسه احکام و قوانین تشریع شده در هر یک از این دو دوره، مبحث فوق را در دو گفتار مجزا دنبال خواهیم کرد. به این ترتیب که، در گفتار اول، فرایند قانونگذاری و تحول آن در دوره قبل از انقلاب را مطالعه کرده و سپس، در گفتار دوم به بررسی آن در دوره بعد از انقلاب اسلامی ایران خواهیم پرداخت.
پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات
اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .
فرمت:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:145
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق خصوصی
فهرست:
چکیده. ۱
مقدمه. ۲
فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری.. ۵
بخش اول: کلیات.. ۵
الف: شرکت سهامی.. ۱۶
ب: شرکت با مسئولیت محدود: ۲۷
پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی). ۳۴
ج: شرکت تعاونی.. ۳۷
بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت ۴۳
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز. ۴۹
هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد. ۵۱
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات.. ۵۶
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.). ۵۶
الف- شرکت سهامی.. ۵۶
ب- شرکت با مسئولیت محدود. ۵۹
پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی.. ۶۲
بحث دوم: مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران). ۶۶
۱- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. ۶۶
۲- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات ۷۱
۱-۲- رعایت موضوع شرکت.. ۷۱
۲-۲ رعایت حدود اختیارات.. ۷۴
شرکت سهامی.. ۷۴
شرکت با مسئولیت محدود. ۷۶
شرکت تعاونی.. ۸۰
۳- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت ۸۲
۴- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها ۸۶
۵- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد ۸۹
فصل دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی.. ۹۳
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی). ۹۳
بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر. ۹۴
۲- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات.. ۹۶
۳- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء: ۱۰۰
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل: ۱۰۳
۱- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر. ۱۰۳
۲- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات.. ۱۰۷
۳- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء. ۱۰۹
فصل سوم: بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس… ۱۱۱
مبحث اول: کلیات.. ۱۱۱
گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام. ۱۱۱
۱- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تأسیس می‌شوند. ۱۱۱
۲- شرکتهای قانونی.. ۱۱۲
۳- شرکتهای ثبت شده. ۱۱۲
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن.. ۱۱۳
۱- مفهوم قاعده. ۱۱۳
۲- سابقه تاریخی به قاعده. ۱۱۶
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی.. ۱۱۷
گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران.. ۱۱۸
مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تأسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات.. ۱۲۰
۱- شرکتهای قانونی و ثبت شده. ۱۲۱
۲- شرکتهای تأسیسی به موجب فرمان سلطنت.. ۱۲۳
مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا). ۱۲۴
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها). ۱۲۴
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران). ۱۲۷
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران.. ۱۲۸
نتیجه گیری.. ۱۲۹
شرکت با مسئولیت محدود. ۱۳۲
شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط.. ۱۳۴
شرکت مدنی.. ۱۳۶
حقوق انگلیسی.. ۱۳۷
پیشنهادات.. ۱۳۹
فهرست منابع.. ۱۴۱