دانلود مقاله در مورد تجارت الکترونیکی تلفیقی و فرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری (DataMining )

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله در مورد تجارت الکترونیکی تلفیقی و فرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری (DataMining ) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:34

فهرست مطالب :

• چکیده
• مقدمه
• معماری تلفیقی
• جمع کننده داده
• ثبت جریان کلیک
• ثبت رخداداهای تجاری
• اندازه گیری میزان موفقیت خصوصی سازی
• تحلیل
• چالش ها
• قابل دسترس ساختن تغییر شکل داده ها و ساختمان مدل برای کاربران تجاری
• پشتیبانی سطوح گرانولیته چندگانه
• به کار بردن سلسله مراتبها
• پشتیبانی در الگوپردازی رخدادهای بیرونی
• پشتیبانی تغییرات آهسته ابعاد
• شناسایی crawlers و روبوت ها
• خلاصه

تجارت الکترونیکی تلفیقی و قرآیند تعیین الگوهای سودمند تجاری (DataMining ) :

معماری و چالش ها

(سهیل انصاری ، ران کوهاری ، لیلو می سن و زیجیان زنگ )

شرکت نرم افزارهای Blue Martini

چکیده :

ما نشان می دهیم که حوزه تجارت الکترونیکی می نواند همه اجزا مورد نیاز برای یک فرآیند موفق تعیین الگوهای سودمند تجاری را فراهم سازد و در عین حال عقیده داریم که این یک حوزه موثر برای فرآیند ذکر شده است . ما بر اساس تجاربمان در شرکت نرم افزاری بلو مارتینی (Blue Martini ) در ارتباط با معماری تلفیقی توضیح خواهیم داد تا نشان دهیم که این امر بر اساس تجربه صورت گرفته است .

معماری به طور قابل توجهی می تواند زمان انجام پیش پردازش ، پاک سازی و اقدامات شناخت داده ها را کاهش دهد که معمولاً این کارها حدود 80% زمان پروژه های کشف اطلاعات  را در بر می گیرد . به منظور پشتیبانی از ثبت داده ها و فوق داده ها که برای فرآیند کشف مفید است ، ما تاکید می کنیم که جمع آوری داده ها در لایه سرویس دهنده کاربردی صورت بگیرد نه در سرویس دهنده وب.

توضیح داده خواهد شد که پل های انتقال داده بین سیستم های پردازش گردش کار یا جریانهای رخدادی خریدار ( به طور مثال : جریان کیلیک) و محل انبار داده ها مورد نیاز است همچنین به تفصیل در ارتباط با استخراج اطلاعات ، کاری که نیاز مند داشتن چندین دیدگاه از داده ها از طریق گزارش، الگوریتم های data mining  تجسم و OLAP  می باشد ، توضیح خواهیم داد . و با بیان چندین چالش در این زمینه مقاله خود را به پایان خواهیم برد .

OLAP  : یک سیستم بانک اطلاعاتی رابطه ای ، با قابلیت پردازش پرس وجوهای پیچیده تری نسبت به بانکهای رابطه ای استاندارد که از طریق دسترسی چند بعدی به داده ها ( که در آن داده ها با معیارهای مختلفی مورد توجه قرار می گیرند) قابلیت محاسبه زیاد و روشهای ویژه اندیس گذاری انجام می شود .

مقدمه :

تجارت الکترونیکی در حال پیشرفت است و همگام با این پیشرفت ، شرکت ها علاقه بیشتری دارند تا در زمینه پیشرفت تجارت آن لاین (ONLINE) سرمایه گذاری کنند . در کتاب COMMERCE SOFTWARE TAKESOFF ، نویسندگان تحقیق  forrester نوشتند که در سال 1999 تجارت آن لاین در زمینه خرده فروشی مصرف کننده حدود 3/20 میلیارد دلار بوده است و پیش بینی شده است که تا سال 2003 به بیش از 144 میلیارد دلار برسد . حدود 2500 شرکت جهانی در سال 2000 میلادی نسبت به سال 1999 بیش از 72% در زمینه تجارت الکرونیکی سرمایه گذاری خواهند کرد . سایت های موجود از اندازه گیرهای اولیه همچون تعداد بازدید صفحات استفاده می کنند اما نیاز برای تحلیل و خصوصی سازی با توجه به نیاز های متفاوت روز به روز افزایش می یابد .

مقاله روش های تعیین مقررات برای شرکت های چند ملیتی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله روش های تعیین مقررات برای شرکت های چند ملیتی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:36

چکیده:

پدیده موسوم به شرکتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب کرده است . با آن که نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای کیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی درباره شرکتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی کرده ایم که پدیده شرکتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی کنیم . با توجه به معلومات کنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیک و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیده مورد مطالعه را یک به یک با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق کرد یا این که به طور ذهنی و تا حدی یک طرفه جنبه هایی را که به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب کرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن که ادعای بررسی سیستماتیک و مفصل و کامل داشت . به این امید که همین مختصر با توجه به شرایط کنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .

در آغاز سعی شده است مفهوم شرکتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاکم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.

در قسمت آخر مسائل و امکانات وضع مقررات برای شرکتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 در سطور بالا از (( روشن کردن )) مفهوم شرکتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت کردیم . اگر تعاریف کم و بیش صوری از شرکتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یکی از آنها هم از نظر حقوقی کامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بکار می برند که متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود که یک تعریف رسمی وواحد انتخاب نکنیم .

در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی که با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یک تعریف واحد صرف نظر کرد و بر عکس چند تعریف کم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یک مفهوم محوری تکیه کرد که متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شرکت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی که آن ضوابط تعیین کننده یک مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط کمی شرکت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلکه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .

نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شرکت چند ملیتی است . در شرکت چند ملیتی دو عنصر تشکیل دهنده که در وهله اول مخالف و شاید متضاد یکدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و کثرت . ابتدا با یک شرکت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای که خصوصیت یک سازمان مرکب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شرکت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شرکت مادر ، شعب یا شرکتهای فرعی و سایر موسساتی که احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشکیل می دهند . بنابراین شرکت را می توان یک سیستم ارتباطی و پیچیده دانست که عناصر متشکله آن دارای ارتباط ارگانیک هستند.

در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شرکتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترک )) که عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممکن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی که تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشکله وجود دارد . در حقیقت شرکت چند ملیتی یک مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یک رابطه عمودی است یعنی یک رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی که مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شرکت چند ملیتی هرمی است . وحدت شرکتهای چند ملیتی در وجود یک مرکز تصمیم گیری متجلی است که فرماندهی این مرکز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین کننده روش آحاد و افراد و عوامل شرکت است .

پایان نامه رشته حقوق خصوصی با موضوع تعیین مقر در داور بین الملل

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه رشته حقوق خصوصی با موضوع تعیین مقر در داور بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

فهرست مطالب:
مقدمه :
- قلمرو اجرا
ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
مقر شروع جریان داوری
- مرجع نظارتی
شکل موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت
اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
اختیار((داور))و مقر داور برای صدور دستور موقت
مقر رسیدگی داوری
ختم رسیدگی و صدور رای
ترکیب هیات داوری
قانون حاکم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی
نتیجه گیری:
منابع و مأخذ:   

مقدمه :
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قررا ذیل می باشد:
الف - ((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله  شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین  و یا انتصابی.
ب - داوری  بین المللی  عبارت است از اینکه  یکی از طرفین  در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران  تبعه ایران نباشد.
ج - (( موافقتنامه داوری))‌ توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود.
موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د - ((داور)) اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.
ه - منظور از ((دادگاه)) در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
و -  در هر موردی که دراین قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
ماده 2- قلمرو اجرا
1-    داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش  کالا و خدمات، حمل و نقل ،‌بیمه ، امور مالی، خدمات مشاوره ای ،‌ سرمایه گذاری، همکاری های فنی ، نمایندگی ،‌ حق العمل کاری،‌پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2-   کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه  دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی ،  طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف  -  در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و براساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج - متقاضی داوری می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه شفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ،  تلکس و تلگرام و اظهارنامه  و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که :
1-    وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2-   مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3-  مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده 4- مقرشروع  جریان داوری
الف - داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3)  این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد ، مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری توافق کرده باشند.
ب  - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد،‌درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
1-   درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
2-    نام و نشانی طرفین.
3-  بیان ادعا و خواسته آن .
4-  شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقت نامه ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است باشد.
ماده 5- انصراف از حق ایراد
در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری ،  داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند ، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

اختصاصی از کوشا فایل قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:45

 فهرست مطالب:

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای 1
چکیده 2
مقدمه 3
بخش اول :مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها 6
1 ـ مرزهایی که در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند 6
2 ـ مرز در یکی از دو ساحل ( حد ساحلی ) 7
3 ـ خط وسط رودخانه یا منصف 8
4 ـ تالوگ 12
الف ـ تعریف اول 13
ب ـ تعریف دوم 16
خط منصف معبر قابل کشتیرانی رودخانه 16
ج ـ تعریف سوم 17
6 ـ خط تقسیم آبها 20
بخش دوم:مسائل خاص تحدید حدود رودخانه ای 25
1 ـ مصب 25
2 ـ تغییرات حاصل در مسیر رودخانه و جا به جایی بستر آن 28
3 ـ جوائر موجود در رودخانه ها 34
4 ـ پلها وتونلها 39
 

چکیده:

تحدید حدود کشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو کشور جزو اختیارات دولتهایی است که همسایه یکدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود .
رودخانه فاصل میان دو کشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است که با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر کرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .

از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت که متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یک سطر آمده و در متن نیز در کنار همه آنها علامت × نهاده شده است

مقدمه:

خطی که سرزمین دو کشور همسایه را از یکدیگر جدا می کنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاکمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و کم گسترده ای بود که در سر حد دو دولت قرار داشت .

گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشکوف و غیر مسکون یا کنم سکنه توجیه کننده این طرز کار بود . اما اکنون مرز یک خط مشخص و دقیق است که در صورت امکان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممکن است مرز دو کشور تعیین نشود و یا تحدید آن کامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیک از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین کامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است که در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و کامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد .

گفتیم که در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست که دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همکاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است که دکترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همکاری )) به این مسئله نظر کند . لکن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همکاری )) هنگامی که دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شکلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذکور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مکلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری کنند این تکلیف که جنبه سلبی دارد همراه با یک وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاکره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی که با مسئله تهدید حدود مرزی سروکار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میکند و تکالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یکدیگر تفاوت دارد .

موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تایین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرک رودخانها و شکل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفکیک میان دو سرزمین مجاورند . از یک طرف رودخانهایی وجود دارند که متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مکند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند که متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یک دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میکنیم که دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم .

بخش اول

مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها

1 ـ مرزهایی که در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند

در قرون وسطی مرز عبارت از دو خط در دو طرف رودخانه بود و منطقه ای را که همان رودخانه باشد در بر میگرفت . وضعیت حقوقی این منطقه نیز متغیر بود . به این معنی رودخانه به عنوان یک فضای بی طرف و گاه به عنوان ملک مشرک تلقی می شد . نظر به اینکه قالباَ این منطقه در منطقه ای بی طرف تلقی می کردند ، شهریاران به منظور امضاء عهد نامه ها عادتاَ در جزایر موجود در رودخانه با یک دیگر ملاقات مینمودند .

حقوقدانان قرون وسطی آبهای این قبیل رودخانها را ملک مشترک میدانستند . از آغاز قرن چهاردهم ، علمای حقوق ( دکترین ) این فکر را عرضه کردند که آب رودخانه های واقع در مرز دو شهر نیز ملک مشاعند .

عهد نامه (( کله و)) مورخ 7 / 1 اکتبر 1918 میان پروس و هلند این وضعیت حقوقی را تثبیت کرد . به موجب ماده30 این عهد نامه ، در صورت نبودن مقررات مغایر ، انهار ، خندقها و کانالهای تشکیل دهنده مرز ، ملک مشترک طرفین تلقی میشوند . همین قاعده به قسمت (( موز )) که لوکزامبورگ را از کنت نشین (( نامور )) جدا میکند و نیز به قسمت (( موزل یعنی حد فاصل میان لوکزامبورگ و آلمان اعمال میشود .

2 ـ مرز در یکی از دو ساحل ( حد ساحلی )

در مواردی چند دولتها قلمرو خود را که در مجاورت رودخانه قرار دارد با حد ساحلی تحدید کرده اند . در نتیجه یکی از سواحل رودخانه مرز دو کشور است و فقط یکی از دو دولت بر تمامی رودخانه حق حاکمیت دارد و دیگری بدان دست رسی ندارد.

این سیستم در عهد نامه صلح و مودت (( اوترشت )) ( 11 / آوریل 1713 ) میان فرانسه و پرتقال در خصوص (( آمازون )) اعمال گردید . با این همه در تفسیری که به سال 1900 از مقررات عهدنامه به عمل آمد ، این مطلب به خط تقسیم آبها معنی شد . به موجب عهدنامه ورشو ( مورخ 18 سپتامبر 1773 ) میان لهستان و پروس رودخانه (( نتز )) به پادشاه پروس واگذار گردید همین سیستم در مورد (( دوب )) و (( فورون )) و نیز رودخانه ونسان پنسون ( میان گویان فرانسه و گویان پرتقال ) بکار رفت . ( آدیژ ) و ( پو ) و نیز ( ساآل ) که آبهایش در حاکمیت پروس قرار گرفت ، مثالهای تاریخی دیگر این نوع از تحدید حدود به شمار میرود .

به موجب عهد نامه (( آندرینوپل )) ( مورخ 14 سپتامبر 1829 ) میان روسیه و ترکیه آبهای دانوب در اختیار روسیه قرار گرفت و در ضمن ساحل راست رودخانه ( جانب ترکیه ) هم (( میبایست به فاصله دو ساعت از رودخانه غیر مسکونی باقی بماند )) . مثال تاریخی دیگر مربوط به رودخانه (( اسپرشیوس )) است که اکنون بطور کامل در یونان قرار دارد . لکن به هنگام استقلال یونان مرز بین دولت جدید یونان و امپراطوری عثمانی را تشکیل میداد . همین سیستم ( حد ساحلی ) برای رودخانه های ( سان جوان ) میان کوستاریکا و نیکارگوا و سواحل (( اودنگ )) و (( ترینگ )) بر روی جزیره (( برودو )) و نیز برای(( ریو تینتو )) و (( ریو مونتاگوا )) یعنی مرز میان گواتمالا و هندوراس پذیرفته شد .

در خصوص رودخانه (( آمور )) نیز چین و روسیه با یک دیگر اختلاف پیدا کرده اند . روسها مدعی اند که به موجب عهدنامه پکن مورخ 1860 این رودخانه بطور قطع تحدید شده است و حد ساحلی رودخانه در جانب چین مرز دو دولت را تشکیل میدهد اما به اعتقاد چینیها مرز باید منطبق بر خط (( تالوگ )) رودخانه باشد

پایان نامه تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:120

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته آبیاری

مقدمه:
کشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خشکسالی صورت گیرد. برنامه ریزی صحیح مستلزم محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می‌باشد. براساس روش‌های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می‌شود و برای سادگی کار می‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌های تجربی نیز تخمین زد. ضرائب گیاهی نیز از مطا لعات لایسیمتر قابل  محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم می‌باشد. بنابراین بایستی درهر منطقه ای با دقت برای هرمحصولی محاسبه شود. (19) برای محاسبه و برآورد مقدارتبخیر ـ تعرق سازمان خوار باروکشاورزی ملل و متحد«FAO » تقسیم بندی زیر را منظور نموده است:
اندازه گیری مستقیم تبخیر ـ تعرق به وسیله لایسیمتر
اندازه گیری مستقیم تبخیر بوسیله تشتک یا تبخیر سنج
فرمول‌های تجر بی
روشهای آئرودینامیک
روش تراز انرژی(5)
بعضی از روشها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرایند‌های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند.برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه‌های روزانه کشاورزی بکار می‌روند. ولی دقت و اصالت روش‌های تحقیقاتی را ندارد. به هر حال برای عملیات روزانه درمزارع می‌توان از روشهایی که نتیجه آنها بیش از ده درصد با مقدار واقعی تبخیر ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.
هدف از انجام این طرح بدست آوردن ضرایب گیاهی و تعیین نیاز آبی سیب زمینی دراستانهای خراسان و سمنان می‌باشد که بوسیله لایسیمتر زهکش دار  در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. در مورد لایسیمتر و نحوه عملکرد آن و روابط تجربی بکار رفته دراین طرح درفصل بعدی توضیح داده می‌شود.

1-2اهمیت کشت سیب زمینی
سیب زمینی یکی از  مهمترین منابع در تغذیه انسان است. این محصول در جهان از نظر اهمیت غذائی مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(11) بانگاهی به سی سال آینده، سازمان خوار بار کشاورزی (FAO) بر آورد کرده که برای تغذیه جمعیت جهان به 60 در صد غذای بیشتری نیاز است(12) و از آنجا که سیب زمینی از نظر ارزش غذائی با تولید متوسط 2/2 تن یکی از اقلام محصولات غذایی مهم میباشد بنابراین باید با برنامه ریزی صحیح کشاورزی ، که یکی از را هکار‌های آن بدست آوردن دقیق نیاز آبی این محصول است، باعث افزایش تولید آن در سطح جهان گردید. امید است این تحقیق راه گشایی برای آیندگان درمسائل مدیریت آبیاری باشد. بیشترین سطح زیر کشت این محصول مربوط به اروپائیان است که عملکردی بالغ بر 16 تن درهکتار را دارا می‌باشند.(جدول 1-1) بطوریکه در این جدول مشاهده می‌شود حدود 43 درصد کل سیب‌زمینی جهان در اروپا تولید می‌شود.


فهرست مطالب:

فصل اول
1-1مقدمه    2
1-2اهمیت کشت سیب زمینی    3
1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران    4
1-4 منطقه مورد مطالعه    5
1-4-1 استان خراسان    5
1-4-2 استان سمنان    7

فصل دوم
2-1 سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق    10
2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق    18
2-2-1  عوامل هواشناسی    18
2-2-2  فاکتورهای گیاهی    18
2-2-3  شرایط محیطی و مدیریتی    19
2-3 روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (  FAO )    19
2-4  روش فائو – پنمن- مانتیس    20
2-4-1  تعیین گرمای نهان تبخیر (    )    21
2 -4-2 تعیین شیب منحنی فشار بخار ()    21
2-4-3  تعیین ضریب رطوبتی ( )    22
2-4-4  تعیین فشار بخار اشباع (ea )    22
2-4-5 تعیین فشار واقعی بخار (ed )    22
2-4-6 تعیین مقدار تابش برون زمینی(Ra )    23
2-4-7  تعداد ساعات رو شنایی(N)    24
2-4-8 تابش خالص(Rn )    24
2-4-9  شار گرما به داخل خاک(G)    25
2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متری    25
2-5 لایسیمتر    25
2-6 تارخچه ساخت لایسیمتر    26
2-7 انواع لایسیمتر:    28
2-7-1 لایسیمتر زهکشدار    28
2-7-2  لایسیمتر وزنی    29
2-7-2-1  لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیک    30
2-11-2-2 میکرو لایسیمتر‌های وزنی     32
2-8 طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی    35
2-8-1 لایسیمترهای با خاک دست نخورده    35
2-8-2 لایسیمتر‌های با خاک دست خورده    36
2-8-3 لایسیمترهای قیفی ابر مایر     36
 
فصل سوم
3-1 محل انجام طرح    38
3-2 معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر    38
3-3 تهیه بستر و نحوه کشت    39
3-4 محاسبهَ ضریب گیاهی    40
3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق    42
3-6 پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی    43

فصل چهارم
4-1 بافت خاک    45
4-2 اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه    45
4-3 محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی    45
4-4 محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری    46
4-5 پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی    46
4-6 بحث در مورد نتایج    47
4-7 نتیجه گیری    48
4-8 پیشنهادات    48
منابع و ماخذ    84