پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از کوشا فایل پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:89

فهرست مطالب:
عنوان                                     صفحه
مقدمه    1
بخش اول) کلیات    3
       فصل اول) قواعد عمومی     4
                 گفتار اول) تعریف خسارت     4
                 گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد    5
       فصل دوم) ماهیت مسوولیت     6
                  گفتار اول) مفهوم مسوولیت     6
                         مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت     6
                         مبحث دوم) اقسام مسوولیت     7
                                 بند اول) مسوولیت اخلاقی     7
                                 بند دوم) مسوولیت حقوقی     7
                 گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی     13
                          مبحث اول) منابع فقهی     13
                                   بند اول) قاعدة اتلاف     14
                                   بند دوم) قاعدة‌ تسبیب    14
                                   بند سوم) قاعدة ضمان ید     15
                         مبحث دوم) مبانی نظری     16
                             بند اول) نظریه تقصیر     16
                             بند دوم)  نظریه خطر     17
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن     19
       فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد     20
               گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین     20
               گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین     21
               گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد    23
      فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی     24
               گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن     25
                       مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی    27
                       مبحث دوم) اقسام عهد شکنی     29
                گفتار دوم) تقصیر قراردادی     36
                       مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر     36
                       مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن    39
                               بند اول) لزوم تقصیر    39
                               بند دوم) اقسام تقصیر     40    
                       مبحث سوم) اثبات تقصیر     42
                 گفتار سوم) ضرر     43
                      مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن     43
                      مبحث دوم) اقسام ضرر     45
                      مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه     50
                              بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر    50
                               بند دوم) مستقیم بودن ضرر     52
                               بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.     54
         فصل سوم) دعوی جبران خسارت      55
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت     58
          فصل اول) قوة قاهره     60
                   گفتار اول) تعریف قوة‌ قاهره    60
                   گفتار دوم) اوصاف قوة قاهره     61
                           مبحث اول) وصف خارجی بودن    62
                           مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری     63
                           مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی     64
          فصل دوم) اقدام متعهد له     66
         فصل سوم) دخالت شخص ثالث     67
         فصل چهارم) تأثیر قوة قاهره بر قرارداد     68
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت    72
           فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است75     
                    گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت     75
                    گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت     76
                    گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها     78
          فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است 79
                    گفتار اول) مفهوم وجه التزام     79
                    گفتار دوم) احکام وجه التزام     81
نتیجه گیری    85    
فهرست منابع و مأخذ    87    

مقدمه
بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.
به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اینکه در صورت نقض قرارداد توسط متعهد و ورود خسارت به متعهد له باید متعهد جبران کند همیشه لایتغیر نیست به عبارت دیگر گاهی اوقات وجود بعضی عوامل و شرایط باعث می‌شود متعهد علیرغم نقض تعهد و ورد خسارت به متعهد له از پرداخت خسارت معاف گردد به همین جهت اسباب معافیت از پرداخت خسارت در بخش سوم این تحقیق بررسی شده است.
با توجه به اصل آزادی اراده ها طرفین قرارداد می‌توانند در هر موردی توافق کنند به شرط اینکه خلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد ولی آیا دربارة عدم مسوولیت طرفین در صورت نقض قرارداد می توانند توافق کنند یا خیر؟ اگر می‌توانند تا چه حدی مجاز می‌باشند؟ به این سئوالات در بخش چهارم پاسخ داده شده است.
بخش اول
کلیات
 
برای ورود به هر بحثی اول باید کلیات آنرا بررسی کرد لذا ما در اینجا نخست قواعد عمومی آنرا بیان کرده و سپس مفهوم مسئولیت و اقسام آنرا بررسی خواهیم کرد.
فصل اول) قواعد عمومی
گفتار اول) تعریف خسارت: خسارت در لغت، به معنی «ضرر » آمده است، فعل آن خسارت کشیدن می باشد که به معنی متحمل خسارت شدن، ضرر بردن و جبران ضرر کسی را کردن است. در حقوق مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی بدیگری شده به متضرر داده شود  و زیان دارد شده را هم خسارت گویند. و در اصلاح به معنی زیان  یا ضرر وارده آمده است.
در عرف نیز مانند حقوقدانان آنرا به معنای اصطلاحی آن بکار می‌برند. خسارت سنگ اول و بنای مسئولیت است . قانون صراحتاً آنرا تعریف ننموده است. ولی در جاهای مختلفی از آن نام برده مانند خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت حاصله از عدم انجام تعهد و ضرر مادی و معنوی (مادة 1 ق. م. م مصوب مرداد ماه 1339).
بطوریکه قانون مدنی حاکی است مفهوم وسیع خسارت مشتمل بر ضرر مادی و معنوی است. با این حال لطمه به احساسات شخصی غیرمالی بوده و خارج از مفهوم خاص ضرر و خسارت است، و مبلغی که از این بابت به محکوم از پرداخت می شود. جبران ضرر مادی نبوده، بلکه جبران ضرر معنوی است.
ملاک کلی که می‌توان بر ای خسارت در نظر گرفت اینست که هر جا که مال موجودی (امل از مال مادی یا مال معنوی) از مالک از دست برود یا اینکه از تحصیل مال مسکن الحصولی محروم شود، به مالک آن، خسارت وارد شده است، حالا اگر این خسارت قابل استناد (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) به شخصی باشد، قابل جبران است ولی چنانچه قابل استناد نباشد قابل جبران نیز نخواهد بود. بر اساس این تعریف، خساراتی که با ارادة‌ مالک و یا رضایت او به اموالش وارد می شود، چون شخص خودش مسوول بوده قال جبران نخواهد بود و در واقع نوعی تهاتر معنوی صورت گرفته است.
قرارداد را معمولاً چند نفر (دو نفر یا بیشتر) منعقد می نماید، و به سبب قرارداد یکسری تعهداتی بر هر کدام از طرفین بار می شود که باید انجام دهند، چنانچه هر کدام از آنها از انجام تعهدات قراردادی خود امتناع بورزند و یا به هر نوعی موجبات نقض قرارداد را فراهم کنند، ممکن است باعث ورود خسارت به طرف دیگر می شوند که باید جبران کنند. موضوع بحث ما، در اینجا جبران این نوع خسارات می‌باشد.
گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد: همانطور که گفته شد قرار داد ( اعم از عقد معین یا نامعین موضوع مادة‌ 10 ق.م) که عموماً بین دو نفر منعقد می‌شود برای هر کدام از آنها یکسری تعهداتی را بوجود  می آورد و اثراتی دارد که چنانچه یکی از طرفین از انجام دادن وظایف قراردادی در مقابل طرف دیگر امتناع ورزد اصطلاحاً می گوییم، قرار داد ر ا نقض کرده است.
در اینکه  آیا لزوماً نقض از طرف یکی از طرفین قرارداد صورت می‌گیرد یا هر دو طرف باید مفاد قرارداد را انجام ندهند تا نقض صورت گیرد باید گفت که همانطور که معنای لغوی نقض (که به معنای شکستن عهد و پیمان) آمده است برداشت می‌شود، امکان دارد از جانب هر دو طرف قرارداد نیز صورت گیرد ولی نقض دو طرف حالات مختلفی می‌تواند داشته باشد مثلاً اگر هر دو طرف بر عدم انجام مفاد قرارداد توافق نمایند، این توافق آنها نوعی قرارداد است که به آن اقاله گویند ولی آنچه در اینجا مد نظر ماست، اینست که، یکی از طرفین بر اجرای تکالیف قراردادی خود امتناع ورزد، و در نتیجة‌ این امتناع، به طرف دیگر خسارتی وارد شود.

دانلود روش تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

اختصاصی از کوشا فایل دانلود روش تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود روش تحقیق بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 223

چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
 
مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.
موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .
خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته  (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره‌ای از انواع بیمه‌های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه‌ای:
- از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و ...
- بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و ...
- بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و ...
- بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث.  

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از کوشا فایل جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 143 صفحه می باشد.

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . .  عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت اجراهایی را در پی دارد که جبران خسارت ناشی از این نقض یکی از انواع آن می‌باشد. در این تحقیق که تا سر حد امکان سعی در کامل بودن آن بوده ولی بی‌شک کامل نیست، جبران خسارات ناشی از نقض قراردادها بررسی می‌گردد و بطور کلی در چهار بخش آمده است، بخش اول کلیات می‌باشد که در فصل اول آن قواعد عمومی راجع به موضوع گفته و بررسی می‌شود و در فصل دوم آن ماهیت  مسوولیت و مبانی و منابع آن مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم که راجع به مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن است بحثهایی چون محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد (فصل اول) شرایط تحقق مسوولیت قراردادی (فصل دوم) و دعوی جبران خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

پایان نامه بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه بررسی و مقایسه تکثر‌گرایی دینی در اندیشه و آثار جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده مَی زیاده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:168

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی‌ارشد رشته زبان و ادبیات عربی(M. A)

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                شماره صفحه
چکیده    1
مقدمه    2
فصل اوّل کلیّات تحقیق
1-1-0بیان مساله    5
1-2-0اهداف تحقیق    5
1-3-0فرضیه تحقیق    6
1-4. روش کار و تحقیق    6
1-5 -0 پیشینه ‌تحقیق    6
فصل دوم بررسی اوضاع سیاسی،  اجتماعی اقتصادی،  فرهنگی و ادبی عصر جبران و می‌زیاده
2-1. اوضاع سیاسی لبنان در عصر جبران و می‌    8
2-02اوضاع اجتماعی و اقتصادی لبنان در عصر جبران و می‌    10
2-03 اوضاع ادبی لبنان در قرن نوزدهم    12
2-3-1 انجمن‌های ادبی    14
2-04اوضاع فرهنگی، علمی لبنان در عصر جبران و می‌    14
2-4-1انواع مدارس در شام    16
فصل سوم سیری در زندگی،  آثار و  اندیشه‌ی جبران خلیل جبران و می‌زیاده
3-1-1تولد و خانواده    19
3-1-2تحصیل    20
3-1-3 وفات    22
3-1-4 عوامل موثر در شکل‌گیری اندیشه‌های جبران خلیل جبران    22
3-1-5 ادبیات مهجر    27
3-1-5-1 علل و عوامل شکل‌گیری ادبیات مهجر    28
3-1-5-2 گرایشهای ادبی مهجر    28
3-1-6 سبک جبران    29
3-1-7 جبران و رمانتیسم    31
3-1-8 جبران و رمزگرایی(سمبولیسم)    33
3-1-9آثار و تألیفات ادبی جبران خلیل جبران    34
3-2-1 تولد    38
3-2-2خانواده    39
3-2-3تحصیل    40
3-2-4مهاجرت به مصر    41
3-2-5. شخصیت می‌    43
3-2-6. زندگی عاطفی می و علاقه اش به جبران    44
3-2-7. حوادث ناگوار    44
3-2-8. بازگشت به زندگی    46
3-2-9. سرانجام می‌    47
3-2-10. فعالیت‌های بارز ادبی- اجتماعی می‌زیاده    49
3-2-10-1. مبارزات برای نهضت و بیداری زنان    49
3-2-10-2. همایش ادبی زبان    50
3-2-11. آثار می    54
3-2-11-1. شعر    54
3-2-11-2. نثر    55
3-2-11-3. آثار گمشده‌ی او    49
 
فصل چهارم  بررسی دین و پلورالیزم
4-01 منظور ازپلورالیسم دینی    61
4-02تامل در باب خداوند    62
4-2-1در جستجوی حقیقت غایی    62
4-3-0هویت و چیستی دین    62
4-4- 0 شیوه تحقیق و ارزیابی در عقاید دینی    65
4- 5- 0 وحدت دین و تکثرشرایع    66
4-06چیستی پلورالیسم    68
4-7. پیشینه‌ی پلورالیسم دینی    69
4-7-1. انحصار‌گرایی    70
4-7-2. شمول‌گرایی    70
4-7-3- 0 کثرت‌گرایی    71
4-8-0 اسلام مطلق در برابر خداوند    72
4-9. تساهل و تسامح در قرآن کریم و سیره‌ی معصومین    73
4-9-1. قرآن و بردباری مذهبی و اجتماعی    73
4-9-2سیره پیامبر    75
4-9-3 سیره امام علی‌(ع)    77
فصل پنجم بررسی و مقایسه‌ی تکثر‌گرایی دینی در آثار و اندیشه‌ی می‌زیاده و جبران
5-1-1 دین    79
5-1-2. وحدت و یگانگی    85
5-1-3 کمال    89
5-1-4 جبران وتقابل با انحصار‌گرایی    92
5-1-5. حقیقت یابی در چهار چوب تساهل و تسامح    94
5-1-6. جبران و تکثر‌گرایی    97
5-1-7 تکثرگرایی‌گرایی دینی تا اتحاد ادیان    98
5-2-1. پلورالیزم یا کثرت‌گرایی دینی در اندیشه می‌زیاده    101
5-2-2. موضع‌گیری او درباره اختلافات مذهبی و قومی    101
5-2-3 0 اندیشه دینی می‌زیاده    104
5-2-3-1 0 نظریه می‌زیاده درباره حقیقت دین و غایت زندگی    104
5-2-4. نظر و اندیشه می‌درباره شرق و میراث شرق برای دوری از اختلافات    107
5-2-4-1 افتخار به شرق و فرهنگ و ادب آن    107
5-2-5. شکوه اسلام از زبان مَی    113
5-3-1. عقاید دینی جبران و می‌    115
5-3-2. حقیقت نماز از دیدگاه جبران و مَی    116
5-3-3. تأثیر‌پذیری از قرآن    119
5-3-4. پلورالیسم در اندیشه‌ی جبران و می    122
         5-3-4-1.جبران...........................................................................................................................122
       5 -3-4-2.پلورالیزم در اندیشه ی می در مقایسه با جبران.............................................................127
      5-3-4-2-1. دعوت مسلمانان و مسیحیان به برادری......................................................................130
ملخص البحث    132
نتیجهگیری و پیشنهادات    135
فهرست منابع و مآخذ    137
فهرست اعلام    142
چکیده به زبان انگلیسی    II

 

چکیده
دین به عنوان یکی از ابتدایی‌‌ترین و اصیل‌‌ترین نیاز فطری انسان همیشه در طول تاریخ با تحولات و تقریرات متفاوت  مواجه بوده است. جریان پلورالیسم دینی(تساهل دینی‌) در میان ادیبان عربی در اثنای قرن نوزدهم و بیستم واکنشی به تفاوت دینی این ادیبان در دوره عثمانی و فشارهای آن حکومت بر مسیحیان لبنان و سوریه بود. در این میان نویسندگان وادیبان مسیحی چون ناصیف یازجی وبطرس بستانی و دیگران تلاش کردند که از عوامل پراکندگی و دشمنی میان مسلمانان ومسیحیان بپرهیزند و بیشتر به روی وجوه مشترک ادیان و همکاری آنها تکیه کنند. جبران خلیل جبران در ششم ژانویه 1883 از مادر فرزانه و مهربان به نام «کامل رحمت » که کشیش زاده‌ایی مارونی و پدری تند خو و دائم الخمر در روستای «بشری» واقع در لبنان متولد شد. جبران در یک خانواده‌ی مسیحی به دنیا آمد بنابراین وی مسیحی است. و گرایشهای دینی در او وجود داشت و از کودکی به کلیسا می‌رفت و به مسیح عشق می‌ورزید. ‌با این وجود از تعصبات دینی در آثار او خبری نیست. او در حقیقت یک پلورالیست‌ دینی است. ‌گویی حق را منحصر به یک آیین خاص نمی‌داند بلکه حق را جاری و ساری در همه‌ی ادیان می‌بیند.
 می‌زیاده در سال 1885 از پدری مارونی مذهب و مادری ارتدکس که هر دو‌ی آنها أهل لبنان بودند به دنیا آمده وی با تحصیل در مدرسه راهبان الیوسفیات الناصره و سپس دیر عین طوره لبنان دارای شخصیتی مذهبی بود. او سالها بعد با حضور در محافل ادبی مصر با بزرگان ادبیات عربی آشنا شد. غنای ادبی و دانش مذهبی اش او را به شخصیتی منادی همزیستی مسالمت‌آمیز انسانها در کشور‌های اسلامی و به طور کل در شرق با وجود اختلاف در مذهب و ادیان تبدیل کرد. بنابراین هر دوادیب مورد نظر را میتوان پلورالیست نامید با این تفاوت که اندیشه ی پلورالیسم دینی می زیاده ملموستر و واقع بینانه تر از جبران خلیل جبران  میباشد.رساله‌ی حاضر بر آن است تا اندیشه‌های دو ادیب پلورالیست عرب زبان را در زمینه همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در کنار هم را بررسی نماید. مرجع این بررسی‌ها کتابها و آثار جبران و می ‌و آنچه که دیگران درباره آنها نقل کرده‌اند می‌باشد.
کلید‌واژه‌:جبران،  مَی‌زیاده،  پلورالیزم دینی،  تسامح،  دین،  شرق.
 
مقدمه
 اصطلاح پلورالیزم را اولین بار لوتسه،در سال 1841م. در کتاب خود مابعدالطبیعه وارد فلسفه کرد، با این همه اصطلاح مذکور در فلسفه دین به معنای تأیید حقانیت ادیان مختلف به کار رفته است. برخی، یانیس مسکینوس،اسقف اعظم کلیسای ارتدکس را نخستین کسی می‌دانند که به پلورالیسم دینی پرداخته و ایده دیالوگ را درا‌ند اخته برخی نیز یوحنای دمشقی را که رساله‌ای در این باره نوشته نخستین مطرح کننده این بحث دانسته‌اند‌.
شکل‌گیری پلورالیسم به صورت کنونیش را چنین می‌توان تبیین کرد که نهضت اصلاح دینی به رهبری مارتین لوتر و جان کالوین،موجی از تجدید نظر در جایگاه کلیسا ایجاد کرد که «رفورمیسم» نام گرفت و سر انجام با ظهور شلایر ماخر،  به تدوین الهیات لیبرال انجامید. این تفکر،  جوهر اصلی مسیحیت را تفسیری تازه کرد. در قرن نوزدهم،  لیبرالیسم کلامی به رهبری شلایر ماخر به نام حد وسط سنت‌گرایی و نوخواهی و با نام«الهیات اعتدالی» مطرح گردید.
شلایرماخر،ضمن پذیرش دانش علمی تکامل به جای الهیات طبیعی و وحیانی،تجربه دینی و عرفانی را پذیرا شد. او معتقد بود نباید برای عیسی شأن و منزلت او متناسب نباشد. خاستگاه پلورالیسم دینی به شلایر ماخر و الهیات لیبرال می‌رسد. پلورالیسم دینی در جهان مسیحیت، واکنشی به انحصارگرایی در صدق و نجات در کلام مسیحی بود. نظریه‌های دیگری نیز در باره‌ی شکل‌گیری پلورالیسم مطرح است.
جان هیک پلورالیزم دینی را در مقابل نظریه‌های انحصار‌گرایی و شمول‌گرایی در افکند. خاورمیانه وبه طور خاص کشور‌های لبنان، فلسطین ومصر به دلیل وجود فرقه‌ها، مذاهب و ادیان متفاوت در کنار هم همیشه محل بروز اختلافات مذهبی و قومی بوده است. اقلیتهای مذهبی این سرزمین پس از تحمل ظلم وستم امپراطوری عثمانی در پی راهی برای کنار زدن اختلافات و رسیدن به نقاطی مشترک برای برخورداری از حق انسانی و زندگی بدور از تحقیر و تبعیض دوره عثمانی بودند. آنچه در شام آن روزگار،‌ مایه پراکندگی مسلمانان و مسیحیان عرب می‌شد دین وسیاست بود و آنچه ایشان را به هم نزدیک می‌کرد،‌ فرهنگ و ادب عربی و قومیت عربیشان بود. بدین سان نخستین کسانی که برای بیدار کردن وجدان قومی عرب و پر رنگ کردن مشترکات قومی و عربی کوشیدند از میان مسیحیان عرب برخاستند. مردانی چون ناصیف یازجی وبطرس بستانی ارسلان دمشقیه و بسیار کسان دیگر به احیای زبان عربی و توجه به میراث شرق و همزیستی مسالمت آمیز بدور از اختلافات مذهبی،‌ در میان عرب زبانان همت گماشتند. این‌ اندیشه در میان ادبا و شعرای قرن بیستم نیز بازتاب ویژه‌ای داشت که می‌توان آنرا در آثار و‌ اندیشه دو ادیب لبنانی الأصل یعنی جبران خلیل جبران و ماری الیاس زیاده معروف به می‌زیاده نیز یافت. جبران در ششم ژانویه 1883‌،  از مادر فرزانه و مهربان به نام «کامل رحمت» که کشیش زاده‌ایی مارونی بود بود و پدری تند خو و دائم الخمر در روستای «بشری» واقع در لبنان متولد شد و در سن یازده سالگی به همراه مادر و برادر ناتنی بزرگترش وخواهران جوانش به آمریکا کرد جایی که مهاجران را بدون در نظر گرفتن مذهب و ملیت می‌پذیرفتند. جبران در حقیقت بیشتر عمر گرانبهایش به دور از سرزمین مادریش سپری نموده اندیشه‌ی تکثر‌گرایی در جبران به حدی پررنگ است که گاهی بسیاری از ادیان جهان را همتای هم می‌داند او در این نوع اندیشه‌ی خود گروه یا فرقه‌ی خاصی را مورد خطاب قرار نداده،  بلکه می‌خواسته فراتر از شریعت‌ها و اختلافات مذهبی همه‌ی بشریت را به سمت و سوی حقیقت راستین که همان ذات احدیت است سوق دهد. می‌نیز دختری تیز هوش و فرهیخته با اعتقادات و اندیشه‌های مذهبی قوی و استوار بود، از پدری مارونی و مادری ارتدکس در فلسطین به دنیا آمده و سالها در مدارس دینی ناصره فلسطین و دیر عین طوره لبنان تحصیل کرده وسپس با تلاش وجدیت تمام به نه زبان زنده دنیا تسلط یافته بود، مبارزات و سخنرانی‌ها و مقالات گوناگونش مردم را به بیداری و دست کشیدن از اختلافات مذهبی و زیستن در کنار هم در سایه شرقی بودن و عربیت خود فرا می‌خواند. در این رساله به بررسی نظریه پلورالیسم یا تسامح دینی،  در اندیشه می‌زیاده و جبران خلیل و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر و بطوری کلی بررسی شباهتها و تفاوتها‌ی این دو ادیب، موضع‌گیری آنها در باره اختلافات مذهبی،  اندیشه‌ی دینی جبران و مَی،  دیدگاه آنها در باره‌ی حقیقت دین، و اندیشه می‌درباره برتری شرق وتوانایی و میراث شرق،  تاثیر همایش او در تساهل دینی و نزدیکی مردم خواهیم پرداخت.

مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

اختصاصی از کوشا فایل مقاله بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:189

فهرست مطالب:
عنوان                                            صفحه
چکیده:
مقدمه:
فصل اول : کلیات
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن:
الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
۱- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
گفتار دوم :  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی :
گفتار سوم : سیستم های بیمه ای، نظام های حقوقی و تأثیر از قواعد مسئولیت غیر قراردادی:
فصل دوم :  نقش دولت در حمایت از مسئولیت مدنی اتباع تحت
حاکمیت خود
مبحث اول : وظیفه حمایتی دولت و حاکم اسلامی در برقراری عدالت اجتماعی
گفتار اول: مبانی مسئولیت دولت  نسبت به خسارات بلاجبران
الف: نصوص قرآنی
ب- روایات:
ج- قواعد فقهی
۱- قاعده لاضرر
۲- قاعده تسبیب:
۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم؛
۴- قاعده: الحاکم ولی الممتنع
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
تبصره :
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
۱- حقوق مصر:
۲- حقوق فرانسه :
۳- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون:
ب – طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:
ج- لزوم اجتماعی شدن  بیمه مسئولیت:
د- تشکیل صندوق های تعاون :
هـ – بررسی اصل رفاه و خیر در حقوق آمریکا
س – بیمه مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی
ش) بیمه مسئولیت مدنی صغیر و سرپرست طفل و مجنون
نتیجه گیری :
فصل سوم : بررسی نهادهای مشابه با بیمه در فقه و حقوق اسلام
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ب- تعریف عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:
فصل چهارم : مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری  در حقوق ایران و
سایر کشورها
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول کیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه
گفتار سوم : خسارات قابل جبران بر مبنای قانون بیمه اجباری
الف ) نقش راننده در مسئولیت مدنی
گفتار چهارم :عوامل رافع مسئولیت
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی
ب- تقصیر زیاندیده
ج- فعل شخص ثالث
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
۱- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
۲- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
۳-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری
۴- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
۵- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم – بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی
گفتار سوم : موانع و راهکارهای توسعه بیمه مسئولیت مدنی
الف) موانع توسعة رشته بیمه مسئولیت مدنی
ب) راههای توسعه بیمة‌مسئولیت
نتیجه گیری :
منابع و ماخذ
منابع فارسی :
منابع عربی :
منابع لاتین:

چکیده:
مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.
 
مقدمه:
گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.
لذا قانونگذاران با ایجاد قواعد ومقررات مدون درزمینه بیمه علاوه بر ترغیب وتشویق اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هردلیل مسبب ورود خسارت وضرر بدنی ومالی به سایر اشخاص بودند دربرخی موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه گر می نمود وجهت جلوگیری از بروز مشکلات متعدد جهت چگونگی ونحوه جبران خسارت به خصوص جایی که میزان آن هنگفت بود ضمانت اجرای حقوقی وکیفری تعیین نمود درحقوق ایران نیز به دلیل اینکه بسیاری از قوا عد حقوقی ازفقه شیعه تبعیت می کند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» چه ازطریق شخص واردکننده زیان یا سایراشخاص چه حقیقی یاحقوقی توجیه می کند.
بیمه از جمله موضوعات نسبتاً نوینی است که به لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع و پوشش گسترده ای است. بیمه در جهان امروز، یک ضرورت جدی در زندگی انسان ها شمرده می شود که اهمیت آن پس از پیشرفت علمی و فکری و صنعتی و تجاری، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهانی، پیش تر شناخته شده است. پیدایش بیمه بدان دلیل بود که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت از خویشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصیبت ها بیابد. حوادثی که ممکن است از نظر علمی یا روحی، نظام مالی و اقتصادی و معیشت خانوادگی او را در هم فرو ریزد. بیمه در زمینه‌های اقتصادی و مالی، دگرگونی بزرگی ایجاد کرده است. بیمه امروز یک امر ارزشمند و عقلانی شناخته می شود و اهمیت آن، هنگامی آشکار می شود که تحولات جهانی امروز، با جهانی مقایسه شود که در آن بیمه نباشد بیمه در مسائل اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی، در برابر خطرات، احساس امنیت و اطمینان ایجاد کرده است. بیمه در امور بازرگانی، تولیدی و. صادراتی، نقش مهمی ایفا می کند. تولید کنندگان با اعتباراتی که از نظام بیمه ای کسب می کنند، کالای تولیدی خود را آماده صادرات می سازند. اگر بیمه نبوده تولید کننده هم در مراحل تولید و هم در جریان صادرات باید همه خطرها را در جریان تولید، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشکستگی خریدار خود متحمل شود. اگر بیمه نبود برای کارهای بزرگ اقتصادی که سرمایه بسیاری را می‌طلبد، اقدام نمی شد. چون تأسیسات بزرگ اقتصادی به میزان گسترش آنها، با خطرات بزرگ و خسارت زا، مواجه است و تلاش و توان فرد یا افراد معدود، کمتر از آن است که خود بتوانند خسارتهای بزرگ را تحمل کنند. با توجه به واقعیت های امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه، بعنوان یک موضوع مستحدث، مورد بررسی فقهی قرار گرفته است.
موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتهایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز شخص متوجه دیگران می‌شود و مقصر حادثه به موجب قانون، نظم عمومی و مسئولیت مدنی تامین لازم را در اختیار کسانی قرار میدهد که ضمن کار و فعالیت و زندگی روزمره ممکن است وارده آمدن خسارت به دیگران شده و در معرض ادعای خسارت از طرف اشخاص زیان دیده واقع شوند. در بیمه‌های مسئولیت مدنی خسارات بدنی تامین و جبران هزینه معالجه صدمات بدنی و یا جرح حاصل از حوادث مشمول بیمه برای اشخاص ثالث موضوع قرارداد است .
خسارات مالی منظور از خسارات مالی تامین و جبران زیانهای مستقیمی است که در اثر حوادث مشمول قرارداد به اموال و اشیاء تحت تصرف قانونی اشخاص ثالث موضوع قرارداد وارد می‌شود. در این حالات تعهد بیمه‌گر عبارتست از پرداخت خسارات وارد به شخص ثالث و در صورت رجوع به مراجع قضائی بر اساس آراء صادره از محاکم حقوقی و هزینه دادرسی و هزینه حق‌الوکاله و خق‌الزحمه کارشناس . خسارات با اطلاع بیمه‌گزار مستقیما از طرف بیمه‌گر به شخص ثالث زیان دیده پرداخت خواهد شد. بیمه‌های مسئولیت بسیار متنوع بوده و برای هر یک از فعالیتها و خطرهای حرفه‌ای و شغلی تامین مناسب وجود دارد. بعضی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی به علت ضرورت اجتماعی و اقتصادی جنبه الزامی و همگانی به خود گرفته  (مانند بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث) و برخی از انواع آن حالت اختیاری دارد. پاره‌ای از انواع بیمه‌های مسئولیت عبارتند از: بیمه مسئولیت حرفه‌ای:
- از قبیل مسئولیت پزشکان، مهندسان، معماران و ...
- بیمه مسئولیت صاحبان حیوانات و دامداران و ...
- بیمه مسئولیت قراردادی: مانند مسئولیت متصدیان حمل و نقل و ...
- بیمه مسئولیت اجباری: مانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث.  
بیمه مسئولیت یک تاسیس بسیار مفید است و بویژه در احقاق حقوق اشخاص ثالث زیان دیده خیلی مؤثر واقع می‌شود چرا که از سرگردانی آنان در محاکم قضایی و گرفتار شدن در برابر تشریفات پیچیده دادرسی و صرف وقت و هزینه و همین طور مواجه شدن آنان با عدم استطاعت مالی عامل زیان، بیمه‌گر خسارت وارده به زیان دیده را مطابق شرایط بیمه‌نامه پرداخت می‌نماید اما علیرغم همه این مزایا بیمه مسئولیت مدنی تا کنون جایگاه اصلی خود را در صنعت بیمه کشور پیدا کرده است و در میان اهل فن کمتر به این رشته از بیمه توجه شده است.  
بیمه مسئولیت مدنی در دو قرن اخیر بصورت چشمگیری در تحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است به بهترین شیوه عملی نموده است. ارکان مسئولیت مدنی (فعل زیانبار، ضرر و رابطه سببیت) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آن از سوی زیان دیده، بسا آسان گردیده است، این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابه‌لای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی بدست می آورد نه تنها در مرحله اعمال قواعد اصول حقوق مسئولیت مدنی، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلاً احکام دادگاه ها از حیث مبلغ زیان، رابطه سببیت و ... به طرف حمایت از زیان دیده است. بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج شهرت به سر می برد، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است اینک بیمه مسئولیت مدنی به همراه طرح‌های تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می‌باشد سیستم های غیر تقصیر NO – Fault نیز بسیاری نظام های حقوقی را متوجه خود نموده اند ، چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم در این زمینه است که در حقوق بسیاری کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای و جاهت قانونی است رویه قضایی دکترین حقوقی با این دعوا و آثار آن بیگانه است. حقوق مسئولیت مدنی بدون وجود بیمه امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت. و ضرورت آن، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن. آثار نا مطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتاً دعاوی مسئولیت مدنی، از این قبیل موارد محسوب می گردد و قانونگذار عامل باید در کنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی، با این آثار نیز مبارزه نماید.
بررسی های تاریخی در حقوق اسلام نشان می دهد که سابقه پیمانها و قراردادهایی که شباهتی به بیمه امروزی داشته‌اند به سالهای قبل از بعثت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) بر می گردد. در دوران مذکور پیمانی به نام «حلف الفضول» در میان جوانان و جوانمردان قریش در شهر مکه بسته شد که پیمانی اخلاقی بوده و به بیمه های اجتماعی و تعاونی شباهت دارد و در آن تعهد شده بود که اگر حقوق افراد فقیر مکه تضییع شود،آن را از زائد اموال اغنیا بستانند و آنها را در حمایت اقتصادی و نظامی خود قرار دهند و پیامبر اسلام نیز که در این پیمان حضور داشت بعد ها از آن به عنوان سند افتخار نام بردند و فرمودند :
«لقد شهدت فی دار عبداله بن جدعان حلفا ما احب ان لی حمر النعم و لو دعی به فی الاسلام لا حببت » در سرای عبداله فرزند جدعان شاهد پیمانی بودم که از گرانبهاترین اموال و شتر سرخ مو برای من محبوب تر بود و دوست دارم که در اسلام نیز به چنان پیمانی دعوت شوم.
اخبار و احادیثی که از دوره خلفای راشدین بدست آمده است، حکایت از وظیفه دولت در تامین بیمه اجتماعی مسلمانان و حتی در مورد افراد «ذمی» دارد که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می کردند بطوری که اگر شخصی به علت پیری قادر به کار کردن نبود هزینه زندگی وی از بیت المال پرداخت گردد و این نوعی بیمه بازنشستگی یا از کار افتادگی بود.
رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) در اولین سال هجری به منظور تشکیل و تامین یک واحد سیاسی مسلمان و مرکب از مهاجرین و انصار، با قبایل مدینه قراردادی منعقد کرد. این قرارداد که اولین قانون اساسی مکتوب تاریخ بشریت است شامل 47 بند بود و در قرارداد مذکور آمده است که مهاجرین و انصار و سایر قبایل طرف قرارداد و ساکن مدینه باید بر مبنای گروهی و طایفه ای در پرداخت خون بها و فدیه (هزینه آزادی) اسیران و بدهی بدهکاران شرکت کنند و بدین ترتیب سیستم قدیم بیمه های اجتماعی که در آن نوعی تعاون هم وجود داشت مورد تائید اسلام قرار گرفت و توسعه یافت .قبل از این قرارداد و در دوران قبل از بعثت نیز تاسیس و قراردادهایی نظیر « ضمان جریره» یا « ولاء موالات» در بین اعراب مرسوم بوده که شباهتی به بیمه شخص ثالث امروزی داشته است و همچنین نظام عاقله و ضمان جریره که از قراردادهای مرسوم در آن دوران بود و قراردادهای مذکور با تغییراتی در دین اسلام پذیرفته شد. در نظام عاقله و ضمان جریره مسئولین پرداخت دیه و خون بها ( که منحصر در جرایم غیر عمدی است) عبارتند از :
عاقله شامل بستگان پدری و مادری با رعایت الاقرب فالاقرب ( بیمه خانوادگی ) ضامن جریره یا ضامن ولی که متعهد بر پرداخت خسارت ناشی از جرایم غیر عمدی طرف دیگر (مضمون) بود (بیمه انفرادی و حوادث) و امام (بیمه های اجتماعی)، یعنی در صورت نبودن عاقله و ضمان جریره، پیشوای مذهبی پرداخت دیه و خسارت را بعهده می گرفت، با این توضیح که خسارت پرداختی به وسیله عاقله که از طرف شارع هم مقرر گردیده بود الزامی بوده و خسارت پرداختی شبیه بیمه مسئولیت اجتماعی بوده و حق بیمه ای هم که ورثه پرداخت کننده خسارت (دیه) می گیرد، همان ارث است .
با توجه به بررسی های انجام شده، ملاحظه می شود، که تا قرن 13 هجری در کتابهای فقهی اثری از عنوان بیمه دیده نمی شود. ولی باتوسعه روابط بازرگانی کشورهای اسلامی در اواخر جنگهای صلیبی با سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی،مسئله بیمه، به عنوان یک مبحث فقهی جدید مطرح گردید و اولین مشکلی که فقهای اسلامی با آن مواجه گردیدند پاسخ به این سوال بود که آیا بیمه جزء یکی از عقود مطرح شده در فقه است یا خیر؟ و در هر صورت اولین نوع بیمه که استفاده شد بیمه دریایی بود که محمد بن عبدالعزیز ابن عابدین فقیه معروف حنفی درباره آن به اظهار نظر پرداخت.این فتوی مربوط به نیمه اول قرن 13 هجری است. در خاورمیانه، مسلمانان نخستین بار در امپراطور عثمانی با بیمه آشنا شدند و امپراطور مذکور که حکومتی بر مبنای فقه حنفی بود به منظور گشایش کارهای بازرگانی و برقراری روابط تجاری با اروپا و تغییر روشهای تجاری و به وجود آمدن تاسیسات حقوقی جدید، نیاز شدید به انواع قراردادهای بیمه و مخصوصا در بازرگانی دریایی که به نام «سوکره» یا «سیکورتا» معروف بود، پیدا کرد و مجبور گردید که در سال 1280 هجری قمری ، راجع به بیمه دریایی که به تجارت بین المللی مربوط می شد، قانونی وضع کند، ولی چون فقهای آن زمان عقد بیمه را خلاف شرع تلقی می کردند و آن را نوعی قمار و شرط بندی
می دانستند و به بطلان آن فتوی دادند، علیهذا کار مخالفت با عقد بیمه آنچنان بالا گرفت که سلطان عثمانی به خاطر مماشات با علما «بیمه عمر» را که منحصرا به اتباع عثمانی و مسائل داخلی مربوط می شد، مسکوت گذاشت و در نتیجه در این مورد قاعده و قانونی به تصویب نرسید.مقررات مربوط به بیمه دریایی ،جزئی از مواد قانون تجارت دریایی عثمانی و موسوم به «قانون التجاره البحریه» بود که فصل یازدهم آن (مواد 175 تا 240 ) به بیمه دریایی اختصاص یافت. در این قانون، بیمه دریایی با عقد ضمان که یکی از عقود معین فقهی بود مقایسه شده بود و در ماده 175 قانون مذکور از قرارداد بیمه دریایی با عنوان « عقد الضمان» یاد شده بود  .