مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی -رشته حقوق

اختصاصی از کوشا فایل مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی -رشته حقوق دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:39

فهرست مطالب:
فصل اول: جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده
تعاریف: جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
بررسی جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی در جامعه
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
تحلیل مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
– حدود
– دیات
– تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
مزاحمت تلفنی
فصل دوم: جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزایی
تعریف
ضابطه تشخیص اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی
موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل سوم: آسیبهای اخلاقی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی، حقوق و تکالیف خانوادگی در فضای سایبر
مقدمه
گفتار اول: پورنوگرافی (هرزه نگاری)
پورنوگرافی کودکان
بنداول: رکان حقوقی
– رکن قانونی
– رکن مادی
– رکن معنوی
بند دوم: ملاحظات­ اخلاقی
– آسیبهای وارده به مجنی علیه
– آسیبهای وارده به ­جانی (بزهکار)
– آسیبهای وارده به جامعه
گفتار دوم: گردشگری جنسی
گردشگری جنسی کودکان
گفتار سوم: جرم قوادی (واسطه­گری)
بند اول: قوادی وقاچاق زنان
– روشهای تحقق جرم قوادی ازطریق رایانه
بند دوم: عناصر حقوقی
بند سوم: ملاحظات اخلاقی
– آسیب های وارده قوادی بر مجنی­ علیه
– آسیبهای وارده قوادی به ­جانی (بزهکار)
– آسیب های وارده قوادی بر جامعه
گفتارچهارم: رابطه نامشروع وعمل منافی عفت
بند اول: عناصر حقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصرمعنوی
بند دوم: ملاحظات اخلاقی
– آسیبهای روابط نامشروع بر مجنی­علیه و جانی
– آسیبهای روابط نامشروع بر جامعه
گفتارپنجم: جرم قمار
بند اول: عناصرحقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصر معنوی
گفتارششم: تجاهر به قمار بازی
بند اول: عناصرحقوقی
– عنصر قانونی
– عنصر مادی
– عنصر معنوی
بند دوم: ملاحظات اخلاقی
– آسیبهای قمار بر مجنی علیه
– آسیبهای قمار بر جامعه
آسیبهای تدلیس وفریبکاری در فضای سایبر بر مجنی علیه و جامعه
نتیجه گیری
جرایم رایانه ای برخلاف اخلاق و عفت عمومی و مجازات آن
منابع

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،”جرائم علیه خانواده” می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و “جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی” روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های “جرائم علیه خانواده” می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای “بایدها” و “نبایدهای” اخلاقی و به دنبال آن “جرائم” و “افعال آزادانه و مختارانه حقوق شهروندان” (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین “مرزها” و “حریم‏های” مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده “قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی” از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر “سودآور بودن” آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز “زنان و دختران جوان” تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان “بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند.”

رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبکه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد.

بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینه تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.

پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:255

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد «M.SC»حقوق و علوم سیاسی

چکیده :

– پایان نامه ای که فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی که ممکنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینکه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق  حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

چکیده ………………………………………………………………………………………………..  ۱

مقدمه :…………………………………………………………………………………….. …….. ۲

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و

 خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری……………………………………………………………. ۸      

مبحث اول : مفهوم پیشگیری………………………………………………………………… ۸      

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری………………………………………………………… ۹

الف – تدابیر دفاع فردی ………………………………………………………………………. ۹

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی ………………………………………………………….. ۹

 گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری……………………………………………………… ۱۰

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری…………………………………………………… ۱۱

گفتار اول : پیشگیری کیفری………………………………………………………………….. ۱۲

الف – پیشگیری عام ……………………………………………………………………………. ۱۲

ب – پیشگیری خاص …………………………………………………………………………… ۱۳

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری…………………………………………………………… ۱۳

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی……………………………………………. ۱۴

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی……………………………………………………………….. ۱۵

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای »…………………….. ۱۵

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی…………………………………………………… ۱۶

گفتار دوم : پیشگیری وضعی………………………………………………………………… ۱۸

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام………………………………………. ۱۹

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین ………………………… …….. ۲۲

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی………………………………………… ۲۲

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد…………………….. ۲۶

الف – کنگره اول تا چهارم …………………………………………………………………… ۲۷

ب – کنگره پنجم تا هفتم……………………………………………………………………….. ۲۹

ج – کنگره هشتم تا دهم……………………………………………………………………….. ۳۰

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی……………………………………….. ۳۲

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری………………………………………………………. ۳۵

الف – استراتژی های خانواده گرا…………………………………………………………. ۳۸

ب – استراتژی های جامعه گرا……………………………………………………………… ۳۹

ج- استراتژی های پایشی……………………………………………………………………… ۴۰

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی………………………………………………………………  ۴۱

مبحث اول : تعریف بزهکاری……………………………………………………………….. ۴۱

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف…………………………………………. ۴۲

الف – رویکرد حقوقی جرم…………………………………………………………………… ۴۲

ب – رویکرد جامعه شناختی…………………………………………………………………. ۴۳

ج – رویکرد جرم شناسی……………………………………………………………………… ۴۴

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ………………………………………… ۴۶

الف – رویکرد شکل ظاهری………………………………………………………………….. ۴۶

ب – رویکرد ساختار زیستی…………………………………………………………………. ۴۷

ج – رویکرد روانشناختی………………………………………………………………………. ۴۸

د – رویکرد وضعیت اقتصادی………………………………………………………………. ۴۹

ﻫ – رویکرد کنترل اجتماعی…………………………………………………………………… ۵۰

و – رویکرد پیوند افتراقی……………………………………………………………………… ۵۱

ز – رویکرد التقاطی……………………………………………………………………………… ۵۳

مبحث دوم : علل تحقق جرم…………………………………………………………………. ۵۴

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم………………………………………. ۵۵

الف – جرائم خیابانی …………………………………………………………………………… ۵۵

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)……………………………………….. ۵۶

ج – جرائم یارانه ای ……………………………………………………………………………. ۵۷

د – جرائم سازمان یافته ……………………………………………………………………… ۵۸

ﻫ – جرائم سیاسی ………………………………………………………………………………. ۵۹

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم………………………… ۶۰

الف – فقدان خانواده …………………………………………………………………………… ۶۱

ب – خشونت در خانواده …………………………………………………………………….. ۶۲

ج – حاشیه نشینی و جرم……………………………………………………………………… ۶۴

د – جرائم خاص زنان………………………………………………………………………….. ۶۵

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم………….. ۶۶

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی………………………………….. ۶۷

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)…………………………………………………………… ۶۷

ب – نظریه فشار ساختاری…………………………………………………………………… ۶۸

ج – نظریه پیوند اجتماعی……………………………………………………………………… ۷۱

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد………………………………. ……. ۷۲

گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی………………………………. ۷۳

الف – نظریه خرده فرهنگی…………………………………………………………………… ۷۳

ب – نظریه انتقال فرهنگی……………………………………………………………………… ۷۵

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ………………………………۷۶

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ……………………………………………۷۶

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ………………………………………………..۸۲

بخش دوم : تدابیر  خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو  جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری …………………………………………………………. ۸۷

مبحث اول : سرقت………………………………………………………………………………. ۸۷

گفتار اول : تعریف سرقت…………………………………………………………………….. ۸۷

گفتار دوم : علل سرقت…………………………………………………………………………. ۹۱

الف – فقر مالی……………………………………………………………………………………. ۹۲

ب – فقر فرهنگی………………………………………………………………………………….. ۹۲

ج – نابرابری های اجتماعی…………………………………………………………………… ۹۳

د – شهرنشینی و زاغه نشینی……………………………………………………………….. ۹۳

ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده…………………………………………………………………… ۹۴

و – معاشرت با دوستان ناباب………………………………………………………………. ۹۴

ز – بیکاری…………………………………………………………………………………………. ۹۵

ح – مهاجرت……………………………………………………………………………………….. ۹۵

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا………….. ۹۷

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا      ۹۷

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا……………………….. ۹۸

ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)………….. ۹۹

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن …………………………… ۱۰۵

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد………………………………………….. ۱۰۵

الف – سیر تاریخی………………………………………………………………………………. ۱۰۵

ب – تعریف اعتیاد………………………………………………………………………………… ۱۰۸

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی……………………………………….. ۱۱۱

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

 و خانواده شهدا………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد……………………………………… ۱۱۶

مبحث سوم: خودکشی…………………………………………………………………………. ۱۱۸

گفتار اول : تعریف خودکشی…………………………………………………………………. ۱۱۹

گفتار دوم : انواع خودکشی…………………………………………………………………… ۱۲۰

الف – خودکشی دگرخواهانه…………………………………………………………………. ۱۲۰

 ب – خودکشی خودخواهانه…………………………………………………………………. ۱۲۱

ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری ………………………………………………………. ۱۲۱

د – خودکشی جبری…………………………………………………………………….. …….. ۱۲۱

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی……………………………………………….. ۱۲۲

الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی……………………………… …….. ۱۲۲

ب – عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………….. ۱۲۳

ج – شرایط اقتصادی……………………………………………………………………………. ۱۲۳

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران…………………………………………………………. ۱۲۳

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان …………………………. ۱۲۸

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا……… ۱۳۴    

گفتاراول : کلاهبرداری…………………………………………………………………………. ۱۳۵

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل …………………………………………………… ۱۳۶

گفتار سوم : ضرب و جرح ………………………………………………………………….. ۱۳۷

گفتار چهارم : قتل ……………………………………………………………………………….. ۱۳۷

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد …………………………………………………………… ۱۳۸

گفتار ششم : آدم ربایی ………………………………………………………………………. ۱۳۹

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی……………………………………………………………. ۱۴۳

مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان…………………………………………… ۱۴۳

گفتار اول: استخدام جانبازان………………………………………………………………… ۱۴۳

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران………………………………………………………… ۱۴۸

الف – مجلس شورای اسلامی……………………………………………………………….. ۱۴۸

ب – شورای نگهبان……………………………………………………………………………… ۱۴۹

ج – دیوان عدالت اداری………………………………………………………………………… ۱۵۰

د – سازمان بازرسی کل کشور…………………………………………………………….. ۱۵۲

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان……………………….. …….. ۱۵۹

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه……………………………………………………… ۱۶۰

ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان…………………………………………………………. ۱۶۵

ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی…………………………………………………………… ۱۶۶

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا………………………………………………. ۱۶۷

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹

الف – تسهیلات رفاهی………………………………………………………………………….. ۱۷۱

ب – حقوق و مزایا……………………………………………………………………………….. ۱۷۳

ج – امور آموزشی ……………………………………………………………………………… ۱۷۵

د – بهداشت و درمان…………………………………………………………………………… ۱۷۶

ﻫ – مسکن…………………………………………………………………………………………… ۱۷۷

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها…………….. ۱۷۸

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران……………………….. …….. ۱۸۳

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان…………………………… ۱۸۵

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران……………………….. ۱۸۹

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران ……………………………… ۱۹۴

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا……………………….. ۲۰۱

گفتار اول : تاسیس بنیاد……………………………………………………………………….. ۲۰۱

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد………………………. ۲۰۷

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی………………………………………………. ۲۱۵

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری………………………. …….. ۲۲۰

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید………………………………………………………………… ۲۲۱

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری…………………… ۲۲۵

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۲۳۵

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………….. ۲۴۱

«  منابع وماًخذ »

الف) منابع فارسی.

*کتاب ها :

۱- آذرخش ، حسنعلی ؛ «آفت زدگی» ، تهران : انتشارات عطایی ، ۱۳۳۴٫

۲- آرون ، ریمون ؛ «سیر مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی» ، ترجمه باقر پرهام ، تهران : انتشارات آموزشی انقلاب اسلامی.

۳-آقا بخشی ، «اعتیاد و آسیب شناسی  خانواده» ، تهران : انتشارات دانش آفرین ، ۱۳۷۹٫

۴- اگ برن و نیم کوف ؛ «زمینه جامعه شناسی اقتباس» ، ترجمه امیرحسین آریان پور، تهران : انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۷٫

۵- دانش ، تاج زمان ؛ «مجرم کیست ، جرم شناسی چیست» ، نشر مؤسسه کیهان ، ۱۳۷۲ .

۶- دانش ، تاج زمان ،«اطفال و جوانان بزهکار» ، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ، ۱۳۷۴ .

۷- رابرتسون ، یان ؛ «درآمدی بر جامعه» ،  ترجمه حسین بهراون ، انتشارات آستان قدس ، ۱۳۷۲٫

۸- رفیع پور ، «آشفتگی  اجتماعی» ،تهران : انتشارات سروش ، ۱۳۷۸٫

پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:200

• فهرست مطالب
• فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع
• بخش اول : کلیات
• اول : مقدمه
• دوم : بیان مسئله
• سوم : سوالات تحقیق
• چهارم : اهمیت موضوع
• پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
• ششم : اهداف موضوع
• هفتم : فرضیات تحقیق
• هشتم : نوع و روش تحقیق
• نهم : موانع و محدودیت های تحقیق
• دهم : پیشینه تحقیق
• یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
• بخش دوم : ادبیات موضوع
• اول : مقدمه
• دوم : سند
• سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران
• الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام
• ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام
• چهارم : تعریف سند
• الف ) تعریف لغوی سند
• ب ) تعریف اصطلاحی سند
• پنجم : انواع سند
• ششم : هویت و تعریف آن
• الف ) تعریف لغوی هویت
• ب ) تعریف اصطلاحی هویت
• ج ) تعریف حقوقی هویت
• د ) هویت در تحقیق حاضر
• هفتم : تاریخچه اسناد هویتی
• الف ) در ایران قبل از اسلام
• ب ) در ایران بعد از اسلام
• هشتم : تعریف اسناد هویتی
• نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
• دهم : انواع اسناد هویتی
• الف ) شناسنامه
• ب ) گذرنامه
• ج ) گواهینامه رانندگی
• د ) کارت پایان خدمت
• ه ) مدارک شناسایی صنفی
• یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی
• دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند
• سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند
• چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام
• پانزدهم : تکنولوژی بارکد
• بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
• اول : مقدمه
• دوم : تاریخچه جعل
• الف ) در حقوق ایران
• ب ) در حقوق اسلام
• ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب
• د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب
• سوم : تعریف و مفهوم جعل
• الف ) معنی لغوی جعل
• ب ) معنی اصطلاحی جعل
• چهارم : صور مختلف جعل سند
• پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
• الف ) رکن قانونی
• ب ) رکن مادی
• ج ) رکن معنوی
• د ) رکن ضرری
• 1 ) ضررهای مادی و معنوی
• 2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی
• ششم : روش های جعل در اسناد هویتی
• الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند
• ب ) تغییر و جابجائی عکس
• ج ) ارائه مدارک هویت غیر
• د ) دخل و تصرف در امهار روی سند
• هـ ) ساخت و تکثیر سند
• هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی
• هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
• الف ) مبارزه کیفری با جرم
• ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم
• نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی
• دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
• یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
• فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
• بخش اول : جرائم علیه اموال
• اول : مقدمه
• دوم : کلاهبرداری
• 1 ) تاریخچه کلاهبرداری
• 2 ) تعریف کلاهبرداری
• 3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری
• 4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول
• الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی
• ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری
• ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت
• د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی
• هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
• و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص
• ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی
• سوم : خیانت در امانت
• 1 ) تاریخچه خیانت در امانت
• 2 ) تعریف خیانت در امانت
• 3 ) ارکان جرم خیانت در امانت
• 4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
• الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی
• ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
• ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول
• چهارم : سرقت
• 1 ) تاریخچه سرقت
• 2 ) تعریف سرقت
• 3 ) ارکان جرم سرقت
• 4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت
• الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی
• ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی
• ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی
• پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی
• 1 ) تاریخچه چک
• 2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی
• 3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی
• بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
• اول : جرائم امنیتی
• الف ) اقدام علیه امنیت کشور
• ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی
• ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی
• د ) اقامت غیر مجاز در کشور
• دوم : جرائم غیر امنیتی
• الف ) فریب در ازدواج
• ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه
• جرائم ) فرار از خدمت سربازی
• د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی
• ه ) تغییر هویت مجرمین فراری
• فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
• بخش اول : روش شناسی تحقیق
• اول : مقدمه
• دوم : نوع و روش تحقیق
• سوم : جامعه آماری
• چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها
• منابع

مقاله جرائم جنسی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله جرائم جنسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :50

فهرست مطالب

عنوان

1- جرائم جنسی

2- فهرست

3- انواع مختلف تهاجمات و فعالیت

4- خودفروشی، زنا، فحشاء، جاکشی

5- هم جنس بازی

6- لذت بردن از تماشای عمل جنسی

7- اعمال منافی عفت

8- هم خوابی با دختر بچه، لواط

9- حمله‌های جنسی

10- تجاوزات جنسی

11- بررسی جرائم جنسی

12- دریافت مدارک از قربانی

13- دریافت مدارک از مظنون

14- عکسبرداری

15- قربانی

16- مظنون

17- بررسی صحنه جنایت

18- مصاحبه با قربانی

19- مصاحبه با بزرگسالان

20- مصاحبه با بچه‌ها

جرائم جنسی

به عنوان یک بازپرس ممکن است که از شما بخواهند تا یک مورد تجاوز جنسی را که در MCM ذکر شده بازرسی کنید. همچنین ممکن است فعالیت‌های جنسی را که شامل موارد ذکر شده در UCMJ هستند را بدلایل امنیتی و یا خطر بی اعتباری ارتش موردبازجویی قرار دهید. این امکان وجود دارد که بازپرسی شما منجر به رسیدگی در دادگاه عالی شود. در همه موارد باید بازپرسی و بازجویی کاملی به عمل آورید.

بازرسی و تحقیق از شکایات مبنی بر تجاوز جنسی باید با احتیاط وبا سلیقه انجام شود بیشتر محاکم قضایی اجازه نمی دهند که از قربانی جنسی در ملاء عام بازجویی بعمل آیند این مساله بیشتر برای کودکان و زنان صادق است. جزئیات حملات جنسی ممکن است که در جرائد منتشر شود ولی نباید تحقیقات خود را بر اساس شایعاتی که معمولاً بعد از یک تجاوز جنسی زاییده می شود شروع کنید. مادة 2-195-AR نسبت به مسائل پیرامون افشاء این موارد هشدار می‌دهد.

وجود شکایات دروغ و اغراق آمیز در مورد تجاوزات جنسی یک امر عادی است.

مظنون

- بررسی صحنه جنایت

- مصاحبه با قربانی

- مصاحبه با بزرگسالان

- مصاحبه با بچه‌ها

هر حملة جنسی با دیگری متفاوت است وقتی که به صحنة جرم وارد شدید، ارزیابی روحی و روانی و سنجش حالت جسمانی قربانی با شما است این عمل به شما کمک می‌کند تا فعالیت‌ها وک ارها را تنظیم کند شاید به استثنای قتل، تجاوز جدی‌ترین جرم محسوب می‌شود اثرات منفی ناشی از تجاوز جنسی بسیار طولانی است لازم و حیاتی است که کسانی که برای موارد حملات جنسی بعنوان بازپرس انتخاب شده اند از اطلاعات و آموزش‌های مخصوص برخوردار باشند تا بتوانند با قربانی و مهاجمین صحبت کنند. برای یکمورد باید دو نفر بازپرس اختصاص داده شوند. بهترین حالت این است که برای هر مورد هم زن و هم مرد برای بازجویی حضور داشته باشند.

در مورد جرائم جنسی، جمع آوری مناسب مدارک و محاسبه و ارزیابی شهادت‌ها بسیار ضروری است مدارک و شواهد، حتی اگر در ابتدای امر بسیار کم ارزش به نظر برسد، باید ثبت شوند و آگاهانه مورد استفاده قرار گیرند. مشکل است بتوان مهاجمین جنسی را محکوم کرد باید از تمام نیروی خود استفاده کنید تا از تصمیم‌گیری اشتباه جلوگیری شود و در جریان بازپرسی مرتکب اشتباه نشوید.

مسیر بازپرسی شما باید در این جهت باشد که ثابت کنید اولاً تجاوزی صورت گرفته یا نه. دوماً ماهیت تجاوز چه بوده است. و سوماً چه کسی عمل تجاوز را انجام داده. سابق را نگهداری کنید تا دردادگاه نظامی بتوانید با ارائه مدارک، زندانی را در حبس نگه دارید در گزارشات خود سعی کنید اوضاع روحی و روانی را تجزیه و تحلیل نکنید. همچنین با ارزیابی‌های شخصی خود گزارشتان را آب و تاب ندهید. باید بطریقی اقدام کنید که بتوانید متجاوز رات توقیف کنید. مقامات محلی و بیمارستان می‌توانند حالات شخصی متجاوز را پس از تجزیه وتحلیل حرفه‌ای مورد بررسی وتشریح قرار دهند.

انواع مختلف اقدامات و تجاوزات

خودفروشی، زنا، فحشا، جاکشی

اعمال ذکر شده با قانون UCMJ مغایرت دارد. هنگامی که یک نفر خودفروشی می‌کند یا با قصد و نیت خلاف قانون به نفر دیگری توصیه می‌کند که به تجاوز جنسی دست بزند، مرتکب جرایمی مطابق با ماده 134 قانون UCMJ شده است. مهم نیست که خودفروشی یا توصیه به انجام اینکار جامه عمل به خود بپوشد. خودفروشی ممکناست که با وسایلی غیر از کلمات خارج شده از دهان و یا نوشتن صورت گیرد خودفروش ممکناست که به تنهایی یا با افراد دیگری عمل کند. و اقدام به این کاریا دسیسه و تبانی برای اقدام به تجاوز جنسی مطابق با قانون UCMJ مجازات خواهد شد. این موضوع موقعی با اهمیت استکه اقدام به تجاوز جنسی طراحی شده و در انجام آن سعی شده اما کامل انجام نشده واجزاء لازم برای ارائه در دادگاه در دست نباشد.

زنای محصنه (یعنی عمل جنسی بین زن و مرد در حالیکه یکی از آنها با شخص سوم ازدواج کرده است) مغایر قانون شماره 134 از UCMJ می‌باشد. فحشا یعنی تن به عمل جنسی دادن در مقابل پول یا غیره می‌باشد. با استناد به مادة 134 قانون UCMJ فاحشه‌گری نیروهای مسلح خلاق قانون می‌باشد. اگر در پایگاه‌های نظامی فحشایی صورت گرفت که خلاف قانون بود، در آن‌صورت توسط پلیس نظامی رسیدگی شده و به مقامات ذی‌سلاح ارجاع داده می‌شود. جاکشی یک نوع اجبار غیر قانونی یا اغوا و تطمیع افراد جهت انجام عمل فاحشه‌گری با یک فاحشه می باشد که فرد جاکش دیگران را به سمت فرد فاحشه سوق می دهد همچنین به ترتیب دادن عمل جنسی بین دو نفر توسط شخص سوم جاکشی می گویند.

همجنس بازی

هجنس بازی یک نوع عمل جنسی است بین دو نفر از یک چنس و به منظور لذت بردن همجنس بازی شامل هر نوع پیشنهاد برای انجام این کار، خودفروشی یا اقدام به انجام چنین کاری می باشد اگر شخصی که به انجام این کار مبادرت کرده برخلاف میل باطنی‌اش مجبور شود که این کار را انجام دهد در این صورت اتهام شامل تهدید و آزار، کلاهبرداری ، یا اجبار نیز خواهد بود.

بعضی از افراد ارتش ادعا می کنند که همجنسب باز هستند. مواردی که در آن افرادی که به همجنس باز بودن خود اقرار دارند، جهت بازپرس به USACIDC ارجاع داده می‌شوند تا طبق مادة 2-195-AR بررسی شود که آیا جرمی انجام گرفته است یا خیر.

اگر باپرسی باید باتوجه به مسائل امنیتی صورت بگیرد در آنصورت مساله را به ماموران امنیتی ویژه واگذار می‌نمایند. در اینصورت اطمینان حاصل می گردد که موارد امنیتی انتشار نمی‌گردد.

لذت از تماشای عمل جنسی

این عمل تجاوز به خلوت شخصی دیگران است. در واقع نوعی ورود غیر قانونی به ملک دیگران برای مشاهده افراد برهنه در منزل می باشد این عمل برای لذت بردن اجازه به ملک دیگری وارد شده و به خلوت دیگران تجاوز کنند. اگر این کار از منزل خود متهم یا در مکان‌های عمومی صورت گیرد، در این صورت جرم نخواهد بود.

بدلیل اینکه این عمل می تواند باعث بی اعتباری نیروهای مسلح شود باید مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.

مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تعداد صفحات :46

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

ثالثاً: از یک سو جرم شناسی بخش قابل توجهی از مجرمین جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومی را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند و اهمیت زنان در تربیت نسل آینده و تأمین سلامت اخلاقی نسل بعد بر هیچ کس پوشیده نیست و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از قربانیان این جرائم را نیز "زنان و دختران جوان" تشکیل می‏دهد؛ لذا یکی از مقوله‏های حمایت از زنان، تبیین و تصحیح قوانین در مقوله جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‏باشد، زیرا در صورتی که مجازات‏ها جنبه تأمینی و تربیتی خوبی دربر داشته باشد، در اصلاح بزهکاران زنان که اتفاقی به این منجلاب کشیده شده اند، مؤثر می‏شود، منجر به پیشگیری از تکرار جرم می‏شود، البته اگر زنان به حمایت قانونی از خسارات معنوی و جانی که در این گروه جرائم برایشان وارد می‏شود ایمان داشته باشند، زمینه فرورفتن در منجلاب جرایم فوق برایشان کاسته می‏شود. چه بسیار دیده می‏شود، زنانی که از سر نادانی و بد روزگار وقتی برای اولین بار قربانی تعدیات اخلاقی و جنسی می‏شوند به حمایت قانون و دستگاه قضایی پناه آورده ولی در اثر دفاع غیرصحیح و ناتوانی از اثبات بیگناهی خود عامل مجازات و بی آبرویی خویش می‏شوند. به نظر یکی از نویسندگان "بسیاری از زنان و دوشیزه گان همین که مورد تهدید مرد متجاوز قرار می‏گیرند به علت ترس از عواقب وخیم، مغلوب او شده و بدون هیچگونه مقاومت تسلیم وی می‏شوند."

رابعاً: رشد برخی از خرده فرهنگ‏ها در بین جوانان و زنان در اجتماع فعلی ایران زنگ خطر افزایش جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی است که به بعضی از آنها اشاره می‏شود: افزایش شاخص‏هایی مثل سنت گریزی، فرهنگ گریزی، احساس تنهایی و بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش‏های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات و خوشگذرانی طیفی است که از یک سو بزهکاران و مجرمان در آن قرار دارند که به جرائمی چون تجاوز به عنف، روابط نامشروع، زنا و … دست می‏زنند و از سوی دیگر جوانانی هستند که در حاشیه نشینی فرهنگی قرار داشته و رفتارهایی در قالب خرده فرهنگ‏های معارض از خود بروز می‏دهند. بدلباسی و بدحجابی، استفاده از نوارهای ویدئویی، برنامه‏های تلویزیونی و شبکه‏های ماهواره از مصادیق آن رفتارها می‏باشد.

بنابراین با توجه به تحولات اجتماعی و دگرگونی اشکال جرایم مطروحه بخشی از ناهنجارها و کژی‏های اخلاقی و اجتماعی، اعمال مجرمانه ای است که قانونگذار در زمان تبیین قوانین مربوطه از آنان اطلاع نداشته یا اصولاً چنین اعمالی وجود نداشته اند، لذا مجازات‏های مقرر در قوانین متناسب با این پدیده‏های مجرمانه نیست و همچنین هدف مجازات که اصلاح و بازدارندگی مجرم می‏باشد، از وجود آن قوانین تأمین نمی‏شود. این تحقیق بر مبنای چنین تئوری در این جهت گام برمی‏دارد که خلأهای موجود را عنوان نموده تا ضرورت پژوهش‏های فقهی در زمینة تعیین مجازات‏های شرعی در جرایم نوین خود را بارزتر نشان دهند.