مقاله با عنوان پیش نویس قانون جرائم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 در فرمت ورد در 20 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
اشاره
بخش نخست
فصل نخست : تعریف وتوصیف
ماده 1 : تعریف
ماده 2 : توصیف
فصل دوم : اصول کلی
ماده 3 : مسئولیت ومجازات
ماده 4 : انگیزه ها
ماده 5 : مسئوولیت دولتها
ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
ماده 7 : عدم شمول مرور زمان
ماده 8 : تضمینهای قضایی
ماده 9 : منع تعقیب مجدد
ماده 10 : عطف بماسبق نشدن
ماده 11 : امر آمر قانونی یا دستورهای مافوق
ماده 12 : مسئولیت مافوق
ماده 13 : موقعیت رسمی و مسئولیت
ماده 14 : علل رافع مسئولیت و کیفیات مخففه
بخش دوم
جرایم علیه صلح وامنیت بشری :
ماده 15 : تجاوز
ماده 16 : تهدید به تجاوز
ماده 17 : مداخله
ماده 18 : سلطه استعمار گرانه وسایر اشکال استیلای خارجی
ماده 19 : کشتار دسته جمعی ( ژنوساید )
ماده 20 : تبعیض نژادی ( آپارتاید )
ماده 21 : نقض با برنامه یا وسیع حقوق بشر
ماده 22 : جرایم جنگی فوق العاده مهم
ماده 23 : استخدام، بکارگیری، تأمین مالی و آموزش مزدوران
ماده 24 : تروریسم بین المللی
ماده 25 : قاچاق مواد مخدر
ماده 26 : صدمات عمدی و شدید به محیط زیست
منابع
برخی از جرائم علیه افراد موجب صدمه و ضرر جسمانی یا بدننی می شود و برخی دیگر موجب صدمه و ضرر روحی و اخلاقی و معنوی می گردد. در عین حال تفاوت بین این دو دسته از جرائم، مطلق نیست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامی از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر صدمه معنوی به نحوی شدید باشد که به سلامت جسمانی مجنی علیه نیز لطمه وارد سازد. برعکس بازداشت غیر قانونی که مبتنی بر سلب آزادی شخص مجنی علیه در شرایط معینی است صدمه ای است معنوی و ارتباطی به آسیب به تمامیت جسمانی ندارد.
مقدمه – صدمات بدنی
به طور قطع مهمترین و سنگین ترین جرائمی که باعث صدمات جسمانی بدنی می شود صدماتی است که منتهی به مرگ مجنی علیه می گردد. قتل بر حسب این که عمدی یا شبیه عمدی یا خطاء محض یا به تسبیب و یا در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی غیر عمدی نامیده شود مجازات آن متفاوت می باشد. همین اختلاف در مورد ضرب و جرح نیز جاری است.
به طور کلی قتل غیر عمدی، شبیه عمدی، خطاء محض و یا به تسبیب یا صدمه غیر عمدی و ضرب و جرح شبیه عمد و خطاء محض یا به تسبیب از نظر جزائی به غیر از اختلاف در نتیجه که موجب تفاوت در مجازات آنها می شود ماهیتاً وضع تقریباً مشابهی دارند به همین جهت صدمات بدنی به شرح زیر مورد بحث واقع می شوند.
مبحث اول – قتل عمدی.
مبحث دوم – قطع عضو و ایراد ضرب و جرح عمدی.
مبحث سوم- قتل و صدمات بدنی غیر عمدی.
مبحث چهارم- شرکت و معاونت در قتل و صدمات بدنی.
حقوق جزای اغلب کشورها موارد ترک فعلی را که ممکن است موجب صدمه بدنی حتی مرگ مجنی علیه گردد جرم دانسته است. این امر در فقه جزای اسلامی نیز مطرح است.
مبحث اوّل
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود. به همین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق و فلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد. در حقوق موضوعه ایران، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «قتل عمد … موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرّض بودن به حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت محاکمه عمومی و تشکیلات دولتی بشوند قتل عمد از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب می شد و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبة عمومی. تعقیب یا تنبیه و مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه.
برای یونانیان قدیم «کیفر قبل از هر چیز (وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند) در واقع کیفر باید قلب برآشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذّت به وجود آورد.»
بعد از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است از این جهت که قتل جنبه عمومی داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.
در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات فقه اسلامی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یا خونبهائی که مقرر بوده بستانند و یا اینکه تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند. در این صورت قاتل را به حکم حاکم به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات عمومی سابق جرم قتل جنبه عمومی داشت. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مجازات او را می نمود و گذشت اولیای دم ممکن بود از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود. قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جنبه خصوصی قتل توجه داشت. مع هذا قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برای قتل جنبه عمومی قائل شده است و دادگاه می تواند به رغم گذشت اولیاء دم، قاتل را به حبس محکوم نماید. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی).
ماده 612 قانون مزبور، حبس مربوط به جنبه عمومی قتل عمدی را نسبت به قاتلی که به هر علت قصاص نشود تعمیم داده است.
بخش اول – قتل نفس در شریعت اسلام
1- قتل نفس در ادیان مختلف
در ادیان مختلف موضوع قباحت قتل مورد تأکید واقع شده است. در تورات (مذهب یهود) قصاص مقرر شده است و درباره دیه و عفو حکمی نیست. در انجیل عفو مقرر گردیده ولی دیه نبود. اسلام در مورد قتل هر سه امر یعنی قصاص، عفو و دیه را مورد توجه قرار داده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
دانلود گزارش کارآموزی رشته وکالت کشف علمی جرائم با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 40
دانلود کارآموزی آماده
مقدمه
نیروی انتظامی که از آن با نام و واژه پلیس در سطح جهانی و بین المللی استفاده می شود یکی از نیروهای نظامی و امنیتی کشور محسوب می شود که امنیت داخلی کشور بر عهده همین نیرو می باشد البته وظایف متعدد و بی شماری خصوصاً در کشور ما بر عهدۀ همین نیرو می باشد . لذا وظیفه اصلی و کلی این نیرو برقراری امنیت و آرامش در سطح جامعه می باشد حال این ایجاد امنیت مستلزم تلاش و کوشش شبانه روزی پرسنل این نیرو می باشد . اهمیت مرزها ، کنترل جاده ها ، پلیس 110 و برخی فعالیتهای امنیتی اکثراً بر عهده نیروی انتظامی می باشد و همین امر سبب شده که ناجا طی سالهای اخیر اهتمام ویژه ای به این بخش ها مبذول دارد . کشور عزیز ما ایران از لحاظ میانگین سنی جمعیت یکی از جوانترین کشورهای جهان می باشد ، لذا فعالیت نیروی انتظامی در آن از حساسیت بیشتری برخوردار است .با اینکه مردم کشور ما پس از گذارندن جنگ تحمیلی 8 هشت ساله متوجه بسیاری از حربه ها ـ کینه توزی ها و دشمنیهای کشورهای غربی از جمله آمریکا بوده و هستند و بارها قاطعانه پاسخ آنها را داده اند . لذا باید قبول کنیم که نابهنجاری در داخل هر جامعه ای مسئله ای غیر عادی بنظر نمی رسد که بتوان روی آن را سرپوش گذاشت کشور ما نیز از این امر مستثنی نمی باشد . بر حسب آمارهای موجود در جامعه ما برای هر هزار نفر 4 نیروی پلیس وجود دارد و از سوی دیگر بخشی از همین مقدار نیروی پلیس نیز کارکنان وظیفه می باشد بدیهی است که بکارگیری کارکنان وظیفه با آموزشهای محدود و موقت در واحدهای انتظامی مخصوصاً در کلانتریها و پاسگاههایی که محل رجوع مردم با انواع متنوع مسایل می باشند مورد تأیید کارشناسان امور انتظامی و جامعه شناسان نمی باشد چرا که بصورت ناخواسته این کمبودها و فقدان آموزشها سبب نارضایتی نسبی یا کلان در سطح عموم خواهد شد بر این اساس آشنا سازی بیشتر مردم به حوزۀ وظایف و مسؤلیتهای ناجا و از سوی دیگر افزایش آموزش و تربیت نیروهای متخصص و کافی و ضرورتی هستند که پلیس انتظامی و کارکرد کلانتریها و پاسگاهها را به سوی تعالی و کارآمدی افزون تر سائق می گرداند . و انتظار می رود این دو سوی جریان متوازیاً مورد توجه فرماندهان محترم ناجا و برنامه ریزان و کارشناسان در داخل و خارج نیروی انتظامی قرار گیرد .
این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد
فهرست :
ردیف عنوان صفحه
1 ـ تقسیمات علوم جنایی 1
2 ـ اهمیت پلیس علمی 2
3 ـ تشخصی هویت اشخاص 6
4 ـ روشهای قدیمی تشخیص هویت اشخاص ( مجرمان ) 8
5 ـ صحنه جرم و جمع آوری دلایل و مدارک 26
6 ـ مهمترین دلایل و مدارک جرم که معمولاًٌ در صحنه های جرم بدست می آید
31
7 ـ تشخص هویت ژنتیکی DNA 34
8 ـ نتیجه گیری 35
9 ـ فهرست منابع 36
10 ـ ضمائم
بخشی از متن اصلی :
1-پی جویی انتظامی جرائم را تعریف کنید؟
مجموعه اقداماتی است که پلیس تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم، بازجویی مقدماتی حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تشکیل پرونده قضایی در چهارچوب قانون و اصول و فنون انتظامی انجام می دهد.
2-مشکلات پی جویی انتظامی جرایم را توضیح دهید؟
1-مشکلات قانونی: در بعضی مواقع قانون ضعیف است و خلاءهای قانونی وجود دارد و قانون حمایت های لازم را از مأموران پی جو نمی کند یا قانون مبهم است و موجب می شود که مأموران وظائف خود را دقیقاً تشخیص ندهند و این ابهامات باعث می شود که در روند پی جوئی انتظامی جرایم اخلال ایجاد شود.
2-مشکلات اجتماعی:
کلان شهرهایی مثل تهران با جمعیت زیاد، ترافیک، قومیت ها، شرایط جغرافیایی و ... از عوامل و مشکلات موثر در پی جویی انتظامی است.
3-مشکلات سازمانی و کمبود امکانات:
تخصص های پلیسی پیشرفته هماهنگ نیست بلکه پلیس فناوری های جدید را در اختیار ندارد و اغلب تخصصها سنتی و قدیمی است که این کمبودها در روند پی جوئی انتظامی اخلال ایجاد می کند.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات : 40