روش تحلیلی برای طراحی میراگر جرمی بر پایه کمینه کردن کارمایه مکانیکی

اختصاصی از کوشا فایل روش تحلیلی برای طراحی میراگر جرمی بر پایه کمینه کردن کارمایه مکانیکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان: روش تحلیلی برای طراحی میراگر جرمی بر پایه کمینه کردن کارمایه مکانیکی
نویسندگان: فرید کردی ، جواد علامتیان
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - 17 و 18 اردیبهشت 93
محور: دینامیک سازه
فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیده:
پایش نوسان‌های سازه در برابر عوامل طبیعی مانند زلزله و باد، هدف بسیاری از پژوهشگران می‌باشد. تاکنون روش‌های گوناگونی برای کاهش پاسخ دینامیکی سازه ارائه شده است. در این میان، یکی از شیوه‌های متداول استفاده از میراگر جرمی تنظیم شده می باشد. این سامانه ها که در دسته بندی روش‌های غیر فعال می باشند، از یک جرم، فنر و میراگر تشکیل شده‌اند. هدف از این پژوهش بدست آوردن مقدارهای بهینه سختی و میرایی برای میراگر جرمی است. بر این اساس، پاسخ پایدار سازه با حل تحلیلی بدست می آید. سپس، رابطه سازی نوین برای طراحی میراگر جرمی ارائه می گردد. این رابطه سازی بر پایه کمینه کردن کارمایه مکانیکی استوار است. ارزیابی رابطه سازی های پیشنهادی کارایی مناسب این شیوه را در پایش نوسانهای سازه نشان می دهد؛ به گونه ای که محدوده های تشدید در میراگر جرمی تنظیم شده پیشنهادی کمتر از الگوهای متداول است. در پایان، کاربرد شیوه پیشنهادی در پایش نوسان‌های سازه، برتری این روش را نسبت به دیگر فرآیندهای موجود نشان می‌دهد.

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

بهینه سازی پارامتریک میراگر جرمی تنظیم شده (TMD) تحت تحریک لرزه ای سینوسی

اختصاصی از کوشا فایل بهینه سازی پارامتریک میراگر جرمی تنظیم شده (TMD) تحت تحریک لرزه ای سینوسی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان: بهینه سازی پارامتریک میراگر جرمی تنظیم شده (TMD) تحت تحریک لرزه ای سینوسی
نویسندگان: شورش احمدی خطیر ، سید محمد میرحسینی
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - 17 و 18 اردیبهشت 93
فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیده:
امروزه میراگرهای جرمی تنظیم شونده به طور گسترده در جهت کاهش ارتعاشات نامطلوب در سازه‌های مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آن جا که پارامترهای میراگر TMD در زمان ارتعاش سازه ثابت می‌باشند بنابراین تنظیم مطلوب پارامترهای میراگر TMD قبل از تحت ارتعاش قرار گرفتن سازه بسیار حائز اهمیت است. این سیستم از لحاظ رفتاری، شکل پذیری نسبتاً بالایی داشته و قابلیت بالایی در استهلاک انرژی از خود نشان می‌دهد. شکل پذیری به عقیده برخی محققین مهمترین عامل رهانیدن سازه در زلزله‌های قوی از خطر انهدام است. با توجه به اثرات متفاوت زلزله‌های نزدیک گسل با زلزله‌های دور از گسل مشخص شده است که نگاشت‌های نزدیک گسل دارای مدت زمان موثر کمتری نسبت به نگاشت‌های دور از گسل بوده و دارای یک یا چند پالس ویژه با دامنه زیاد و دوره تناوب متوسط تا بلند می‌باشند که باعث افزایش دامنه طیف پاسخ در محدوده پریود بلند می‌شود. برای کنترل جابجایی سازه تحت زلزله طبس میراگر جرمی فوق تحت تحریک لرزه‌ای سینوسی مورد تحلیل قرار گرفته است. پارامترهای بهینه TMD موجود را با انجام مطالعه پارامتریک به دست خواهیم آورد. جهت یافتن مقادیر بهینه پارامترهای TMD که به ازای آن‌ها پاسخ سازه حداقل می‌شود، بایستی پاسخ سازه را تحت بارگذاری خاص، برای مقادیر مختلف میرایی و سختی میراگر محاسبه و نقطه بهینه را پیدا می‌کنیم. مسئله فوق با استفاده از نرم افزار Opensees و Matlab انجام شده است. امید است نتایج این پژوهش مورد استفاده بهینه مهندسین قرار گیرد.


** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

بررسی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شونده در زمان خرابی ناشی از خستگی در توربین بادی فراساحلی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شونده در زمان خرابی ناشی از خستگی در توربین بادی فراساحلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• مقاله با عنوان: بررسی عملکرد میراگر جرمی تنظیم شونده در زمان خرابی ناشی از خستگی در توربین بادی فراساحلی  

• نویسندگان: محمدعلی لطف اللهی یقین ، علیرضا مجتهدی ، حمید حکم آبادی  

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94  

• فرمت فایل: PDF و شامل 7 صفحه می باشد.

چکیــــده:

سازه های فراساحلی به دلیل قرارگیری در محیط دینامیکی دریا و هزینه های ساخت بسیار بالا نیاز به داشتن مقاومت کافی در طول عمر بهره برداری خود دارند. محیط دینامیکی دریا که منتجه‌ی حضور موج و باد است همواره سازه را تحت نیروهای رفت و برگشتی قرار می‌دهد که نتیجه‌ی این نیروهای اعمالی، خستگی در اعضای مختلف سازه است. خستگی در اعضای سازه‌های فراساحلی یکی از اصلی ترین دلایل خرابی در این گونه سازه‌هاست. یکی از اصول اصلی کاهش خستگی، کاهش لرزش‌های ایجاد شده در سازه است. در این مطالعه بمنظور کاهش آسیب‌های خستگی، از یک میراگر جرمی تنظیم شونده در توربین بادی فراساحلی استفاده شده است، این میراگر در قسمت Nacelle توربین قرار داشته و توانایی جابجایی در جهت Fore-After توربین را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهره گیری از یک میراگر جرمی در توربین بادی می‌تواند موجب کاهش قابل توجه آسیب‌های خستگی و افزایش زمان لازم تا خرابی سازه شود که این امر افزایش قابلیت اطمینان در سازه را نیز دربر دارد.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومت

جرایم سیاسی به عرصه مبارزات سیاسی وابسته اند ، یعنی یک جرم را آنگاه می توان (( جرم سیاسی )) نامید که در پس زمینه آن یک (( هدف سیاسی )) وجود داشته باشد.

جرایم سیاسی بر دو گونه اند :

1 ـ بخشی از جرایم سیاسی برای دستیابی به آزادی های اجتماعی و سیاسی انجام می پذیرند.

2ـ بخشی دیگر از بزه های سیاسی حاصل مبارزاتی است که برای دست یافتن به قدرت سیاسی انجام شده اند.

این تقسیم بندی در نوع نگرش به مجرم سیاسی و نحوه محاکمه وی تاثیر به سزا دارد.

ممکن است این سوال پیش آید که چه ضرورتی نظام های حقوقی را بر آن داشته است که مقدمات و شرایط متفاوتی را برای مجازات مجرمین سیاسی تدارک ببینند؟

پاسخ این است که هر چند ممکن است شکل عمل قانون شکنانه این مجرمین با کسانی که برای نفع پرستی ، قدرت دوستی ، زر اندوزی و یا مطامعی که از نظر اخلاقی ارزشی ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه کرده اند فرقی نداشته باشد ، اما از آنجا که مجرم سیاسی در جهت دست یافتن به اهداف انسانی ، اخلاقی ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – که از نظر وی در جهت خلاف مصالح عامه مردم حرکت می کند- دست به عمل مجرمانه می زند ، قدرت حاکمه و مجموعه دستگاه حکومتی باید نسبت به وی دیدگاهی خاضعانه ، ملایمت آمیز و انسانی داشته باشد . این دیدگاه ملایمت آمیز سبب در نظر گرفتن ارفاق هایی مانند :نپوشیدن لباس زندان ، نتراشیدن موی سر ، نگهداری در بند جدا از زندانیان معمولی ،حق استفاده مستمر از وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی ، بی اثر بودن تکرار اعمال مجرمانه سیاسی در صدور حکم دادگاه ، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در اثر محکومیت سیاسی و استثنائاتی از این قبیل را شامل می شود. حتی اصل (( عدالت )) هم این دیدگاه را تحسین و تایید می کند ، چرا که نفس عدالت اقتضا می کند از افراد شجاعی که در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علنی ابراز عقیده نموده و نظام سیاسی را از کجروی و کج مداری احتمالی بازداشته اند ، حمایت شود. از نظر اصول و مبانی جرم سیاسی و روانشناسی جزایی نیز ، از آنجا که مرتکبین این گونه جرایم افکار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه ای دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملی شناخته شده و مورد ستایش قرار می گیرند. در این میان پیچیده ترین مساله این است که چون احتمال دارد بسیاری از مجرمان در پناه عنوان جرم سیاسی اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبی وداعیه پروری را دنبال نمایند و حتی بعید نیست که در این راه بر ارتکاب هر گونه جنایت و خیانت نیز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهی می توان این گونه مجرمان را از برخورداری از حقوقی که برای یک مجرم سیاسی در نظر گرفته شده محروم کرد؟

دراین مورد باید گفت (( جرم سیاسی )) جرمی است که در آن نیت مرتکب ، محض و بی آلایش است )) به عبارت دیگر هیچگونه انگیزه دستیابی به اهداف شخصی و انتفاعی در تفکر مجرم سیاسی وجود ندارد همچنین جرم سیاسی با کمترین میزان خشونت احتمالی همراه است و مجرمان سیاسی همواره از دست زدن به اعمال جنایتکارانه مانند قتل ، بمب گذاری ، جاسوسی ، خیانت ،سرقت و …. به دلیل آنکه ماهیت انگیزه خیرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفی می سازد ، دوری می گزینند . البته در زمینه کشف عنصر معنوی و انگیزه درونی مجرم سیاسی ، باید به نقش سازنده و رفیع (( هیات منصفه )) اشاره نمود که در قسمت دوم این نوشته به آن می پردازیم .

بخش بزرگی از تعاریف حقوقی و قوانین مصوب در مورد مجرمان سیاسی مربوط به گروه ها و جمعیت های سیاسی ( قانونی و غیر قانونی) است که به اعمال مجرمانه سیاسی اقدام می نمایند. در این باره باید به عنوان (( مسئولیت گروهی )) اعضای حزب یا گروه سیاسی متهم ، توجه داشت ، زیرا عامل تعیین کننده در مواردی که این گروه ها به عنوان مجرم شناخته می شوند ،تببین این نکته است که آیا مسئولیت تحمل مجازات های مقرر ، به صورت مشترک و توسط گروه مرتکب صورت خواهد پذیرفت یا این که به صورت شخصی و انفرادی مثلا دبیر کل حزب محکوم – اجرا می گردد؟ در تعاریف حقوقی که در لوایح جرم سیاسی به کار برده می شود باید این نکته اصلی را به عنوان محور کار در نظر داشت که هدف از قانونی ساختن جرایم سیاسی و مجازات های مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادی – جرم انگاری نیست ، بلکه هدف اصلی ،تعیین مفاهیم حقوقی حمایتی و پوششی به منظور تامین امنیت اقدام و مشارکتهای سیاسی افراد در جامعه می باشد. بنا به همین ضرورت باید نهایت دقت نظر را در تعیین مصادیق و تعریف مفاهیم جرم سیاسی در این گونه لوایح اعمال داشت .

جرم سیاسی در اروپا و حقوق غربی

از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم میلادی ،مرزبندی میان جرم سیاسی با جرم غیر سیاسی روشن نبود. تا این که بعد از انقلاب کبیر فرانسه اندیشه انفکاک و جداسازی بزه عادی و بزه سیاسی نیرو گرفت.در این زمینه ابرام قانونگذاران بلژیک در 1833 میلادی ، نقطه عطفی در تاریخ نگرش به جرم سیاسی گشت . قانون یکم اکتبر 1833 ، به گونه ای واضح استرداد بزهکاری سیاسی را منع نموده است و این به معنای به رسمیت شناختن حقوق مجرم سیاسی و دفاع از وی در برابر حاکمیت و در نظر گرفتن وضعیتی متفاوت از مجرمین عادی برای او محسوب می شود.

در سیستم های حکومتی غربی که به نظام های مردم سالار معروفند ، جرم سیاسی در سنجش با جرم عمومی ،جرمی سبکتر به شمار می آید و هم از این روی مجازات جرم سیاسی از مجازات جرم عمومی همواره کمتر است . برای نمونه زندان ابد سخت ترین مجازات برای جرایم سیاسی بوده است که در زمان ناپلئون صورت می گرفت .

در قوانین جاری کشورهای غربی به خصوص دول اروپایی ، سعی شده است مجازاتهای قانونی علیه مجرمین سیاسی هر چه بیشتر کاهش پیدا کرده و روند قانون گذاری به شکلی باشد که گستره جرایم سیاسی را تنگ ننماید و به طور کلی در جهت اعتلای ارزش مجرم سیاسی گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزای ایتالیا بر (( شریف بودن )) انگیزه یا انگیزه های مجرم سیاسی تاکید دارد و در تعریف آن مقرر می دارد (( از نظر اجرای قوانین جزایی ،جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشور باشد ، یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام گیرد ،جرم سیاسی است . همچنین جرایم عمومی که همه یا بعضی از انگیزه های ارتکاب آن سیاسی باشد ، جرم سیاسی است ))

در این کشورها جرم سیاسی تعریف شده و قوانین و رویه های حقوقی و قضایی ویژه خود را داراست و مجازاتهای تعیین شده برای بزه سیاسی در مقایسه با جرایم عمومی بسی سبک تر است . برای نمونه دادگاه عالی گرونوویل فرانسه در 13 ژانویه 1947 در تعریف جرم سیاسی چنین انشای رای نموده است : (( جرایمی که بر ضد نظام سیاسی و بر ضد قانون اساسی حکومت و علیه حاکمیت ارتکاب یابد و آن نظم عمومی را که قوانین بنیادی و تفکیک قوا مستقر کرده اند مختل کند ،جرم سیاسی محسوب می شود ))

بر این مبنا می توان مستفاد نمود جرایمی که با پشتوانه و انگیزه های سیاسی صورت پذیرند – حتی اگر سوء قصد بر ضد امنیت داخلی و اقدام علیه حاکمیت باشند- جرم سیاسی محسوب می شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سیاسی را (( اعمال ارتکابی به منظور تدارک جرم سیاسی ، یا برای اجرای آن ،تضمین فایده آن ، یا تدارک مصونیت از مجازات ،یا مقابله با تحقق خواست سیاسی مخالف )) تعریف می کند.

این قرارداد همچنین عنوان می کند :

(( جرم مرکب )) جرمی است از جرایم عمومی که انگیزه یا هدف اصلی آن سیاسی است . در این گونه جرایم قصد زیان رساندن به دیگران مطرح است . اما انگیزه یا آرمان یا نتیجه ، سیاسی می باشد .)) این بدان معنی است که دول اروپایی حتی در زمینه (( جرایم خویشاوند ))و ((مرکب )) نیز سعی در اتخاذ مواضع و اجرای قوانینی دارند که وضعیت (( بزه کار شبه سیاسی )) را نیز از لحاظ قانونی بهبود بخشیده و مجازات وی را در زمره کیفرهای تعیین شده برای یک مجرم سیاسی بگنجانند.

ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعریف جرم سیاسی بیان میدارد : (( بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور ، یا امنیت آن ، یا بر ضد رئیس کشور ،یا بر ضد یکی از اعضای دولت از آن جهت که عضو حکومت است ،یا بر ضد مجلس موسس ، یا بر ضد حقوق سیاسی انتخاب کننده یا انتخاب شونده ، یا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان ارتکاب یابد.))

اصل هفتادم قانون اساسی دانمارک (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان می کند : (( هیچکس را نمی توان به خاطر آئین و اعتقادات و اصل و نسب خویش از حقوق مدنی و سیاسی محروم کرد ، یا این که به دلایل فوق از انجام و شرکت در تکالیف و تعهدات مدنی و سیاسی معلق نمود. ))

تعداد صفحه :17

طیف سنج جرمی

اختصاصی از کوشا فایل طیف سنج جرمی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان طیف سنج جرمی در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

طیف سنج جرمی
تاریخچه
اصول طیف سنجی جرمی
دستگاه طیف سنج جرمی
سیستم ورودی نمونه
روزنه مولکولی
محفظه یونیزاسیون
پتانسیل یونیزاسیون
تجزیه گر جرمی
طیف سنج جرمی
تجزیه گر جرمی و قدرت تفکیک
آشکار کننده
ثبات آشکار کننده