پاورپوینت با عنوان مروری بر جنبه های مختلف کشت هیدروپونیک در گل ژربرا در 21 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
مقایسه بین دو سیستم کشت بدون خاک بسته و هیدروپونیک
تاثیر سوبسترا های مختلف به عنوان بستر کشت هیدروپونیک ژربرا همراه با سیستم گرمایی
پاسخ فتوسنتزی و پراکسیدازی در رابطه با کمبود آب و مواد غذایی در ژربرا
تاثیر نسبت عناصر در کشت هیدروپونیک ژربرا
استفاده از سموم مختلف در کشت هیدروپونیک ژربرا
شکل1- ترتیب آزمایش در یک سیستم هیدروپونیک چرخشی بسته
شکل2- مسیر حرکت قارچکش متالاکسیل به عنوان ردیاب در بخشهای مختلف از گیاه
مدل DR
شکل3- میانگین غلظت متالاکسیل در بافتهای گیاه ژربرا در طی زمان در دو دوز زیاد (•) و کم (о).
مدل CSTR
شکل4- مدل رآمتوری مخزن با جنبش مداوم ، با مجراهایی که با حجم مساوی در نظر گرفته شده اند ، منحنیهای غلظت در مقیاس زمان منبسط شدهاند.
مقایسه فصلی
مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی
در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان – که مسقط ضمان است – را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.
بنابراین، جراح زیبائی که بین بیمار را قطع می کند ضامن است. زیان دیده تنها باید وقع فعل و انتساب آن را به پزشک جراح ثابت کند و هیچ گونه نیازی به اثبات خطای جراح ندارد. و گروهی از فقهاء (2) اذن بیمار را سبب از بین رفتن ضمان می دانند، بدین معنی عملی که از نظر شرعی مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا می دانند نه اتلاف.
این معنی در مورد دامپزشک نیز وجود دارد، چنانکه در ماده 27 قانون دیات می فرماید: هر گاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اینکه قبل از درمان از صاحب حیوان برائت حاصل نماید.
علیهذا اگر اثبات کند که احتیاطهای لازم و آنچه دانش پزشکی امروز در اختیار جراح نهاده است، بکار برده است، می تواند رابطه علیت بین کار او و تلف را دچار تردید یا منتفی کند و آن را منسوب به طبیعت بیمار و نقص دانش پزشکی سازد. همچنین اکراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پیش بینی نشده و احتراذ ناپذیر مانند زلزله و آتش سوزی – نیز رابطه میان فعل پزشک و ورود خسارت را قطع می کند.
از نظر اجتماعی، مسئول شناختن پزشک درباره زیان ناشی از اقدامی که او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتکار و شکوفائی استعداد را از او می گیرد و دانش پزشکی را در مرز درمان های مرسوم و بی ضرر متوقف می سازد. از بعد اخلاقی نیز، چگونه می توان جزای احسان و نیکی را به بدی داد، و از انسانی که همه کوشش و دانش پزشکی خود را در راه درمان بیمار بکار برده است خسارت گرفت؟ و این معنی برخلاف حکم عقل عملی است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحکم عقلاء بماهم عقلاء نباید، «ما علی المحسنین من سبیل» بملاک شکر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاری می شود.
به تعبیر دیگر، می توان به طور شکل اول ثابت کرد که پزشک ضامن نیست، پزشک محسن است، و محسن بطور کلی ضامن نیست، پس پزشک ضامن نیست.
از یک سو، هرگاه این مسئولیت منوط به اثبات تقصیر پزشک باشد، تعصبهای صنفی و پیچیدگی تحقیق و عدم وجود دانش تام و کامل مانع از آن می شود که این دعوی به نتیجهمطلوب برسد.
بنابراین در فرض تسبیب محتمل است، همینکه رابطه میان اقدام پزشک وورود خسارت ثابت شود، برای مسئول شناختن او کافی است، مگر اینکه پزشک دلایل و مدارکی ارائه نماید مبنی بر اینکه علت ورود ضرر و خسارت امری خارج از توان او باشد.
دیدگاه فقه شیعه در مورد مسئولیت پزشکی
محل اختلاف بین فقهاء عظام زمانی است که مریض یا اولیائش اذن در علاج داده باشند و در صورت عدم حصول اذن اختلافی در وجوب ضمان نیست.
همچنانکه زمانی که پزشک از بیمار برائت بگیرد عدم وجوب ضمان مجمع علیه است.
کنکاشی پیرامون اذن و برائت نسبت به ضمان پزشک
الف- در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد بدون حصول اذن، فقهاء عظام قائل به ضمان شدند مستنداً به قاعده اتلاف.
ب – در صورتیکه پزشک مباشر در علاج باشد و اذن از مریض گرفته باشد بدون اینکه برائت از او گرفته باشد، حکم به وجوب ضمان مشهور است نزد فقهاء مستنداً به قاعدهاتلاف؛ برخلاف علامه حلی (قده) که قائل به عدم ضمان شده است مستنداً به اینکه ید او مأذونه است و اصل عدم ضمان می باشد. گروهی از فقهاء به وی اشکال کردند که این اصل به قاعده اتلاف مدفوع است.
جهت اکثر متون فقهی ملاحظه می شود که قاعده احسان قاعده «وعلی الید ما اخذت حتی تؤدیه» را تخصیص می زند، ولی قاعده اتلاف اطلاق احوالی دارد، و حکم به ضمان بر روی عنوان متلف رفته است چه محسن باشد چه نباشد چه یدش مأذونه باشد چه غیر مأذونه.
تعداد صفحه :10
مقدمه
منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمینهایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها میباشد.
برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست، اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت
در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب میشود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.
بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمیتوان از ارزشهای مذهبی، قومی و قبیهای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس میشمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشتهاند، طوری که دولت نمیتواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.
علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمینهای کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمیباشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده میشود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده میشده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.
از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنیهایی اطلاق میشود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار میگیرند و یا با توجه به ویژگیهای طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.
جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار دادهاند.
در این تحقیق سعی میکنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبههای ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.
الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن
منع تغییر و حفظ کاربری اراضی در ایران، روند نوپایی است که به تازگی آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از کاربری زمینهای کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله وجود قوانین مبهم، و نارسا، عدم انجام طرحهای آمایش زمین، کمبود نیورهای انسانی متخصص قیمت صعودی و روز افزون اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی و تجاری، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.1
قانون گسترش قطبهای کشاورزی مصوب 5 خرداد 1354 اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمینهای کشاورزی تأکید دارد. با این وجود این قانون صرفاً به زمینهای کشاورزی واقع در قطبهای کشاورزی تأکید دارد و از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری از زمینهای دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار میگیرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 31 خرداد 1374 جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمینهای کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با این وجود، این قانون را نیز نمیتوان گام موثری جهت حفظ کاربری اراضی تلقی کرد. علل این امر را میتوان موارد ابهام و نقصهای بسیار قانون دانست. از جمله در قانون مذکور استثناعات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی میباشد.
همچنین حوزة عمل قانون محدود به اراضی کشاورزی خارج از محدودة قانونی شهرهای و شهرکها موجب بیتأثیری و ناکارآمدی قانون مربوط جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی گردد.
به عنوان مثال، به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه ، باغ یا تاکستان نظیر تأسیسات آبیایری مزرعهع دریافت عوارض نیازبخش کشاورزی مقرر نشده است.
اما در عمل تنها به این موارد ختم نمیشود، بلکه به دلیل ابهام موجود در قانون و عدم شفافیت کافی، کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا میکنند، مثل احداث مرغداری یا دامداری و یا حتی آببندانهای پرورش ماهی که به هیچ وجه نیاز بخش کشاورزی محسوب نمی شوند، خود را در قالب این استثنا جا داده و از عوارض معاف میشوند.
پس از آن در سال 1385، به دلیل ضرورتهای پیش آمده و توسعه بیش از حد شهرها و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ، و به منظور پیشگیری از بافتهای قارچی نواحی حاشیهای و جلوگیری از رویه ساخت و ساز و تبدیل اراضی زراعی و باغها کاربریهای دیگر در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرکها قانون سال 1374 دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید. هر چند این قانون نیز از موانع اجرایی مصون نمانده است و در عمل با اختلاف نظریه ها و استنباط های متفاوت و تفسیرهای گاه مغایر روبه رو شده است.2
بند «ت» ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زراعی و باغی مقرر داشته است:
” اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی و دیم ، ا عم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد، و اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب میشود”.
بنابراین میبینیم، برای تشخیص و تعیین زراعی و یا باغی بودن اراضی، سابقه چنین انواع بهره برداری ملاک کافی تلقی شده و نیازی به بهره برداری مستمر در این حوزه نمیباشد، از طرف دیگر مفهوم منفی هم از این ملاک استنباط میشود که بنابرآن، اگر زمینی، هیچ گونه سابقه بهره برداری زراعی و باغی نداشته باشد، مشمول قانون مورد بحث نخواهد بود. نتیجة دیگری که از تعریف قانونی فوق عاید میشود، آن است که اراضی تحت فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی را در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب نموده است، لذا چنانچه فعالیتهای موضوف مطابق ضوابط و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده باشد،3 در خصوص تفکیک آن وفق تبصرة 3 ماده یک قانون و ماده 9 آئین نامه اجرایی بایستی حداقل مساحتهای زراعی و باغی رعایت گردد. یعنی طبق این قیود نیز محتمل است بخش دیگیری از اراضی به جهت آنکه فاقد شرط مساحت لازم هستند از شمول تعریف خارج میگردند.
تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها اصلاحی 1385، در خصوص مرجع تشخیص زمینهای زراعی مقرر کرده است:
«مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغی وزرات جهاد کشاورزی است».
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مقاله اقتصادی با عنوان آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی در قالب ورد در 13 صفحه و حاوی مطالب زیر می باشد:
* چکیده
* مقدمه
* آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی
* روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات
* کارآیی سیستم بازاریابی
* رابطه میزان ضایعات و نقص در سیستم بازاریابی
* پیشنهادات
* نتیجه گیری
* منابع و مراجع
از آنجا که هر سیاستی با تکیه بر تعاریف شکل می گیرد برداشتن گامی در جهت قبول تعریفی برای میراث فرهنگی ضروری بنظر میرسد.
بهر حال انتخاب کلمات یک تعریف، بسیار کار حساس وقابل تأملی است زیرا هر کلمه یا عبارت میتواند عاملی تعیین کننده درشناسایی، ارزیابی وحفاظت از بقایای تاریخی باشد. همچنین عوامل مهمی در هر تعریف وجود دارد که کلمات کلیدی انتخابی برای آن باید توانایی پاسخگویی به جنبههای مختلف آن را داشته حتی المقدور متضمن آگاهیهای لازم در آن باشند.
از سوی دیگر با توجه به نقش اساسی وفزایندهای که شناخت مبانی هر پدیده یا رویدادی دردرک ماهیت و سیرتکاملی آن دارد، در مبحث دوم به بررسی این موضوع میپردازیم.
1- معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)
از آنجا که انتخاب واستفاده از لغات نقش مهمی در بیان مفاهیم پنهانشان دارد،ابتدا معنی زبان شناسانه لغات مربوط به میراث فرهنگی را که در انگلیسی،فرانسه،عربی وفارسی مورد استفاده قرار می گیرد بررسی مینماییم.
در انگلیسی،اصطلاحاتی چون Remains, Relics, Cultural Heritage ,Heritage , Property, Patrimony به کار میآیند. بر طبق فرهنگ لغات Historical Principles (آکسفورد ،1888) Heritage در قرون گذشته به اشکال متفاوتی چون: heritage , erytage , eritage و غیره بکار می رفته است.که همگی از ریشه لاتین Hereditagium می باشند به معنی :«.. آنچه به ارث رسیده یا ممکنست برسد،هر مال یا خصوصاً ملک که براساس حق وراثت واگذار گردد» آنچه در این اصطلاح به وضوح به نظرمیرسد، آن است که مال از گذشته به ارث رسیده است.
کلمة Relic که از Reliquias در لاتین بدست میآید،به معنی :«در موارد استفاده مذهبی، بخصوص در کلیساهای یونان وکاتولیک روم :برخی اشیاء همچون قسمتی ازبدن یا لباس،یک قطعه موردمصرف شخصی یا نظایر آن که به عنوان یادبود از یک قدیس، شهید یا فرد روحانی دیگری باقی مانده و به دقت از آن نگهداری کرده و محترم ومقدس داشته میشود»، ونیز «چیزی نفیس یا قیمتی» و «هر چه که به عنوان یادگاری یا یادبود از یک شخص، یک چیز، یک مکان نگه داشته شود؛یک بادمان.»
remains یعنی:«آنان که از میان تعدادی از اشخاص باز مانده،نجات یافته یا باقی مانده اند؛باقیمانده یا الباقی» و «یک اثر مادی (عتیقه یا غیرآن ) یک بنا یا ساختمان قدیمی یا ساختهای دیگر؛ وشبی که از زمانهای گذشته به دست آمده است.»
فهرست مطالب
مفاهیم ومبانی
معنی زبان شناسانه ( فیلولوژیک)
میراث فرهنگی
میراث فرهنگی به مفهوم عام
شیئیت
قدمت
پیام انسانی
مفهوم خاص میراث فرهنگی (میراث فرهنگی معنوی)
تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران
تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیونهای بین المللی
تعریف اموال فرهنگی در قرارداد حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ
مبانی حمایت از میراث فرهنگی
مبانی ارزشی
مبانی قانونی
علل ذاتی
تاریخچه حقوق میراث فرهنگی درایران
قبل از انقلاب
تشکیل وزارت معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه
تشکیل وزارت فرهنگ وهنر
جلب همکاری سازمانهای ملی و دولتی
تربیت کارشناسان و متخصصان مورد لزوم
میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی
تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور
تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور
استقرار ضوابط میراث فرهنگی پس از انقلاب
جایگاه میراث فرهنگی در حقوق ایران
میراث فرهنگی در قوانین بنیادین کشور
میراث فرهنگی در قانون اساسی
قانون اساسی چین
قانون اساسی کره جنوبی
قانون اساسی کانادا
قانون اساسی سوریه
میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامه اول توسعه
قانون برنامه دوم توسعه
قانون برنامه سوم توسعه
میراث فرهنگی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
میراث فرهنگی در قوانین شهری
مقررات شورای عالی شهرسازی
مقررات شهرداریها
معافیت آثار فرهنگی تاریخی و موزهها از عوارض شهرداری
میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی کشور
میراث فرهنگی در قانون بودجه کل کشور
معافیتهای مالی
قوانین حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی
حفاری در ابنیه واراضی باستانی و حریم آن
تعیین حریم آثار فرهنگی –تاریخی وضوابط حفاظتی آن
حفاری
حقوق و تکالیف مربوط به دارندگان مجوز حفاری
نظارت سازمان میراث فرهنگی بر عملیات حفاری
حفاری در املاک خصوصی
ورود وصدور (قاچاق )
قاچاق اموال فرهنگی تاریخی بدل
استرداد اموال فرهنگی تاریخی
خرید وفروش
خرید و فروش آثار فرهنگی تاریخی منقول
خرید وفروش آثار فرهنگی تاریخی غیرمنقول
سازمانهای حمایت کننده در کشور
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
تشکیل سازمان
اهداف و وظایف سازمان
ارکان سازمان
تشکیلات ستادی سازمان
پژوهشگاه
اهداف ووظایف
شورای مرکز
انجمن میراث فرهنگی
ثبت آثار فرهنگی تاریخی غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران
اطلاع به دولت
الحاق به معاهدات بین المللی
معاهدات بین المللی
موضوع ودامنه مشول
دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد
دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ سرزمین
روشهای حمایت از اموال فرهنگی در کنوانسیون
حمایت عام
حمایت خاص
اشغال
حمایت عالی
قلمرو اجرائی کنوانسیون
اقدامات زمان صلح
فراهم آوردن وسائل حفاظت از اموال فرهنگی واقع در سرزمین هر یک از اعضاء
احترام به اموال فرهنگی تاریخی به منزله بخشی از میراث فرهنگی بشری
تعیین نحوه استفاده از اموال فرهنگی تاریخی
پیش بینی مقررات لازم در حقوق داخلی کشورها بمنظور حسن اجرای معاهده
تعیین افراد متخصص وایجاد تشکیلات لازم برای همکاری مقامات کشوری و لشگری
ثبت آثار در فهرست آثار تحت حمایت مخصوص
علامتگذاری آثار
ایجاد پناهگاه های اموال فرهنگی تاریخی
اقدامات لازم الاجراء در زمان جنگ
خودداری از هر گونه عمل خصمانه بر علیه اموال فرهنگی تاریخی
جلوگیری از سرقت وغارت اموال فرهنگی تاریخی
جلوگیری از اقدامات تخریبی و مصادره اموال فرهنگی تاریخی
ممنوعیت عمل انتقامی ( مقابله به مثل)
همکاری با مقامات دولتی که سرزمین آن اشغال شده است
خودداری از استفاده نظامی از عرصه و حریم آثار فرهنگی تاریخی
خودداری از هر گونه عمل خصومت آمیز نسبت به حمل و نقل اموال منقول تحت حمایت مخصوص
خودداری از توقیف و تصرف اموال منقول فرهنگی تاریخی به عنوان غنیمت جنگی
تشکیل کمیته مشورتی ملی در کشورهای عضو کنوانسیون 1954 لاهه
مقررات شکلی و اجرایی
الحاق به کنوانسیون
تجدید نظر در کنوانسیون
فسخ کنوانسیون
نقش یونسکو در اجرای کنوانسیون 1970
نقش مدیر کل یونسکو
نقش سازمان یونسکو
تعهدات دول عضو کنوانسیون
تعهدات ملی
تعهدات تقنینی
تصویب کنوانسیون
تصویب قوانین کیفری واداری
تعهدات اجرایی
تأسیس مؤسسات ذیربط
آموزش
تعهدات نظارتی
نظارت پلیسی
نظارت قضائی واداری
تعهدات بین المللی
موضوع و دامنه شمول
میراث فرهنگی
آثار
مجموعه ها
محوطه ها
میراث طبیعی
ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی
محوطه های طبیعی
ابعاد حمایت از میراث فرهنگی در کنوانسیون
تعهدات کشورهای عضو معاهده 1972 در سطح ملی
تعهدات بین المللی کشورهای متعاهد
ثبت آثار فرهنگی تاریخی در فهرست میراث جهانی
شرایط ثبت اثر فرهنگی تاریخی در فهرست میراث جهانی
وجود حفاظت حقوقی
مدیریت مناسب
شرایط ثبت اثر طبیعی در فهرست میراث جهانی
فهرست میراث چهانی در معرض خطر
مقررات شکل اجرایی
الحاق به کنوانسیون
تجدیدنظر در کنوانسیون
فسخ کنوانسیون
شامل 143 صفحه فایل word