دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

نویسنده که از اساتید مبرز و مشهور دانشگاه سوربن فرانسه است (8) در مقاله انتقادی خود که در مجله آمریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسانیده است (9) نشان داده است که دادگاههای فرانسه در مواجهه با “ صلاحیت جهانی ” از طریق جرم و احتیاط دور نیفتاده اند و در مواردی که هیچ کدام از اصول پنج گانه سابق الذکر قابل اعمال نبوده است به صلاحیت جهانی خود اظهار نظرنکرده اند . طریقی که در دیده خانم استرن جای انتقاد دارد .

در پرونده javor بعضی از اتباع بوسنی به عنوان قربانیان سیاست “ پاکسازی قومی ” که در بوسنی و هرزگوین انجام شد و به فرانسه پناهنده شده بودند به استناد صلاحیت جهانی محاکم فرانسه علیه شکنجه گران صرب شکایت کردند . آنان در شکواییه خود به اهمیت صلاحیت جهانی در مواردی که جانیان در کشور مربوطه مورد تعقیب و محاکمه قرار نگرفته اند به شرح زیر تاکید نموده بودند :

مکانیسم صلاحیت جهانی به دستگاههای قضایی دولتها ماموریت بین المللی اعطا می نماید و اجازه می دهد که مرتکبین جرائم مهم را در شرایطی که دادگاههای صلاحیت دار ناتوان از اجرای ماموریت خود هستند مورد محاکمه قرار دهد . …شاکیان به دادگستری فرانسه آمده اند و امید دارند که جرائم ارتکابی علیه آنان مورد رسیدگی قرار گیرد و مرتکبین آن ، چه آمران و چه مجریان ، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند .

اما این امیدواری مقبول محاکم فرانسه واقع نگردید و صرب هایی که متهم به پاکسازی قومی بودند در فرانسه محاکمه نشدند .

ابتدا پرونده نزد قاضی getti قاضی دادگاه بدوی پاریس مطرح گردید . مجنی علیهم به متون بین المللی گوناگونی برای اثبات صلاحیت جهانی ( محاکم فرانسه ) تمسک کرده بودند این مستندات عبارتند از :

کنوانسیون مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت مورخ 26 نوامبر 1968 ،

کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی مورخ 9 دسامبر 1948 ،

منشور دادگاه نظامی نورنبرگ ،

ضمیمه توافق نامه لندن مورخ 18 اوت 1945 ،

قطعنامه 3074 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 3 دسامبر 1973 در مورد اصول همکاری بین الملل در کشف ، دستگیری ، استرداد و مجازات اشخاصی که مرتکب جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت شده اند

کنوانسیون نیویورک در مورد شکنجه و سایر رفتار یا مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده مورخ 10 دسامبر 1984 ، و سر انجام چهار کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از قربانیان جنگ مورخ 12 اوت 1949 .

غالب این مستندات به نظر قاضی getti نمی توانست مطابق حقوق فرانسه مبنای صلاحیت جهانی محاکم فرانسه قرار گیرد اما به نظر وی متن از متون فوق الذکر به عنوان مبنای صلاحیت جهانی می تواند مورد قبول قرار گیرد .

کنوانسیون 1968 مربوط به قابل اجرا نبودن اساسنامه محدودیتهای جرائم جنگی به این دلیل مورد قبول قرار نگرفت که از سوی فرانسه تصویب نشده است . همینطور منشور نورنبرگ فقط مربوط به جرائم نازیها و به ویژه جرائم آنان علیه بشریت بوده است . قطعنامه شماره 3074 مجمع عمومی به این دلیل مورد پذیرش قرار نگرفت که قطعنامه ها فاقد قدرت اجرایی هستند . کنوانسیون مربوط به نسل کشی نیز متضمن صلاحیت سرزمینی و برای اجزای اجرا در یک محکمه بین المللی است و نه صلاحیت جهانی برای محاکم ملی (10) .

تعداد صفحه :15

دانلود مقاله ISI کم قدرت تحقیقی معماری جهانی لبه با استفاده از تخصیص منابع دقت کنترل شده برای رویداد محور نرم افزار سنجش از

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله ISI کم قدرت تحقیقی معماری جهانی لبه با استفاده از تخصیص منابع دقت کنترل شده برای رویداد محور نرم افزار سنجش از دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :کم قدرت تحقیقی معماری جهانی لبه با استفاده از تخصیص منابع دقت کنترل شده برای رویداد محور نرم افزار سنجش از

موضوع انگلیسی :Accuracy-Controlled Resource Allocation for Event-Driven
Sensing Applications

تعداد صفحه :7

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

کم قدرت حافظه معماری ردیاب برای اکتساب داده ها حس ارائه شده است. سخت افزار پیش پردازنده بر اساس
پیشنهاد ردیاب داده های حسی را قادر می سازد با قدرت کم حس تجزیه و تحلیل داده در یک محیط پر سر و صدا. سیگنال های حس می شوند با برچسب
مراحل لبه، سطح آستانه، و فاصله زمان سپری شده بین لبه های سیگنال های قبلی است. ورودی تجزیه و تحلیل داده حس است
تاخیر افتاد، و داده های خام آن را به حافظه ردیاب تخصیص. داده احساس ترسیم شده است توسط اختصاص داده رویداد الگوی تطبیق تجزیه و تحلیل
در حالت پس زمینه خاموش و بدون هر گونه کمک CPU. روش ارائه شده و معماری سخت افزار را قادر می سازد
اصلی بازسازی داده های حسی دقیق در فرکانس ساعت پردازنده کند. بلوک های ساختمان به تازگی طراحی شده یکپارچه
به پردازنده سنسور قبلا طراحی شده برای 3DTV عینک های دریچه فعال. نتایج تجربی نشان قدرت اضافی
کاهش به حدود 25 درصد از کار قبلی ما با اجازه دادن به مقدار کمی از خطا در اصلی بازسازی داده های حسی. این
مقاله معماری و جزئیات ردیاب حافظه ارائه شده در علاوه بر شناسایی مفاهیم کلیدی سیستم و توصیف
توابع.

دانلود مقاله جهانی شدن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله جهانی شدن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:23

چکیده:

مفهوم جهانی شدن (globalization) گستره ی وسیعی از روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را دربر می گیرد. امروزه "جهانی شدن" به یکی از واژگان کلیدی بحث های سیاسی و آکادمیک بدل شده است. در بحث های مردم پسند، اغلب جهانی شدن به  این معانی است: دنبال کردن سیاست های  لیبرال کلاسیک  در عالم اقتصاد (یا "بازار آزاد")، تکثیر فنآوری های جدید اطلاعاتی ("انقلاب اینترنتی")، و نیز این انگاره که بشریت در آستانه ی تحقق جامعه ی واحدی  قرار دارد. جامعه ای که در آن موجبات عمده ی تنش های اجتماعی رخت بر می بندند ("همبستگی جهانی").  خوشبختانه، امروزه نظریه پردازان اجتماعی مفهوم دقیق تری از جهانی شدن ارائه نموده اند. اگرچه اختلاف نظرهای عمده ی  میان شرکت کنندگان در بحث مداوم جهانی شدن همچنان باقی است،  اما اغلب نظریه پردازان اجتماعی معاصر این دیدگاه را می پذیرند که جهانی شدن راجع به تغییرات بنیادی در نمایه (contour) های فضایی و زمانی حیات اجتماعی است. تغییراتی که به موجب آنها اهمیت فضا یا قلمرو تحت شعاع شتاب فزاینده ی ساختار زمانی شیوه های اصلی فعالیت بشر قرار گرفته است. امروزه فاصله ی جغرافیایی عموماً با مقیاس زمانی سنجیده می شود. با کاهش زمال لازم برای برقراری ارتباط میان دو نقطه ی جغرافیایی دور از هم، فاصله یا فضا فشرده یا "نابود" می شود.  تجربه ی آدمی از فضا، بسیار به ساختار زمانی فعالیت هایی وابسته است که به واسطه ی آنها فضا را تجربه می کنیم. تغییر زمانمندی های فعالیت بشر به ناگزیر تجربه ی دیگرگونه ای از فضا یا قلمرو ایجاد می کند.  در مورد اینکه دقیقاً چه عواملی موجب جابجایی های اخیر در نمایه های  حیات بشر شده اند، میان نظریه پردازان جهانی شدن اختلاف نظر وجود دارد. با این حال، عموماً می پذیرند که تغییر تجربه ی آدمیان از فضا و زمان، در بسیاری از حیطه های زندگانی اهمیت مرزهای محلی و حتی ملی را زایل می کند.  از آنجا که جهانی شدن پیامدهایی درازدامنه ای درتقریباً همه ی جنبه های حیات بشری دارد، نیاز به بازاندیشی پرسش های نظریه ی سیاسی هنجاری  را ناگزیر می سازد.

1. جهانی شدن در تاریخ اندیشه

واژه ی جهانی شدن تنها ظرف دو دهه ی اخیر  رواج عام یافته است. اما مفسران دانشگاهی که از دهه ی 1970 این واژه را به کار گرفتند اهمیت آن را به فراست دریافتند (مودلسکی، 1972). با این حال، دست کم از آغاز ابداع سرمایه داری صنعتی، گفتمان روشنفکری مملو از اشاره به پدیده هایی بوده که به طور چشمگیری مشابه با پدیده های مورد توجه نظریه پردازان متأخر جهانی شدن هستند. فلسفه، ادبیات، و تقریظ های اجتماعی قرن نوزدهم و بیستم آکنده از ارجاع  به آگاهی از تجربه ی نوپدیدی از فاصله و فضاست. با ظهور اَشکال سریع حمل و نقل (مانند راه آهن و مسافرت هوایی)  و ارتباطات (تلگراف یا تلفن) که امکان تماس آدمیان را از خلال تقسیمات جغرافیایی و سیاسی به طرز شگرفی سرعت بخشیده اند، این تجربه به ناگزیر دستخوش تغییر شده است (هاروی،  1989؛ کِرن، 1983). بسی قبل از آن که اصطلاح جهانی شدن در بحث های عمومی و دانشگاهی متأخر مطرح شود، ظهور صور سریع  کنش اجتماعی موجب شد تا بسیاری کسان درباره ی فشرده شدن فضا به اظهار نظر بپردازند.

یک روزنامه نگار انگلیسی به سال 1839 تصور خود را ازاثر مسافرت با قطار بر حس فاصله چنین بیان می کند: "گستره ی کشورمان، چنان که پیش تر بود، نابود می شود. اندازه اش آن قدر آب می رود تا آنکه بیش از یک کلان شهر نباشد" (هاروی، 1996: 242). چند سال بعد، هاینریش هاینه، شاعر مهاجر آلمانی-یهودی، همان تجربه را چنین بیان می کند: " فضا به دست راه آهن به قتل می رسد. احساس می کنم انگار کوه  و جنگل های همه ی کشورها جز حاشیه ای بر پاریس نبودند. حتی اکنون، می توانم رایحه ی درختان زیرفون آلمان را احساس کنم؛ امواج دریای شمال پشت در خانه ام در خروش اند" (شیولبوش، 1978: 34). مهاجر آلمانی دیگری، که همان نظریه پرداز نامدار سوسیالیسم، کارل مارکس باشد، به سال 1848 نخستین تبیین نظری احساس فشردگی قلمروها را چنان صورت بندی نمود که معاصران اش را بسیار مقبول افتاد. در نظر مارکس، ضرورت تولید سرمایه داری به ناگزیر بروژوازی را "به جا خوش کردن در همه جا، اقامت در همه جا، و ارتباط برقرار کردن در همه جا" وا می دارد. نیروی مهیب سرمایه داری صنعتی  ابتدایی ترین منابع فنآوری را به نابودی فضا واداشته، تا راه را برای "مبادله با همه سو، و هم- وابستگی جهانشمول ملت ها" هموار سازند. روندی که درست بر خلاف محلی گرایی تنگ نظرانه ای بود که قرن ها بشریت را متوقف کرده بود (مارکس، 1979[1848]: 476). فنآوری های جدید، به رغم شرّ بودن شان به خاطر اینکه ابزار استثمار سرمایه داری هستند، به دلیل افزودن امکانات برهمکنش آدمیان را از خلال مرزها نهایتاً نیرویی پیشرو در تاریخ می باشند.  این فنآوری های ارتباطی زیرساخت های لازم برای تمدن جهان وطن سوسیالیستی آینده را فراهم می آورند، در عین اینکه در حال حاضر هم وسیله ی سازماندهی طبقه ی کارگر برای تدارک انقلابی محتوم هستند. انقلابی که برای آن اهمیت تقسیم بندی های سنتی قلمروهای جغرافیایی  بیش از اهمیت مرزها  نزد  نظام استثمار سرمایه داری نیست.

افسون تجربه ی فشردگی قلمرو، محدود به روشنفکران اروپایی نبود. همین مضمون در اندیشه ی آمریکایی ابتدای قرن بیستم هم نقشی کلیدی ایفا نمود. هنری آدامز، چهره ی ادبی آمریکایی به سال 1904 برای توضیح تغییرات سریع نمایه های فضایی و زمانی کنش آدمی،  وجود "قانون شتاب" را مبنای کار توسعه ی اجتماعی دانست و گفت که جامعه ی مدرن را تنها هنگامی می توان به درستی شناخت که  نقش محوری شتاب ظاهراً مقاومت ناپذیر فنآوری ها و فرآیند های اجتماعی را در نظر داشته باشیم. (آدامز، 1931 [1904]) جان دیویی [فیلسوف بزرگ سنت پراگماتیسم آمریکایی] هم در سال 1927   احتجاج می کرد که روندهای فعلی اقتصادی و تکنولوژیک حاکی از ظهور "دنیای جدید" ی است که اهمیت آن کمتر از گشوده شدن آمریکا به روی فتوحات و استعمار اروپاییان در سال 1492 نیست. در نظر دیویی، اختراع موتور بخار، به کارگیری  الکتریسیته و تلفن، چالش سترگی پیش روی صورت های  نسبتاً پایا و یکنواخت زندگی اجتماعات محلی می نهد. اجتماعاتی که دیرزمانی تنها صحنه ی تماشاخانه ی فعالیت های بشری بودند. فعالیت اقتصادی چنان به نحو فزاینده ای حصار زیستی اجتماعات محلی را شکافت که موجبات شگفتی پیشینیان مان شد. برای نمونه، کشتی های بخار، خطوط آهن، خودروها، و مسافرت هوایی به گونه ای چشمگیر نرخ تحرک جغرافیایی را افزودند. اما دیویی ازتأکید بر تغییر نمایه های فضایی و زمانی کنش بشری فراتر می رود و می گوید فشردگی فضا پرسش هایی بنیادی پیش روی دموکراسی نهاده است. او ملاحظه می کند که اکنون دیگر جوامع سیاسی کوچک- مقیاس (مثلاً شهرک های نیوانگلند)، که پیش تر نقاط مهمی برای مشارکت دموکراتیک کارآمد محسوب می شدند، در قیاس با مسائل بزرگ جهانی همبسته نقشی حاشیه ای  یافته اند. شبکه های پیوندهای اجتماعی  با تراکم فزاینده شان صورت های محلی خودگردانی را ناکارآمد ساخته اند. دیویی این سئوال را مطرح می کند که "می توان پرسید، چگونه می توان اجتماعی را سامان داد، درحینی آن اجتماع اصلاً در یک مکان نمی ماند؟" (دیویی، 1954 [1927]: 140). اگر کمینه ی نیاز برای تحقق شهروندی دموکراتیک را امکان کنش هماهنگ با دیگران بگیریم، در عالمی که امکان شگفت انگیز جابجایی و تحرک شهروندان در آن هرچه افزون تر می شود، چگونه می توان شهروندی را حفظ نمود؟ به نظر دیویی، فنآوری های جدید و پرسرعت، به حیات اجتماعی خصیصه ای گریزپا و متغیر داده اند  که اثر مستقیم آن بر تغییر و تحول شتابناک بسیاری عرصه های زندگی (و چه بسا مهم تر ازهمه در عرصه ی اقتصاد) مشهود  است و موجب سیالیت و بی ثباتی نسبی روابط اجتماعی شده است. اما اگر شهروندی مستلزم اندکی ثبات و پایداری در حیات اجتماعی باشد، آیا نمی توان گفت که تغییرات اخیر در شرایط فضایی و زمانی کنش انسانی، برای مشارکت سیاسی بد شگون اند؟ چگونه شهروندان جوامع معاصر می توانند گرد هم آیند و به کنش هماهنگ بپردازند درحالی که " جنون حرکت و سرعت" حتی بازشناسی یکدیگر را نیز برای مردم دشوار ساخته است، تا چه رسد به تشخیص اهداف و دغدغه های مشترک؟  (دیویی، 1954 [1927]: 140).

پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:139

فهرست مطالب:

اقتصادی جهانی؟   ۱
تداوم اقتصادهای ملی   ۱
اقتصاد جهانی جدید   ۱۲
انعکاس حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   ۲۵
اسناد انتخابی حقوق بشر، اعلامیه ها و معاهده های سازمان ملل   ۳۸
اسناد جهانی   ۳۸
معاهده های منطقه ای   ۴۱
گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، دلایل و نتایج آن   ۴۵
نتیجه گیری   ۴۸
مقام انسانی زن از نظر قرآن   ۵۱
مقام انسانی زن از نظر قرآن   ۵۲
فلسفه خاص اسلام درباره حقوق خانوادگی   ۵۲
تساوی یا تشابه؟   ۵۴
مقام زن در جهان بینی اسلامی   ۵۶
اعلامیه حقوق بشر فلسفه است نه قانون   ۶۷
نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا   ۷۰
حیثیت و حقوق انسانی   ۷۳
نکات مهم مقدمه اعلامیه حقوق بشر   ۷۵
تنزل و سقوط انسان در فلسفه های غربی   ۷۷
درآمدی بر جهانی شدن   ۸۲
مختصات جهانی شدن   ۸۶
منابع   ۱۰۳
جهانی شدن و گفتمان جهان اسلام   ۱۰۵
روایت جهان اسلام به مثابه یک گفتمان   ۱۰۸
جامعه شناسی مذهب اسلام و جهانی شدن   ۱۱۴
جهان گرایی و مفهوم معرفت شناختی اسلام   ۱۱۷
آسیب شناسی تأثیر جهانی شدن بر جهان اسلام   ۱۱۹
منابع   ۱۳۳

چکیده:

اقتصادی جهانی؟
گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:
•    آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
•     شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
•     جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
•     آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟
این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.
تداوم اقتصادهای ملی
موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.
اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،‌درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001).
تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001).

دانلود مقاله پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی همراه با عکسها

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله پیامدهای جهانی شدن بازارهای مالی همراه با عکسها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

...