خانواده در اسلام و ایران - تحقیق اصول حاکم بر روابط زن و شوهر

اختصاصی از کوشا فایل خانواده در اسلام و ایران - تحقیق اصول حاکم بر روابط زن و شوهر دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از کوشا فایل اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله حسابداری با عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه
اصل عدم استماع ایرادات
استثنائات اصل عدم توجه ایرادات
ایرادات بین ایادی بلا فصل
ایرادات علیه دارنده با سوء نیت
دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که
ایرادات شکلی نسبت به سند
ایرادات مربوط به امضاء
ایراد عدم اهلیت
ایراد تحصیل مجرمانه سند
اصل استقلال امضاءها
اصل استقلال تعهد
اصل اشتغال ذمه
اصل مدیونیت

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از کوشا فایل اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله حسابداری با عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری در فرمت ورد در 18 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
* مقدمه
* اصل عدم استماع ایرادات
* استثنائات اصل عدم توجه ایرادات
* ایرادات بین ایادی بلا فصل
* ایرادات علیه دارنده با سوء نیت
* دارنده سند تجاری، وقتی با سوء نیت تلقی می‌شود که
* ایرادات شکلی نسبت به سند
* ایرادات مربوط به امضاء
* ایراد عدم اهلیت
* ایراد تحصیل مجرمانه سند
* اصل استقلال امضاءها
* اصل استقلال تعهد
* اصل اشتغال ذمه
* اصل مدیونیت

اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از کوشا فایل اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان اصول حاکم بر اسناد تجاری در فرمت ورد در 24 صفحه و شامل توضیحات کامل و جامعی درباره اسناد تجاری می باشد.

تحقیق اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق اصول اساسی حاکم بر روابط بین کشورها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:10

فهرست مطالب:

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها
همکاری بین المللی
وابستگی اصولی به یکدیگر
نتیجه

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی کشورها
این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است که هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاکمیت تمام کشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تکامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین کشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاکمیت ملی پیدا کرده، به نحوی که می‌توان آن را به عنوان نقطة اتکای بین‌ حاکمیت ملی و همکاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود که توسعه همکاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنکه در قبال آن به استقلال کشورها آسیب برساند.
توسعه اصل مذکور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران کلاسیک حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش کلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.
یکی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها است. یعنی یک کشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یک کشور دیگر فشار وارد کند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن کشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینکه کشورها را ملزم می‌سازد که در خاک خود از سازمانی که علیه مصالح کشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نکنند، اما باید تأکید شود که این قاعده، آنچنانکه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود که هر نوع اعمال خرابکارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابکارانه ای را دربرنمی گیرد که اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه کشورهای خارجی سازمان می دهند.
سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار که در کشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر کشورها مکلف هستند از کمک به شورشیان خودداری ورزند.