نمونه سوالات قوانین حاکم بر پروژه

اختصاصی از کوشا فایل نمونه سوالات قوانین حاکم بر پروژه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

این بسته شامل آخرین آزمون های پایان ترم دانشگاه پیام نور مخصوص دانشجویان رشته های مهندسی مدیریت اجرایی و مهندسی مدیریت پروژه می باشد

نیمسال اول 95-94 به همراه پاسخنامه

نیمسال دوم 94-93 به همراه پاسخنامه

نیمسال دوم 92-91 به همراه پاسخنامه

نیمسال اول 91-90 به همراه پاسخنامه

نیمسال دوم 91-90 به همراه پاسخنامه

نیمسال دوم 88-87 به همراه پاسخنامه

تابستان 92 به همراه پاسخنامه

تابستان 91 به همراه پاسخنامه

تابستان 90 به همراه پاسخنامه

نیمسال اول 93-92 بدون پاسخنامه

نیمسال دوم 90-89 بدون پاسخنامه

نیمسال دوم 89-88 بدون پاسخنامه

تابستان 89 بدون پاسخنامه

مقاله در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از کوشا فایل مقاله در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع : اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه  این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت  و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است. 

قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از کوشا فایل قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه :

 پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی ، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند ، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو ، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد .

 با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع ، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند ، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا ، در مقاله حاضر ، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع ، مورد بررسی قرار می گیرد .

 بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی ، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر ، میلیونها افغانی ، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران ، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند .

 موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را ، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات ، ساکت است ،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند ، نظریات متفاوتی ارائه داده اند .

بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران ، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین ، به بررسی موضوع پرداخته است :

 بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن ، به بیان فرزند خواندگی و اسلام ، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران ، به نحو اختصار پرداخته شده است .

بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد ، نظر نگارنده نیز بیان شده است .

بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان ، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه ، از دو سیستم متفاوت ، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر ، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده ، مشخص تر می شود .

بخش چهارم ، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد ، مورد توجه قرار گرفته است . در پایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث مطروحه و ارائه خلاصه دیدگاه ها وپیشنهادها پرداخته ایم .

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از کوشا فایل قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

موضوع: قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

چکیده:
تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.
قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

تعداد صفحات:26

پایان نامه نگرشی بر نظام حقوقی حاکم بر شهر و مسائل شهری در ایران

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه نگرشی بر نظام حقوقی حاکم بر شهر و مسائل شهری در ایران دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقطع: کارشناسی ارشد

فرمت پایان نامه: پی دی اف ( PDF ) 

تعداد صفحات: 224 صفحه

--------------------------------

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه

تعریف و موضوع حقوق شهری

جایگاه حقوق شهری

ویژگی های حقوق شهری

منابع حقوق شهری

لزوم انجام تحقیقات پیرامون حقوق شهری

طرح پایان نامه

فصل دوم شهر قلمرو اعمال حقوق شهری

مبحث اول تعریف شهر از دید حقوقی و قانونی

مبحث دوم جایگاه شهر در نظام تقسیمات کشوری

شهر، هویتی مستقل در نظام تقسیمات کشور

تشخیص و شناخت شهر

شناخت شهر

تغییر نام و نامگذاری شهر

ساختار قانونی شهر

محدوده قانونی

محدوده استحفاظی

سلسله مراتب شهری

شخصیت حقوقی شهر

کلیاتی راجع به اشخاص حقوقی

شهر یکی از اشخاص حقوقی عمومی

تاریخچه حقوقی – سیاسی شهر

فصل سوم مقامات محلی و اداره شهر

مقدمه

قوه مقننه شهر

انجمن شهر در قانون شهرداری

شورای اسلامی شهر

مفهوم شورا

انتخابات شورای اسلامی شهر

شریاط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

تشریفات انتخابات

نظارت بر انتخابات

تشکیل شورای اسلامی شهر

انحلال شورای اسلامی شهر

بودجه شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات کلی

وظایف و اختیارات خاص

وظایف و اختیارات انجمن شهر سابق که در حال حاضر به عهده شورای اسلامی است

قوه مجریه شهر شهرداری

تعریف شهرداری

تاریخچه پیدایش شهرداری در ایران

اداره شهرداری

انتخاب شهردار

شرایط احراز سمت شهردار

شهردار نماینده شهر

پایان دوره خدمت شهردار

وظایف و اختیارات شهردار

سازمان شهرداری

وظایف و اختیارات شهرداری خدمات شهری

وظایف و اختیارات کلی

وظایف و اختیارات خاص

وظایف و اختیارات شهرداری در خصوص عمران و نوسازی شهر

وظایف و اختیارات محوله به سایر نهادها

جلوگیری از سد معبر

رفع خطر از شهر و شهروندان

حفظ محیط زیست شهری

حفظ دارائی، اموال و مسائل مالی

وظایف فرهنگی و اجتماعی شهرداری

مراجع شبه قضایی حل اختلافات شهری

ویژگی های مراجع شبه قضایی

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

جلوگیری از تخلفات ساختمانی

رسیدگی به تخلفات ساختمانی

ائین شکلی رسیدگی

رسیدگی ماهوی

اجرای احکام قطعی

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

حدود صلاحیت و نحوه رسیدگی

اجرای احکام صادره

موارد قانونی ناظر بر ماده 77 قانون شهرداری

کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری

هیات های رسیدگی به تخلفات شورای اسلامی شهر

تعدد و ترکیب هیات های حل اختلاف

موضوعات قابل طرح در هیات های حل اختلاف

فصل چهارم اموال، دارائی و مسائل مالی اداره شهر

مقدمه

حفظ و اداره اموال و سرمایه شهرداری

تقسیم بندی اموال شهرداری

اموال اختصاصی شهرداری

اموال عمومی شهرداری

تعداد اموال و املاک عمومی

تدابیر قانونی به منظور حفظ اموال و دارائی شهرداری

معاملات شهرداری

انواع معاملات و نحوه انجام انها

معاملات جزئی

معاملات متوسط

معاملات عمده

تشریفات مناقصه و مزایده

افرادی که شهرداری، از انجام معامله با انها ممنوع است

مسائل مالی اداره شهر

بودجه شهرداری

هزینه های شهرداری

هزینه های استخدامی

هزینه های جاری

هزینه های اتفاقی

هزینه های عمرانی

هزینه های انتقالی

مراحل پرداخت هزینه

نظارت شورای اسلامی شهر بر هزینه های شهرداری

درامدهای شهرداری

درامد ناشی از بها خدمات

درامد موسسات انتفاعی

درامد حاصل از وجوه

درامد حاصل از اموال

کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی

اموال و داریی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق میگیرد

درامد ناشی از وصول عوارض

اصل قانونی بودن وصول عوارض

عوارضی که مستقیما توسط مقنن وضع گردیده است

تحلیل اجمالی بر عوارض حق تشرف

وصول عوارض

مسئولیت کیفری وصول غیرقانونی عوارض

فصل پنجم بررسی ضوابط و مقررات قانونی حاکم بر شهرسازی

طرح موضوع

ضوابط و مقررات شهرسازی حاکم بر شهر و اراضی شهری

تعریف اراضی شهری و انواع ان

مراجع قانونی تصویب کننده ضوابط شهرسازی

شورای عالی شهرسازی و معماری

کمیسیون ماده 5

طرح های مصوب شهری

طرح جامع

طرح تفصیلی

طرح هادی

طرح های عمومی و عمرانی

ضمائم طرح های مصوب شهری

محدوده های مصوب شهری

محدوده خدماتی

محدوده قانونی

حریم یا محدوده استحفاظی

حوزه شهری

منطقه بندی و کاربری اراضی شهری

تعیین کاربری و منطقه بندی

انواع کاربری اراضی شهری

تغییر کاربری اراضی شهری

تفکیک اراضی شهری

ضوابط و مقررات حاکم بر ساختمان سازی

ضوابط طرح جامعه و طرح تفصیلی

اصول و ضوابط شهرسازی در امر ساختمان

صدورپروانه ساختمان

نظارت بر عملیات ساختمانی

کنترل و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

نوسازی و عمران شهری

مراحل تملک اراضی

لزوم وجود طرح مصوب و اعلان رسمی ان

بررسی مالکیت اراضی و املاک واقع در طرح

بررسی نوع عرصه و اعیانی املاک واقع در طرح

تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی

نحوه تقویم ابنیه و املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی

تقویم سایر حقوق موجود در املاک واقع در طرح

حق کسب و پیشه و تجارت

حقوق زارعانه

در رهن یا وثیقه بودن ملک واقع در طرح

وضعیت املاک اجاره ای واقع در طرح

حق انتفاع و ارتفاق در املاک واقع در طرح

املاک وقفی واقع در طرح

اثار تاریخی و فرهنگی واقع در طرح

پرداخت غرامت

تملک ملک واقع درطرح

ضمانت اجرای کیری رعایت مقررات تملک اراضی و املاک

فصل ششم تدابیر قانونی حفظ محیط زیست شهری

حفظ و گسترش فضای سبز شهری

قلمرو مکانی و املاک مشمول لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهری

وظایف و اختیارات شهرداری در خصوص فضای سبز شهری

وظایف مالکین اراضی مشجر و باغات سطح شهر و شهروندان

مسئولیت کیفری متخلفین

حفظ کاربری اراضی مشجر و باغات خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها

تنظیف و زیباسازی شهر

تنظیف شهر

زیباسازی شهر

تدابیر قانونی برای کنتر و کاهش الودگی شهرها

نتیجه گیری

منابع

چکیده و صفحه عنوان به زبان انگلیسی