رساله دکتری با عنوان قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری

اختصاصی از کوشا فایل رساله دکتری با عنوان قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

رساله دکتری رشته حقوق خصوصی با عنوان قواعد ویژه حاکم بر تعهدات تجاری به صوت کامل و با فرمت ورد

چکیده:

ضرورت «سرعت» و «امنیت» حداکثری در معاملات و روابط تجاری اشخاص و نیز اهمیت روزافزون مقوله «اعتبار» در دنیای تجارت، فعالان این عرصه یعنی تجار را بر آن داشت که در پاره ای موارد، از قواعد عام حقوق مدنی که بر روابط عموم افراد جامعه حکومت داشت، انحراف یافته و قواعدی ویژه را ایجاد نمایند که از یک سو، اختصاصاً در قلمرو روابط تجار و معاملات تجاری اعمال شده و از سوی دیگر، همچون هر قاعده‌ای از کلیت و عمومیت در این حوزه برخوردار باشند. به عنوان مثال، در مراودات تجاری بر خلاف روابط مدنی، اصل تضامن میان مدیونین به جهت تضمین بیشتر دین پذیرفته شد و یا امکان تجزیه دین تجاری از سوی مدیون به عنوان یک قاعده در مقابل ممنوعیت این امر در حقوق مدنی مورد پذیرش قرار گرفت. همچنین به لحاظ شکلی، اصل آزادی ادله در برابر نظام ادله قانونی در حقوق مدنی مطرح شد و یا اصل دادرسی اختصاری در رسیدگی به دعاوی تجاری در برابر دادرسی عادی مدنی اعمال گردید. این قواعد عرفی با تدوین قوانین نوشته تجارت، به تدریج در این قوانین وارد شد و یا مورد تایید رویه قضایی قرار گرفت. روند مزبور در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نظام ساختارمند در زمینه حقوق تجارت، به روشنی دیده می شود به گونه ای که امروزه رشته حقوق تجارت، در بسیاری جهات، هیبت یک رشته اصیل را یافته است. با وجود این، در حقوق ایران، عدم برخورداری از پیشینه فقهی موجب شده است که غالب این قواعد، مورد توجه جدی قانونگذار قرار نگیرد.  با این حال، به نظر می رسد که ضرورت های یک اقتصاد تجاری پویا و صحبت از حقوق تجارت به عنوان رشته ای مستقل، شناسایی بسیاری از این قواعد را ناگزیر ساخته یا در آینده خواهد ساخت.

تبیین مقررات و مسایل حاکم بر دفاع مشروع در نظام کیفری ایران و مقایسه تطبیقی آن با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم مصو

اختصاصی از کوشا فایل تبیین مقررات و مسایل حاکم بر دفاع مشروع در نظام کیفری ایران و مقایسه تطبیقی آن با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم مصوب 1998 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

114 صفحه

چکیده

دفاع امری فطری و ذاتی است که در نهاد انسان ­­ها و حیوانات وجود دارد. دفاع مختص به جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن است و مدافع در مقام دفاع مقید به رعایت شرایطی است که این شرایط در سیستم حقوقی کشور ما در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی تعیین شده است.

هرگاه کسی در مقام دفاع از جان، مال، عرض و ناموس و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب عملی شود که در شرایط عادی جرم است با رعایت شرایط دفاع قابل تعقیب و مجازات نمی باشد و عمل او دفاع مشروع محسوب می شود.

دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل همانند حقوق جزای داخلی به عنوان یکی از موارد معافیت از مسؤولیت کیفری به حساب می آید.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی اولین متن مصوب بین المللی است که در جنایات بین المللی امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده را پیش بینی نموده است. یکی از دفاعیات تبرئه کننده در حقوق کیفری داخلی، دفاع مشروع فردی است که در بند ج ماده 1ـ31 اساسنامه پیش بینی شده است، با ملاحظه شرایط این دفاع در این ماده از جمله شرط وجود حمله عینی، غیر قانونی و نیز لزوم واکنش متناسب در مقابل حمله، استنباط می شود که دفاع مقرر در ماده مذکور از اسباب اباحه محسوب می شود.

تحقیق حاضر در بررسی مفهوم و مبانی دفاع مشروع بویژه مبنای فلسفی آن و نیز شرایط پذیرش دفاع مشروع در مقررات حقوق جزای بین الملل، به این نتیجه می رسد که بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع، نظریه اجرای حق می باشد و اینکه مقررات و شرایط مربوط به دفاع مشروع در حقوق جزای بین الملل تقریباً مشابه حقوق جزای داخلی کشورها، البته نه به صورت دقیق و روشن در اساسنامه ها و آرای محاکم کیفری بین المللی مورد قبول قرار گرفت. البته، این ایرادات مربوط به عدم صراحت شرایط دفاع مشروع را می توان طبق مجوز صادره از اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی ( مثلاً، مادة 21 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رم 1998 ) با رجوع به اصول عمومی حقوق در نظام های حقوقی مختلف و غیره از بین برد.

کلید واژگان : دفاع مشروع، حقوق جزای داخلی، حقوق جزای بین الملل، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی.

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته­اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته­اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته­اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.

فهرست مطالب

1- مقدمه3

2- قلمرو اجرای مقررات4

1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی4

2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8

1-3- قانون منتخب طرفین8

2-3- قانون کشور مرتبط9

3-3- اماره های تعیین کننده قانون کشور مرتبط10

4-3- قوانین حمایتی12

4- جمع بندی و نتیجه گیری14

منابع و مآخذ16

حل دقیق مسأله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده برحسب زمان

اختصاصی از کوشا فایل حل دقیق مسأله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده برحسب زمان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان: حل دقیق مسأله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده برحسب زمان
نویسندگان: علیرضا علیپور چک آب ، احمد آفتابی ثانی
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - 17 و 18 اردیبهشت 93
فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.

چکیده:
در این پژوهش، نخست، معادله حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا، با سختی ثابت و جرم متغیر با تغییراتی غیرتناوبی و نمایی نسبت به زمان، که معادله دیفرانسیلی خطی و مرتبه دو با ضرایب متغیر است، استخراج می‌گردد. پس از استخراج معادله مزبور، مقدمات کار برای حل دقیق آن در شرایط ارتعاش آزاد به همراه دو شرط اولیه وابسته فراهم می‌گردد. برای این منظور، معادله دیفرانسیل مورد اشاره، به یاری تغییر متغیری مناسب، به یکی از معادلات دیفرانسیل کلاسیک در عالم ریاضی تبدیل می‌شود. در ادامه، پاسخ عمومی بدست آمده که دارای دو ثابت مجهول است، با اعمال شرایط اولیه به یک تابع شناخته شده معلوم تبدیل شده و عملاً پاسخ تحلیلی مسأله در دسترس قرار می‌گیرد. این مقاله، با تحلیل حساسیت مدل به تغییر پارهای از پارامترهای آن پایان می‌پذیرد.

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

قرآن و اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده

اختصاصی از کوشا فایل قرآن و اصول حاکم بر روابط اعضای خانواده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

در بررسی احکام اسلامی باید جزء بینی و یکسونگری کنار گذاشته شود و با نگرشی سیستمی و مجموعه نگر به تحلیل مباحث پرداخت. نگاه تک بعدی به مسائل به خصوص نگاه حقوقی صرف به مسائل خانواده و غفلت از ماهیت متعالی خانواده موجب فروپاشی خانواده خواهد شد.