دانلود پایان نامه آیین دادرسی کیفری

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه آیین دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

آیین دادرسی کیفری  

آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار      می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)

ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس .  تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .

تعریف آ.د.ک.ورق.جدید –این اشکالات را تا حدی مرتفع کرده است .

م1          مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین اختیارات مقامات قضایی وضع شده است .

این ماده ایرادی کوچک دارد و آن این که هنوز مشخص نشده است فرد مجرم است و با قبل از صدور رای هم فرد متهم است نه مجرم در نتیجه باید        می گفت تعقیب متهمان .

آقای آشوری هم تعریف مناسبی ارائه کرده اند که در کتاب آمده است .

قرار منع تعقیب         عمل مجرم نباشد –دلایل برای توجیه اتهام کافی نباشد –

قرار مجرمیت                پرونده به دادگاه می رود .

قرار موقوفی تعقیب          - گذشت

با توجه به این قرارها تعریف جدید تعریف خوبی نیست .

آ.د.ک.درد و معنا به کار می رود :1 )در معنای خاص آ.د.ک.شامل قواعد و تشریفاتی است از تاریخ تنظیم صدور کیفر خواست تا اجرای حکم (دادنامه)باید رعایت شود .

برائت

مجرمیت

 

جرم واقع می شود           کشف جرم         دادستان جرم را اعلام کرد بازپرس تحقیق کرد و قرار مجرمیت صادر کرد              کیفر خواست می رود به دادگاه         رسیدگی می شود    حکم                           اجرای احکام

2)  در معنای عام         تشریفات از مرحله ای که جرم کشف می شود (کشف جرم ,تحقیق ,تعقیب و اجرای حکم )

موضوع آ.د.ک.           رسیدگی به حیثیت عمومی جرم است و موضوع تبعی یا فرعی آن – رسیدگی به جنبه خصوصی  است .

جرایم گاهی اوقات جنبه عمومی دارد و این حیثیت عمومی ماهیت جرم است و بدون آن جرم واقع نمی شود .گاه علاوه بر جنبه عمومی ,حیثیت خصوصی هم دارد که بر شاکی خصوصی وارد شده است .موضوع اصلی آ.د.بیشتر حیثیت عمومی جرم است .مثلافقط جنبه عمومی دارد ولی کلاهبرداری ذوالجنتین است .جنبه خصوصی چون ناشی از جرم است استسنائی مورد برسی در آمده است .

رابطه آ.د.ک.ح.ح.ارتباطی تنگاتنگ میان این دوست ولازم و ملزوم همدیگرند هر چند جزای ماهری و آ.د.شکلی است .آ.د. ک.اتصال بین جرم و مجازات است و تعیین جزا بر عهده حقوق جزاست

آ.د.ک.و آ.د.م-ارزش آ.د. ک.بالاتر است زیرا در این حوضه مسائل حیثیتی و شرافتی مطرح می شود اما در آ.د.م.مسائل مالی مطرح است و حتی ممکن است سازش شود .

در آ.د.ک.اصحاب دعوی ,طریقه اقامه دعوی ,شناخت بزهکار ,نحوه رسیدگی ادله , هدف ,…….با آ.د.م.متفاوت است .

هدف          1) تامین منابع متهم             2)تامین منافع جامعه

زمانی ق.آ.د.ک. خوب است که تعادل بین این دو هدف برقرار شود و اگر یکی بر دیگری ترجیح داده شود اهداف بر آورده نمی شود .این امر بستگی به حکومت ها دارد .هر کدام از این منافع در حد افراطی ایراد دارد .

مراحل دادرسی کیفری –رسیدگی به یک امر کیفری مراحل مختلفی را طی     می کند .

1)کشف جرم که بر عهده پلیس و ضابطین دادگستری است بعد از کشف جرم مراتب به دادسرا یا حوزه قضایی اعلام می شود.

2)تعقیب جرم مثلا بر عهده دادسرا بود که دادستان به نمایندگی از جامعه انجام می داد که حل بر عهده حوزه قضایی است.

  3)تحقیق که جمع آوری استاد بر عهده بازپرس یا قاضی تحقیق یا مستنطق ورق.قدیم بود

 4) در مرحله دادرسی در مورد بی گناهی یا گناهکاری متهم تصمیم گیری می شد توسط قاضی قبلا بر عهده دادگاه کیفری بود اما حال دادگاه عمومی ,انقلاب و نیروهای مسلح است .

 5) مرحله نهایی همان اجرا حکم .در حکم برائت فرد بلافاصله آزاد می شود در غیر این صورت حکم مجرمیت اجرا می شود .

مرحله تحقیق و تعقیب در نظام حقوقی بدون است اما الان ایسن تقسیم بندی ها از بین رفته و حال مجرم توسط پلیس تحت نظر قاضی کشف می شود .همان قاضی صادر کننده رای تعقیب و تحقیق و صدور رای را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرمیت می گذاشت و. قاضی بی طرف بود اما الان قاضی خود پس از کشف جرم وارد عمل می شود و این ایراد وجود دارد که قاضی بی طرف نیست .

قوانین جزایی

 1) ماهری                2)شکار

آ.د.ک.شکلی است قواعد شکلی بشریفات و قواعد مر بوط به رسیدگی ,صلاحیت و…..را در بر می گیرد .قواعد شکلی عطف به ما سبق می شود و به نفع متهم تفسیر می شود .

در حال حاضر تفسیر منطقی که بیانگر نظر قانون گذاراست برتری دارد .

ضابطه تشخیص ش و م :

1)هدف قانون ,اگر هدف قانون جزایی حفظ بقائ اجتماع باشد ماهویی است اما اگر هدف صیانت متهم باشد شکلی است .این ملاک درست نیست زیرا برخی از قواعد ماهوی به نفع متهم و در مقابل برخی قواعد شکلی به ضرر متهم است.

 2)موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحیت محاکم و تشکیلات باشد اینها بیشتر برای حسن و جریان محاکمات کیفری است و قانون شکلی است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوی است و این بهترین ملاک برای رسیدگی موضوع است .

این تقسیم بندی دارای آثاری است:

 1)قواعد آ.د.ک.عطف به ما سبق می شوند بر خلافق.م.ا.(اصل 169 ق .ا.وم 11ق.م.ا.)                قوانین کیفری ماهویی عطف به ما سبق نمی شوند .

البته در برخی از موارد استسنایی است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحیت و محاکم عطف به ما سبق می شوند .

قوابین مربوط به جریان دادرسی هم بلافاصله مجریان گذاشته می شود و عطف به ما سبق می شود و مربوط به نظم جامعه است و فرض می شود که بهتر می تواند حقوق فرد را  تامین کند اما حق فرد متهم را نمی توان از بین برد ,(اگر چه به فوریت اجرا گذاشته می شود .

اگر قانونی دو جنبه داشته باشد قسمت شکلی عطف به ما سبق می شود اما قسمت ماهوی عطف به ما سبق نمی شود .

2)قواعد شکلی معمولا جنبه درون مرزی دارد و در دادگاهای داخلی رعایت می شود .

3)قواعد آ.د.ک می تواند مورد تفسیر موسع قرار گیرد بر خلاف قانون ماهوی.

جلسه 2

روشهای مختلف دادرسی کیفری با سیستم هایی که در دادرسی کیفری داشتیم کشورها با توجه به خصوصیتی که دارند قوانین مخصوص خود دارد ممکن است به دلیل تشابهات این قوانین شبته هم باشد ولی به طور کلی سیستم های ما در دادرسی بر حسب تاریخی اولین سیستم .سیتم اتهامی می باشد .

1 _ معمولا در آ.د.کیفری مقامی وجود دارد که نماینده جامعا است و جرایم را تعقیب می نماید و خود زیان دیده این نقش را ایفا می نماید .اگر شکایت نکرد جرم تعقیب نمی شود یعنی چه بسا افراد سر کشی که با تهدید و ارعاب مانع شکایت می شدند .

2_ بنابراین چون تعقیت بر عهده مقام خاصی نمی باشد خیلی از جرایم تعقیب نمی شوند و فردی که به اتهام رسیدگی می نماید قاضی حرفه ای نمی باشد و فردی مثل خود زیان دیده است که این هم یک عیب است .

3_ محاکمه به صورت شفاهی می باشد و کتبی نیست .جریان محاکمه هم ثبت و ضبط نمی شود و مانعی برای حضور افراد در جلسه نمی باشد .

4_ محاکمه به صورت علنی می باشد .

در ماده 188 ق .دادرسی منظور از علنی بودن عدم ایجاد مانع جهت حضور در دادگاه می باشد:  تبصره 1 برای تحقیق خوبست می گوید انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از انتشار صحبح نخواهد بود و مجازات نقدی خواهد داشت .

5_ محاکمه به صورت تراتفعی و تدافعی صورت می گیرد حتی تحقیقات شهود هم توسط طرفین صورت می گیرد .

6_ قضاوت غیر حرفه ای به عنوان قضاوت بی طرف می باشند .

از نظر تاریخی در کشور های اروپایی حکم حخکم بوده و خیلی الان در کشور ها حاکم می باشد و حتی در خود انگلیس هم حفظ شده .

ایرادات این سیستم:

• وجود قضات حرفه ای
• مقام خاصی در حدود تعقیب جرایم وجود ندارد
• آنهایی که حراف هستند این را می برند

4-قاضی می تواند ناظر باشد خصوصا عدم وجود مقام خاص و در کل این سیستم در نفع متهم است و منافع فرد بر منافع غلبه دارد

محاسن این سیستم علنی بودن محاکمه که از حقوق جامعه می باشد –ترافعی بودن هم از محاسن دین سیستم است .

سیستم دادرسی تفتیشی .

در دلیل ایرادات وارد بر دادرسی اتهامی به وجود آمد .

طبق تبصره م 188 باید این اعمال اجرا شود :

1- باید موارد اتهام دقیقا مشخص باشد .

2- در همان موارد فرد پاسخگو باشد بنابراین حقوق اجتماع در دادرسی اتهامی به طور کل حفظ نمی شود دلیل همین سیستم تفتیشی بوجود آمد .

1_ مرجع خاصی  برای تعقیب جرایم وجود دارد و به نمایندگی از جامعه جرایم را تعقیب و پیگیری می نماید .

ولی همه جرایم را تعقیب نمی نماید ولی برخی  جرایم قابل گذشت است و پیگیری نمی کند .جرایم قابل گذشت که شروع آن با گذشت شاکی خصوصی و اتمام آن هم با گذشت شاکی خاتمه می بابد م 727 ق.م.ا.

م 727 خود خود جرایم قابل گذشت نمی باشد یعنی ویژگی اول است ولی دومی ایراد دارد .

مثل ق.م.ا.ما یک ضابطه داشتیم حق الناس و حق الله که حق الناس با شکایت شاکی تعقیب و با اعلام رضایت او تعقیب نمی شود و این روش ورق جدید پذیرفته نشده و جرایم قایل گذشت را بر می شمرد ولی آثار آنها را ذکر نکرده .خیلیاز جرایم هم جنبه خصوصی دارد و هم جنبه عمومی ولی گاهی یکی از این دوجنبه ها بر دیگری غلبه دارد .

2_ قضات این سیستم قضات حرفه ای هستند و منصب مهمی می باشد که شرایط خاصی دارد . در برخی کشورها را قاضی خود مردم انتخاب می کنند

3_ این بحث و مجادله میان شاکی خصوصی و متهم نمی باشد و به جای او مقام تعقیب کننده مثل بازپرس,مدعی العموم و…می باشد .

4_ محاکمه به صورت غیر علنی صورت می گیرد

5_ محاکمه به صورت کتبی باشد

6_ قاضی به استناد دلایل قانونی اگر منطبق با موازین و قانون بود بر اساس آن حکم محکومیت را صادر می نماید

الف )سیستم دلایل قانونی                          ب)سیستم دلایل معنوی یا سیستم دلایل امتناع و جوانی

در سیستم الف دلایل را قانون می گذارد هر که اقرار نمود می شود ,ارزیابی دلایل از سوی قاضی ممنوع است ,شکنجه در این سیستم به ارزیابی دلایل بر عهده قاضی می باشد که آنها را تجزیه و تحلیل می نمایند .

7-جرم و امر ممکن است در مراحل مختلف به وی تجدید نظر و ….مورد بررسی قرار گیرد .

محاسن این سیستم          حفظ حقوق جامعه

ایرادات         1_ نادیده گرفتن منافع متهم 2_ سری بودن محاکمات              3_ سیستم دلایل قانونی موجب تضییع حقوق افراد می شود .

سیستم دادرسی مختلط

این سیستم فرانسوی است چون در قانون فرانسه پایه گذاری شد در این سیستم در مرحله تعقیب کشف و تحقیق سیستم را به صورت تفتیشی و در مرحله دادرسی از سیستم اتهامی استفاده می شود .

درمرحله تعقیب و تحقیق سیستم نقشی در مرحله دادرسی سیستم اتهامی را در نظر می گیریم . در کشور فرانسه همین نظام مختلط است ولی در دادرسی کشور ما نمی توان گفت از سیستم مختلط استفاده کنیم .

برخی از دانشمندان سیستم دادرسی اسلامی را هم بیان نمودند .

نظام کیفری ما در حال حاضر ویژگی هایی دارد مثل اوّلش انتخاب قاضی که متفاوت است با این نظمها و یا ویژگی های قاضی و یا مثلاً روشهای دیگر در رابطه با سیستم وحدت قاضی در نظام دادرسی اسلام نظام وحدت قاضی در نظر می باشد و قاضی می تواند بر کلیه جرایم رسیدگی نماید ( اداره حقوقی گفته تا توجه به فتوای معتبر دید مسلمان و غیره مسلمان تفاوت وجود ندارد).

یک درجه بودن دادرسی که جرایم دریک مرحل رسیدگی می شود در سه مورد که مبنای فقهی هم دارد حکم تجدید نظر می شود علی الرغم اینکه اصل بر قطعیت احکام است :

  الف) صادر کننده حکم تایین باید که حکم خلاف موازین شرعی می باشد .

ب) قاضی دیگر به این نتیجه برسد که خلاف موازین شرعی می باشد .

ج ) قاضی صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را نداشته باشد.

3 _ تعقیب جرایم که در حق الله و حق الناس تقسیم می شود در جرایم حق الناس خود شاکی خصوصی تعقیب می نماید .  در حق الله نیاز به شکایت شاکی خصوصی نمی باشد. بر خلاف جرایم که حق الناس نیاز به تعقیب از سوی اشخاص ندارد .

4 – جلسه دادرسی معینی است و طرفین از حقوق یکسان و متهم از اصل برائت بهره مند می باشد .

5_ با توجه بر مبنای فقهی ظاهرش این است که قاضی را از ابتدا تا انتهای پرونده را خودش رسیدگی می نماید .

م 232 که اصل بر قطعیت آزاد می باشد

منابع آ. د. ک

1_ قانون      

2 _ منابع و فتوای معتبر فقهی

3 _ روبه قضایی (به ویژه رای وحدت رویه )

4 _رعایت ( بطور غیر مستقیم )

5 _ دکترین

حیثیت عمومی و خصوصی جرمی که اتفاق می افتد می تواند دو حیثیت داشته باشد .

حیثیت عمومی چون نسل جامعه را مختل می نماید . حیثیت خصوصی که موجب زیان فرد می شود. جرم بدون حیثیت عمومی نمی شود ولی خصوصی می تواند باشد یا خیر .

و عادی که در حیثیت دارد می تواند موجب دو دعوا شود:

 1 _ دعوای عمومی از جهت اختلال در نظم

 2_ دعوای خصوصی از جهت ضرر و زیان .

در قانون جدید این تقسیم بندی بر هم خورده و جنبه الهی را مطرح کرده در واقع یک جنبه الهی و عمومی و یک جنبه خصوصی دارد .

طبق م 3 جنبه عمومی بر عهده رئیس حوزه قضایی و از جهت خصوصی با شکایت شاکی شروع می شود .

در م 3 در نظام قبلی ما را بود که دادستان به مسائل جامعه را تعقیب کرد و بر عهده قاضی گذاشته شده .

جلسه 3

جنبه الهی داشتن جرایم از این به بعد که معصیت است قابل پذیرش است اما در همه موارد چنین نیست مثل جرایم اقتصادی که در از زمان جرم تلقی می گردد . در همین ماده جرایم به سه گروه تقسیم شدند : جرایمی که جنبه الهی دارند و مجازاتشان در شرع تعیین شده _ جرایمی که منظم جامعه اند _ جرایمی که به حقوق شخص لطمه وارد می کنند .

در تبصره 2 ماده 2 قانون گذار جدید موضوعی را علی الرغم مساله فوق مطرح می کند که جرمی م ممکن است دارای دو جنبه باشد از کلیه جرامی که جنبه الهی دارند ادعای عمومی شامل آنها هم می شود.

پس در مقایسه با قانون قبل ما در قبلی حیثیت عمومی جنبه نظم را داشت و جنبه عمومی و الهی در قانون جدید شامل آن می شود پس از جهت اینکه موجب اخلال نظم است دعوی عمومی و چون حق شخص را زیان می زند جنبه خصوصی دارد .

درقانون قبلی ( آ . د . ک قبل ) قانونگذار فرقی قایل بود بین شاکی مخصوصی و مدعی خصوصی . مدعی خصوصی کسی بود که از وقوع جرمی متضرر می شود  ادعای دادستان که دعوای عمومی را مطرح کرده مدعی بود و اگر درخواست صدور زیان نمی داد شاکی مخصوصی اما در قانون فعلی درم 9 فرقی قایل نشده است .

در برخی جرایم مطالبه ضرر و زیان شرایط خاص دارد .

ضرر و زیان قایل مطالبی درم 9 ق . آ . د سابق احصاء شده بود به مادی ,  معنوی (کسر  حیثیت یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی ) . و منافعی که بر  قایل حصول بوده . اما درم 9 جدید فقط از مورد اول و سوم نام علی الرغم اینکه ضرر معنوی را در قواعد پذیرفتیم اینجا از آن نام نبرده .

دعوای عمومی و خصوصی

نقطه اشتراک         هر دو ناشی از جرم است . ولی دعوای عمومی و خصوصی اختلافات زیادی با هم دارند .

1 _ نقاط افتراق          از جهت هدف         دادستان دعوای عمومی را به جهت حفظ نظم وتامین امنیت و از طریق مجازات و اقدامات تامینی آن را برآورده می کند اما هدف از دعوای خصوصی جبران خسارت است و رفع  از فرد زیان دیده

2_ از جهت ماهیت         دعوای عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است و دادستان جزء در موارد محصور در قانون حق مصالحه و اسقاط دعوی عمومی را ندارد ولی مدعی خصوصی مالک دعوای خصوی است و تقریباً جنبه شخصی دارد .

3_ از لحاظ مدعی          فاصله دادستان رئیس حوزه قضایی         به میزان نماینده جامعه مدعی دعوای عمومی است اما در دعوای خصوصی مدعی متضرر از جرم است .

4_ از لحاظ مدعی علیه         دعوای عمومی علیه مرتکب ( مباشر , معاون و شرکاء ) .     

اقامه می کند اما دعوای خصوصی علاوه بر اینها علیه ولی ,نماینده قانونی یا حتی شخص ثالث (بیمه) اقامه کند .

ولی علی رغم همه این اختلافات اینها ارتباطی با هم دارند.

روش هایی برای رسیدگی مجرم طرح دعوای وجود دارد نثلا در سیستم اتهامی تفکیک بین دو دعوا وجود ندارد در سیستم های دیگر دعواها در دو مرجع رسیدگی می شود .در برخی نظام ها علی رغم جدا بودن مرجع رسیدگی به دو دعوا امکان مراجع به هر یک از این دو بود .حقوقی دعوای کیفری در دادگاه کیفری قابل بود .نظام دیگر در عین تفکیک دو دعوا ملزم هست که در یک دادگاه طرح دعوا بکند .این روش اخیر در دادگاه های عمومی است .اگر نظام سوم را بپذیریم :پس اگر دعوای عمومی و خصوصی  همزمان مطرح می شد حکم خاص داشت پس دادگاه حقوقی باید از رای دادگاهعمومی تبعیت می کرد .اگر در دو دادگاه مطرح بود اول دادگاه کیفری رسیدگی می کرد تعد دادگاه مدنی

اما در شرایط فعلی با توجه به قانون جدید دیگر این تفکیک را نداریم .هر دو دعوا با هم رسیدگی می شود آیا باید در یک جلسه رای بدهد؟

نه ولی لازمه این نیست که در یک دادنامه بخواهد در هر دو مورد رسیدگی کند بلکه می تواند در مورد یکی از رای بدهد و دیگری را مفتوح نگه دارد .از نظر فرجام خواهی و تجدید نظر هم این دو دعوا در هم باثیر دارد .درم 316 ق.آ.د.ک.سابق و 234 ق جدید آمده .

در مواردی که رای دادگاه در مورد جنبه کیفری و ضرر و زیان توامأ صادر شده چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل تجدید نظر باشد جنبه دیگر هم همین طور است .

تعدادصفحه :70

پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است که فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاکم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشکده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.

با این حال و علیرغم اینکه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:

اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا کنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است که پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا کنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شکل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احکام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شکل پراکنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به کلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشکل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یک مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از کوشا فایل نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

52 صفحه در قالب word

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی‌شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود.

تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دنلود پایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دنلود پایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.

بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد.

یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه.

در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است.

این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود.

تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است.

لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است.

مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است.

اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند.

(Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد

بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینکه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است که, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند.

(vincan, 1994,n1496)

تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد

تصمیمات دادگاه که به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند.

به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است که به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی که مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.

بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احکام دادگاه که قاطع دعوا است قرارهایی که اختلاف را به طور کلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و...

قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)

از آنچه که در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت که تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یکسانی دارند و دلیل این تشابه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است.

بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو کشور است, بدین صورت که , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند.

و این در حالی است که در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است.

اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است که با گذشته متفاوت بوده است.

ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.

سوم.

قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است:

«نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است...

درخواست اعاده دادرسی شود...».

مطابق ماده مذکور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود.

بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند.

نکته دیگر اینکه برخلاف قانون قدیم فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلکه احکام قابل تجدید نظر که به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.

«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است.

در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدید نظر استان, احکام دادگاههای بدوی که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احکام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند که در زمان حکومت قانون قدیم برای فرضی که حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود.

به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حکم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهایی ثابت شود, محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید.

لیکن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محکوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید.

مطابق قانون جدید فقط «احکام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان که در قانون قدیم هم بدین سان بود.

بدیهی است آرای دیوان عالی کشور که حکم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد که البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

چهارم.

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی که از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.»[11] اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که «رایی که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی که قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را که دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند که مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی که قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز که به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

البته اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد.

ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی که همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می کند.

آرایی که روی یکی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی که در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر کدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی که آن را قطع می کند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت که احکام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.

طرق شکایتی که اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن.

بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.

لذا, آرایی که قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود.

همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی که قابل فرجام خواهی (که دارای اثر تعلیقی است) قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است.

اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی که رای از طرق عادی قابل شکایت بوده کشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده کند.

(Jheron,1991,n785)

با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود.

این در حالی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.

 تعداد صفحه :41

دانلودپایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از کوشا فایل دانلودپایان نامه شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف. شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند. لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است. ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ... نسبت به آن درخواست پژوهش نماید. (شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند. به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است. (واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم. قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

1. تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد. بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد. خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری. لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است. بنابراین اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر شود اما مطابق قوانین قطعی, یعنی غیر قابل تجدید نظر باشد اعاده دادرسی نسبت به آن مسموع است.

اعاده دادرسی در این صورت نسبت به آرای غیابی هم امکان پذیر است البته به شرط آنکه قطعی شده باشد. یعین مطابق مواد 158 و بعد از آن ق.ق.ف یک ماه پس از ابلاغ به محکوم علیه. در این وضعیت ضرورتی ندارد که جهت مورد ادعای اعاده دادرسی در زمانی که واخواهی قابل پذیرش بوده وجود داشته باشد.[5]

1. تصمیم متخذه باید از محاکم مدنی و یا شبیه به آن صادر شده باشد

اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات دادگاه شهرستان که به صورت قطعی صادر شده و همچنین نسبت به تصمیمات دادگاه تجدید نظر که در پی تقاضای تجدید نظر از تصمیمات دادگاه شهرستان صادر می شود امکان پذیر است. این قاعده, صرف نظر از موضوع دعوا, و حتی نسبت به تصمیمات راجع به طلاق قابل اعمال است.

تصمیمات دادگاه های شهرستان قطعاً قابل درخواست اعاده دادرسی است همچنین می توان نسبت به تصمیمات دادگاه های تجاری تقاضای اعاده دادرسی نمود. تصمیمات بعضی دیگر از مراجع قضایی استثنایی که به منظور رسیدگی به دعاوی خاصی تشکیل یافته اند و در هر حال از ویژگی مدنی برخوردارند قابل اعاده دادرسی است. لذا تصمیمات قطعی محاکم اجاره[6] شوراهای مردان بصیر[7], محاکم روستایی[8], کمیسیون های محلی تجدید نظر بیمه اجتماعی[9], قابل اعاده دادرسی است. مع هذا آرای دیوان عالی کشور غیر قابل اعاده دادرسی است. اما آرای مراجع داوری که قطعیت یابد قابل اعاده دادرسی خواهد بود, مشروط بر اینکه طرفین اختلاف قبلاً حق هرگونه تجدید نظر را از خود ساقط نکرده باشند. (Bernard Duteheillet 1983, n 36-63)

1. تصمیم دادگاه باید در امور ترافعی باشد

بنابراین تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل اعاده دادرسی نیست و همچنین است, تصمیم دادگاه در مورد فرزند خواندگی و تصمیمات اداری یا دستوارت اداری علت اینکه این تصمیمات قابل اعاده دادرسی نیست آن است که, اصولاً این تصمیمات نمی توانند از اعتبار امر مختوم برخوردار شوند. (vincan, 1994,n1496)

1. تصمیم دادگاه باید قاطع دعوا باشد

تصمیمات دادگاه که به صورت قراردادهای غیر قاطع دعوا صادر می شود قابل اعاده دادرسی نیستند. به عبارت دیگر تصمیماتی قابل اعاده دادرسی است که به منظور قطع دعوا اتخاذ گردیده و نه به منظور اتخاذ تدابیر مقدماتی که مقدمه ورود به ماهیت دعوا است.

بنابراین مطابق قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه علاوه بر احکام دادگاه که قاطع دعوا است قرارهایی که اختلاف را به طور کلی یا جزئی قطع می نماید مثل قرار سقوط دعوی, قرار رد دعوا و... قابل اعاده دادرسی خواهد بود.(Brenard Dutheillet 1983, n 67-74)

از آنچه که در مورد قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران و قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه گفته شد, می توان نتیجه گرفت که تصمیمات قابل اعاده دادرسی در هر دو قانون شرایط یکسانی دارند و دلیل این تشابه آن است که قانون آیین دادرسی مدنی ایران از قانون آیین دادرسی مدنی قدیم فرانسه اتخاذ شده است. بیشتر تفاوتها در رویه قضایی دو کشور است, بدین صورت که , در نظام قضایی فرانسه رویه قضایی دایره تصمیمات قابل اعاده دادرسی را به تصمیمات مراجع غیر قضایی هم گسترش داده است, و حتی قرارهای قاطع دعوا را هم قابل اعاده دادرسی دانسته اند. و این در حالی است که در حقوق ایران رویه قضایی چنین تصمیماتی را قابل اعاده دادرسی ندانسته است. اما در هر دو نظام قضایی قوانین جدیدی راجع به آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است که با گذشته متفاوت بوده است. ابتدا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد و سپس آن را با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه مقایسه می نماییم.

سوم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ج)

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر نموده است:

«نسبت به احکامی که قطعیت یافته است ممکن است... درخواست اعاده دادرسی شود...». مطابق ماده مذکور اعاده دادرسی از طرق شکایاتی است که تنها نسبت به احکام گشوده می شود. بنابراین قرارهای دادگاه قابل اعاده دادرسی نمی باشند. نکته دیگر اینکه برخلاف قانون قدیم فقط احکامی که به صورت قطعی صادر شده قابل اعاده دادرسی نیست بلکه احکام قابل تجدید نظر که به علت عدم تقاضای تجدید نظر در مهلت مقرر قطعی شده است, هم قابل اعاده دادرسی است.

«لذا قانون جدید, اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده, و به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است. در نتیجه در حال حاضر, علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد, باید پذیرفت, علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند (احکام دادگاه تجدید نظر استان, احکام دادگاههای بدوی که در دعاوی مالی با خواسته تا سه میلیون ریال صادر شده اند و...) احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند (احکام صادره در دعاوی مالی با خواسته بیش از سه میلیون ریال و نیز احکام صادره دعاوی غیر مالی), و در مهلت مقرر نسبت به آنها تجدید نظر خواهی نشده است, می توانند , در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی, مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.» (شمس, 1381, ج2, ص 461) البته ناگفته نماند که در زمان حکومت قانون قدیم برای فرضی که حکمی به صورت قابل تجدید نظر صادر گردیده و ذی نفع در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر ننماید اما بعداً ثابت شود که سند مستند حکم دادگاه مجعول بوده است قانونگذار راه حل تجدید نظر را به موجب ماده 485[10] پیش بینی نموده بود. به عنوان مثال چنانچه دعوایی به خواسته پنجاه میلیون ریال به استناد سفته ای اقامه گردد و خوانده محکوم به پرداخت مبلغ مزبور شود و از این حکم در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر نشود و حکم قطعیت یابد, اما مدتی پس از آن مجعولیت سفته به موجب حکم نهایی ثابت شود, محکوم علیه می تواند به استناد حکم اخیر از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر نماید. لیکن بعد از تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی محکوم علیه چنین رایی می تواند از آن رای تقاضای اعاده دادرسی نماید. مطابق قانون جدید فقط «احکام» دادگاه ها قابل اعاده دادرسی هستند لذا قرارها اعم از قرارهای اعدادی و قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیستند همچنان که در قانون قدیم هم بدین سان بود. بدیهی است آرای دیوان عالی کشور که حکم به معنای حقوقی آن محسوب نمی گردد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود. اما در قانون جدید هم هیچ تصریحی در مورد قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات مراجع غیردادگستری وجود ندارد که البته در گفتار بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

چهارم. قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ج.ف)

قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 593 در تعریفی که از اعاده دادرسی ارائه نموده است, قلمرو آرای قابل اعاده دادرسی را مشخص نموده است, این ماده مقرر می دارد: «اعاده داردسی عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.»[11] اولین سوالی که اینجا مطرح می شود این است که «رایی که از اعتبار امر مختوم برخوردار شده» یعنی چه؟ ماده 500[12] همین قانون مقرر نموده است: «آرایی که قابلیت هیچ گونه تجدید نظری را که دارای اثر تعلیقی است ندارند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند.» همین ماده در بند دوم چنین مقرر داشته است: «آرای قابل تجدید نظر زمانی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند که مهلت تقاضای تجدید نظر آن پایان پذیرد و در این مهلت نسبت به آن رای تقاضای تجدید نظر نشود.» البته بدیهی است اگر از رایی که قابل تجدید نظر بوده در مهلت مقرر تقاضای تجدید نظر شود رای دادگاه تجدید نظر نیز که به صورت قطعی صادر می گردد, از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

البته اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 500 تعریف شده با اعتبار امر قضاوت شده ای که در ماده 480 همین قانون به آن اشاره شده است تفاوت دارد. ماده اخیر مقرر می دارد: «آرایی که همه و یا قسمتی از اختلاف را قطع می کند. آرایی که روی یکی از ایرادات دادرسی صادر می گردد, آرایی که در مورد عدم قابلیت استماع دعوا صادر می شود و آرای صادره روی هر کدام از طواری دادرسی نسبت به موضوعی که آن را قطع می کند از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.»[13] از جمع ماده 500 و 480 می توان نتیجه گرفت که احکام قطعی دادگاهها و قرارهای قاطع دعوا بعد از قطعیت آنها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند.

طرق شکایتی که اثر تعلیقی نسبت به رای صادر دارند, عبارتند از: واخواهی, تجدید نظر خواهی, و استثنائاً فرجام خواهی در موضوعات راجع به تابعیت, طلاق و اعلام غیب مفقود الاثر بودن. بنابراین, آرای قابل واخواهی و تجدید نظر و فرجام خواهی به دلیل آنکه قطعی نگردیده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی نیستند.

لذا, آرایی که قابل واخواهی, تجدید نظر و یا فرجام خواهی (در مواردی که فرجام خواهی دارای اثر تعلیقی بوده) است, چنانچه در مهلت قانونی نسبت به آن شکایتی صورت نگیرد قطعی شده و بالطبع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردند قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی خواهند بود. همچنین رای دادگاه بدوی در رسیدگی به واخواهی و آرای دادگاه تجدید نظر در موضوعاتی که قابل فرجام خواهی (که دارای اثر تعلیقی است) قابل شکایت از طریق اعاده دادرسی است.

اگر جهت اعاده دادرسی در زمانی که رای از طرق عادی قابل شکایت بوده کشف گردد خواهان فقط می تواند از این طرق برای نقض رای استفاده کند. (Jheron,1991,n785)

با مقایسه قانون جدید و قدیم فرانسه مشخص می شود که همان تغییری که در قانون ایران در پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرایی که به صورت قطعی صادر نشده اما به هر دلیل قطعیت پیدا کرده اند در حقوق فرانسه هم روی داده است به علاوه در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه با توجه به ماده 749 این قانون آرای مراجع حل اختلاف تجاری, اجتماعی, کشاورزی, کارگری و کارفرمایی هم قابل اعاده دادرسی خواهد بود. این در حالی است که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران چنین امری پذیرفته نشده است.

ب. آرای غیر قابل اعاده دادرسی

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران دقیقاً آرای قابل اعاده دادرسی تعیین نگردیده است. و در بعضی موارد اگر رایی غیر قابل اعاده دادرسی دانسته شده است مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. در اینجا راجع به آرایی که غیر قابل اعاده دادرسی بوده و مصادیقی که در قابلیت اعاده دادرسی آنها تردید وجود دارد بحث می کنیم.

1. قرار:

ماده 426 ق.ج مقرر می دارد: «نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی نمود...»

با توجه به ماده مذکور روشن است که قانونگذار ایران فقط «احکام» را قابل اعاده دادرسی شناخته و اعاده دادرسی را نسبت به قرارها حتی قرارهای قاطع دعوی مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهای تامینی به مفهوم اعم, از جمله قرار تامین خواسته و دستور موقت پیش بینی ننموده است. (شمس, 1381, ج2, ص 460)

ممکن است ادعا شود که قانونگذار در کاربرد کلمه «حکم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حکم به معنای اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلکه نظرش متوجه «رای» اعم از حکم و قرار (در مقابل کلمه «jugement» در زبان فرانسوی) بوده است, و بنابراین , قرارها نیز قابل اعاده دادرسی هستند.

چنین ادعایی قابل قبول به نظر نمی رسد. زیرا اولاً: در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تلاش نویسندگان بر آن بوده است که کلمات رای, حکم و قرار در معنای دقیق حقوقی استعمال شود, لذا اشتباهاتی که قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی قدیم در استعمال کلمه «حکم» در معنای «رای» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتکب شده است, قانونگذار قانون آیین دادرسی مدنی جدید مرتکب نشده است. حال با چنین دقتی قابل قبول نیست که بگوییم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتکب مسامحه شده و کلمه «حکم» را به جای «رای» استعمال نموده است. ثانیاً: قانونگذار که در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسی, در مبحث فرجام خواهی (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) که دو طریقه دیگر از طرق فوق العاده شکایت نسبت به تصمیمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مکرر تکلیف احکام و قرارها را علی حده روشن کرده است, بعید به نظر می رسد که در مبحث اعاده دادرسی, قرارها را فراموش کند و یا کلمه «حکم» را در معنای «حکم و قرار» (رای) به کار ببرد و اکثر نویسندگان آیین دادرسی مدنی اگر در این خصوص مطلبی نوشته اند در غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها تردید نداشته اند. (متین دفتری, 1343, ج2, ص 597. شمس, 1381, ج2, ص 460)

با وجود این بعضی هم بدون اینکه معلوم باشد که آیا در مقام بیان این موضوع بوده اند یا خیر چنین نوشته اند: «ناگفته نماند اعاده دادرسی که از طرق فوق العاده اعتراض بر احکام و قرارها است در موارد تصریح شده شامل می شود و باید آن را ناظر بر احکام و قرارهای محاکم عمومی دانست.» (کشاورز صدر, 1351, ص 110)

رویه قضایی هم اشاره ای به قابل اعاده دادرسی بودن قرارها ندارد.[14]

بعضی از حقوقدانان نسبت به این حکم مطلق غیر قابل اعاده دادرسی بودن قرارها انتقاد وارد می کنند و می گویند: «همان عللی که در نظر قانونگذار می تواند موجب اعاده دادرسی نسبت به حکم قرار گیرد, ممکن است در موارد اکثر قرارها نیز وجود داشته باشد, منطقی نیست که نسبت به این گونه تصمیمات, اعاده دادرسی پذیرفته نشود.» (واحدی, تحولات حقوق خصوصی, 1375, ص 260 و 261)

برای روشن نمودن بیشتر موضوع, به عنوان مقدمه ابتدا تعریف قرار و پس از آن تقسیم بندی قرارها به قرارهای اعدادی و قاطع دعوا را بیان می نماییم.

ماده 299 ق.ج مقرر می دارد: «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد, حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.»

مطابق ماده فوق اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا نباشد و یا اینکه اگر راجع به ماهیت دعوا است, قاطع دعوا نباشد قرار است.

حقوقدانان در یک تقسیم بندی قرارها را به قرارهای اعدادی یا مقدماتی و قرارهای قاطع دعوا تقسیم می کنند. قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهایی هستند که در این جهت صادر می شوند که پرونده را آماده صدور رای قاطع می کنند. مانند قرار تحقیق محلی, قرار معاینه محل, قرار ایتان سوگند و... اما قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی اطلاق می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود بدون اینکه اصولاً دادگاه وارد ماهیت دعوا شده باشد. مانند قرار سقوط دعوا, قرار رد دعوا, قرار عدم استماع دعوا و ... (شمس, 1381, ج2, ص 243)

پس از ذکر این مقدمه لازم به توضیح است که بحث ما در مورد قرارهای قاطع دعوا یا قراراهای نهایی است, زیرا قرارهای اعدادی یا مقدماتی همان طوری که اکثریت قریب به اتفاق آنها به تنهایی قابل تجدید نظر و فرجام نیستند, موضوع اعاده دادرسی نیز نمی توانند قرار بگیرند. به عبارت دیگر, این گونه قرارها در هر حال تابع تصمیم نهایی دادگاه در ماهیت دعوا هستند و سرنوشتشان بسته به سرنوشت تصمیم نهایی دادگاه است و بنابراین, اعاده دادرسی درباره آنها موردی ندارد.

در مورد قرارهای قاطع دعوا یا نهایی از آنجا که موضوع این قرارها متضمن امر عدمی است (عدم استماع دعوا, سقوط دعوا, رد دعوا و مانند آن), چنین به نظر می رسد که اعاده دادرسی نسبت به آنها نیز نمی تواند مورد پیدا کند؛ چرا که اگر به عنوان مثال یکی از قرارهای مذکور در بالا صادر گردد, لااقل شقوق 1 و 2 و 3 ماده 426 ق.ج در مورد آنها فرض ندارد, زیرا مفاد قرارهای مزبور با جهات یاد شده در فوق سازگار نیست شاید نظر قانونگذار هم در عدم پذیرش اعاده دادرسی نسبت به قرارها, ناشی از توجه به همین امر بوده است.

تعداد صفحه :38