کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

کوشا فایل

کوشا فایل بانک فایل ایران ، دانلود فایل و پروژه

دیدگاهی متفاوت ازفراگیری سازمانی 15 ص

اختصاصی از کوشا فایل دیدگاهی متفاوت ازفراگیری سازمانی 15 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

 

A Differal view of organization learing

دیدگاهی متفاوت ازفراگیری سازمانی

گردآورنده : سوگیلی

به نظرمی رسد بیشترادبیات فراگیری سازمانی ،دنباله روی عقاید(اصول) تئوریهای فراگیری وجنبۀ فکری فردی یاروانشناسانه برروی این پدیده هستند . مباحثه ای دراین موردوجودداردکه آیاسازماندهی هامی توانندیادبگیرندیاخیروبسیاری فقط درراه رسیدن به آن هستند. که فراگیری سازمانی ،حاصل جمع فراگیری فردی است ، که درمحل کارروی می دهد .

(Argris &schon , 1996 ; levit & March,1998; Normann,1985

;Weick&Westly,1996).

اگرتمرکزمابه یکی که انسان شناسانه تراست ودرنتیجه برروی فراگیری گروه تمرکزی می یابد،تغییرکند،چه اتفاقی روی می دهد؟اگرتغییری ازفراگیری دریافت شده به اندازۀ درک برای فهم آن وجودداشت ،چه اتفاقی می افتاددرزمانیکه ،گروههاسعی می کنند ،احساسی خارج ازدنیایشان بسازند؟ .

به عنوان نتیجۀ دیدگاه جدیدفراگیری سازمانی ،چه چیزی می تواند ،بعضی ازتغییرات ضروری دراین دیدگاهها،عقایدیاتمرینات باشد؟ چراشرکتهامی خواهند. سازمان های فراگیری باشند ؟ این صفحه این ،قضایاراجستجوخواهدکرد .

این امر،مشکل به نظرمی رسد،که دیدگاههای یادگیری مان رابه بعضی ازگروههایی که آن راانجام می دهند ،تغییردهیم . واینکه این کاربخشی طبیعی ازفعالیت روزمره مان است . بسیاری ازمربیان ومتخصصان علوم نظری به نظرنمی رسدکه قادربه شنیدن تکذیبات خودشان باشند .

Jamese .Russel ,dean emeritus ,Teachers college,colum bia university بیان می کند .

این امرنمی تواند،اغلب هدف قرارداده شودکه همۀ تحصیلات ،خودتحصیلی هستند . ممکن است آموزگاران به محدودکردن فرآیندرسوم ،جمع آوری تجهیزات ونشان دادن آرام ترین مسیرهاکمک کنند ،اماصعودکننده بایدبرای رسیدن به قلۀ کوه ،سروپاهای خودش رابکارببرد. بدون تردید،بهترین روش برای تدریس بزرگسالان ،بحث گروهی است . (Knowles ,1990 )

روش تئوری گروهی به فراگیری خیلی همدردبافراگیری نوع بشری است ، اماحتی چارلزراجردرکتاب آزادی یادگیری اش بطورمستقیم یادگیری گروه رابیان نمی کند .

مرجعی به نام jigsaw opproach (تئوری زیگسار) وجودداردکه ، هردانش آموزرابه عنوان قطعه ای تعیین می کند که قسمتی ازکل پروژه می شود . اگرمایادگیری گروهی رابه عنوان چیزهای متفاوت ازذخیره یادگیری فردی جستجوکنیم ،سقوط کوتاهی ازچیزی که ممکن است باشد ،بنظرمی رسد .

چه اتفاقی می افتداگرکارگران ازکاردسته جمعی وکمک به یک نفردیگردرخواست کمک می کند ،همدستی ، وازانجام کارواقعی بایکدیگردوری کنند؟ این صفحه درمورداین قضیه بحث نمی کند که آیاچنین چیزی به عنوان یادگیری گروهی وجودداردیاخیروجودندارد. درعوض به مااجازه می دهدکه فقط سعی کنیم که ببینیم که چه چیزی می تواند زمانی که مادیدگاهی متفاوت ازموضوع داریم دربارۀ یادگیری سازمانی کشف شده باشد .

مفهوم های کلیدی (اصلی) برای توسعۀ دیدگاه متفاوت ازیادگیری سازمانی ابتداء ازسه ضلع نشأت می گیرد . دریکی ازمقالات ،نویسندگان سازمان رابه عنوان یک فرهنگ وپیوستگی نظم وبی نظمی ،که اغلب یادگیری راتحریک می کند ،می بینند .

(weick &westly ,1996)

دومین بازسازی اجتماعی دانستنیهادرگروههااینکه وچگونه این امر،راهی که بایدیادگیری رامی فهمیم تغییرمی دهد،توجه می کنند (Bruffee.1993

سومین منبع ، چرخۀ طبی آمریکاییهای بومی رابکارمی بردکه یک مدل یادگیری سازمانی راکه مدور،طولانی وتکامل یافته ،بیش ازمسیرمعمولی اند وبرش متقاطع وقسمتی راتوسعه می دهد . یادگیری چیزی است که تمام اوقات اتفاق می افتد (Cowan,1995)

سپس این مفاهیم نشأت گرفته ،ازاین سه منبع کلیدی برای فهمیدن اینکه آنهاچه چیزی برای یادگیری سازمانی نشان می دهند گسترده می شوند . پس،بعضی ازتغییرات لازم سازمانهاممکن است به منظورپذیرش این مفهوم های رسیدگی شده ،ساخته شود .

Organizational culture

فرهنگ سازمانی

دریک مقاله توسط ویک وستلی درکتاب مطالعات سازماندهی درسال (1996) که یادگیری سازمانی نامیده شد . درحال اظهارکردن یک oxymoron(یعنی : عباراتی که دوکلمه راترکیب می کند تابرضدیکدیگرباشند ، نویسندگان سازمانهارابه اندازۀ فرهنگهامی دانند .آنهاتوضیح می دهند که یادگیری


دانلود با لینک مستقیم


دیدگاهی متفاوت ازفراگیری سازمانی 15 ص

مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی


مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی

 

 

 

 

 

 

 

 


فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:31

 فهرست مطالب:

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
الف ـ حقوق فرانسه   ۴
۱٫ نظریه نوعی «Theorie objective»   ۴
۲٫ نظریه «شخصی» « Theorie subjective»   ۴
۳٫ نظریه مختلط یا نظریه وسط   ۶
ب ـ حقوق ایران   ۷
۴٫ رویه قضایی ایران متأسفانه در این زمینه رهنمودی ندارد.   ۱۲
ج ـ نظر مورد انتخاب   ۱۳
منظور از خود موضوع معامله   ۱۳
منظور از عدم نفوذ   ۱۵
ماده ۱۹۴ تصریح دارد:   ۱۶
ماده ۷۶۲ قانون مدنی می‎گوید:   ۱۶
ماده ۳۵۳ قانون مدنی قابل دقت است، که می‎گوید:   ۱۶
د ـ بعضی نکات ضروری   ۲۲
الف: بطلان مطلق و بطلان نسبی “Nullite absolue et Nullite relative”   ۲۴
ب: عدم نفوذ   ۲۴
ج: حق فسخ   ۲۵
د: مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ   ۲۵
کتابنامه:   ۲۷

 

چکیده:

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخص‎ترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی می‎گذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانه‎ای کرده‎اند. آنچه در این مقاله می‎آید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

مقدمه:

ماده 199 قانون مدنی می‎گوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‎آورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمده‎اند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحث‎انگیزترین مواد این قانون محسوب می‎شوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانسته‎اند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان می‎داند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ می‎شمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل می‎آید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداخته‎اند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزه‎ها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی می‎شود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول می‎گردد.

ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر می‎شود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر می‎دارد:

“L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوق‎الذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحث‎انگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کرده‎اند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه‎ نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی می‎کنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را می‎آوریم.

 


دانلود با لینک مستقیم

تحقیق آماده برای درس مبانی روانشناسی با موضوع دیدگاهی روانکاوانه درباره جایگاه اتومبیل در فرهنگ معاصر 25 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده برای درس مبانی روانشناسی با موضوع دیدگاهی روانکاوانه درباره جایگاه اتومبیل در فرهنگ معاصر 25 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تحقیق آماده برای درس مبانی روانشناسی با موضوع دیدگاهی روانکاوانه درباره جایگاه اتومبیل در فرهنگ معاصر 25 صفحه word


تحقیق آماده برای درس مبانی روانشناسی با موضوع دیدگاهی روانکاوانه درباره جایگاه اتومبیل در فرهنگ معاصر 25 صفحه word

 

 

 

 

 

 

عناوین اصلی این تحقیق عبارتند از:

تحرک آزادانه

گریزی به روشهای اتّخاذشده

پدید آمدن اُبژه‏ای ناخوشایند

چارچوب اجتماعی

 

 

برای دانلود متن کامل این تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم

دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنی

اختصاصی از کوشا فایل دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنی


دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنی

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 202 قانون مدنی در فرمت ورد در 35 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

چکیده
مقدمه
حقوق فرانسه
1. نظریه نوعی «Theorie objective»
2. نظریه «شخصی» « Theorie subjective»
3. نظریه مختلط یا نظریه وسط
حقوق ایران
اینک نظر حقوقدانان ایران را درباره دومین موضوع بحث‎انگیز در تفسیر ماده 200 قانون مدنی بررسی می‎کنیم
نظر مورد انتخاب
منظور از خود موضوع معامله
منظور از عدم نفوذ
اشتباهاتی که موجب عدم نفوذ قراردادند
اشتباهات مؤثری که عیب رضا نیستند.
بعضی نکات ضروری
مقایسه دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در باب اشتباه
فرق بطلان نسبی، عدم نفوذ و خیار فسخ
عدم نفوذ
حق فسخ
مقایسه بطلان نسبی با عدم نفوذ و حق فسخ
نتیجه
کتابنامه


دانلود با لینک مستقیم

مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی


مقاله دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده 200 قانون مدنی

تعداد صفحات :17

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

تدوین کنندگان قانون مدنی ایران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسی، یکی حقوق امامیه و دیگری قانون مدنی فرانسه اقتباس کردند و انصافاً در کار خود توفیق چشمگیری داشتند. تأثیر این دو منبع در قانون مدنی ما باعث شده تا مفسرین و اساتید حقوق در تفسیر بعضی مواد قانون مدنی دچار مشکل شوند و در نتیجه برای تفسیر بعضی از مواد از مراجعه مستقیم و دقیق به منابع حقوق اسلامی و حقوق فرانسه گریزی نباشد. از جمله شاخصترین موادی که تجلی دو دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق فرانسه در آنها مشهود است مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدنی در باب اشتباه است که بحثهای پیرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال که از تصویب قانون مدنی میگذرد هنوز پایان نیافته است. اساتید حقوق در این باب تحقیقات گرانبهائی کرده و در کتابها و مقالات متعدد حقوقی در این باره اظهارنظرهای عالمانهای کردهاند. آنچه در این مقاله میآید نیز کوشش نوینی در تفسیر ماده 200 قانون مدنی با توجه به تحقیقات اساتید بزرگوار و با عنایت به منابع فقهی و اروپائی ذیربط است.

مقدمه

ماده 199 قانون مدنی میگوید:

«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست.»

ماده 200 قانون مدنی مقرر میغدارد:

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده 201 قانون مزبور نیز چنین است:

«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد، مگر، در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»

این مواد که در مبحث اول از شرایط اساسی صحت معامله با عنوان: «قصد طرفین و رضای آنها» آمدهاند، مواد اصلی در زمینه «اشتباه» در قانون مدنی ایرانند؛ ولی مواد منحصر نیستند و در جاهای دیگر از جمله در مبحث «خیارات» نیز احکامی درباره برخی اشتباهات آمده است. مواد 200 و 201 قانون مدنی از بحثانگیزترین مواد این قانون محسوب میشوند؛ به طوری که در شرح و تفسیر این مواد نظریات مختلفی از سوی حقوقدانان عرضه شده است. همچنین در تفسیر کلمات و تعبیراتی که در این مواد آمده، از جمله در «خود موضوع معامله»، «خلل» و «عدم نفوذ»، نظریات متفاوتی از سوی استادان حقوق ایران ابراز شده است. حتی بعضی اساتید صاحب نام در جایی از تألیفات خود، اشتباه موضوع ماده 200 ق.م. را موجب عدم نفوذ، و در جایی دیگر آن را موجب بطلان معامله دانستهاند؛ چنانکه مرحوم دکتر سید حسن امامی در جائی اشتباه را چنانچه در ماده مورد معامله باشد، موجب بطلان میداند (امامی 1371، ج1، ص 199)، ولی در جای دیگر از همان کتاب این اشتباه را موجب عدم نفوذ میشمارد (امامی، 1371، ج4، صص 42 و 50) آنچه در ذیل میآید، عرضه دیدگاهی دیگر در تفسیر این مواد است.

همان طور که مشخص است، این دو ماده به اشتباه در مورد معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد پرداختهاند. در حالی که اشتباه، مصادیق دیگری نیز از جمله اشتباه در «علت قرارداد» و اشتباه در انگیزهها و دواعی نیز دارد. در این یادداشتها فقط ماده 200 قانون مدنی، یعنی «اشتباه در مورد معامله»؛ بررسی میشود، و بحث درباره دیگر اشتباهات به فرصتی دیگر موکول میگردد.

ماده 200 قانون مدنی، به طور مشخص درباره اشتباه در مورد معامله است. متن این ماده مجدداً ذکر میشود.

«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است، که مربوط به خود موضوع معامله باشد.»

ماده مزبور از بند اول ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس، بلکه ترجمه شده است. این ماده مقرر میدارد:

L` erreur n’est une cause de nullite` de la converntion que lirsqu’elle tombe sur la substance meme de la chose ui en est 1`objet.”

ترجمه متن فوقالذکر، همان ماده 200 قانون مدنی است. در مواد 200 قانون مدنی ایران و 1110 قانون مدنی فرانسه، دو موضوع بحثانگیز وجود دارد؛ یکی «خود موضوع معامله»، و دیگری حکم ماده مزبور که آیا بطلان است یا عدم نفوذ. درباره ماده 1110 قانون مدنی فرانسه، بحثهای زیادی درگرفته و دانشمندان حقوق و رویه قضایی فرانسه، نقطه نظرهای دقیق و جالب توجهی ارائه کردهاند. و از آنجا که ماده 200 قانون مدنی ایران از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، تفسیر دقیق ماده 200 قانون مدنی ایران جز با اطلاع از این نقطه نظرها میسر نیست. بنابراین، ابتدا نظر حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه را در تفسیر این ماده بررسی میکنیم، و سپس نظر حقوقدانان ایرانی و در نهایت نظر مورد انتخاب را میآوریم.

الف ـ حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه در بیان کلمه «Substance» که موضوع معامله باشد، نظریات گوناگونی گفته شده است که به مهمترین آنها اشاره میشود.

  1. نظریه نوعی «Theorie objective»

براساس این نظریه، منظور از کلمه یا تعبیر «Substance» مادهای است که مورد معامله از آن ساخته شده است. مثلاً، اگر کسی ظرف مسی را به جای ظرف زرین یا سیمین خریداری کند، در خود موضوع معامله اشتباه کرده است. در حقوق رم نیز «Errore in substantio » به همین معنا بوده است. البته در حقوق رم تا پایان قرن دوم میلادی، تنها اشتباه در «هویت موضوع» (Erreur sur L1identite de L`object) و اشتباه در شخص طرف قرارداد را مؤثر میدانستند، ولی از اوایل قرن سوم به ابتکار دو حقوقدان رومی به نامهای پل «Paul» و اُلپین «Ulpien» اشتباه در «موضوع» را نیز نپذیرفتند؛ و منظورشان مادهای بود که موضوع معامله از آن ساخته شده باشد.

  1. نظریه «شخصی» « Theorie subjective»

این نظریه به وسیله «پوتیه» در حقوق قدیم فرانسه وارد شده است. طبق این نظریه، منظور از کلمه «Substance» وصفی است که در نظر طرفین قرارداد، وصف اساسی بوده است. بنابراین، چنانچه طرفین قرارداد در وصف اساسی مورد معامله اشتباه کرده باشند، این اشتباه مؤثر است. بنابراین، ضرورتی ندارد که اشتباه در جنس مورد معامله باشد به موجب این نظر چنانچه در ماده موضوع معامله اشتباهی صورت گرفته، ولی در وصف اساسی آن اشتباهی پیش نیامده باشد، خدشهای بر معامله وارد نمیآید. مثلاً، اگر کسی شمعدان عتیقهای را به عنوان شمعدان عتیقه بخرد و تصور کند که جنس آن از نقره است، ولی معلوم شود که جنس آن از مس است با آنکه در جنس موضوع معامله اشتباه شده، ولی چون در وصف اساسی آن که عتیقه بودن و قدمت گلدان است اشتباهی صورت نگرفته است لذا معامله قابل ابطال نیست. یعنی در این فرض،اشتباه در ماده تأثیری در صحت قرارداد ندارد. ولی به عکس، اگر در جنس موضوع معامله اشتباهی صورت نگرفته ولی در وصف اساسی آن اشتباه شده باشد، این معامله مخدوش و قابل ابطال است؛ مثل اینکه اسب پیر را به جای اسب جوان بخرد یا تابلوی تقلیدی را به جای تابلوی اصلی خریداری کند.

نظریه شخصی تأثیر فراوانی در اندیشه حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه بر جای نهاده و در میان حقوقدانان شهرت و اعتبار زیادی دارد. حتی میتوان گفت که از حدود سال 1870 م، این نظریه در رویه قضایی فرانسه تثبیت شده است.

در ذیل به نمونهای از آراء اشاره میشود:

  1. توانایی حیوان برای کاری که مورد نظر خریدار بوده است، در رأی اول مارس 1899 شعبه عرایض دیوان کشور (سیرة 1899، بخش 1، ص 221) و در رأسی مورخ 27 آوریل 1953 م شعبه مدنی دیوان کشور (Dalloz, 1953, P.440) وصف اساسی به شمار آمده است.
  2. دادگاه استیناف رُن در رأی مورخ 17 ژوئن 1927 م خود اعلام کرد: « مسلماً رویه قضایی بر این است که منظور از «خود موضوع» ضرورتاً عنصر مادی نیست، بلکه آن وصف معین است که عامل اصلی اراده بوده است (گازت دوپاله، 1929، بخش 2، 396).
  3. طبیعی بودن مروارید به موجب رأی 5 فوریه 1929 م شعبه عرایض دیوان کشور، وصف اساسی تلقی شده است (سیرة 1931، بخش 1، ص 130).
  4. قدمت مالی که به عنوان عتیقه خریداری شده نیز به موجب رأی 18 مارس 1931 م دادگاه لیون، وصف اساسی محسوب گردیده است (دالوز،1933 بخش 2، ص 25).
  5. در بعضی آرا اصالت اثر نقاش به عنوان وصف اساسی تلقی شده و اشتباه در آن به عنوان اشتباه در «خود موضوع معامله» یا «Substance meme» محسوب گردیده از جمله: رأی 22 فوریه 1950 م از دادگاه استیناف پاریس (دالوز 1950، بخش رویه قضایی، ص 249) و رأی 12 فوریه 1954 م از همان دادگاه دالوز 1954، بخش رویه قضایی، ص 338).
  6. ارزش زراعی زمینی که اجاره داده شده در رأی 4 مه 1956 م شعبه اجتماعی دیوان تمیز، به عنوان وصف اساسی محسوب شده است (ژوریس کلاسور ادواری، 1957، بخش 2، ش 9762).

دانلود با لینک مستقیم