[1] . عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، چاپ اول، 1386 ، صفحه 453.
بخش اول: احراز تاجر بودن
مبحث اول: مفهوم تاجر
قانون تجارت در ماده یک تاجر را این گونه تعریف می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» قبلاً باید دانست، که چه عملیاتی، معاملات تجاری محسوب می شود.
بعضی از مؤلفین سعی کرده اند که وجه مشترکی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانکه بعضی گفته اند که این وجه اشتراک در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است، اگرچه این مطلب در قالب اعمال تجاری حقیقت دارد ولی در همه جا صادق نیست مثلاً کسی ضمانت تاجر دیگری را نباید به این طریق که پشت برات را امضاء نماید نمی توان گفت حتماً برای جلب نفع مادی بوده است.[1]
قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عملیات تجارتی را تعیین کرده است، ولی در ماده 3 بیشتر از نظریه شخصی پیروی کرده و تقریباً هر نوع معامله ای را که تاجر انجام می دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتی قلمداد می کند، به این ترتیب دامنه حقوقی تجارت فوق العاده وسیع شده و اگر هم از زمره معاملاتی که در ماده 2 ذکر شده است نباشد، تجارتی محسوب می شود. به این ترتیب می توان گفت معاملات تجارتی بر دو قسمند: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی که در صورتی تجارتی شناخته می شود که به وسیله تاجر انجام گرفته باشد.[2]
در ماده یک قانون تجارت دو شرط برای تاجر محسوب شدن شخص بیان شده است:
- آنکه عملیاتی که می نماید تجارتی باشد.
- آنکه عملیات تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد.
پس باید دید شغل معمولی چیست؟! مقصود از شغل آن است که عملی را شخص مکرر و بطور عادت انجام دهد ولی لازم نیست که بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به این معنی اگرچه شخص به عللی معاملات تجارتی خود را نخواهد آشکار نماید با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنین لزومی ندارد که تجارت شغل اصلی شخص باشد یعنی شخص عملیات تجارتی را در ضمن شغل دیگری که دارد شغل معمولی خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نیز معاملات تجارتی بنماید مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعکس.
اگر شخص عملیات تجارتی مکرر بنماید ولی شغل معمولی او نشود بلکه به مناسبت شغل معمولی خود که غیر تجارتی است آن عملیات را بکند تاجر نخواهد شد. چنانکه اگر شخص خانه ای اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسیله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبکارهای خود وصول نماید اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتی است و هر دفعه که براتی صادر کند عمل تجارتی کرده است ولی چون این عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمی شود.
تشخیص اینکه آیا عملی تجارتی است یا نه تشخیص قانون می باشد و هرگاه محکمه ابتدایی و یا تجدیدنظر رأی بدهد دیوان عالی کشور
می تواند آن را تغییر بدهد ولی تشخیص اینکه آیا شخص به واسطه عملیات تجارتی که کرده است آن ها را شغل خود قرار داده است یا نه تشخیص واقعه است و محاکم ابتدایی و تجدیدنظر رأیی که بدهند قاطع خواهد بود.[3]
نتیجه این که، غیر تاجر نمی تواند ورشکست شود یعنی اگر از عهده بدهی خود برنیاید مغسر است و بر طبق مقررات اعسار با او رفتار خواهد شد و بالعکس تاجر و شرکت تجارتی نمی توانند متوسل به اعسار گشته، بدین وسیله تصفیه امور خود را بخواهند و ناچار باید تصفیه کار آن ها بر طبق اصول ورشکستگی صورت گیرد.[4]
مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر
برای احراز تاجر بودن یا به عبارتی احراز انجام عملیات تجارتی نیازمند قراین و اماراتی هستیم که عمده آنها عبارتند از:
یک – اقرار به تجارت و عدم اثبات خلاف آن
دو – نامه های منتسب به اداره دارایی و کمیسیون حل اختلاف مالیاتی
سه – گواهی گواهان
چهار – اخذ اعتبارات بانکی
پنج – برگ تشخیص مالیات شاغل
شش – دفاتر تجارتی (اظهارنامه پلمپ)
هفت – سایر اسناد معاملاتی
هشت – محل اشتغال در ناحیه تجارتی
نه – مندرجات سند رسمی اجاره
ده – اصدار چک و سفته به منظورهای تجارتی و برات.[5]
برخلاف معاملات برواتی، نه سفته ذاتاً عمل تجاری محسوب می شود و نه چک، رویه قضایی ایران در مورد سفته این نظر را به صراحت در رأی اصراری شماره 2783 ، 12/9/1339 بیان داشته است. در مورد چک نیز ماده 314 قانون تجارت به طور صریح مقرر کرده است: «صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، دو سند اخیر فقط در صورتی تجاری است که برای امور تجارتی داده شده باشد.»[6]
پس در رأی مذکور در پروژه حاضر، صرف صدور چند فقره چک توسط خواندگان، دلیل کافی برای تاجر بودن نامبردگان نیست همان طور که دادگاه تجدیدنظر نیز همین نظر را داشته است.
دلایلی که موید تاجر بودن خواندگان در رأی حاضر است عبارتند از:
یک – طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت، خواندگان از سالها ماقبل به خرید و فروش لوازم اداری مشغول بوده اند و چک های صادره بابت معاملات لوازم اداری اصدار یافته است.
دو – ملک مورد تصرف استیجاری آنان نیز ملک تجاری محسوب شده و دارای ارزش سرقفلی نسبتاً بالایی است.
سه – گردش (دریافت و پرداخت های متعدد) حساب جاری آنان در بانک تجارت و پروانه شغلی آنان.
چهار – تقاضای طلبکاران.
پنج – سابقه خرید و فروش لوازم اداری.
شش – پروانه کسب.
بخش دوم: توقف از پرداخت دیون
مبحث اول: مفهوم توقف از تأدیه دیون در ورشکستگی
بسته به این که در معنی ظاهری یا در معنی واقعی توقف پرداخت ها تأمل کنیم، به دو گونه می توانیم محتوای آن را معین بکنیم. اگر تاجر در سررسید، دین مسلّم خود را نپردازد، «ظاهراً» متوقف از پرداخت است. اما این احتمال نیز وجود دارد که تمام امکانات مالی وی پاسخگوی دیون مسلم و حال او نباشد. در این صورت می توان وی را «واقعاً» متوقف از پرداخت دانست.[7]
گفتار اول: نظریات حقوقدانان
عده ای از حقوقدانان در این مورد نظر قاطعی را ابزار نداشته اند؛ برای مثال محمد علی عبادی در عین حال که می گوید: «لازم نیست که تاجر فاقد دارایی باشد یا اینکه دارایی وی کفایت بدهیهایش را ننماید، بلکه زمانی که تاجر نتوانست بدهیهای خود را بپردازد ورشکست خواهد شد ...» اضافه می کنید که «... تاجر واقعاً باید از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد.»[8] استعمال لفظ واقعاً علی الاصول به این معناست که دارایی او کفایت بدهیهایش را نمی کند، که این مطلب خلاف ابتدای کلام مؤلف است.
عده ای دیگر، صرف عدم پرداخت دیون تاجر را بدون توجه به میزان دارایی واقعی او برای احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی کافی می دانند؛ از جمله دکتر اعظمی زنگنه که می گوید: «برای اینکه تاجر ورشکسته باشد لازم نیست که مجموع دارایی او کمتر از مجموع بدهی اش باشد، بلکه کافی است که نتواند به طور عادی پرداخت بدهیهای خود را بکند.» با این حال او معتقد است در هر موردی نمی توان حکم ورشکستگی تاجر متوقف را صادر کرد، بلکه باید دید آیا پیشامدی که موجب تقاضای ورشکستگی شده واقعاً به قدری شدید است که بتوان تاجر را عاجز از ادامه عادی تجارت و ورشکسته دانست یا اینکه سختی موقتی و قابل رفع است».[9]
دکتر ستوه تهرانی پس از تفکیک افلاس و اعسار در حقوق مدنی از توقف در حقوق تجارت می گوید: «توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دیون خود را نمی پردازد، گرچه دارایی او کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد.»[10]
دکتر علی آبادی در توجیه نظریات دادسرای دیوان کشور – که به رأی شماره 155-14/12/1347 هیئت عمومی (وحدت رویه) منجر شد – از این هم فراتر می رود و می گوید: «به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که به عهده اوست نباشد ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهیها و اثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع داراییهایش بیشتر است نمی باشد.»
دکتر انوری پور معتقد است: «... امروزه مخصوصاً در ممالک عقب افتاده، اغلب بدهکاران به آسانی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و به وسایل مختلف متشبث می شوند تا حقوق واقعی طلبکاران را حیف و میل نمایند. باید اذعان کرد که در این زمان چاره ای جز قبول نظریه علمای حقوق اروپایی در تعریف ورشکستگی نیست.»[11]
دکتر اسکینی را عقیده بر این است که: «در مورد ورشکستگی نیز لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.»[12]
به عقیده دکتر لنگرودی: «مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی ای متوقف شناخته نمی شود.»[13]
عده ای دیگر از حقوقدانان با عقاید مذکور موافق نیستند و معتقدند برای تعیین و تشخیص توقف تاجر باید وضع کلی دارایی او را بررسی کرد و نباید صرف عدم پرداخت را دلیل توقف دانست. دکتر آذری، ظاهراً با دفاع از رویه قضایی فرانسه، این نظر را تأیید کرده است. بموجب این نظر «توقف برای اینکه اعلام ورشکستگی را موجب شود می بایست حتماً مقارن و همراه با وضعیت مالی پریشان و حتی لاعلاج تاجر باشد.»[14]
[1] . اعظمی زنگنه، عبدالحمید،حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1346، ص 9.
[2] . ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت ، جلد اول، چاپ اول، 1374 ، نشر دادگستر. ص 55.
[3] . اعظمی زنگنه، همان کتاب، ص 27.
[5] . صقری محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی، چاپ اول، 1376 نشر انتشارات سهامی، ص 59
[6] . اسکینی،ربیعا،حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ اول، 1375 انتشارات سمت، ص 63.
[7] - صقری،محمد، همان کتاب، ص 86.
[8] . عبادی، محمد علی، حقوق تجارت، چ 3، ص 288.
[9] . اعظمی زنگنه، همان کتاب، ص 322.
[10] . ستوه تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت؛ جلد 4 ؛ چاپ اول 1374 ؛ نشر دادگستر، ص 114.
[11] . انوری پور، محسن، ورشکستگی در حقوق ایران، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
[12] . اسکینی، ربیعا، همان کتاب، ص 41.
[13] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوقی، ج 4 ، ص 241.
[14] . «توقف در دیون» ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ 1355 ، ش 19، ص 39.
