ارزیابی تغییر رژیم آبدهی ماهانه و فصلی رودخانه ها در دوره تغییر اقلیم با رویکرد ناپارامتری (استان مازندران)

اختصاصی از کوشا فایل ارزیابی تغییر رژیم آبدهی ماهانه و فصلی رودخانه ها در دوره تغییر اقلیم با رویکرد ناپارامتری (استان مازندران) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

• مقاله با عنوان: ارزیابی تغییر رژیم آبدهی ماهانه و فصلی رودخانه ها در دوره تغییر اقلیم با رویکرد ناپارامتری (استان مازندران) 

• نویسندگان: سمیه خان محمدی فلاح ، علیرضا شکوهی 

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94 

• فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیــــده:

فرض بر آن است که رژیم آبدهی رودخانه هایی که دارای رژیم بارانی - برفی باشند در دوره تغییر اقلیم دستخوش تغییر خواهد شد. در این پژوهش به منظور مطالعه روند تغییرات جریان در رودخانه کاظم رود با رژیم بارانی - برفی از آزمون رتبه بندی ناپارامتری من کندال، آزمونگر سن و شیب خط رگرسیون روند استفاده به عمل آمد. بر اساس نتایج بدست آمده دبی ماه‌های فروردین و اسفند دارای روند معنی دار افزایش در سطح 95% بوده‌اند. آزمون نموداری من کندال نشان داد که دبی میانگین ماه اسفند از سال 1361 تا سال 1378 بدون جهش و تغییر معنی دار، روند طبیعی را طی کرده است. اما در سال 1378 در معرض یک تغییر ناگهانی با حاکمیت روند مثبت قرار گرفته است. دبی ماه فروردین نیز با حاکمیت روند افزایشی، در سال 1372 دچار جهش مثبت شده است. شیب خط رگرسیونی نیز با نتایج مذکور مطابقت می‌نماید. این تغییرات با توجه به روند افزایش دما در ماه‌های مزبور می‌تواند مبین تاثیر تغییر اقلیم در تغییر رژیم آبدهی رودخانه تحت مطالعه باشد.

________________________________

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

** توجه: در صورت مشکل در باز شدن فایل PDF مقالات نام فایل را به انگلیسی Rename کنید. **

** درخواست مقالات کنفرانس‌ها و همایش‌ها: با ارسال عنوان مقالات درخواستی خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن مقالات در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت مقالات مورد نظر خود نمایید. **

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

اختصاصی از کوشا فایل رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقاله با عنوان رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی در فرمت ورد در 27 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی
1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر
2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر
1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل
1ـ2ـ2ـ معاهدات مربوط به دریاچة خزر
2ـ2ـ2ـ علل ناکارآمد شدن معاهدات سابق
2ـ2ـ3ـ فروپاشی شوروی و جانشینی دولتهای تازه استقلال یافته
امّا در مورد کشورهای تازه استقلال یافته، به طور خلاصه باید گفت:
3ـ موضع کشورهای ساحلی دریاچة خزر پیرامون رژیم حقوقی آن
1ـ3ـ جمهوری اسلامی ایران
2ـ3ـ جمهوری روسیه
3ـ3ـ جمهوری قزاقستان
4ـ3ـ جمهوری ترکمنستان
5ـ3ـ جمهوری آذربایجان
منابع

دانلود مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی وضعیت تغذیه سالم و رژیم های غذایی بیمارستانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

تغذیه نیاز اصلی انسان است اما این نیاز در طول زندگی در طی رشد و تکامل وتغییر در وضعیت سلامتی تغییر می نماید .
علم تغذیه شامل مطالعه مواد مغذی و چگونگی دریافت آنها توسط بدن است . مواد غذائی به 6 دسته اصلی کربوهیدرات ها ، پروتین ها و لپیدها ، ویتامینها مواد معدنی و آب تقسیم می شود و سه دسته اول انرژی زا هستند و سه دسته دوم غیر انرژی زا ، انرژی یک غذا با واحد کیلو کالری ( Kcal) سنجیده می شود .
میزان متابولیسم پایه (BMR) انرژی است که فرد در هنگام استراحت به آن نیاز دارد و برای حفظ فعالیت های نگهدارنده حیات ، مانند ضربان قلب و ... ضروری است .
 مواد غذائی
مواد غذائی انرژی زا
 کربوهیدارت ها ترکیبات آلی هستند که جزو فراوان ترین وارزان ترین منبع انرژی می باشند هر گرم آنها 4 کیلو کالری انرژی تولید می کنند واحد سازنده کربوهیدارت ها ساکارید است و بر همین اساس به 2 گروه کربوهیدارت های ساده (مونوساکاریدها و دی ساکاریدها ) و کربوهیدارت های مرکب ( پلی ساکاریدها)تقسیم بندی می شوند .
گلوکز که یک مونوساکارید است که پرمصرف ترین کربوهیدارت است .
تغذیه :
مواد معدنی (‌مینرال )
گذاشتن لوله معده
عفونت و کلونیزاسیون :
 مواد غذائی
مواد غذائی انرژی زا
پروتئین ها
چربی ها
 مواد غذایی انرژی زا
 آب
 ویتامین ها
رژیم غذائی صحیح
عوامل موثر برتغذیه
بررسی وضعیت تغذیه
تغذیه و روش های مناسب برای غذا دادن به بیماران
 سعد معده N.G.Tube
GAVAGE یا گاواژ:
 لاواژ :
لوله جات دارای نوک مشبک فلزی است Jutte Tube.
 طریقه گذاردن لولة‌معده
 روش کار
 گاواژ Gavage یا تغذیه از طریق لوله بینی معده ای
 تغذیه بارانترال parentral nutrion یا تغذیه وریدی
عفونت آتروژنیک :
عفونت های اگزوژن :‌
عفونتهای آندوژنی :
شامل 65 صفحه فایل word

دانلود رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

اختصاصی از کوشا فایل دانلود رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین حالتی کم است ویابه طورکلی وجودندارد.لذاازنظرحقوقی برای جلوگیری ازوقوع چنین حالتی بایدروابط طرفین قرارداداجتماعی را منظم و دقیق بیان کردومتخلفین ازآن راموردمؤاخذه قرارداد.براین اساس که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی حقوق و آزادیهای ملت رابرشمرده است وفصل دهم قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به حریم حقوق فردی وآزادیهای اجتماعی افراد تجاوزکنند، ضمانت اجرای کیفری درنظرگرفته است که تأ کیدبراین معنا است که تخلف ازرژیم قانونی بودن حقوق کیفری که درقانون اساسی پذیرفته شده ، درمقررات عادی واجدضمانت اجرای کیفری است .

بحث و بررسی

1-مفهوم نظم عمومی

نظم درمقابل نثربه معنای کلام موزون ونیز مرواریدبه رشته کشیده ،سامان وپیوستگی وانتظام است ووقتی بانسق همراه می شودبه معنای نظم وترتیب ،آراستگی وپیوستگی ونیزانتظام آمده است .نظام نیزبه معنای رشته مرواریدوهرچیزی که امری بدان قائم باشد،قاعده وترتیب ، روش وسیره وانتظام به معنای راست گردیدن مرواریدودررشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو،سامان گرفتن ومنظم شدن آمده است .همان طورکه رسم است برای استفاده جمعی ازدانه های تسبیح آنها رابه وسیله نخ به هم مربوط می کنندواین عمل کنایه ازآن دارد که حفظ دانه های تسبیح وقوام وجودی آنها وامکان استفاده جمعی از آنها به عبوردادن نخ ازمیان آنهاوابسته است ونخ قوام بخش دانه های تسبیح است وتسبیح قائم به نخ مذکوراست .درجامعه انسانی نیزقوام یک ملت به و جود نظام اجتماعی وبه وجود وحدت ووفاق ملی است که لازمه آن تشکیل حکومت براساس آرای عمومی است .درنظام حکومتی اسلام که بذاساس بیعت شکل می گیرد،امام ورهبر جامعه اسلامی حافظ اقتدار ملی ونگهبان حقوق وآزادیهای اجتماعی وفردی است وباید عزت مسلمین کند که اساس آن نظم اجتماعی وتنظیم امور و اصلاح اجتماع است ؛ چنانچه امام رضا (ع)می فرماید : « اناالامام زمان الدین ونظام المسلمین وصلاح الدنیا وعز المؤمنین »امام ورهربر جامعه مانند نخ مروارید باعث استحکام وقوام رابطه بین افرادجامعه می گردد و در نتیجه امکان بهره گیری جمعی ازتوان اجزای تشکیل دهنده جامعه رافراهم می آورد .امام ورهبر زینت بخش امت ووحدت آفرین جمع آنها است وعلاوه بر آراستگی وپیوستنگی جامعه ،توان جمعی را در خدمت رشدوتعالی جامعه به کار می گیرد وموجب ارتقای فرهنگی معنوی انسانها می شود .این وظیفه رهبری که نشانه وتجلی وحدت ملی است خود به منزله یک تأسیس حقوقی به وجود آورنده نوعی نظم اجتماعی است .لذا نظم اجتماعی درهرمکتب مفهومی حقوقی است که به اقتضای زمان ومکان وبراساس تحول رشد فکری جوامع بروز وظهور متفاوت دارد.ازنظر تاریخی اصطلاح نظم عمومی مولود حقوق انقلابی فرانسه است ،اما روح آندرطول تاریخ بشر مورد توجه بوده است ودردوران اولیه مشمول اصطلاح عامتری به نام اخلاق حسنه قرارداشته است .ازقرن دوم قبل ازمیلاددراثرتحول وتکامل احکام حقوقی ،اصطلاح اخلاق حسنه واردمباحث حقوق رم شدوازآن جا به حقوق قدیم فرانسه نفوذکردومفهوم آن تقریباًبامصلحت عمومی و نفع اجتماعی همراه بودولذااعمال حقوقی مخالف باآ‎ن باطل اعلام می شد. امابه تدریج مفهوم نظم عمومی ازاخلاق حسنه جداشده و جایگزین مفهوم مصلحت عمومی ونفع اجتماعی گردیدوبیشترجنبه عینی به خودگرفت ودرکناراخلاق حسنه ازتأسیسات حقوقی به حساب آمدوعلاوه برآن باگسترش جوامع ولزوم وجوداصول بنیانی ، نظم عمومی برای حمایت وحراست تأسیسات حقوقی هرکشورکه مصالح ومنافع جامعه مبتنی برموجودیت وبقای آنها ست ،مطرح شد و قاعده وقانونی که ضامن هستی تأسیسات حقوقی تلقی می شدمربوط به نظم عمومی به حساب می آمدوتوافق برخلاف آن ممنوع وباطل اعلام می شد که غالباً باضمانت اجرای کیفری نیز همراه بود.

در تعریف نظم عمومی وحدت نظر نیست .بعضی آن راغیرقابل تعریف وبعضی آن راقابل تعریف می دانند.

موافقین تعریف نظم عمومی دونظریه ارائه نموده اند.براساس نظریه بیرونی (نوعی )که به نظر حقوق طبیعت نزدیک است ،نظم عمومی نتیجه ارتباطات طبیعی اشیاءواعضاءجامعه بوده ،مانندامورتکوینی در جهان مادی است .نظم عمومی مخلوق حقوق نیست بلکه موجدآن است .قوانین ومقررات حقوقی حافظ نظامی هستندکه به طور طبیعی و مستقل درخارج وجوددارد.به این ترتیب نظم عمومی یکی ازاصول حقوق طبیعی وهمان نظم موجوددراجتماع است که مقتضای طبیعت زندگی جمعی است .طرفداران نظریه درونی (شخصی )که بیشتربه مکتب اصالت فردگرایش دارند،معتقدندنظم عمومی نظم مادی و خارجی یا طبیعی که درطبیعت یا جامعه وجوددارد،نیست ؛بلکه نظام اعتباری ناشی ازقواعدومقررات حقوق موضوعه است که وابسته به یک سلسله اصول واحکام راجع به هیأت اجتماعی است ،به نحوی که اگر آن اصول وافکارازبین برود،مصداقی برای نظم عمومی وجد نخواهدداشت .براین اساس نظم عمومی با تحول مقررات حقوقی متحول می شود ، لذااز لحاظ زمان ومکان یک امرنسبی است وبه اعتبار کم وکیف تأسیسات حقوقی هر جامعه ودرهرزمان مصادیق آن متغیر است .به نظر می رسد هر یک ازنظریه های فوق به بیان بخشی از واقعیت اکتفاکرده اند ،باتوجه به رابطه الزامی حقوق واجتماع و تأثیر متقابل آنها برهم ،هیچ گاه نمی توان نظام موجود درجامعه راکه ناشی از نظم طبیعی است انکارکرد.یعنی نظم طبیعی مستقل ازاصول و مقررات حقوقی ،امری واقعی است ؛ همان طور که نظم ناشی ازنظام حقوقی هرجامعه

و تضمین کننده اصولی است که صحت اجرای مقررات مربوط و منافع عمومی رابیان می کند.نظم عمومی مفهومی کلی وقابل انطباق بر امنیت اجتماعی وصیانت حیات وآزادی فردی ،جان ،ناموس ومال افراد جامعه است .درجوامع مختلف برای نظم عمومی شدت وضعف و مصادیق متفاوت قائل هستند.درحال حاضر حتی اموری که درمظان مختل کردن نظام اجتماعی است ولودرضمن عمل معینی وجود خارجی نگرفته باشد نیز درمفهوم نظم عمومیواردشده است .ازجمله این امور بروز نشانه هایی ازاختلالات دماغی دراشخاص است که بیم ارتکاب جرم از آنها می رود ودراصطلاح جرم شناسی دارای حالت خطر ناک هستند ودرنتیجه شخصیت آنها ممکن است موجب اختلال نظم اجتماعی گردد.بنابراین نظم عمومی به وجود نظام اجتماعی و تفکر فلسفی آن وابسته است .به همین لحاظ مفهوم ازمبانی فکری نظام اجتماعی سرچشمه می گیرد .ازویژگیهای نظم عمومی درحقوق عرفی ،افتراق آن ازنظام مذهبی واخلاقی است .نظم عمومی درحقوق عرفی مبتنی برتفکر تحققیوپذیرش نظریه اصالت اجتماع است که ازدیدگاه فکری اسلام پذیرفته نیست .

از نظر اسلام ،اصالت ازآن خداوند واحکام الهی است.مصدرواقعی حق واحکام والزامات ،شارع مقدس است .به این ترتیب مبنای نظم عمومی احکام اسلامی است وحقوق واختیارات افراد نیزبه احکام و تجویزات شارع مقید است وهرکس به غیرازآن چه اومی فرماید حکم کند ،کافر(آیه 49 سوره مائده ) وظالم (آیه 50 همان سوره ) و فاسق (آیه51همان سوره )است .نظم عمومی قواعد راجع به حفظ وصیانت نهاد اساسی حقوق اسلامی یعنی حکم شارع است که برای حفظ و تأمین مصالح خمسه (دین ،عقل،نسل ،جان ومال ) ومصالحی که حاکم اسلامی تشخیص می دهد حد ومرز تعیین می کند وتحجاوز به آنها را ممنوع دانسته است .محور اصلی نظام حقوقی اسلام ،احکام شرعی است ومبدأ ومنشاء تمام ارزشها اطاعت از باری تعالی است یکی از ملاکهای تشریع احکام اسلامی تأمین هرچه بیشترمصالح افراد است ؛ در عین حالهرگاه مصلحت افراد با مصلحت جامعه درتعارض قرارگیرد ،مصلحت جامعه مقدم است ؛مگرآن که مصلحت فرد یا افراد ازنظر کیفی اهمیت بیشتر داشته باشد .به این ترتیب نظم عمومی در حقوق اسلامی با اخلاق ودین پیوند عمیق ونزدیک دارد واحکام حقوقی ازاحکام دینی واخلاقی منفک نیستند وهردومکمل یکدیگر و بلکه احکام حقوقی مبتنی براحکام دینی است (اصل 4 قانون اساسی ) قواعد اخلاقی که خودازاحکام دینی است هم موجد قواعدحقوقی است وهم در اجراءوتفسیرآن راهگشاوراهنمای قاضی است .لذانظم عمومی در حقوق اسلامی هم جنبه طبیعی وهم جنبه قراردادی داردکه هردوجنبه آن بر پایه رعایت احکام اسلامی استواراست ودرقانون اساسی ایران شکل خاصی ازآن پذیرفته شده است که مبتنی بروجودقوای سه گانه در لوای رهبری فقیه عادل باتقوی،آگاه به زمان ،شجاع ، مدیر و مدبر است (اصل 5 قانون اساسی )که وظایف هریک ازقواکه به طور مستقل از یکدیگرند (اصل 57 قانون اساسی ) دراصول مختلف قانون اساسی تبیین شده است .

تعداد صفحه 30

مبانی نظری،پیشینه پژوهش ،تعریف، انواع و نظریه های رژیم غذایی در افراد دارای اضافه وزن(فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد)

اختصاصی از کوشا فایل مبانی نظری،پیشینه پژوهش ،تعریف، انواع و نظریه های رژیم غذایی در افراد دارای اضافه وزن(فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

*منابع دارد

*به صورت ورد

*تحقیقات داخلی و خارجی

*43 صفحه

مبانی نظری رژیم غذایی در افراد دارای اضافه وزن

مسأله چاقی که امروزه به صورت یکی از مشکلات اساسی زندگی انسان قرن بیست و یکم درآمده است، دارای سابقه‌ای تاریخی بالغ بر بیست هزار سال می‌باشد. تحقیقات باستان شناسی صورت گرفته و نیز وجود تندیس ها و سنگ نوشته هایی منقش به تصاویر افراد چاق، حاکی از آن است که انسان‌هایی که سالها قبل از ما در این دنیا زندگی می‌کرده اند نیز با مفهوم چاقی آشنایی داشته‌اند.گروهی از محققان تغییر در نوع زندگی بشر و نیز تغییر در عادات غذایی انسان‌ها در دوران پالئولیتیک را عامل گسترش چاقی در افراد بشر می‌دانند. در این دوران انسان‌ها به تدریج دست از کوچ‌نشینی و مهاجرت برداشته، در نواحی مساعد از نظر آب و هوا سکنی گزیدند که این مسأله خود به تنهایی نقش مهمی در کاهش فعالیت فیزیکی انسان‌ها در آن دوران داشت. از سوی دیگر اقامت دائم در نواحی حاصلخیز موجب رونق کشاورزی در این نواحی گشت که این مسأله نیز موجب تغییر قابل ملاحظه‌ای در عادات غذایی انسان‌ها شد. به طوری که غذاهای سرشار از پروتئین کم‌کم جای خود را به غذاهای دارای کربوهیدرات بالا دادند.کاهش فعالیت فیزیکی و روی آوردن به مصرف غذاهای دارای مقادیر بالای کربوهیدرات موجبات بروز چاقی در انسان‌ها را فراهم آورد. مصریان باستان بارها و بارها در متون پزشکی کهن خود به چاقی اشاره داشته‌اند و از چاقی به عنوان نوعی بیماری یاد کرده‌اند. در متون پزشکی چین باستان نیز از چاقی به عنوان یکی از علل کاهش طول عمر انسان اشاره شده است. هندیان قدیم نیز فعالیت فیزیکی و رژیم غذایی مناسب را از اصول اولیه زندگی سالم تلقی می‌نمودند(مقدسزاده، 1389).

بقراط که او را پدر علم پزشکی می دانند بروز مرگ های ناگهانی در افراد چاق را بیش از افراد عادی ذکر کرده است. او به افرادی که قصد کاهش وزن داشتند توصیه می کرد که قبل از مصرف غذا به تمرین های ورزشی پرداخته و بلافاصله پس از اتمام غذا در حالیکه هنوز در حال نفس نفس زدن می باشند غذای خود را میل کنند. بقراط همچنین، برای کاهش وزن افراد چاق از رژیم های غذایی سرشار از چربی استفاده می کرده است. وی معتقد بود، که فرد چاق با مصرف زیاد غذاهای پر چرب کم کم از این قبیل غذاها خسته شده، دست از پر خوری بر می دارد. وی همچنین به افراد چاق توصیه می کرده است که یک نوبت در روز غذا بخورند، بر روی تخت خواب های سخت بخوابند و بدون کفش راه بروند(همان منبع).

گالن[1] پزشک و دانشمند یونانی که کتب مهم و تأثیرگذاری در زمینه طب به رشته تحریر درآورده است، در درمان چاقی توجه ویژه ای به ورزش و فعالیت بدنی داشته است. او به افراد توصیه می کرده است که به ورزش بپردازند و بلافاصله بعد از ورزش در حالیکه نفس های عمیق می کشند به ماساژ قسمت های مختلف بدن خود بپردازند. او همچنین به افراد چاق توصیه می کرده است که از غذاهای کم انرژی استفاده کنند. پس از ظهور اسلام و گسترش علم پزشکی در میان مسلمانان، پزشکان مسلمان نیز رو به مقابله با چاقی و عوارض آن آوردند که به نظر می رسد بسیاری از روشهای درمانی آنان از گالن اقتباس شده بود. آنها به افراد چاق توصیه می کردند که از غذاهای پر حجم و کم انرژی استفاده کنند، قبل مصرف غذا استحمام کنند و به فعالیت های سنگین بدنی بپردازند(نقل از مقدسزاده، 1389).

ابن سینا پزشک مسلمان و دانشمند بزرگ ایران به بیماران خود توصیه می کرد که تا زمانیکه وعده غذایی قبلی آنها کاملاً هضم نشده از مصرف وعده جدید غذایی پرهیز کنند. همچنین، رژیم غذایی مورد تأیید وی دارای مقادیر فراوان سبزیجات و مواد گیاهی بوده است. او عقیده داشت که باید مصرف مواد غذایی حاوی مقادیر زیاد چربی و نمک را به حداقل رساند. ابن سینا از جمله افرادی است که به بحث چاقی کودکان و عوارض نامطلوب آن در این گروه سنی اشاره داشته است. وی به والدین کودکان توصیه می کرده است که از دادن مقادیر زیاد مواد غذایی به کودکان خود بپرهیزند، چرا که این مسأله موجب روشن شدن رنگ ادرار کودک می شود. ابن سینا معتقد بوده است که مصرف بیش از حد غذا و نیز چاقی کودکان موجب افزایش بروز حملات تشنج در کودکان می شود(همان منبع).

رازی دیگر دانشمند مسلمان ایران از چاقی به عنوان یکی از علل مهم نازایی یاد کرده است. وی معتقد بوده است که وجود چربی زیاد موجب خفگی سلول جنسی نر می شود. از سوی دیگر رازی نیز مانند ابن سینا معتقد بوده است که چاقی از جمله عواملی است که موجب افزایش بروز حملات تشنج در کودک می شود.

[1]. Galon