شرکت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)

اختصاصی از کوشا فایل شرکت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

شرکت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)

100 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

تاریخچه شرکتهای چند ملیتی   1

شرکت بین المللی کوکاکولا

1- لیست فعالیتهای کوکاکولا   14

2- کارخانه های نوشابه سازی   16

3- محصولات کوکاکولا   17

1-3- محصولات و مارکها   20

2-3- محصولاتی که با شکست مواجه شده    22

4- انتقادات   23

1-4- انحصار طلبی   23

2-4- تمایز   24

3-4- جزئیات   24

4-4- کوکاکوکا در UK (اکراین)   25

1-4-4- تبلیغات غذایی و چاقی کودکان   25

5-4- کوکاکولا در هند   25

1-5-4- استفاده از مواد شیمیایی   26

2-5-4- استفاده از آب   27

6-4- شرکتهای نوشابه سازی کوکاکولا و واحدهای تجاری   29

1-6-4- کلمبیا   30

2-6-4- گواتمالا   34

7-4- جنگ جهانی دوم و نازیسم   34

8-4- اشاره ای بر تجارت در اسرائیل و فلسطین   34

5- نکات تحسین   36

6- تاریخچه   37

1-6- جنگ جهانی دوم   37

7- بابانوئل   38

8- اعضای هیئت مدیره   38

9- سهام   38

شرکت های بین المللی BP

1- کلیات شرکت   41

2- تاریخچه شرکت   41

1-2- 1909 تا 1955   43

2-2- 1960 و 1970   46

3-2- 1980 و 1990   46

4-2- در حال حاضر   47

3- تصاویر   50

شرکت های بین اللملی Bombardier

1- کلیات شرکت   52

2- زمینه فعالیت شرکت   52

3- تاریخچه شرکت   53

4- عناوین    57

1-4- توسعه جهانی   58

2-4- انتقادات   60

3-4- شخصیتهای حقیقی و حقوقی شرکت   60

5- سایر موارد   61

شرکت بین المللی Microsoft

1- تاریخچه شرکت   65

1-1- 1981- 1975   65

2-1- 1984- 1981   67

3-1- 1991- 1985   69

4-1- 1995- 1992   71

5-1- 1999- 1995   73

6-1- 2005-2000   76

7-1- 2006 و فراتر از آن   79

2- بخش های مختلف شرکت   80

1-2- بخش محصولات و خدمات نرم افزاری شرکت   80

2-2- بخش تجاری شرکت   83

3-2- بخش سرگرمی ها و ابزار شرکت   84

3- فرهنگ   85

1-3- فرهنگ تجاری   85

2-3- فرهنگ کاربران   87

4- ساختار شرکت   88

5- سهام   90

6- تساوی حقوق و گوناگونی   91

7- آرم و نشان شرکت   92

8- انتقادات   92

9- دشواری های قبلی   94

راهکارهای ورود ایران به بازارهای بین المللی   96

منابع   98

تاریخچه شرکت های چند ملیتی   انگلیس و هلند و سایر قدرتهای بزرگ تجاری قرن هفدهم هنگامیکه به بازرگان خود اجازه دادند که بطور جمعی و تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکت بتجارت خارجی بپردازند در حقیقت اختیارات سیاسی خود را به آنها تفویض کردند.

زیگموند تیمبرگ

• سابقه تاریخی شرکتهای بین المللی از اوائل قرن 15 میلادی شروع تجارت بین‌المللی بصورت سازمان یافته پایه می‌گیرد. کمپانیها قدرت سیاسی و نظامی را نیز در قلمرو و تجارت خود به ارمغان می‌آورند.
• سابقه کمپانیهای تجاری قدیمی انگلیس مانند کمپانی مرچنتزا دونچررز Merchats A dventurers 1505- کمپانی روس Russia Company – 1553- کمپانی لوان Levant Company- 1581 – از سابقه تاسیس نظام دولت ملی طولانی‌تر است-.

قدیمی‌ترین سازمان تجارت خارجی انگلیس «کمپانی تجارت کالاهای عمده» که در اوایل قرن 14 تاسیس شد. وسیله‌ای بود برای پر کردن خزانه سلطنتی- به مرور زمان مقام سلطنت سهم بیشتری از اختیارات سیاسی و اقتصادی خود را به بازرگان حادثه‌جو واگذار کرد که به خوبی با راه و رسم خرید و فروش در سرزمین‌های غریب و درو دست آشنا شده بودند.

فعالیت بین المللی موسسات تجاری بصورت ابزاری برای تنظیم ورابط بازرگانی درآمد و سپس وسیله‌ای شد برای گسترش بازارهای جدید. پادشاهان و کمپانی‌ها با هم پولدار می‌شدند.

انحصارات تجاری و بسیاری از حقوق و امتیازات مخصوص دولت به کمپانیها داده شد و در عوض اینها هم برای مقام سلطنت یک امپراطوری بنا کردند.

• در قرن 17 و 18 قدرتهای تجاری اروپا- به بازرگانان اجازه دادند بصورت جمعی و تحت پوشش حقوقی شرکت به تجارت بپردازند و در واقع اختیارات سیاسی خود را به آنها تفویض نمودند.
• پدید آمدن تدریجی شم تجارت یا طرز فکر بازاری در فضای اقتصاد آزاد رابطه بین حاکمیت عمومی و خصوصی را بطور بنیادی تغییر داد.

- البته شرط کافی برای تشکیل شرکتهای بزرگ چند ملیتی تنها انگیزه، منفعت طلبی نبود.

پایان جنگ بین‌المللی دوم شرائط و موقعیت را برای انقلاب صنعتی دوم جهان سرمایه داری از هر نظر فراهم نمود. اختراعات و اکتشافات سیستم‌های ارتباطی حمل و نقل – اطلاعاتی- و سایر تکنولوژیهای مدرن قوانین مساعد و موصوبات لازم نیز برای سرمایه گذاری زمینه و موجبات انقلاب صنعتی دوم را کامل کرد و در مدت کوتاهی از سرمایه‌گذاریهای جدید همان شرکت‌های بزرگ و موفق قبلی، شرکتهای چند ملیتی جدیدی زائیده شدند.

در چهار دهه اخیر شرائط و موقعیت لازم برای تولد و رشد غولهای صنعتی بوجود آمد. هر چند که عمر بازرگانی بین المللی به درازای عمر استثمار است ولی پایان جنگ جهانی دوم آغاز مرحله جدیدی را در اقتصاد- بازرگانی عمر استثمار است ولی پایان جنگ جهانی دوم آغاز مرحله جدیدی را در اقتصاد- بازرگانی وصنعت بین المللی اعلام نمود. – کنفرانس برتن‌وودز Bretton woods، تشکیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و استقرار سیستم ثابت نرخ برابری ارزهای معتبر جهانی باطل را در برداشت که تضمینی برای توسعه سرمایه گذاری امریکا در اروپا محسوب می‌شد. طرح مارشال نیز که در ژوئیه سال 1947 بوسیله جرج سی مارشال وزیر امور خارجه وقت امریکا پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت زمینه را برای سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا مساعد نمود و بازار بورس اروپا را رونق بخشید.

- در سالهای اولیه تشکیل بازار مشترک جمع سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا از یکی دو میلیارد دلار تجاوز ننمود ولی پس از ده سال مجموع این سرمایه‌گذاریها از ده میلیارد دلار بیشتر شد. در آن زمان بیش از نیمی از مجموع 6000 فعالیت اقتصادی امریکا در اروپا متمرکز بود.

- اکنون که در حدود سه دهه از تشکیل بازار مشترک اروپا می‌گذرد حجم سرمایه‌گذاری‌های امریکا در اروپا بیش از صد برابر رقم سالهای اولیه یعنی از مرز تریلیون دلار (هزار میلیارد دلار) گذشته است.

بازار مشترک: (EEC) شش کشور اروپائی فرانسه- آلمان غربی- ایتالیا- بلژیک- هلند- لوگزامبورگ در سال 1958 این اتحادیه انحصاری، اقتصادی را تشکیل دادند. (طرح پروژه ژان مونه از فرانسه) برای اتحاد سیاسی اروپا از طریق اتحاد اقتصادی برای ایجاد سیستم آزاد به منظور انتقال کالا، ارائه خدمات- سرمایه و کارگر و وحدت مقررات بازرگانی و گمرگ و واردات و صادرات و مقررات حمل و نقل کشاورزی، بازرگانی و نتیجه تشکیل بانک، سرمایه‌گذاری اروپا و صندوق اجتماعی اروپا برای کارگران بیکار گردید. در سال 1982 در بیست و پنجمین سالگرد تعداد اعضاء 10 کشور بود.

• طرح مارشال زمینه را برای سرمایه‌گذاری امریکا در اروپا مساعد کرد و در حقیقت قسمت اعظمی از سرمایه گذاریهای فراری اروپا از جنگ جهانی دوم با پوشش قوانین حمایت از سرمایه‌ امریکا در اروپا به خدمت گرفته شد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

اختصاصی از کوشا فایل رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی ۵
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی ۱۰
بند یکم ـ منشور ملل متحد: ۱۰
بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل: ۱۰
بند سوم ـ حقوق دریاها ۱۴
گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل ۱۵
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی ۲۶
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی ۲۶
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی ۳۱
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد ۳۴
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین ۳۷
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید ۳۷
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز ۳۸
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت ۴۱
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود ۴۳
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری ۴۳
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت ۴۵
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر: ۴۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه

مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف ۴۶
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۴۷
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل ۴۷
بند یکم: تاریخچه ۴۷
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل ۴۸
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل ۴۹
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ۵۰
بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان ۵۱
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان ۵۲
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران ۵۴
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم ۵۴
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن ۵۷
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران ۶۰

فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل

بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی ۶۴
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون ۶۴
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria) 66
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری ۶۸
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts 78
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی ۷۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی ۸۱
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس ۸۱
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه ۹۵
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه ۹۵
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه ۹۶
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها ۱۰۳
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی ۱۱۵
نتیجه گیری: ۱۲۰
فهرست منابع فارسی ۱۲۲
فهرست منابع لاتین ۱۲۶
فهرست دعاوی ۱۲۹
فهرست قطعنامه ها و اسناد ۱۳۰
الحاقات ۱۳۱

بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده :

بحران بدهی سال 2007- 2005 به عنوان بدترین نگرانی موجود در ایالات متحده از رکود اقتصادی بزرگ در طی دهه ی 1930 شناخته شد. از آنجا که تاثیر کلی بحران های بدهی مشخص نیست، تقاضا برای بررسی تفاوت های میان شرکت های مالی کنترل کننده ی بحران قوی است. این تحقیق به بررسی کارایی متمرکز بر مشخصات شرکت ها و شرکت های مالی می پردازد. اولین بند از مقاله بر تاثیر کارایی بر موقعیت ریسک ایجاد شده با انگیزه های سهام سرمایه مربوط می شود. دومین بند هم بر تاثیر کارایی ریسک مدیریت با ساختار شرکت و سیستم مدیریت حسابداری مربوط می‌شود.
1-3- ریسک های غیر قابل مشاهده
می توان گفت که انتخاب ریسک شرکت و توانایی مدیریت ریسک آنها ، تفاوت در کارایی را در طی بحران بدهی شرح می دهد. با این وجود، ریسک های غیر قابل مشاهده ی شرکت ها بر کارایی آنها اثر می گذارد. این تحقیق بر این فرض است که بحران اعتباری شوک منفی بر سیستم مالی می باشد. این شوک موقعیت ریسک و مدیریت را از طریق کارایی آن نشان می دهد، یعنی شرکت هایی که ریسک بالاتری دارند و یا مدیریت ریسک ضعیف تری دارند ، بدتر عمل می کنند.

1-4- بند 1: انتخاب شرکت های در خطر
اولین بند این مقاله انگیزه های ذخیزه کردن را توسط CEO و مدیر مالی شرکت و چگونگی شرح کارایی آن نشان می دهد. این نظریه نشان می دهد که انگیزه های سهام سرمایه به تاثیر انگیزشی بر مدیریت و بر مقدار تلاشی که باید انجام شود و مقدار حذب ریسک اثر می گذارد. این نتایج از تحقیق ، نشان دهنده ی کارایی در طی بحران بدهی بوده و به نوع انگیزه های سهام سرمایه بستگی دارد. این نتایج شواهدی را نشان می دهد که منجر به کارایی کمتر در طی بحران بدهی و مالکیت موجودی با کارایی بالا است. این نتایج رابطه‌ی مثبت انتخاب و برآورد ریسک شرکت ها و مالکیت بازار را که تاثیر منفی بر ریسک شرکت دارد هم نشان می دهد.
1-5- بند 2: مدیریت ریسک شرکت
بند دوم به شرح ساختار شرکت و سیستم مدیریت حسابداری مربوطه می پردازد و این دو مشخصات شرکت ها تفاوت های کارایی را شرح می دهند. نظریه ها نشان می دهد که این مشخصات شرکت ها به مدیریت ریسک مربوط می شود. بحران بدهی شوکی را برای محیط و کارایی در طی بحران نشان داده و توانایی شرکت را در مدیریت ریسک شرح می دهد. این مساله نشان می دهد که شرکت هایی با ساختارهای انعطافی و تناسب میان سیستم های حسابداری مدیریت و ساختار آنها در طی بحران بدهی ، بهتر عمل می کنند.ر

فهرست مطالب

مقدمه
۱-۱-    بحران بدهی
۱-۲-    ریسک های غیر قابل مشاهده
۱-۳-    بند اول – انتخاب شرکت های در خطر
۱-۴-    بند ۲: مدیریت ریسک شرکت
۱-۵-    محدودیت های پایان نامه
۲-    انگیزه ها و کارایی موجود بر مبنای موجودی در طی بحران اعتباری : شواهد بخش مالی (بند۱)
۲-۱-    مقدمه
۳-     دورنما
۱-۲-۲- تغییر در قوانین و اداره ی شرکت های مالی
۲-۲-۲- بحران بدهی در سال ۲۰۰۰
۲-۳- انگیزه و رشد فرضیه
۱-۳-۲- نظریه ی توافقی : تراز انگیزه ها و اصول بازار
۲-۳-۲- نظریه ی خطر اخلاقی: جبران دارایی خالص و تلرانس ریسک
۲-۳-۳- تفاوت های انگیزه ی دارایی خالص، عملکرد ها در مقابل مالکیت سود
۲-۴- نمونه ها و مدل ها
۱-۴-۲- متغیرهای سود در این تحقیق
۲-۴-۲- نمونه های مدل
۲-۵- نتایج
۱-۵-۲- مدل عایدی
۲-۵-۲- مدل معادلات همزمان
۳-۵-۲- دقت تست ها: تست مستقیم ریسک
۲-۶- نتایج
۱-۶-۲- خطر اخلاقی در مقابل نظریه ی تعهدی
۳-۶-۲- مفاهیم و محدودیت ها
۳-مدیریت ریسک، ساختار شرکت ، و کارایی در میان شرکت های مالی : شواهدی از بحران بدهی (مقاله ی ۲)
۱-مقدمه
۲-۳- توسعه ی نظریه
۱-۲-۳- ریسک، MAS و کارایی
۲-۲-۳- مرکز گریزی و MAS
3-2-3- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی
۳-۲-۳- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی
۳-۳- متغیرها و برآورد آنها
۱-۳-۳- عدم تمرکز
۲-۳-۳- مهارت mas
3-3-3- عدم اطمینان محیطی
۴-۳-۳- متغیرهای کنترل
۵-۳-۳- کارایی
۴-۳- مدل و نمونه
۵-۳- نتایج
۱-۵-۳- آمار توضیحی
۲-۳-۵- نتایج آنالیز کلمات
۳-۵-۳- ساختار و کارایی
۳-۵-۴- MAS وکارایی
۵-۵-۳- ساختار mas و کارایی
۶-۳- نتایج
۱-۳-۶- محدودیت ها و مفاهیم تحقیق های بعدی
۲-۶-۳- نتایج و یافته های کاربردی

نوع فایل: Word

تعداد صفحات: 75 صفحه

بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی

اختصاصی از کوشا فایل بررسی ریسک و کارایی حسابداری شرکت‌های مالی در طی بحران بدهی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD ( قابل ویرایش ) تعداد صفحات:75

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

1-1- مقدمه. 1

1-2- بحران بدهی.. 1

1-3- ریسک های غیر قابل مشاهده. 1

1-4-  بند 1: انتخاب شرکت های در خطر. 2

1-5- بند 2: مدیریت ریسک شرکت... 2

1-6- محدودیت‌های پایان‌نامه. 3

2-1-  مقدمه. 4

2-2- دورنما 9

2-2-1-  تغییر در قوانین و اداره ی شرکت های مالی.. 9

2-2-2-  بحران بدهی در سال 2000. 10

2-3-  انگیزه و رشد فرضیه. 12

2-3-1- نظریه‌ی توافقی: تراز  انگیزه‌ها و اصول بازار. 12

2-3-2- نظریه ی خطر اخلاقی: جبران دارایی خالص و تلرانس ریسک : 14

2-3-3- تفاوت‌های انگیزه‌ی دارایی خالص، عملکرد ها در مقابل مالکیت سود. 16

2-4- نمونه‌ها و مدل ها 18

2-4-1- متغیرهای سود در این تحقیق.. 18

2-4-2- نمونه های مدل. 20

2-5- نتایج.. 28

2-5-1- مدل عایدی.. 28

2-5-2- مدل معادلات همزمان. 30

2-5-3- دقت تست‌ها: تست مستقیم ریسک.... 34

2-6- نتایج.. 38

2-6-1- خطر اخلاقی در مقابل نظریه ی تعهدی.. 38

2-6-2- تاثیر کارایی بر CEO و انگیزه های مدیران. 39

2-6-3- مفاهیم و محدودیت ها 40

3-1- مقدمه. 42

3-2- توسعه ی نظریه. 46

3-2-1- ریسک، MAS و کارایی.. 46

3-2-2-  مرکز گریزی و MAS. 47

3-2-3- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی.. 49

3-2-3- ساختار ، MAS و  ریسک در صنعت مالی.. 51

3-3- متغیرها و برآورد آنها 54

3-3-1- عدم تمرکز. 54

3-3-2- مهارت mas. 54

3-3-3- عدم اطمینان محیطی.. 59

3-3-4- متغیرهای کنترل. 59

3-3-5- کارایی.. 60

3-4- مدل و نمونه. 61

3-5-  نتایج.. 65

3-5-1- آمار توضیحی.. 65

3-5-2- نتایج آنالیز کلمات... 67

3-5-3- ساختار و کارایی.. 70

3-5-4- MAS وکارایی.. 72

3-5-5- ساختار mas و کارایی.. 73

3-6- نتایج.. 74

3-6-1- محدودیت ها و مفاهیم تحقیق های بعدی.. 74

3-6-2- نتایج و یافته های کاربردی.. 74

مقاله ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی

اختصاصی از کوشا فایل مقاله ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:30

فهرست مطالب:
ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیربازرگانی    1
ثبت شرکتهای داخلی    3
ثبت شرکتهای خارجی    11
ثبت شرکتهای بیمه    16
ثبت شرکتهای کسبة جزء    16
ثبت موسسات غیرتجارتی    17

مقدمه 

گر چه برای تشکیل شرکتهای تجارتی و بوجود آمدن واقعی قانونی آنها حضول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت دربارة هر یک از شرکتها کافی است ولی برای اینکه «شناسائی قانونی» از شرکت بعمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود ضرورت دارد که کیفیت تشکیل و جریان تأسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.
همانطور که برای شخص حقیقی در موقع بدنیا آمدن شناسنامه می‌گیرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت می‌کنند و هر فردی دارای ورقة هویت است شخص حقوقی هم محتاج است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسیده و گواهی نامة ثبت تحصیل نماید.
ثبت شرکتها نه تنها برای معرفی و شناسائی است بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع بمنظور کسب وجود قانونی است. بطوریکه پیش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد.
اجرای مقررات مربوط به ثبت شرکتها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین آمره است که رعایت آنها الزامی بوده و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا ارادة آنان در این باب کوچکترین تأثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مربوط به ثبت شرکتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمایش اراده افراد که بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چیز دیگر نیست.
قطع نظر از مراتب مزبور کنترل و نظارت دولت در امور شرکتها و ثبت آن با تشریفات خاص موجب آن می شود که همه از آن اطلاع حاصل نمایند و در روابط با آن دچار تردید و ناراحتی نشوند. برای همین منظور است که ماده 26 نظامنامه ثبت شرکتها مقرر داشته که : «مراجعه بدفاتر ثبت شرکتها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی که می‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.»
با اجرای مقررات ثبت شرکت‌ها نتایج ذیل حاصل می‌شود:
اولا- شرکت بعنوان یک شخص قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی وشناخته می‌شود.
ثانیاً – می‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی بشود.
ثالثاً- رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت تسجیل می‌گردد و مثل اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
رابعاً – شرکاء و تشکیل دهندگان اطمینان و فراغت خاطراز رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و سایر نتایج حاصله از اعمال شرکت پیدا می‌کنند.
خامساً – افراد دیگر و معامله کنندگان از وضع شرکت اطلاع پیدا می‌کنند و با اتکاء برسمیت آن می‌توانند با آسودگی خیال روابط مالی و اقتصادی با شرکت برقرار دارند.
سادساً – در موقع انحلال یا ورشکستگی با مقررات خاصی به وضع مالی شرکت رسیدگی می‌شود.
علاوه بر مراتب ، قاعده الزامی بودن ثبت شرکتها به دولت امکان می دهد که تحقیقات و رسیدگی های دقیق نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت بوجود آمدن شرکت انجام داده و برای حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و صیانت منافع عمومی از تشکیل شرکتهائی که رعایت مقررات نکرده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التأثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید.
انواع ثبت شرکتها عبارتند از :
1- شرکت‌های تجارتی داخلی.
2- شرکتهای فرعی.
3- شرکتهای تجاری خارجی.
4- شرکت دارای امتیاز.
5- شرکت های بیمه .
6- شرکت های کسبه جزء.
7- مؤسسات غیرتجاری.
ثبت شرکتهای داخلی
مستندات- مقررات مربوط به ثبت شرکتهای ایرانی یا داخلی در ضمن قانون راجع به ثبت شرکتهای مصوبه خرداد ماه 1310 و آئین نامه اجرائی آن مصوب در همان تاریخ و قانون تجارت مصوب 12 اردیبهشت ماه 1311 و نظامنامة قانون تجارت مصوب همان تاریخ قید گردیده است.