دانلود پایان نامه انسانیت و جرائم علیه آن

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه انسانیت و جرائم علیه آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

انسانیت و جرائم علیه آن

مقدمه

به تازگی در فرانسه مردی در زندان مرد که متهم بود چهل و چند سال پیش به مدت دو سال عامل کشتار, شکنجه و قتل عام اهالی لیون بوده است. یک آلمانی اصیل برخاسته از رایش سوم و غرق شده در تخیلات و اوهام ناسیونال سوسیالیسم آلمان و ابر مرد هیتلر یکی از هزاران عوامل تفکر افراطی و جاه طلبانه رایش و خود یکی از دهها قربانیان شیفته رژیمی که سوداگری مرگ دیگران را تبیلغ می کرد و مدعی سردمداری و سروری عالم بوده, مردی که به هنگام پیروزی فراموش کرده بود که زمان فراموش نمی کند و به دنبال سالها انتظار در سن هقتاد و چند سالگی در پپشت دیوارهای زندان حبابهای تخیلات او را مرگ نابود کرد, و باز به تازگی گفتگو از کسان دیگری که نه در قفس زندان بلکه بر مسند قدرت, متهم به تجاوز به انسان و حریم انسانیت اند.

اینکه در عصر ما یکیابر دیگر جرایم علیه انسانیت مطرح می شود: بمبارانهای شیمیایی مردم بیگناه وفروریختن بمب بر خانه های مسکونی, کشتارهای دسته جمعی همه نشان از جرایمی هستند که از طرفی می توانند به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع بحثهای اخلاقی و عاطفی باشند و از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزای بین الملل موضوع تحلیلهای حقوقی فراوان گردند که گرچه در قسمت اول بسیار گفته و نوشته شده اما در قسمت دوم لزوم دقت در جنحه های حقوقی واجتماعی آن بیشتر ضروری است.

در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته ده است.

توجه به اینگونه حرایم با دقت در این نکته که انسانیت را در مفهوم شناخت عام بشری مورد آسیب وخدشه قرار می دهد نیاز به تفکری مجدد درمفاهیم جرم از سویی و انسانیت از سوی دیگر دارد, مفاهیمی تقریباً روشن از نظر جرم و مبهم از نظر انسانیت. در وهله اول شناخت این مفاهیم به شکل تجریزی و در وهله دوم ترکبی این دو از نظر آگاهی بر حدود و ثغور جرایم ضروری است.

قسمت اول _ شاخت مفاهیم جرم و انسانیت

قسمت دوم _ حدود و قلمرو جرایم علیه انسانیت

قسمت 1

ناخت مفاهیم جرم و انسانیت

به لحاظ آشنایی با مفهوم جرایم علیه انسانیت در وهله اول باید جرم نه از باب تعریف قانونی که بسیار در آن بحث دشه بلکه از نظر تحلیل روان _ اجتماعی ان بررسی گردد و در ثانی باید مفهوم انسانیت مورد دقت قرار گیرد.

بند اول:

جرم

اعمال انسان تحت تاثیر کششهای درونی و فشارهای بیرونی اتفاق می افتد. غالباً کششهای درونی را به واکنشهای روانی ادمی در قبال کنشهای مختلف تعبیر می کنند و فشارهای بیرونی را به جبرهای پیچیده اجتماعی که انسان را از کودکی در بر می گیرد پیوند می زنند.

این هر دو در تکوین فعل آدمی یا ترک فعل او موثر است. انسان رفتار خود را با توجه به تعادلی که میان آن کششها و این جبرها ایجاد می کند هماهنگ می سازد و یا بهتر بگوییم ناچار از این هماهنگی است چه در غیر این صورت به اصطلاح جرم شناسان حاشیه نشین جامعه می شود و در متن اصلی نقشی پیدا نمی کند, پس از هماهنگی فرد تطبیق به هر دلیل و باوری که باشد. ناهماهنگی در حقیقت عدول آگاه فرد از معیارهاست که اگر در شکلی محدود, متعارف و فاقد لطمه و آسیب (لااقل به ظاهر امر) به جامعه باشد عمل را ضد اخلاقی, مخالف با وجدان و ضد اجتماعی نشان می دهد مشروط بر آنکه جامعه آسیبها را آنچنان جدی تلقی نکند که تنبیه موثر و شدیدی را برای مرتکبین ضروی تشخیص دهد. در صورت اول نکوهش و سرزنش با پند و اندرز پاسخگوی ناهماهنگی است: پدری فرزند دروغگوی خود را سرزنش می کند, معلمی شاگرد تنبل خود را اندرز می دهد و مدیری کارمند فراری از کار را توبیخ می نماید. نه سرزنش پدر, نه اندرز معلم و نه توبیخ مدیر هیچ یک مجازات نیستند گرچه فرزند و شاگر و کارمند هر یک به نوعی بامعیارهای اجتماعی که دروغ را بد می داند, تنبلی را نکوهش می کند و کم کاری را ناپسند می شمارد ناهماهنگی نشان داده اند. اما چنانچه جامعه فراتر از این مسایل به ناهماهنگیهای بنگرد و وجود و حیثیت انسانی را دستخوش آنچنان لطماتی ببیند که پاداش آنها باید به دلیل تجاوز به حریم انسان شدید باشد تنبیه موثری را برای ناهماهنگان در نظر می گیرد که اصطلاحاً این تنبیهات را مجازات می گویند در این صورت عمل فاعل را جرم می نامند و آن را فعل یا ترک فعل قابل مجازات می شناسند. بی آنکه در این تعریف به انگیزه های وقوع جرم اشاره کنند و یا به علتهای آن بپردازند, در این حال جرم در حقیقت ارزشها را دستخوش آسیب ساخته به معیارهای اجتماعی صدمه وارد کرده و موجب گسیختگی علقه های اجتماعی شده است مجازات مجرم تلاشی است برای استقرار تعادلی که با جرم دچار نوسان شده و جامعه انسانی را جریحه دار کرده است و انسانیت در نتیجه این یورش قربانی گردیده است.

بند دوم

انسانیت

انسانیت مصدر جعلی از انسان است, تعریف انسان در وهله نخست جنبه عینی وجود او را متبادر به ذهن می کند و در گام بعدی ذهنیت انسان در ارتباط با مفهوم ذاتی او مشخص می گردد. وقتی با شما در مورد الف صحبت می کند بلافاصله اگر او را بشناسید تصویر خارجی وی در نظرتان مجسم می شود, ادراکات هماهنگ بعدی از شناخت الف تصویر شخصیت او را به دست می دهد این شخصیت جدا از هیات مورد شناسایی شما نیست, بهتر بگوییم جنبه عینی انسان وجود خارجی اوست, آن چیزی که می بینیم و می توانیم لمس کنیم, موجودی که روی دو پا می ایستد, دارای ویژگیهای خاص جمجمه خویش است و به قول فلاسفه وجود متفکر است که با منطق سرو کار دارد.

اما این موجود متفکر و منطقی چگونه به منطق دست یافته و از آن بهره برده است؟ پاسخ را باید در ذهنیت انسان که ناشی از سیستم مغزی اوست جستجو کرد. مغز با دریافت داده های خارج و تنظیم آنها به نحو مطلوب (و البته در شرابطی ممکن و با توجه به عدم اخلال ارگانیسم ) به مرور زمان ذهنیت انسانی را می سازد و این ذهنیت به ارزیابی مسایل و داده ها می پردازد و باز داده های جدید کسب و ارزیابیهای تازه ای به وجود می آید, شرایط روانی و جبرهای اجتماعی ماده قضاوت فرد را نسبت به خود و محیط ایجاد می کنند در حالی که خود این داده ها از محیط و شریاط خاص فرد متاثر شده اند؛ به هر حال ذهنیت با معیارهای مختلفی آشنا می شود و به تدریج معیارهای مشترکی با ذهنیت دیگران پیدا می کند, معیارهای مشترک صرفنظر از تعریف, عمق, بعد, شرایط زمانی و مکانی ونوعشان (که تاثیر هر یک را بدواً تحلیلی و آنگاه ترکیبی می توان بررسی کرد) عناوینی را به خود می گیرند که گرچه در همه عالم به یکسان تفسیر نمی شوند اما به دلیل اشتراک معنوی در جهات مختلف به اشتراک لفظی می رسند. بدین تعبیر انسان در این اشتراک موجودی است متفکر , مسئول , خیر خواه و نه موجودی فاقد تفکر, بی بند و بار و طالب شر و بدی, چنین موجودی در مورد مسایل به تعمق می نشیند, خود را در قبال خود, خداوند و دیگران مسئول می شناسد به ارزشهای فردی خود و دیگران احترام می گذارد, ستمگری را نفی می کند و ستمکشی را تحقیر می نماید, آزادی را دوست دارد و خیر را برای خود و دیگران جستجو می کند, شرور نیست و پلیدی را نمی پسندد و خلاصه علیرغم تفسیرهای موسع این مفاهیم از ناحیه پردازان, در حد توان خویش و با توجه به استعمال این مفاهیم در مواضع عرفی خود (چه در یک جامعه معین و چه در جوامع مختلف) سعی می کند تا انسان باشد و انسانی فکر کند. انسان بودن و انسانی فکر کردن و یا به تعبیر دیگر انسانیت با وجود تفسیر پذیری مفاهیمی تازه نیستند. بدیهی است فرهنگ جوامع مختلف تعاریف کم و بیش متنوعی از انسانیت می دهند, اما همچنانکه گفته شد وجوه مشترک این تعاریف در آن حد متعارف و منطقی قابل رویت است که بتوان تعریفی از انسانیت داد و آن را جلوه پسندیده کششهای متعالی آدمی به سوی کمال شناخت. مقصود از این کششهای متعالی مجموعه داده های مورد قبول متعارف اخلاقی اکثریت جوامع انسانی است بی آنکه موارد استثنایی نادیده انگاشته شود. انسانیت در این تعریف سخن شیرین و جذابی برای خوشامد دیگران نیست, واقعیت جاندار زمانه و گویای سیر آدمی به سوی کمال است. شتابان از کنار آن گذاشتن و دل به نام آن خویش داشتن بی آنکه سر در قدمش نهادن و عبادتش کردن, آرام آرام به قربان فرستادن اوست, کاری که در زمانه ما به آسانی انجام می پذیرد, به سادگی فروریختن دیواری و شکستن شیشه ای.

قسمت 2

حدود قلمرو و جریام علیه انسانیت

رفتارها و روابط انسانی افراد در جامعه غالباً بر دو محور رفتارهای عاطفی و روابط حقوقی دور می زند. انسان در رفتارهای عاطفی خود نسبت به دیگران محبت می ورزد, مهربانی می کند, خشمگین روابط افراد از این حیث است؛ اما انسان با دیگران روابط حقوقی نیز ایجاد می کند, خانه ای نی خرد یا می فروشد, بستانکار و بدهکار می گردد و نیز اعمالی انجام می دهد که گاه عنوان جرم می گیرد و برای آن مجازات تعیین می شود. این روابط که به هر حال چندان جدا از روباط دسته اول نیستند اگر در قالبهای مشخص حقوقی قرار گیرند روابط حقوقی افراد را معین می کنند. این روابط هم می توانند موضوع بحث در حقوق داخلی باشند و هم در حقوق بین الملل. مطالعه در حقوق داخلی در زمینه این روابط غالباً ساده تر است زیرا مقررات داخلی بیشتر مدون و قابلیت اجرایی آنها زیادتر است در حالی که در حقوق بین الملل قواعد و مقررات به دلیل عرفی بودن آنها دستخوش تعبیرها و تفسیرها طبق سلایق مختلف دولتها, مقتضیات و اوضاع و احوال می گردد. بدین لحاظ قلمرو و جرایم علیه انسانیت در حقوق داخلی با آنچه در حقوق بین الملل با آن برخورد می شود تفاوت دارد.

بند اول

قلمرو جرایم علیه انسانیت در حقوق داخلی

در حقوق داخلی بحثی از انسان و انسانیت نشده است ولی تجاوز به حریم انسانیت با ایجاد قواعد و مقرراتی که ارزشهای انسانی را حراست کنند مدنظر قرار گرفته است.

احترام به تمامیت جسمی و روانی فرد و همچنین حیثیت, آبرو, مال و ناموس او به عنوان ارزشهای شناخته شده در جوامع مختلف به اشکال گوناگون مورد توجه قرار گرفته است, همچنین احترام به تعهدات و قراردادهای ناشی از روابط افراد چنانچه بر مبنای قانونی و صحیح تنظیم گردیده باشند میزان ارزش در جامعه هستند.

مساله ارزش را معیارهای اجتماعی مشخص می کند که البته این معیارها نمی توانند دور از زیربنیادهای جسمی و روانی افراد باشند. جایگزینی در گروه و در اجتماع معیار اجتماعی است, اما افراد دارای هوش بیشتر و ادراک دقیقتر ساده تر به این جایگزینی می رسند. البته خصوصیات این ارزشها در ارتباط باساختارهای روانی_ اجتماعی جوامع مختلف تفاوتهایی گاه اندک و گاه چشمگیر دارد. ولی به هر حال چون هر جامعه ای با ارزشهای خاص خود زندگی می کند لذا معیارها را باید حسب مقتضیات و تحولات کمی و کیفی آن جامعه سنجید . بحث در ارزشها به شناخت نسبی جامعه می انجامد, اما در جمع می توان گفت علیرغم گونه گونی جوامع مختلف, نژادهای متنوع و اندیشه های متفاوت, انسان در کلیاتی مفاهیم ارزشها را یکسان تلقی می کند. انسان در آینه بزرگ انسانیت با قضایا به نحو منصفانه تری برخورد می کند ود رغیر آن راه جدول در پیش می گیرد. تجاوز به این ارزشهاست که در حقوق داخلی عنوان جرم می گیرد و برای آن مجازات یا قادامات تامین تعیین می گردد و آسیب پذیری اجتماعی را محدود می کند اما این قوانین بیشتر ناظر برفرزند نه بر اجتماع. در قوانین جزایی آسیب به جان پاداشی سخت دارد, تجاوز به مال افراد مجازاتهای شددی طلب می نماید وهتک حیثیت و آبروی افراد با کیفرها یمناسب جبران می گردد. در این جرایم علی الاصول وجدان اجتماعی به شکل محدود آسیب می بیند, جامعه گاه حتی از وقوع اینگونه جرایم آگاه نمی شود

تعداد صفحه :21

دانلود مقاله اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله اعلامیه حذف خشونت علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان

قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤

* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،

* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(2)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4)،

* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،

* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،

* با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،

* با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،

* با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند،

* با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،

* همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،

* با اسقبال از نقشی که جنبش های زنان در جلب توجه روزافزون به ماهیت، جدی بودن، و ابعاد مسئله خشونت علیه زنان ایفا می کنند،

* با احساس مخاطره از این که فرصت های زنان برای دستیابی به برابری حقوقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، به دلایلی از جمله خشونت فراگیر و مداوم، محدود هستند،

* با اعتقاد به اینکه با توجه به نکات ذکر شده در بالا نیاز برای تعریف جامع و روشن خشونت علیه زنان، یک بیانیه روشن از حقوقی که باید اعمال شوند که حذف خشونت علیه زنان در همه اشکال آن تضمین شود، یک تعهد توسط دولت ها در احترام به مسئولیت های آنان، و یک تعهد توسط تمامی جامعه بین المللی به حذف خشونت علیه زنان،

* رسما اعلامیه حذف خشونت علیه زنان را در زیر اعلان می دارد و اصرار دارد که هر گونه تلاشی برای شناختن و محترم شمردن آن توسط عموم، به عمل آید:

ماده 1

در این اعلامیه، عبارت \"خشونت علیه زنان\" به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده 2

تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:

(آ) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،

(ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،

(پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.

ماده 3

زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است

تعداد صفحه :10

دانلود پایان نامه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی

بخش نخست

فصل نخست : تعریف وتوصیف

ماده 1 : تعریف

جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .

ماده 2 : توصیف

توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .

فصل دوم : اصول کلی

ماده 3 : مسئولیت ومجازات

1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد … ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .

ماده 4 : انگیزه ها

انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .

ماده 5 : مسئوولیت دولتها

تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .

ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد

1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .
2. اگر چندین دولت متقاضی استرداد باشند، تقاضای دولتی که جرم در سرزمین آن ارتکاب یافته است، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت .
3. مفاد بندهای 1 و2 به معنای پذیرش تأسیس و صلاحیت یک دادگاه جنایی بین المللی نیست .

ماده 7 : عدم شمول مرور زمان

جرایم علیه صلح و امنیت بشری مشمول مرور زمان نمی گردد .

ماده 8 : تضمینهای قضایی

هر فرد متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری ، بدون هیچ گونه تبعیضی ، حق بهره مندی از حداقل تضمینهای حکمی و موضوعی شناخته شده برای شخص انسانی را داراست . بالاخص متهم حق دارد تا آن زمان که مجرمیت وی اثبات نگردیده است، از اصل برائت برخوردار باشد و نیز حق دارد :

(الف) در جریان رسیدگی به اتهام وارده به وی، ازمحاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقر وبی طرف که برابر قانون یا معاهده تشکیل گردیده است، برخوردار باشد ؛

(ب) نوع و علت اتهام وارده ، بلافاصله وبا ذکر جزئیات به زبان قابل فهم برای او، به وی اطلاع داده شود ؛

(ج) برای تهیه دفاعیه خود و مشورت با وکیل منتخبش، وقت وامکانات لازم دراختیار داشته باشد ؛

(د) محاکمه اش بدون تأخیر غیرموجه انجام گیرد؛

(ه) درجلسات محاکمه ، حضور داشته باشد وشخصاً یا بوسیله وکیل برگزیده اش ازخود دفاع کند؛ و اگر وکیل ندارد، ازحق خود در انتخاب وکیل مطلع گردد واگر امکانات مالی برای پرداخت حق الوکاله ندارد ، برای وی وکیل تسخیری تعیین شود؛

(و) از شهودی که علیه او شهادت می دهند رأساً یا مع الواسطه تحقیقات بعمل آورد وبخواهدکه شهود او نیز، با همان شرایط گواهانی که علیه او گواهی داده اند، در جلسه حاضر شوند وبه اداء شهادت بپردازند ؛

(ز) در صورتی که زبان استفاده شده در دادرسی را نمی داند یا نمی توان به آن زبان صحبت کند، از کمک رایگان یک مترجم استفاده نماید؛

(ح) برای شهادت علیه خود یا اقرار به مجرمیت خود، تحت فشار قرار نگیرد .

ماده 9 : منع تعقیب مجدد

1. هیچ کس را نمی توان به علت ارتکاب یک جرم پیش بینی شده دراین قانون که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه جنایی بین المللی محکوم یا تبرئه شده است، دوباره محاکمه یا مجازات کرد .
2. با حفظ اعتبار بندهای 3، 4 و 5 این ماده ، هیچ کس را نمی توان برای یک جرم پیش بینی شده دراین قانون به لحاظ عملی که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه داخلی محکوم یا تبرئه شده است ، تعقیب یا مجازات کرد، مشروط براینکه در صورت محکومیت ، کیفر اجرا شده یا درحال اجرا باشد .
3. علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه جنایی بین المللی یا دادگاه داخلی می تواند فردی را برای یکی از جرایم پیش بینی شده دراین قانون محاکمه ومجازات کند، بشرط آنکه عملی که بعنوان یک جرم عادی موضوع محاکمه وحکم قرار گرفته است مشمول یکی از عناوین مجرمانه پیش بینی شده دراین قانون باشد .
4. علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه داخلی یک دولت دیگر می تواند فردی را به سبب ارتکاب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون محاکمه ومجازات کند، مشروط براینکه :

الف) عمل مجرمانه موضوع حکم قبلی ، در سرزمین آن دولت واقع شده ؛ یا

ب) آن دولت زیان دیده اصلی از جرم باشد .

1. در صورت ثبوت مجرمیت به موجب این قانون ، دادگاه به هنگام انشای حکم، مجازاتی را که قبلاً بواسطه محکومیت قبلی برای همان عمل تعیین واجرا شده است، از آن کسر خواهد کرد .

ماده 10 : عطف بماسبق نشدن

1. هیچ کس را نمی توان به موجب این قانون ، برای اعمالی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است، محکوم کرد .
2. چنانچه عمل شخصی در زمان ارتکاب، به موجب حقوق بین الملل یا مقررات داخلی حاکم درچارچوب حقوق بین الملل ،عنوان مجرمانه داشته باشد، این ماده به هیچ وجه مانع محاکمه ومجازات وی نخواهد گردید .

ماده 11 : امر آمر قانونی یا دستورهای مافوق

این که فرد متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، در اجرای دستور یک دولت یا مقام مافوق اقدام به آن کرده است، او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی سازد، به شرط آنکه تحت آن اوضاع واحوال، امکان سرپیچی از آن دستور برای وی وجود داشته باشد .

ماده 12 : مسئولیت مافوق

اینکه جرم علیه صلح وامنیت بشری بوسیله مأمور مادون ارتکاب یافته است ، مقامات مافوق را از مسئولیت مبرا نمی سازد، به شرط آنکه این مقامات آگاهی داشته ویا براساس اطلاعاتی بتوانند درآن اوضاع واحوال نتیجه گیری کنند که مأمور مزبور در حال ارتکاب ویا در سدد ارتکاب این جرم بوده است ولی ازهرگونه اقدام ممکن درحدود توانایی خود برای جلوگیری از وقوع جرم یا سرکوب آن خودداری ورزیده باشد .

ماده 13 : موقعیت رسمی و مسئولیت

سمت رسمی مباشر جرم علیه صلح وامنیت بشری، وخصوصاً اینکه شخص بعنوان رئیس کشور یا دولت عمل کرده باشد، مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند .

تعداد صفحه :21

حضرت امام زین العابدین علیه السلام

اختصاصی از کوشا فایل حضرت امام زین العابدین علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

امام علی بن حسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام مشهور به سجاد، چهارمین امام شیعیان بنا به قولی مشهور، در پنجم شعبان سال 38 هجری قمری متولد شد و در 12 محرم سال 95 هجری قمری به دست ولید بن عبدالملک به شهادت رسید. امام زین العابدین علیه السلام زمانی دیده به جهان گشود که زمام امور در دست جد بزرگوارش امام علی بن ابیطالب علیه السلام بود. آن حضرت 3 سال از خلافت علوی و حکومت چند ماهه امام حسن علیه السلام را درک کرد. امام سجاد علیه السلام در عاشورای سال 61 هجری قمری حضور داشت و در آن واقعه به صورتی معجزه آسا نجات یافت و پس از شهادت پدرش امام حسین علیه السلام مسئولیت زمامداری شیعیان از جانب خدا بر عهده او گذاشته شد و از آن روز تا روزی که به شهادت رسید زمامدارانی چون یزید بن معاویه، عبدالله بن زبیر، معاویه بن یزید، مروان بن حکم، عبدالملک بن مروان و ولید بن عبدالملک، معاصر بود.

امام سجاد علیه السلام در اوضاع ناگوار اجتماعی آن روز که ارزش های دینی دست خوش تغییر و تحریف امویان قرار گرفته بود، مهمترین کار خویش را در زمینه برقراری پیوند مردم با خدا، با دعا آغاز کرد.
چنین بود که مردم تحت تأثیر رو حیات آن حضرت قرار گرفتند و شیفته مرام و روش او شدند و بسیاری از طالبان علم و دانش در مسلک راویان حدیث او در آمدند و از سرچشمه زلال دانش وی که برخاسته از علوم رسول خدا (ص) و امیرالمؤمنین علیه السلام بود، بهره ها جستند.

زندگینامه حضرت امام حسن عسگری علیه السلام

اختصاصی از کوشا فایل زندگینامه حضرت امام حسن عسگری علیه السلام دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

بخشی از متن اصلی :

امام‌ حسن‌ عسکرى‌ (ع‌) در سال‌ 232 هجرى‌ در مدینه‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود . مادروالا گهرش‌ سوسن‌ یا سلیل‌ زنى‌ لایق‌ و صاحب‌ فضیلت‌ و در پرورش‌ فرزند نهایت‌ مراقبت‌ راداشت‌ ، تا حجت‌ حق‌ را آن‌ چنان‌ که‌ شایسته‌ است‌ پرورش‌ دهد . این‌ زن‌ پرهیزگار در سفرى‌ که‌ امام‌ عسکرى‌ (ع‌) به‌ سامرا کرد همراه‌ امام‌ بود و در سامرا از دنیا رحلت‌ کرد . کنیه‌ آن‌ حضرت‌ ابامحمد بود .

صورت‌ و سیرت‌ امام‌ حسن‌ عسکرى‌ (ع‌)

امام‌ یازدهم‌ صورتى‌ گندمگون‌ و بدنى‌ در حد اعتدال‌ داشت‌ . ابروهاى‌ سیاه‌کمانى‌ ، چشمانى‌ درشت‌ و پیشانى‌ گشاده‌ داشت‌ . دندانها درشت‌ و بسیار سفید بود . خالى‌ بر گونه‌ راست‌ داشت‌ . امام‌ حسن‌ عسکرى‌ (ع‌) بیانى‌ شیرین‌ و جذاب‌ و شخصیتى‌ الهى‌ باشکوه‌ و وقار و مفسرى‌ بى‌نظیر براى‌ قرآن‌ مجید بود . راه‌ مستقیم‌ عترت‌ و شیوه‌ صحیح‌ تفسیر قرآن‌ را به‌ مردم‌ و به‌ ویژه‌ براى‌ اصحاب‌ بزرگوارش‌ - در ایام‌ عمر کوتاه‌ خود - روشن‌ کرد .

دوران‌ امامت‌

به‌ طور کلى‌ دوران‌ عمر 29 ساله‌ امام‌ حسن‌ عسکرى‌ (ع‌) به‌ سه‌ دوره‌ تقسیم‌مى‌گردد : دوره‌ اول‌ 13 سال‌ است‌ که‌ زندگى‌ آن‌ حضرت‌ در مدینه‌ گذشت‌ . دوره‌ دوم‌ 10 سال‌ در سامرا قبل‌ از امامت‌ .

دوره‌ سوم‌ نزدیک‌ 6 سال‌ امامت‌ آن‌ حضرت‌ مى‌باشد . دوره‌ امامت‌ حضرت‌ عسکرى‌ (ع‌) با قدرت‌ ظ‌اهرى‌ بنى‌ عباس‌ رو در روى‌ بود . خلفایى‌ که‌ به‌ تقلید هارون‌ در نشان‌ دادن‌ نیروى‌ خود بلندپروازیهایى‌ داشتند . امام‌ حسن‌ عسکرى‌ (ع‌) از شش‌ سال‌ دوران‌ اقامتش‌ ، سه‌ سال‌ را در زندان‌ گذرانید . زندانبان‌ آن‌ حضرت‌ صالح‌ بن‌ وصیف‌ دو غلام‌ ستمکار را بر امام‌ گماشته‌

بود ، تا بتواند آن‌ حضرت‌ را - به‌ وسیله‌ آن‌ دو غلام‌ - آزار بیشترى‌ دهد ، اما آن‌ دو غلام‌ که‌ خود از نزدیک‌ ناظ‌ر حال‌ و حرکات‌ امام‌ بودند تحت‌ تأثیر آن‌ امام‌ بزرگوار قرار گرفته‌ به‌ صلاح‌ و خوش‌ رفتارى‌ گراییده‌ بودند . وقتى‌ از این‌ غلامان‌ جویاى‌ حال‌ امام‌ شدند ، مى‌گفتند این‌ زندانى‌ روزها روزه‌دار است‌ و شبها تا بامداد به‌ عبادت‌ و راز و نیاز با معبود خود سرگرم‌ است‌ و با کسى‌ سخن‌ نمى‌گوید .

عبیدالله‌ خاقان‌ وزیر معتمد عباسى‌ با همه‌ غرورى‌ که‌ داشت‌ وقتى‌ با حضرت‌ عسکرى‌ ملاقات‌ مى‌کرد به‌ احترام‌ آن‌ حضرت‌ برمى‌خاست‌ ، و آن‌ حضرت‌ را بر مسند خود مى‌نشانید . پیوسته‌ مى‌گفت‌ : در سامره‌ کسى‌ را مانند آن‌ حضرت‌ ندیده‌ام‌ ، وى‌ زاهدترین‌ و داناترین‌ مردم‌ روزگار است‌ . پسر عبیدالله‌ خاقان‌ مى‌گفت‌ : من‌ پیوسته‌ احوال‌ آن‌ حضرت‌ را از مردم‌ مى‌پرسیدم‌ . مردم‌ را نسبت‌ به‌ او متواضع‌ مى‌یافتم‌ . مى‌دیدم‌ همه‌ مردم‌ به‌ بزرگواریش‌ معترفند و دوستدار او مى‌باشند . با آنکه‌ امام‌ (ع‌) جز با خواص‌ شیعیان‌ خود آمیزش‌ نمى‌فرمود ، دستگاه‌ خلافت‌ عباسى‌ براى‌ حفظ آرامش‌ خلافت‌ خود بیشتر اوقات‌ ، آن‌ حضرت‌ را زندانى‌ و ممنوع‌ از معاشرت‌ داشت‌ .

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 11