اطلاعات عمومی

اختصاصی از کوشا فایل اطلاعات عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

اطلاعات عمومی استخدامی ها

قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی

اختصاصی از کوشا فایل قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.

فرم شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب ( PC ) - وورد

اختصاصی از کوشا فایل فرم شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب ( PC ) - وورد دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

برای دانلود کل فرم به لینک زیر مراجعه کنید.

به محض واریز مبلغ، کل فایل این فرم به راحتی و به سرعت در اختیار شما قرار می گیرد و همزمان لینک آن نیز به ایمیل شما ارسال می شود.

در صورت دریافت خطا از سوی سیستم بانکی، لطفا چند دقیقه بعد دوباره اقدام کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری 18 صف

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی تبیین مسؤولیت آمر و مأمور در قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری 18 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گفتار:جایگاه اشتباه در مسئولیت مأمور

اشتباه را می توان به اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی تقسیم بندی کرد در حالت اول متهم نسبت به برخی از واقعیتها و در حالت دوم نسبت به تعارض اعمالش با قانون اشتباه می کند.

در قانون مجازات اسلامی درخصوص موضوع اشتباه ،ماده 57وضع شده است که چنین مقرر می دارد:

«هرگاه ....... ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجراء کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.»

اگرچه در ماده مذکور واژه(اشتباه)به نحو اطلاق استعمال شده است ،اما به نظر می رسد که شامل هر دو نوع اشتباه(موضوعی و حکمی)می گردد و در این مقرره ،صرفاً رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود اما مسئولیت مدنی برقرار می باشد و در این خصوص تفاوتی میان اشتباه حکمی با اشتباه موضوعی قایل نشده است .در این رابطه فروض ذیل متصور می باشد.

1-آمر آگاه به غیر قانونی بودن امر باشد ولی مأمور آگاه نباشد و دچار اشتباه شود که صرفاً مسئولیت کیفری برای مأمور وجود ندارد.

2-آمر و مأمور هر دو به غیر قانونی بودن امر آگاه باشند که هردو واجد مسئولیت کیفری و مدنی می باشند.

ماده 3-122 قانون مجازات فرانسه مصوب 1992 مقرر داشته است:«شخصی که بر اثر اشتباه در حکم ،به این اعتقاد که ارتکاب عمل را قانون مجاز دانسته است مرتکب جرم شود ،مسئول نخواهد بود.»چنانکه در بند دوم ماده 4-122 قانون مزبور، مأمور اگر تحت تأثیر امر آمر قانونی مرتکب عمل شود که خلاف بودن آن با قانون آشکار نباشد ،مسئولیت نمی باشد.

مبحث دوم :مسئولیت کیفری مأمور:

با توجه به ماده 16 قانون که اقدام مأمور بر خلاف مقررات و بکارگیری سلاح را مستحق مجازات دانسته یعنی برای وی مسئولیت کیفری قابل شده است لذا در این خصوص مستندات قانونی مربوط بیان می شود.

مناسبت ترین ماده قانونی مربوط به موضوع مورد بحث ،ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به شرح ذیل می باشد:

«هرنظامی که در حین خدمت یا مأموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه به جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یکسان محکوم می شود و در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور ،حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد و چنانچه از مصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/75 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد....»

با توجه به ماده مزبور ،هرگاه مأمور برخلاف مقررات و قوانین تیراندازی کند مسئولیت کیفری دارد که به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و در صورت وقوع قتل یا جرح نیز حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد لکن از سوی دیگر ممکن است مأمور در راستای اجرای دستور مافوق مرتکب جرم شود چنانکه در ماده 57 قانون مجازات اسلامی آمده است:

«هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود ،آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند...»در این صورت مأمور نیز به جهت اطلاع داشتن از غیر قانونی بودن امر صادره ،به تناسب جرم ارتکابی محکوم می شود.و در صورتی که تیراندازی منجر به قتل فردی شود ،به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی ،اگر شاکی نباشد یا شاکی گذشت نماید و به هر علت قصاص نشود و همچنین اگر مرتکب جرح شود ،در صورت اینکه اقدام مأمور موجب اخلال در نظم و امنیت و صیانت جامعه شود یا بیم تجری دیگران باشد ،دادگاه مرتکب به قتل را به حبس از سه تا ده سال و مرتکب جرح را به دو تا پنج سال حبس محکوم می نماید و بدیهی است که این محکومیت به حبس علاوه به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال مندرج در ماده 41 قانون مجازات می باشد.

گفتار اول:صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم مأمورین

نظر به اینکه در ماده یک(قانون)هدف از وضع این مقرره را در دو عنوان بیان داشته است:

1-استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا جرم

2-تفتیش ،تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله در مقام ضابط قوه قضائیه و با عنایت به ماده 16 قانون که اظهار می دارد:«هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.»

و با توجه به اصل 172 قانون اساسی که مقرر داشته است:

«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ،ژاندارمری ،شهربانی ،و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ،ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»

لذا می توان چنین نتیجه گرفت که جرایم مأمورین مشمول(قانون)اگر در راستای اجرای وظایف ضابطیت باشد مستند به اصل 172 مزبور ،در صلاحیت محاکم عمومی می باشد و در سایر موارد محاکم نظامی صالح به رسیدگی می باشند چنانکه ماده (یک)قانون مجازات بیان می دارد:

«دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می شوند ،رسیدگی می کنند:

الف)کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

«مرور زمان حدى و تعزیرى» عبارت است از این که پس از گذشت مدتى از وقوع جرم، تعقیب کیفرى یا صدور حکم مجازات و یا اجراى آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهاى داورى کشورهاى جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومى مرور زمان اعمال مى‏شد؛ اما پس از پیروزى انقلاب اسلامى مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایى حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائى و قضائى در برخى از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد مى‏توان به مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسى کیفرى سال 1378 اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهاى تعزیرى بطور اجماعى مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومى مى‏شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏اى ندارد و نظر صریحى در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلى حاکم در فقه شیعه مى‏توان مرور زمان را پذیرفت.

در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهاى حدى و تعزیرى پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدى و تعزیرى از دیدگاه اسلامى تجزیه و تحلیل شده است.

واژگان کلیدى: مرور زمان - حدود - تعزیرات - سقوط مجازات

سابقه تاریخى مرور زمان

گرچه از نظر تاریخى زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولى عده‏اى زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومى مى‏دانند[الامین، 211 [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقى که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومى و از قوانین الواح دوازده گانه (450-449 ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آورى قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدى، 24]

اولین قانون رومى که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) مى‏باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینى نموده، و سپرى شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظى، 7]

این قاعده حقوقى در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معناى تصرفات مادى، اطلاق مى‏شد. امپراطورهاى قبل از ژوستى - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولى به مالکیت حقوق مدنى و دومى به مالکیت فطرى و طبیعى اطلاق مى‏شد. ولى ژوستى ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستى نین مدت مرور زمان سى یا چهل سال بود.[پاشا، 188]

مرور زمان از حقوق رومى وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهاى جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، 27:654] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، 189] و تحت عنوان یرلیغ غازانى چنین آمده است (حجتهاى کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهاى کهنه که تاریخ آن بیش از سى سال باشد به موجب حکم یرلیغى... مسموع ندارد.[پاشا، 396]

در حقوق اسلامى، درباره وجود قاعده‏اى با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏اى بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامى نفیا و اثباتا سابقه‏اى ندارد[شفایى، 212] و اثرى از این قاعده در متون اصیل اسلامى یافت نمى‏شود.

ولى با مراجعه به متون اسلامى اعم از متون فقهى شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگرى، آشکار مى‏شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏اى بس طولانى دارد فقهاى، شیعه در کتابهاى گران‏سنگى از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهى آن را بیان داشته‏اند.

علماى مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونى اظهار نموده‏اند. در این زمینه مى‏توان به کتبى از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسى و... اشاره نمود. در مذهب حنفى مرور زمان در امور کیفرى به شکل نسبتا مفصلى مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدى، آراء هر یک از مذاهب اسلامى مورد بحث قرار مى‏گیرد.

در ایران نیز این قاعده حقوقى در قوانین کیفرى و مدنى مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد 51و52 قانون مجازات عمومى، سال 1304 و مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومى اصلاحى، سال 52 و در شق چهارم، ماده 8 اصول محاکمات جزایى، سال 1318، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.

پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، یکى از مسائل کیفرى که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفرى توسط شوراى نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلى حذف گردید.

فقهاى شوراى نگهبان در تاریخ 1/6/1361 در مورد مواد قانونى مربوط به مرور زمان کیفرى در قانون مجازات عمومى و ماده 1041 قانون مدنى چنین اظهار عقیده نمودند.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

شوراى عالى محترم قضائى

عطف به نامه شماره 26533/1 مورخ 18/9/1360 پیرو نامه شماره 4059 مورخ 15/11/1360 دائر بر ابطال مواد متعددى از قانون مجازات عمومى، اینک مواد دیگرى از قانون مجازات عمومى و قانون مدنى را که در جلسه فقهاى شوراى نگهبان مورخ 1/6/1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء فقهاء و شورا طبق اصل چهارم قانون اساسى مخالف موازین شرع شناخته و ذیلاً به اطلاع مى‏رساند:

مواد 49-50-51-52-53 قانون مجازت عمومى و ماده 1041 قانون مدنى بدیهى است با توجه به او امر موکد رهبر معظم انقلاب امام خمینى مدظله العالى و بر حسب اصل چهارم قانون اساسى بررسى فقهاء شوراى نگهبان ادامه خواهد یافت.

دبیر شوراى نگهبان - لطف اللّه صافى [مهرپور، 183]

با اظهار نظر فوق اظهاراتى مشابه آن از سوى شوراى نگهبان مسأله مرور زمان در هاله‏اى از ابهام فرو رفت و عملاً تا مدتى مورد غفلت واقع شد، امّا مقنن در پاره‏اى از قوانین بطور تلویحى و در پاره‏اى دیگر بطور صریح مرور زمان را در برخى از مجازاتها پذیرفت که به عنوان نمونه مى‏توان مرور زمان دعواى کیفرى ناشى از چک و مرور زمان در مجازاتهاى بازدارنده را بیان نمود.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.