گزار ش کارآموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی

اختصاصی از کوشا فایل گزار ش کارآموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانلود گزار ش کارآموزی  رشته مدیریت نقش روابط عمومی د ردانشگاه آزاد اسلامی بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 55

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه :  

روابط عمومی پل ارتباطی بین دانشگاه و مردم به فعالیت می پردازد.   در این گزارش کارآموزی سعی شده است به نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی که از جمله اهدافش برقراری ارتباط با ارباب رجوع، ارگانها، سازمانها، ادارات و دیگر نهادهای رسمی و غیررسمی می باشد و نیز با همکاری دوایر مختلف به عنوان بازوی اجرای توانمند محسوب می شود، می پردازیم، تهیه، تنظیم و انعکاس اخبار دانشگاه به رسانه های گروهی اعم از صدا و سیما، جراید کشوری و محلی، برگزاری مراسم، همایشها، سخنرانی ها، چاپ جزوات، نشریات، عملکردهای سالانه، تبلیغات در سطح شهر به مناسبتهای مختلف، شرکت در مراسم ملی، مذهبی شهر و ... از فعالیتهای این دفتر می باشد.   کار اصلی من در این سازمان ارتباط است.   من در این مدت توانستم یک شناخت کامل از تمامی کارهای این قسمت به دست بیاورم.   در این گزارش یک توضیح درباره آشنایی با روابط عمومی، وظایف، اهداف و ... آن به صورت مختصر و مفید بیان شده است.   با تشکر از استاد عزیز خود جناب آقای شکراللهی     فصل اول :   تاریخچه تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر   با توجه به سیاست های دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر گسترش هرچه بیشتر اندیشه و فراهنگ در جای جای کشور به همت جمعی از علاقمندان و اهالی خیر شهرستان حاج آقای مرسلی نماینده وقت مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین منطقه در جهت نیل به اهدافی چون ارتقاء سطح دانش وفرهنگ منطقه، ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت همه جانبه در بالا بردن آموزش عالی و پژوهشی و همچنین نیروی انسانی متعهد و متخصص موردنیاز، نخستین گامهای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در سال 1368 برداشته شد. و به صورت عملی در مهر ماه 1369 با جذب تعداد 85 دانشجو در مقطع کارشناسی ادبیات فارسی آغاز به کار نمود و اینک با پیمودن راهی پرفراز و نشیب به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی استان در زمینه اعتلای فرهنگی و علمی کشور قدم بر می دارد.   آشنایی با مکان کارآموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر :   دفتر روابط عمومی در تمام مراکز اداری، بازوی اجرائی قدرتمندی محسوب می شود، دفتر روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در جهت سرویس دهی و ارائه خدمات اداری فرهنگی دانشجویان فعالیت می نماید. این دفتر درخصوص جمع آوری اطلاعات، آمار و اخبار واحد و انتشار آنها، تنظیم سخنرانی و مراسم مختلف و مصاحبه های تلویزیونی و رادیوئی تهیه مطبوعات، انتشار و توضیع بروشورهای اخبار و اطلاعات واحد، جهت آگاهی معاونین، مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان، تنظیم برنامه و انعکاس برگزاری مراسم مختلف به مطبوعات و صدا و سیما و نیز مطالعه جراید و نشریات مهم به صورت روزانه و استخراج مطالب اساسی برای نصب آنها در تابلو، انجام کلیه امور مطبوعاتی، تهیه و توزیع مطبوعات و نشریات از جمله کارها و وظایف روابط عمومی می باشد.   این حوزه دانشگاه از سه بخش مختلف تشکیل یافته است که عبارتند از :   1 ) دفتر روابط عمومی ؛   2 ) واحد تبلیغات ؛   3 ) واحد سمعی و بصری.   1 ) دفتر روابط عمومی :   از فلسفه وجودی دانشگاه از طریق کلیه اموری که مربوط به روابط عمومی است انجام می گیرد و عمده ترین وظیفه آن آگاهی دادن به جامعه از فلسفه وجودی دانشگاه از طریق رسانه های گروهی و برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی می باشد یک نفر به عنوان کارشناس روابط عمومی در این دفتر انجام وظیفه می نماید.   2 ) واحد تبلیغات :   این قسمت از روابط عمومی دارای امکانات پارچه نویسی، خطاطی روی کاغذ و طراحی می باشد که در مناسبتهای مختلف از امکانات آن استفاده می گردد در این بخش یک نفر مشغول به کار است و کار خطاطی دانشگاه را انجام می دهد.

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان نظم عمومی وحقوق قابل اجرا درماهیت دعوی در داوری بین المللی 27 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان نظم عمومی وحقوق قابل اجرا درماهیت دعوی در داوری بین المللی 27 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه
1 . در مفهوم حقوق داخلی, مقصود از نظم عمومی قواعدی است که طرفین دعوی نمی توانند از آنها تخطی نمایند. از نظر حقوق بین الملل خصوصی نظم عمومی که نظم عمومی بین المللی نیز نامیده می شود به قاضی اجازه می دهد از اجرای قانون صالح خارجی – در صورتیکه این قانون با مفاهیم و برداشت های اجتماعی یا حقوقی که از نظر سیستم حقوقی متبوع قاضی اساسی تلقی می شود در تضاد باشد خودداری نماید. به این جهت آنرا (نظم عمومی طرد کننده) نیز گفته اند در حقوق بین الملل خصوصی مفهومی به نام (قوانین مربوط به نظم عمومی) نیز وجود دارد که بطور صحیح تر به اسم (قوانین مربوط به انتظامات) و یا (قوانینی که باید فوراً اجرا شوند) شناخته شده است اینها همان قوانینی هستند که رعایت آنها برای نگهداری سازمان سیاسی, اجتماعی و اقتصادی کشور لازم است.
هدف قوانین مربوط به نظم عمومی, اصولاً حکومت بر روابط داخلی است لیکن عمل, به کلیه روابط حقوقی که در قلمرو آنها قرار می گیرد _ حتی در روابط حقوقی که یک عامل خارجی در آنها دخالت دارد اجرا می شوند. در این صورت وظیفه نظم عمومی دیگر طرد قانونی که بطور عادی در دعوای مطروحه قابلیت و صلاحیت اجرا دارد نیست بلکه آن است که یک قلمرو مشخص از اجرای قوانین خارجی ممانعت بعمل آورد.
2 . تردیدی نیست که نظم عمومی با این معانی مختلف می تواند در تصمیمات و راه حلهایی که توسط داور بین المللی در مورد ماهیت دعوی ارائه می شود اثر بگذارد اینک به ذکر چند مثال که همگی از دعاوی مطروجه در داوری بین المللی به دست آمده اند, می پردازیم .
الف . قراردادی بین یک موسسه کشتی سازی نروژی و یک خریدار کشتی تبعه کشور پرو به منظور فروش یک فروند کشتی منعقد می شود قرارداد تابع حقوق فرانسه است و برای حل و فصل اختلافات, داوری در پاریس را پیش بینی می کند. قرارداد متضمن شرطی است که مسئولیت فروشنده در قابل عیوب مخفی کشتی را به مدت یک سال از تاریخ تحویل کشتی محدود می سازد. مطابق رویه قضایی فرانسه در مواردی که فروشنده یک فرد متخصص و حرفه ای باشد (مثل مورد حاضر) چنین شرط تحدید مسئولیتی باطل است. سوال این است که آیا داوران می باید براساس قوانین فرانسه چنین شرطی را باطل اعلام کنند و یا برعکس به این دلیل که در داوری اراده طرفین قرارداد باید بر قانون حاکم بر قرارداد مقدم داشته شود, شرط مزبور را معتب بشناسند؟
ب . یک بانک سویسی وامی به دلار امریک به یک شرکت پرتغالی می دهد. قرارداد وام مشمول حقوق انگلیسی است و برای حل و فصل اختلافات داوری در زوریخ را پیش بینی می کند. شرکت پرتغالی از باز پرداخت وام دریافتی, با این ادعا که از مقامات نظارت بر ارز پرتغال اجازه لازم برای انتقال ارز را دریافت نکرده است, خودداری می کند آیا داوران باید و یا می توانند قانونمربوط به انتظامات کشور پتغال را که از طرف وام گیرنده به آن استناد شده است مورد توجه قرار دهند در حالیکه قرارداد مشمول حقوق انگلیس می باشد؟
ج .دو موسسه ایتالیایی و آلمانی قراردادی امضا می کنند که مشمول حقوق سویس است و شهر ژنو را به عنوان محل داوری تعیین می کنند. این قرارداد مغایر با مقررات رقابت موضوع معاهده رم می باشد که بین کشورهای جامعه اقتصادی اروپا امضا شده است در حالیکه مطابق هر دو کشور آلمان و ایتالیا , معاهده مذکور جزو قوانین مربوط به انتظامات آندو تلقی می شود. در چنین وضعیتی تکلیف داوران چیست؟
3 . در مثالهایی که ذکر شد, نظم عمومی با دو عنوان مختلف میتواند در ماهیت دعوی موثر باشد:
1 . به عنوان نظم عمومی داخلی, مقرر در قانون حاکم بر قرارداد (مثال اول).
2 . به عنوان قانون مربوط به انتظامات (مثالهای دوم و سوم).
بخشهای دوم و سوم این گزارش, بر محور همین تقسیم بندی تنظیم شده است.
فرض نظم عمومی طرد کننده مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است زیرا این موضوع بیشتر به نظم عمومی واقعاً بین المللی که موضوع گزارش پروفسور لالیو می باشد, مربوط می گردد.
البته لازم است ابتدا و در بخش اول این گزارش بطور خیلی مختصر به موقعیت داور بازرگانی بین المللی که باید (حقوق قابل اجرا) در ماهیت دعوی را تعیین کند, اشاره کنیم در واقع خصوصیت راه حلهایی که داوران هنگام مواجه با اشکال مختلف نظم عمومی و به عنوان رای ارائه می کنند, به اعتبار همین ویژگی یعنی اهمیت و اساسی بودن موقعیت ایشان است.
1 .
داور بین المللی و حقوق قابل اجرا
در ماهیت دعوی
4 . مشخصه اصلی موقعیت بین المللی که باید حقوق قابل اجرا بر ماهیت دعوی را تعیین کند, همانا آزادی و تشخیص او در تعیین حقوق قابل اجرا است (الف). داور با به کار گرفتن این آزادی است که به انتظار مشروع طرفین دعوی از او, پاسخ می دهد (ب).
الف
آزادی داور
5 . آزادی داور در تعیین حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی, غالباً به صورت ضمنی است آزادی مذکور از انجا ناشی می شود که وقتی به منظور شناسایی و اجرای یک رای داوری از دادگاه درخواست اجرای قهری حکم می شود, معمولاً و مطابق آنچه از مطالعه حقوق تطبیقی به دست می آید, نظارت دادگاه رسیدگی کننده به این درخواست ناظر به این نیست که کدام قاعده حقوقی در ماهیت دعوی قابل اجرا بوده است. البته ممکن است مضمون و محتوای حقوقی که بوسیله داور به مورد اجرا گذاشته شده با نظم عمومی بین المللی کشوری که اجرای حکم داوری از محاکم آن درخواست شده است, تعارض داشته باشد و همین ناسازگاری موجب رد درخواست اجرای حکم داور گردد؛ ولی در این مثال, صرف انتخاب حقوق حاکم بوجود آورنده چنین وضعی نیست, بلکه راه حلها و قواعد ماهوی آن است که این مشکل را پدید می آورد. مثلاً حکم مبنی بر محکومیت یکی از متعاملین به پرداخت بهره, در عربستان سعودی قابلیت اجرا ندارد مهم نیست که این حکم به استناد حقوق آلمان, حقوق انگلیس, حقوق فرانسه و یا حقوق هر کشور دیگر صادر شده باشد, بلکه این واقعیت که حکم صادره راه حلی مغایر با مفهومی که حقوقاسلام از نظم عمومی می شناسد به موقع اجرا می گذارد, علت رد تقاضای اجرای حکم محسوب می شود. در این قبیل موارد اساساً ترجیح در انتخاب حقوق یک کشور نسبت به حقوق کشور دیگر مطرح نیست.
6 . کنوانسیون 10 ژوئن 1985 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیز بطور ضمنی آزادی داور در این زمینه را تایید می کند. کنوانسیون یاد شده در ماده 5 ضمن شمارش موارد رد درخواست اجرای احکام صادره, موضوع حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی را کاملا مسکوت گذاشته است.
7 . متون قانونی جدیدتر, آزادی داور در این زمینه را بطور صریح قبول کرده اند. در ابتدا می توان از کنوانسیون 21 آوریل 1961 ژنو در موردی داوری بازرگانی بین المللی نام برد که ماده (1) 7 آن به شرح زیر است:
(طرفین قرارداد, در انتخاب حقوقی که داوران باید در ماهیت دعوی اجرا کنند, آزادند. در صورت فقدان چنین انتخابی , داوران قانون مناسب را که براساس قاعده تعارض قوانینی که به عقیده آنها در دعوای مطروحه قابل اعمال است به موارد اجرا خواهند گذاشت در هر دو مورد بالا داوران باید شروط قرارداد و رسوم بازرگانی را رعایت کنند).
قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه که از سال 1981 دارای ماده 1496 شده است, چنین مقرر می دارد:
(داور, دعوی را مطابق قواعد حقوقی منتخب متعاملین حل و فصل می کند. در صورت فقدان چنین انتخابی (حل و فصل دعوی) طبق قواعدی خواهد بود که به اعتقاد وی مناسب هستند در کلیه موارد, داور باید رسوم بازرگانی را در نظر بگیرد).
در ماده 12 قانون داوری بین المللی جیبوتی نیز مقررات مشابهی به شرح زیر دیده می شود:
(متعاملین در انتخاب قواعد حقوقی که داوران می باید در ماهیت دعوی اجرا کنند , آزادند در صورت عدم توافق آنها در این مورد, داوران قواعد حقوقی را که مناسب تشخیص می دهند اجرا خواهند کرد. در کلیه موارد داوران مکلفند شرایط قراردادی و رسوم بازرگانی را مورد توجه قرار دهند).

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 19 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 19 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گفتار اول – تبدیل مجازات حبس
در خصوص تبدیل مجازات حبس نیز همانند تخفیف مجازات، ابتدا تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح پس تبدیل مجازات حبس در سایر قوانین را مورد بررسی قرار می دهیم. 
مبحث اول: تبدیل مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
در مواد (3) و (4) و (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ضوابطی در خصوص تبدیل مجازات حبس پیش‌بینی شده است. این ضوابط ناظر بر میزان مجازات قانونی جرم و نوع عضویت متهم است که به اختصار به بررسی آن می‌پردازیم.
تبدیل حبس‌های تا دو سال 
مطابق ماده (3) قانون فوق‌الذکر در کلیه مواردی که حداکثر مجازات قانونی تا دو سال حبس باشد، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- کسر حقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال
2- جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) ریال تا بیست میلیون (000/000/20) ریال 
3- محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال
4- انفضال موقت از سه ماه تا شش ماه
5- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه 
2- جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال
3- منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه و حداکثر تا پایان خدمت وظیفه، در صورتی که باقیمانده خدمت دوره ضرورت کمتر از شش ماه باشد، دادگاه می‌تواند مدت باقیمانده را مورد حکم قرار دهد.
در خصوص این ماده ذکر چند نکته ضروری است:
1- مطابق تبصره "1 "ماده (3) قانون مذکور، در صورت محکومیت به منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین، تعیین محل خدمت جدید به عهده یگان یا سازمان مربوط است. علت وضع این حکم توجه به مشکلات مربوط به استقرار یگان های نظامی در مناطق خاص است و به همین دلیل نیز قانون گذار صرفاً منع اشتغال به خدمت در نقطه یا نقاط معین را پذیرفته و اقامت اجباری (1) در نقطه یا نقاط معین را از فهرست مجازات‌های اصلی و تبدیلی و تتمیمی حذف کرده است.
2- مطابق تبصره "2 "ماده (3) قانون مذکور، در کلیه جرایمی که مجازات قانونی حبس تا سه ماه ‌باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است که در این خصوص همچنان که قبلاً گفتیم میزان جزای نقدی به شرح مقرر در بند 1 ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (از 70 هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال) تعیین می‌شود.
2- تبدیل حبس‌های بیش از دو سال تا پنج سال
مطابق ماده (4) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در کلیه مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون بیش از دو سال تا پنج سال است، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف : درمورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال 
2- محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال
3- تنزیل یک درجه و یا رتبه
4- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
ب: در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا سی میلیون (000/000/30) ریال
2- اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه
3- تبدیل حبس‌های بیش از پنج سال
مطابق ماده (5) قانون فوق الذکر در تمام مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «بیش از پنج سال» است، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را به شرح ذیل تبدیل نماید:
الف: در مورد کارکنان پایور
1- جزای نقدی از سی میلیون (000/000/30) ریال تا یک‌صد میلیون (000/000/100) ریال
2- محرومیت از ترفیع از دو سال تا چهار سال
3- تنزیل یک تا دو درجه تا چهار سال
4- انفصال موقت به مدت یک سال
ب – در مورد کارکنان وظیفه
1- جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال
2- اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال
در خصوص مقررات مربوط به تبدیل مجازات حبس توجه به نکات زیر ضروری است:
1- هر چند قانون گذار درذیل مواد (3) و (4) و (5) مقرر داشته که دادگاه «متناسب» با مجازات اصلی می‌تواند مجازات حبس را تبدیل نماید؛ اما در برخی موارد خود قانون گذار هیچ توجهی به این موضوع نداشته و به تعبیر دیگر محدودیت‌هایی که در مورد تبدیل مجازات حبس مقرر شده ،از قاعده و نظم خاصی تبعیت نمی‌کنند که به برخی از این موارد اشاره می‌شود:
الف: با توجه به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حداکثر حبس موضوع مواد (3) و (4) قانون مذکور به ترتیب دو و پنج سال و حداکثر حبس موضوع ماده (5) این قانون 10 تا 15 سال است و محدودیت تبدیل نیز باید متناسب با این حداکثر مجازات تعیین می‌شد مثلاً اگر حداکثر مجازات جرمی دو سال حبس است و می‌توان حبس مذکور را در مورد کارکنان وظیفه و پایور به ترتیب به یک و دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد، در موردی که حداکثر مجازات جرمی پنج سال حبس است چون حداکثر پنج سال نسبت به دو سال، 5/2 برابر شده، محدودیت تخفیف نیز باید به همین میزان وضع می شد مثلاً در مورد کارکنان وظیفه باید به ترتیب به 5/2 و پنج میلیون ریال افزایش می یافت، در حالی که این محدودیت در ماده (4) نسبت به ماده (3) قانون فوق الذکر 5 برابر شده است. این اشکال وقتی بیشتر مشخص می‌شود که مثلاً مواد (83) و (84) این قانون را با هم مقایسه کنیم. در ماده (84) مجازات حبس از شش ماه تا دو سال پیش‌بینی شده و در ماده (83) مجازات شش ماه تا سه سال مقرر شده است که با وجود این که حداکثر مجازات مقرر در این دو ماده تفاوت اندکی دارند؛ اما در مورد تبدیل حبس به جزای نقدی، ماده (83) نسبت به ماده (84) با توجه به مواد (3) و (4) این قانون با پنج برابر محدودیت مواجه است.
ب: هر چند میزان جزای نقدی مقرر در ماده (4) در خصوص کارکنان وظیفه و پایور نسبت به ماده (3) تقریباً به میزان متناسبی افزایش یافته؛ اما این تناسب در ماده (5) رعایت نشده است یعنی حداقل جزای نقدی مقرر در ماده (5) نسبت به ماده (4) در مورد کارکنان وظیفه دو برابر شده، در حالی که در مورد کارکنان پایور سه برابر شده است.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق اماده درس حقوق جزای عمومی با عنوان تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار 18 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق اماده درس حقوق جزای عمومی با عنوان تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار 18 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقدمه : در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می شود در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .
 با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در حقوق جزائی ایران راه یافته است و بعد از انقلاب نیز مقنن اسلامی آن را در قانون مجازات اسلامی ذکرنموده است .
بخش اول – تعریف
تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

1 _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.

2 _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

3 – تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند.
4 – معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.

5 _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.

6 – در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد.

بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

در کشور ما نیز قاعده تعلیق مجازات در سیستم جزائی کشورمان برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی1304 ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمین به جرایم جنحه ای پذیرفته شد.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع احتساب ایام بازداشت قبلی در مدت حبس و تبدیل جزای نقدی 12 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع احتساب ایام بازداشت قبلی در مدت حبس و تبدیل جزای نقدی 12 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

گفتار اول- مقدمه و کلیات
اصل برائت - که در قانون آیین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها منظور شده - ایجاب می¬کند تا زمانی که به موجب حکم دادگاه صالح محکومیت قطعی برای اشخاص در نظر گرفته نشده، از اعمال هر گونه واکنش و عکس¬العمل کیفری بر آنان خودداری شود.
جهت شناسایی متهم به عنوان مجرم (1) و اعمال کیفر بر او، باید قوانین و مقررات چنان وضع و اجرا شود که هم مجرمان در سایه عدالت واقعی با اجرای حکم به کیفر برسند و هم بی گناهی افرادی که ممکن است به ناحق در معرض مجازات قرار گیرند، ثابت شود، تا محاکمه¬ی عادلانه به معنای حقیقی انجام پذیرد.
«حق بهره¬مندی از محاکمه¬ی عادلانه را می¬توان به عنوان حقی مرکب از حق دادخواهی و حق دفاع معرفی کرد.
حق دادخواهی: اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به دادگاه صالح و مستقل و بی طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظالم نماید.
حق دفاع: چنان¬چه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در دادگاهی مستقل و بی طرف آزادانه از خود دفاع کند و برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد.اگر ابزار و اندیشه¬ی دفاعی او پذیرفته نشد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتهام به او وجود داشته به طوری که برای دادرس اقناع وجدان به وجود آورد و او به صدور حکم محکومیت پرداخت، باید تنها ،مجازات از پیش تعیین شده در قانون را مورد حکم قرار دهد و حکم نیز با رعایت حیثیت و کرامات انسانی او اجرا شود»(2)
یکی از موضوعات مهم در قوانین کیفری به خصوص قانون آیین دادرسی کیفری رعایت حقوق متهم در هنگام بازداشت موقت و پس از آن است.
اهمیت موضوع وقتی بیشتر می¬شود که بدانیم در قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 28/6/1378) و قوانین قبلی (3) مواردی از بازداشت موقت پیش بینی شده است. (4) این قرار در ردیف شدیدترین قرارهای تأمین کیفری است (5) و در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی موارد اختیاری و اجباری بازداشت موقت احصاء شده است.(6)
بنابراین نحوه¬ی شناسایی موارد اعمال و اجرای این مقوله تأمل زیادی را به ویژه در زمان صدور حکم می¬طلبد تا از تضییع احتمالی حقوق متهم بکاهد.
چه بسا افرادی به علت اتهام به ارتکاب جرمی چندین ماه به صورت موقت بازداشت می¬شوند ولی پس از ختم تحقیقات و تکمیل پرونده و رسیدگی به ماهیت آن، تبرئه می¬شوند یا مجازات در نظر گرفته شده خفیف¬تر و یا کم¬تر از مدت بازداشت قبل از صدور حکم است.
با این اوصاف معلوم نیست با قاضی صادر کننده¬ی چنین قراری چگونه می¬توان برخورد نمود. اگر چه در برخی قوانین مثل اصل (171)(7) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (58)(8) قانون مجازات اسلامی راه¬کارهایی پیش بینی شده است؛ ولی چون از یک طرف این راه حل های قانونی بیشتر جنبه¬ی ظاهری و غیر عملی به خود گرفته از طرف دیگر در جهت اعاده¬ی حیثیت و جبران ضرر معنوی متهم کافی نیستند، احتمال رعایت روش اتهامی در رسیدگی به پرونده¬های کیفری با ابهام روبرو می¬شود به خصوص زمانی که ضمانت اجرای لازم و کافی برای آن وجود نداشته باشد.(9)
گفتار دوم- بیان موضوع
در بسیاری از مواقع قاضی پس از تفهیم اتهام به متهم یکی از قرارهای مندرج در بندهای (3) یا (4) ماده (132) قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری را صادر می¬کند که گاهی به علت عدم توانایی متهم از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و گاه به علت ضیق وقت روانه¬ی زندان می¬گردد. در جرایم شدیدتر نیز به موجب بند (5) ماده¬ی مذکور متهم به صورت مستقیم بازداشت می¬شود .چه بسا در دادنامه¬ی اصداری نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شود.حال سؤال این است که تکلیف محکوم علیه در چنین مواردی چیست؟ آیا جزای نقدی قابل تبدیل به حبس می¬باشد و اگر چنین است چگونه امکان دارد؟ در غیر این صورت اگر محکوم علیه جزای نقدی را بپردازد، بازداشت اعمال شده قبل از صدور حکم چگونه جبران می¬شود؟و... .
گفتار سوم – سابقه¬ی تقنینی موضوع
در ابتدا احتساب مدت بازداشت قبلی توسط دادگاه¬ها در زمان صدور حکم، اختیاری بود ولی از 1/5/1337 و سپس از سال 1352 به بعد این مسئله در قوانین جای خود را باز کرد: 
1- در سال 1337 در قانون آیین دادرسی کیفری و درسال 1352 در قانون مجازات عمومی. 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.