تحقیق درس حقوق بین الملل عمومی با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی 25 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس حقوق بین الملل عمومی با موضوع مبانی نظری استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی 25 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود.

این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است که اگر قرارداد اصلی باطل باشد یا فسخ شود، بطلان و فسخ آن چه تأثیری در قرارداد داوری دارد؟ اگر بطلان یا فسخ قرارداد اصلی را مؤثر در حیات قرارداد داوری بدانیم، با این دور باطل مواجه می­شویم که بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری است و داوری که براساس قرارداد داوری باطل به بطلان قرارداد اصلی رأی صادر می­­کند, رأی باطل و بی اثری صادر کرده است.

به خاطر رفع چنین اشکالی، در اغلب کشورهای دنیا این نظر پذیرفته شده است که قرارداد داوری از قرارداد اصلی مستقل است و در نتیجه بطلان قرارداد اصلی موجب بطلان قرارداد داوری نیست.

این راه حل را قانون­گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 پیش بینی کرده لیکن در قانون آیین دادرسی مدنی آن­ را نپذیرفته است.

موضوع این مقاله مطالعه اصل استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی و تبیین مبانی نظری پذیرش این اصل در حقوق تطبیقی و سپس بررسی و نقد راه حل دوگانه­ای است که حقوق ایران در خصوص این اصل در پیش گرفته است.

واژگان کلیدی: داوری تجاری بین المللی, شرط داوری, موافقت­نامه, داوری, استقلال شرط داوری, قرارداد تبعی, معامله (قرارداد ) اصلی

برای دانلود متن اصلی این تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر 33 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر 33 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

 

چکیده

«مرور زمان حدى و تعزیرى» عبارت است از این که پس از گذشت مدتى از وقوع جرم، تعقیب کیفرى یا صدور حکم مجازات و یا اجراى آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهاى داورى کشورهاى جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومى مرور زمان اعمال مى‏شد؛ اما پس از پیروزى انقلاب اسلامى مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایى حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائى و قضائى در برخى از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد مى‏توان به مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسى کیفرى سال 1378 اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهاى تعزیرى بطور اجماعى مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومى مى‏شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏اى ندارد و نظر صریحى در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلى حاکم در فقه شیعه مى‏توان مرور زمان را پذیرفت.

در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهاى حدى و تعزیرى پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدى و تعزیرى از دیدگاه اسلامى تجزیه و تحلیل شده است.

واژگان کلیدى: مرور زمان - حدود - تعزیرات - سقوط مجازات

سابقه تاریخى مرور زمان

گرچه از نظر تاریخى زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولى عده‏اى زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومى مى‏دانند[الامین، 211 [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقى که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومى و از قوانین الواح دوازده گانه (450-449 ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آورى قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدى، 24]

اولین قانون رومى که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) مى‏باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینى نموده، و سپرى شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظى، 7]

این قاعده حقوقى در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معناى تصرفات مادى، اطلاق مى‏شد. امپراطورهاى قبل از ژوستى - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولى به مالکیت حقوق مدنى و دومى به مالکیت فطرى و طبیعى اطلاق مى‏شد. ولى ژوستى ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستى نین مدت مرور زمان سى یا چهل سال بود.[پاشا، 188]

برای دانلود متن کامل این تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس ادبیات فارسی عمومی با موضوع نظری به یک حماسه تاریخی فارسی 8 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس ادبیات فارسی عمومی با موضوع نظری به یک حماسه تاریخی فارسی 8 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

نظری به یک حماسه تاریخی فارسی

تحقیق و تاریخ

 در کتابخانه چستر بیتی(1)(دوبلین،ایرلند) دست نوشته‏ای تصحیح نشده،با عنوان«تتمهء احوال سلطان سلیمان»وجود دارد.این نسخه‏ شامل حماسه‏ای است که به سیاق شاهنامهء فردوسی،یعنی در بحر متقارب سروده شده،و 122 صفحهء رحلی و بیش از 12000 بیت دارد. بنا بر ماده تاریخ کتاب،این حماسه در سال 578 م‏ به پایان رسیده و تنها نسخهء باقی ماندهء آن در سال‏ 1579 استنساخ شده است.

در مورد مؤلف این اثر،سید لقمان،اطلاعات‏ بسیاری نداریم.آن گونه که از لقب او(اورموی) پیداست،اهل یکی از مناطق ایران و نزدیک مرز امپراتوری عثمانی‏[ارومیه‏]بوده و به امپراتوری‏ عثمانی کوچیده است.در سال 1562 در شهر حریر(2)قاضی بوده و از سال 1569 تا 1596 یک‏ «شاهنامه‏چی»به حساب می‏آمده،یعنی‏ مدیحه سرای رسمی دربار عثمانی بوده است.از اواسط دسامبر 1574 تا اواسط ژانویهء 1575 موقتا به سمت دبیر مخصوص سقلو محمد پاشا(3) منصوب شد و از سال 1583 به بعد یکی از کاتبان‏ دیوان سلطان بوده.آخرین تاریخ مشخص از زندگی لقمان،سال 1598 است که در مصر به‏ سر می‏برد؛وی در اوایل دههء اول از قرن هفدهم فوت‏ کرد و تاریخ دقیق مرگش معلوم نیست.

«تتمهء»یکی از آثار فارسی این مؤلف و بنا بر گفتهء خودش،دومین اثر اوست.ظاهرا این حماسه‏ دنبالهء اثر پیشین وی به نام«اندر باب جنگ قونیه»و کما بیش دنبالهء«سلیمان‏نامهء»عارف،نخستین‏ شاهنامه‏چی عثمانی است.«تتمه»اثری است در خور توجه رشته‏های گوناگون از جمله تاریخ‏ ادبیات،تاریخ عثمانی و اروپا،و مطالعات‏ ایران‏شناسی.از نظر ادبی این حماسهء ماندگار، محصول تاریخ نگاری اوایل حکومت عثمانیان و ثمرهء کار شاهنامه‏چی‏ای است که عمدهء آثارش-جز اندکی-هنوز تصحیح و منتشر نشده است.

برای دانلود متن کامل تحقیق به لینک زر مراجعه کنید.

دانلود مقاله بررسی فضاهای داخلی و مبلمان کتابخانه های عمومی و مقایسه استانداردها

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی فضاهای داخلی و مبلمان کتابخانه های عمومی و مقایسه استانداردها دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

کتابخانه، نهادی اجتماعی است که با گردآوری، سازماندهی و نگهداری دانش مدون بشر، امکان رشد اندیشه، شکوفایی استعداد و باروری ذهن اخلاق انسان پویا و جستجوگر را فراهم می سازد. کتابخانه ها به لحاظ کمی و کیفی چشم اندازی از اوضاع اجتماعی جوامع کشورهای مختلف در هر یک از دوره های تاریخی هستند.

در روزگار کنونی، قشرهای مختلف مردم باتوانایی ها، سلیقه ها و عقیده های گوناگون می توانند برای مطالعه کتاب و سایر نشریات به یکی از کتابخانه های در دسترس خود مراجعه نموده و از نکات آن بهره مند شوند.

کتابخانه ها انواع مختلفی دارند و هر کدام با هدف معینی به وجود آمده اند که یکی از آنها، کتابخانه های عمومی می باشند. اینگونه کتابخانه ها برای عموم افراد جامعه به وجود آمده است و وظیفه دارد که در تمام رشته های مختلف علوم، فنون، فرهنگ ، هنر و … ، انواع کتابها ، مجلات و نشریات سودمند و جدید راجمع آوری کرده و در اختیار مردم بگذارد. چون همه کس استفاده از کتابخانه عمومی را دارد به همین جهت این نوع کتابخانه ها باید موادی در خور استفاده همگان تدارک ببینند (خدمات عمومی کتابخانه و روشهای آن، نسرین دخت عماد خراسانی، ص 9).

 
مقدمه
کلیات تحقیق:
- مقایسه نظرات مراجعین با استانداردهای موجود
 
1-1- فضاهای داخلی کتابخانه
آرایش فضاهای مطالعه:
 
وسایل و تجهیزات کتابخانه:
- جنس وسایل کتابخانه
 
میز مطالعه
 
میز مطالعه
نتیجه‌گیری
 
 تحلیل و مقایسه نظرات دو گروه مردان و زنان:
نتایج تحلیلی نظرسنجی انجام شده از مراجعین زن:
 
نتایج تحلیلی نظرسنجی انجام شده از مراجعین مرد:

شامل 27 صفحه فایل word

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

اختصاصی از کوشا فایل بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید) دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

115 صفحه

مقدمه

مفهوم جنایت علیه انسانیت، در یک سند رسمی بین المللی نخستین بار در اساسنامه دادگاه بین المللی نظامی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی (دادگاه نورنبرگ) مطرح شد. صور منفرد این جنایت مانند قتل هر چند در حقوق کیفری داخلی کشورها پیش بینی شده اما جمع و طبقه بندی آنها در یک عنوان واحد و شناسایی آنها به منزله یک جنایت بین المللی در این اساسنامه تازگی داشت.[1] اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی که در خلال جنگ جهانی دوم و مدتی قبل از آن توسط کشورهای محور انجام پذیرفت، جهانیان را بر این حقیقت آگاه ساخت که این اعمال تنها نقض حقوق زمان صلح و اقدام به جنگ (که قبلا ممنوع و جرم شناخته شده بود) نیست؛ بلکه استفاده از ابزارهای جدیدی علیه غیرنظامیان که تا آن زمان بی سابقه بود و گسترده بودن این عملیات مستلزم واکنش و پاسخ جداگانه ای بود. اعلامیه سنت جیمز در سال 1942 و اعلامیه مسکو در سال 1943حاوی اخطار کشورهای متفق به کشورهای محور در زمینه این جنایات بود.[2]

پس از پایان جنگ و تشکیل دادگاه بین المللی نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت به عنوان یکی از اتهامات سران نازی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بند ج ماده 6 اساسنامه دادگاه جنایات علیه انسانیت عبارت بودند از:

«قتل باسبق تصمیم، نابودی کامل، به بردگی گرفتن فرد، نقل و انتقال افراد و هر عمل غیرانسانی دیگر که در مورد افراد غیرنظامی، قبل از جنگ یا در حین جنگ صورت پذیرد. همچنین آزار و اذیت بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی که در تعقیب هر جرمی واقع شود که داخل در صلاحیت دادگاه بین المللی یا وابسته به چنین جرایمی باشد، این امر اعم از آن است که این آزارها از موارد نقض حقوق داخلی کشوری که در آن واقع شده اند، باشند یا نباشند».[3]

جنایات علیه انسانیت در دادگاه نورمبرگ به تبع جنایات علیه صلح و جنایت جنگی مطرح شد. اما پس از آن اندک اندک در دکترین حقوقی و مصوبات بین المللی این تمایل پدیدار شد که مفهوم جنایات علیه انسانیت مستقل از جنایات جنگ و نقض صلح، مطرح و رسیدگی شود.[4] نسل کشی نیز یکی از این جنایات بود که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ جرم و قابل مجازات دانسته شد.

از جمله عناوین اتهامی مذکور در کیفرخواست مورخ 18 اکتبر 1945 دادستانی دادگاه نورمبرگ، جنایات علیه انسانیت بود. در بند ب این عنوان «قتل بر مبنای دلایل سیاسی، نژادی و مذهبی و در راستای اجرای مستقیم یا غیرمستقیم طرح منعکس در اولین عنوان اتهامی ادعانامه» را پیش بینی کرده بود و به طور مشخص از کشتار یهودیان سخن به میان آمده بود.[5] مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه مورخ 11 دسامبر 1946 این جنایت را مورد توجه قرار داد و توصیه نموده بود که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد این جرم را در مجموعه قوانین کیفری بین المللی وارد نماید.[6] این اعلام های رسمی که در نهایت منجر به تصویب کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی شد، ریشه در دکترین حقوقی داشت. حقوقدان بزرگ لهستانی، رافایل لمکین، از سال 1933 فعالیت هایی را آغاز و پیشنهاد کرده بود که «اعمال اعدامی یا انهدامی که متوجه جمعیت های نژادی، مذهبی، یا اجتماعی می شوند» مجازات گردند.[7]

پس از دادگاه نورمبرگ و صدور قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی سازما ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان را مامور بررسی و تهیه طرح یک کنوانسیون بین المللی در مورد جنایت نسل کشی کرد که این شورا، متن کنوانسیونی مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده برای امضاء نمایندگان کشورها آماده کرد، که از اوایل سال 1951 قابل اجرا شد.[8]

در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق[9](دادگاه یوگسلاوی) و همچنین در اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا[10](دادگاه روآندا) نیز جرم نسل کشی از جمله جرایم تحت صلاحیت این محاکم می باشد. نسل کشی در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری 1998 نیز به عنوان اولین جرم تحت صلاحیت این دادگاه پیش بینی شده است که از حیث شرط پیش بینی شده در ماده 9 که مقرر می دارد: «عناصر تشکیل دهنده جرایم در تفسیر و تطبیق مواد 6 و 7و 8 به دیوان کمک خواهد، این عناصر باید به تصویب اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی دولت های عضو برسد» حایز اهمیت است.

در این نوشتار، ابتدا در مورد پیشینه جنایت نسل کشی و همچنین کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی بحث شود. سپس عناصر این جنایت(عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی) بحث خواهد شد. در فصل دیگر تحریک مستقیم و علنی به جنایت نسل کشی مورد بررسی قرار می گیرد.

[1] جوانمردی صاحب، مرتضی، «نسل کشی: ساختار عناصر»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، 1384، ص 2.

[2] آروننو، اوژن، «جرم علیه بشریت»، ترجمه دکتر علی آزمایش، مجله حقوق بشر، سال سوم، شمارهای 10- الف- و 11- ب- 1352، صص 56- 53 و پلاوسکی، استانیسلاو، «بررسی اصول حقوق بین الملل کیفری»، ترجمه دکتر علی آزمایش، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1371- 1370 صص 48- 46.

[3] پلاوسکی، استانیسلاو، پیشین، ص 124.

[4] آروننو، ب، ص 15 و پلاوسکی، پیشین، صص 131 و 132 و همچنین فرانسیون، ژاک، «جنایات جنگ، جنایات علیه بشریت»، ترجمه و تلخیص دکتر اردبیلی، محمدعلی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هفتم، 1365، صص 225- 223.

[5] آروننوب، ب، پیشین، ص 25.

[6] عظیمی، عبدالرسول، محاکمه نورنبرگ از نظر حقوق جزا، تهران، ناشر نامعلوم، 1341، ص 65.

[7] لومبوا، کلود، حقوق جزایی بین المللی، قسمت اول، حقوق جرایم بین المللی، ترجمه دکتر علی آزمایش، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، پلی کپی، 1369- 1368، ص 56.

[8] در این خصوص در بحث پیشینه کنوانسیون در همین نوشتار به طور مفصل تر بحث خواهد شد. برای اطلاع بیشتر بنگرید: اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص 45- 41.

[9] این دادگاه برای رسیدگی به نقض های شدید حقوق بشردوستانه بین المللی ارتکابی در یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت در سال 1993 تشکیل شد. برای مطالعه بیشتر بنگرید به: نژندی منش، هیبت الله و زهرا الیاسی قهفرخی، حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، تهران، انتشارات خرسندی، 1389، ص 146.

[10] این دادگاه برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در روآندا در سال 1994 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شد.