تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران 12 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران 12 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری،سیاست¬های کیفری خاصی را دنبال می¬کند؛ از جمله ی این سیاست¬ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.
وقتی قاضی دادگاه متهمی را محکوم می¬کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازات¬ها) مجازاتی برای او تعیین می¬کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش¬ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می¬گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه¬ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام¬های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزادی می¬کند. این آزادی، مشروط خوانده می ¬¬شود؛ زیرا ادامه¬ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می¬کند.
در راستای همین امر حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است. سابقه¬ی آزادی مشروط در کشور ما به «قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار» (مصوب 1314) باز می¬گردد. به موجب این قانون آزاد کردن محکومان به حبس مشروط به رضایت از کار آنان در «مؤسسات» فلاحتی یا منعتی بود؛
یعنی نوعی آزادی، مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت. با تصویب ماده واحده¬ی قانون «راجع به آزادی مشروط زندانیان» (مصوب 1337) آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد.
بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحده 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1377 مورد پذیرش قرار داد. در این مقاله به نقد و بررسی مواد (38) (اصلاحی 1377) ، (39) و (40) قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود.
تعریف آزادی مشروط
آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید(1) توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.
مبانی آزادی مشروط
دکتر ین حقوق جزا دلائل و توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده¬اند:
آقای دکتر گلدوزیان معتقدند وقتی قرائن حاکی از آمادگی محکوم علیه زندانی برای بازگشت به جامعه و ادامه¬ی زندگی شرافتمندانه است باید موجبات این انطباق اجتماعی را فراهم ساخت تا از محیط جرم زای زندان و تماس با بزه کاران حرفه¬ای در امان و مصوّن بماند.(2)
آقای دکتر صانعی توجیه آزادی مشروط را چنین بیان کرده¬اند: هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد محکوم برای زندگی در اجتماع است؛ پس در صورتی که این هدف قبل از خاتمه¬ی مدت محکومیت تحقق یابد، ادامه¬ی بازداشت زندانی خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی است که احتمالاً در صورت توقف بیشتر زندانی در محیط زندان پیش می¬آید.(3)
مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در جلد دوم کتاب «حقوق جنایی» تحت عنوان «نقش اجتماعی آزادی مشروط» چنین نوشته¬اند:
«آزادی مشروط برای مدتی متهم را از عیوب اقامت در زندان دور می¬سازد. با تشویق محبوسین به رعایت نظم زندان آرامش محیط آن ها تسهیل می¬گردد و موجب احیای اخلاقی و آماده شدن محبوسین برای زندگانی در اجتماع می¬شود. آزادی مشروط به محبوس مجال می¬دهد که برای خود شغلی تهیه نماید تا پس از قطعی شدن آزادی به آن اشتغال ورزد.(4)
آقای دکتر اردبیلی معتقدند که سیاست گزاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.(5)
1- شرایط اعطای آزادی مشروط 
صدور حکم آزادی مشروط منوط به رعایت شرایطی می¬باشد:پاره¬ای از این شرایط مربوط به نوع مجازات است شرایط ماهوی، پاره ای از آن نیز مربوط به محکوم و پاره¬ای دیگر مربوط به شرایط شکلی و درخواست آزادی مشروط است.ذیلاً به بررسی این شرایط می¬پردازیم.
1- شرایط ماهوی آزادی مشروط
1-1- نوع مجازات مورد حکم آزادی مشروط
ماده (38) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1377 مقرر می¬دارد«هر کسی برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادرکننده ی دادنامه ی محکومیت قطعی می¬تواند در صورت وجود شرایط ذیل حکم به آزادی مشروط صادر نماید...»

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 22 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی 22 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دادرسی¬های کیفری و در مرحله‌ی تعیین مجازات مورد توجه قرار می¬گیرد، موضوع تخفیف و تبدیل مجازات است. قاضی کیفری در راستای اصل فردی کردن مجازات ها سعی می¬کند با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی¬های متهم، مجازات متناسبی را در مورد او تعیین کند. در این راستا اختیاراتی که در زمینه تخفیف و تبدیل مجازات¬ها در قوانین جزایی پیش‌بینی شده است از مهم‌ترین ابزارهایی است که در جهت تعیین مجازات متناسب به قاضی کمک می¬کند.
هر چند دادگاه‌ها درخصوص تخفیف و تبدیل مجازات از اختیارات زیادی برخوردار هستند، اما در برخی از قوانین محدودیت¬های خاصی پیش بینی شده که دادگاه‌ها مکلف به رعایت آن هستند. برخی از این محدودیت¬ها مربوط به مقرراتی است که در دادگاه‌های عمومی لازم‌الاجراء است و برخی دیگر ناظر بر مقرراتی است که مربوط به دادگاه‌های اختصاصی است.
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1383ضوابط خاصی در مورد تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده (2) قانون مذکور: «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود.» بنابراین هر چند اصول و ضوابط کلی حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در مورد دادگاه‌های نظامی نیز لازم الاجراء است و ماده (9) قانون مذکور جهات مخففه مندرج در این قانون را همان جهات مخففه قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اعلام کرده است، اما در مواردی که مجازات جرمی در این قانون پیش بینی شده،دادگاه‌های نظامی اولاً مکلف هستند به استناد این قانون حکم صادر کنند و ثانیاً در موارد مذکور اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در این موارد دادگاه‌های نظامی نمی¬توانند به مقررات عمومی استناد کنند.
با این حال چون جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است محدود به جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیست و از طرفی با توجه به اجازه مقام معظم رهبری و مواد (1) و (2) قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب 1373(1) رسیدگی به جرایم دیگری نیز در صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گرفته است، تبصره ماده (2) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تکلیف این مواد را نیز روشن کرده و مقرر می¬دارد:
«درمواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر نشده باشد، چنانچه رسیدگی به آن جرم در صلاحیت دادگاه نظامی باشد، دادگاه نظامی طبق قانون مربوط به آن جرم، تعیین کیفری می¬نماید و اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همان قانون خواهد بود.»
با توجه به مراتب فوق در این نوشتار به بررسی ضوابط حاکم بر تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه‌های نظامی می‌پردازیم و ضمن تشریح ابهامات و اشکالات موجود، سعی خواهیم کرد پاسخی مناسب برای سؤالات مربوطه ارائه کرده و یا حداقل زمینه را برای اظهارنظر اساتید و حقوق¬دانان محترم فراهم سازیم.
بخش اول: تخفیف مجازات
گفتار اول: تخفیف مجازات حبس
با توجه به مقررات پیش بینی شده در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و خصوصاً حکم مقرر در ماده (2) قانون مذکور، ضوابط حاکم بر تخفیف مجازات حبس در مورد جرایم پیش بینی شده در قانون مذکور و سایر قوانین جزایی در دو قسمت مورد بررسی قرار می¬گیرد؛
مبحث اول: تخفیف مجازات حبس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
مواد (3)، (4)، (5) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ناظر بر تخفیف مجازات حبس است. ماده (3) قانون مذکور مقرر می‌‌دارد:
«در کلیه¬ی مواردی که حداکثر مجازات حبس در این قانون «تا دو سال» است دادگاه می¬تواند در صورت وجود جهات مخففه، مجازات حبس را تا یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم تخفیف داده...».
مواد (4)، (5) قانون مذکور نیز همین ضابطه را به ترتیب در مورد حبسهای «بیش از دو سال تا پنج سال» و«بیش از پنج سال» پیش‌بینی کرده است.بنابراین چنانچه مجازات قانونی جرمی حبس از 1تا 10 سال باشد، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را تا یک سوم حداقل یعنی چهار ماه تخفیف دهد و صدور حکم به کمتر از چهار ماه حبس خلاف قانون است.
درخصوص این موضوع توجه به چند نکته ضروری است:
1- هر چند قانون گذار با وضع ضابطه ی فوق، قصد داشته در جهت یکسان سازی آراء دادگاه‌ها گام بردارد اما با توجه به اینکه حداقل و حداکثر مجازات حبس در این قانون از نظام معقولی برخوردار نیست، نیل به این هدف در همه¬ی موارد ممکن نیست و در بسیاری موارد موجب بی‌عدالتی خواهد بود. توضیح اینکه بابررسی مواد مختلف قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مشاهده می‌کنیم که مجازات حبس دارای 13 نوع حداقل و حداکثر (1 ماه تا ماه و 2 ماه تا 6 ماه و 2 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 1 سال و 3 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 2 سال و 6 ماه تا 3 سال و 1 سال تا 3 سال و 1 سال تا 5 سال و 1 سال تا 10 سال و 2 سال تا 5 سال و 2 سال تا 10 سال و 3 سال تا 15 سال) است که از یک طرف در بسیاری موارد این تنوع و تفاوت فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و از طرف دیگر در برخی موارد غیر عادلانه است؛ زیرا در مقایسه 2 ماده قانونی از نظر اشد و اخف بردن آنکه حداکثر بیشتری دارد، اشد تلقی می‌شود و به همین دلیل باید امکان تخفیف کمتری برای آن پیش بینی شود؛ در حالی که در این قانون چنین نیست. مثلاً در شرایطی که مجازات مقرر در مواد (96) و (98) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح حبس از 1 تا 10 سال است و مجازات مقرر در مواد (103) و (104) قانون مذکور،حبس از 2 تا 5 سال است، اختیار تخفیف در مورد اول که اشد است بیشتر خواهد بود؛ چرا که در مورد اول می‌توان متهم را به چهار ماه حبس محکوم کرد اما در مورد دوم که اخف است، تعیین حبس کمتر از 8 ماه ممکن نیست و بدیهی است که غیر عادلانه بودن این موضوع، نیاز به استدلال بیشتر ندارد.

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان 13 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی در لبنان 13 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

وجوه افتراق مجازات و اقدامات تأمینی 
در قانون لبنان نیز وجوه افتراق بین مجازات و اقدامات تأمینی در نظر گرفته شده است؛ این افتراق شامل اختلاف در طبیعت و دیگری اختلاف در قواعد است که در ذیل به شرح هرکدام می‌پردازیم: 
1ـ اختلاف در طبیعت: بین تدابیر تأمینی و مجازات از لحاظ موضوع، مفهوم و آثار تفاوت هایی وجود دارد. 
الف) از لحاظ نتیجه: مجازات با در نظر گرفتن مفهوم اصلی آن، قصاص مجرم به سبب جرمی است که انجام داده است. در مجازات آزار و اذیت مجرم مدنظر است. ‌در صورتی که هدف از اقدامات تأمینی، اصلاح مجرم و حمایت و معالجه اوست. در اقدامات تأمینی به شأن و کرامت انسانی توجه شده، بر خلاف مجازات که هدف آن تحقیر بزه‌کار است. 
ب) از نظر مسؤولیت: مجازات بر پایه ی مسؤولیت جنایی و اراده بنا شده است ولی تدابیر تأمینی بر مبنای حالت خطرناک مجرم بدون در نظر گرفتن مسؤولیت قانونی او می‌باشد. 
ج) از نظر شخصیت: مجازات بر فاعل اعمال می‌گردد نه بر اشخاص دیگر. در صورتی که اقدامات تأمینی در بعضی موارد بر اشخاصی غیر از مرتکب جرم نیز اعمال می‌شود؛ مثلاً درخصوص بستن مؤسسه که این اقدام بر شرکای غیر مقصر نیز اعمال می‌شود. 
د) از نظر لزوم: به این معنی است که قاضی ملزم به تعیین مجازات براساس وصف قانونی و مجازات تعیین شده در قانون می‌باشد و او ملزم به تعیین مجازات جرایم جنایی، جنحه و تکدیری می باشد. اما اقدامات تأمینی براساس شخصیت فاعل است، بدین معنا که قاضی متناسب با شخصیت مجرم این اقدامات را تعیین می کند و قاضی در این خصوص مختار است. 
هـ) از نظر مدت: در مجازات مدت زمانی را که محکوم علیه باید در زندان باشد، معین می‌شود و مجرم طی آن مدت در زندان می‌ماند ولی تدابیر تأمینی تا زمان محقق شدن نتیجه _ که اثبات درمان یا اصلاح مجرم است_ زمان می‌برد. 
و) از نظر تجدیدنظر: مجازات‌ها دارای حکم قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نیستند؛ مگر در صورت اعاده دادرسی یا عفو ‌ولی اقدامات تأمینی از محکمه‌ای که آن را صادر کرده، قابل تجدیدنظر است حتی اگر آن حکم، محکم شده باشد؛ زیرا قاضی براساس حالت آن شخص می تواند تجدیدنظر نماید. 
ز) از نظر زمان ارتکاب: مجرم به خاطر ارتکاب جرمی که در گذشته انجام داده، مجازات می‌شود ولی هدف تدابیر تأمینی منع ازارتکاب جرم درآینده است.(10)
2ـ اختلاف در قواعد: 
قواعد قانونی، شکلی و اساسی در مجازات و اقدامات تأمینی متفاوت هستند که عبارتنداز: 
الف) عطف به ماسبق شدن قوانین: در مجازات نظر بر این است که قوانین جزایی به واسطه ی قوانین جدید عطف به ما سبق نمی‌شود اما اقدامات تأمینی متأثر از این قاعده نبوده و به سبب قانونی که در گذشته آمده، عطف به ما سبق می‌شود. 
ب) مرور زمان: مرور زمان شامل تدابیر تأمینی نمی‌شود، هرچند که به سبب آن، مجازات ساقط می‌شود. 
ج) عفو: عفو عام و خاص مجازات را در بر می‌گیرد ولی اقدامات تأمینی را در بر نمی‌گیرد.(11)
شرایط قانونی و شکلی اجرای اقدامات تأمینی
از مهم‌ترین شرایط قانونی برای اعمال اقدامات تأمینی، وجود حالت خطرناک می‌باشد؛ چرا که این حالت، احتمال ارتکاب جرم در آینده را از ناحیه ی مرتکب بیشتر می‌کند. اشخاص مبتلا به این حالت اشخاصی هستند که به سبب وضعیت فردی‌ یا به سبب عادات یا طرق معیشتی احتمال وقوع جرم در آن ها بیشتر است و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرم قرار دارند؛ برای مثال می توان از مجرمین به عادت یا اشخاصی یاد کرد که معتاد به شرب مسکر و یا مواد مخدر و قمار می‌باشند. بنابراین باید اهتمام کافی در جهت اصلاح و معالجه‌ی آن ها با توسل به وسایل مختلف صورت گیرد.(12)
پس از اثبات حالت خطرناک و با در نظر گرفتن میزان آن، قاضی‌ حکم به یکی از تدابیر متخذه در قانون خواهد داد. 
‌نگهداری مجانین در تیمارستان، ‌تبعید، نگهداری در کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی از جمله ی این تدابیر هستند که قاضی با توجه به سه عنصر سابقه ی ارتکاب جرم، حالت خطرناک و احتمال ارتکاب جرم در آینده، آن را مورد حکم قرار می‌دهد.(13) 
طبق مواد قانونی کشور لبنان، اشخاصی که فاقد عقل هستند و مجانین، در تیمارستان یا درمانگاه نگهداری می‌شوند و این امر تا زمان بهبود کامل حال آن ها ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین، در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر و مشروبات الکلی، قانون گذار تدابیر درمانی را در نظر می‌گیرد و حکم به نگهداری آن ها در درمانگاه تا رفع حالت اعتیاد می‌دهد و در صورتی که بعد از انقضای مدت، این اشخاص مجدداً مرتکب استعمال این مواد شوند، به موجب قراری از محکمه _ که نباید مدت آن از پنج سال تجاوز نماید_ در این اماکن خاص نگهداری می شوند. هم چنین قانون گذاران کشور لبنان با تدابیر خاص درخصوص اطفال بزه‌کار سعی در بازسازگار نمودن این اطفال و اصلاح و تربیت مجدد آن ها دارند.(14)

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع ماهیت دیه:کیفر یا جبران خسارت 15صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق آماده درس حقوق جزای عمومی با موضوع ماهیت دیه:کیفر یا جبران خسارت 15صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

مبنای مسئولیت مدنی بر این استوار است که هر کس به دیگری خسارتی وارد کند موظف به جبران آن است و آن چه که ما در این مقاله به آن خواهیم پرداخت، بررسی این مبنا در مسئله ی دیه می باشد.متأسفانه در سال های اخیر دیه صرفاً از جنبه ی کیفری مورد تحلیل قرار گرفته است و ما در این مقاله برآنیم که از جنبه ی مسئولیت مدنی نیزبه دیه نگاه کنیم و ماهیت دیه را بشناسیم که آیا دیه مجازات است یا چهره ی خصوصی دارد و به عنوان جبران خسارت که مبنای مسئولیت مدنی است به زیان دیده پرداخت می شود. برای نیل به این هدف ما باید ابتدا دیه را تعریف و بررسی کوتاهی از مواد قانونی راجع به دیه داشته باشیم و سپس به بیان نظریاتی در خصوص ماهیت دیه خواهیم پرداخت. در آخر نیز با دانستن ماهیت حقوقی دیه به این سؤال اساسی که هم آثار تئوریک و هم آثار عملی فراوان دارد،پاسخ خواهیم داد که در صورت وارد آمدن خسارتی بیشتر از مبلغ دیه آیا می توان این مبلغ بیشتر را گرفت یا نه؟ 
واژگان کلیدی:
مسئو لیت مدنی، مسئو لیت کیفری، دیه، مجازات، جبران خسارت. 
گفتار اول) مفهوم دیه: دیه از ریشه ی کلمه «ودی» به معنای راندن و رد کردن است.(1) از لحاظ فقهی فقهای امامیه تعاریف مختلفی از دیه دارندکه به لحاظ اختصار به ذکر نمونه ای از این تعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امامیه، و به خصوص متقدمانی مثل شهید اول و شهید ثانی تعریفی برای دیه ذکر نکرده اند و فقط به ذکر مصادیق آن پرداختند(2) اما بعضی ازفقهای عظام متأ خر شیعه تعاریفی در خصوص دیه ارائه کرده اند که ما فقط به ذکرتعریف امام خمینی و حضرت آیه الله العظمی خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی در خصوص دیه اظهارمی دارند: «دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند...».(3) آیت الله العظمی خویی دیه را با عبارات ذیل تعریف نموده است: «دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد جرح و مانند این ها (از طرف شارع) مقرر و معین گردیده است».(4) تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق است که مقدار ان ازطرف شارع معین شده است. درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به سبب جنایت واجب می شود؛خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. بنا به نظر ما این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ زیرا با مطالعه ی آیات قرآن از جمله آیه (92) سوره ی نساء که خداوند متعال می فرماید: «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند، و(در این حال) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند با ید یک برده ی مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد مگر این که آن ها خون بها را ببخشند...» (5) در تفسیر این آیه آمده است که:
«خداوند هیچ گاه مباح نکرده و هرگز مباح نمی کند که مؤمنی، مؤمن دیگر را بکشد. خداوند قتل مؤمن را حرام کرده مگر در قتل خطایی چون در این حالت مرتکب قصد قتل مؤمن را نکرده یا اصلا قصد کشتن نداشته یا قصد کشتن داشته ولی به گمان آن که مقتول کافر و جایزالقتل است، او را کشته است و بنا بر این حرمتی برای آن جعل نشده است.» (6) برطبق سنت مرویه از رسول اکرم فقط دیه ی قتل خطا را صد شترمعین کرده بودند ولی مالی را که در حالت عفو از قصاص می پردازختند، مشخص ننموده و به مصالحه طرفین واگذار فرمودند که برای صاحبان خون است آن چه که بر روی آن مصالحه و توافق کنند، البته این سنت ریشه ی قرآنی دارد؛ چون آیه (178) سوره ی مبارکه ی بقره می فرماید:«... پس اگر از سوی برادر(دینی) خود، چیزی به او بخشیده شود (و حکم قصاص او تبدیل به خون بها گردد)، باید ازراه پسندیده پیروی کند (و صاحب خون حال پرداخت کننده ی دیه را درنظر بگیرد و او { قاتل } نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند)...».(7) بنابراین هر گاه دیه گفته شود؛ مراد دیه ی نفس در قتل خطایی ا ست؛ زیرا این دیه ی قتل خطا به نص قران کریم ثابت شده و در همین سنت مطهر نیز معین گردیده است. بنابراین می توان گفت که باید تعریف دیه فقط منحصر باشد به دیه ی قتل خطا؛ زیرا در شرع مالی که بدل ازقصاص یا بدل از جنایت بر اعضا به هنگام عفو اولیای دم پرداخت می شود، به دیه موسوم نشده است.(8) تعریف عوض احمد ادریس به قرار ذیل است: «دیه مالی است معین از طرف شارع در مقابل ضرر بدنی که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد معصوم الدم واجب می گردد»(9) که به نظر می رسد این تعریف جامع تر و مانع تر ازتعاریف دیگر باشد. پس نتیجه ی بحث این که دیه در قرآن و سنت فقط برای قتل خطایی مقرر شده است و آن چه که در قوانین و مقررات درمورد دیه ی جنایات وارده بر اعضا وبدل از جنایت عمدی تعیین شده است در واقع مجازات است که در معنای دیه به کار رفته است.
گفتار دوم)تعریف دیه در قوانین موضوعه ی است که ایران: پس از آشنایی با تعریف دیه از لحاظ فقهی به تعریف قانونی دیه می پردازیم. ماده (12) ق.م.ا مقررمی دارد: «مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است: 1- حدود2- قصاص3- دیات 4- تعزیرات 5- مجازات های بازدارنده.» ودر ماده 15میخوانیم:«دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.» در تعریف جدید از دیه کلمه ی مجازات که در قانون 1361 آمده بود، حذف شد. منتها این تغییر عبارت، در عین حال که نشان می دهد قانون گذار به خود آمده و متوجه اشکال شده است، هیچ گرهی را نمی گشاید و بر ابهام مفهوم دیه می افزاید؛ زیرا اولاً در تعریف نیامده است که دیه برای کدام چهره ی جنایت مقرر شده است؛ برای تنبه مجرم و ایجاد نظم و صلح اجتماعی یا برای جبران زیان قربانی جرم. تعریف پیشین به نادرستی«دیه» را «جزا» معرفی می کرد، تعریف کنونی آن اندازه صراحت را نیز ندارد. ثانیاً در ماده 12 قانون، دیه هنوز در شمار مجازات هاست و سایه ای که بر این تعریف ناقص دارد، بر ابهام آن می افزاید.(10) ثالثاً معلوم نیست قانون گذار دیه را درمعنای حقیقی آیا به کار برده است یا در معنای مجازی آن. 

برای دریافت متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.

تحقیق درس حقوق جزای عمومی با عنوان مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word

اختصاصی از کوشا فایل تحقیق درس حقوق جزای عمومی با عنوان مرور زمان حدى و تعزیرى 33 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

چکیده

«مرور زمان حدى و تعزیرى» عبارت است از این که پس از گذشت مدتى از وقوع جرم، تعقیب کیفرى یا صدور حکم مجازات و یا اجراى آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهاى داورى کشورهاى جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال 1357 در کلیه جرایم به استناد مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومى مرور زمان اعمال مى‏شد؛ اما پس از پیروزى انقلاب اسلامى مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایى حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائى و قضائى در برخى از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد مى‏توان به مواد 173 تا 175 قانون آئین دادرسى کیفرى سال 1378 اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهاى تعزیرى بطور اجماعى مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومى مى‏شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏اى ندارد و نظر صریحى در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلى حاکم در فقه شیعه مى‏توان مرور زمان را پذیرفت.

در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهاى حدى و تعزیرى پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدى و تعزیرى از دیدگاه اسلامى تجزیه و تحلیل شده است.

واژگان کلیدى: مرور زمان - حدود - تعزیرات - سقوط مجازات

سابقه تاریخى مرور زمان

گرچه از نظر تاریخى زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولى عده‏اى زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومى مى‏دانند[الامین، 211 [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقى که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومى و از قوانین الواح دوازده گانه (450-449 ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آورى قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدى، 24]

اولین قانون رومى که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) مى‏باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینى نموده، و سپرى شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظى، 7]

این قاعده حقوقى در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معناى تصرفات مادى، اطلاق مى‏شد. امپراطورهاى قبل از ژوستى - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولى به مالکیت حقوق مدنى و دومى به مالکیت فطرى و طبیعى اطلاق مى‏شد. ولى ژوستى ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستى نین مدت مرور زمان سى یا چهل سال بود.[پاشا، 188]

مرور زمان از حقوق رومى وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهاى جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، 27:654] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، 189] و تحت عنوان یرلیغ غازانى چنین آمده است (حجتهاى کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهاى کهنه که تاریخ آن بیش از سى سال باشد به موجب حکم یرلیغى... مسموع ندارد.[پاشا، 396]

در حقوق اسلامى، درباره وجود قاعده‏اى با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏اى بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامى نفیا و اثباتا سابقه‏اى ندارد[شفایى، 212] و اثرى از این قاعده در متون اصیل اسلامى یافت نمى‏شود.

ولى با مراجعه به متون اسلامى اعم از متون فقهى شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگرى، آشکار مى‏شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏اى بس طولانى دارد فقهاى، شیعه در کتابهاى گران‏سنگى از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهى آن را بیان داشته‏اند.

علماى مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونى اظهار نموده‏اند. در این زمینه مى‏توان به کتبى از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسى و... اشاره نمود. در مذهب حنفى مرور زمان در امور کیفرى به شکل نسبتا مفصلى مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدى، آراء هر یک از مذاهب اسلامى مورد بحث قرار مى‏گیرد.

در ایران نیز این قاعده حقوقى در قوانین کیفرى و مدنى مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد 51و52 قانون مجازات عمومى، سال 1304 و مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومى اصلاحى، سال 52 و در شق چهارم، ماده 8 اصول محاکمات جزایى، سال 1318، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.

پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، یکى از مسائل کیفرى که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفرى توسط شوراى نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلى حذف گردید.

فقهاى شوراى نگهبان در تاریخ 1/6/1361 در مورد مواد قانونى مربوط به مرور زمان کیفرى در قانون مجازات عمومى و ماده 1041 قانون مدنى چنین اظهار عقیده نمودند.