دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

اختصاصی از کوشا فایل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سبزوار

 _{پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد (M-A)}

رشته ی الهیّات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

 عنوان :

استاد راهنما :جناب آقای دکتر منصور امیر زاده جیرکُلی

 استاد مشاور : جناب آقای دکتر ولی الله ملکوتی فر

نگارش :الهه زراعتی

مقدمّه : طرح تحقیق

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید.

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی»

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است .

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .

از بعد سیاسی چه در درون مرزها و چه برون مرزها ، ورزش دارای جایگاه والائی است . و پیروزی در میدان های ورزشی وسیله ی مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدان ها صرف می شود . دولت های گوناگون با سرمایه گذاری در ورزش می کوشند ، اقتدار خویش را به جهانیان اثبات کنند . گاه ورزش صحنه کنشهای سیاسی دول متخاصم است . کناره گیری ورزشکاران ایرانی از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تبار نمونه ای از چنین کنشهایی است . انحراف افکار عمومی از مسائل جاری به وسیله تبلیغات گسترده در ورزش و استفاده ابزاری از ورزشکاران در جریان انتخابات از دیگر ابعاد اهمیت ورزش در سیاست است . ورزشکاران نمایندگان غرور ملی و ارزشهای مردم ملل خویش هستند . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته ی خاصی با عنوان «حقوق ورزشی»  شوند و شرط بندی بر روی پیش بینی نتیجه بازی ها و ترویج مدهای مو و خالکوبی ها از آثار و اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی است . ورزش ابزار سلامت اجتماعی و سعادت نوع بشر می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از ناهنجار اعتیاد و درمان آن دارد و دول با کفایت و مدبّر با سرمایه گذاری بر روی ورزش تکلیف خود را در برابر مردمان خود به انجام می رسانند .اهمیتی که ورزش در جهان کنونی دارد موجب گردیده است تا موضوع علوم گوناگون مانند : جامعه شناسی ، پزشکی ، مدیریت و… قرار گیرد . حقوق نیز همپای دیگر علوم به بررسی این پدیده اجتماعی پرداخته است . در کشور ما در زمینه حقوق ورزشی نو پا است و رویه ی قضایی ، چندان که باید به این پدیده ی مفید اجتماعی و مبارزه با خطر های ورزش نپرداخته است .

بر این اساس به لحاظ فرا گیر بودن مسائل ورزشی در دنیا و به دلیل تبلیغات جهانی مبنی بر عدم توجه کافی اسلام به ورزش ضرورت دیده شد که مشخصات و سیمای کلی ورزش در اسلام از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و تنظیم و عرضه شود .

هر چند که در خصوص مقرّرات مربوط به مسائل ورزشی به ویژه حقوق ورزشی در کشور ما متأسفانه کار نشده است و این رشته ، رشته بسیار جوانی است که البته در مورد ضوابط حاکم و آیین نامه هایی که تعیین شده است عمدتاً از کشور های صاحب نظر خارجی استفاده شده است . حتی در ورزش کشتی که ورزش اصلی ما به حساب می آید.

به هر حال در رابطه با ورزش ، به هر صورت و نوعی که باشد ، مقرّراتی حاکم است که رعایت آن مقرّرات و ضوابط موجب خواهد شد که اولاً : ورزش جنبه ی پرورش جسمی و روحی و ثانیاً جاذبیّت لازم و ثالثاً : سلامت افراد ورزشکار و محیط ورزشی را ایجاب کند . این مقرّرات در رابطه با هر رشته ی ورزشی متفاوت است و تحت ضوابط خاصّی است که بعضاً جنبه ی بین المللی دارد . روی آوردن به ورزش و خودداری از سستی و تنبلی در کلام شعرای فارسی زبان نیز دارای سابقه است از جمله وحشی بافقی یزدی ، نظامی ، خواجوی کرمانی ، سعدی ، حافظ و… .

طرح تحقیق :

1- عنوان تحقیق : بررسی مبانی فقهی و حقوقیِ امور ورزشی

2- بیان مسأله تحقیق : هر روزه از روزنامه ها ، پایگاه های خبری ، و رسانه های گروهی از بازیهای ورزشی آگاه می شویم که : در مسابقات ورزشی فلان کشور مغلوب یا پیروز شد نگارنده هر روز در فضای ذهن خویش سؤالاتی برای او مطرح بود که آیا این ورزشها دارای مقرّرات و قوانینی هستند ؟ آیا در فقه اسلامی از ورزش سخن به میان آمده است ؟ آیا کشور ایران در وضع قوانین بین المللی دخیل است ؟ آیا تمام افرادی که به نوعی با ورزش در ارتباط هستند دارای مسؤلیت مدنی و کیفری هستند ؟ چرا شطرنج را بعضی فقها حرام و برخی آنرا جایز می دانند ؟ چرا حضرت امام اوّل به حرام بودن شطرنج و بعد نظر خود را تغییر داده و به جایز بودن آن فتوا داده اند ؟ در این پایان نامه سعی شده است که به پاسخ این مسأله که آیا مبانی فقهی که عبارتند از قرآن ، سنّت ، اجماع ، عقل و همچنین مستندات حقوقی و آیا در قانون اساسی از ورزش به صراحت نام برده شده است یا اینکه مشروعیّت خود را به طور غیر مستقیم از قانون اساسی به دست می آورد که به بررسی این سؤالات می پردازیم :

3- روش تحقیق : کتابخانه ای است .

به لحاظ گردآوری اطلاعات ، از طریق کتابخانه ای ، اسناد گوناگونی مورد استفاده ی پژوهشگر قرار می گیرد که عبارت از : کتاب ها یا نوشته های خطی و دستنویس یا تایپی که به عنوان سند مادر شناخته می شوند و با یک یا چند نقل قول به آنها استناد داده می شود ، اسناد اصل نامیده می شوند .

این اسناد معمولاً به امانت داده نمی شوند ، پژوهشگر می تواند در داخل کتابخانه با مراجعه ی مستقیم به سند یا کپی برداری و عکسبرداری از آن استفاده کنند .

مهمترین ابزار گردآوری اطّلاعات ، فیش برداری ، حفاظت فیش ها و انتظام آنها و قرار دادن در جای مخصوص و دسته بندی و طبقه بندی فیش ها بوده است .

منابع در روش میدانی عبارت از : 1- مصاحبه ، 2- مشاهده ، 3- پرسشنامه می باشد .

در این پایان نامه ، از کتاب ها و اسناد اصل ، کتاب های رایانه ای ، سیستم های اطّلاع رسانی ، مقاله ها و مجلّه ها بهره برداری شده است .

4- هدف تحقیق :

الف- هدف کلی

آشنایی با قوانین و مقرّرات ورزش و مبانی و مستندات فقهی و حقوقی آن

ب- اهداف جزئی :

1- خطای ورزشی و مسؤلیتها در ورزش

2- مبانی فقهی اسپانسر و تبلیغات و نقش رسانه ها در این خصوص

3- ورزش در فقه اسلامی

4- مبانی فقهی و حقوقی مسابقه ها و بازی با شطرنج

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند اماده دانلود میباشد

مقاله مبانی فقهی قرض الحسنه

اختصاصی از کوشا فایل مقاله مبانی فقهی قرض الحسنه دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

با پیشرفت زمان و پیچیدگی مناسبات در جوامع بشری، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که فقر و احتیاج افراد مشکلات بیشماری برای کل جامعه به همراه خواهد داشت. به عبارتی فقر و محرومیت نوعی بیماری اجتماعی است که اگر درمان نشود تبعات آن کل جامعه را درگیر می‌کند. رفتاراشناسان اجتماعی بشترین دلیل جرم و جنایت و فحشاء و وسایل دیگری که امنیت اجتماعی را به هم می‌زند مشکلات مادی و نیازمندی افراد می‌دانند و از این روی دولت سعی در ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی و رفع محرومیت در سطح جامعه دارند تا از این طریق سه نوع ریشه مشکلات را خشک کنند تقدس و ارزش قرض‌الحسنه در اسلام هم بر پایه این اصول است و تلاشی در اجرای صحیح این امر، برکات و عوایت فراوانی برای جامعه دربر خواهد داشت. از مجموع آیات و رواویات اسلامی مشخص می‌شود دین مبین اسلام توجه خاصی به نیازمندان اقشار ضعیف آسیب دیدگان و محرومان جامعه دارد. تلاش و همت پیامبر گرامی اسلام و ائمة اطهار برای رفع نیاز نیازمندان به عنوان الگوی رفتاری اسلام مطرح است از این رو مکاتب اقتصادی اسلام تفاوت ویژه‌ای با سایر مکاتب اقتصادی دارند.

هم‌اکنون بیش از ١٠ درصد کل منابع سپرده‌های بانک‌های کشور متعلق به منابع قرض‌الحسنه است و با در نظر گرفتن منابعی چون نذورات، هدایا، وجوه اداره شده سازمان‌ها و کمک های دولتی و نیز کمک‌های بلاعوض بین‌المللی، منابع قابل توجهی برای رفع نیاز محتاجان و رویارویی با حوادث مختلف و غیرمترقبه در دسترس است که لزوم نظارت و هدایت صحیح این منابع ضروری به نظر می‌رسد.

مواردی از این قبیل سبب شد تا برای یافتن راهکار و برون رفت از این چالش‌ها مطالعات مقدماتی برای شناخت و تبیین مشکلات و موانع موجود انجام شود و با حضور فقها و صاحب‌نظران حوزه علمیه، مدیران و کارشناسان بانکی و اساتید دانشگاه جلسات مستمری در وزارت اقتصادی و دارایی تشکیل شود. صاحب نظران بر این عقیده بودند که حساسیت و نظارت دقیق بر مصرف منابع قرض‌الحسنه وجود ندارد و عدم آموزش و اطلاع کارکنان و مردم در برخی موارد موجب خدشه‌دار شدن عقد قرض‌الحسنه و نیز نارضایتی مشتریان می‌شود. همچنین لزوم سازماندهی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه برای مقابله با تأثیرات منفی برخی فعالیت‌های آنها در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 50صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پایان نامه کارشناسی ارشد تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد تغییر جنسیت و آثار فقهی و حقوقی آن دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

156 صفحه

چکیده

یکی از مباحث بحث انگیز که در دهه‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و پیشرفتهای علم پزشکی و جراحی زمینه و امکان آن را فراهم کرده، تغییر جنسیت است. هر چند باور آن برای گروهی امکان‌پذیر نیست و آن را غیر ممکن می‌دانند در مقابل گروهی دیگر آن را بعنوان درمان یک نوع بیماری پذیرفته‌اند.

تغییر جنسیت در مورد افراد خنثی صدق نمی‌کند، بلکه باید در مورد این افراد عنوان اصلاح جنسیت یا تعیین جنسیت را بکار برد چون این افراد از نظر فیزیولوژی هر دو بافت جنسی را دارا هستند و با جراحی فقط یکی از بافتهای جنسی حذف می‌شود. افرادی که در معرض درمان تغییر جنسیت قرار می‌گیرند به نوعی از لحاظ روانی یا جسمی دچار مشکل هستند در این افراد خصوصیات جسمی با گرایشات و تمایلات جنسی آنها در تعارض است. و با عنوان ترانس سکشوآل یا خنثای روانی نامیده می‌شوند. ترانس یکی از شدیدترین اختلالات هویت جنسی است.

در مورد تغییر جنسیت این گروه فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف نظر آشکاری دارند، در مجموع در این زمینه 3 نظریه مطرح شده است، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مطلق و مشروعیت مشروط. اهل سنت معتقد به حرمت تغییر در خلقت الهی هستند و با استناد به آیه 119 سوره نساء این کار را حرام و غیر شرعی می‌دانند. فقهای شیعه در صورتی که این تغییر ملازم با کارهای حرام مانند لمس کردن و نظر نباشد را جایز می‌دانند و برای این جواز به اصل اباحه استناد می‌کنند و معتقدند از طرف شارع مقدس دلیل و مدرکی دال بر حرمت تغییر جنسیت وضع نشده و آیه مذکور به این بحث مربوط نمی‌شود.

اما به رغم امکان پزشکی تغییر جنسیت و نظر مثبت فقها در خصوص آن و افزایش روز‌افزون متقاضیان چنین تغییری، حقوق موضوعه ایران در این خصوص قانون خاصی بصورت مصوب ندارد و نبود قانون و مقررات مدون در این زمینه بطور کامل ملموس می‌باشد.با جایز دانستن تغییر جنسیت آثار فقهی و حقوقی بر آن مترتب می‌شود که وضعیت و جنسیت فعلی شخص ملاک آن می‌باشد این آثار شامل نکاح، ارث، ولایت، مهریه، عده و ... می‌باشد.

تحقیق حاضر با ابتنا به مفاهیم و اصول علم پزشکی و با تکیه بر مبنای فقهی و حقوقی موضوع تغییر جنسیت درصدد است نقش تغییر جنسیت را در برخورداری افراد خنثی و خنثی روانی در حقوق مالی و غیرمالی بعد از تغییر مورد بررسی قرار دهد.

پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی فقهی حقوقی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده

اختصاصی از کوشا فایل پایان نامه کارشناسی ارشد مبانی فقهی حقوقی اذن ولی در خصوص ازدواج دختر باکره رشیده دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

145 صفحه

چکیده

مسئله­ ی اذن در قانون مدنی و ابواب مختلف فقه امامیه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. نقش و اهمیت اذن در ارتباط با حقوق خانواده، روابط اجتماعی و حقوقی افراد در مواد قانون مدنی و ابواب فقه به چشم می­خورد که اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره از جمله موارد مهم محسوب می­گردد.در این تحقیق، بر آن شدیم که به بررسی شرط اذن ولی در نکاح دختر باکره در قرآن و کتب فقهی بپردازیم. با تفحص در قرآن دلیلی بر اثبات این موضوع یافت نشد ولی با بررسی روایات، معلوم گردید که نظر فقهای امامیه از این حیث متفاوت می­باشد. در حقیقت گروهی معتقد به ساقط شدن ولایت از زمان بلوغ و به تبع آن استقلال رأی دختر در زمان نکاح می­باشند و گروهی دیگر بر استمرار ولایت پدر یا جد پدری بر دختر باکره ایمان دارند و باور گروه سوم بر تشریک در ولایت، یعنی موافقت هر یک از دیگری در نکاح استوار است.با کنکاش در نظرات مراجع تقلید معلوم شد به این مسئله فتوا به احتیاط واجب یا مستحب داده­اند. قانون مدنی کشور نیز به دلیل رعایت احتیاط از نظریه تشریک در ولایت پیروی نموده­است. بنابراین با توجه به لزوم قائل شدن حق انتخاب در ازدواج برای دختر باکره و از طرفی دفع ضرر احتمالی، نیاز به استفاده از تدابیر عاقلانه­ی پدر در این رابطه اهمیت زیادی خواهد داشت که در واقع پدر با بینش عاقلانه خود در انتخاب همسر برای فرزند خود، دختر خود را یاری می­نماید. و خلاصه این امر مهم، یک امر یک سویه و تک بعدی نیست. هم از مزایای استفاده از تدابیر عاقلانه‌ی «ولی» استفاده می‌شود و در موارد خاص بی‌تدبیری یا خدای ناکرده سوء‌استفاده «ولی» راه خلاصی از این مانع حقوقی یا فقهی باز است که آن سلب اذن اوست.

واژگان کلیدی: اذن ولی، ازدواج، باکره رشیده، مبانی اذن ولی در فقه، مبانی اذن ولی در حقوق.

دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع

اختصاصی از کوشا فایل دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع دانلود با لینک مستقیم و پرسرعت .

 دانلود مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 26

حجت الاسلام والمسلمین خلیل قبله ای

در این مقاله کودکان نامشروع و احکام فقهی و حقوقی آنان بررسی می شود.کودکان نامشروع چه کسانی هستند؟ کودک تلقیحی وآزمایشگاهی ، مشروع است یا نامشروع ؟
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مطالعه می شود: مرحله اول ،احکام حقوق مدنی از قبیل : نسب ، اسلام ، توارث ، محرمیت وازدواج ، حضانت و ولایت ، نفقه اطلاعت از والدین نامشروع ، مرحله دوم ، دربیان احکام حقوق جزا،از قبیل : حکم اسقاط جنین نامشروع ، اثبات دیه برجانی ، قصاص قاتل کودک نامشروع واینکه قاتل اگر خودزانی باشد قصاص می شود یا خیر؟
در این مقاله به پرسشهای فوق مطابق منابع وکلمات فقیهان پاسخ داده شده است .

در این مقاله احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع بررسی می شود موضوع بحث از دو جمله ترکیب شده است :
احکام فقهی و حقوقی ، کودکان نامشروع 0
احکام فقهی و حقوقی در دو مرحله مورد مطالعه قرار می گیرد: حقوق مدنی وحقوق جزا
مرحله اول - احکام حقوق مدنی ، احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- نسب کودکانه نامشروع 0
2- آیا کودکان نامشروع در حکم اسلامند.
3- توارث ، کودکان نامشروع ا زچه کسانی ارث می برند و چه کسانی وارث آنان هستند.
4- محرومیت و ازدواج 0
5- حضانت و ولایت.
6- نفقه واطاعت ، یعنی نفقه کودکان نامشروع را چه کسی به عهده می گیرد؟ آیا پدر نامشروع بر کودک نامشروع واجب النفقه می شود؟ و آیا کودک نامشروع لازم است ازپدرنامشروع خوداطاعت کند؟
مرحله دوم - احکام حقوق جزاء احکامی که در این مرحله بررسی می شود به قرار ذیل است :
1- اسقاط جنین ناشی از زنا0
2- دیه جنین که در اثر جنایت سقط شده است چقدر است ؟ وچه کسانی از این دیه ارث می برند؟
3- اگر ولدالزنا به وسیله ولدحلال کشته شود، قاتل قصاص می شود یا خیر؟
4- اگر پدر نامشروع (زانی ) فرزند نامشروع (والدالزانا)رابکشد آیا قصاص می شود؟
پاسخ این سئوالات به طور مستدل در این مقاله روشن می شود.

کودکان نامشروع
شایان ذکر است که تکون هر کودکی در اثر رابطه بین زن ومرد میسر است اگر در بین آنها ارتباط برقرار نشود، عادتا" محال است بچه ای به دنیا بیاید چنانکه مریم مقدس در جواب پیک خداوند سبحان که به او مژده عیسی را داد وگفت : ان الله بیشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی بن مریم 0 گفت : انی یکون لی ولدولم یمسنی بشر.
رابطه بین زن ومرد که سبب تکون کودک می شود بر سه قسم است : رابه مشروع ، رابطه غیر مشروع و رابطه ای که مورد اختلاف است آیا مشروع است یا نامشروع .
رابطه مشروع بر دو قسم است : رابطه زوجیت زن ومرد، اعتقادبه رابطه زوجیت که همان شبهه است. کودکانی که از رابطه مشروع به وجود می آیند کودکان مشروع هستند خواه رابطه از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم .
رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم است : رابطه ای که منجر به زنا می شود و رابطه ای که در آن زنا نیست لکن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می شود، مانند پسر و دختری که نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده است. کودکانی که از رابطه غیر مشروع به وجود می آیند، کودکان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم .
رابطه ای که مورد اختلاف است ، آن نیز بر دو قسم است :
1- رابطه ای که بوسیله عقد نکاح میان شخص و یکی از محارم خود از روی جهل به حکم و یا جهل به موضوع اتفاق می افتد و فرزندانی در نتیجه این رابطه به وجود می آیند و همچنین اگر کسی با یکی از محارم واقربای نسبی و سببی یا رضاعی از قبیلعمله خاله ، مادرزن ، دایه وامثال اینها نزدیکی نماید و فرزندی که به شبهه از یکی از اینان متولد گردد، آیا چنین رابطه ای مشروع است ؟ و کودکانی که در اثر چنین رابطه ای به وجود می آیند کودکان مشروع به حساب می آیند؟ بعضی از حقوقدانان می گویند: به هیچیک از ابوین ملحق نمی شوند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت می دهند و بلکه می گویند: این امر اجماعی بین فقهای امامیه است بنابراین رابطه رانامشروع و کودکانی را که در اثر این رابطه به وجود می آیند نامشروع می دانند.
2- از مواردی که مورد اختلاف است تلقیح صناعی و یا اهداء جنین و کاشتن آن در رحمهای اجاره ای یا عاریه ای است ، کودکانی که از این رابطه متکون می شوند مورد اختلاف است که از کودکان مشروع محسوب می شون یا نامشروع ؟
قبل از هر چیز باید، معلوم شود که موارد اختلافی ( وطی شبهه با محارم و تلقیح صناعی وانتقال جنین ) از قسم رابطه مشروع است یا نامشروع ؟

وطی به شبهه با محارم
در خصوص و طی ب شبهه با محارم از نظر فقهی هیچ شبهه ای وجود ندارد که این ارتباط مانند سایر موارد شبهه از مصادیق ارتباط مشروع است ، ولی چنانکه اشاره شد بعضی از حقوقدانان در این مورد مخالفت کرده وکودک ناشی از وطی به شبهه با محارم را به هیچیک از پدر ومادر ملحق نکرده اند و این حکم را به فقهای امامیه نسبت داده وادعای اجماع نیز کرده اند در صورتی که در فقه کسی قایل به نامشروع بودن آن نشده است و فرزندی که از آن به وجود آیدکسی نگفته است که نامشروع است تا چه رسد به اینکه اجماعی باشد،بلکه هرکسی در این زمینه سخن گفته کودک را کودک مشروع دانسته و همه آثار و احکام ولد حتی توارث را بر او مرتب کرده است از جمله :
1- علامه حلی در ارشادالاذهان می گوید: فاماالمسلم فلایرت بالسبب الفاسد ویرث بانسب صحیحه وفاسده فان الشبه کالصحیح فی لحوق النسب .
علامه حلی در ارشاد بعد از بیان حکم توارث مجوس ، می گوید: بعضی از فقهای مانسبت صحیح و فاسد را در محجوس از موجبات ارث می دانند ولی در سبب فقط صحیحش موجب ارث است و برای آن چنین مثال می زند: کسی که با دختر خود ازدواج کند و از آن دختری متولد شود سپس پدر بمیرد هر دو دختر از این پدر ارث دختری می برند( یعنی یک نسب صحیح و دیگری نسب فاسد است ) سپس عبارت فوق رادرباره مسلمانان می نویسد و می گوید: و اما مسلمانان با سبب فاسد ارث نمی برند ولی با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبه ، در الحاق نسبت همانند صحیح است .
2- محقق در شرایع می نویسد: المسلم یرث بانسب اصحیح والفاسد لان الشبهه کالعقد الصحیح فی التحاق النسب 0 یعنی مسلمانان با نسب صحیح و فاسد ارث می برند زیرا شبهه در اثبات و الحاق نسب مانند عقد صحیح است .
3- شهید ثانی در مسالک الافهام در شرح و تفسیر عبارت فوق می گیود: مراد از نسب فاسد کودکی است که به نکاح صحیح مستند نباشد وگرنه ولد ناشی از شبهه نیز صحیح است و همه احکام نسبت بر او ملحق می شود.
4- در تاب اللمعه الدمشقیه آمده است : ولوانکح المسلم بعض محارمه لشبهه وقع التوارث بالنسب ایضا.
5- شهید ثانی در کتاب روضه در شرح و تفسیر این جمله می نویسد: فروع کثیری بر آن مترتب می شود از جمله : فلو ولدالمجوسی بالنکاح اوالمسلم بالشبهه من ابنته ابنتین و رثن ماله بالسویه .
اگر مجوسی به وسیله نکاح و مسلمان به سبب شبهه از دخترخود دو تا دختر بیاورد هر سه دختر همه ماترک پدر نامشروع خود را به ارث می برند.
فروع دیگری نیز ذکر کرده است که نیاز به نقل آنها نیست چنانکه می بینید شهید ثانی نیز مانند شهید اول به ارث کودک ناشی از شبه با محارم فتوی داده است .